گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: در حالی رییسی گزارش عملکرد 100 روزه دولت سیزدهم را از تلویزیون به نمایش گذاشت که مدیریت مشکلات به صورت گسترده را مطرح می کرد. رییسی از کنترل همه چیز در این مدت کوتاه سخن بر زبان آورد اما از بحران هایی که در این 100 روزه به وجود آمده و دامن گیر اقتصاد و سیاست خواهد شد، چیزی نگفت. رییسی از کنار دلار 31 هزار تومان، برنج کیلویی 60 هزار تومان، پراید 180 میلیون تومان، اعتصابات کارگری، گرانی های گسترده کالاها و خدمات و بسیاری بحران های دیگر بسادگی گذشت بدون توجه به اینکه مردم در انتظار شنیدن راهکار برای حل آنها هستند. بااین وصف رئیس جمهور با اشاره به واردات گسترده واکسن و واکسیناسیون گفت: امروز خدا را شاکریم آمار ابتلا و فوت هر دو کاهش جدی پیدا کرده است .
به گزارش ایسنا ، ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی خبری با اشاره به اینکه مشکلات را با کمک مردم حل خواهیم کرد گفت: خوشحالیم فضای کسب و کار دوباره دارد رونق می‌گیرد و به رغم مشکلات در کشورهای اطراف، بسیاری از شهرهای ما جز چند شهر در وضعیت خوبی قرار دارد که این هم دارد دنبال می شود. وی گفت: در استانها پروژه جدید آغاز نمی کنیم. آنقدر پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که برای ده ها سال پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. من جایی نمی روم کلنگ جدید بزنم همین کلنگ هایی که زده شده باید پیگیری شود.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از دغدغه های اولویت دار دولت، نان و معیشت مردم است گفت: در شرایطی که دولت را شروع کردیم اقتضا می‌کرد اقداماتی در این بخش انجام شود. ذخایر کالاهای اساسی نگران کننده بود و باید رفع نگرانی می‌شد. امروز تامین کالاهای اساسی به حد قابل قبولی رسیده که نگرانی نداریم و در حوزه گندم هم مشکلی نیست و نگرانی از این جهت وجود ندارد.
رییسی یادآور شد: از ابتدا موضوع حقوق کارکنان دولت در مرداد ماه مطرح بود که از کدام منبع و بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق پول حقوق را پرداخت کنیم. امروز سه ماه می گذرد و بدون استقراض از بانک مرکزی حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود.
وی افزود: دولت هر ماه علاوه بر هزینه‌های خود، ماهیانه به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان فاکتورهای دولت قبل را باید پرداخت کند. این فاکتورها همان سر رسید اوراق مشارکت است و تاکید شد که از بانک مرکزی قرض نگیریم.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه استقراض از بانک مرکزی به معنای خلق پول و دارای آثار تورمی است، گفت: قرار شد از این به بعد نسبت به خلق پول، افزایش نقدینگی و هر اقدام تورم‌زا به جد حساس باشیم و در بودجه ۱۴۰۱ هم تلاش شد ساختارهای بودجه طوری تنظیم شود که ضد تورم باشد.وی با بیان اینکه گزارش مراکز آمار در این مدت حاکی از کنترل تورم است، گفت: این موضوع باید ادامه یابد تا گرانی کنترل شود. مساله سوم هم بحث تامین کالای مورد نیاز مردم و نظام توزیع کالاهای مورد نیاز است که در توزیع کالاها متاسفانه شاهد صف‌هایی بودیم که با کرامت مردم همخوانی نداشت. امروز توزیع با استفاده از خدمات و کسب و کار نوین هوشمند انجام می‌شود و این کار در برخی استان‌ها شروع شده است.
رییسی ادامه داد: معاون اول مسئول ستاد تنظیم بازار است و در ستاد اقتصادی دولت هم مسئولان بحث می کنند تا کالای مورد نیاز مردم به سهولت به دستشان برسد و مردم نگرانی در این جهت نداشته باشند.رییس‌جمهوری گفت: یکی از درآمدهای دولت، درآمد بر مالیات است. باید از این درآمد به درستی استفاده شود. فرار مالیاتی همه را رنج می‌دهد. افرادی هستند که درآمد سرشاری دارند و از مالیات فرار می‌کنند.رییس‌ دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت منبع درآمد دیگر دولت است، گفت: دولت باید زمین و امکانات را به کار بگیرد. امکاناتی امروز وجود دارد که به آن توجه نشده است دولت باید نسبت به همه آنها توجه کند. با این کار می‌توانیم کشور را بدون اینکه اقدامات دولت آثار تورمی داشته باشد اداره کنیم.
وی افزود: با کسری جدی بودجه مواجهیم و باید تا آخر سال این موضوع را حل کنیم. درآمدها باید افزایش یابد و هزینه‌ها را کاهش دهیم. راه انجام این کار کمک دولت و مجلس است تا به سمت افزایش درآمد و کاهش هزینه برویم. دولت پرخرج نباید داشته باشیم.
رییسی درباره مذاکرات برای رفع تحریمها تاکید کرد: از آغاز دولت دو کار را آغاز کردیم؛ یکی خنثی‌سازی تحریم‌ها که در قرارگاهی با مسئولیت معاون اول رییس‌جمهور در دستور کار قرار گرفت و دیگری موضوع رفع تحریم‌ها بود.وی یادآور شد: فکر می‌کردند در مذاکرات شرکت نمی‌کنیم و حرفی برای گفتن نداریم درحالی که برای دنیا ثابت شد ایران عزت‌مندانه و مقتدرانه در مذاکرات حاضر شد. دو متن ارائه دادیم که این متون کاملا بر اساس آنچه در برجام است، ارائه شد و کار دنبال می‌شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه موضوع رفع تحریم‌ها با قوت دنبال شد و مساله خنثی سازی تحریم‌ها هم دنبال می‌شود، تصریح کرد: با این همه اقتصاد و بودجه ۱۴۰۱ را با این مسائل ارتباط نمی‌دهیم و هر دو مساله را دنبال می‌کنیم.
وی درباره کنترل قیمت اجناس و نظام عدالت توزیع و کوتاه کردن دست دلالان گفت: سامانه جامع باید فعال شود. بخش های مختلفی سامانه دارند اما جامعیت ندارد و به هم متصل نیست که نمی توانیم بهره مندی کامل از آن داشته باشیم. باید بنادر و گمرکات و بخش های وزارت صمت به یکدیگر متصل شوند. رییسی ادامه داد: سامانه جامع تجارت و سامانه جامعی که بتواند به موقع وضعیت مالی و اقتصادی را تشخیص دهد و بتواند تبادلات را کاملا رصد کند، که در این صورت فرار مالیاتی کمتر اتفاق می افتد. بزودی این سامانه جامع مورد بهره برداری قرار می گیرد و کارهای مقدماتی آن انجام شده است.رییس جمهوری با اشاره به مصوبات مجلس درباره فضای کسب و کار و رونق تولید گفت: باید دست های ناسالم را قطع کنیم و دولت مصمم است که روابط ناسالم را خاتمه دهد چرا که این روابط ناسالم به کشور و بازار ضربه می زند.
رئیسی با اشاره به رویکرد دولت درباره ارز ترجیحی گفت: در قانون ۸ میلیارد برای تامین کالاهای اساسی در سال جاری پیش بینی شده است. این رقم در آغاز به کار دولت سیزدهم تمام شد. ما هم به مردم گفته بودیم که کاری که به اقتصاد شوک وارد کند انجام نمی دهیم و مردم را غافلگیر نمی کنیم.رییس جمهوری گفت: تمهیداتی در دولت اندیشیده شده که بتوانیم دست دلال ها را قطع کنیم و این امکان مستقیم در جیب مردم قرار بگیرد. در دولت بنا داریم در نظام توزیع و هم در تخصیص اعتبارات جریان دلالی و سوداگری را قطع کنیم و مردم بهره مند شوند.
وی افزود: قول دادم و دوباره می گویم در تصمیمات اقتصادی مردم را غافلگیر نخواهیم کرد و با مردم همه مسایل را در میان می گذاریم. اگر اصلاحات و اقداماتی انجام دهیم، هم از نظر اقتصادانان و اندیشمندان بهره مند می شویم و هم مردم و بازار را در جریان می گذاریم.رییس دولت سیزدهم درباره واقعی کردن پرداخت یارانه‌ها و مشترکان پرمصرف گفت: از پرمصرف ها باید وجهی که مدنظر است دریافت شود. کم مصرف ها هم که مصرف خود را انجام می دهند و نسبت به بعضی دهک ها هم که باید مساعدتی انجام شود.
رییسی درباره سند تحول دولت گفت: از آغاز به کار دولت سیزدهم نگارش سند تحول آغاز شد که بیش از ۱۵ اندیشکده در این زمینه با دولت همکاری دارند. سند تحول با در برگرفتن موضوعات مختلف در کشور آماده است و بودجه سال ۱۴۰۱ ، مبتنی بر این سند تدوین شده است. این سند بسیار مهمی است چون رسالت دولت تحول است و محور تحول هم عدالت است.

