حمایت از تولید با کاهش مالیات از ٢٥ به ۵ درصد

دبیر کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در رابطه با درآمدهای مالیاتی در بودجه گفت: تمرکز ما بر حذف معافیتهای بیمورد است. مالیات بر فعالیتهای غیرمولد و موازی تولید مانند مالیات خودروهای لوکس نیز مدنظر کمیسیون تلفیق است. درآمدهای مالیاتی نباید به تولید فشار بیاورد، همچنین افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کار صحیحی نیست.مجتبی رضاخواه گفت: ۴۷ درصد مردم خودرو ندارند، باید یارانه به جای خودرو به فرد اعطا شود. همچنین تولید باید تقویت شود. ما در کمیسیون تلفیق، مالیات بر تولید را کاهش دادیم و این مالیات از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد تقلیل یافت.این نماینده مجلس ادامه داد: تنها ۲۹ درصد منابع لایحه بودجه دولت، درآمدهای پایدار است. مابقی این درآمدها ناشی از اوراق قرضه، منابع نفتی و اوراق سلف نفت است. ما در مجلس تلاش فراوانی داریم که درآمدهای پایدار ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و هدف اصلی افزایش مالیات، قشر مرفه، سوداگران و واردکنندگان است. در بحث مالیات خودروی لوکس، مجلس یک اقدام انقلابی انجام داد و این مالیات را تصویب کرد. به تناسب ثروت باید به اقتصاد کشور کمک کند و مالیات بپردازند.

تولیدکننده نیازمند حمایت برای واردات و صادرات است

رئیس اتاق اصناف تهران از تشکیل دوکارگروه برای حمایت از واحدهای تولیدی خرد در اتاق اصناف خبرداد و گفت:ممکن است در این واحدهای کوچک کالایی تولید شود که قابلیت صادرات را داشته باشد، اما توانایی صادرات برای آن واحد وجود نداشته باشد به همین دلیل در کارگروه مربوطه حمایتهای لازم از این واحدها انجام میشود تا بتوانند به حوزه صادرات وارد شوند قاسم نوده فراهانی تاکید کرد: البته برای نتیجه گرفتن و به ثمر نشستن این فعالیتها در کارگروه صادرات نیاز به زمان است. وی گفت: خوشبختانه در حوزه تولید، اتفاقات خوبی در واحدهای کوچک اتفاق افتاد؛ چند سال قبل بازارهای ما مملو از کالاهای وارداتی و چینی بود و اصناف ناخودآگاه فروشندگان تولیدیهای چینی بودند، اما بعد از اِعمال تحریمها، تولید در کشور رونق گرفت به طوری که شرایط فعلی در حوزه تولید، قابل مقایسه با ۵ سال قبل نیست. رییس اتاق اصناف افزود: تولیدکنندگان توانایی و ظرفیت تولید کالاهای با کیفیت را دارند با این حال نیاز به حمایت جهت روان کردن ورود مواد اولیه و تجهیزات و همینطور روان سازی در صادرات تولیدشان به کشورهای دیگر وجود دارد.

