سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: در ماجرای تجمع اصفهان نزدیک ۱۳۰ نفر بازداشت و برایشان قرار صادر شد و برخی هم بلافاصله آزاد شدند. به جز افرادی که تیراندازی داشتند و جرم‌شان به نحوی که مخل امنیت است بقیه با قرار کفالت آزاد شدند یا در جریان آزادی هستند.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خدائیان در نشست خبری گفت: یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای کرده و با این اقدام خود در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می‌کردند به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند از جمله این افراد علیرضا برخوردار کاشانی که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق این حکم، رد یک میلیون و ۳۰۰ هزار یورو است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجید اسکندی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای منتهی به اخلال در نظام اقتصادی و تخلف از تعهدات ارزی، به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی؛ امین پور متین فرزند محمد حسین به ۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال؛ محمد حسین پور متین به سه سال حبس و جزی نقدی و حدود ۸ نفر دیگر به حبس‌های از یک تا سه سال و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
خداییان با تاکید بر اینکه یکی از پرونده‌هایی که اخیرا منتهی به صدور حکم قطعی گردید پرونده مربوط به تعاونی اعتباری وحدت بود گفت: نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام و طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد. طلب کسانی که تا یک میلیارد تومان طلبکار بودند پرداخت شد و حدود ۲۸۰ نفر که طلب آنها بیش از یک میلیارد تومان است باقی ماندند که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت که فقط یک مورد از اموالی که شناسایی شد حدود سه هزار میلیارد تومان ارزش داشت، هم طلب بقیه طلبکاران و هم خط اعتباری که بانک مرکزی به این شرکت داده جبران می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: متهم این پرونده به نام سید جعفر طباطبایی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل وجه از راه نامشروع به دو فقره حبس ۲۰ سال و دو سال و جزای نقدی و رد اموال ناشی از جرم محکوم شد.
خداییان با اشاره به پرونده شرکت یونیک فاینانس گفت: مرتکبان این پرونده از طریق عضو گیری در شرکت‌های هرمی وجوه زیادی را از مردم گرفته بودند که محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و جزای نقدی، مجید فریدی به ۵ سال حبس و مصطفی الماسی به ۵ سال حبس و هرکدام به جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده خودروهای وارداتی گفت: پرونده خودروهای وارداتی حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل و در حال رسیدگی است. تعداد خودروی جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.
وی درمورد بازداشت‌شدگان تجمعات اصفهان عنوان کرد: مردم حق دارند مطالبه شان را به اطلاع مسئولان برسانند. مردم اصفهان هم مثل سایر استان‌ها درباره حق آبه تجمعاتی را داشتند و شاهد بودیم چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت‌آمیز بود اما همین تجمع مسالمت‌آمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمن، افرادی در صفوف مردم نفوذ کند و دست به اغتشاش بزنند.خدائیان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم اسم آنها را مردم بگذاریم، گفت: آنها اقدام به صلب امنیت مردم و تخریب اموالشان کردند و مانع طرح صحیح درخواست‌های آنها شدند اما خود مردم وارد شدند با کمک نیروی انتظامی به این قائله خاتمه دادند.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با موضوع نامه رهبر انقلاب در مورد پرونده احمد عراقچی گفت: در این پرونده محکومان تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و منتظر بررسی دیوان عالی هستیم. اگر دیوان اعاده را وارد بداند که رای نقض می‌شود در غیر این صورت رای به اجرا در می‌آید.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج گفت: معاون اول و دادستان کل کشور مسئولیت پیدا کردند در این راه به دولت کمک کنند. ریاست جمهوری هم بر بازگشت ایرانیان و سرمایه‌گذاری در کشور تاکید کردند.خدائیان تصریح کرد: ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند، چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی می‌شود. تعداد پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور خیلی محدود است و منعی برای ورود ایرانیان وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیاردی افزود: تقریباً در سال ۹۷، باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک مرجع قضایی شناسایی شدند که این‌ها با تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی را از بانک‌های مختلف اخذ کرده بودند.وی ادامه داد: این افراد شناسایی و شرکت‌ها افشا شد، اما قبل از دستگیری، از کشور خارج شدند، یکی از آنها در کشور روسیه مخفی شده بود که به کشور مسترد شد، برخی هم در سایر کشور‌ها هستند که پیگیر استرداد آنها هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تسهیلاتی که این‌ها در این پرونده گرفته بودند، حدود ۸۲ میلیون و ۲۶۲ هزار دلار، حدود ۱۲ میلیون و ۱۴۱ هزار یورو، ۱۲ میلیون و ۸۵۸ هزار یوان چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه بوده که در جای خود مصرف نشده و از استرداد آنها هم خودداری کرده بودند.
