گسترش همه جانبه مناسبات اقتصادی با دیگر کشورها

به گزارش ایسنا، سعید محمد دبیر مناطق آزاد در دیدار با وزیر امور خارجه با اشاره به آخرین تحولات و پیشرفت های مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور ظرفیت های فراوان موجود و زمینه های گسترده همکاری و سرمایه گذاری در این مناطق را بر شمرد و ضمن تشکر از تلاش های وزارت امور خارجه خواستار مساعدت بیش از پیش وزارت امور خارجه برای ایجاد و گسترش همکاری با دیگر کشورها جهت حضور فعال و سرمایه گذاری در این مناطق شد. امیرعبدالهیان هم یکی از مهمترین اهداف سیاست خارجی دولت سیزدهم را بسط و گسترش همه جانبه مناسبات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها بویژه کشورهای همسایه دانست و افزود: با توجه به برنامه ارایه شده به مجلس مبنی بر استفاده از ظرفیت های دستگاه دیپلماسی برای ارتقای همکاری های اقتصادی با دیگر کشورها در صدد تقویت بخش های اقتصادی وزارت خارجه و نمایندگی های ایران در خارج از کشور برآمده ایم. وی با اشاره به علاقه مندی برخی کشورها برای سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی کشور از جمله ظرفیت های فراوان در میان ایرانیان عزیز خارج از کشور بر آمادگی کامل وزارت خارجه در تقویت همکاری ها و جذب سرمایه خارجی در مناطق آزاد تاکید کرد.

تضعیف جایگاه مرجعیت ریختن آب به آسیاب دشمنان

حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران، در پیامی، هجمه به آیت الله صافی گلپایگانی و تضعیف جایگاه مرجعیت را تقبیح کرد.به گزارش ایسنا، در پیام حسن روحانی آمده است: جایگاه مرجعیت در تاریخ شیعه، ضامن بقای مکتب اهل‌بیت(ع)، الهام‌بخش ایستادگی در برابر استبداد و استعمار و مایه حفظ امید و انسجام جامعه ایران در سده‌های اخیر بوده است. رییس دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه تضعیف این جایگاه با هر توجیهی، ریختن آب به آسیاب دشمنان عزت و هویت ملی است گفت: شخصیت وارسته و مبارزی همچون آیت‌الله صافی گلپایگانی، با سوابق بی‌نظیر در دفاع از اسلام و نظام، خود شاخص انقلاب و مبارزه است. وی افزود: ادعاهای انقلابیگری را باید با چنین ترازوهایی سنجید. روحانی با تاکید بر اینکه رسیدگی به معیشت مردم و تعامل سازنده با جهان در چارچوب "عزت-حکمت-مصلحت"، از سیاست‌های همیشگی جمهوری اسلامی بوده که امام و رهبری بر آن تصریح کرده‌اند گفت: قدر سرمایه‌هایمان را بدانیم و آزادی بیان را با ادب و تکریم فرزانگان جامعه پاس بداریم.

گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: در حالی که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و دولت تاکنون توفیقی در کنترل آن نداشته، نمایندگان مردم در خانه ملت و بسیاری از صاحب نظران و فعالان سیاسی نسبت به این بحران اقتصادی واکنش نشان دادند.

مردم در تنگنای گرانی ها
یکی از اعتراض ها از سوی نماینده رشت در مجلس مطرح شد. جبار کوچکی نژاد در تذکری شفاهی در جلسه علنی مجلس گفت: گرانی بسیاری از اقلام ضروری مردم را در تنگنا قرار داده است. از دولت انتظار می رود هرچه سریعتر جلوی گرانی امکانات و اقلام ضروری را بگیرد. نماینده رشت گفت: متاسفانه قیمت کالاهای ضروری مورد استفاده مردم به شدت افزایش یافته و باید با اتخاذ تدابیر ویژه جلوی این اقدام گرفته شود.

قطع دست عوامل بی‌ثباتی بازار
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در نطق میان دستور گفت: تورم و گرانی افسارگسیخته کالاها و خدمات چه زمانی کنترل می‌شود، دست دلالان و کاسبان و عوامل بی‌ثباتی بازار کی قطع می‌شود.علی بابایی کارنامی ادامه کرد: آقای رئیس جمهور ملت به شما رای دادند و به شما هم اعتقاد دارند و هم اعتماد دارند ولی واقعا منتظر اقدامات انقلابی و جهادی شما برای حل مشکلات هستند. شهید بهشتی می فرماید آفت انقلاب این است که دچار بازیگرانی باشد که اسلام، انقلاب و هر چیزی را دکان کنند، دکان قدرت، ثروت، شهرت و دکان ریاست متاسفانه در دولت ها کم نیستند اما اعتقاد راسخ داریم که حضرت عالی با الهام گیری از اصول و راه شهدا و امام شهدا و بهره مندی از فرمایشات و رهنمودهای مقام معظم رهبری با همه این آفت ها و مسائل احتمالی قاطعانه مبارزه خواهید کرد.