الزام بانک ها بر اجرای قانون چک

بانک مرکزی در بخشنامه ای به تمام بانک ها و موسسات اعتباری، بر ضرورت انجام اقدامات لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصلاح قانون صدور چک» تاکید کرد.به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، در این بخشنامه که از طرف رییس کل این بانک به مدیران عامل شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، آمده است: مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در خصوص تکالیف و الزامات قانون «اصلاح قانون صدور چک» مبنی بر تمدید مهلت اجرای قانون مزبور تا پایان سال جاری و نظامهای پرداخت مبنی بر اعلام زمانبندی عملیاتیسازی سامانههای مرتبط با اجرای قانون موصوف، به اطلاع میرساند متاسفانه علیرغم تذکرات و توصیههای اکید این بانک، برگزاری نشستها و کارگروههای تخصصی با مدیران و کارشناسان بانکی، همکاری، تعامل و همسویی لازم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد کفایت مشاهده نشده و باتوجه به عدم تمدید فرجه زمانی صدرالاشاره، مقتضی است مساعی لازم در راستای ایجاد زمینههای اجرای مناسب و مطلوب قانون موصوف صورت پذیرد.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: وقتی به زنجیره اظهارات مسوولان و اتفاقات کشور نگاه می کنیم، متوجه می شویم یک جای کار می لنگد. مدتهاست بحث استخراج رمز ارز بر سر زبانها افتاده و افزایش روزافزون قیمت آن، جذابیت برای بدست آوردن نوع بیتکویین آنها را بیشتر کرده است. از سوی دیگر مسوولان دایم استخراج این رمز ارز را غیر قانونی اعلام کرده بودند تا آنکه پس از کشف ماینرهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شد، دولت به سوی قانونی کردن استخراج این نوع ارزها رفت. اما از آنجا که در کشور ما بروکراسی اداری وحشتناک است، این فرصت را نیز از دست دادیم و در حالی که بسیاری از کشورها در حال استخراج این ارز درآمدزا هستند و کشور ما نیز با مشکلات بسیار تحریم رو به رو است، هنوز برنام خاصی برای مدیریت در استخراج این رمز ارز وجود ندارد و در حالی که به ظاهر آقایان با استخراج آن موافق هستند، اما در باطن هیچ اقدامی برای سرعت دادن در استخراج آن صورت نمی گیرد. این در حالی است که درآمدهای قابل قبولی می توان از این راه بدست آورد.

بحران قطع برق

یکی از سوالاتی که در خصوص رمز ارز وجود دارد، این است که چرا مسوولان این فرصت طلایی را در اختیار کشورهای خارجی قرار می دهند. بتازگی انتشار اخباری در مورد فعالیت یک مزرعه استخراج بیتکوین در کرمان با سرمایهگذاری چینیها، حاشیهساز شد؛ اما آنها میگویند قانونی فعالیت میکنیم و در ماههای پیک مصرف برق هم تعطیل هستیم. این در حالی است که برق کلانشهرها قطع میشود و مقامات میگویند دلیل آن کمبود گاز نیروگاههاست. آلودگی هوا هم صدای مردم را درآورده که باز هم مسئولان دلیل آن را سوختن مازوت به جای گاز اعلام میکنند.در این میان، از مردم خواسته می شود یا مصرف برق و گاز را کاهش دهید یا تنفس مازوت را تحمل کنید. موضوع مزرعه بیتکوین در رفسنجان به ویژه از این نظر خبرساز شد که فعالان صنعت ماینینگ در ایران، از موانع پی در پی در مسیر فعالیت خود گلایه دارند؛ در حالی که این مزرعه با سرمایهگذاری چینیها شکل گرفته است.

قانونی فعالیت میکنیم

در پی انتشار این اخبار روابطعمومی گروه توسعه سرمایهگذاری ایران و چین اعلام کرد که این گروه «با مشارکت سرمایهگذاران ایرانی و چینی با هدف پیشرفت روابط تجاری ایران در زمینههای تولید، تجارت و مشاوره صنایع فلزات سنگین و غیر فلزات، رمزارزهای دیجیتال و ساخت نیروگاههای گازی و خورشیدی»، شکل گرفت.در این پاسخ از «مزرعه ماینینگ منطقه ویژه رفسنجان»، به عنوان یکی از پروژههای این گروه نام برده شده که با ظرفیت ۲/۱ میلیون ترابایت خروجی و با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون دلار در فازهای مختلف، احداث و راهاندازی شده است.در این پاسخ ادعا شده که «مجموعه ایران و چین با دریافت کلیه مجوزهای قانونی اعم ازجواز تاسیس و پروانه بهرهبرداری در حال فعالیت» است.

تعطیلی در ۴ ماه پرمصرف

آنها ادعا کردهاند که مزرعه ماینینگ رفسنجان ماهیانه ۶۰ هزار مگاوات برق مصرف میکند و هزینه آن را با تعرفه تعیین شده توسط وزارت نیرو در ماههای سرد سال به مبلغ ۴۰۰۰ ریال (معادل ۱۰ برابر تعرفه صنعتی) میپردازد. ضمن آنکه این مبلغ با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده به حدود ۴۸۰۰ ریال برای هر کیلووات میرسد.همچین تعرفه برق در ۴ ماه گرم سال به میزان ۱۶ هزار ریال برای هر کیلو وات است که به دلیل عدم صرفه اقتصادی این شرکت در تمام ۴ ماه به صورت کامل تعطیل بوده است. روابط عمومی این مرکز از راهاندازی فاز دوم این مرکز در آینده نزدیک خبر داده است. اما مزرعه بیتکوین کرمان روزانه با مصرف ۱۲۰ مگاواتساعت برق، ۱٫۷ بیتکوین استخراج میکند که سود آن به حدود یک میلیارد و ۳۳۰میلیون تومان میرسد.