خدائیان در مورد پرونده کرسنت و اینکه چندی پیش قوه قضاییه از اتمام ۸۰ درصد تحقیقات بخش دوم این پرونده خبر داد گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت که اماراتی است در سال ۱۳۸۰ منعقد شده، متاسفانه در جریان انعقاد این قرارداد سواستفاده‌هایی صورت گرفته بود، برخی از افراد پورسانت گرفته بودند و همین عوامل باعث شد که چون انعقاد قرارداد به ضرر کشور ایران و دارای مدت طولانی ۲۵ ساله بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود، این قرارداد اجرایی نشد.وی ادامه داد: در همان زمان با گزارش‌هایی که سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مراجع اطلاعاتی داشتند پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده بود که حدود ۶، ۷ نفر از مدیران وقت از اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران و برخی از مسئولان شرکت کرسنت محکوم شدند که حدود ۵، ۶ نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شده بودند؛ اما این حکم اجرا نشده بود که اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد که اجرا شود.
خدائیان بیان داشت: بخش دیگر از پرونده که مفتوح شده بود با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و حدود ۸ نفر هم در این پرونده متهم هستند، اتهام این متهمان، تبانی در معاملات دولتی و اخذ و پرداخت رشوه است که این پرونده در جریان است، البته این پرونده‌ای است که امروز هم در دستور کار دولت و مسئولان عالی رتبه قرار دارد و از جوانب مختلف در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: امیدوارم با صدور حکم در این پرونده، متهمان، مرتکبان و کسانی که در سوء استفاده و ایجاد خسارت برای کشورمان نقش داشتند به سزای عملشان برسند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تبریک روز دانشجو گفت: دانشجویان مانند سالهای ابتدای انقلاب، روحیه انقلابی خود را حفظ کردند و مطالبات آنها در راستای عدالت طلبی، فسادستیزی، رفع تبعیض و شفافیت است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: یاد و خاطره شهدای گرانقدر حماسه روز ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۳۲ که نشان از شجاعت، استکبارستیزی و موقعیت‌شناسی دانشجویان را داشت، گرامی می‌دارم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روز گذشته توفیق داشتم در دانشگاه شهید بهشتی میهمان جمعی از دانشجویان عزیز باشم و مطالبات و انتقادات صریح آنها را بشنوم، یادآور شد: با گذشت بیش از ۴ دهه از وقوع انقلاب اسلامی، مطالبات دانشجویان ما فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، منطبق بر آرمان های اصیل انقلاب اسلامی است. مطالبات آنها در راستای عدالت‌طلبی، رفع تبعیض، قانون‌گرایی، کاهش فاصله مردم و مسئولین، فسادستیزی، استقلال‌طلبی و استکبارستیزی، دفاع از آزادی‌های اجتماعی، تأکید بر شفافیت، جوانگرایی و همچنین شجاعت و صراحت در بیان نقد نسبت به عملکرد مسئولان منطبق با آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
قالیباف اظهار کرد: دانشجویان روحیه انقلابی خود را دقیقاً مانند سالهای ابتدای انقلاب حفظ کردند و همان آرمان‌ها را مطالبه می‌کنند، این صراحت و شجاعت در بیان مطالبات باید مایه خوشحالی و خرسندی همه دلسوزان انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان باشد. آنچه در این میان مهم است اینکه دانشجویان امروز، ما را بر اساس آرمان‌های اصیل انقلاب و مکتب امام نقد می‌کنند. به این معنا که مبانی اصیل انقلاب امروز تبدیل به شاخص‌های آرمان‌خواهی شده است که گامی بسیار بزرگ برای جلوگیری از انحراف انقلاب از اصول و مبانی خود محسوب می‌شود.
وی افزود: آنچه ما را از آرمان‌های انقلاب اسلامی دور کرده در اصل عملکرد و کارنامه مسئولان در پیگیری مطالبات به حق مردم است. دیدار با دانشجویان مانند همیشه برای ما یادآور زنده بودن آرمان‌های امام و مشی و منش انقلابی ایشان در نسلی است که آن بزرگمرد تاریخ را درک نکردند ولی بیشتر از مسئولان دغدغه‌مند تحقق سیره امام راحل هستند.