معاون پارلمانی رییس جمهور از نمایندگان خواست محدودیت های دولت را در نظر داشته باشند و گفت: برخی نمایندگان توقع ۲۰ پروژه بزرگ دارند که اجرای همه آنها در توان دولت نیست. انتظار داریم نمایندگان واقع بین باشند. به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی گفت: ۲۵۵ مورد سوال از دولت انجام شده و به ۴/۵ برابر قبل رسیده که این حق نمایندگان است، ولی اگر وزرا دائم قرار باشد به سوالات پاسخ دهند به کار خود نمی رسند. ۱۰۰ سوال را فقط سه نماینده مطرح کرده اند. بیشترین سوال از وزارت نیرو شده است. وزیر جدید که نقشی در مسایل کم آبی نداشته، ولی ۳۹ سوال از او طرح شده است‌. برنامه ریزی برای حل بحران آب انجام شده و دولت توان خود را برای حل بحران به کار برده است. عهد دولت ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال است نمایندگان صبر کنند اگر کم کاری شد، سوال کنند ولی تازه کار شروع شده است. حسینی با اشاره به اینکه رییس جمهور و معاونان رییس جمهور در دسترس نمایندگان هستند، گفت: نمایندگان بجای تذکر از ما توضیح بخواهند. ‌۳۶ نماینده درباره انتصاب فامیلی تذکر داده اند. ما از آنها خواستیم مصادیق این انتصاب ها را به ما اعلام کنند ولی آنها گفتند نگاه ما این است که این چنین انتصاب هایی انجام نشود یا گفتند ما از رسانه ها شنیدیم که تقاضای ما بررسی دقیق از سوی نمایندگان است. اگر ما در پاسخ به نمایندگان کوتاهی کردیم، نمایندگان تذکر و سوال خود را از تریبون اعلام کنند. نمایندگان توقع کار از دولت دارند و توقع ما هم این است که دولت تضعیف نشود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص روند مذاکرات هسته ای بیان کرد: تیم مذاکره کننده با ایده های خاص و تیم جامع وارد مذاکرات شده و برخلاف دوره های قبل تیم کاملی دارند که حتی از نظرات معاونت حقوقی هم استفاده می کنند. آن ها متون پیشنهادی خود را آماده کرده اند و حالت انفعال ندارند. به هر حال آمریکا برای بازگشت به برجام باید تحریم ها را بردارد. تیم مذاکره کننده ما با اختیار کامل در مذاکرات حضور یافته است و از منافع کشور دفاع می کند. در دوره گذشته هم هشت سال مذاکره شد و این گونه نبود که در دور اول مذاکرات به نتیجه برسد. توافق زمان بر است و دولت شتابزده عمل نمی کند.

گروه زیربنایی- مسلم پاک گهر: همواره یکی از راه های مهم و اصلی ورود ارز به کشور از طریق فروش نفت بوده است. همچنین وابستگی اقتصادی ما به فروش نفت اهمیت در اختیار داشتن بازار نفت جهانی را برای کشورمان بیش از پیش نمایان می کند. حال از زمان اعمال تحریم های یکجانبه و ظالمانه دولت آمریکا بر صنایع نفتی کشور، فروش نفت ایران تا حد قابل توجهی کاهش یافته و بسیاری از مشتریان خود را به واسطه ی تحریم ها از دست داده است. بر کسی پوشیده نیست که اعمال این تحریم ها وضعیت اقتصادی کشور و به خصوص مردم را تحت تاثیر زیادی قرار داده است. اما از طرفی دیگر صنایع نفتی نیز نیازمند جدی سرمایه گذاری هستند و طبق گفته وزیر نفت چنانچه 160 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری نشود در آینده ای نه چندان دور به وارد کننده نفت تبدیل خواهیم شد. حال بنا به گفته ی کارشناساسان حوزه انرژی برای بهبود اوضاع نفت باید 1100 میلیارد دلار فروش نفت داشته باشیم تا 160 میلیارد دلارِ قدرالسهم نفت داده شود.