استخراج های غیر قانونی

در این شرایط دایم اخبار کشف ماینرهایی که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند، بگوش می رسد به نوعی که فرمانده انتظامی شهرستان رشت از کشف یکهزار و ۸۰۰ دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۳۸۰ میلیارد ریال در بخش سنگر شهرستان رشت خبر داد. این تنها یک مورد است که روزگذشته کشف شد و در تمامی نقاط ایران، افرادی با نصب ماینرها دست به استخراج غیر قانونی بیت کویین می زنند

نحوه استخراج بیتکویین

ماینر سختافزار یا دستگاهی است که برای استخراج ارزهای دیجیتال مبتنی بر اثبات کار استفاده میشود. در حقیقت ماینرها با توان پردازشی که در اختیار شبکه قرار میدهند، به صاحبان خود درآمد میرسانند. از هر سختافزار کامپیوتر که قدرت پردازش داشته باشد میتوان برای ماینینگ استفاده کرد، اما نمیتوان استفاده از هر سختافزاری را بهصرفه و منطقی دانست. بهعنوان نمونه، استخراج بیت کوین زمانی با پردازنده مرکزی کامپیوترهای معمولی ممکن بود، اما امروز استخراج بهصرفه این ارز دیجیتال فقط با دستگاه ایسیک ممکن است. از CPU اولین بار برای استخراج بیت کوین در نسخههای ابتدایی این ارز دیجیتال استفاده شد. اولین پذیرندگان بیت کوین در سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ با کامپیوترهای معمولی خود هزاران بیت کوین را استخراج کردند، اما خیلی زود با گسترش شبکه، قدرت هش شبکه بیت کوین بهاندازهای بالا رفت که دیگر استفاده از این پردازندهها سودآور نبود؛ تا جایی که بعضاً کل میزان بیت کوین استخراجشده، کفاف هزینه برق دستگاه را نمیکرد. بهتدریج استفاده از این سختافزار در استخراج سایر ارزهای دیجیتال نیز کارآیی خود را از دست داد.

دولت بیتکویین استخراج نمی کند

زمزمه استخراج رمز ارز از سوی دستگاهها و ارگانهای دولتی و نظامی بارها مطرح شد که هنوز هیچ واکنشی نسبت به آن ندیده ایم. اما سرپرست نهاد ریاست جمهوری گفت: اینکه گفته میشود دولت از بیت کوین استفاده میکند، یک جفا است. واعظی با بیان اینکه مسئله بیت کوین دو بار در کمیسیونهای دولت مطرح شد، کسانی که می خواهند از بیت کوین استفاده کنند باید از وزارت صمت اجازه بگیرند و وزارت نیرو هم تایید کند که چگونه از آن استفاده کنند گفت: بر این اساس، برای نصب در یک حدی اجازههایی داده شده و معلوم است که آنها کجا هستند و میتوانند با آنها ارتباط بگیرند و بگویند که مثلاً در ماههای تابستان یا روزهایی که وارونگی هوا هست، استفاده نکنید یا در روزهای سرد استفاده کنید.وی افزود: امروز در دولت ادعایی شد که علاوه بر کسانی که اجازه گرفتند، در برخی مرغداریها و جاهای مختلف هم اینها استفاده میکنند که رییسجمهوری به وزارت اطلاعات و وزارت کشور دستور دادند با جدیت این مسئله را دنبال کنند و اگر در جایی از برق برای بیت کوین استفاده میشود، محکم با آنها برخورد کنند.