وعده خبرهای خوش اقتصادی در آذر
اما معاون اقتصادی رئیس جمهور پس از نشست در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حل مشکلات اقتصادی و رشد اقتصادی به یکپارچگی نیاز دارد. محسن رضایی به در نظر گرفتن ۲ برنامه در حوزه معیشت برای کنترل گرانی ها و جبران هزینه های تحمیل شده به زندگی مردم اشاره کرد و گفت: برای کنترل گرانی ها، ستاد تنظیم بازار شکل گرفته و در همه استان ها مستقر شده و برای جبران هزینه هایی که به زندگی مردم تحمیل شده نیز برنامه ریزی هایی انجام شده و امیدوارم در این زمینه در آذرماه خبرهای خوشحال کننده ای برای مردم داشته باشیم. وی گفت: مهم ترین مسائل کنونی کشور، رسیدگی به سائل اقتصادی مانند معیشت، رفاه و بهبود زندگی مردم، رشد اقتصادی و ... است.معاون اقتصادی رئیس جمهور، با بیان اینکه در دولت سیزدهم برای تحقق موضوعات مذکور برنامه ریزی های بسیاری صورت گرفته است، افزود: هرچند رسیدگی به مسائل روزمره اهمیت بسیار داشته و باید با جدیت پیگیری شود اما توجه و رسیدگی به مسائل بنیادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.وی با اشاره به اینکه نکته اساسی که به دنبال ایجاد یکپارچگی میان مجلس، دولت و قوه قضائیه، بخش خصوصی و مردم است، اضافه کرد: همانگونه که انقلاب با یکپارچگی پیروز شد و در دفاع مقدس با یکپارچگی به پیروزی رسیدیم اکنون نیز برای حل مشکلات اقتصادی کشور و پیشرفت در مسائل اقتصادی به یکپارچگی نیاز داریم. در ابتدا باید یکپارچکی را از دولت و مجلس آغاز کنیم و در مراحل بعدی به سراغ بخش خصوصی و تمامی آحاد جامعه برویم.رضایی تصریح کرد: حتی از ایرانیان عزیزی که در خارج از کشور نیز به سر می برند، نیز دعوت می کنیم تا سرمایه های فکری و مالی خود را وارد کشور کنند زیرا فضا در داخل کشور به سرعت در حال تغییر است و همه زیرساخت های لازم برای جهش اقتصادی در ایران فراهم خواهد شد لذا از ایرانیان خارج از کشور دعوت می کنیم با انگیزه و شوق وارد وطن خود شوند تا بتوان کشور را بهتر از گذشته بسازیم.

مشکلات با تعریف و تمجید حل نمی‌شود
اما گرانی ها آنقدر مشکل آفرین شده که عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور گفت: مبحث مهی که این روزها مطرح می‌شود مسئله معیشت ممکلت است؛امروز مردم برای مشکلات اقتصادی به مراجع مراجعه می‌کنند، به طلاب نامه ‌می‌نویسند و در آن درباره مشکل داشتن در پرداخت اجاره بها و امورات روزمره می‌گویند یا در رفت و آمد به خانه مراجع از معضلاتی که بیماری کرونا که یک به معنای واقعی یک بلا است و جامعه ما را گرفته و پیامدهای منفی هم با خود به همراه دارد، صحبت می‌کنند این‌که نمی‌توانند یک نسخه را تهیه کنند و یا توان بستری بیمار خودشان را در بیمارستان ندارند. سیدرضا اکرمی در گفت‌وگو با ایلنا افزود: طبیعی است مراجع هم هنگامی درددل و خواسته‌های مردم را می‌شنوند ، یک مقام و مسئولی را می‌بینند و می‌گویند آقا به داد حرف‌ها و مشکلات مردم برسید.اکرمی تاکید کرد: مراجع خواسته‌ها و مطالبات مردم را به مسئولان می‌گویند و آن‌ها هم هنگامی که این حرف‌ها را شنیدند، به مقداری که ممکن است به آن‌ها رسیدگی می‌کنند. وی ادامه داد: دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و قوه قضائیه جدید در حال حاضر خوشبختانه با هم همراه هستند و می‌خواهند به یکدیگر کمک کنند که به اعتقاد من این‌کار خوب است چراکه قوا هرچقدر با هم نشست و برخواست داشته باشند و حرف‌های مردم را بهتر و جامع‌تر بشنوند، کارها را به نفع شایسته‌تری انجام می‌دهند.اکرمی با اشاره به این‌که رضایت مردم بسیار مهم است، گفت: به طور مثال خانم و یا آقایی سبد به دست به میدان تره بار و تهیه مرغ و تخم مرغ می‌رود؛ اگر مشاهده کند قیمت‌ها تکان نخورده است، آرامش دارد اما اگر ببیند قیمت‌ها گران‌تر شده است ناراحت می‌شوند و ابراز گله می‌کنند که همین ابراز گلایه می‌تواند موجب شود اعتماد از بین برود و خدشه‌دار شود.وی ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم افکارسنجی کنیم این دولت، مجلس و قوه قضائیه بهتر و بیشتر کار می‌کند باید مراجعه کنیم به مراکزی همچون بیمارستان‌ها، شهرداری‌ها، دادگستری‌ها و بازار اگر مردم با علاقه و محبت پاسخ دادند، مشخص می‌شود اعتماد عمومی جلب شده است اما اگر کسی جواب نداد معلوم است که مشکلات همچنان به قوت خودشان باقی هستند.
عضو جامعه روحانیت مبارز خاطرنشان کرد: هنگامی که ما قصه مرغ و تخم مرغ، برنج و مواد اولیه روزانه را حل نکنیم تعریف و تمجید خالی مسئولان از یکدیگر که نتیجه نمی‌دهد و مشکلات مردم را حل نمی‌کند! باید میزگردهایی توسط نخبگان، دانشگاهیان، سیاسیون و علما گذاشته شود و در آن حرف‌های مردم مطرح و برای‌شان راه حلی پیدا کنند.
وی ادامه داد: یکی از راه حل‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم قصه مصرف است، سال گذشته در کشور ما ۲۶ تا ۳۶ میلیون تن مواد غذایی دور ریخته شده که این رقم بسیاری بالایی است، از همین رو باید بگوییم مردم درست و خوب مصرف کنند و نگذارند مواد غذایی دور ریخته شود و یا در مورد کالای قاچاق باید قانع شوند که خریداری نکنند. بنابراین برای برون رفت از این شرایط باید دست به دست هم بدهیم تا برای کشور و مردم سودمند و مفید باشیم.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: مشکل رسوب کالا در گمرک ها و بنادر کشور یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران از مدت ها قبل است که با وجود انتقادها و اعراض های فراوان، اتفاق خاصی در مدیریت آن صورت نگرفته و می بایست هرچه سریعتر بررسی و چاره اندیشی شود. یکی از علتهای اصلی رسوب کالا در گمرک ها و بنادر کشور، سیاستگذاریهای ارزی در شرایط تحریم به ویژه در سه سال گذشته است، اما نکته مهم اینجاست که این رسوب معما گونه کالاها در گمرک ها و بنادر در حالی است که بازار به شدت نیازمند کالاهای وارداتی به ویژه آن دسته از کالاهای اساسی است که در گمرکها محبوس شده است. بی شک در شرایط بحران شدید اقتصادی که گرانی و تورم را دامن زده، این حجم از رسوب کالا در گمرکها جای تعجب دارد. نکته ای که به نظر می رسد بیش از همیشه اقتصاد را رنج می دهد، قوانین و مقررات دست و پاگیر است که در ترخیص کالاها نیز خودنمایی می کند. بی شک در شرایط بحرانی کنونی قوانین و مقررات اقتصادی در بخش مرتبط با گمرک می بایست به اقتضای شرایط منعطف باشد تا شاهد این میزان از گرانی و اتفاقات ناشی از آن نباشیم. باید بپذیریم که بازار امروز ایران به دلیل مقررات و بروکراسی های ناکارآمد، به مانند فرد مبتلا به دیابتی است که در خون خویش همه گونه مواد غذایی دارد، اما سلول ها گرسنه هستند. حال چه نوع انسولینی باید در این شرایط اقتصادی تزریق شود تا از این ذخایر عظیم در بنادر و گمرکها که در حال ضایع و زایل شدن است استفاده شود، مشخص نیست. سوال اینجاست که آیا قوانین و مقررات باید تغییر کند؟ آیا مافیا و سودجویان قضایا را مدیریت می‌کنند یا نوعی بی تفاوتی در حوزه رسیدگی بر مباحث اقتصادی وجود داشته که از دولت قبل به میراث گذارده شده و اکنون اقتصای و معیشت مردم را بشدت آزار می دهد. روزنامه تجارت در این شماره به تحلیل آمار و ارقام کالاها به ویژه اساسی که در گمرک ها و بنادر رسوب شده، می پردازد.

