ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوب

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در سال جاری دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی کشور افزایش یافته گفت: در مجموع دسترسی سیستم اقتصادی به منابع ارزی بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت. به گزارش فارس، علی صالح آبادی با بیان اینکه کل تامین ارزی که در کشور برای واردات کالاها و خدمات در نظر گرفته شده 36 میلیارد دلار است، گفت: بخشی از این ارزها در سامانه نیما و بخشی دیگر هم از طریق بانکی تامین شده است که در مجموع به مراتب ارز تامین شده از سال گذشته بیشتر است.وی ادامه داد: در 8 ماهه سال جاری بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی معادل 22.4 میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70 درصد افزایش داشته است.صالح آبادی افزود: تسهیل بازگشت ارزهای صادراتی از طریق ارائه مشوق‌های صادراتی و ایجاد تبادل مستقیم بین صادرکنندگان در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که تنها در چند روز دلار با عبور از مرز 30 هزار تومان بیش از 3 هزار تومان گران شده است.

ارزش افزوده، طلا را گران کرد، قیمت تعدیل می شود

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه از سیزدهم دی ماه مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا حذف می‌شود گفت: فعالان صنعت طلا باید در چارچوب قانون حرکت کنند و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را از اجرت یا سود بگیرند. ابراهیم محمدولی در گفت و گو با مهر افزود: فروشنده موظف است طبق فاکتور صادر شده، به سازمان امور مالیاتی مالیات را پرداخت کند. کسی هم که حق العمکار است از حق الزحمه یا حق العمکاری باید این مبلغ را بپردازد.وی در مورد تأثیر اجرای این قانون بر وضعیت قیمت‌ها گفت: تجربه نشان داده هر زمانی ثبات در حوزه طلا و سکه ایجاد شود داد و ستد افزایش می‌یابد؛ منتهی چون نوسانات قیمت طلا افزایش یافته و اتفاقاتی در قیمت طلا اثرگذار شدند، طی روزهای اخیر قیمت این محصول صعودی شده بود.وی افزود: استنباط ما این است که اگر مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا حذف شود می‌تواند قدرت خرید مصرف کننده را افزایش دهد و نسبت به گذشته تعداد خریدها بیشتر شود. امیدواریم قیمت‌ها هم به آرامش و ثباتی برسد و نوسان شدیدی نداشته باشد.محمدولی گفت: مالیات بر ارزش افزوده‌ای که از اواخر دهه ۸۰ در ایران اجرا شد، منجر به گرانی طلا در کشور و بروز رکود در این صنعت شد.

کاهش 865 واحدی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران دوشنبه در ابتدا با روند رو به رشد همراه شد، اما در ساعات انتهایی معاملات با افت شاخص روبه‌رو شد، به گونه‌ای که در مجموع شاخص کل بورس تهران با عقب‌نشینی 865 واحد دیگر به رقم یک میلیون و 342 هزار و 337 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن 426 واحد رشد کرد و به رقم 363 هزار و 768 واحد و ارزش بازار به بیش از 5 میلیون و 365 هزار میلیارد تومان رسید. در فرابورس ایران هم به مدد عملیات بازار باز که اوراق بین‌بانکی معامله شد بیش از 48 هزار و 158 میلیارد تومان داد و ستد شد با این حساب ارزش معاملات دو بازار به بیش از 52 هزار میلیارد تومان رسید.در فرابورس ایران هم شاخص کل 28 واحد افت کرد و به رقم 19 هزار و 181 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 70 هزار میلیارد تومان رسید.

چاپ پول با ادبیات متفاوت رییسی
رئیس کل سابق بانک مرکزی به ادعای دولت مبنی بر توقف چاپ پول واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، رئیس جمهور با اشاره به گزارش سازمان برنامه و بودجه مبنی تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی در دوره استقرار دولت سیزدهم، بر تداوم روند تامین بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی تا پایان سال نیز تاکید کرده بود.در این زمینه، عبدالناصر همتی در واکنش به توقف چاپ پول گفت: تامین مالی دولت از بانک‌ها و برداشت آن‌ها از بانک مرکزی تا رقم ۸۰ همت در پایان آبان ماه همان چاپ پول است. رئیس سابق بانک مرکزی در اینستاگرام نوشت: خرید ارز دولت با نرخ نیمایی توسط بانک مرکزی در رشد پایه پولی نمایان خواهد شد و کندی رشد پایه پولی بخشی به‌دلیل تامین واردات دارو و نهاده با منابع بانک مرکزی است.