باید 1100 میلیارد دلار فروش نفت داشته باشیم تا 160 میلیارد دلارِ قدرالسهم نفت داده شود
مرتضی بهروزی‌فر درباره اینکه صنعت نفت چقدر به توافق در مذاکرات هسته‌ای نیاز دارد، به خبرنگار ایلنا گفت: ما در صنعت نفت با دو مسئله کوتاه‌مدت و بلندمدت مواجهیم، در کوتاه‌مدت فروش و انتقال نفت است که اگر برجام وجود نداشته باشد و مشکلات ناشی از تحریم‌های امریکا حل نشود، فروش دچار مشکل می‌شود و مسلما نمی‌توانیم در حد توان کشور تولید و صادرات داشته باشیم و آنچه را هم که صادر می‌کنیم با شرایط خاص و شاید با تخفیف ویژه و هزینه اضافه برای تغییر داکیومنت و تغییر پرچم خواهیم بود. وی افزود: از سوی دیگر امکان انتقال عادی پول به کشور وجود ندارد یا باید تهاتر کنیم و ممکن است مجبور شویم کالایی را که نیاز نداریم بخریم و یا حتی کالایی را به ما بفروشند که خودشان هم نیاز نداشته باشند و یا اینکه درصد عمده پول هم در کشور مقصد نفت ما بلوکه شود مانند آنچه اکنون اتفاق افتاده است. این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: در بلندمدت نیز طبق گفته وزیر نفت برای بهبود وضعیت صنعت نفت 160 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، حتی بنده معتقدم به 250 میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم، اگر حتی تکنولوژی را هم کنار بگذاریم، امکان تامین این حجم از سرمایه بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد زیرا از کل عواید صادرات نفت 14.5 درصد متعلق به صنعت نفت است، یعنی باید 1100 میلیارد دلار فروش نفت داشته باشیم تا 160 میلیارد دلارِ قدرالسهم نفت داده شود و این در حالی است که هزینه‌های دیگر و تعمیر و نگهداری نیاز نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: یعنی عملا حتی اگر برجام اجرایی و تحریم هم لغو شود، اگر نتوانیم موانع سرمایه‌گذاری خارجی را برطرف کنیم برای حفظ و بهبود وضعیت موجود دچار مشکلات عدیده خواهیم بود. بعبارت دیگر چنانچه سایه تحریم‌ها از اقتصاد و کشور بر طرف نشود کاری از دست صنعت نفت برنمی‌آید. بهروزی‌فر خاطرنشان کرد: قدم اول برجام برداشته شدن محدودیت فروش نفت و انتقال پول به داخل کشور است، مسلما اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت به آن نیاز وافر دارد، مردم وضعیت کنونی اقتصاد را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند و نیازی به گفتن نیست، مشخص است وضعیت اقتصاد کشور به‌سامان نیست و دچار مشکلات عدیده هستیم که با برداشته شدن موانع ناشی از تحریم مشکلات ابتدایی حل می‌شود و می‌توانیم معیشت مردم را بهبود ببخشیم.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم سرمایه خارجی و تکنولوژی وارد کشور شده و وضعیت اقتصاد که صنعت نفت بخشی از آن است دچار تحول شده و درخور جمهوری اسلامی باشد، مسلما باید موانع سرمایه‌گذاری در ایران برداشته شود و این قدم مسلما بعد از برجام برداشته می‌شود.

بیشترین تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور به واسطه محدودیت صنعت نفت بوده است
جلال میرزایی نیز اظهار داشت: رابطه بین تحریم و وضعیت صنعت نفت کاملا واضح است، زیرا بیشترین تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور به واسطه تحریم صنعت نفت بوده است. وی با اشاره به تاثیر لغو تحریم بر صادرات و افزایش درآمدهای کشور گفت: تاکنون به همان نسبت که صادرات نفت ما کم شد، از درآمدهای کشور هم کاسته شد و این مسئله روی اقتصاد و معیشت مردم تاثیر گذاشته است، ضمن اینکه صنعت نفت ما غیر از کاهش صادرات نفت‌خام و میعانات گازی آسیب‌های دیگری را هم در حوزه سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه‌ای متحمل شده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر تداوم مأموریت‌های دولت سیزدهم در حوزه بازآفرینی شهری گفت: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی فرسوده را نوسازی خواهد کرد. رستم قاسمی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی دو مأموریت عمده در حوزه حمل و نقل و همچنین مسکن دارد، گفت: در بخش حمل و نقل مشکلاتی وجود دارد که باید حل شوند و در این خصوص وزارت راه برنامه‌هایی دارد. همچنین در بخش مسکن که یکی از مأموریت‌های مهم وزارت راه و شهرسازی است از تجربه‌های متعدد در ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و مسکن ملی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن که احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم را در برنامه قرار داده است، استفاده می‌شود.

پیش‌بینی مشارکت ۵ تا ۶ میلیونی متقاضیان مسکن در سامانه نهضت ملی
قاسمی حجم تولید مسکن در نهضت ملی را حجم بزرگی برشمرد و افزود: هم‌اکنون میزان پیش‌بینی شده برای تولید مسکن و اجرای نهضت ملی مسکن حجم بزرگی است که با برنامه‌ریزی این کار در حال عملیاتی شدن است. این حجم از تولید مسکن اولاً نیاز کشور است و در مدت کوتاهی که ثبت‌نام آغاز شده و بسیاری از شهرها هنوز سایت شأن باز نشده است حجم بسیار گسترده‌ای از مردم متقاضی مسکن هستند و پیش‌بینی می‌شود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کنند. همچنین با توجه به اینکه با روال عادی امکان صاحب خانه شدن مردم وجود نداشت، دولت سیزدهم اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در قالب قانون جهش تولید مسکن و تصویب آن در مجلس تقویت کرد. قانون جهش تولید مسکن کمک می‌کند تا ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد. وی یادآور شد: در قانون جهش تولید مسکن تسهیلات خوبی نیز پیش‌بینی شده و در این ساختار که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور قرار دارد، اختیاراتی نیز در حوزه مسکن به وزارت راه و شهرسازی داده شده است. امیدواریم با این مجموعه اقدامات به تولید مسکن سرعت بدهیم و مشکل مردم را در حوزه مسکن حل کنیم.
قاسمی توضیح داد: در برخی از شهرهای مختلف کشور احداث واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین زمین برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حال شکل گرفتن است. تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌های کشور برای پرداخت تسهیلات ابلاغ شده است و هم اکنون مانع جدی برای پرداخت تسهیلات به اجرای طرح وجود ندارد. سهمیه استان‌ها تعیین و توافقنامه‌هایی با برخی از دستگاه‌ها منعقد شده است و مقرر شده تا از توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها در اجرای طرح نهضت ملی مسکن استفاده بشود که از جمله این دستگاه‌ها که با آن توافقنامه امضا شد، بنیاد مستضعفان است که توافق شد تا یکهزار هکتار از زمین‌های خود را به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تخصیص دهد.