روند صعودی کالاهای دپوشده
تازه‌ترین گزارش از وضعیت دپوی کالاهای اساسی در گمرکها و بنادر بیانگر افزایش حجم کالا به بیش از هفت میلیون تن است. در حالی که در ابتدای سال جاری مجموع موجودی کالا و آنچه در شناورها در بنادر وجود داشت، به حدود ۵.۲ میلیون تن می‌رسید که در این بین حجم کالاهای موجود در شناورها که تخلیه نشده و بلاتکلیف مانده، قابل توجه است. از سوی دیگر روند دپوی کالاهای اساسی در گمرکها و بنادر از ابتدای سال جاری با افزایش همراه بود، به طوری که مرور گذرا بر وضعیت این اقلام نشان می‌دهد که در اواخر فروردین‌ماه حدود ۵.۲ میلیون تن، اواخر اردیبهشت‌ماه ۵.۸ میلیون، اواسط خردادماه ۵.۶ میلیون، اواخر تیرماه ۶.۴ میلیون تن و در اوایل شهریورماه سال جاری حدود ۶.۱ میلیون تن کالای اساسی به عنوان موجودی و آنچه که در شناورها وجود داشته است، گزارش شده بود.

افزایش موجودی کالا به ۷.۲ میلیون تن
اما بررسی آخرین وضعیت دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر نشان از افزایش حجم آن به ۷.۲ میلیون تن دارد، این در حالی است که طبق گزارشی که ارونقی-معاون فنی گمرک ایران- به ایسنا اعلام کرده است تا هشتم آبان‌ماه سال جاری جمع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به حدود هفت میلیون و ۲۰ هزار تن رسیده است که از این رقم سه میلیون و ۷۹۶ هزار تن در بنادر موجود و مابقی که به حدود ۳.۲ میلیون تن می‌رسد در شناورهای در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه قرار دارد.
۳.۸ میلیون تن در بنادر
براساس این گزارش از موجودی حدود ۳.۸ میلیون تنی کالاهای موجود در گمرک و بنادر بیش از ۳۳۳.۷ هزار تن گندم، ۱.۱ میلیون تن ذرت، ۵۵۸.۴ هزار تن جو، ۷۸۸.۸ هزار تن سویا، ۵.۶ هزار تن برنج، ۱۹۳.۵ هزار تن شکر، ۵۲۹.۶ هزار تن روغن خام و ۲۵۴.۳ هزار تن دانه‌های روغنی است.

موجودی شناورها زیاد شد
اما در کنار اقلام موجود در بنادر ۲۰ فروند کشتی کنار اسکله در حال تخلیه ، حاوی ۴۸۳.۹ هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، جو، شکر و گندم است. همچنین ۳۸ فروند شناور حاوی ۲.۷ میلیون تن کالای اساسی شامل روغن، سویا، جو، گندم و ذرت در شناورها و در لنگرگاه قرار دارند که بار آنها تخلیه نشده است.

تامین نشدن ارز دلیل معطلی شناورها
آمار مربوط به کالاهای موجود در شناورهای منتظر در لنگرگاه نسبت به دوره‌های قبل در حالی قابل توجه است که در رابطه با چرایی این موضوع معاون فنی گمرک می‌گوید: در کنار افزایش ورود اقلام اساسی باید به این توجه داشت که ممکن است دلیل عدم تخلیه این کالاها به واردات اقلامی برگردد که واردکننده کالا را آورده اما هنوز تامین ارز نشده و پولی بابت آن به مالک اولیه پرداخت نشده ، در نتیجه اسناد خرید وجود نداشته و کالا تخلیه نشده است.

غلبه مشکلات با وجود ترخیص روان
جمال ارونقی با اعلام اینکه حجم ترخیص کالا از ابتدای سال جاری تا کنون در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی افزایش داشته و حتی در سال جاری ترخیص روان تر شده است گفت: به هر صورت همچنان برخی مشکلات در رابطه با ورود کالا و ترخیص وجود دارد که موجب افزایش دپو یا ماندگاری کالا روی کشتی ها می شود که می توان در اهم آن به تامین ارز اشاره کرد. در مجموع در یکی دو سال گذشته راهکارها و تسهیلاتی جهت ترخیص سریع‌تر کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت ، از جمله آن ترخیص ۹۰ درصدی بود؛ به نحوی که صاحب کالای اساسی تا ۹۰ درصد آن را بدون صدور کد رهگیری ترخیص و تا سه ماه بعد بانک مرکزی تامین ارز را انجام و کد رهگیری صادر کند، اما به هر صورت در همین رابطه نیز برخی واردکنندگان نسبت به ترخیص به دلیل بی‌اعتمادی به تامین ارز در موعد مقرر اقدام نکردند.