نظارت الکترونیک بر بانک‌ها
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است. مهران محرمیان در گفت‌وگو با فارس، درباره برنامه جدید بانک مرکزی برای کنترل میزان دارایی بانک‌ها به‌وسیله سامانه سمات اظهارداشت: این موضوع در حوزه مقرره‌گذاری و فنی در حال بررسی است و به‌زودی تصمیم‌گیری خواهد شد.وی گفت: در حال حاضر در سامانه سمات امکان پردازش اطلاعات وجود دارد و قابلیت‌های هوشمند در حال افزوده شدن به این سامانه است.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: هم‌اکنون سامانه سمات به مرحله‌ای رسیده که امکان نظارت بر عملکرد بانک‌ها در حوزه تسهیلات اعطایی و کشف تخلفات در این بخش را فراهم کرده است و درواقع این سامانه به ابزار نظارتی بانک مرکزی تبدیل شده است.

حقوق مدیران قطع می‌شود
۱۵ آذر آخرین مهلت ورود و تکمیل اطلاعات حقوق دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت حقوق و مزایا بود و طبق آخرین هشدار، اگر دستگاه‌ها اقدام نکنند این بار دیگر تهدیدی برای کارکنان نیست و حقوق بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تمامی مدیران مرتبط، برای آذرماه پرداخت نخواهد شد.به گزارش ایسنا، بعد از آنکه اعلام شد حقوق آبان‌ماه دستگاه‌های اجرایی به ورود و تکمیل اطلاعات پرداختی در سامانه حقوق و مزایا مشروط شد، فرصتی تعیین شد تا دستگاه‌های که در این رابطه اقدام نکرده‌اند با ارائه تعهد کتبی حداکثر تا ۱۵ آذرماه اطلاعات را وارد کنند، این تاریخ هم ‌می‌تواند به این برگردد که معمولا در ۱۵ هر ماه حقوق کارکنان بسته شده و نهایت تا ۲۰ هرماه باید اطلاعات پرداخت به وزارت اقتصاد اعلام شود.

رابطه سلامت نیروی کار با بهره وری
یک فعال حوزه کار می گوید: سلامتی نیروهای کار، رابطه مستقیمی با کار و تولید و بهره وری دارد. او با اشاره به پرداخت حق بیمه های ماهانه بر لزوم بهره مندی کارگران و بازنشستگان از خدمات درمانی شایسته و در شأن آنها تاکید کرد.حمید نجف در گفت و گو با ایسنا افزود: زمانی طبقات کارگر و کارفرما یک بیمه تامین اجتماعی داشتند و خبری از بیمه تکمیلی نبود ولی همان بیمه کمک می کرد تا به لحاظ درمانی دغدغه نداشته باشند.وی ادامه داد: امروز به آن بیمه تامین اجتماعی یا بیمه خدمات درمانی که دفترچه ای بود، بیمه تکمیلی و انواع و اقسام بیمه ها اضافه شده است. پول‌های مضاعفی از جیب طبقات کارگر و کارفرما و کارمند برداشته می شود اما خروجی خدمات درمانی مثل سابق نیست.این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بیش‌از نیمی از مشکلات جسمی نیروهای کار ناشی از غیر سالم و خراب بودن دندان ها است که بر عملکرد سیستم بدن و التهاب آن تاثیرگذار است، افزود: متاسفانه به دلیل آنکه نرخ تعرفه و هزینه های دندانپزشکی بالا است، کارگران قادر نیستند از عهده این هزینه ها برآیند و با وجود بیمه های مکمل متعدد خدمات شایسته دریافت کنند.