بازآفرینی شهری در ۱۴۰ هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازآفرینی اعلام کرد: بازآفرینی شهری یکی از مأموریت‌های اصلی وزارتخانه است که برای آن برنامه‌هایی تدوین شده است. هم‌اکنون حدود ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهند که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور نیز در این بافت‌ها ساکن بوده و بنا به دلایل متعدد از جمله مهاجرت و اشتغال و سایر دلایل در حال افزایش است. با توجه به اینکه این بافت‌ها و به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی جزو مناطق آسیب‌پذیر هستند و این موضوع به لحاظ اجتماعی و فرهنگی سبب بروز مشکلات متعدد در آن بافت‌ها شده است در خصوص این بافت‌ها باید با صرف هزینه و اجرای بازآفرینی شهری اقدام کرد. وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بازآفرینی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی نیازمند اعتبار فراوانی است، توضیح داد: اگرچه منابعی که مورد انتظار اجرای طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های هدف است از روش‌های معمول قابل تأمین نیست اما با اراده می‌توان این مسیر را پیمود. خوشبختانه بازآفرینی شهری نیز می‌تواند از مزیت نهضت ملی و قانون جهش تولید مسکن استفاده کند. که در این کار با هم فکری یکدیگر و هماهنگی می‌توانیم با فرماندهی آقای آئینی اهداف دولت سیزدهم را در اجرای بازآفرینی شهری محقق کنیم.

بازآفرینی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی طی ۲ سال
عضو کابینه دولت سیزدهم با یادآوری این مطلب که توزیع کار و نوسازی در اجرای طرح بازآفرینی در دو گام ۲ ساله انجام خواهد شد، اعلام کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی با زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.

نقدینگی به سمت مسکن و اجرای عملیات زیرساختی هدایت شود
قاسمی با اشاره به اینکه بخشی از مردم در بافت‌های فرسوده و به ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی شرایط مناسبی ندارند، گفت: اگرچه در کشور مشکلاتی داریم، اما نقدینگی در کشور کم نیست که اگر این نقدینگی به سمت مسکن و کارهای زیرساختی هدایت شوند این حجم پاسخگوی بازآفرینی شهری و تحقق اهداف آن خواهد بود. وی تاکید کرد: در قانون بودجه برای ساخت آزادراه‌ها، بودجه مناسبی پیش‌بینی شده است و در عین حال در حوزه مسکن نیز تسهیلات بانکی مناسب است که می‌تواند پاسخگوی نیاز مسکن کشور باشد. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه پرداخت سالانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده و بانک‌ها مکلف به پرداخت آن هستند، اعلام کرد: امیدوار هستیم نوسازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی توسط شرکت بازآفرینی شهری آغاز شود و طبق زمان بندی پیش برود.

متوسط عمر جاده‌های کشور ۲۰ سال است
قاسمی همچنین در بخشی از سخنان خود گفت: یکی از مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی بعد از مسکن، حمل و نقل است که امروز وزارتخانه در تمامی حوزه‌های حمل‌ونقلی (هوایی، جاده‌ای، ریلی) نیازمند طرح جامع و تغییر اساسی و بنیادین است. در بخش ریل به برنامه پیش‌بینی شده دست نیافتیم. همچنین در بخش جاده نیز عمر متوسط جاده‌ها در کشور حدود ۲۰ سال است و بخشی از جاده‌ها نیز عمر ۳۰ ساله خود را پشت‌سر گذاشته‌اند و این روند هم به لحاظ اقتصادی و هم برای بهره‌برداری‌های مناسب مسیری نیست که باید طی می‌شد. وی افزود: در حوزه حمل و نقل هوایی نیز شرایط به همین گونه مساعد و مناسب نیست. بنابراین موضوع حمل و نقل نیازمند تحول جدی در کشور است.

