رییس جمهور تاکید کرد: تنها راه مصون ماندن از موج جدید کرونا، رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، پیشگیری و نظارت جدی است.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با قدردانی از همه دست اندرکاران مقابله با کرونا به ویژه کادر بهداشت و درمان، اظهارداشت: کاهش میزان ابتلا به کرونا و پایدار ماندن شرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی و حساسیت در رعایت اصول پیشگیری است.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید کمبود واکسن در کشور وجود داشته باشد، گفت: با توجه به افزایش تولید واکسن داخلی و تامین واکسن های وارداتی پیش‌بینی های لازم انجام شود تا حتی با تزریق دوز سوم، کمبودی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد.
وی بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی و جدیت در اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد. رئیسی نظارت دقیق و هوشمند بر بازگشایی مدارس، ادارات و کسب و کارها را به منظور رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برای صیانت از جان مردم، ضروری دانست.
رئیس جمهور با اشاره به کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌ها، گفت: در این‌باره مقرر شده کارگروهی از موافقین و مخالفین افزایش جذب پزشک، مشکلات موجود در این زمینه از جمله توزیع ناعادلانه پزشک در سطح کشور را بررسی و پیشنهادات کارشناسی خود را برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.
رئیس جمهور با بیان خطرات ناشی از آلودگی هوا به ویژه در کلان شهرها، گفت: دستگاه های ذیربط با جدیت برای رفع مشکل آلودگی هوا و صیانت از جان مردم چاره اندیشی کنند. رئیسی با تاکید بر پرهیز از واکسیناسیون کودکان زیر۱۲ سال تصریح کرد: تا زمانی که کار پژوهشی و علمی دقیقی در این زمینه انجام نشده و اتقان حاصل نشده است نباید این کار انجام شود و دولت به عنوان مجری قطعا از امور مشکوک و تجربه نشده، در بخشهای مختلف بویژه حوزه سلامت و اقتصاد پرهیز خواهد کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر ادامه واکسیناسیون اتباع خارجی بیان داشت: بعضی از کشورهای اروپایی تازه به فکر اینکار افتاده‌اند درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به خاطر توجه به مسائل انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه خواهد داد.در این جلسه گزارش های جداگانه‌ای از وضعیت کرونا در ایران و جهان و شیوع سویه جدید اومیکرون، روند واکسیناسیون در کشور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با کرونا ارائه شد.
اجرای قانون حمایت از معلولان
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رسیدگی و رفع مشکلات معلولین اظهار داشت: قانون حمایت از معلولین باید به سرعت و به طور جامع و کامل اجرایی شود.به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه فوق‌العاده هیات دولت، به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت در دیدار جمعی از نمایندگان جامعه معلولین کشور گفت: امروز برای یادآوری و توجه همه مدیران و دست اندرکاران به معلولین عزیز کشور است و برای رسیدگی به مشکلات آنان وظیفه و مسئولیت داریم.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه معلولیت، محدودیت نیست اظهار داشت: فلسفه آفرینش و خلقت این است که یکی با داشتن و دیگری با نداشتن و یکی با سلامت و دیگری با معلولیت امتحان می‌شود و چنین نیست که همه انسان‌ها از همه چیز برخوردار باشند.
رئیسی خاطرنشان کرد: شما مبتلا به یک معلولیت جسمی هستید و ما هم وظیفه داریم مشکلات شما را برطرف کنیم و هر دو با توجه به این موارد، مورد امتحان و آزمون الهی قرار می‌گیریم لذا از این جهت بین ما تفاوتی وجود ندارد.رئیس جمهور گفت: اگرچه بسیاری از معلولین از لحاظ جسمی دچار مشکل هستند اما دلهای روشنی دارند و شاخص رشد انسان چشم سر نیست بلکه چشم و روشنی دل است.
رئیسی تصریح کرد: یکی از اموری که انسان را رشد و تعالی می دهد خدمت به پدر و مادر و کسانی است که به هر دلیلی ناتوانی جسمی دارند.رئیس جمهور اظهار داشت: معلولیت نمی‌تواند جلوی رشد و تعالی انسان را بگیرد همچنان‌که بسیاری از معلولین کشورمان در عرصه‌های مختلف از جمله علمی، فرهنگی و ورزشی تعالی و پیشرفت خوبی داشتند. رئیسی با اشاره به قانون مربوط به اشتغال معلولین خطاب به مسئولین گفت: باید پیگیری کنید تا به هر میزانی که قانون برای استخدام معلولین الزام کرده، اجرایی شود.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت تهیه وسایل آموزشی برای نابینایان و نیز تهیه لوازم توانبخشی برای معلولین خاطرنشان کرد: لوازم توانبخشی از جمله ویلچر و عصای مناسب باید برای معلولین تهیه شود و بهتر است که مسئولین مربوطه پیگیری کنند تا اینگونه لوازم در داخل کشور تولید شود.رئیسی بر اجرای قانون در زمینه استفاده معلولین از وسایل حمل و نقل (قطار و هواپیما) که به صورت تخفیف در نظر گرفته شده است، تاکید کرد و خواستار فعال شدن صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولین شد.
