اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

شورای نگهبان هیچ ایراد و ابهامی به طرح ساماندهی صنعت خودرو ندارد
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» داشت که باید آن را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد و ابهامی ندارد. به گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز شنبه درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: ماده ۴ این طرح درباره واردات خودرو به ازای صادرات خودرو و قطعات و سایر خدمات مرتبط با انواع صنایع محرکه بود که در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی و قانون اساسی نسبت به این طرح نداشتیم بلکه ۳ ابهام داشتیم که با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان به عمل آمد این ابهام‌ها برطرف شد و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام یا ایرادی ندارد. طحان نظیف ادامه داد: هیات عالی نظارت بر مجمع تشخیص نظام ایراداتی از جهت سیاست‌های کلی نظام به «طرح سامان‌دهی صنعت خودرو» داشت که باید آن را به مجلس منتقل کنیم و شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد و ابهامی ندارد.

حمایت از تولید مانع خروج ارز
از کشور می شود
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تولید، پایه استقلال و توسعه و مشخص‌کننده جایگاه یک کشور در دنیا است، گفت: باید با حمایت از تولید داخل از خروج ارز از کشور جلوگیری شود. به گزارش خانه ملت، شهباز حسن پوربیگلری رییس فراکسیون اشتغال و اصناف مجلس در بازدید از یک واحد تولیدی، گفت: با توجه به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری که امسال را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» عنوان کردند، باید از تولید داخل با تمام توان حمایت شود و اجازه ندهیم ارز از کشور خارج شود. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نقش اقتصاد را بسیار مهم برشمرد و افزود: ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه‌ی منابع عمومی یک ارزش است که با تحقق این نگاه، در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به وجود نخواهد آمد. تولید، پایه استقلال و توسعه و مشخص‌کننده جایگاه یک کشور در دنیا است. این نماینده مجلس در حاشیه این بازدید، مشکلات و موانع حوزه تولید را از زبان مدیر یک شرکت تولیدی جویا شد.

رشد ۶۷.۲ درصدی تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن
تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بخش صنعت و معدن، از ابتدای امسال تا پایان مهرماه رشد ۶۷.۲ درصدی داشته است. به گزارش ایرنا، بررسی‌ها از آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی است از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه در مجموع حدود ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور پرداخت شد. برپایه این گزارش، مجموع تسهیلات پرداختی تا پایان مهر ماه امسال در هم‌سنجی با پارسال رشد ۶۴.۸ درصدی داشته است. در این میان بخش خدمات با دریافت ۶۴۱.۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات و سهم ۴۳.۲ درصدی، بیشترین سهم را داشت و پس از آن بخش صنعت و معدن با ۴۳۹.۷ هزار میلیارد تومان (سهم ۲۹.۷ درصدی) و بازرگانی با ۲۲۳.۲ هزار میلیارد تومان (سهم ۱۵.۱ درصدی) در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. این گزارش حاکی است: در هفت ماهه امسال بخش کشاورزی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان (سهم ۶.۹ درصدی)، مسکن و ساختمان ۷۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان (سهم ۵.۱ درصدی) و سایر بخش‌ها (متفرقه) ۲۷۵ میلیارد تومان (سهم ۲ صدم درصدی) تسهیلات از بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری دریافت کردند.

آخرین آمار تولید محصولات صنایع معدنی
بررسی آمار تولید برخی محصول معدنی و صنایع معدنی نشان می دهد که تولید بعضی از این محصولات از جمله فولاد خام و سیمان کاهشی اما تولید برخی دیگر مانند کاتد مس و شمش آلومینیوم افزایشی بوده است. بررسی آمار تولید 10 محصول در بخش معدن و صنایع معدنی در 7 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که تولید 5 محصول معدنی یعنی فولاد خام، محصولات فولادی، آلومینا، کنسانتره زغال سنگ و سیمان کاهش و تولید کاتد مس، شمش آلومینیوم، شیشه جام، ظرف چینی و ظروف شیشه‌ای افزایش داشته است. براین اساس تولید فولاد خام با کاهش 4.9 درصدی از 16 میلیون و 714 هزار تن به 15 میلیون و 888 هزار تن در 7 ماهه ابتدای امسال رسیده است. همچنین تولید محصولات فولادی در بازه زمانی یاد شده 8.1 درصد کاهش داشته است. تولید آلومینا نیز در همین بازه زمانی 2 درصد کاهش یافته است. تولید کنسانتره زغال سنگ با 11.3 درصد کاهش از 919 هزار تن در 7 ماهه ابتدای سال گذشته به 815 هزار تن در 7 ماهه ابتدای امسال رسیده است. تولید سیمان در 7 ماهه سال 1399 به میزان 41 میلیون و 873 هزار تن بوده که در 7 ماهه امسال با 9.1 درصد کاهش به 38 میلیون و 48 هزار تن رسیده است. در کنار کاهش تولید این محصولات صنعتی تولید محصولاتی مانند شیشه خام به میزان 23 درصد، ظروف شیشه ای به میزان 0.8 درصد و ظروف چینی به میزان 14.5 درصد افزایش داشته است. تولید شمش آلومینیوم نیز از محصولاتی بوده است که در 7 ماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته و بر این اساس تولید این محصول با رشد 26.7 درصدی از 246 هزار تن در 7 ماهه ابتدای سال گذشته به 312 هزار تن در 7 ماهه ابتدای امسال رسیده است.