قطع برق استخراجکنندگان

اما سخنگوی صنعت برق با اعلام اینکه به طور کلی طبق تعرفه قیمت متوسط صادرات برق حدود ۱۰۰۰ کیلو وات ساعت است گفت: یک بیتکوین به اندازه مصرف ۲۴ واحد مسکونی در سال برق مصرف میکند، این یعنی احتمالا استخراج هر بیتکوین ۷۲هزار کیلووات ساعت برق مصرف میکند، این مصرف برق معادل روشن بودن ۷۲۰ هزار لامپ ۱۰۰وات به اندازه یک ساعت است. مصطفی رجبی مشهدی بیان کرد: در حال حاضر با توجه به خاموشیها در برخی از مناطق تهران و برخی از شهرها چیزی بالغ بر ۲۶۰ مگاوات از انشعابات مجاز بیت کوین یا همان ماینرها را قطع کردهایم به طوری که از روز گذشته ماینرهای مجاز از دسترس خارج شدهاند.او با بیان اینکه استخراج رمز ارز به معنای فشار بسیار زیاد به شبکه برق است، اظهار کرد: هر واحد تولید استخراج رمز ارز در کشور به میزان ۲۸ تا ۳۵ مشترک برق به صورت متوسط برق مصرف میکند که با افزایش چشمگیر این واحدها در سراسر کشور به خصوص در کلانشهرهایی از جمله تهران و تبریز شبکه توزیع نیروی برق دچار خسارتهایی جدی خواهد شد و در ساعات اوج مصرف کمبود و قطعی برق خواهیم داشت.

رابط ایران با بانک جهانی گفت: رفتار و سیاسی کاری بانک جهانی باعث اعتراض گسترده کشورها شد و بانک جهانی هم چارهای جز اعتراف نداشت و اطلاعیهای صادرکرد مبنی بر اینکه در دو سال تقلب اتفاق افتاده و طبق گزارش رسانهها، رتبه حداقل چهار کشور آذربایجان، عربستان، چین و امارات در این تقلب تغییر کرده است. علی فیروزی در گفتوگو با ایلنا با بیان اینکه آمار بانک جهانی در مورد ایران منطقی نیست گفت: نمونههای مختلف که به صورت عجیب و غریبی به نفع کشورهای دیگر اعمال شده را ارایه کردیم. وی افزود: در نماگر مالیاتی، بانک جهانی در برخی از موارد سیاسیگری میکند و در برخی از موارد هم نماگر بانک جهانی قابل قبول نیست. برای مثال کشور بحرین مالیات ندارد و مبنای محاسبات زکات است و به همین دلیل رتبه یک را به این کشور دادهاند. اما قاعدتا کشورهایی که نظام مالیاتی دارند باید با یکدگیر سنجیده شوند بنابراین کشوری که نظام مالیاتی ندارد مانند بحرین را نمیتوان با کشوری مانند ایران مقایسه کرد. رابط ایران با بانک جهانی گفت: در بخش تجارت فرامرزی برای ایران کشورهای چین و کره جنوبی در نظر گرفته شد که این مقایسهها منطقی نیست و دائما به این موضوعات اعتراض کردهایم اما پاسخ این بوده که این موضوعات مبنای روش شناسی بانک جهانی است. وی گفت: امسال برای اولین بار ۱۱ مورد اصلاح شده برای راحتی و سهولت کسب و کار را به بانک جهانی اطلاع دادیم و این ۱۱ مورد اصلاح را به اعضای اتاق های اصناف، بازرگانی و تعاون دادیم. رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار افزود: جواب نامه این بخش خصوصی را با مهر سه اتاق ترجمه و برای بانک جهانی ارسال کردیم اما بانک جهانی نپذیرفت و این سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف را جزو بخش خصوصی نمی دانست. فیروزی با اشاره به اعتراض کشورها در این باره اظهار داشت: کشوری مانند عربستان ۲۲ میلیون دلار از بانک جهانی خدمات مشاوره خریداری کرده است. این تضاد منافع و تضاد نقش مورد اعتراض کشورهای مختلف از جمله آذربایجان قرار گرفت.

