بساط خرید  و فروش مجوزآموزشگاههای آزاد  جمع شد 

معاون وزیر کار از رشد  بیش از ۶۰۰ د رصد ی صد ور مجوز آموزشگاههای آزاد  د ر کشور خبر د اد  و گفت: د ر کمتر از د و ماه ۱۸۳۹ موافقتنامه اصولی برای متقاضیان صاد ر شد ه است.غلامحسین حسینی‌نیا می گوید : با ابلاغ صد ور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد  ظرف سه روز از ۱۰ مهر تا ۶ آذر سال جاری، تعد اد  ۱۸۳۹ موافقتنامه اصولی برای متقاضیان صاد ر شد ه و صد ور مجوز د ر بازه سه روزه برای واجد ین شرایط اد امه د ارد .او می گوید : با د ستور وزیر کار به منظور تسریع و تسهیل د ر صد ور مجوزهای تأسیس آموزشگاه آزاد  فنی و حرفه ای د ر مقایسه با بازه زمانی ۵۶ روزه مشابه سال پیش که ۳۰۴ مجوز آموزشگاه آزاد  فنی و حرفه ای صاد ر شد ه بود ، شاهد  رشد  بیش از ۶۰۰ د رصد ی و ارائه ۱۸۳۹ موافقتنامه اصولی د ر حکم مجوز فعالیت آموزشی به متقاضیان د ر این بخش هستیم.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای این میزان استقبال را ناشی از نقصان د ر روند  قبلی و محد ود یتهای ناصحیح ایجاد  شد ه د انسته که منجر به ایجاد  امضاهای طلایی شد ه بود .به گفته وی، با این اقد ام برای همیشه بساط خرید  و فروش مجوزآموزشگاههای آزاد  جمع و به اجحاف د ر حق موسسان آموزشگاهها پایان د اد ه شد .

 

گرد شگری د ریایی نیازمند  نقشه راه، تعامل و هماهنگی

معاون وزارت گرد شگری تاکید  کرد : گرد شگری د ریایی به نقشه راه، تعامل و هماهنگی د ر همه سطوح و برنامه عملیاتی برای میل به سرمایه‌گذاری نیاز د ارد .به گزارش ایسنا علی‌اصغر شالبافیان گفت: د ر فرآیند  توسعه گرد شگری د ریایی اگر زمان زیاد ی را صرف تهیه سند نویسی و تقویت اسناد  بالاد ستی کنیم از پشتیبانی و حمایت فعالیت بخش خصوصی جا می‌مانیم.او افزود : اگرچه د ارا بود ن نقشه راه فعالیت د ر قالب سند  همکاری توسعه گرد شگری الزامی است، اما د ر ساختار پیچید ه اد اری نباید  به یک‌باره د ر جست‌وجوی راه‌حل مورد  نظر بود ، بلکه نیاز است همزمان که اقد امات زیربنایی اد اری لازم پیش می‌رود ، اقد امات اجرایی نیز با هد ف ایجاد  پویایی د ر حوزه گرد شگری د ریایی به جریان افتد .شالبافیان گفت: طبق نظرات و بررسی شرایط فعالیت بخش خصوصی د ر بستر گرد شگری د ریایی، علت کاهش انگیزه فعالان این حوزه د ر بخش سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های مربوطه د ر حال بررسی است. د ر تعامل با بخش خصوصی گرد شگری د ریایی و پیشبرد  اقد امات اجرایی هر چند  کوچک و مورد ی، انگیزه فعالیت د ر این زمینه را افزایش خواهیم د اد .

رشد  1500 واحد ی شاخص بورس
وضعیت بورس اوراق بهاد ار تهران د ر یکشنبه هم چنگی به د ل نمی‌زد ، به گونه‌ای که شاخص کل د ر یک روند  نوسانی قرار گرفت و د ر پایان معاملات با افزایش 1537 واحد  به رقم یک میلیون و 368 هزار و 251 واحد  رسید . به گزارش فارس شاخص کل با معیار هم وزن با کاهش 1742 واحد  به رقم 375 هزار و 153 واحد  و ارزش روز بازار به بیش از 5 میلیون و 468 هزار میلیارد  تومان رسید .شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی با 0.11 د رصد  رشد  همراه شد ، اما شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن 0.49 د رصد  کاهش یافت. ارزش بازار اول و د وم فرابورس ایران نیز به بیش از یک میلیون و 88 هزار میلیارد  تومان رسید .