رئیس قوه مقننه تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم با تلاش شبانه‌روزی و در چارچوب وظایف قانونی مجلس، پاسخگوی مطالبات مردم باشیم و از عهده وظیفه دشوار نمایندگی ملت شریف، انقلابی و دوست داشتنی ایران عزیز برآییم. برای همه دانشجویان ثبات قدم در مسیر مطالبه‌گری و پیشنهاد برای حل مسائل و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را از خداوند مسئلت می‌کنم.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: در حالی شاهد روند صعودی قیمت دلار در بازار ارز هستیم که هیچ دلیل منطقی و محکمه پسندی بر این گرانی وجود ندارد. اما آنچه بیش از همه آزار دهنده به نظر می رسد، بازی گردانی واسطه ها و سودجویان از شرایط موجود است. در شرایطی که هیچ تقاضایی برای ارز وجود ندارد و نیازی هم به بازار ارز اعلام نشده، یک باره شاهد تقاضای کاذب هستیم که گرانی ارز را رقم زده است.
بحران سازی با بازارسازی مجازی
متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور، وجود سودجویانی است که هیچ ارزشی برای منافع ملی قایل نیستند و برای کسب سود و منافع شخصی، همه چیز را قربانی می کنند. بدتر این با جریان سازی کاذب، به بحران ها دامن می زنند و حتی جایگاه کشورمان را در جهان زیر سوال می برند. چنین افرادی به هیچ اصولی پایبند نیستند، در حالی که منافع کلانی از آشفته بازار غیر واقعی کسب می کنند. یکی از این موارد، بازارسازی‌های مجازی در شبکه‌های اجتماعی است که در روزها گذشته اوج گرفته و نرخ ارز را به صورت لحظه‌ای با خرید و فروش فردایی نوسان می‌گیرند تا جایی که دلار در این نوسانات به عدد ۳۱ هزار تومان نیز رسید، اما در برخی مواقع از این عدد بازگشت خورده و سیر نزولی به خود می گیرد. این رویکردها باعث شد تا در روزهای اخیر دلار در بازار آزاد و کانال های فضای مجازی قیمت ۳۰ و ۳۱ هزار تومانی را تجربه کند، درحالی که نرخ دلار در صرافی ملی در کانال ۲۷ هزار تومان قیمت گذاری شد.
بازدید میدانی صالح آبادی
اگرچه رئیس بانک مرکزی برای سامان دادن به بازار ارز، اعلام کرد که ارز به وفور وجود دارد و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد اما جریان سازان سودجوی فرصت طلب، دست از اقدامات خود برنداشته و همچنان بر طبل نیاز کاذب کوبیدند. در نهایت علی صالح‌آبادی برای بازدید از صرافی‌ها، به میدان فردوسی رفت و در گفتگو با صرافان و خریداران ارز تاکید کرد که منابع ارزی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد.رئیس بانک مرکزی با اعلام راه اندازی درگاه فروش ارز به منظور تامین نیازهای خرد هموطنان به ارز گفت: این درگاه تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و هموطنان با ورود به این درگاه نیاز خرد ارزی خود را اعلام و سپس با مراجعه به صرافی های مجاز ارز موردنیاز را دریافت می کنند.وی تاکید کرد: با راه اندازی سامانه فروش ارز صف های ایجاد شده در مقابل صرافی ها جمع خواهد شد.
تامین نیازهای قانونی
صالح آبادی برای تاثیرگذاری بیشتر قول داد که نیازهای ارز قانونی مردم به صورت کامل تامین می شود و منابع ارزی ورودی در بازارمتشکل ارزی در وضعیت مناسبی قرار دارد. وی گفت: به منظور دسترسی آسان تر مردم به حواله و اسکناس دلار، اصلاح قوانین و مقررات در برنامه و دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. رییس بانک مرکزی افزود: در جانب عرضه ارز مشکلی نداریم و روند تامین و عرضه در حال بهبود است.
تامین 36 میلیارد دلار ارز
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما 22.4 میلیارد دلار و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما 20 میلیارد دلار بود افزود: از ابتدای سال تا کنون درمجموع 36 میلیارد دلار ارز برای کل کالاها بخشی در سامانه نیما و بخشی در شبکه بانکی تامین شده است که نسبت به سال گذشته عرضه ارز افزایش داشته است.رئیس شورای پول و اعتبار گفت:خوشبختانه امسال دسترسی بانک مرکزی و سیستم اقتصادی کشور به منابع ارزی، بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است و از نظر ورود ارز به کشور در شرایط بسیار خوبی هستیم و پیش‌بینی این است که در آینده نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت.
سهم ناچیز اما تعیین کننده بازار آزاد
با نگاهی به نقش بازار آزاد ارز شامل محتکران خانگی، دلالان و مسافران، متوجه می شویم که نیازهای آنان نباید تعیین کننده باشد و در گردش مالی بازار نقش چندانی ندارد، اما تاسف آور اینجاست که آنچنان هیاهو ایجاد می کنند که تقاضای کاذب به وجود می آورند. در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دلار با نرخ‌های متفاوت ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی، سنا و بازار آزاد وجود دارد و حجم مبادله در بازار غیر رسمی و خیابانی بسیار ناچیز و محدود است به نوعی که سهم آن از حجم ذخایر دلار کمتر از ۸ درصد است. او گفت: دولت سابق به مجلس وعده داد تا با صدور بخشنامه و اصلاح ساختار ارزی، فعالیت دلالان در بازار فردایی را محدود و غیرممکن کند، اما این وعده هیچ‌گاه محقق نشد.
چالش بازار فردایی
اگر از بازار سکه و ارز به عنوان قمار یاد می شود، زیاد هم غیر واقعی نیست، زیرا هیچ ثباتی در این بازار وجود ندارد و بدتر اینکه روشهایی همچون بازار فردایی در بازار ارز مطرح می شود که پیش بینی قیمت بدون رد و بدل شدن پول است و عده ای با خرید دلار برای روز آینده با پیش بینی قیمت، ریسک یا به عبارت بهتر قمار می کنند. در این رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسات مجلس شورای اسلامی خطرات بازار فردایی به صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز انتقال داده شده است. نماینده مجلس یازدهم افزود: واقعیت بازار ارز کشور در بازار فردایی، سبزه‌میدان و چهارراه استانبول نیست، دماسنج ارزی کشور در حقیقت، سامانه نیماست و در این سامانه، از یک سو ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه تجاری کشور شده و از سوی دیگر، ارز مورد نیاز برای واردات نیز از این محل تأمین می‌شود.
موج سواری بر سیاست
یکی از نکاتی که دستاویز جریان سازان برای بحران آفرینی می شود، سیاست خارجی است. اگرچه سیاست خارجی بر اقتصاد ایران اثر می گذارد، اما این تاثیر در کوتاه مدت صورت نمی گیرد و برای آنکه یک تصمیم در سیاست خارجی اثرگذاری لازم را داشته باشد، به ماهها زمان نیاز دارد. اما با کمال تاسف اقتصاد سیاست زده باعث می شود تا کوچکترین شایعه ای بزرگترین اثر را داشته باشد بدتر اینکه تاثیرگذاری مثبت کمتر صورت می گیرد و تاثیرات مخرب بیشتر است.
مذاکرات در مسیر منطقی
بررسی وضعیت بازار ارز نشان می دهد شکاف بین قیمت دلار بازار متشکل و بازار آزاد از فروردین تا حدود ۲ هفته پیش از مرز ۶ درصد عبور نکرده و عمدتا زیر ۴ درصد قرار داشت. اما اندازه این شکاف از دو هفته قبل رشد شدیدی کرد. مهمترین اتفاق برای بازار در دو هفته اخیر شروع دور جدید مذاکرات احیای برجام بود که فرصت طلبان بزرگ شدن این شکاف را به مذاکرات ربط داده اند. این در حالی است که در ۱۲ آذر مذاکرات در خصوص برجام به پایان رسید و هیات ایرانی پس از ۵ روز مذاکرات، در۱۳ آذر به تهران بازگشتند تا به جمع بندی برای ادامه مذاکرات به وین بازگردند. جالب اینکه تمامی اعضای شرکت کننده در برجام از اروپا تا آمریکا و از روسیه تا چین نظر منفی به این دور از مذاکرات نداشته و احتمال دستیابی به توافق را داده اند. علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد ایران در مذاکرات نیز تصریح کرد که طرف اروپایی هرگز ادعا نکرده که پیشنهاد‌های ایران فاقد مبانی حقوقی بوده است. تاسف آور اینجاست که دلالان، فرصت طلبان داخلی و به عبارت بهتر کاسبان تحریم شبانه روز دست به دعا برداشته اند که مذاکرات به نتیجه نرسد تا آنها جیب هایشان را پر کنند.
ساماندهی بازار ارز، شرط ثبات اقتصادی
آنچه نباید نادیده گرفت، نقش تعیین کننده ثبات در اقتصاد است و از آنجا که آشفتگی ارزی بحران آفرین است، ثبات در بازار ارز می تواند به افزایش فعالیتهای اقتصادی، رونق بازار، افزایش تولید، عبور از شرایط فعلی و رشد اقتصادی کمک کند. نکته مهم رویکرد دولت سیزدهم است که با شعار تغییر شرایط و رفع چالشها روی کار آمده است. هنگامی که دولت سیزدهم برای پرداخت هزینه های خود حاضر نشد از بانک مرکزی یعنی آسان ترین روش استقراض کند، نشان می دهد که برای کنترل تورم، مدیریت را به دست گرفته و امید
می رود از این بحران عبور کند.
گروه زیربنایی – مسلم پاک‌گهر: علی‌رغم وعده‌هایی که علی‌اکبر محرابیان در شروع کار خود در وزارتخانه نیرو به مردم داده بود، ظاهرا بساط خاموشی‌های گاه و بیگاه تابستانه به این زودی قرار نیست برچیده شود و طبق گفته مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر برای حل مشکلات صنعت برق حداقل به چهار سال زمان نیاز خواهد بود تا این مهمان ناخوانده رخت خداحافظی بر تن کند. عدم نوسازی و سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت برق و بی‌توجهی مطلق به بخش خصوصی در زمینه تولید برق تنها گوشه‌ای از دلایلی است که شرایط کنونی را رقم زده است. شرایطی که همین تابستان گذشته عملا زندگی بسیاری از مردم را با چالش و مشکل مواجه کرده بود. البته تاثیر این خاموشی‌ها تنها در خانه‌های مردم ظاهر نشد بلکه قطع برق صنایع بزرگ باعث شد که قیمت برخی اجناس چند برابر شود و حتی برخی کالاها نایاب شود.
در همین خصوص مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر گفت: در فاز دوم نیروگاه لامرد که روز یکشنبه با حضور مسئولین وزارت دفاع، وزارت نیرو و تامین اجتماعی نیروهای مسلح آغاز به کار خواهد کرد و کلنگ‌زنی می‌شود، احداث نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی در دستور کار خواهد بود. فریدالدین معصومی روز گذشته در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به پروژه احداث نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی در لامرد اظهار کرد: یکی از اهداف اجرایی این پروژه، تامین برق پایدار برای آلومینیوم ۳۵۰ هزار تنی شمش آلومینیوم جنوب است، اگر یک ساعت برق آلومینیوم قطع شود، ۱۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد خواهد شد و این کارخانه ۵۵ میلیارد تومان نیز عدم النفع خواهد داشت.
مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر با بیان اینکه واحد اول گازی نیروگاه با ۳۵۰ مگاوات ظرفیت و تامین مالی ۳۵۰۰ میلیارد تومانی در تاریخ اول تیرماه سال ١٤٠٢ به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: واحد دوم بهمن ماه همان سال و تامین مالی ۴۵۰۰ میلیارد تومان و بخش سوم به تاریخ دی ماه سال ١٤٠٣ و سرمایه‌گذاری ۷۰۰۰ میلیارد تومانی به بهره‌برداری خواهد رسید. به گفته معصومی در حال حاضر راندمان متوسط کل نیروگاه‌های کشور ۳۲ درصد است اما در این نیروگاه ما در بخش سیکل ترکیبی ۵۸.۵ درصد راندمان و در واحدهای گازی ۴۰ درصد راندمان خواهیم داشت و به این ترتیب ۴۹۰ هزار متر مکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهد شد. وی با بیان اینکه کلاس F نیروگاه ظرف ۱۸ ماه به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: در این پروژه در حال حاضر ۳۰ نفر مشغول به کار هستند. زمان احداث ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر و در زمان بهره‌برداری از سیکل ترکیبی برای ۸۰ نفر به صورت مستقیم و ۱۴۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد. مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر درباره تاثیر تحریم‌ها برای تامین مالی و تجهیزات پروژه گفت: قطعا تحریم‌ها به لحاظ نقل و انتقال پول موجب آزار ما شده به همین دلیل تلاش کردیم از تجهیزات موجود در کشور استفاده کنیم. معصومی با اشاره به پروژه احداث نیروگاه تجدیدپذیر گفت: احداث ۸۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را قبل از ابلاغیه جدید وزارت نیرو در مورد عدم خرید تضمینی برق تولیدی در دستور کار داشتیم اما با اجرای این مصوبه فعلا کار را متوقف شده است. مذاکراتی با ساتبا و وزارت نیرو داشتیم و در صورتی که مشکل خرید تضمینی حل شود، پروژه را اجرا خواهیم کرد.
وی درباره احتمال تداوم خاموشی‌ها گفت: مشکلات مربوط به خاموشی طی سالهای گذشته به وجود آمده و در مدت کوتاه حل نخواهد شد، حداقل به ۴ سال زمان نیاز است تا بتوانیم ۱۴ هزار مگاوات کمبود برق را جبران کنیم. ضمن اینکه با افزایش مصرف برق نیز مواجه هستیم.
مدیرعامل هلدینگ برق و انرژی غدیر با بیان اینکه مشکل قطعی برق با واردات حل نمی‌شود و برای کشوری که قرار بوده هاب برق منطقه باشد، واردات شایسته نیست، گفت: فعلا مشکلات قطعی برق ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که هم زمستان و هم تابستان سال آینده با کمبود برق و خاموشی مواجه باشیم. علی مسعودی - مدیرعامل نیروگاه لامرد - نیز در این نشست با بیان اینکه عملیات اجرایی نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی لامرد به خاطر نیاز زودهنگام به تامین برق پایدار در بخش اول آغاز به کار کرد اظهار کرد: دو پست ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت از طریق دو ترانسفورماتور که بزرگترین ترانسفورماتورهای کشور بوده و نمونه داخلی ندارند، به هم متصل شده و از طریق دو خط دو مداره به شبکه سراسری متصل خواهند شد. وی با بیان اینکه تمامی پارامترهای فنی جهت تامین پایدار برق آلومینیوم را تضمین کرده‌ایم گفت: برای این پروژه ۹۱۰ میلیارد تومان هزینه تا قرارداد اتصال به شبکه و گواهی ظرفیت داشته‌ایم. مدیرعامل نیروگاه لامرد با بیان اینکه توربین کلاس اف ۳۱۵ مگاواتی ساخت ایتالیاست و با اجرای این پروژه ۳۴۵ تا ۴۹۰ هزار متر مکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی خواهد شد، اظهار کرد: با احداث این نیروگاه علاوه بر تامین برق کارخانه آلومینیوم برق سایر صنایع نیز تامین خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: دو شرط اساسی که در نهضت ملی مسکن تغییر کرده در پالایش متقاضیان لحاظ می شود. محمود محمودزاده گفت: مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان آذر ماه با توجه به درخواست و استقبال متقاضیان تمدید شده است. او گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون نفر در این طرح ثبت نام کرده‌اند و پیش بینی می‌شود که با توجه به تخصیص اراضی همچنان ثبت نام در این طرح توسط متقاضیان ادامه داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: نتایج پالایش ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای دی ماه به مرور از طریق پیامک به متقاضیان اعلام می‌شود. افراد بعد از دریافت پیامک می‌توانند مراحل دیگر از جمله تکمیل پرونده و پرداخت آورده را انجام دهند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر همزمان با ثبت نام متقاضیان، پالایش از ثبت نام کنندگان توسط سیستم‌های مختلف انجام می‌شود. متقاضیانی که در این طرح ثبت نام کردند، در صورتی که هر ۴ شرط اعلام شده را داشته باشند، واجد شرایط شناخته شده و به آنها پیامک تایید ارسال خواهد شد.
محمودزاده ادامه داد: با توجه به تلاطم‌های اقتصادی تصمیم بر این گرفته شد که سابقه مالکیت خصوصی از ۱۶ سال (سال ۸۴ تاکنون) به ۵ سال کاهش یابد، به این ترتیب افرادی که در گذشته سابقه مالکیت داشته و به هر دلیلی ملک خود را فروخته‌اند با شرط عدم مالکیت خصوصی حداکثر ۵ سال امکان ثبت‌نام نهضت ملی مسکن را دارند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: یکی از برنامه‌های ما این است که به کاهش مهاجرت مردم کمک کنیم، در این راستا در حال برنامه‌ریزی برای کاهش سابقه سکونت هستیم، البته سابقه سکونت در کلان‌شهر‌ها همان ۵ سال است و تغییر نخواهد کرد. او گفت: تا پایان آذر ماه سابقه سکونت و مالکیت خصوصی متقاضیان در این بخش مورد مورد ملاک برای پالایش‌ها صورت می‌گیرد.