برش مطبوعاتی

تیراژ و کیفیت افزایش نمی یابد

رنج صنعت خودروسازی از زیان انباشته

گروه صنعت و تجارت: مجموع زیان انباشته خودروسازان از 11 هزار و 600 میلیارد تومان در پایان سال 96 به 83 هزار میلیارد تومان در پایان 6 ماهه سال گذشته رسید‌ه است و در طول سه و نیم سال این زیان حدود هفت برابر شد‌ه است. در مجموع صنعت خودروسازی کشور از مشکلاتی نظیر زیان انباشته، قیمت گذاری دستوری، مدیران ناکارآمد و انحصاری بودن رنج می برد که این عوامل منجر به ناکارآمدی در این صنعت شده است و نکته قابل توجه آن است که ضربه‌های ناشی از این وضعیت به مصرف کنندگان خودرو‌های داخلی وارد می‌شود، زیرا در یک فضای انحصاری عرضه خودرو مجبور هستند خودروهای با کیفیت نامناسب و گران قیمت خریداری کنند، بنابراین ضروت دارد تا مشکلات مربوط به خودروسازی‌ها حل شود تا با رفع این مشکلات تولید به لحاظ کمی و کیفی توسعه یابد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان تامین می‌شود.
چند سالی است که بازار خودروی کشورمان حال و روز خوبی ندارد. رکود بر این بازار سایه انداخته و قیمت‌های بالای خودرو در بازار سبب شده تا خرید و فروش کمی را از سوی اندک خریداران واقعی خودرو شاهد باشیم. از طرفی، ناتوانی خودروسازان بزرگ داخلی در عرضه کافی خودرو سبب شده تا وزارت صنعت به سیستم قرعه‌کشی به عنوان عادلانه‌ترین راه برای رسانیدن خودروها به دست مشتریان روی آورد. این در حالی است که مطابق آمارها شانس برنده شدن در قرعه‌کشی برای مشتریان ایران‌خودرو یک به ۱۱۵ و برای مشتریان سایپا یک به ۲۱ است. با توجه به کمبود خودرو در بازار که افزایش شدید قیمت آن را در سال‌های گذشته به دنبال داشته، خودرو در عمل از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، به‌طوری که بسیاری افراد با هدف برخورداری از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه‌ای و بازاری به ثبت‌نام در برنامه‌های فروش خودروسازان می‌پردازند و آن‌طور که شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داده حدود ۶۰ درصد افرادی که در قرعه‌کشی برنده شده‌اند پس از سه ‌ماه خودروهایشان را فروخته‌اند و این یعنی، مصرف‌کننده واقعی خودرو نبوده‌اند. در حالی کارشناسان رانت توزیعی از این طریق را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۹۹ عنوان می‌کنند که در مقابل، خودروسازی کشورمان از زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان رنج می‌برد و همین مسائل سبب شده تا تیراژ و کیفیت خوبی را در تولید خودروها شاهد نباشیم.