میزان نامشخص کالای رسوب شده
با وجود این آمار و ارقام نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: افرادی که متولی این کار هستند نسبت به اینکه چه کالا‌هایی وارد شده یا خارج شده و همچنین چه کالا‌هایی در انبار‌ها وجود دارد هیچ گونه پاسخی ندارند یعنی یک سامانه‌ای که در آنجا ثبت شده باشد وجود ندارد هیچ کس در این عالم نمی‌داند چه میزان کالا در گمرک رسوب شده است. نصرالله پژمانفر افزود: باید سامانه‌ای داشته باشیم که نشان دهد چه کالایی وارد و چه کالایی خارج می‌شود؛ ما باید مسئولیت کالا از زمانی که ثبت سفارش می‌شود تا زمانیکه این کالا وارد کشور می‌شود و در انبار می‌ماند و چه مسیر را طی می‌کند و در نهایت مصرف کننده که این کالا‌ها به دست آن‌ها می‌رسد را باید تعقیب کنیم. پژمانفر گفت: متاسفانه علیرغم اینکه دنیا این تجربه را دارد و ما در این موضوع مصوبات قانونی داریم، ولی کسی پاسخگو نیست.وی افزود: مهمترین مسئله در این موضوع تعارض منافع است و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها که بخشی از آن خواسته یا ناخواسته است در این موضوع منجر چنین اتفاق‌هایی شده است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه نگرانی شدیدی بابت خاموشی زمستان داریم، اظهار داشت: با توجه به اینکه تولید گاز افزایش نیافته اما مصرف 8 درصد افزایش یافته و اولویت نیز تامین گاز خانگی است بنابراین ما باید مخازنمان را پر نگه داریم. محسن طرزطلب در نشست حاشیه‌ای بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی برق، در پاسخ به سوال ایلنا درباره احتمال خاموشی در فصل زمستان اظهار داشت: ما در حال حاضر توان تولید 53 هزار مگاوات برق را داریم بنابراین امکان عدم تامین نیاز منتفی است اما وقتی مصرف گاز بالا می‌رود مجبور می‌شویم از سوخت مایع استفاده کنیم. وی ادامه داد: نگرانی ما این است که اواخر آذر، دی و بهمن ماه شدت سرما به حدی باشد که نتوانیم سوخت مایع نیروگاه‌ها را تامین کنیم بنابراین طبق برنامه اکنون در حال پر کردن مخازن هستیم.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی افزود: برنامه این است که مصرف را مدیریت کنیم و سقف سوختی که در اختیار ما قرار می‌گیرد، به نحوی مدیریت شود که صنایع را خاموش نکند. طرزطلب با بیان اینکه نقطه بحرانی ما مناطق شمال و شمال شرق کشور است، تاکید کرد: البته مخازن در این مناطق وضعیت مناسبی دارد و در طول سال چند بار پر و خالی می‌شود. سال گذشته 14 میلیارد لیتر سوخت مصرف کردیم که از این میزان 9 میلیارد لیتر گازوئیل و 5 میلیارد لیتر مازوت بوده است. وی با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا جهت عدم خاموشی یادآور شد: تلاش می‌کنیم در فصل زمستان از نیروگاه‌هایی که راندمان بالا دارند و سوخت کمتری مصرف می‌کنند استفاده کنیم. تعمیرات اساسی را زودتر اجرا کنیم و همچنین اگر شرایط زیست محیطی اجازه دهد از سوخت مازوت استفاده کنیم تا مشکلی جهت تامین برق پیش نیاید. مدیرعامل شرکت برق حرارتی در ادامه گفت: اکنون به صورت هفتگی با پالایش و پخش، شرکت گاز و محیط زیست جلسه داریم و موضوع تامین سوخت به صورت روزانه رصد می‌شود. طرزطلب با بیان اینکه با کنترل مصرف گاز خانگی می‌توانیم زمستان را سپری کنیم، بیان داشت: تنها در این صورت است که مجبور به اعمال محدودیت نخواهیم شد.
وی با بیان اینکه روزانه معادل 225 میلیون متر مکعب سوخت نیاز داریم تا مشکلی برای تامین برق ایجاد نشود، افزود: سال گذشته 193 میلیون متر مکعب معادل سوخت تامین شد که این رقم امسال افزایش یافته اما در عین حال امسال نمی‌توانیم از نیروگاه‌های برق‌آبی استفاده کنیم. نیروگاه اتمی بوشهر هم تا دی ماه خاموش است. عدم استفاده از این دو بخش نیروگاهی، میزان مصرف سوخت را 14 میلیون متر مکعب افزایش می‌دهد. مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه در سال جاری میزان مصرف 10 درصد رشد داشته، خاطرنشان کرد: نسبت به سال گذشته مخازن سوخت 7 درصد بیشتر پر شده و برنامه این است که تا پایان آبان مخازن پر شود اما این بدان معنا نیست که با پر شدن مخازن و تامین گاز، مشکلی پیدا نکنیم.
طرزطلب یادآور شد: با رویه کنونی آذر را سپری می‌کنیم اما ممکن است دی و بهمن به مشکل بخوریم. وی تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز مشکل، سعی کردیم مخازن شمال و شمال شرق پر باشند. تبادل انرژی را هم افزایش دهیم. همچنین شرکت گاز به دنبال ذخیره‌سازی است. در هر حال تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شده که مشکلی پیش نیاید. مدیرعامل شرکت برق حرارتی افزود: نگرانی ما این است که مصرف‌کنندگان خانگی و عمومی، افزایش مصرف گاز داشته باشند چرا که میزان تولید و مصرف خانگی مشخص است و چنانچه میزان مصرف افزایش یابد، کسری سوخت شامل نیروگاه‌ها می‌شود و در نتیجه ما باید کسری را با سوخت جایگزین مدیریت کنیم.
طرزطلب ادامه داد: اگر میزان مصرف گاز که سال گذشته حدود 680 میلیون متر مکعب بود، افزایش یابد ما باید کمبود گاز را با سوخت مایع جبران کنیم. چنانچه میزان مصرف گاز یک هفته ادامه پیدا کند طی این مدت تمامی مخازن ما خالی می‌شود. وی حجم مخازن نیروگاه‌ها را 3 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و گفت: این ظرفیت برای مواقعی است که کل گاز کشور قطع شود. در این صورت ما فقط 15 روز امکان تامین برق شبکه را با سوخت مایع خواهیم داشت. مدیرعامل شرکت برق حرارتی با اشاره به اینکه نگرانی شدیدی بابت خاموشی زمستان داریم، اظهار داشت: با توجه به اینکه تولید گاز افزایش نیافته اما مصرف 8 درصد افزایش یافته و اولویت نیز تامین گاز خانگی است بنابراین ما باید مخازنمان را پر نگه داریم.
طرزطلب با بیان اینکه در هر حال برنامه ما این است تا خاموشی نداشته باشیم، تاکید کرد: واحدهای سیکل ترکیبی از ابتدای آذر ماه وارد مدار می‌شوند. تبادل انرژی جنوب به شمال افزایش خواهد یافت اما در عین حال اگر مصرف بخش خانگی بالا برود مجبوریم برای صنایع محدودیت اعمال کرده و در نیروگاه‌ها به سمت سوخت دوم برویم، هرچند تلاش ما این است که این اتفاق نیفتد.