یک سوم شهرنشینان بدمسکن هستند
محمد آیینی همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۰ درصد از محدوده‌های شهری را بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اشغال کرده است و به‌طور متوسط ۳۰ درصد جمعیت شهری در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند. محمد آیینی اظهار کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، باید سالیانه ۲۷۰ محله در بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور بازآفرینی شود.به گفته آیینی، ۲۰ درصد از محدوده‌های شهری را بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی اشغال کرده است و به‌طور متوسط ۳۰ درصد جمعیت شهری در بافت‌های ناکارآمد زندگی می‌کنند.
وی تصریح‌کرد: طبق ماده ۵۹ قانون برنامه ششم باید سالیانه دست‌کم ۱۰ درصد از بافت فرسوده شهری مرمت و احیا شود و این امر با ارائه بسته‌های تشویقی و تسهیلات مناسب محقق خواهد شد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه در راستای نهضت ملی مسکن باید تولید را به محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری راهبری و هدایت کنیم، گفت: تلاش بر این است در ۲ سال آینده، تولید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری را با همکاری همکاران سخت‌کوش شرکت به سرانجام برسانیم.
آیینی با اشاره به اینکه آموزش توانمندسازی و مهارت‌آموزی ساکنان در محدوده و محلات هدف بازآفرینی شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: هدف این است که با سنددار کردن واحدهای مسکونی واقع در محلات حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیر رسمی، سرمایه‌های آنان به چرخه اقتصادی شهر برگردانیم و ساکنان این مناطق را به نوسازی واحدهایشان ترغیب کنیم. وی با تاکید بر اینکه بدون مشارکت ساکنان محلات هدف، بخش خصوصی و مشارکت همه نهادهای مرتبط با حوزه بازآفرینی اقدامات نوسازی به سرانجام نخواهد رسید، خاطرنشان‌کرد: حمایت مالی و توانمندسازی ساکنان، ایجاد ساختار اجرایی و مدیریت هماهنگ در محلات هدف از اصول مهم برنامه‌های آتی شرکت بازآفرینی شهری ایران خواهد بود. این مسئول بیان کرد: همچنین برنامه منسجمی برای توسعه و تحول اجتماع محور ۲ هزار و ۲۰ محله در سطح بسیار وسیع در حوزه بازآفرینی شهری تنظیم شده که به‌زودی اعلام و اجرایی خواهد شد.
گروه صنعت و تجارت: بخش خصوصی همواره با تاکید بر پایان دادن به قیمت‌‌گذاری‌های دستوری خواستار جریان مدیریت بازار توسط نظام عرضه‌وتقاضا در همه بخش‌ها بوده است. هرچند دولت‌ها با این استدلال که باید از مصرف‌کنندگان حمایت کرد، دخالت‌های خود را در بازار ادامه داده و منجر به بروز بازار رانتی در حوزه‌های مختلف شده‌اند. بازار خودرو یکی از بخش‌هایی است که به جد از سیاست‌های دولتی در طول چند دهه گذشته آسیب دیده است. هرچند این روزها دولت سیزدهم پرهز از قیمت‌گذاری خودرو در بلندمدت را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح می‌کند؛ اما بلاتکیلیفی در این حوزه همچنان آسیب‌های جدی به بازار می‌زند. چندی پیش که بحث آزادسازی واردات خودرو از سوی مجلس مطرح شد و هنوز تکلیف آن هم مشخص نشده، فعالان اقتصادی این بخش دوباره بر لزوم عدم دخالت دولت بر بازار خودرو تاکید کردند.
قطعه‌سازان و سایر فعالان این حوزه باور دارند پیش از هر تصمیم و اقدامی، دو گام مهم در این صنعت باید برداشته شود؛ اول عدم دخالت دولت در مدیریت صنعت خودرو و دوم عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری آن. بسیاری معتقدند تا زمانی که دخالت دولت در انتخاب اعضای هیات مدیره و قیمت‌گذاری خودرو ادامه داشته باشد، این صنعت به مرحله بالندگی نمی‌رسد و وضعیت آن هر روز بدتر از روز قبل خواهد شد. البته علاوه بر مشکلات ریشه‌ای این بخش که باید برطرف شود، این روزها تعلل در اصلاح قیمت خودرو، قطعه‌سازان را دچار مشکل کرده است. از طرف دیگر این روزها موضوع واردات خودرو به یکی از بحث‌های داغ اقتصادی تبدیل شده و در عین حال مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو به منظور رفع ایراداتی که از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد شده، به مجلس بازگشته است.