گروه صنعت و تجارت: شاخص مدیران خرید اقتصاد در آبان امسال به مرز ۵۰ واحد نزدیک شد. بنگاه‌های اقتصادی از تداوم افزایش قیمت و کاهش موجودی مواد اولیه گلایه کرده‌اند و از کاهش تقاضای بازار خبر داده‌اند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش بیست و ششمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ را برای آبان ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ اقتصاد در آبان ماه نیز روند نزولی خود را ادامه داده و به مرز ۵۰ واحد نزدیک شده است. گرانی و کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار، بزرگ‌ترین مشکلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی در آبان ماه با آن مواجه بوده‌اند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان ۵۱.۰۷ به دست آمده است و رشد تولید به نرخ پایین‌تری نسبت به مهرماه رسیده است. در این ماه به‌جز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفه‌های اصلی بالاتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. دلیل اصلی بالای ۵۰ بودن شاخص کل در آبان ماه ناشی از بخش صنعت بوده است. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در آبان ماه (۵۳.۸۶) رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخش‌هاست. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۳۸) در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است. در آبان بخش‌های خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبرو بوده‌اند. افزایش قیمت‌ها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۴.۶۲) در آبان به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص که در همه بخش‌های اقتصادی کاهش داشته است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است. شاخص صادرات کالا یا خدمات (۴۸.۳۸) همچنان در آبان ماه نیز کمتر از ۵۰ است هرچند که میزان آن از مهرماه (۴۵,۲۷) بیشتر شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۱۳) همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. افزایش دائمی قیمت مواد اولیه بر روی قیمت محصولات و هزینه‌های تولید تأثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۶۳.۱۴) متأثر از افزایش هزینه‌های تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد. شاخص مصرف حامل‌های انرژی (۶۴.۲۶) طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. هم‌زمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبرو بوده‌اند. شاخص انتظارات برای ماه آینده (۵۹.۷۴) اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیت‌ها را نشان می‌دهد اما میزان آن طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوش‌بینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.
به‌طورکلی براساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در آبان، در میان همه زیرشاخص‌های شامخ کل اقتصاد مؤلفه‌های میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و میزان صادرات کالا یا خدمات روند کاهشی داشته‌اند. بنا به گفته فعالان اقتصادی همچنان افزایش شدید در نرخ ارز و طیف وسیعی از قیمت‌های مواد اولیه و لوازم موردنیاز در این ماه چالشی بزرگ در انجام فعالیت اقتصادی کسب‌وکارهاست. علاوه بر آن کمبود نقدینگی باعث کاهش در تقاضای مشتریان شده است. افزایش شدید بار هزینه‌ها هم در تولیدکنندگان و هم در ارائه‌دهندگان خدمات منجر به افزایش قیمت فروش شده زیرا شرکت‌ها ناچار به انتقال هزینه‌های خود به مشتریان بوده‌اند.
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه عدد ۵۷.۱۱ به‌دست آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌ها بهتر از ماه قبل است. در بین زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، فقط شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخص‌های اصلی بالای ۵۰ بوده‌اند. شاخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیت‌ها به‌جز صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی بالای ۵۰ بوده است. شاخص مقدار تولید محصولات در آبان ماه (۵۹.۲۵) نسبت به مهر افزایش داشته است. بهبود در تقاضای مشتریان در بخش صنعت باعث افزایش رشد تولید در آبان ماه شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۵۷.۳۶) نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشته است و در مقایسه با رکود تقریباً ۵ ماهه خود (البته به‌جز شهریور به علت بازگشایی فعالیت‌ها) شرکت‌ها با تقاضای بهتری روبرو بوده‌اند اگرچه قدرت خرید مشتریان همچنان در سطوح پایین خود است. شاخص موجودی مواد اولیه در آبان ماه (۴۷.۷۵) برای ششمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و همچنان افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین شرکت‌ها برای تأمین مواد، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در آبان ماه (۵۶.۱۰) افزایش داشته و طی ۶ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. بهبود تقاضای مشتریان در گسترش فعالیت در بعضی از بخش‌های صنعت مؤثر بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۸۵,۱۲) طی ۱۳ ماه اخیر از آبان ۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه دچار چالش کرده است و با کمبود نقدینگی و عدم برنامه‌ریزی روبرو هستند. شاخص قیمت محصولات تولید شده در آبان (۶۲.۶۳) به بیشترین مقدار خود طی ۷ ماه اخیر رسیده است. افزایش بار هزینه‌ای تولیدکنندگان به دلیل افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید مانند قیمت انرژی و دستمزدها طی ماه‌های اخیر، علی‌رغم قدرت خرید پایین مشتریان باعث افزایش تورم در قیمت محصولات تولیدی شده است. در آبان ماه صنایع نساجی (۶۷,۵) و ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی (۶۶.۸) بیشترین رشد در بخش صنعت را داشتند و صنایع کانی غیرفلزی (۴۸.۳) (به دلیل کمبود سوخت موردنیاز برای کوره‌ها و همچنین اثرات فصلی) و صنایع شیمیایی (۴۹.۷) با کاهش فعالیت تولیدی روبرو بوده‌اند.
به‌طورکلی در آبان ماه همان‌طور که شاخص انتظارات تولید برای ماه بعد در مهرماه نشان می‌داد، شرایط اکثر صنایع بهتر از مهر بوده است هرچند غالباً با کمبود شدید مواد اولیه و قیمت بسیار بالای آن مواجه بودند. عدم اطمینان پیرامون تغییرات نرخ ارز و درنتیجه مشکل تهیه مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد، عدم امکان به‌روزرسانی تکنولوژی تولید و بهره‌وری پایین تجهیزات قدیمی، باعث شده تا هزینه تمام‌شده محصول بسیار بالا و بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی برای تولید با نااطمینانی شدید روبرو باشند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش هزینه‌های تولید به‌تدریج بر توان رقابتی بنگاه‌ها با سایر کشورها در صادرات محصولات تأثیرگذاری منفی دارد.

نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

مزیت رقابتی و نداشتن ارزش، یکی از نکات چالش برانگیزی است که مقوله صنعت در ایران با آن روبه‌رو شده است. مهم‌تر از این چالش، بحران اساسی دیگری است که می‌توان آن را نداشتن صنعت در کشور تعبیر کرد. به معنای اینکه، اقتصاد ایران با تعداد بسیار زیادی سوله و انبوهی از . تجهیزات دست به گریبان است و روزی نیست که یکی از این کارخانه‌داران برای پر کردن ظرفیت مونتاژ خود و دریافت سفارش تماس نگیرد. با نگاهی دقیق در خواهیم یافت که شیوه دریافت مجوزهای تولیدی از اساس دچار مشکل است و در وزارت صمت نام تولید کننده به غلط با حضور در شهرک‌های صنعتی، سوله‌داری و تجهیزات گره خورده است.
شرایط کنونی و حفره‌های موجود در اقتصاد، بدهی‌ بانک‌ها و به صرفه نبودن فعالیت حاصل منوط شدن تولید به این گزاره‌ها است. یعنی این سوله‌های خاک خورده از محل تسهیلات دریافتی افراد از بانک‌ها ایجاد شده‌اند و ارز به منظور خرید تجهیزات فاقد کارآیی در اقتصاد از ایران خارج شده و متأسفانه کارخانه‌داری حاصل دیگری نداشته است.
از سوی دیگر، با این فرمول وقتی پای محصول نهایی به میان می‌آید دیگر پولی نداریم تا در بخش تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت هزینه کنیم. در واقع، بهره‌های سنگین و هزینه‌های بالا در تأمین موارد قبلی سبب به صرفه نبودن انجام تحقیق و توسعه می‌شوند. از همه‌ مهم‌تر مزیت رقابتی است و متأسفانه بیشتر کارخانه‌داران به آن فکر نمی‌کنند.
در کشورهای مختلف و صنایع متفاوت مزیت رقابتی به صورت متنوع تعریف می‌شود. فرقی نمی‌کند از کدام صنعت صحبت کنیم. هر صنعتی که به تولید برسد، بخواهد دانش را به فناوری تبدیل کرده و آن را در اختیار بگیرد و در نهایت از این چرخه تولید ثروت کند، برای فروش نیازمند مزیت رقابتی و ارائه ارزشی به جامعه است؛ یعنی برای یک مسئله راهکار ارائه دهد.
برای ارائه مزیت رقابتی تاکنون کشورها و صنایع، استراتژی‌های متفاوتی را پیاده‌سازی کرده‌اند. به عنوان نمونه چین استراتژی رهبری قیمت را دنبال کرده است. در هر نقطه صنعت چین پیشانی قیمت بود و با این استراتژی بازاریابی توانست بازارهای جهان را فتح کند. آنقدر قیمت‌ محصولات ‌شان پایین بود که به همین نسبت نرخ پول ملی خود را پایین نگه داشتند و دولت یارانه‌های فراوانی به تولیدکنندگان چینی ارائه داد که تقریباً محصول کشور دیگری نمی‌توانست با آن‌ها رقابت کند و به همین طریق مهم‌ترین مزیت رقابتی را در اقتصاد جهان ایجاد کردند.
با این حال، هر گاه در ایران به صنعتی می‌نگریم و مزیت رقابتی موجود در بخش‌ها را بررسی می‌کنیم بیشتر به اهمیت سیاست گذاری کلان پی می‌بریم. به عبارت دیگر، هر تولید کننده‌ای برای خود مزیت رقابتی در نظر گرفته است و براساس آن مطالعات بازار و جانمایی کسب‌وکار خود را صورت داده، اما همه این ایده‌ها و برنامه‌ها در نهایت زیر چتر برنامه‌ریزی اصلی کشور قرار می‌گیرد. یعنی تولیدکننده هر مزیت رقابتی داشته باشد اگر چشم‌انداز آن با سیاست‌گذاری و برنامه‌یزی کلان کشور متفاوت باشد قادر به دستیابی آن نخواهد بود. بنابراین مجموعه تولیدکنندگان وابسته به سیاست‌گذاران کشور هستند و چنانچه برنامه‌های حکومتی در مسیر مناسب و اصولی طراحی نشود تلاش جمعی بی فایده خواهد بود.