تحلیلگر امور اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد ایران برای رشد و پیشرفت به تعامل با دنیا و تحکیم روابط اقتصادی با سایر شرکای بینالمللی نیاز دارد. اگر این مانع ایجاد شده به واسطه قرار گرفتن در لیست سیاه FATF را از جلوی پایمان بر نداریم، به صور یقین حتی در صورت رفع تحریمها هم در ایجاد چنین روابطی با مشکل بزرگی مواجه خواهیم بود. علیاصغر سمیعی زفرقندی در گفتوگو با ایرنا با تاکید بر این که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم های بسیار شدید با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکند گفت: ارز چند نرخی، نرخ تورم بالای ۳۰ درصد، نرخ بیکاری بالا و نرخ بهره رسمی حدود ۲۰ درصد از جمله مهمترین این مشکلات هستند و هیچ کشوری در جهان، تنها اگر با یکی از این مشکلات درگیر باشد، نمیتواند انتظار حرکت به سمت اقتصاد سالم و توسعه یافته را داشته باشد. وی افزود: در این شرایط اگر می خواهیم به سمت توسعه حرکت کنیم، باید بدانیم که با رفع موردی این مشکلات، در وضعیت کلی اقتصاد تغییری ایجاد نخواهد شد. شرایط فعلی ایران نیاز دارد تا با بررسی همه جانبه این مشکلات در کنار یکدیگر، تصمیمی کلان برای رفع تمامی آنها اتخاذ شود. این کارشناس بازار ارز در توضیح جایگاه مسئله FATF در اقتصادی کشور گفت: اگر وضعیت امروز اقتصاد ایران را به خودرویی توصیف کنیم که بنزین آن تمام شده و امکان خرید بنزین هم ندارد، عدم پیوستن به FATF مانند این است که بگوییم حالا که این ماشین نمیتواند حرکت کند، پس لاستیکهای آن را هم پنچر کنند! در حالی که این نگاه اشتباه است و متولیان اداره کشور، باید امیدوار باشند که در آینده، امکان تزریق بنزین به این ماشین ایجاد خواهد شد و برای این که در آن روز امکان حرکت وجود داشته باشد، موظف هستیم تا از لاستیکهای این ماشین بدون حرکت، حفاظت کنیم. زفرقندی ادامه داد: بنابراین در میان انبوه مشکلاتی که اقتصاد ایران با آنها مواجه هست، نباید بگذاریم مشکل جدیدی به آن اضافه شود. در این روزها با توجه به تغییر دولت در آمریکا، احتمال لغو بخشی یا همه تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام مطرح شده است، نگاه منطقی این است که ما خودمان را برای آن شرایط آماده نگاه داریم.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: بدهیهای سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ بسیار کاهش یافته و کمتر از ۳۰۰میلیون دلار خواهد بود. این درحالی است که بدون احتساب این دو امهال انجام شده، مجموع بدهیهای سررسید شده دولت در سال ۱۴۰۰ به صندوق توسعه ملی در حدود ۱۲ میلیارد و ۲۲۱میلیون دلار و ۵۰۰ میلیون یورو بهصورت ارزی و ۲۰ هزار میلیارد ریال بهصورت ریالی خواهد بود».

در ادامه گزارش بازوی کارشناسی مجلس و در پاسخ به این که آیا هیئت امنای صندوق توسعه ملی، صلاحیت امهال بدهی سررسیده شده دولت به صندوق توسعه ملی را دارد آمده است: بهنظر میرسد هیئت امنای صندوق توسعه ملی صلاحیت امهال بدهی سررسیده شده دولت را بدون اخذ اذن از مقام معظم رهبری ندارد. براساس بند ۱۰ سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه، مصارف صندوق توسعه ملی باید از تکالیف بودجهای مستقل بوده و ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی، بهصورت ارزی، صرفاً به بخشهای غیردولتی مجاز است.

این گزارش می افزاید: آنچه موجب رفع این مغایرت شد، حکم مقام معظم رهبری بوده است. از شروط حکم رهبری برای استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی، بازپرداخت «کلیه تسهیلات اعطایی به این صندوق» بوده است و به همین جهت، پیشتر در قوانین بودجه (برای مثال در جزء «۴» بند «ه» تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و جزء «۱» بند «ز» تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۷) تصریح شده بود: «بازپرداخت تسهیلات مذکور و نیز بازپرداخت تسهیلات مربوط به برداشت دولت از صندوق در بودجه سال ۱۳۹۷، در بودجههای سنواتی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود».