نقش آفرینی صندوق بیمه معدن، در سرمایه گذاری های کلان
رئیس هیات عامل ایمیدرو خواستار تدوین افق های جدید متناسب با اهداف توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی برای صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی شد. جعفری گفت: این صندوق در سرمایه گذاری های کلان نیز نقش آفرینی کند. به گزارش شاتا، وجیه اله جعفری که پس از ارایه گزارش این صندوق سخن می گفت، تصریح کرد: این نهاد پشتیبان بخش معدن، عملکرد رو به رشدی در حوزه معادن کوچک و متوسط بخش خصوصی داشته است اما ضروری است که از این پس جایگاه و اثربخشی خود را در اهداف چشم انداز و برنامه های سرمایه گذاری کلان معدن و صنایع معدنی به طور مشخص تری تعیین کند. جعفری در این نشست که معاونان و مدیران ایمیدرو به همراه مدیران صندوق بیمه معدنی حضور داشتند، ادامه داد: حضور در سرمایه گذاری های کلان در فولاد، مس، آلومینیوم و ...، اکتشافات به ویژه در بخش عمیق، فرآوری مواد پیشرفته و استراتژیک و ... از جمله حوزه هایی آتی این صندوق باید قرار گیرد. به گفته جعفری، نیاز است که علاوه بر نگاه ملی، اهداف و برنامه های فرامنطقه ای و بین المللی بخش معدن مورد حمایت این صندوق قرار گیرد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: با جذب مشاور می توان اهداف جدید را ترسیم کرد به طوری که در دوره های ز مانی متفاوت، اقدامات و عملکرد را به صورت کمی، پایش و رصد کرد.
ضرورت افزایش قیمت خودرو یک امر بدیهی است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر لزوم افزایش قیمت خودرو تاکید کرد و گفت: قیمتگذاری دستوری از موانع تولید و موجب زیان است و قیمت خودرو باید متناسب با شرایط و واقعیتهای بازار باشد. عباس آرگون در گفتگو با خبرخودرو بر ضرورت افزایش قیمت خودرو به عنوان یک امر بدیهی تاکید کرد و اظهار داشت: اکنون خودروسازان در زیان هستند و زیاندهی آنها موجب تضرر سهامداران این صنعت شده است. اگر خودروساز متحمل زیان شود، رشد ارزش سهام اتفاق نمیافتد، بنابراین افزایش قیمتها باید اعمال شود. وی با تصریح بر اینکه قیمتگذاری خودرو باید متناسب با شرایط و واقعیتهای بازار باشد، افزود: قیمتگذاری دستوری از موانع تولید و موجب کاهش و تضعیف تولید است و مکانیزم بازار باید تعیینکننده قیمت خودرو باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: قیمتهای تکلیفی منافع هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده را تامین نمینماید، تولید را غیراقتصادی کرده و مانعی جدی در مسیر سرمایهگذاریهای جدید و ایجاد و توسعه بنگاههای اقتصادی به شمار میرود، لذا باید لغو شود. آرگون با بیان اینکه در شیوه قیمتگذاری دستوری هر چقدر بر میزان تولید افزوده شود، زیانهای وارده افزایش مییابد و به تناسب آن خودروساز به منظور کاهش زیان ناگزیر از کاهش کیفیت است، ادامه داد: اکنون قیمت تمام شده تولید خودرو، متفاوت از قیمت فروش و بیش از آن بوده و این وضعیت به معنای زیان خودروساز است و در واقعیت، سود حاصله نصیب دلالان و برندگان قرعهکشی میشود.
رفع مشکل برگزاری نمایشگاه ها و توافق
با پلیس راهور
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شخصا پیگیر رفع مشکل برگزاری نمایشگاه ها و توافقات با پلیس راهور شد. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، ناهماهنگی با راهور سبب ایجاد مشکلاتی شده بود که با توجه به واگذاری تمشیت امور نمایشگاه ها به سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به منظور رفع این مشکلات و تدبیر سازوکارهای لازم برای برگزاری اصولی و مطلوب نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری با پلیس راهور مذاکره کرد. گفتنی است، پیش از این پلیس راهور به دلیل ایجاد ترافیک سنگین در محدوده های مرتبط و ایجاد مزاحمت برای مردم، نمایشگاه بین المللی را تعطیل کرد که موجب گله حدود 700 مشارکت کننده در نمایشگاه هم شد که با ورود و پیگیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران مشکل رفع گردید.
رشد قیمت ارز، قیمت خودرو
در بازار را افزایش داد
یک فعال بازار خودرو از افزایش قیمت خودرو و تشدید رکود بازار خودرو در یک هفته اخیر خبر داد. کاظم محمدی نیکخواه در گفتگو با خبرخودرو درباره وضعیت بازار خودرو عنوان کرد: به موازات افزایش قیمت ارز در هفته گذشته قیمت خودرو در بازار روندی رو به رشد را تجربه کرده و رکود بازار نیز تشدید شده است. وی تعادل قیمت خودرو در بازار را در گرو افزایش تولید کارخانه ای خودرو دانست و بیان کرد: افزایش تولید از سوی خودروسازان موجب عرضه خودروهای کف به بازار و کاهش فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار خواهد شد. نیکخواه با بیان اینکه هر نوع قیمت گذاری به غیر از مکانیزم عرضه و تقاضا موجب التهاب بازار خودرو می شود،افزود: تعیین قیمت مصوب برای خودروهای با تیراژ بالا باعث می شود قیمت آنها زیر قیمت مصوب اجتناب ناپذیر شده و در نتیجه با قیمت های بالا به بازار عرضه شوند در حالی که قیمت خودرو باید در کف بازار مشخص شود. این فعال بازار خودرو در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه خودرو از حالت مصرفی به سرمایه ای تبدیل شده قیمت خودرو به شدت تحت تاثیر قیمت ارز قرار دارد و در صورت تدوام رشد نرخ دلار، قیمت خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
رشد ۶۰ درصدی صادرات به ایروان
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان اظهار داشت: در طی هفت ماه نخست سال تقریبا چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته است. هرویک یاریجانیان در گفتگو با ایلنا در مورد خبر ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک بین ارمنستان و ایران اظهار کرد: طرف ارمنستانی با همکاری شهرکهای صنعتی ایران در نظر دارند که یک پردیس صنعتی را ایجاد کنند که حدود 50 هکتار وسعت دارد و یک سرمایهگذاری مشترک محسوب میشود. این پردیس برای صنایع کوچک و متوسط خواهد بود. وی با اشاره به میزان تجارت دو کشور گفت: در حال حاضر ارمنستان پانزدهمین مقصد صادراتی کشور ما به شمار میرود. میزان صادرات کالاهای ما به ارمنستان در طی هفت ماه نخست سال تقریبا چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۰ درصد رشد داشته و عمده اقلام صادراتی ما سیمان، رب، انواع میوه، لوله و پروفیل، اوره، انواع مواد پلیمری، کاشی و سرامیک قیر و سایر اقلام بوده است. این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: واردات ما هم از ارمنستان در ۷ ماهه نخست سال ۱۵ میلیون دلار است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۵۰ درصد رشد داشته است.
افزایش ۱۷ درصدی صادرات پوشاک
در هفت ماهه امسال
در هفت ماه نخست امسال ۴۵۰ میلیون دلار صادرات پوشاک انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷ درصدی نشان میدهد. در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه صادرات محصولات نساجی شاهد ۲۰ درصد رشد شامل ۳۰۰ میلیون دلار صادرات بودیم. نزدیک به پنجهزار بنگاه در زنجیره ارزش صنعت نساجی پوشاک وجود دارد که این تعداد ۶.۷ درصد واحدهای صنعتی، هفت درصد اشتغال صنعتی و سه درصد سرمایهگذاری را به خود اختصاص داده است. این بخش بهطور مستمر باید تولید و عرضه را برای بخش داخلی و صادراتی انجام دهد که در شرایط امروز ظرفیت خوبی در کشور شکل گرفته است. زنجیره ارزش تولید پوشاک در کشور شکل گرفته است و تولید پوشاک از نخ و پارچه تا طراحی و تولید در داخل انجام میشود و برگزاری این نمایشگاهها نشان میدهد که تغییرات بسیار خوبی در این عرصه انجام شده است.
رشد ۱۰۵ درصدی صادرات محصولات معدنی
شرکتهای فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور از ابتدای امسال تا پایان مهرماه هفت میلیارد و ۵۹ میلیون دلار انواع محصولات صادر کردند، آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۵ درصدی را نشان میدهد.
به گزارش ایرنا، این میزان صادرات مشتمل بر ۳۱ میلیون و ۸۴ هزار تن انواع محصولات است که در این مدت روانه بازارهای صادراتی شده و از نظر وزنی نیز رشد ۹ درصدی داشته است.
برپایه این گزارش، رشد قیمتهای جهانی باعث شده تا صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی ایران در هفت ماهه امسال از مرز هفت میلیارد دلار عبور کند.
گروه صنعت و تجارت: شاخص مدیران خرید اقتصاد در آبان امسال به مرز ۵۰ واحد نزدیک شد. بنگاههای اقتصادی از تداوم افزایش قیمت و کاهش موجودی مواد اولیه گلایه کردهاند و از کاهش تقاضای بازار خبر دادهاند. مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارش بیست و ششمین دوره طرح شاخص مدیران خرید (PMI) کل اقتصاد موسوم به شامخ را برای آبان ۱۴۰۰ منتشر کرد. بر اساس این گزارش، شامخ اقتصاد در آبان ماه نیز روند نزولی خود را ادامه داده و به مرز ۵۰ واحد نزدیک شده است. گرانی و کمبود مواد اولیه در کنار کاهش تقاضای بازار، بزرگترین مشکلاتی است که بنگاههای اقتصادی در آبان ماه با آن مواجه بودهاند.
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاههای اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در آبان ۵۱.۰۷ به دست آمده است و رشد تولید به نرخ پایینتری نسبت به مهرماه رسیده است. در این ماه بهجز شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده، سایر مؤلفههای اصلی بالاتر از ۵۰ ثبت شدهاند. دلیل اصلی بالای ۵۰ بودن شاخص کل در آبان ماه ناشی از بخش صنعت بوده است. شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار در آبان ماه (۵۳.۸۶) رشد کمتری نسبت به مهر داشته است. میزان رشد این شاخص در بخش خدمات و بخش ساختمان بسیار کمتر از سایر بخشهاست. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۷.۳۸) در آبان ماه به کمترین مقدار طی سه ماه اخیر رسیده است. در آبان بخشهای خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش شدید تقاضا روبرو بودهاند. افزایش قیمتها و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۴۴.۶۲) در آبان به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر رسیده است. این شاخص که در همه بخشهای اقتصادی کاهش داشته است به عقیده فعالان اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها و نرخ ارز و کمبود شدید نقدینگی است. شاخص صادرات کالا یا خدمات (۴۸.۳۸) همچنان در آبان ماه نیز کمتر از ۵۰ است هرچند که میزان آن از مهرماه (۴۵,۲۷) بیشتر شده است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳.۱۳) همچنان مانند ماه قبل با شدت زیاد در حال افزایش است. افزایش دائمی قیمت مواد اولیه بر روی قیمت محصولات و هزینههای تولید تأثیرگذار بوده و شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده (۶۳.۱۴) متأثر از افزایش هزینههای تولید همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد. شاخص مصرف حاملهای انرژی (۶۴.۲۶) طی ۵ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. همزمان با افزایش مصرف به دلیل تغییر فصل، بسیاری از فعالان اقتصادی با افزایش بالای قیمت سوخت روبرو بودهاند. شاخص انتظارات برای ماه آینده (۵۹.۷۴) اگرچه همچنان انتظارات مثبت نسبت به ادامه فعالیتها را نشان میدهد اما میزان آن طی ۴ ماه اخیر به کمترین مقدار خود رسیده است و درصد کمتری از فعالان در مقایسه با ماه قبل انتظارات خوشبینانه برای آذر دارند البته این کاهش بیشتر ناشی از رکود در بخش ساختمان است.
بهطورکلی براساس نظرسنجی انجام شده از فعالان اقتصادی در آبان، در میان همه زیرشاخصهای شامخ کل اقتصاد مؤلفههای میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداریشده، موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و میزان صادرات کالا یا خدمات روند کاهشی داشتهاند. بنا به گفته فعالان اقتصادی همچنان افزایش شدید در نرخ ارز و طیف وسیعی از قیمتهای مواد اولیه و لوازم موردنیاز در این ماه چالشی بزرگ در انجام فعالیت اقتصادی کسبوکارهاست. علاوه بر آن کمبود نقدینگی باعث کاهش در تقاضای مشتریان شده است. افزایش شدید بار هزینهها هم در تولیدکنندگان و هم در ارائهدهندگان خدمات منجر به افزایش قیمت فروش شده زیرا شرکتها ناچار به انتقال هزینههای خود به مشتریان بودهاند.
براساس دادههای به دست آمده از بنگاههای بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان ماه عدد ۵۷.۱۱ بهدست آمده است. به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیتها بهتر از ماه قبل است. در بین زیرشاخصهای اصلی شاخص صنعت، فقط شاخص موجودی مواد اولیه عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده و سایر زیرشاخصهای اصلی بالای ۵۰ بودهاند. شاخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیتها بهجز صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی بالای ۵۰ بوده است. شاخص مقدار تولید محصولات در آبان ماه (۵۹.۲۵) نسبت به مهر افزایش داشته است. بهبود در تقاضای مشتریان در بخش صنعت باعث افزایش رشد تولید در آبان ماه شده است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در آبان ماه (۵۷.۳۶) نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشته است و در مقایسه با رکود تقریباً ۵ ماهه خود (البته بهجز شهریور به علت بازگشایی فعالیتها) شرکتها با تقاضای بهتری روبرو بودهاند اگرچه قدرت خرید مشتریان همچنان در سطوح پایین خود است. شاخص موجودی مواد اولیه در آبان ماه (۴۷.۷۵) برای ششمین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است و همچنان افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین شرکتها برای تأمین مواد، دلیل اصلی کمبود مواد اولیه در بخش صنعت است.
شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در آبان ماه (۵۶.۱۰) افزایش داشته و طی ۶ ماه اخیر به بیشترین مقدار خود رسیده است. بهبود تقاضای مشتریان در گسترش فعالیت در بعضی از بخشهای صنعت مؤثر بوده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه (۸۵,۱۲) طی ۱۳ ماه اخیر از آبان ۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه دچار چالش کرده است و با کمبود نقدینگی و عدم برنامهریزی روبرو هستند. شاخص قیمت محصولات تولید شده در آبان (۶۲.۶۳) به بیشترین مقدار خود طی ۷ ماه اخیر رسیده است. افزایش بار هزینهای تولیدکنندگان به دلیل افزایش پیوسته قیمت مواد اولیه و سایر هزینههای تولید مانند قیمت انرژی و دستمزدها طی ماههای اخیر، علیرغم قدرت خرید پایین مشتریان باعث افزایش تورم در قیمت محصولات تولیدی شده است. در آبان ماه صنایع نساجی (۶۷,۵) و ماشینسازی و لوازمخانگی (۶۶.۸) بیشترین رشد در بخش صنعت را داشتند و صنایع کانی غیرفلزی (۴۸.۳) (به دلیل کمبود سوخت موردنیاز برای کورهها و همچنین اثرات فصلی) و صنایع شیمیایی (۴۹.۷) با کاهش فعالیت تولیدی روبرو بودهاند.
بهطورکلی در آبان ماه همانطور که شاخص انتظارات تولید برای ماه بعد در مهرماه نشان میداد، شرایط اکثر صنایع بهتر از مهر بوده است هرچند غالباً با کمبود شدید مواد اولیه و قیمت بسیار بالای آن مواجه بودند. عدم اطمینان پیرامون تغییرات نرخ ارز و درنتیجه مشکل تهیه مواد اولیه، افزایش حقوق و دستمزد، عدم امکان بهروزرسانی تکنولوژی تولید و بهرهوری پایین تجهیزات قدیمی، باعث شده تا هزینه تمامشده محصول بسیار بالا و بنگاهها در برنامهریزی برای تولید با نااطمینانی شدید روبرو باشند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش هزینههای تولید بهتدریج بر توان رقابتی بنگاهها با سایر کشورها در صادرات محصولات تأثیرگذاری منفی دارد.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تداوم قیمتگذاری دستوری را به زیان صنعت خودروی کشور دانست و بر این نکته تاکید کرد که میبایست خودروسازیها به صورت مشروط مورد حمایت قرار بگیرند. به گزارش تسنیم، مصطفی طاهری با اشاره به ضرورت اصلاح قیمت خودرو براساس اظهارات خودروسازان مبنی بر فروش خودرو کمتر از قیمت تمام شده آن به دلیل قیمتگذاری دستوری محصولات تولیدی گفت: در صورت صحت این موضوع، میبایست بپذیریم که نحوه قیمتگذاری کنونی خودرو نادرست است و موجب ورود آسیب به صنعت خودروی کشور و بروز زیان انباشته برای خودروسازان شده است. وی افزود: برای جبران زیان کنونی خودروسازان، در خوشبینانهترین حالت ناچار از دریافت ضرر و زیانها از آیندگان هستیم، بدین معنا که در آینده سودی بیش از سود واقعی در قیمت نهایی خودرو لحاظ شود که این شیوه نیز نادرست است و البته در غیر این صورت نیز صنعت خودروی کشور به سمت ورشکستگی سوق پیدا میکند. این نماینده مجلس تصریح کرد: برای جلوگیری از ورشکستگی صنعت خودرو، باید از طریق دولت یا از محل دیگری در جهت جبران زیانهای وارده به خودروسازان ناشی از قیمتگذاری دستوری اقدام شود. وی با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور از صنایع مادر و پیشران سایر صنایع محسوب میشود، درخصوص اهمیت برخورداری این صنعت از شاخصههایی نظیر حمایتهای حاکمیتی گفت: حمایت از تولید باید در یک ظرف زمانی محدود و مشروط به رقابتپذیری با خودروسازان بخش خصوصی داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت باشد تا منافع هر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده تامین شود. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: باید هر دو طرف تولیدکننده و مصرف کننده به عنوان ذی نفعان و موضوعاتی نظیر کیفیت خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند و سپس شیوه مناسب برای بهبود وضعیت این صنعت را اتخاذ نماییم. طاهری درخصوص برنامهها و عملکرد خودروسازان در بخشهای تحقیق و توسعه، تولید و فروش با توجه به اینکه با مشکلات کمبود نقدینگی نیز دست و پنجه نرم میکنند، خاطرنشان کرد: فرآیند تولید خودرو از گذشته تاکنون را باید در نظر گرفت نه صرفا شرایط کنونی را، ضمن اینکه این موضوع تایید میشود که باید به این صنعت البته با شرایط و تحت شیوههای مناسب کمک کرد.
رئیس اتاق ایران و روسیه گفت: وزارت بهداشت در مورد آزمایش و نظارت بر محصولات صادراتی کمکی نمی کند؛ امروز درمورد صدور فلفل به روسیه مشکل داریم فردا مشخص نیست در مورد چه محصولی این اتفاق بیفتد. هادی تیزهوش تابان در گفتگو با مهر در مورد ممنوعیت صادرات فلفل ایرانی به روسیه، اظهار کرد: براساس نامهای که اداره نظارت بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان داغستان به رئیس گمرک داغستان نوشته واردات فلفل از مبدا ایران به دلیل آنچه نقض مکرر استانداردهای بهداشتی عنوان شده به حالت تعلیق درآمده است. البته در عنوان این نامه محصولات کشاورزی ذکر شده اما در متن نامه مذکور به وضوح به فلفل دلمهای اشاره شده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه افزود: بررسیها حاکی است که فدراسیون روسیه فلفل وارداتی از ایران را به دلیل نداشتن گواهینامه باقیمانده سموم کشاورزی مرجوع کرده است که در این راستا دستگاههای مختلف دولتی اعم از اتاق بازرگانی و سفارت ایران در مسکو در تلاش هستند تا از طریق مبادی قانونی و رسمی موضوع را بررسی و با تعامل با طرف روسی راهکار لازم برای رفع آن را فراهم کنند. تابان گفت: همچنین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت ایران مذاکرات و مکاتبات با وزارت کشاورزی فدراسیون روسیه انجام دادهاند. وی ادامه داد: نکته مهم این است که نباید محصولی صادر شود که از نظر استاندارد قابل تأیید نیست، حتی مصرف این نوع محصولات برای مردم داخل کشور هم باید ممنوع شود؛ در اینجا نیاز به کمک وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو داریم که محصولات را آزمایش و وضعیت سموم آنها را مشخص و پس از بازرسی، سلامت محصولات کشاورزی را تأیید کنند. تابان گفت: باید سازمانهای مربوطه چه از طریق بخش خصوصی و چه بخش دولتی، آموزشهای لازم در مورد رعایت استانداردها به صادرکنندگان ارائه کنند تا صادرکننده طبق قوانین کشور مقصد، اقدام به صادرات کالا کند. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه تصریح کرد: امروز در مورد صادرات فلفل به مشکل خوردهایم اما اگر این چالش حل نشود قطعاً در مورد سایر محصولات کشاورزی و غذایی نیز به مشکل خواهیم خورد. باید درخصوص بازرسی و نظارت بر سلامت و کیفیت محصولات اقدامات جدی و مؤثری انجام دهیم.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد اقتصادی بخش صنعت در سه ماهه امسال ۶.۱ درصد بوده است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی در یک برنامه تلویزیونی با بیان این مطلب، افزود: همچنین مرکز آمار ایران رشداقتصادی بخش صنعت را در سه ماهه امسال ۵.۵ درصد اعلام کرده است. وی با بیان اینکه از ۲۵ رشته فعالیت صنعتی در ۷ ماهه امسال ۱۵ رشته رشد مثبت داشته است، گفت: در رشته فعالیت هایی از جمله ماشین لباسشویی، کمباین، اتوبوس، یخچال فریزر، پتروشیمی، ماشین سواری، الیاف پلی استر، روغن موتور و تراکتور و... در ۷ ماههامسال رشد مثبت داشته ایم. معاون امور صنایع وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه صنایع بالادستی از جمله زنجیره ارزش فلزات اساسی (مس، فولاد، سرب، روی) و زنجیره ارزش پتروشیمی و پالایشگاه هستند، یادآوری کرد: صنایع عمومی مانند نساجی پوشاک، غذایی، بهداشتی و صنایع ساختمحور صنایعی با ارزش افزوده بالا، تعمیق ساخت داخل، طراحی مهندسی، دانش فنی مانند خودرو، برق، مخابرات و الکترونیک میباشند. صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه انتهای زنجیره تولید برای ما بسیار مهم است، گفت: باید از صنایعی که در آنها دارای مزیت نسبیهستیم حمایت کنیم، صنایع ساخت محور و صنایعی که امکان صادرات مازاد تولید دارند باید مورد حمایت قرار بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به محدودیتهای ارزی که از سال ۱۳۹۷ به وجود آمده است، اضافه کرد: به واسطه این محدودیتها ارز از محل ارزصادرکننده تامین می شود، فلذا یکی از ارکانی که همواره دولت و وزارت صمت دنبال میکند حمایت از صادرات غیر نفتی است که در ۷ماهه امسال این صادرات از لحاظ ارزشی ۴۸ درصد رشد داشته است و بالغ بر ۲۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتهایم. معاون امور صنایع وزارت صمت کالاهای صادراتی در ۷ ماهه امسال را عمدتاً واسطههای دانست و گفت: همچنین در ساخت تجهیزات،کالاهای دانش بنیان، کالاهای دارای دانش فنی و کالاهای کشاورزی و صنایع غذایی نیز صادرات خوبی داشته ایم. صادقی نیارکی ارزش تولیدات صنعتی کشور را ۱۰۰ میلیارد دلار دانست و بیان کرد: بدین منظور به ۲۵ میلیارد دلار ارز یعنی یک چهارمارزش تولیدات صنعتی کشور نیاز داریم که برای تامین این رقم باید از صنایع صادرات گرا حمایت کنیم. وی همچنین با اشاره به برنامه وزیر صمت برای افزایش ۵ میلیارد دلاری صادرات در نیمه دوم امسال، گفت: این هدفگذاری به حول و قوهالهی محقق شده است و امیدواریم که با سرعت بیشتری در ادامه ارتقا یابد.
صادقی نیارکی با بیان اینکه پنج میز ساخت داخل ارتباط قطعهسازان و خودروسازان را برقرار کرده است، اعلام کرد: در بهمنماهامسال نیز ۶۰۰ میلیون یورو بومی سازی زنجیره ارزش فولاد را در قالب قراردادها و تفاهمنامهها دنبال میکنیم.