عضو کمیسیون عمران اظهار داشت: طبق سرشماری‌های سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند. از دو سال گذشته با مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای کنترل شیوع ویروس کرونا، قرار بر این شد که تمام قراردادهای اجاره تمدید شوند مگر اینکه صاحبخانه واحد مورد نظر را فروخته باشد یا اینکه مستاجر متعهد به مفاد قرارداد نبوده باشد. اما مهم‌ترین موضوع این مصوبه در راستای حفظ توان پرداخت مستاجران تعیین سقف اجاره بها بوده که براساس آن در کلان شهرها از جمله تهران سقف افزایش نرخ اجاره 25 درصد اعلام شده است و در صورتی که مستاجر این سقف قیمتی را نپذیرد مالک حق دارد قرارداد را تمدید نکند.
بنابراین در حالی که قرار بود این مصوبه جلوی افزایش نرخ اجاره را بگیرد، آخرین گزارش بانک مسکن نشان می‌دهد، شاخص اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران در مهر امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد ۴۸.۴ درصدی و در کل کشور افزایش ۵۱.۳ درصدی داشته است که این اعداد به معنای شکست سیاست مداخله دولت در بازار اجاره محسوب می‌شود. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ناموفق بودن کنترل بازار اجاره از سوی دولت اظهار داشت: کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد به عرضه و تقاضا برمی گردد، البته در کشورمان مشکلاتی در حوزه انحصار وجود دارد و به دلیل عدم مدیریت ارز با مشکلاتی در انواع بازارها مواجه هستیم.
وی ادامه داد: همچنین در سال‌های اخیر با کاهش شدید ارزش پو ل ملی مواجه شدیم و متاسفانه سیاست‌های حمایتی برای تولیدکنندگان از جمله محدودیت در واردات به شکل نادرست آن به اجرا رسیده وگرنه با همین محدودیت‌ها در واردات می‌توانستیم از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم اما به دلیل نادرست بودن روش‌های اجرا اجحافی در حق مصرف‌کنندگان می‌شود. همین موضوعات را می‌توان به بازارهای تکلیفی تعمیم داد و به هیچ وجه با انواع ابلاغ، دستورالعمل،‌بخشنامه نمی‌توان هیچ بازاری از جمله بازار اجاره مسکن را کنترل کرد.
عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه کنترل دولتی بازار اجاره در تمام دنیا این یک تجربه شکست خورده است، گفت: تنها راهکار کنترل بازار اجاره این است که دو موضوع در بازار مسکن ساماندهی شود. اول اینکه مسکن را باید به عنوان پیشران اقتصاد و نیاز اساسی در سبد خانوار بدانیم و از این رو ساخت مسکن و حمایت از سازندگان از جمله مردم، انبوه‌سازان و ... را در دستور کار قرار دهیم و باید به سمت صنعتی سازی مسکن حرکت کنیم. یوسفی افزود: در زمینه افزایش ساخت مسکن و به دنبال افزایش عرضه، طرح جهش تولید مسکن می‌تواند به صاحبخانه شدن مردم بسیار کمک کند و باید توجه داشته باشیم که مسکن به عنوان پیشران اقتصاد می تواند 186 حرفه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح جهش تولید مسکن می‌تواند فاصله بین عرضه و تقاضا را کاهش دهد، اظهار داشت: طبق سرشماری‌های سال 95 در حال حاضر بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار در کشور مستاجر هستند که طرح جهش تولید مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال) می‌تواند به خانه‌دار شدن مستاجران کمک کند. عضو کمیسیون عمران با اشاره به راهکار دوم افزود:‌ موضوع دوم ایجاد ابزارهای نظارتی دقیق است و کنترل مکانیسم های اقتصادی در بازار مانند ایجاد پایه های جدید مالیاتی یا مالیات بر عایدی سرمایه و .. برای افرادی که تنها با هدف سوداگری قصد ورود به بازار مسکن را دارند . 2.5 میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه که در اختیار بازار مسکن و رهن و اجاره قرار نمی‌گیرد را می‌توان با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر خانه های خالی به چرخه مصرف درآورد که مجلس قانون مربوط به آن را به تصویب رساند.
وی تاکید کرد: اگر دو موضوع ساخت مسکن و افزایش عرضه و همچنین خروج مسکن از سوداگری با اجرای سیاست‌های مالیاتی به طور همزمان باهم حرکت نکند، هر طرح و سیاست تکلیفی برای کنترل بازار اجاره محکوم به شکست است. یوسفی با اشاره جمعیت مستاجر کشور گفت: آخرین آمار سرشماری می‌گوید از 27 میلیون و 500 هزار خانوار بیش از 6 میلیون و 750 هزار خانوار مستاجر هستند که به طور قطع با توجه به ازدواج های جدید و همچنین طلاق خانوار مستاجر افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر نوسانات قیمتی و کاهش درآمدها باعث شد عده‌ای از خانه‌دارها به جمعیت مستاجران اضافه شوند. برخی از مالکان برای تبدیل به احسن ملک و مسکن خود اقدام کردند اما با تنش قیمتی در بازار مواجه شدند و تمام زندگی و سرمایه خود را از دست دادند.