د ستگیری کارمند ان گمرک
رییس کل د اد گستری آذربایجان‌غربی گفت: هشت نفر از کارمند ان گمرک پیرانشهر و سرو به اتهام قاچاق سازمان یافته تلفن همراه شناسایی و د ستگیر شد ند . ناصر عتباتی افزود : این افراد  با جعل رایانه‌ای از طریق ورود  متقلبانه د اد ه‌ها به سامانه گمرک و ارتشاء اقد ام به قاچاق تلفن همراه برند  آیفون به نحو حرفه‌ای و سازمان یافته کرد ه بود ند .این متخلفان د ر نهایت د ستگیر و با صد ور قرار قانونی به زند ان ارومیه معرفی شد ند .اقد امات د ر مورد  شناسایی سایر متهمان، شرکاء و معاونان د ر بازپرسی ارومیه د ر حل پیگیری و تکمیل روند  تحقیقات مقد ماتی است.پیگیریهای تسنیم نشان مید هد ، حد اقل 10 هزار تلفن همراه با سواستفاد ه از گپهای رجیستری به صورت غیر قانونی و بد ون ورود  واقعی مسافر رجیستری و حد ود  40 میلیارد  تومان رشوه د ریافت شد ه است.

اعلام نرخ ارز با ذکر نام صرافی
طبق اعلام کانون صرافان ایران، اعلام و انتشار نرخ ارز بد ون ذکر منبع و نام صرافی ممنوع است و شرکت‌های صرافی د ارای مجوز موظف به اعلام نرخ ارز هستند .به گزارش ایسنا، کانون صرافان د ر اطلاعیه‌ای خطاب به افراد  حقیقی و حقوقی فعال د ر حوزه نشر نرخ ارز اعلام کرد : نظر به اعلام نرخ ارز توسط اشخاص فاقد  صلاحیت و ایجاد  التهاب د ر بازار ارز به منظور سوء استفاد ه، بد ین وسیله به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال د ر حوزه انتشار نرخ ارز می‌رساند  وفق د ستورالعمل‌های صاد ره، شرکت‌های صرافی د ارای مجوز از بانک مرکزی موظف به اعلام نرخ ارز د ر محل صرافی و یا طرق د یگر هستند .بنابراین اعلام و انتشار نرخ ارز به هر نحو، بد ون ذکر منبع و نام صرافی از مصاد یق نشر اکاذیب به قصد  اضرار به غیر بود ه، لذا با متخلفین برخورد  قانونی خواهد  شد .

حق تقاضای ثبت اختراع مشخص شد 
نمایند گان مجلس شورای اسلامی د ر جریان بررسی های جلسه علنی مجلس با تصویب ماد ه ۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی مشخص کرد ند  که چه اشخاصی حق تقاضای ثبت اختراع را د اشته باشند .به گزارش ایسنا، بر اساس ماد ه ۵ طرح حمایت از مالکیت صنعتی اشخاص زیر حق تقاضای ثبت اختراع د ارند :۱- مخترع (شخص پد ید  آورند ه اختراع) یا قائم‌مقام قانونی یا نمایند ه قانونی‌ وی ۲- شخصی که اختراع به ‌سفارش او حاصل شد ه است یا قائم‌مقام قانونی یا نمایند ه‌ وی، با رعایت حقوق مخترع.تبصره۱- اگر افراد ی به صورت مشترک اختراعی را پد ید  آورد ه باشند ، حق تقاضای ثبت اختراع و حقوق ناشی از گواهینامه‌ ثبت اختراع به‌طور مشترک به آنان تعلق د ارد .تبصره۲- کارکنان مرجع ثبت، حق تقاضای ثبت اختراع برای خود  یا به‌نمایند گی از د یگری را ند ارند .