فرامرز توفیقی
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای کار

مدتی است به بهانه هزینه های دولت، زمزمه افزایش نامتناسب حقوق مطرح می شود در حالی که گره کار در بزرگ بودن دولت است. کوچک‌سازی دولت در شرایط فعلی، یک الزام بدون بحث است اما باید دقت داشت که کوچک‌سازی با خصولتی‌سازی و واگذاری به خواصِ بدون کفایت، از زمین تا آسمان تفاوت دارد  در این شرایط حقوق‌های بسیار بالای رده‌های بالا در بدنه‌ی دولت آزاردهنده است؛ کارگران آنچه می‌گیرند، فقط حق‌السعی است که بخشی از ارزش افزوده‌ی کارگاه‌هاست؛ در واقع این کارگران هستند که باعث ایجاد تولید ناخالص ملی می‌شوند و دستمزد آن‌ها بخشی از همین ارزش اضافی تولید است؛ بنابراین بین دستمزد کارگران و کارمندان و میزان تاثیرگذاری آن ها بر نرخ تورم و اقتصاد، فرق بسیار است. دولت قبلی تا شهریور امسال، یک تورم سنگین ۵۰ درصدی به مردم تحمیل کرد. تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد و تورم سالیانه ۴۰ درصد و اندی بر زندگی مردم به اجبار تحمیل شده است؛ تورم نقطه به نقطه ۵۰ درصد، یعنی یک کالا را به نسبت ماه مشابه سال قبل، ۵۰ درصد گران‌تر می‌خریم. همین امر موجب ایجاد شکاف بین تورم و معیشت شده است؛ روی سبد معیشت، یک تورم سنگین نشسته؛ حتی اگر فرض بگیریم تورم صفر درصد باشد، صفر مطلق، باز هم همه چیز گل و بلبل نمی‌شود؛ در آن صورت باید بپرسیم تکلیف آن تورم شش ماهه نخست سال چه می‌شود؛ در همان شش ماهه نخست سال، یک تورم حداقل ۵۰ درصدی بر سبد معیشت کارگران تحمیل شده که علی‌القاعده تاثیر آن باید در دستمزد سال آینده جبران شود. در همان شش ماهه نخست، نرخ سبد معیشت به شدت افزایش یافته ولی دستمزد ثابت مانده؛ دولت باید فکری به حال تورم شش ماهه نخست سال بکند، البته در خوشبینانه‌ترین حالت که فرض بگیریم تورم در دولت رئیسی صفر درصد است.
البته تورم رسمی با تورم ملموس در زندگی کارگران تفاوت دارد؛ باید به نرخ تورمی فکر کنند که بر مولفه‌های سبد تاثیرگذار است و در زندگی کارگران نقش دارد؛ قیمت‌ها باید ملموس و در دسترس باشد؛ مثلاً نمی‌توان ادعا کرد وقتی در فلان سامانه مثلاً «بازارگام»، برنج دولتی با هزار دشواری و به میزان محدود به مردم عرضه می‌شود، پس آن قیمت دولتی سامانه را مبنا قرار دهیم و ادعا کنیم تورم برنج فلان درصد است یا قیمت ثابت مانده؛ آنچه که قرار است ملاک تورم واقعی قرار بگیرد، نرخ برنجی است که در همه‌ی جای کشور برای همگان در دسترس است. نمی‌توان یک سبد دلبخواهی و تصنعی برای محاسبه‌ی تورم در نظر گرفت و بعد ادعا کرد، تورم همین است و بس! این روند، که مصداق روشن عددسازی است، موجب اعتمادزدایی در جامعه می‌شود و بنابراین بهتر است نمایندگان دولت جدید در مذاکرات مزدی، به سمت احصا و مبنا قرار دادن تورم واقعی تمایل داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به بررسی ویژه و مجدد وضعیت بورس گفت: در حوزه بورس اگر تخلف و جرمی صورت گرفته به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده اما کفایت نمی‌کند و بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال و سپس رها شوند به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده‌اند. بخشی از این ضررها در بورس طبیعی است زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردند اما به هر صورت بسیاری از افراد تقریباً هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند. بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذی‌ربط گزارش کنید.محسنی اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شوراهای عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی‌ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی‌ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان‌شاءالله به نتیجه برسیم. رئیس قوه قضائیه به انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل شد، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام شده رقم خورده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: روسای کل دادگستری ما در این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت هم همینطور بوده است. از مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم که خوب به میدان آمدند.وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. بسیاری از اموال به مزایده گذاشته می‌شوند و بسیاری در حال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملاً متفاوت است اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسراها و دادستان‌های کشور و وزیر دادگستری نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی آسیب شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر دادگستری اینها را به صورت جدی دنبال کند.