سرقت ۱۹۶ میلیون دلار رمزارز
یک شرکت امنیتی اعلام کرد هکرها ۱۹۶ میلیون دلار از صرافی رمزارز بیت مارت دزدیدند.به گزارش ایسنا، صرافی "بیت مارت" در بیانیه رسمی که صادر کرد، این هک را تایید و آن را یک رخنه امنیتی گسترده نامید و اعلام کرد هکرها حدود ۱۵۰ میلیون دلار از داراییهای این صرافی را به سرقت برده اند. با این حال شرکت تحلیل دیتا و امنیت بلاک چین "پِک شیلد" اعلام کرد پول به سرقت رفته حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است."بیت مارت" در بیانیه خود خاطرنشان کرد که همه برداشتها موقتا و تا اطلاع ثانوی معلق شده و بازبینی امنیتی کاملی در جریان است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وظیفه نظارت دقیق بر شبکه بانکی اعمال کند، تصریح کرد: کاهش ناترازی بانک‌ها و نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار باید با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا از تشدید خلق نقدینگی و تورم در اقتصاد جلوگیری شود.محمدهادی سبحانیان در گفت‌‌وگو با فارس‌ گفت: یکی از مهمترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست‌های پولی است که در اتخاذ و اجرای آن شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و شبکه بانکی نقش اصلی را ایفا می کنند، هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است که در نقشه راه رشد غیر تورمی تدوین شده توسط وزارت اقتصاد هم بر هماهنگی و انسجام میان آن دو تاکید شده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: از نظر وزارت اقتصاد یکی از مهمترین وظایف و کارکردهای شبکه بانکی این است که در خدمت تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی در کشور قرار داشته باشد. از طرف دیگر این انتظار وجود دارد که نظام بانکی به‌گونه ای عمل کند که نسبت‌های مرتبط با سلامت نظام بانکی رعایت شود و عملکرد آن منجر به خلق پول بی‌ضابطه و افسار گسیخته که به نقدینگی و تورم دامن می‌زند، نشود.
وی ادامه داد: شفافیت مالی در نظام بانکی از دیگر مباحثی است که از نظر وزارت اقتصاد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین رابطه با دستور وزیر اقتصاد برای نخستین بار صورت مالی بانک ملی منتشر شد که پس از آن بابی برای نقد و بررسی کارشناسی عملکرد آن بانک به وجود آمد.
وی افزود: اصلاح مدیریت و حاکمیت شرکتی بانک‌ها و الزامات مرتبط با آن از دیگر مواردی است که باید با جدیت پیگیری و دنبال شود معاون وزیر اقتصاد در مورد سند تحول نظام بانکی بیان داشت: در صورتی که این سند تحول با محورهای گفته شده مطابقت داشته باشد مورد تایید و اگر تعارض داشته باشد نقد خواهد شد و نکات مدنظر به تهیه‌کنندگان آن منعکس خواهد شد.
سبحانیان افزود: 37 سند تحولی در بخش‌های مختلف توسط کارشناسان، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی خارج از دولت تهیه شده و در اختیار وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته تا پس از بررسی و ارزیابی، نظرات خود را منعکس کنند و در صورت نیاز محتوای اسناد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