نرخ تورم استان‌ها اعلام شد 
مرکز آمار اعلام کرد : د ر آبان ١۴٠٠ عد د  شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ٣٧٣ رسید  که نسبت به ماه قبل ۲.۵ د رصد  افزایش نشان می‌د هد . د ر این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌های کهگیلویه وبویراحمد  و ارد بیل با ۵ د رصد  افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با ۱.۴ د رصد  افزایش است.د رصد  تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ۳۵.۷ د رصد  است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد  (۴۶.۵ د رصد ) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٧.٩ د رصد ) است. همچنین نرخ تورم د وازد ه ماهه منتهی به آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به عد د  ۴۴.۴ د رصد  رسید .

شرایط بخشود گی سود  اقساط تسهیلات
بانک مرکزی نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشود گی بخشی از سود  مستتر د ر اقساط تسهیلات د ر صورت بازپرد اخت قبل از سررسید  را ابلاغ کرد . د ر حکمی از مفاد  فرم‌های یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار آمد ه است: «د ر صورتی که مشتری مباد رت به تسویه پیش از موعد  تمام یا قسمتی از بد هی خود  کند ، بانک و موسسه اعتباری غیربانکی موظف است حد اقل ۹۰ د رصد  سود  مستتر د ر اقساط زود پرد اخت را متناسب با باقیماند ه تا سررسید  قسط یا اقساط پرد اخت شد ه، به عنوان پاد اش به مشتری پس د اد ه می شود ».

پیگیری نهایی کرد ن د ستمزد  کارگران
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اسماعیلی با اشاره به اینکه وضعیت د ستمزد  کارگران را پیگیری می‌کنیم گفت: کمیته‌ای د ر این زمینه تشکیل د اد یم که از الان برای تعیین د ستمزد  آنها بر اساس ماد ه 41 قانون کار جلسه‌ای سه گانه با حضور وزیر کار برگزار کنیم تا تصمیم گیری د ر این خصوص به پایان سال موکول نشد ه و با عجله انجام نشود  و سعی می‌کنیم د ستمزد ها را با توجه به تورم تعیین کنیم که شرمند ه کارگران عزیز نشویم.

تجارت به انگیزه پانزد همین اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصاد ی بررسی کرد 

گروه اقتصاد ی – کورش شرفشاهی: همکاریهای اقتصاد ی د ر قالب پیمان یا سازمان منطقه‌ای، اهمیت بسیار چشمگیری د ر توسعه کشورهای عضو د ارد . بی شک با شکل گیری این پیمان ها می توان به یکی از اصلی ترین و موثرترین عامل پیشگیری از تهد ید  های مخاطره آمیز د ست یافت. کشورهای عضو این گونه پیمان‌ها و سازمانها می توانن با تشریک مساعی و اشتراک گذاشتن نقاط قوت اقتصاد ی، د ر خلق فرصت ها با هد ف غلبه بر ضعف ها و تهد ید ها همت کنند . سازمان همکاری اکو نیز د ر سال ۱۹۸۴ با مشارکت سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان بر اساس معاهد ه ازمیر با هد ف اعتلای سطح زند گی مرد م منطقه تاسیس شد  که البته 7 کشور د یگر بعد ها به سازمان اکو ملحق شد ند . تجارت د رون منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و تلاش برای اد غام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی، از اهد اف مهم شکل‌گیری این سازمان است. اما بررسی عملکرد  سازمان اکو نشان می‌د هد  د ر تحقق آرمان‌های بلند ی که موسسان آن د ر ابتد ا ترسیم کرد ه بود ند ، موفقیت آنچنانی ند اشته و عزم جد ی نیز برای تحقق آن وجود  ند ارد  و این سازمان با وجود  د اشتن ظرفیت‌های بسیار بالا، نتوانسته آنگونه که باید  و شاید ، د ر توسعه کشورهای عضو موفق باشد . روزنامه تجارت د ر این شماره به استناد  د ید گاه صاحبنظران به عملکرد  اکو د ر تحقق اهد اف ذکر شد ه می پرد ازد .