وعده های وزیر صمت برای صنعت خودرو
اول آبان‌ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین افتتاح جدیدترین محصول گروه ایران‌خودرو اظهار داشت: برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودروسازی به خوبی در حال اجرا است و تا دو سال آینده شاهد صنعتی به‌روز با تولیداتی با مصرف سوخت پایین و با کیفیت خواهیم بود. سید رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه منکر بدهی‌های صنعت خودرو به قطعه‌سازان و زیان‌انباشته بالای آنها نیستیم، ادامه‌داد: در چند بخش در حال انجام کار هستیم که از جمله آنها مدیریت جریان نقدینگی خودروسازان، کاهش هزینه‌های سربار آنها و همچنین اصلاح ساختار مالی شرکت‌هاست. وی خاطرنشان‌کرد: با این وجود نوید می‌دهیم که برنامه‌های طراحی شده برای اصلاح صنعت خودرو به خوبی در حال انجام است و همه تعهدات ما در این صنعت اجرایی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان‌داشت: یکی از ۱۰ پروژه یاد شده، اصلاح ساختار صنعت خودرو است، به این معنی که روابط بین خودروساز و قطعه ساز روابط نادرستی است که آشفتگی زیادی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود. وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودرو تا سال ۱۴۰۴، آن را منطبق بر توانایی‌های خودروسازان برشمرد و گفت: در این زمینه ظرفیت‌ها و برنامه‌های همه ۱۰ خودروساز بزرگ کشور اخذ شده است. فاطمی‌امین یادآور شد: اکنون ۹۰ درصد تولید توسط دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا انجام می‌شود و این سهم تا سال ۱۴۰۴ به ۷۰ درصد کاهش خواهد یافت، به عبارتی سهم سایر خودروسازان از ۱۰ به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

شرایط بغرنج در صنعت خودروسازی
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت در گفتگو با ایرنا گفت: کسب‌وکاری که زیان‌ده است، کم‌کم رو به اضمحلال می‌رود و نمی‌توان از آن انتظار افزایش تولید یا بهبود کیفیت و تنوع داشت. وی بیان‌داشت: سال‌هاست شراط بغرنج صنعت خودروسازی را گوشزد می‌کنیم، اما تا به امروز هیچ اقدامی انجام نشده است. اشاره معمارباشی به زیان‌ده بودن صنعت خودرو است که همه ماهه در آمارنامه‌های سامانه کدال نیز منعکس می‌شود و همچنین بدهی‌های چند ده میلیارد تومانی آن به قطعه‌سازان که هر ماه افزایش می‌یابد. این مقام مسوول وزارت صنعت اظهار داشت: کیفیت، ارتباط مستقیم با قیمت پرداختی برای محصول دارد، اما وقتی خودروساز فقط ۳۵ هزار میلیارد تومان بدهی تعدیل نشده به قطعه‌سازان دارد، نمی‌تواند درخصوص کیفیت قطعات با آنها به چانه‌زنی بپردازد. وی ادامه‌داد: وقتی خودروساز توان تامین نقدینگی لازم را ندارد، نمی‌تواند پرداختی به قطعه‌ساز داشته باشد و در این صورت قطعه‌سازان نیز به‌دنبال گروه‌هایی می‌روند که کالاها را ارزان‌تر تولید کند، بر این اساس کیفیت آسیب می‌بیند و همه این مسائل به‌هم مرتبطند.
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت تاکید کرد: برای افزایش کیفیت تولید، باید حق و حقوق خودروساز به‌طور کامل پرداخت شود، یعنی قیمت واقعی محصولی که تولید می‌کند را بگیرد و قیمت تمام‌شده نیز مشخص است. وی یادآور شد: گاهی عنوان می‌شد که خودروسازان هزینه‌های مازاد دارند، اما همه آنچه در این زمینه مطرح می‌شود در حد سه تا چهار درصد قیمت خودرو است. معمارباشی اضافه‌کرد: تعدیل قیمت‌ها حق خودروسازان است که پیش از این هر سه تا ۶ ماه یک‌بار با توجه به تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی اعمال می‌شد، هرچند کفاف افزایش هزینه‌های خودروسازان را نمی‌داد، اما نیاز است تا این تعدیل قیمت‌ها اعمال شود تا خودروسازان بتوانند حق و حقوق قطعه‌سازان را بدهند تا به تامین قطعه بپردازند.