گروه صنعت و تجارت: یکی از مهمترین اهرم هاي توسعه صادرات ایجاد مراکز تجاري دائمی یا نمایندگی هایی است که بتوانند در خارج از کشور در راستاي اهداف و سیاست هاي بازرگانی گام بردارند این مراکز امکان فعالیت صادرکنندگان را در خارج از کشور مهیا می کنند و در واقع به معرفی کالاهاي ایرانی و کسب بازار براي تولیدات داخلی مبادرت می ورزند. این مراکز زمانی به طور مؤثر عمل خواهند کرد که کالاهایی با کیفیت مرغوب و قادر به رقابت به بازار معرفی نمایند. همچنین منجر به ایجاد شهرت براي محصولات ایرانی گردند مسلماً حضور در این گونه بازارها موجبات افزایش اطلاعات صادرکنندگان در مورد رقبا، مشتریان و محصولات جدید می گردد. بر این اساس به منظور تعامل با اقتصاد جهانی که در سند چشم انداز و اصل 44 تأکید شده است. اگر اقتصاد ایران در داخل مرزها باقی بماند به دلایل متعدد اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و... دچار مشکل خواهد شد. لذا در این نقش بازیگران اقتصادي به خصوص بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و شوراي مشترك بازرگانی که فعالانه وارد، عمل شوند بسیار مهم هستند.
براساس تعاریف، مراکز تجاري دائمی، مکان بازرگانی و اقتصادي است که توسط تشکل هاي صادراتی، خصوصی یا تعاونی در کشورهاي هدف ایجاد و یا راه اندازي خواهد شد و با استفاده از نیروهاي متخصص بومی یا غیربومی خدمات تجاري لازم جهت تسهیل و پشتیبانی از روند صادرات محصولات در کلیه موارد از قبیل امور تحقیقاتی، مشاوره اي، سرمایه گذاري، برنامه ریزي و تأسیس دفاتر تجاري و سایر خدمات تجاري را فراهم آورد. همچنین متولیان ایجاد مراکز تجاري دائمی با توجه به دستورالعمل های موجود از میان اتاق بازرگانی ایران، اتاق هاي بازرگانی مشترك ایران و کشورهاي هدف، تشکل هاي صادراتی و صندوق هاي غیردولتی توسعه صادرات با تشخیص شوراي مراکز تجاري انتخاب می شوند.
هدف اصلی از ایجاد مراکز تجاري دائمی، ایجاد کانال هاي مؤثر و کارا در ارائه خدمات تجاري به صادرکنندگان به منظور حمایت از روند صادرات محصولات ایرانی است. شمول این خدمات نیز دربرگیرنده طیف وسیعی از خدمات از جمله امور تحقیقاتی، مشاوره اي، در راستاي قوانین تجارت بین المللی و رویه هاي آن، سرمایه گذاري، برنامه ریزي و انواع فرصت هاي تجاري، ارائه اطلاعات درخصوص آخرین شاخص ها و روندهاي اقتصادي، برگزاري نمایشگاه هاي تجاري، مساعدت به صادرکنندگان در فازهاي مختلف مبادلات تجاري و در نهایت کمک به بازرگانان به منظور معرفی و شناسایی محصولات شان به بازارهاي هدف در کنار ارتقاء و بهبود تولیدات ایرانی است.
به طور کلی می توان گفت که مراکز تجاري دائمی مجموعه اي است غیرانتفاعی که به منظور توسعه روابط تجاري در بازار کشورهاي هدف تأسیس شده تا از این رهگذر با شناخت مناسب تر بازار هدف و کاهش هزینه هاي متعارف بازاریابی، موجبات افزایش توان رقابتی کالا و خدمات بنگاه هاي اقتصادي را به طور مستمر فراهم نماید. این مرکز همچنین با هدایت و نظارت، موجبات کاهش آسیب هاي احتمالی براي بنگاه هاي مشارکت کننده می گردد. مسئولیت نظارت بر مراکز تجاري دائمی در خارج از کشور بر عهده شوراي عالی نظارت، که شامل نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون است، می باشد.
در همین حال رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه امسال تعداد رایزنان به ۱۰ یا ۱۲ نفر می رسد، گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال ۲۰ مرکز تجاری در خارج از کشور راه اندازی شود. محمدمهدی جوانمرد قصاب در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت انتخاب رایزنان بازرگانی، با بیان اینکه هدف دستیابی به اعزام ۱۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف طی چهار سال آینده است، اظهار کرد: در حال حاضر ۶ رایزن بازرگانی داریم که طبق برنامه‌ریزی های انجام شده، امسال تعداد رایزنان به ۱۰ یا ۱۲ نفر می‌رسد. رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران افزود: امسال بر اساس بودجه سال گذشته انجام می‌شود و برنامه دولت جدید اعزام ۱۲۰ رایزن است که ابتدا باید زیرساخت‌ها، دستورالعمل‌ها، مبانی مربوط به نحوه انتخاب و اعزام، میزان بودجه و … آماده و از سال آینده اجرایی شود. وی در مورد راه اندازی مراکز تجاری در سایر کشورها گفت: پیش بینی این است که تا پایان سال ۲۰ مرکز تجاری در خارج از کشور راه اندازی شود و این مراکز عیناً کار رایزن بازرگانی را در کشورهای هدف انجام خواهند داد.
جوانمرد افزود: در حال حاضر در چند کشور از جمله ارمنستان، امارات و تاجیکستان مرکز تجاری داریم و مجوزهای یک ساله صادر شده است که پس از یک سال عملکرد مرکز بررسی می‌شود و در صورتی که عملکرد مثبتی داشته باشند، مجوز دائمی صادر می‌شود. رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: فراخوان راه اندازی مراکز تجاری ارسال شده است و از تمام تجار و کسانی که حائز شرایط هستند و در کشورهای هدف برنامه قابل اجرا دارند و می‌توانند ظرفیت‌های ایران را در آن کشورها گسترش دهند دعوت به مشارکت شده است و به آنها مجوز می‌دهیم. در همین رابطه کارگروهی در سازمان توسعه تجارت مستقر است و تمام برنامه‌ها را بررسی می‌کند و اجرایی بودن آنها را تأیید می‌کند و اگر متقاضی، توان لازم را داشته باشد مجوز یک ساله به صورت موقت صادر می‌شود و پس از یک سال اگر عملکرد موفقی داشته باشد مجوز دائمی صادر می‌شود.
جوانمرد در مورد مزایای مراکز تجاری، گفت: مرکز تجاری راهی برای استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. افرادی از بخش خصوصی که به دنبال این بودند که نماینده ایران در کشور هدف بشوند ولی پاسپورت سیاسی را به دلیل محدودیت‌های تحریم نمی‌خواستند، می‌توانند از طریق مرکز تجاری فعالیت کنند. وی افزود: مجوز مرکز از سازمان توسعه تجارت صادر می‌شود یعنی این مراکز زیرمجموعه وزارت صمت هستند و از سویی دیگر با توجه به اینکه نمایندگان وزارت امور خارجه در صدور مجوز دائمی نقش دارند، مسئولین مراکز به عنوان مشاورین سفرا نیز محسوب می‌شوند.
رئیس امور رایزنان سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: تمام خدماتی که رایزن بازرگانی ارائه می‌دهد از سوی رئیس مرکز تجاری بدون داشتن پاسپورت سیاسی به تجار ارائه می‌شود. کسی (از بخش خصوصی) که می‌خواهد مرکز تجاری را راه اندازی کند، درخواست خود را ارائه می‌دهد؛ سپس در کمیته‌های سازمان توسعه تجارت به ارائه برنامه‌های خود می‌پردازد و در صورت تأیید نهایی، مجوز برای تأسیس و فعالیت مرکز صادر می‌شود و متقاضی به عنوان رئیس مرکز فعالیت را آغاز می‌کند. تمرکز ما بیشتر روی استراتژی و برنامه متقاضی است و اینگونه نیست که صرفاً به دنبال گرفتن مدرک از بخش خصوصی باشیم. جوانمرد با بیان اینکه مراکز تجاری تحت حمایت سازمان توسعه تجارت هستند، تاکید کرد: توسعه مراکز تجاری به شکل قانونمند و با داشتن برنامه‌های مدون و استراتژی منسجم انجام خواهد شد.