همکاری‌‎ نه چند ان موفق
با نگاهی به خروجی اکو و جایگاهی که کشورهای عضو د ارند ، متوجه می شویم که اکو تا رسید ن به جایگاه تعیین شد ه، فاصله سوال برانگیزی د ارد  به نوعی که رئیس مرکز تجارت جهانی ایران گفت: اکو با 10 عضو ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان و آذربایجان نتوانسته به اهد اف خود  د ست یابد . محمد رضا سبزعلیپور افزود : این سازمان حد ود  500 میلیون نفر جمعیت و 8٬620٬697 کیلومتر مربع وسعت، امکاناتی همچون نفت، گاز و صنایع بزرگ و گوناگونی د ر اختیار د ارد . طبق اساسنامه بهبود  شرایط توسعه اقتصاد ی پاید ار، حذف تد ریجی موانع تجاری، تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی و تسریع برنامه توسعه حمل و نقل و ارتباطات کشورها از جمله وظایف اکو است.علیپور گفت: کشورهای عضو اکو می توانستند  د ر این چند  د هه با هم مباد لات تجاری خوبی د اشته باشند  اما هیچ وقت آنطور که باید  و شاید  با هم ارتباط تنگاتنگ اقتصاد ی ند اشته و چند ان تحرک چشمگیر و قابل استناد ی بین اعضا د ر قالب "سازمان اکو" د ید ه نشد ه و اگر هم روابط اقتصاد ی بین د و کشور عضو مثل ایران و ترکیه وجود  د اشته، د و جانبه بود ه و هیچ ربطی به "سازمان اکو" ند اشته است.

روابط سیاسی نامناسب
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران با تاکید  بر اینکه اکو میتوانست یکی از سازمانهای اقتصاد ی بزرگ منطقه ای باشد  گفت: تجربه نشان د اد ه که برخی از کشورهای عضو چند ان روابط سیاسی خوبی با هم ند اشته مثل کشور آذربایجان با ایران که اخیراً با سفر معاون نخست وزیر آن کشور به ایران، ظاهراً ابرهای تیره اختلاف د ر حال گذر از آسمان این د و کشور است و برخی از کشورهای عضو هم اصلاً اقتصاد ی ند ارند  که تأثیرگذار باشند ، همچون کشور افغانستان!! پس با این روابط سیاسی و با این کشورهای فاقد  اقتصاد  قوی، چند ان توقعی نمیتوان د اشت و نباید  انتظار معجزه از این سازمان د اشته باشیم.

د ر انتظار فعال شد ن بانک اکو
علیپور با یاد آوری اینکه چند  سال پیش "بانک اکو" تعریف و تشکیل شد  گفت: مد یر عاملی هم از ایران برای این بانک انتخاب شد  که د ر این سازمان سالها حقوقی گرفتند  اما از اجرا و عملیاتی شد ن این بانک تاکنون خبر مثبتی به گوش نرسید ه که احتمالاً این بانک و بحث مباد لات مالی مشترک کشورهای عضو "اکو" هم از د ستور کار این سازمان هم خارج شد ه که هیچ سر و صد ا و اسم و رسمی از "بانک اکو" نیست.
پس باید  منتظر باشیم و ببینیم حاصل گفتگو و تصمیمات سران "اکو" د ر اجلاس امروز چه خواهد  بود . لازم به ذکر است که پانزد همین نشست سران سازمان همکاری اقتصاد ی (اکو) امروز یکشنبه هفتم آذر ماه به میزبانی ترکمنستان برگزار میشود  و این کشور ریاست د وره ای "اکو" را عهد ه د ار خواهد  شد .د کتر اعظم ملایی مد رس د انشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل: تجربه کشورهای عضو اکو نشان می د هد  که هر چند  این کشورها همگی د ر زمره کشورهای د ر حال توسعه هستند  و نیازهای اقتصاد ی تأمین نشد ه فراوانی د ارند ؛ اما اکو را محمل مناسبی برای رفع این نیازها نمی د انند  و د ر نتیجه بیش از سی سال تجمع و گرد همایی آنها د ر قالب اکو، سبب همگرایی و همکاری های تنگاتنگ این کشورها نشد ه است.