خزانه‌دار کل کشور گفت: نهاد دولت وظایفی در مقابل مردم دارد و مردم منتظر هستند که چه اتفاقی در بودجه سال 1401 رخ می‌دهد و اثر آن در زندگی مردم چیست.
به گزارش ایلنا، رحمت‌الله اکرمی در همایش بزرگداشت روز حسابدار گفت: توقعات بر حق از این حرفه نقش حسابرسی در افزایش کیفیت انضباط مالی است.وی ادامه داد: عوامل متعددی در ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کشور نقش دارند که می‌توان به 4 عامل کیفیت مدیریت، حجم و کیفیت سرمایه‌گذاری، سهولت انجام معاملات و صداقت سیستم مالی اشاره کرد.خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: بدون اطلاعات حسابداری و حسابرسی و همچنین گزارش مالی، هیچکدام از این عوامل مذکور نمی‌توانند نقشی در اقتصاد ایفا کنند. نظارت مالی به درستی صورت نمی‌گیرد مگر اینکه از حرفه حسابداری و حسابرسی استفاده درست داشته باشیم.
وی با اشاره به نقش گزارش‌های مالی بر اقتصاد کشور گفت: ابتدا مدیران و سرمایه‌گذاران با استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌توانند برای تشخیص پروژه مناسب از غیرمناسب استفاده کنند. مدیر و سرمایه‌گذار با اطلاعات مالی درست می‌تواند انتخاب کند که کدام پروژه به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند. همچنین مدیران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، تشخیص به موقع زیان را بدهند و این تشخیص به آنها کمک می‌کند تا پروژه مفید را انتخاب کنند. حال اینکه تنها مجموعه حسابداری و حسابرسی می‌تواند این اطلاعات درست مالی را در اختیار مدیران و سرمایه‌گذاران قرار دهد.
اکرمی افزود: اطلاعات حسابداران و حسابرسان است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران سیگنال و علامت بدهد و باعث زیان‌دهی مجموعه و یا سوددهی شود.وی با اشاره به فصل بودجه‌ریزی برای سال آینده بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که نهاد دولت وظایفی در مقابل مردم دارد و مردم منتظر هستند که چه اتفاقی در بودجه سال 1401 رخ می‌دهد و اثر آن در زندگی مردم چیست. بنابراین دولت‌ها باید از حرفه حسابداری برای بودجه‌ریزی استقبال کنند.خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ادامه داد: دولت‌ها باید بدانند که این حسابداران و حسابرسان هستند که کنترل و مدیریت منابع با تاکید بر نتایج را می‌توانند ارائه دهند و باید دولت بداند از آنچه که در بودجه هزینه می‌کند چه هدفی دارد و می‌خواهد به کجا برسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: امیدواریم تا در چند روز آینده شاهد اخبار مثبتی در بازار سرمایه باشیم، زیرا دولت تصمیمات مناسبی را در حوزه بازار سرمایه به منظور حمایت از سهامداران گرفته است . مجید عشقی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد: مهمترین برنامه و ماموریت سازمان بورس به منظور تعادل بخشی به بازار سرمایه آن است که ابهامات مطرح شده در مورد احکام بودجه از جمله نرخ خوراک پالایشگاه ها ، مالیات شرکت های سهامی و سایر موارد را با استفاده از نظرات و پیشنهادات فعالان و متخصصان این حوزه رفع کند. وی افزود: سازمان بورس تمام تلاش خود را راستای حمایت از سهامداران و احقاق حقوق آن‌ها خواهد کرد، به گونه‌ای که مانع از اتخاذ و اجرای تصمیماتی خواهد شد که به راحتی می تواند به ضرر شرکت های سهامی تمام شود و به آن ها لطمه وارد کند. رئیس سازمان بورس ادامه داد: در دولت سیزدهم نیز عزم و اراده جدی در راستای حمایت از تولید و سود آوری شرکت های سهامی نیز وجود دارد، زیرا دولت هم می‌داند که رونق بازار سرمایه دو اثر جدی را به دنبال خواهد داشت؛ نخست می‌تواند بخش عمده‌ای از دارایی های دولت را محافظت کند و ثانیا سبب افزایش سرمایه سهامداران حاضر در این بازار می‌شود. عشقی در مورد گمانه زنی‌ها در ارقام و اعداد بودجه گفت: گمانه‌زنی در زمینه بازار سرمایه وجود دارد که چندان صحت ندارد و امیدواریم تا در چند روز آینده شاهد اخبار مثبتی در همین رابطه باشیم، زیرا دولت تصمیمات مناسبی را در حوزه بازار سرمایه به منظور حمایت از سهامداران گرفته است . وی تصریح کرد: دولت در مورد بحث خودرو نیز تصمیمات قابل ملاحظه‌ای گرفته و امیدوار هستیم که این تصمیمات اجرایی شود.