مهدی پازوکی
کارشناس مسائل اقتصادی

شرایط کشور به نوعی است که باید برنامه محور حرکت کند در حالی که برنامه در کشور ما جواب نداده است. با این وصف باید برای چهار - پنج مشکل اساسی که در کشور وجود دارد، برنامه بریزیم؛ به طور مثال مساله‌ محیط زیست، تورم، کمبود آب و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از جمله بحران‌هایی است که دولت حتما باید در جهت حل این بحران برنامه داشته باشد. سیاست خارجی ما باید در اختیار توسعه ملی باشد، در صورتی که الان اینگونه نیست. یکی از بزرگترین مشکلات ما وابسته بودنِ سیاست خارجه ماست که همه چیز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد، الان برعکس است؛ اقتصاد در خدمت سیاست خارجه است. در اقتصاد بسته امکان رفتن به سمت توسعه وجود ندارد. سیاست خارجی باید تسهیل کننده و ادامه دهنده‌ی سیاست داخلی باشد. وقتی اقتصاد بسته است و امکان ورود تکنولوژی به کشور وجود ندارد، چگونه صنعت می‌تواند با بازار جهانی و کشورهای منطقه رقابت کند، بنابراین برای اینکه صنعت قابل رقابت باشد باید سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت باشد. اقتصاد بسته اصلا نیاز به برنامه ندارد و باعث عقب‌گرد می‌شود. ما باید به دنبال رشد مستمر اقتصادی باشیم و برای اینکه رشد مستمر اقتصادی داشته باشیم، باید انضباط اقتصادی را بر سیستم اقتصادی حاکم کنیم. باید ساختارها را اصلاح کنیم و برای این کار نیاز داریم انضباط پولی در سیستم بانکی به وجود آوریم و سعی کنیم با سیاستهای بخردانه جلوی معوقات بانکی را بگیریم، ارزش پول ملی را ثبات ببخشیم و با هرگونه بی‌ثباتی در بازار پول مقابله کنیم.
با انضباط پولی باید سعی کنیم نقدینگی را هدایت کنیم و جلوی رشد فزاینده نقدینگی را بگیریم. به نظر من آنچه باعث شده نقدینگی رشد فزاینده‌ای داشته باشد، بی‌انضباطی پولی در سیستم بانکی است. پس ما برای اینکه جلوی تورم را بگیریم باید نقدینگی را کنترل کنیم و باید انضباط مالی را در اقتصاد درست کنیم. برای برقراری انضباط مالی باید به سند بودجه نگاه کنیم. کسری بودجه باعث افزایش نقدینگی می‌شود. در سند بودجه باید هزینه‌های غیر ضرور را کاهش دهیم و از طرفی درآمدهای دولت را واقعی کنیم و سعی نکنیم از طریق کسری بودجه مخارج را پوشش دهیم. افزایش کسری بودجه به عنوان منبع درآمد دولت یعنی چاپ اسکناس و این یعنی کاهش ارزش پول ملی و نرخ فزاینده تورم. 