مباد لات ناچیز اکو
از سوی د یگر یک پژوهشگر روابط بین الملل با تاکید  بر اینکه نه این سازمان حال چند ان مساعد ی د ارد ، نه منطقه و کشورهای عضو گفت: د ر «حوزه سازمانی»، بلوک اقتصاد ی ـ منطقه ای اکو که د ر سال 1985 میلاد ی توسط ایران، پاکستان و ترکیه تجد ید  حیات یافت، د ر ایجاد  همگرایی بین کشورهای عضو د ستاورد  چند انی ند اشته و نتوانسته به پیشرفت اقتصاد ی اعضا کمک کند . اعظم ملایی با یاد آوری اینکه مباد لات د رون منطقه ای اکو نشان می د هد  که د ر سال 1395 تنها 8 د رصد  از کل تجارت این کشورها را د ر بر گرفته گفت: د ر صورتی که پس از شکل گیری اتحاد یه اروپا، حد ود  80 د رصد  از تجارت آنها د ر د رون خود  اتحاد یه انجام گرفته است.
ملغمه ای از رقابت های ناسالم
این مد رس د انشگاه با ابراز تاسف از اینکه د رحوزه منطقه ای اکو نیز مسائل و مشکلات عد ید ه ای همچون شیوع تروریسم، جنگ های فرقه گرایانه و مذهبی، کاهش توریسم و افت اقتصاد ی را شاهد  هستیم گفت: د ر «حوزه کشورهای عضو» نیز ملغمه ای از رقابت های ناسالم، اختلافات سیاسی، اقتصاد ی و مذهبی به چشم می خورد . به طور کلی وضعیت کنونی همکاری منطقه ای اکو با توجه به جمعیت، وسعت، استعد اد های فراوانی که د ارد  با جایگاه حقیقی د ر سطح جهان و وضعیت اید ه آل خود  از نظر همکاری های د رون منطقه ای فاصله زیاد ی د ارد .

سازمانی ناکارآمد  و نشستهای صوری
ملایی افزود : د ر کنار نشست های رسمی سران و وزاری امور خارجه کشورهای عضو و د ست به د ست شد ن ریاست د وره ای سازمان اکو، لازم است تد ابیری عمیق تر برای تغییر وضعیت موجود  اکو از سازمانی غیرکارآمد  با نشست های صوری و کم نتیجه به بلوکی منسجم و مؤثر د ر پیشرفت اقتصاد ی کشورهای عضو اند یشید ه شود . تجربه کشورهای عضو اکو نشان می د هد  که هر چند  این کشورها همگی د ر زمره کشورهای د ر حال توسعه هستند  و نیازهای اقتصاد ی تأمین نشد ه فراوانی د ارند ؛ اما اکو را محمل مناسبی برای رفع این نیازها نمی د انند  و د ر نتیجه پس از سالها تجمع و گرد همایی د ر قالب اکو، سبب همگرایی و همکاری های تنگاتنگ این کشورها نشد ه است. د ر چنین شرایطی قبل از ورود  کشورهای اکو به عرصه همکاری های اقتصاد ی، لازم است نوعی توافقات سیاسی، فرهنگی و د یپلماتیک بین آنها صورت بگیرد .

افزایش ۸۱ د رصد ی صاد رات به کشورهای اکو
با وجود  تمامی انتقاد هایی که نسبت به اکو صورت می گیرد ، سخنگوی گمرک اعد اد  و ارقامی می د هد  که ماهیت آن معلوم نیست. روح الله لطیفی با اعلام اینکه د ر نیمه نخست سال جاری، تجارت کشورمان با اعضای "اکو"، ۱۵میلیون و ۳۰۷ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد  و ۲۵۵ میلیون د لار بود  گفت: رشد  ۶۷ د رصد ی د ر وزن و ۶۰د رصد ی د ر ارزش کالای تباد ل شد ه را نسبت به مد ت مشابه شاهد  بود یم. سخنگوی گمرک افزود : از مجموع ۱۵میلیون و ۳۰۶هزار و ۹۱۶تن کالای تباد ل شد ه، ۱۲میلیون و ۸۷۸هزار و ۸۳۹تن کالا به ارزش چهار میلیارد  و ۵۵۵میلیون و ۱۲۳هزار و ۴۷۲د لار، سهم صاد رات کشورمان به اکو بود  و د و میلیون و ۴۲۸هزار و ۷۸تن به ارزش د و میلیارد  و ۷۰۰میلیون و ۱۰۶ هزار و ۹۲۹د لار نیز سهم وارد ات از ۹کشور عضو "اکو" به ایران بود ه است. اگرچه این اعد اد  بزرگ به نظر می رسد  اما مشخص نیست که این تجارت د ر قالب تعاملهای د وجانبه بین کشورها صورت گرفته یا اکو واسطه این تجارت بود ه است.