رئیس جمهور مناسب‌سازی اماکن شهری و اداری را برای تردد آسان معلولین ضروری دانست و گفت: باید مسئولین شهری اینگونه موارد را مورد توجه جدی خود قرار بدهند.رئیسی تاکید کرد: اراده دولت بر این است که معلولین بیش از رنج معلولیت، سختی و رنج بیشتری نداشته باشند.رئیس جمهور گفت: در جمع معلولین چهره‌های شاخص و فرهیخته‌ای وجود دارد که می‌توانند به دولت کمک کنند و از مسئولین می‌خواهم که از ظرفیت آنان استفاده کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضایی ، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند.به گزارش ایلنا، مراسم معارفه علی القاصی مهر به عنوان رئیس کل دادگستری تهران و علی صالحی به عنوان دادستان تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین مصدق، حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور برگزار شد.
محمد مصدق در این مراسم گفت: در اجرای سند تحول قضایی نیازمند تدوین برنامه های عملیاتی در حوزه‌های مختلف هستیم و مهمترین بخش در دستگاه قضایی که نیازمند برنامه های عملیاتی است حوزه دادسراها و دادگاه ها هستند.وی با اشاره به انتظاراتی که از رئیس کل جدید دادگستری استان تهران و دادستان جدید تهران وجود دارد گفت: رییس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران در اجرای سند تحول قضایی، برنامه زمانبندی عملیاتی ارائه دهند و توجه داشته باشند که این برنامه عملیاتی باید برای سایر استانهای کشور نیز الگو باشد. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: ضرورت هماهنگی میان رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران بسیار نکته حائز اهمیتی است و همچنین هماهنگی دادستان تهران با دادستانی کل نیز از ضروریات انکارناپذیر است.وی هماهنگی بیشتر در مقابله با فساد اقتصادی را از برنامه های اصلی دستگاه قضا دانست و گفت: نظارت رییس کل دادگستری بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویت ها است و از این پس با پایان ماموریت آقای مسعودی مقام در منصب ریاست مجتمع ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی، ریاست این مجتمع با رییس کل دادگستری استان تهران خواهد بود و بنده هر سه ماه یکبار وضعیت پرونده‌های مجتمع مفاسد اقتصادی را از آقای القاصی رییس کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد.
وی بیان داشت: ریاست کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به موضوعات شهرستان های استان تهران و مقابله با آسیبهای اجتماعی و فرهنگی و حاشیه نشینی توجه ویژه داشته باشند.مصدق کاهش اطاله دادرسی را از ضروریات دانست و بیان داشت : یکی از استانهای موفق در بخش کاهش اطاله دادرسی، استان هرمزگان بود که آقای صالحی دادستان جدید تهران، ریاست کل دادگستری آن استان را برعهده داشتند.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در اقتصادهای پرتلاطم که همواره با فراز و فرودهای مختلف مواجه هستند و عوامل بیرونی و درونی زیادی مولفه های اقتصادی را دچار نوسان می کند، نمی توان انتظار داشت تولید در بستری چنین متزلزلی رشد و رونق یابد. بنابراین اگر در کوتاه مدت یا میان مدت برخی از این عوامل تاثیرگذار بر مولفه های اقتصادی خارج از اراده و توان تولید کننده و دولت مستقر است، باید به دنبال ابزاری باشیم که به وسیله آن ریسک تولید کاهش پیدا کند. بیمه یکی از ابزارهای مفید مدیریت خطر برای آرامش و آسایش همه افراد جامعه به ویژه تولید کنندگان است. از این روز غالب صاحب نظران بر این تاکید دارند که بیمه با تبعات مثبت گسترده خود یک صنعت اقتصادی و اجتماعی است، زیرا از یک سو با ایجاد ثبات و آرامش درونی در سرمایه گذاری و تولیدکنندگان، زمینه رونق و توسعه تولید را فراهم می کند و از سوی دیگر با انواع خدماتی که به مردم به ویژه خانواده ها ارائه می دهد، زمینه ساز امنیت و آرامش اجتماعی است. روزنامه تجارت به انگیزه ۱۳ آذر روز جهانی بیمه و به استناد سخنان وزیر اقتصاد در همایش بیمه، تحلیلی بر دستاوردهای صنعت بیمه در حوزه اقتصادی به ویژه تولید کشور دارد.
ارتباط نفوذ بیمه با توسعه یافتگی
پژوهشهای جاری در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد توسعه و پیشرفت بیمه با رونق و شکوفایی اقتصادی کشورها همسو و هماهنگ است، به طوری که از یک سو ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادله ها، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری زمینه‌ساز پیشرفت بیمه می‌شود و از سوی دیگر رشد و اشاعه بیمه نیز به ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه، حفظ ثروت ملی و شکل‌گیری پس اندازهای بزرگ کمک می‌کند. صنعت بیمه با تضمین و پوششی که در حوزه سرمایه‌گذاری و تولید ارائه می‌دهد، اثرات عوامل تحریک کننده سرمایه‌گذاری را می کاهد که این مهم موجب گسترش سرمایه‌گذاری و رونق تولید در کشور می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شاخص‌های اقتصادی و چگونگی آن به نوعی می‌تواند بیانگر وضعیت بیمه در کشورها باشد و هر چقدر نقش بیمه بیشترباشد، اقتصاد به ثبات تری را می توانیم مشاهده کنیم، زیرا توسعه بیمه به معنای کاهش ریسک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
از بیمه غافل بودیم
در این رابطه همایش بیمه برگزار شد که وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در صنعت بیمه تحولاتی رخ داده و باید بتوانیم نقش صنعت بیمه را فراتر از آنچه که امروز انجام می‌دهد بالا ببریم گفت: در گذشته از صنعت بیمه غافل بودیم و بهره کمی از آن بردیم. احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیمه‌گری مبتنی بر ریسک به معنی واقعی آن در کشور وجود ندارد گفت: هرچند تحولات مثبتی در این زمینه رخ داده اما هنوز فاصله زیادی با بیمه مبتنی بر ریسک داشته باشیم.وی افزود: در مرحله پرداخت هم یکی از معضلات ما سرعت در پرداخت خسارت است که در ماه‌های آینده با اتصال سامانه‌های مورد نظر به یکدیگر اقداماتی در این زمینه صورت می‌گیرد تا مسیر دقیق، سریع و با کمترین فساد در این زمینه داشته باشیم. در حال حاضر سامانه‌ها به شکل برخط به یکدیگر متصل نیستند و مسیر طولانی و غیردقیقی برای پرداخت خسارات وجود دارد.