برش مطبوعاتی

۲۹۷ میلیون یورو صرفه جویی از داخلی‌سازی ایران خودرو

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: با اجرای پروژه‌های مدیریت هزینه، در سال گذشته صرفه جویی سه هزار و ۱۴۷ میلیارد تومانی محقق شده که با به نتیجه رسیدن پروژه های تعریف شده، این رقم به پنج هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان در پایان امسال افزایش خواهد یافت. به گزارش ایکوپرس، فرشاد مقیمی با بیان این‌که گروه صنعتی ایران خودرو از دو سال گذشته در شرایط سخت تحریم و کرونا، با رهنمودهای مقام معظم رهبری درخصوص نگاه به ظرفیت های داخل، در صدد به کارگیری و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های داخلی برآمد، تاکید کرد: در همین راستا، ستاد ساخت داخل با همراهی و تعامل همه جانبه سازندگان داخلی شکل گرفت تا بتوانیم با تعمیق ساخت داخل، از بحران و سد تحریم ها عبور کنیم. وی افزود: برنامه‌ریزی و پیگیری ویژه تحقق خودکفایی قطعات میزهای ساخت داخل و به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در کشور برای تعمیق ساخت داخل و کاهش ارزبری در خودروهای تجاری به ویژه در حوزه موتور و گیربکس صورت گرفته است، طبق برنامه ریزی ها، با تحقق اهداف این بخش، کاهش ارزبری ۷۴ میلیون یورویی تا پایان امسال، محقق خواهد شد. مقیمی از مشارکت و همکاری شرکت ها و صنایع توانمند در سطح کشور و تعریف بالغ بر ۱۳۳ پروژه با شرکت های دانش بنیان،۲۲ پروژه با صنایع دفاع و ۲۶ پروژه با صنایع هوافضای سپاه در دو سال اخیر خبر داد و گفت: بر این اساس و با اقدامات صورت گرفته از سال ۹۸ تاکنون، ۲۹۷ میلیون یورو کاهش ارزبری در قالب پروژه‌های ساخت داخل محقق شده است. وی افزود: هم‌چنین طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته مطابق با اهداف و رویکردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا پایان امسال، کاهش ارزبری سالانه ۱۳۳ میلیون یورویی هدف‌گذاری شده که تا انتهای آبان ماه، ۶۹ میلیون یورو از این میزان محقق شده است. وی افزود: کاهش هزینه بیش از سه هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته در سطح گروه صنعتی ایران خودرو محقق شده است. برای تحقق این اهداف، با مشارکت تمامی کارکنان گروه صنعتی، پروژه‌های عملیاتی کاهش هزینه تعریف شده و تحقق صرفه جویی و مدیریت هزینه دو هزار و ۵۲۹ میلیارد تومان در سال جاری دنبال می شود.

برش مطبوعاتی

فعالیت‌های غیرتخصصی در شرکت‌های خودروسازی حذف شود

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو با بیان اینکه فعالیت‌های غیرتخصصی در شرکت‌های خودروسازی باید حذف شود، گفت:فعالیت‌های غیرتخصصی خودروسازان موجب شده که اموال و دارایی این شرکت‌ها به جای تمرکز در صنعت خودروسازی در سایر فعالیت‌ها متمرکز شود. علی اکبر کریمی در گفتگو با خانه ملت درباره فعالیت شرکت‌های خودروسازی در حوزه‌های غیرتخصصی، گفت: قیمت تمام شده در صنعت خودرو بالا است به این معنا که عواملی مانند هزینه مالی یعنی تسهیلات با سود زیاد و جرائم، نیروی مازاد، فعالیت‌های غیرتخصصی و... بر قیمت تمام شده تولید اثرگذار است. این نماینده مجلس افزود: فعالیت‌های غیرتخصصی خودروسازان موجب شده که اموال و دارایی این شرکت‌ها به جای تمرکز در صنعت خودروسازی در سایر فعالیت‌ها متمرکز شود، حتی برخی از این فعالیت‌ها زیان ده نیز هستند. وی اضافه کرد: انتظار می‌رود که فعالیت‌های غیرتخصصی در شرکت‌های خودروسازی حذف شود و خودروسازان تمام توان مالی و سرمایه خود را به صنعت خودرو معطوف کنند. این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد:تفاوت قیمت خودرو در بازار در مقایسه با بهای کارخانه‌ای آن، برای مردم قابل پذیرش نیست زیرا اختلاف بسیاری میان قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و این موضوع دو اثر منفی دارد؛ نخست آنکه خودروسازان ادعا می‌کنند که تولید خودرو با قیمت‌های کنونی برای آنان زیان‌ده است و دوم آنکه مصرف‌کننده ناچار است خودرو را با قیمت‌های بالا از بازار خریداری کند. کریمی با بیان اینکه اختلاف قیمت کارخانه و بازار رانت است که نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود، اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان باید با به کارگیری راهکارها، ابزارها و سیاست‌گذاری‌های مختلف، اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار را به حداقل قیمت رسانده و صفر کنند. رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مجلس با اشاره به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده که تیراژ تولید خودرو افزایش می‌یابد و قرعه کشی حذف می‌شود که با این امر فاصله قیمتی خودرو در بازار و کارخانه صفر می‌شود، افزود: خودروسازان باید برای کاهش قیمت تمام شده تولید تلاش کنند تا قیمت خودرو منصفانه و متعادل شود، با تحقق این مهم مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز راضی می‌شوند.

برش مطبوعاتی