چمنی تبعات حذف ارز ترجیحی را تشریح کرد 

یک فعال کارگری گفت: د ر این شرایط که نمی‌توانیم تورم را کنترل کنیم و خط فقر کشور نیز ۱۱.۵ تا ۱۲ میلیون تومان است، با حذف ارز ترجیحی، شوک اساسی د ر قیمت کالاها به ویژه کالاهای خوراکی به وجود  می‌آید  و جامعه کارگری د یگر حتی د ر روزهای ابتد ایی ماه هم نمی‌تواند  زند گی و معاش خود  را مد یریت کند .
ناصر چمنی د ر گفت‌وگو با مهر افزود : از منظر جامعه کارگری حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها می‌شود  و اگر د ر این شرایط حذف شود  تورمی که جامعه کارگری با آن د ست و پنجه نرم می‌کند ، بیشتر خواهد  شد ؛ د ر حال حاضر تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ د رصد  است که د ر صورت حذف د لار ۴۲۰۰ تومانی، این نرخ به ۱۰۰ تا ۱۱۰ د رصد  خواهد  رسید . رئیس سابق کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران د ر مورد  افزایش میزان یارانه نقد ی به عنوان جایگزین حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد : به نظر می‌رسد  اقتصاد د انانی که د ر د ولت مشاوره می‌د هند  به شرایط اقتصاد ی احاطه ند ارند ، ما می‌د انیم که نقد ینگی عامل اصلی تورم است بنابراین افزایش میزان یارانه نقد ی، منجر به ورود  نقد ینگی هنگفتی به بازار می‌شود  که شاید  د ر یکی د و ماه نخست بتوان با آن پول کالاهای مورد  نیاز را خرید  کرد  اما به مرور ارزش خود  را از د ست می‌د هد ؛ د قیقاً مشابه اتفاقی که برای یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افتاد . این فعال حقوق کارگری با بیان اینکه مشکل جامعه ما تورم است، گفت: از سویی د یگر باید  توجه د اشت که بازار از اختیار د ولت خارج و به د ست د لالان افتاد ه است. د ر این شرایط افزایش نقد ینگی و تزریق آن به بازار فقط مشکلات اقتصاد ی را بیشتر و سفره جامعه کارگری را کوچک‌تر می‌کند .وی اظهار کرد : تنها کمکی که د ولت می‌تواند  انجام د هد  و جلوی افزایش تورم را بگیرد ، به کارگیری سیستم کوپن است تا مایحتاج اولیه را به د ست مرد م برساند . با د اد ن پول، سرمایه د اران یک مد ت کالاها را احتکار کرد ه و بعد  از مد تی با د و برابر قیمت می‌فروشند  که همین مساله هم قد رت خرید  مرد م را کاهش و هم تورم را افزایش می‌د هد .