جای خالی بیمه در تامین مالی اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه جای خالی صنعت بیمه در تامین مالی اقتصاد ملی کاملا مشهود است، اذعان کرد: باید دید صنعت بیمه تا چه حد توان نقش‌آفرینی در تامین مالی را دارد و می‌تواند به شکل مدیریت شده تامین مالی از این طریق را انجام داد و معتقدیم صنعت بیمه در تامین مالی و فاینانس باید نقش جدی داشته باشد.وی با تاکید بر نقش بلاهای طبیعی و تحولات اقلیمی در صنعت بیمه توضیح داد: امروز بلایای طبیعی و تحولات اقلیمی را نمی‌توان نادیده گرفت در حالی که اخیرا شاهد نامه یکی از مدیران صنعت بیمه بودم مبنی بر اینکه ساختمان‌ها در برابر فرونشست بیمه نشوند چرا که از لحاظ محاسباتی این اقدام به نفع صنعت بیمه است اما در مقابل مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها باید تمام محاسبات را به شکلی انجام داد که بتوانیم به مردم در این زمینه کمک کنیم و این محاسبات توجیه‌پذیر باشد. البته هرچند که صندوق بیمه همگانی در برابر حوادث از گام‌های خوبی در این زمینه بوده و می‌تواند به این بخش کمک کند.
سهم اندک بیمه در سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر معاون اقتصادی رئیس جمهور با اعلام اینکه ۲۰۰ هزار نفر در صنعت بیمه شاغل هستند گفت: بیمه بر سایر صنایع هم اثر می‌گذارد محسن رضائی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه باید در تمام مراحل رونق اقتصادی حضور داشته باشد گفت: صنعت بیمه به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی باید به کار گرفته شود. وی با بیان اینکه یکی از موارد نیاز به اصلاح بازار، بازار بیمه است گفت: با اصلاح آن باید قیمت‌گذاری در بازار بیمه واقعی شود.معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: بانک‌های خصوصی درست شده‌اند که سود بانکی را کاهش دهند، اما نرخ سود بانکی را بالا بردند و بخشی از نقدینگی جامعه را همین بانک‌های خصوصی اضافه کردند و اصلاح بازار به معنای واقعی باید انجام شود. بیمه مرکزی باید نظارت کند و اجازه ندهد ضریب خسارت در کشور بالا رود تا شرکت‌های بیمه دچار ورشکستگی نشوند.
نقش بیمه در حمایت از تولید
با وقوع حوادث و بلایای طبیعی، خشکسالی و سرمازدگی شاهد ازبین‌رفتن محصولات کشاورزی بوده و هستیم و در این سال‌ها به دلیل تغییر اقلیم، سرمازدگی باغات نمود بیشتری داشته است. در این شرایط بیمه محصولات کشاورزی به‌عنوان یک راهکار برای مقابله با بلایای طبیعی، خشکسالی، تغییر اقلیم و آنچه محصولات کشاورزی را تهدید می‌کند و در نتیجه برای کاهش خسارت کشاورزان موردتوجه و تأکید قرار گرفته؛ اما مشاهده می‌شود که کشاورزان از این بیمه استقبال نمی‌کنند.
بی رغبتی به بیمه
در این رابطه مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: سالیانه بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات مدیریت بحران در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می‌گیرد ولی کشاورزان از بیمه استقبال نمی‌کنند در حالی که باید بیمه را جدی بگیرند. البته اعتبارات صندوق بیمه کشاورزی نیز از اعتبارات سازمان مدیریت بحران است. قدرت‌الله مهدیخانی گفت: انتظار داریم کشاورزان به بیمه توجه کنند چون احتمال می‌رود در آینده سیاست دولت برای پرداخت خسارت تنها منوط به بیمه باشد لذا کشاورزان باید از ظرفیت صندوق بیمه استفاده کنند. حوادث اتفاق می‌افتد و بیعت کار خود را می‌کنددر این میان ما هستیم که باید آماده باشیم.
بیمه نیازمند فرهنگ سازی
اگرچه بیمه در بخشهای گسترده همچون ساختمان، خودرو، کشاورزی، حوادث کار، حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی و بسیاری موارد دیگر تعریف می شود، اما به نظر می رسد هنوز توجه لازم به این ظرفیت صورت نگرفته و لازم است در این زمینه اطلاع رسانی دقیق تری انجام شود. بی شک اگر مردم درک درستی از خدمات بیمه داشته باشند، استقبال از این صنعت به اندازه ای گسترده خواهد شد که چالشهای بسیاری را پوشش می دهد. مردم زمانی به اهمیت بیمه پی می برند که زلزله آمده و نه تنها خانه بلکه وسایل شان زیر زیر آوار از بین رفته است یا زمانی به بیمه پی می برند که ماشینشان در تصادف نابود شده یا خانه و کارخانه شان در آتش سوخته است. با وجود آنکه بزرگترین فاجعه آتش سوزی در ساختمان پلاسکو را شاهد هستیم، هنوز هم بسیاری از کسبه در بیمه کردن محل کار توجه لازم را ندارند.