گروه اقتصادی: مدتهاست بر کاهش وابستگی بودجه به نفت تاکید می شود، اما اتفاق خاصی رخ نمی دهد و همچنان برای تامین هزینه های جاری کشور به درآمدهای نفتی وابستگی شدیدی احساس می شود. اما گویا دولت سیزدهم که تاکید دارد بودجه سال آینده را به نوعی تنظیم کرده که گویا تحریمها ادامه خواهد داشت، به نظر می رسد بر توان داخلی تاکید بیشتری شده و قرار است وابستگی به خارج کاهش داشته باشد به ویژه آنکه فروش نفت مربوط به تجارت خارجی است. سال گذشته درآمدهای نفتی پیش بینی شده برای بودجه 1400، از محل فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت پیش بینی شد اما در بودجه 1401 قرار است میزان فروش نفت به یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش یابد که به این ترتیب میزان درآمدهای نفتی از سال گذشته کمتر خواهد بود.

زمزمه های بودجه انقباضی
اگرچه هنوز بودجه رسانه ای نشده و اعداد ارقام آن معلوم نیست، اما اظهاراتی که از سوی آگاهان همچون نمایندگان مجلس مطرح می شود، نشان می دهد دولت بودجه ای انقباضی بسته است. بودجه ای که قرار است در هر دو طرف یعنی درآمدها و هزینه ها، کاهش هایی داشته باشد. گویا دولت بنا دارد بودجه دستگاه ها را مطابق با عملکرد آنها پرداخت کند. به این ترتیب بودجه تعدادی از دستگاه ها ممکن است کاهش یابد. از جمله بودجه بخش های فرهنگی که در سال های گذشته عقب ماندگی هایی از عملکرد داشته است. بر این اساس کارشناسان معتقدند بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی خواهد بود. بودجه سال بعد در شرایطی انقباضی پیش بینی می شود که دولت در بخشنامه بودجه 1401 رشد 8 درصدی را برای اقتصاد هدف گذاری کرده است. از آنجا که بودجه انقباضی باعث رونق نمی شود تحلیلگران معتقدند یک تناقض بزرگ در بودجه سال آینده وجود دارد.

رکود پیامد بودجه انقباضی
اما همانطور که بودجه انبساطی منتقدانی دارد، بودجه انقباظی نیز منتقدانی دارد به نوعی که یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر بودجه انقباضی باشد رکود می آورد گفت: اگر بودجه انبساطی باشد باعث ایجاد رونق می شود و ممکن است باعث بالا رفتن تورم شود. البرت بغزیان با بیان اینکه بودجه انقباضی در شرایط کنونی نشانه ضعف مالی دولت است اظهار کرد: در صورتی که بودجه انقباضی باشد دولت ارائه خدمات خود را کاهش خواهد داد. وی افزود: با کم شدن هزینه های دولت در بخش های مختلف، شرایط برای رکود بیشتر فراهم می شود و انتظار داشتن رشد در این شرایط انتظار به جایی نیست.

بودجه متناسب با رشد اقتصادی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه وقتی صحبت از رشد اقتصاد 8 درصد می کنیم باید بودجه متناسب با آن بسته شود متذکر شد: دولت چگونه می خواهد رشد اقتصاد 8 درصد را با بودجه انقباضی محقق کند؟بغزیان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی به بودجه و برنامه توسعه پنج ساله متصل است. برای کارشناسان مشخص نیست که چه بخشی از بودجه رشد 8 درصد را توجیه می کند.او ادامه داد: با چه استدلالی دولت می خواهد به رشد 8 درصد برسد؟ صرفا با روش حسابداری نمی توان این رشد را هدف گذاری کرد. لازم است مدل اقتصادی رسیدن به این رشد اعلام شود.