رییس مجلس شورای اسلامی، تحول در حکمرانی را از ملزومات کشور دانست و در مورد انتقاد از نامه حمایت نمایندگان از کاندیداتوری رئیسی گفت: اینکه در مجلس نامه بنویسند و از کسی حمایت کنند، این کار پسندیده نیست حتی برای هر کس که انجام بدهیم. این نقد شما وارد است و من اجازه ندادم که آن نامه از تریبون مجلس خوانده شود.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف گفت: در حوزه حکمت عملی و حکمرانی در کشور اصلا کارنامه قابل دفاعی نداریم و حتما یکی از موضوعات جدی آن مسئله شایسته پروری و شایسته‌سالاری است. اینکه در حوزه حکمرانی دچار مشکل هستیم چاره کار و کلید حل آن در دانشگاه‌ها است.
رئیس مجلس با تاکید بر اینکه اگر خواستار اصلاح ساختار بودجه، محرومیت‌زدایی، برقراری عدالت و شفافیت هستیم، تنها از بستر تحول در عرصه حکمرانی امکان‌پذیر است گفت: اگر سه مسئله شفاف‌سازی، هوشمندسازی و مردم‌سازی را در مسئله حکمرانی محور قرار دهیم، در یک بازه ۵ ساله ثبات اقتصادی حتی با استمرار شرایط تحریمی در کشور امکان‌پذیر است و دیگر شاهد بی انضباطی در اقتصاد و بالا رفتن روزانه قیمت‌ها نخواهیم بود که البته ما برنامه هفتم توسعه را برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته‌ایم.
وی با بیان اینکه امروز کشور با سه چالش جمعیت، آب و اقتصاد مواجه است‌ گفت: از اقتصاد وقتی حرف می‌زنیم به این معنی نیست که صدها چالش را جلوی روی خود بگذاریم بلکه اگر تنها دولت بیش از دخل خود خرج نکند قطعا مشکل خلق پول و نقدینگی در کشور قابل حل است.
رییس قوه مقننه ادامه داد: هوشمندسازی، شفاف‌سازی و مردمی سازی سه اصل مهم برای کسب موفقیت و پیشرفت است. اگر در اقتصاد با یک مانع بزرگ مواجه باشیم آن مانند دولتی بودن است. در مواقعی در کنار این اشکال بر این است که مبتنی بر باورها هم حرکت نمی‌کنیم.
وی افزود: فاصله «ما می‌توانیم» و «ما نمی‌توانیم» شمال و جنوب اتوبان کرج است. در شمال اتوبان کرج تجلی خلاقیت، دانشگاه، پژوهش، پیشرفت، دانش، نوآوری، خودباوری و دانشجو است که دستاوردهای عظیمی در حوزه فضای هوافضا داریم و ۱۵۰ متر آن طرف در جنوب اتوبان یک خودرو به خاطر یک پمپ برف پاک کن در پارکینگ می‌ماند.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس حتماً نباید وکیل الدوله باشد گفت: مجلس نماینده مردم است و باید دغدغه‌های مردم را دنبال کند. این نقد وارد است که هیچ معنی نداشت که در مجلس نامه بنویسند، امضا کنند و بخوانند که قالیباف برای ریاست‌جمهوری بیاید یا رئیسی بیاید.
وی ادامه داد: اینکه کسی که آمده نماینده مردم است همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند هیچ دلیلی ندارد که آنجا بشود محل عبور و برود به دنبال قدرت و جایگاه اجرایی؛ البته دولت با تشخیص و پیگیری خودش این انتخاب‌ها را داشت است. من شهادت می‌دهم که این دو وزیری که از مجلس به دولت رفتند، خود این دو برادر نامزد رفتن نبودند و هیچ لابی برای رفتن نکردند و دولت با بررسی‌هایی که انجام داد آن‌ها را انتخاب کرد. حتی آقای خاندوزی تا ۷۲ ساعت آخر خودش مقاومت می‌کرد و می‌گفت من نماینده مردم هستم و باید اینجا انجام وظیفه کنم.
رییس مجلس اظهار داشت: یکی از مهمترین گام‌های اصلاح قانون انتخابات در مسیر تحول است و ما باید برای تحول گامی در مسیر تمرکززدایی برداریم و باید قانون شهرداری و شوراهای شهر را از این حالت تشریفاتی خارج کنیم، ۶ اصل قانون اساسی برای شوراهاست اما چون به آن هویت مستقل ندادیم آنجا مشکلات متنوعی به وجود می‌آید.
به دلیل همین مسئله عدم تقسیم درست و مسئولیت‌ها نماینده وقتی در حوزه انتخابیه حضور پیدا می‌کند از علوفه دام تا آسفالت جاده و هر مسئله جزئی دیگری را مردم مستقیماً از نماینده درخواست می‌کنند؛ مسئولیت‌ها را باید متناسب تقسیم و تفکیک کنیم و اصلاحات لازم را انجام دهیم تا مسئول هر امری مشخصاً به وظایف خود بپردازد. من مصمم هستم که در مجلس قانون انتخابات مجلس را تغییر دهیم و این وضعیت مدیریت شهری و محلی را از مجلس جدا کنیم.

گروه اقتصادی: مدتهاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید می شود، اما اتفاق خاصی رخ نمی دهد و همچنان برای تامین هزینه های جاری کشور به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی احساس می شود. اما گویا دولت سیزدهم که تاکید دارد بودجه سال آینده را به نوعی تنظیم کرده که گویا تحریمها ادامه خواهد داشت، به نظر می رسد بر توان داخلی تاکید بیشتری شده و قرار است وابستگی به خارج کاهش داشته باشد به ویژه آنکه فروش نفت مربوط به تجارت خارجی است. سال گذشته درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای بودجه 1400، از محل فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت پیش بینی شد اما در بودجه 1401 قرار است میزان فروش نفت به یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش یابد که به این ترتیب میزان درآمدهای نفتی از سال گذشته کمتر خواهد بود.