تجارت- گروه زیربنایی: دولت سیزدهم درست زمانی سکان هدایت کشور را در دست گرفت که برخی از شهرها در بی‌آبی مطلق به سر می‌بردند و خاموشی‌های پی در پی در کشور مردم را با مشکل و معضل بزرگی مواجه کرده و عملا زندگی روزمره‌شان را مختل کرده بود. حالا با گذشت تقریبا صد روز از حضور دولت و کابینه و عبور از پیک مصرف برق و صد البته پایان یافتن خاموشی‌ها تا حدی می‌توان نگاهی به عملکرد دولت انداخت و میزان توفیق و موفقیت دولت را در عملی کردن قول‌هایی که به مردم و مجلس داده‌اند سنجید. در این بین وزارت نفت دولت سیزدهم در طی این صد روز فعالیت خود، اتفاقات مختلفی را از مدیریت بحران جایگاه‌های سوخت تا امضای قرارداد سوآپ سه‌جانبه گازی تجربه کرده است. وزارت نفت دولت سیزدهم در طی این صد روز یکی از پر فراز و فرودترین دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. در این گزارش به سایه روشن عملکرد جواد اوجی و تیم وی در طی این صد روز پرداخته می‌شود.
تأمین سوخت نیروگاه‌ها با بسیج شدن وزارت نفت و نیرو
وزارت نفت در حالی کار خود را شروع کرد که عدم تأمین سوخت زمستانه نیروگاه‌ها به سطح هشدارآمیزی رسیده بود و موجب تشکیل کارگروه تأمین سوخت از طرف وزارت نفت و نیرو شد. در واقع بی‌توجهی به ناوگان حمل و نقل سوختی که در پی کاهش کرایه‌های آنان نسبت به سایر ناوگان‌های حمل و نقلی به وجود آمده بود باعث خروج ۴ هزار نفتکش از این ناوگان شده بود که همین موضوع سوخت‌رسانی به نیروگاه‌های حرارتی را دچار مشکل کرده بود.
در این راستا تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها به اولویت نخست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تبدیل شد و در عرض یک ماه با ترمیم ناوگان حمل سوخت از طریق افزایش کرایه‌ها و ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی، میزان ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر شد. در همین رابطه علی اکبرمحرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم نیز در روزهای اخیر موضوع سوخت نیروگاهی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: این امر در زمستان از اهمیت بالایی برخودار است و مشکلی که سال گذشته ایجاد شد این بود که مخازن سوخت نیروگاه‌ها پر نشد و همین امر تأمین گاز نیروگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو کرد و در همین رابطه با همکاری وزارت نفت مشوق‌های خوبی برای ناین ناوگان قرار داده شده است. پس از این نیز در روزهای گذشته اخبار مثبتی از پر شدن مخازن نیروگاه‌ها با سوخت گازوئیل و مازت از طرف مسئولین وزارت نفت و صنعت برق مخابره شد.
افزایش تولید و فروش نفت خام
هرچند یکی از اهداف اصلی وزارت نفت دولت سیزدهم تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی است، ولی با توجه به تأثیر بالای درآمدهای نفتی در بودجه کشوری، وزارت نفت در این مدت تمام تلاش خود را برای افزایش فروش نفت و فراورده‌های نفتی به کار گرفته است. هرچند آمار دقیقی از میزان فروش نفت ایران در دسترس نیست ولی به نظر می‌رسد با دیپلماسی فعال و بازارسازی که وزارت نفت در این ایام انجام داده است توانسته میزان فروش نفت خام و میعانات خود را افزایش دهد.
مدیریت بحران اختلال جایگاه‌های سوخت در کمتر از یک هفته
صبح روز سه‌شنبه ۴ آبان‌ماه تمامی جایگاه‌های سوخت سراسر کشور در پی حمله سایبری به سامانه هوشمند کارت‌های سوخت از دسترس خارج شد. علی‌رغم غیر مترقبه بودن این اتفاق از همان ساعات اولیه کارشناسان شرکت پالایش و پخش با حضور در جایگاه‌ها و تبدیل جایگاه‌ها به حالت آفلاین توانستند از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کنند. در واقع از سه‌شنبه تا جمعه همان هفته مرحله آفلاین کردن جایگاه‌ها در دستور کار قرار داشت و تا روز سه شنبه یازدهم آبان ماه تمامی جایگاه‌ها به سامانه هوشمند کارت سوخت متصل شدند و امکان سوخت‌گیری سهمیه‌ای نیز برای خودروها در کمتر از یک هفته فراهم شد.
سوآپ سه جانبه گازی؛ تیری با چند نشان
یکشنبه گذشته و در جریان سفر رئیس جمهور به ترکمنستان به منظور شرکت در اجلاس اکو، توافق‌نامه سه‌جانبه سوآپ گاز میان ترکمنستان و آذربایجان به واسطه ایران منعقد شد. احیای رابطه با ترکمنستان و از سرگیری واردات گاز از این کشور از اولویت‌های جواد اوجی از زمان شروع وزارتش بوده است و به همین خاطر اولین سفر خارجی وی به مقصد ترکمنستان، آن هم در روزهای ابتدایی وزارتش بود.