محمدکاظم فرقانی
حقوقدان

مدتی است بحث ثبت سند خودرو در دفتر اسناد رسمی یا کفایت تنظیم پلاک در مرکز تعویض پلاک و دریافت کارت و سند سبز جدید خودرو مطرح است که با واکنش های بسیاری در دفاع یا انتقاد رو به رو شده است. فارغ از مباحث قانونی وحقوقی، باید بررسی شود که منافع مردم در کجاست و کدامیک بهتر است. نکته مهمی که از همان ابتدا باید وشن شود، این است که وضعیت فعلی تعویض پلاک و تنظیم سند آن در مراکز تعویض پلاک به هیچ وجه قابل دفاع نیست، زیرا تعدد مراکز تعویض پلاک بسیار محدود است که همین امر باعث سرگردانی مردم می شود.
در این شرایط آنچه می تواند به آشفته بازار کنونی سروسامان بدهد وبرای آن دلایل روشنی داریم، عنوان هر خودرو یک پلاک از تولید تا اسقاط و در یک مرجع است.
نگاه همه جانبه به این موضوع حکم می کند که محاسن طرح فعلی در کنار معایب آن بررسی شود. بی شک شخصی بودن پلاک، ثبت وضبط تخلفات به نام شخص، بررسی مشکلات احتمالی ناشی ازسرقت و مسائل امنیتی از محاسن تعویض پلاک است. اما معایب این طرح دردسترس نبودن مراکز تعویض پلاک، لزوم پیمایش هزاران کیلومتر برای میلیونها خودرویی است که قصد تعویض پلاک دارند که باعث اسراف در مصرف سوخت، تصادفات احتمالی منجر به فوت وجرح، آلودگی صوتی و هوا می شود. همچنین نبود بایگانی مناسب، معطلی و هدر رفت وقت مردم به دلیل کمبود مراکز تعویض پلاک، اسراف در استفاده از منابع طبیعی ومعدنی هنگام ساخت پلاک و انهدام آنها و بدتر از همه تحمیل هزینه های گزاف به مردم ولو به شکل قانونی است. این در حالی است که خریدار خودرو می تواند با طی مسافتی کوتاه، در نزدیکترین محل به تنظیم سند در دفترخانه بپردازد.
نکته ای که همواره مورد نقد قرار می گیرد، نگاه یک جانبه بدون در نظر گرفتن مزایا و معایب است. به همین دلیل بهترین راهکار، تشکیل کارگروهی بی‌طرف و متخصص با کارکرد علمی و آماری است تا کارشناسانی نخبه در آن کار گروه بی‌طرفانه و با لحاظ اصل منافع مردم، ظرفیت های دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک را بررسی کنند و میزان تخصص، در دسترس بودن، شرایط و نحوه پاسخگویی هرکدام، میزان اتلاف وقت مردم با فرض یکسان سازی هزینه ها در هردو مرکز دفاتر وتعویض پلاک مورد بررسی دقیق قرارگیرد. از دیگر مواردی که می تواند مورد بررسی قرار گیرد استفاده از سامانه جامع خودرو با فرض ارتباط برخط دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی هنگام انتقال خودرو با هدف رفع نگرانی های نیروی انتظامی است که برای این مهم می توان در قالب ارایه آموزش های لازم به یکی از کارمندان یا دفتریاران، اصالت فیزیکی خودرو، توجه به ماهیت ذاتی سند انتقال و ماموریت های اصلي و ذاتی هردو نهاد ثبت و نیروی انتظامی و سایر معیارها را مورد بررسی قرار داد تا تکلیف سند خودرو بطور کامل بنفع مردم روشن شود .

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه دولت مصمم است از تولید کنندگان داخلی به طور جدی حمایت کند، گفت: توانمندی، ظرفیت و دانش تولید کنندگان ایرانی به ویژه در بخش تولید لوازم خانگی بسیار بالا است و این ظرفیت ها ایجاب می کند که محصولات ایرانی جایگاه واقعی خود را در بازارهای رقابتی منطقه پیدا کنند.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر که بصورت سرزده به بازار امین حضور تهران رفته و پای گلایه ها و مشکلات فروشندگان و خریداران نشسته بود، در نشست با مدیران عامل ۱۵ تولیدکننده اصلی بازار لوازم خانگی و تعدادی از مدیران صنفی و دولتی گفت: حمایت از بخش تولید با هدف منتفع شدن مردم صورت می گیرد بنابراین تولید کنندگان باید افزایش کیفیت و کاهش قیمت را به صورت توامان مدنظر قرار دهند. معاون اول رییس جمهور از مدیران عامل شرکت های تولید کننده لوازم خانگی خواست نیازها، انتظارات و مطالبات خود از دولت را احصاء و ارائه کنند تا دولت بتواند حمایت های لازم از این صنعت را در دستور کار خود قرار دهد تا شاهد تقویت تولید این محصولات و در عین حال کاهش قیمت، بهبود کیفیت و به تبع آن رضایتمندی مردم باشیم. وی افزود: خواسته دولت این است که شرکت های تولید کننده لوازم خانگی بتوانند ضمن توجه ویژه به اهمیت صادرات، در سطح منطقه سرآمد باشند و برندهای ایرانی ظرف مدت چند سال، علاوه بر تامین نیازهای داخلی، بازار کشورهای همسایه را نیز در اختیار بگیرند. مخبر با بیان اینکه صنعتی که رقابت نداشته باشد محکوم به شکست است، افزود: صنعت تولید لوازم خانگی باید خود را در معرض رقابت چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار دهد چرا که ارتقاء و رشد از طریق رقابت ایجاد می شود. معاون اول رییس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواست تا ساز و کار و برنامه ریزی دقیقی برای تسهیل صادرات محصولات لوازم خانگی را تدوین و بسترهای لازم را برای توسعه صادرات این محصولات فراهم کند.