معاون فنی گمرک از ارایه13 پیشنهاد  خبرد اد 

معاون فنی گمرک از ارائه 13 پیشنهاد  به مقام قضایی برای تعیین تکلیف و کاهش رسوب کالا د ر بناد ر و گمرکات کشور خبر د اد . مهرد اد  جمال ارونقی د ر گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اعلام وضعیت کالا، نهاد ه‌های د امی، موارد  غذایی، د ارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای سرمایه‌ای رسوب شد ه د ر گمرکات گفت: عوامل مختلفی مانند  الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقد امات صاحبان کالا د ر راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند  تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور د ر میزان ماند گاری کالاها د ر بناد ر، مناطق ویژۀ اقتصاد ی و مناطق آزاد  تجاری تأثیرگذار است. معاون فنی گمرک از برگزاری جلسات بسیار برای بررسی د لایل رسوب کالا د ر بناد ر و گمرکات خبرد اد  و گفت: سازماند هی لازم به منظور تسهیل د ر روند  ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور د ر مقطع حساس کنونی ضروری است. ارونقی گفت: با توجه به د ستورات مقام قضایی د ر مورد  بررسی علل و د لایل رسوب کالاها د ر بناد ر و گمرکات کشور، 13 پیشنهاد  د ر بخش‌های مختلف احصا و پیشنهاد  شد .معاون فنی گمرک د رباره این پیشنهاد ات گفت: پیگیری تصویب و ابلاغ مصوبه ثبت سفارش وزارت صمت کالاهای وارد ه به قلمرو سیاسی کشور به منظور وارد ات قطعی قبل از تاریخ حمل کالای مورد  ثبت سفارش، تعیین و اعلام مهلت لازم برای افتتاح مجوز ثبت سفارش، ارسال اطلاعات ثبت سفارش‌های وزارت صمت د ر صف تخصیص بانک مرکزی از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک جهت اظهار و ترخیص کالا د ر گمرک، پیگیری اخذ مصوبه جهت ترخیص کامل کالاهای د ر صف تخصیص ارز بانک مرکزی و همچنین کالاهای وارد ه بصورت اعتباری (که د ارای مشکل مالکیت کالا نمی باشند ) با رعایت سایر مقررات مربوطه و تعیین تکلیف کالاهای د پو شد ه د ر بناد ر، مناطق ویژه و آزاد  و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آنها منقضی شد ه است با اولویت اقلام سرمایه ای و مواد  اولیۀ مرتبط با خطوط تولید ، از د یگر موارد  پیشنهاد ی د ر این‌باره است.

نتایج این گزارش د ر بخش انرژی نشان می د هد  تحریم صاد رات نفت یکی از ارکان مهم تحریم های وضع شد ه توسط آمریکا می باشد . پس از لغو یکباره تحریم های مرتبط با صاد رات نفت و فرآورد ه، ضروری است انتفاع اقتصاد  ایران از ناحیه رفع آن تحریم، د ر بازه زمانی مشخص و طی مراحل مختلف مورد  راستی آزمایی قرار گیرد ؛ این مراحل شامل اطمینان از انعقاد  قرارد اد  فروش یکساله، حجم قرارد اد  فروش تا حد اقل نیمی از سقف سهمیه ایران از اوپک، اطمینان از حمل و نقل نفتکش ها د ر آب های بین المللی و بناد ر، سهولت د ر سوخت گیری، بیمه نفتکش، بیمه محموله و بیمه اتکایی و از همه مهم تر راستی آزمایی د ر مورد  نقل و انتقال آزاد انه و بی قید  و شرط وجوه مالی سپرد ه شد ه حاصل از صاد رات نفت است. د ر سایر موارد ، تحریم های حاکم بر خرید  کالا و تجهیزات نفت و گاز و صنعت برق کشور باید  لغو شوند ، به طوری که شرکت ها و فعالان این حوزه د ر کشور بتوانند  سفارش خرید  به صورت اعتباری را ثبت کنند  و بد ون حضور واسطه ها و از مباد ی رسمی محموله ها ارسال و د ر گمرک کشور ثبت گرد د . د رخصوص قرارد اد های نفتی، گازی و صنعت برق نیز شرکت های معتبر بین المللی بد ون هراس با قرار ضمانت بتوانند  وارد  پروژه ها و قرارد اد های بخش انرژی کشور شوند . راستی آزمایی انتفاع اقتصاد  ایران از محل لغو تحریم های فوق، نیازمند  طی شد ن زمانی بین 3 تا 6 ماه است. د ر بخش صنعت و معد ن، راستی آزمایی انتفاع اقتصاد  ایران از محل رفع تحریم حوزه های فوق الذکر بر مبنای شاخص هایی نظیر برگشت پاید ار سهم ایران د ر وارد ات محصولات پتروشیمی بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای اروپایی از طریق تد وین قرارد اد های خرید  بلند مد ت انجام خواهد  شد .