گروه زیربنایی- مسلم پاک‌گهر: ظاهرا ماجرای گرانفروشی ایرلاین‌ها قرار نیست به این زودی به پایان برسد. پس از چند ماه کش و قوس بین وزارت راه و شهرسازی و ایرلاین‌ها هفته گذشته نرخ مشخصی برای بلیت هواپیما تعیین شد ولی ظاهرا ایرلاین‌ها حاضر نیستند باز هم این قیمت‌های نجومی را رعایت کنند و از هر فرصتی برای گرانفروشی بلیت استفاده می‌کنند. کار به جایی رسیده است که دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای کنترل قیمت بلیت هواپیما از مردم می‌خواهد که از خرید بلیت گران خودداری کنند. وی بدون در نظر گرفتن وضعیت مسافر و محدودیت زمانی برای انجام سفر و یا هر کار اداری اقدام به بیان این موضوع می‌کند. بهتر است برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و اجبار ایرلاین‌ها به رعایت قیمت‌های مصوب راهکاری عملی همراه با ضمانت اجرایی اتخاذ شود تا مردم سرگردان و آشفته‌ی این بی‌نظمی‌ها و بی‌برنامه‌گی نباشند.
در همین خصوص دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: مردم می‌توانند خودشان کنترل کننده قیمت‌ها باشند و بلیت گران را خریداری نکنند.. مقصود اسعدی سامانی درباره گران فروشی بلیت هواپیما در بازار و عدم رعایت کاهش قیمت متوسط 15 درصدی بلیت از سوی برخی از دفاتر فروش اظهار داشت: در ابتدا باید این نکته را یادآور شوم که افزایش قیمت بلیت هواپیما به دلیل پروتکل‌های پذیرش 60 درصدی مسافران در هواپیما نبوده است و اینگونه نبوده که به دلیل برطرف شدن محدودیت پذیرش مسافر در هر پرواز، قیمت بلیت هواپیما را کاهش دهیم. افزایش قیمت بلیت هواپیما به دلیل افزایش قیمت ارز بود. وی گفت: نرخ بلیت هواپیما شناور است و این امکان وجود دارد در شبکه توزیع با توجه به تاریخ فروش و میزان تقاضا با هر نرخی به فروش برود در برخی از ایام نرخ بلیت هواپیما حتی 50 درصد کمتر از سقف نرخ به فروش می رود. وی ادامه داد: پس از اعلام قیمت‌های جدید با متوط 15 درصد کاهش قیمت، در ایامی شاهد آن بودیم که قیمت بلیت مسیر تهران – مشهد حتی به 500 هزار تومان هم رسید. دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره فروش بلیت بالاتر از نرخنامه جدید افزود: شرکت‌های هواپیمایی در این مدت حتی یک ریال هم بالاتر از سقف قیمتی اعلام شده، بلیت فروشی نداشتند. اما اگر در شبکه توزیع این تخلف صورت می‌گیرد باید این موضوع را دستگاه‌های نظارتی پیگیری کنند. کنترل این موضوع از دست ما خارج است و اساسا نظارت بر فروش بلیت در فاتر فروش جزو وظایف شرکت‌های هواپیمایی نیست. اسعدی سامانی گفت: توصیه ما به مسافران این است که از سایت شرکت‌های هواپیمایی به صورت مستقیم اقدام به خرید بلیت هواپیما کنند. اگر قصد خرید از سایر سایت‌ها را دارند قبل از خرید حتما، قیمت بلیت را با نرخنامه جدید مقایسه و تطبیق دهد. اگر قیمت بلیت ارایه شده بالاتر از قیمت‌های اعلام شده است، مردم بلیت را نخرند یا این تخلف را در لحظه گزارش کنند.
وی تاکید کرد: مردم می‌توانند خودشان کنترل کننده قیمت‌ها باشند و بلیت گران را خریداری نکنند. در حال حاضر تعدد شرکت‌های هواپیمایی بالا است و در هر مسیر هم چندین پرواز از چند ایرلاین وجود دارد بنابراین اگر پرواز شرکتی گران است به پرواز شرکت دیگری می‌توانند مراجعه کنند. دبیر انجمن شرکت‌های هوایپمایی درباره فروش انبوه بلیت به شرکت‌ها و دفاتر فروش اظهار داشت: اکثر شرکت‌های هواپیمایی بلیت را به صورت سیستمی به فروش می‌رسانند و تنها برخی از شرکت ها بلیت را در اختیار چارتر کننده ها قرار می دهد. در تمام دنیا چارترکنندگان بلیت هواپیما را در پکیج و بسته های مسافرتی شامل هتل، تور سفر و ... به فروش می‌رسانند اما در کشورمان موضوع چارتر متفاوت است که باید اصلاح شود و بهتر این است که چارترکنندگان بلیت را در پکیج سفر به فروش برسانند. وی در پاسخ به این سوال که با افزایش نرخ دلار شاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما خواهیم بود، تاکید کرد: بستگی به شرایط دارد اگر نرخ ارز افزایش یابد بر روی بلیت هواپیما اثرگذار خواهد بود. باید به این پرسش پاسخ دهیم که می‌خواهیم شرکت هواپیمایی فعال داشته باشیم یا نه؟ هزینه شرکت‌های هواپیمایی ارزی است و این هزینه‌های ارزی به 60 درصد هم می‌رسد.
گروه صنعت و تجارت: مجموع زیان انباشته خودروسازان از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به 83 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه سال گذشته رسیده است و در طول سه و نیم سال این زیان حدود هفت برابر شده است. در مجموع صنعت خودروسازی کشور از مشکلاتی نظیر زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری، مدیران ناکارآمد و انحصاری بودن رنج می برد که این عوامل منجر به ناکارآمدی در این صنعت شده است و نکته قابل توجه آن است که ضربه‌های ناشی از این وضعیت به مصرف کنندگان خودروهای داخلی وارد می‌شود، زیرا در یک فضای انحصاری عرضه خودرو مجبور هستند خودروهای با کیفیت نامناسب و گران قیمت خریداری کنند، بنابراین ضروت دارد تا مشکلات مربوط به خودروسازی‌ها حل شود تا با رفع این مشکلات تولید به لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان تامین می‌شود.