امید به برداشتن تحریم
امید دولت به برداشته شدن تحریم و احیای برجام تاثیرات بسزایی بر اقتصاد خواهد داشت، به نوعی که اگر ایران بتواند به توافقی در این خصوص برسد و تحریم ها لغو شود؛ در یک سال نخست با پر شدن ظرفیت های خالی موجود می توان روی رشد بالایی برای کشور به دست آورد همان طور که بعد از توافق اولیه برجام اتفاق افتاد. اما این رشد نمی تواند تداوم داشته باشد و قطعا در سال های بعد برای داشتن رشد مثبت باید ظرفیت سازی صورت گیرد.اما اگر دولت نتواند در سال آینده برجام را بازگرداند؛ حتی در یک سال آینده نیز رشدی اتفاق نخواهد افتاد و اساسا دولت خانه رشد اقتصاد را روی یک حباب بزرگ ساخته است.

روش تبدیل رشد صفر به 8 درصد
از سوی دیگر عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با اشاره به رشد منفی انباشت سرمایه ناخالص گفت: آنچه در دهه 90 رخ داد تجربه رشد اقتصادی صفر درصد بود. این کمترین میزان رشد از دهه 40 تاکنون است. وحید شقاقی افزود: در این دهه کیک اقتصاد ایران کوچک اما تعداد افرادی که باید از این کیک سهم می‌داشتند 10 میلیون اضافه شد که مهم‌ترین عامل این موضوع را می‌توان در عدم رشد‌ در طول این دهه عنوان کرد. به عبارت دقیق‌تر میانگین رشد انباشت سرمایه ناخالص منفی 5 درصد بود که نشان می‌دهد در این دهه نه تنها سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام نشده بلکه رشد منفی هم داشته‌ایم.

رابطه سرمایه گذاری با رشد
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در اقتصادی که سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد طبیعتا نباید انتظار رشد داشت گفت: تبیین علل این موضوع نشان می‌دهد که نباید به‌صورت تک علتی تحریم‌ها را عامل اصلی دانست بلکه تحریم در ذیل سیاستگذاری‌های اقتصادی تعریف می‌شود و آنچه دهه 90 را از اقتصاد ایران گرفت سیاستگذاری‌های نادرستی بود که جنبه‌های درونی و بیرونی دارد.شقاقی شهری عنوان کرد: تحریم باعث شد اقتصاد غیرقابل پیش‌بینی و بدون ثبات شود، سرمایه‌گذاری در کشور صورت نگیرد و به‌تبع آن رشد اقتصادی هم منفی شود. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود دولت سیزدهم تمام سیاستگذاری‌های خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که موجبات شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را فراهم شود. در این صورت ثبات و امنیت ایجاد می‌شود و می‌توان به سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی امید داشت. در غیر این‌صورت هیچ سرمایه‌گذاری حتی دستوری نیز نمی‌تواند منجر به بهبود اوضاع شود.به هر حال دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حالی رشد 8 درصدی اقتصاد را برای سال آینده وعده داده است، که در سالهای گذشته عمدتا رشد اقتصادی منفی یا مثبت نزدیک به صفر بوده است.

کسری بودجه بدون هیاهو
اما کسری بودجه چالشی جدی است که همواره مطرح می شود. در این رابطه یک کارشناس اقتصادی گفت: در اخبار جهانی، صحبت از بودجه های سالانه کشورها اهمیت و جایگاهی ندارد. شاید در خصوص کسری بودجه اخباری منتشر شود اما در مورد جزئیات آن بحثی معمولا طرح نمی شود و هیاهو ندارد. بیژن عبدی با طرح این سوال که چرا بودجه در کشور ما تا این اندازه مهم است که همه چشم به جزئیات آن دوخته اند گفت: مهمترین علت این است که عمده درآمد بودجه در ایران متعلق به نفت و گاز و منابع ملی است. در کشورهایی که تحت این عنوان درآمد دارند؛ نحوه تخصیص در بودجه اهمیت پیدا می کند.او یادآور شد: در حالی که کشورهای توسعه یافته تمرکز درآمدشان بر گرفتن مالیات است اما ما هنوز روی درآمدهای نفتی حساب باز می کنیم و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی مان کمتر از 10 درصد است. در چنین شرایطی معافیت های بالایی نیز در بخش های مختلف پیش بینی کرده ایم و یا برنامه جدی ای برای مقابله با فرار مالیاتی در نظر نگرفته ایم.