زمزمه های بودجه انقباضی
اگرچه هنوز بودجه رسانه ای نشده و اعداد ارقام آن معلوم نیست، اما اظهاراتی که از سوی آگاهان همچون نمایندگان مجلس مطرح می شود، نشان می دهد دولت بودجه ای انقباضی بسته است. بودجه ای که قرار است در هر دو طرف یعنی درآمدها و هزینه ها، کاهش هایی داشته باشد. گویا دولت بنا دارد بودجه دستگاه ها را مطابق با عملکرد آنها پرداخت کند. به این ترتیب بودجه تعدادی از دستگاه ها ممکن است کاهش یابد. از جمله بودجه بخش های فرهنگی که در سال های گذشته عقب ماندگی هایی از عملکرد داشته است. بر این اساس کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی خواهد بود. بودجه سال بعد در شرایطی انقباضی پیش بینی می شود که دولت در بخشنامه بودجه 1401 رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدف گذاری کرده است. از آنجا که بودجه انقباضی باعث رونق نمی شود تحلیلگران معتقدند یک تناقض بزرگ در بودجه سال آینده وجود دارد.

رکود پیامد بودجه انقباضی
اما همانطور که بودجه انبساطی منتقدانی دارد، بودجه انقباظی نیز منتقدانی دارد به نوعی که یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر بودجه انقباضی باشد رکود می آورد گفت: اگر بودجه انبساطی باشد باعث ایجاد رونق می شود و ممکن است باعث بالا رفتن تورم شود. البرت بغزیان با بیان اینکه بودجه انقباضی در شرایط کنونی نشانه ضعف مالی دولت است اظهار کرد: در صورتی که بودجه انقباضی باشد دولت ارائه خدمات خود را کاهش خواهد داد. وی افزود: با کم شدن هزینه های دولت در بخش های مختلف، شرایط برای رکود بیشتر فراهم می شود و انتظار داشتن رشد در این شرایط انتظار به جایی نیست.

بودجه متناسب با رشد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از رشد اقتصاد 8 درصد می کنیم باید بودجه متناسب با آن بسته شود متذکر شد: دولت چگونه می خواهد رشد اقتصاد 8 درصد را با بودجه انقباضی محقق کند؟بغزیان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به بودجه و برنامه توسعه پنج ساله متصل است. برای کارشناسان مشخص نیست که چه بخشی از بودجه رشد 8 درصد را توجیه می کند.او ادامه داد: با چه استدلالی دولت می خواهد به رشد 8 درصد برسد؟ صرفا با روش حسابداری نمی توان این رشد را هدف گذاری کرد. لازم است مدل اقتصادی رسیدن به این رشد اعلام شود.

امید به برداشتن تحریم
امید دولت به برداشته شدن تحریم و احیای برجام تاثیرات بسزایی بر اقتصاد خواهد داشت، به نوعی که اگر ایران بتواند به توافقی در این خصوص برسد و تحریم ها لغو شود؛ در یک سال نخست با پر شدن ظرفیت های خالی موجود می توان روی رشد بالایی برای کشور به دست آورد همان طور که بعد از توافق اولیه برجام اتفاق افتاد. اما این رشد نمی تواند تداوم داشته باشد و قطعا در سال های بعد برای داشتن رشد مثبت باید ظرفیت سازی صورت گیرد.اما اگر دولت نتواند در سال آینده برجام را بازگرداند؛ حتی در یک سال آینده نیز رشدی اتفاق نخواهد افتاد و اساسا دولت خانه رشد اقتصاد را روی یک حباب بزرگ ساخته است.

روش تبدیل رشد صفر به 8 درصد
از سوی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به رشد منفی انباشت سرمایه ناخالص گفت: آنچه در دهه 90 رخ داد تجربه رشد اقتصادی صفر درصد بود. این کمترین میزان رشد از دهه 40 تاکنون است. وحید شقاقی افزود: در این دهه کیک اقتصاد ایران کوچک اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم می‌داشتند 10 میلیون اضافه شد که مهم‌ترین عامل این موضوع را می‌توان در عدم رشد‌ در طول این دهه عنوان کرد. به عبارت دقیق‌تر میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص منفی 5 درصد بود که نشان می‌دهد در این دهه نه تنها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام نشده بلکه رشد منفی هم داشته‌ایم.

رابطه سرمایه گذاری با رشد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در اقتصادی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد طبیعتا نباید انتظار رشد داشت گفت: تبیین علل این موضوع نشان می‌دهد که نباید به‌صورت تک علتی تحریم‌ها را عامل اصلی دانست بلکه تحریم در ذیل سیاستگذاری‌های اقتصادی تعریف می‌شود و آنچه دهه 90 را از اقتصاد ایران گرفت سیاستگذاری‌های نادرستی بود که جنبه‌های درونی و بیرونی دارد.شقاقی شهری عنوان کرد: تحریم باعث شد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی و بدون ثبات شود، سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد و به‌تبع آن رشد اقتصادی هم منفی شود. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم تمام سیاستگذاری‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که موجبات شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را فراهم شود. در این صورت ثبات و امنیت ایجاد می‌شود و می‌توان به سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی امید داشت. در غیر این‌صورت هیچ سرمایه‌گذاری حتی دستوری نیز نمی‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود.به هر حال دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی رشد 8 درصدی اقتصاد را برای سال آینده وعده داده است، که در سالهای گذشته عمدتا رشد اقتصادی منفی یا مثبت نزدیک به صفر بوده است.

کسری بودجه بدون هیاهو
اما کسری بودجه چالشی جدی است که همواره مطرح می شود. در این رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: در اخبار جهانی، صحبت از بودجه های سالانه کشورها اهمیت و جایگاهی ندارد. شاید در خصوص کسری بودجه اخباری منتشر شود اما در مورد جزئیات آن بحثی معمولا طرح نمی شود و هیاهو ندارد. بیژن عبدی با طرح این سوال که چرا بودجه در کشور ما تا این اندازه مهم است که همه چشم به جزئیات آن دوخته اند گفت: مهمترین علت این است که عمده درآمد بودجه در ایران متعلق به نفت و گاز و منابع ملی است. در کشورهایی که تحت این عنوان درآمد دارند؛ نحوه تخصیص در بودجه اهمیت پیدا می کند.او یادآور شد: در حالی که کشورهای توسعه یافته تمرکز درآمدشان بر گرفتن مالیات است اما ما هنوز روی درآمدهای نفتی حساب باز می کنیم و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مان کمتر از 10 درصد است. در چنین شرایطی معافیت های بالایی نیز در بخش های مختلف پیش بینی کرده ایم و یا برنامه جدی ای برای مقابله با فرار مالیاتی در نظر نگرفته ایم.