چند سالی است که بازار خودروی کشورمان حال و روز خوبی ندارد. رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم. از طرفی، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم قرعه‌کشی به عنوان عادلانه‌ترین راه برای رسانیدن خودروها به دست مشتریان روی آورد. این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده شدن در قرعه‌کشی برای مشتریان ایران‌خودرو یک به ۱۱۵ و برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است. با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید قیمت آن را در سال‌های گذشته به دنبال داشته، خودرو در عمل از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، به‌طوری که بسیاری افراد با هدف برخورداری از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری به ثبت‌نام در برنامه‌های فروش خودروسازان می‌پردازند و آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند پس از سه ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و این یعنی، مصرف‌کننده واقعی خودرو نبوده‌اند. در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ عنوان می‌کنند که در مقابل، خودروسازی کشورمان از زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان رنج می‌برد و همین مسائل سبب شده تا تیراژ و کیفیت خوبی را در تولید خودروها شاهد نباشیم.
وعده های وزیر صمت برای صنعت خودرو
اول آبان‌ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح جدیدترین محصول گروه ایران‌خودرو اظهار داشت: برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به‌روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود. سید رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه منکر بدهی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زیان‌انباشته بالای آنها نیستیم، ادامه‌داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست. وی خاطرنشان‌کرد: با این وجود نوید می‌دهیم که برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود. وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر توانایی‌های خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است. فاطمی‌امین یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
شرایط بغرنج در صنعت خودروسازی
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت در گفتگو با ایرنا گفت: کسب‌وکاری که زیان‌ده است، کم‌کم رو به اضمحلال می‌رود و نمی‌توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت. وی بیان‌داشت: سال‌هاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد می‌کنیم، اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است. اشاره معمارباشی به زیان‌ده بودن صنعت خودرو است که همه ماهه در آمارنامه‌های سامانه کدال نیز منعکس می‌شود و همچنین بدهی‌های چند ده میلیارد تومانی آن به قطعه‌سازان که هر ماه افزایش می‌یابد. این مقام مسوول وزارت صنعت اظهار داشت: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها به چانه‌زنی بپردازد. وی ادامه‌داد: وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد و در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می‌بیند و همه این مسائل به‌هم مرتبطند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تاکید کرد: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را بگیرد و قیمت تمام‌شده نیز مشخص است. وی یادآور شد: گاهی عنوان می‌شد که خودروسازان هزینه‌های مازاد دارند، اما همه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است. معمارباشی اضافه‌کرد: تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد، هرچند کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.
وحید جلال زاده
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم
مدتی است مهاجرت نخبگان به چالشی جدی تبدیل شده در حالی که هیچ ایرانی، علاقه مند به خروج از کشور نیست و اگر کسی از ایران خارج می شود، قطعاً مقدماتی داشته است. باید ببینیم چرا نخبه های علمی و اقتصادی، علاقمند و مجبور می‌شوند کشور را ترک کنند و فعالیت علمی یا اقتصادی .. خود را در جای دیگری انجام دهند. اینها کسانی هستند که فعالیتشان در داخل می‌توانند موجب کارگشایی و کارآفرینی شود اما ترجیح می دهند به کشورهای همسایه و اروپایی بروند. این معلول است و باید به علت ها بپردازیم. چه علتی باعث می‌شود نخبه کشورش را ترک کند؟
باید علت‌ها را موشکافی کنیم و به جواب درستی در این زمینه برسیم. نخبگان علمی به دنبال فضای آرام و با ثبات برای کارهای خودشان هستند. در درجه اول باید ببینیم در نگاه مسئولین و مدیران چقدر باور به توانایی نخبگان وجود دارد. آیا بدون شوآف و نمایش باور داریم که می توانیم مشکلات کشور را در داخل حل کنیم؟ آیا نخبگان را پیشقراولان و افسران حل مشکلات می‌دانیم؟ مقام معظم رهبری بارها فرمودند مشکلی نیست که اگر آن را به جوان‌ها و دانشگاه ها ارجاع دهیم از حل آن عاجز باشند. آیا این ادراک در تمامی مدیران ما وجود دارد؟ آیا نخبگان در مواجهه با مدیران ارشد و میانی این حس را دارند که آنها حل مشکل را در دست نخبگان می‌دانند؟
از سوی دیگر در سال‌های اخیر باورمندی به توانایی های داخلی کشور کاهش یافته، نگاه ما به بیرون و احساس این بوده که حل مشکلات کشور را باید در خارج از کشور جستجو کنیم. این از جمله علت هایی است که نخبه علمی و اقتصادی ترجیح می‌دهد به خارج از کشور مهاجرت کند. باید برای نخبگان علمی آرامش ایجاد کنیم و ثبات را در فضاهای علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی مهیا کنیم. باید باورمندی و ادراک اینکه نخبگان علمی پیشران پیشرفت و توسعه کشور هستند را در مدیران تقویت کنیم. آن وقت تعداد نخبگانی که به هر دلیل می‌خواهند کشور را ترک کنند بسیار کاهش پیدا خواهد کرد.
به ندرت هستند کسانی که به خاطر مسائل مادی و اینکه مثلا در خارج از کشور به لحاظ مالی بیشتر به آنها رسیدگی می‌شود، مهاجرت می کنند. البته ممکن است که همین امر علت برخی مهاجرت ها باشد ولی فراوانی اش در بین قشر فرهیخته و دانشگاهی زیاد نیست.
ایرانیان خارج از کشور معتقدند جلساتی که با آنها برگزار می‌شود تصنعی و نمایشی است و آنها کمتر شاهد حل مشکلاتشان بوده اند. قوانین ما در مورد ایرانیان خارج از کشور بسیار خلا دارد و سیاستمان بسیار متناقض اسست.
نگاه دستگاه های مختلف به ایرانیان خارج از کشور یکسان نیست و بدقولی هایی در دوره های گذشته نسبت به آنها دیده شده که آنها را نسبت به ما بی‌اعتماد کرده است؛ از بحث‌های خرد سربازی تا سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی کلانی که می توانیم از طریق آنها جذب کنیم که در این مورد هم کارنامه ضعیفی داشتیم. در حالی که اگر ما نگاه درستی به آنها داشته باشیم قطعا می توانیم از ظرفیت‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی آنها به نفع منافع ملی سود بجوییم اما متاسفانه عملکرد ضعیفی در این بخش داشتیم.
مجید شاکری
کارشناس اقتصادی
رویکردهایی که در عرصه ارزی کشور صورت می گیرد، فراز و نشیب های بسیاری دارد که تاثیرات عجیبی بر جای می گذارد و هر از چند گاهی متفاوت ظاهر می شود. یکی از این موارد، فروش ارز سهمیه‌ای برای کنترل بازار ارز است که رویکرد مثبتی به نظر می رسد. در دو سال گذشته ارز سهمیه‌ای به عنوان یک کانال اثرگذار در کنترل نرخ ارز در بازار تهران عمل می‌کرد، به این شکل که بانک با فروش ارز پایین‌تر از قیمت صرافی ملی، نرخ ارز در بازار را کاهش می‌داد. در نتیجه این سیاست، شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. بعد از تغییرات مدیریتی بانک مرکزی در ابتدای سال جاری، قیمت صرافی ملی برای مدت طولانی تغییری پیدا نکرد و رویه قبلی کنار گذاشته شد.
همین اختلاف نرخ ارز بین بازار آزاد و صرافی ملی، زمینه رفتار‌های سودجویانه و اجاره کارت ملی برای دریافت ارز سهمیه‌ای را فراهم کرد. فروش ارز سهمیه‌ای تا قبل از سال جاری به دلیل عدم اختلاف فاحش بین نرخ بازار آزاد و صرافی ملی، انگیزه‌ای برای سودجویی نبوده است. در اقتصاد کشور ما نقش بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بسیار مهم است. اگر بانک مرکزی برنامه‌‌ای برای مدیریت بازار ارز به معنی بازار اسکناس در نظر دارد، باید برنامه دیگری برای بازار حواله نیز طراحی کند. در رویه قبلی کنترل بازار اسکناس به خوبی انجام شده بود، اما در برنامه‌ریزی بازار حواله ضعف وجود داشت. با توجه به نوساناتی که در بازار شاهد هستیم، وضعیت بازار ارز در آینده به چالشی جدی تبدیل شده است. باید بپذیریم که سیاست‌ها و رفتار بانک مرکزی در کنترل نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده بسیار مهم است. رویه قبلی یعنی نزدیک کردن نرخ صرافی ملی و بازار آزاد برای کنترل قیمت اسکناس، سیاست مورد قبولی است، اما راهکار مؤثر‌تر با توجه به تحولات منطقه، تغییر روش نگهداری ذخایر ارزی بانک مرکزی و احیای شبکه رسمی آن در خارج از کشور با توجه به تحریم‌ها و عملکرد آن‌هاست.
نکته دیگر که بسیار مهم به نظر می رسد و بازار را تحت تاثیر قرار داده، مذاکرات هسته‌ای است. بی شک موفقیت در مذاکرات می‌تواند در کاهش نرخ ارز اثرگذار باشد، اما بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های آن نقش اساسی را در تحولات نرخ ارز ایفا می‌کنند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با اشاره به ابهامات قانون به کارگیری سلاح به خصوص در مرزها گفت: باید همه شبهات این قانون برطرف شود چون در کاهش آمار پرونده‌های تیراندازی منجر به جرح و مرگ موثر است.
به گزارش ایسنا احمدرضا پورخاقان تیراندازی‌های مرزی را چالش مهمی برشمرد و تصریح کرد: وظیفه سنگینی برعهده مرزبانی برای حفظ مرزهای جمهوری اسلامی گذاشته شده، از یک طرف ورود یک تروریست به کشور می‌تواند تبعات جبران ناپذیر امنیتی برجای بگذارد و از طرف دیگر افراد بی‌گناه به خاطر عدم اطلاع از قوانین مرزی و مشکلات مالی و اقتصادی و معیشتی گرفتار کولبری شده‌اند که کار را سخت می‌کند. رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تلاش تمامی نهادهای ذیربط برای ایجاد مشوق‌های مناسب برای سربازان مرزبانی را ضروری برشمرد و تصریح کرد: باید فکری کرد که سربازان برای خدمت در این مناطق اشتیاق داشته باشند چون خدمت در مرزها به خصوص استانهای پرخطر سخت و دغدغه خاطر سرباز و خانواده‌اش است. وی یکی از این مشوق‌ها را پرداخت درصدی از حق‌الکشف کالاهای قاچاق به کاشفین و سربازی که با جان و دل خدمت می‌کند، برشمرد. پورخاقان آمادگی سازمان قضایی نیروهای مسلح را برای برپایی کلاس‌های آموزشی جهت مرزبانان اعلام کرد و گفت: هرچه در میدان آموزش عرق بیشتری ریخته شود در میدان مبارزه از نیروهای خودی خون کمتری ریخته می‌شود و ورای آموزش، با اصلاح قوانین و سایر برنامه‌ها به دنبال آن هستیم که به نیروهای مرزبانی توجه بیشتری شود تا دلگرمتر شوند. وی در پایان خاطر نشان کرد: اعتقاد ما بر این است که نیروی مسلح اقتدارش باید حفظ و بین شخصیت حقیقی و حقوقی مجرم تفکیک قائل شد و مراقب شخصیت حقوقی افراد باشیم و اگر ابهت نظامی و نظامی‌گری ریخته شود جایگاه نیروهای مسلح و امنیت کشور خدشه دار خواهد شد.
مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین درباره این که چقدر به نتیجه رسیدن مذاکرات خوش‌بین است گفت: به دلیل عزم جدی‌مان در ادامه مذاکرات و استدلال مستحکمی که در روند مذاکرات در پیش گرفته‌ایم، نسبت به آینده و موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات خوش‌بین هستیم. اما فریب نخواهیم خورد، چون به طرف مقابل اعتماد نداریم.
به گزارش ایسنا، علی باقری کنی در گفتگو با الجزیره در مورد خواسته تیم مذاکره کننده ایران در اسناد پیشنهادی گفت: در چارچوب برجام، تمامی مسائل مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ما باید تداوم داشته باشد، هرگونه تحریم مغایر با مقررات برجام باید فورا لغو شود، همین طور تمامی تحریم‌هایی که مربوط به توافق هسته‌ای است. تمام تحریم‌هایی که تحت کارزار «فشار حداکثری» آمریکا اعمال شده یا بازگردانده شدند، باید فورا لغو شوند.
وی درباره این که آیا ایران خواستار راستی‌آزمایی لغو این تحریم‌ها یا ضمانتی درباره آنها است، توضیح داد: موضوع راستی آزمایی و تضمین مواردی بسیار جدی هستند که در سند سوم تشریح شده‌اند.
معاون وزیر خارجه در خصوص دستاورد این دور از مذاکرات گفت: طرح‌هایی پیشنهاد کردیم و از طریق آنها نشان دادیم که ما نه تنها در مذاکرات، بلکه در طرح‌هایی که به طرف مقابل ارائه کرده‌ایم جدی هستیم. ما با این طرح‌ها عزم جدی‌مان برای رسیدن به یک توافق را نشان دادیم. طرح‌هایی که ارائه کرده‌ایم روی میز طرف مقابل مذاکرات است و قرار است به ما پاسخ دهند، البته پاسخی که با شواهد و با استدلالی منطقی همراه باشد.
باقری گفت: طرح‌هایی که توسط ایران پیشنهاد شده را اصلا نمی‌توان رد کرد، چون مبتنی بر مقررات توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ هستند. حتی کشوری که از توافق خارج شده بود هم مایل به بازگشت به توافق است در اصل، کشورهایی که هنوز عضو برجام هستند، نمی‌خواهند این سند هسته‌ای را از بین ببرند.
باقری با تاکید بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در چارچوب ان.پی.تی و معاهده پادمانی انجام می‌شوند گفت: اگر طرفین برجام به تعهداتشان در برجام عمل کنند، ما هم همین کار را خواهیم کرد و کاملا به تعهداتمان در چارچوب برجام عمل خواهیم کرد.
مذاکره کننده ارشد ایران در وین با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در چند سال گذشته که تحریم‌های آمریکا و متحدان آن بر ایران برقرار بوده، توانسته توسعه یابد و پیشرفت کند گفت: این یک امر مسلم است که تحریم‌ها اثر داشته اما ایران نشان داد که تحریم‌ها نمی‌توانند نتیحه بخش باشند.
باقری با تاکید بر اینکه آمریکا به مردم و اقتصاد ما خسارت زده گفت: یکی از موضوعاتی که در مذاکرات دنبال می‌کنیم، موضوع جبران خسارت از سوی آمریکا به خاطر آسیب‌ها و خساراتی است که به مردم ما وارد کردند.
مذاکره کننده ارشد ایران گفت: موضوع جبران خسارت در دستور کار مذاکرات وین بوده است و به این موضوع در سند سوم پیشنهادات ما پرداخته خواهد شد.
او درباره سند سوم پیشنهادی ایران و این که چرا تاکنون ارائه نشده است، اظهارا کرد: طرف‌های دیگر مذاکرات در حال حاضر در حال بررسی دو سند دیگری هستند که ارائه کرده‌ایم و منتظریم پاسخ دهند. به محض این که پاسخشان را دریافت کنیم، کار بر روی سند سوم را آغاز خواهیم کرد. این دیپلمات ارشد کشورمان در پاسخ به این که خواسته‌های ایران در مذاکرات مبنی بر لغو کلیه تحریم‌های ایران، جبران خسارت و تضمین دادن چه قدر می‌تواند از دیدگاه آمریکا واقع بینانه باشد گفت: در مذاکراتمان با طرف‌های مقابل، آنها بر ضرورت تضمین دادن و بر ضرورت سازوکاری برای راستی آزمایی صحه می‌گذارند، هم روسیه، هم چین و هم اروپایی‌ها.