در این ارتباط حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری محیط کسب‌وکار اتاق ایران در نشستی با اعضای شورا به موضوع واردات خودرو اشاره و تاکید دارد که در حین حمایت از تولید داخلی باید زمینه رقابت فراهم شود تا شاهد شکوفایی و رشد این صنعت در کشور باشیم. فولادگر وجود انحصار در بازار خودرو را به زیان صنعت می‌داند و بر اساس اظهارات او، اگر اجازه واردات خودرو هم داده نمی‌شود باید سازوکاری تعریف کرد تا دانش و فناوری‌های جدید در این حوزه وارد کشور شود. از طرفی فراهم کردن شرایط حضور خودروسازان خارجی در کشور نیز می‌تواند به افزایش کیفیت تولیدات داخلی کمک و بازار را از وضعیت انحصار خارج کند.
بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۵۰۷ هزار دستگاه خودرو سواری تولید شده که تنها ۱.۴ درصد معادل ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است؛ این در حالیست که تولید خودروهای باری سنگین (کامیون، کامیونت و کامیونت) در این مدت بیش از ۶۴ درصد رشد داشته اما در مقابل وانت و تراکتور با افت تولید مواجه شده‌اند. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفت ماهه سال جاری، خودروسازان داخلی ۵۰۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۵۰۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولیدی در هفت ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹، تنها ۶۸۰۰ دستگاه بیشتر شده و رشد ۱.۴ درصدی را ثبت کرده است. بیشترین رشد تولید در بین خودروها در این مقایسه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشنده‌ها است که رشد ۶۴.۴ درصدی داشته است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۳۰۱۶ دستگاه تولیدی در مجموع هفت ماه نخست سال گذشته به ۴۹۵۷ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده است. کمباین‌ها و اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌ها نیز تولید افزایشی داشته‌اند؛ به ترتیب تولید کمباین در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۵ درصد و اتوبوس، مینی‌بوس و ون ۱۲.۵ درصد افزایش داشته است.
کارشناس خودرو گفت:تازمانی که ساختار شرکت های خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. مرتضی شجاعی در گفتگو با مهر
درباره ملاحظات فروش الباقی سهام دولت در ایران خودرو و سایپا گفت: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، معقول آن است، ابتدا پیامد واگذاری‌های قبلی مورد ارزیابی و تحلیل کارشناسی قرار بگیرد. شاید مهمترین پیامد واگذاری‌های قبلی را بتوان هم‌نشینی هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوهای بازنشستگی، قطعه‌سازان و شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهام‌داران ایران خودرو سایپا دانست. وی اظهار داشت: بنابراین ورود به مسئله خصوصی‌سازی صنعت خودرو از نقطه تصمیم‌گیری حداکثری دولت در ازای مالکیت حداقلی از ایران خودرو و سایپا خطاست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه‌گذاران شبه‌دولتی را وادار به عقب‌نشینی و واگذاری سهام خودروسازی کند تا اولین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
شجاعی افزود: بزرگترین خطری که واگذاری بنگاه‌های صنعتی عظیمی همچون ایران خودرو و سایپا را تهدید می‌کند، اصرار و تعجیل بر این تصمیم به جهت پتانسیل قابل توجهشان در تأمین کسری بودجه دولت است. آن هم در شرایطی که صنعت خودروی ایران از مشکلاتی همچون ناتوانی تأمین بازار داخلی، صادرات مایل به صفر و بدهی و زیان انباشته قابل تأملی رنج می‌برد. چنین تمرکزی می‌تواند تبعات شدیدتری از واگذاری‌های غیرموفق گذشته داشته باشد. وی با اشاره به مهمترین شاخص‌ها برای واگذاری مدیریت ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی دارای اهلیت و کارآمد گفت: در شرایط کنونی سرمایه‌گذار بخش خصوصی که قاعدتاً هوشمندانه و بر اساس منطق اقتصادی و امکان‌سنجی توسعه صنعت تصمیم می‌گیرد، تمایلی به تصاحب مالکیت و مدیریت ایران خودرو و سایپا نخواهد داشت. بنابراین اگر در وضعیت کنونی، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای تملک یا اداره این دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران داشته باشند، تنها به دنبال انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی به خودش خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دلایل این ادعا گفت: مادامی که ساختار شرکت‌های خودروساز ایران درگیر تعارض منافع شدید ناشی از سهام‌داری پیچیده و گردشی دولت، بخش خصوصی و بخش خصولتی باشد، سرمایه‌گذار به ایران خودرو و سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نخواهد کرد. از طرفی، رویکرد انفعالی و تصمیمات عجولانه و ضد نقیض دولت‌ها در ایجاد نگرش منفی برای بخش خصوصی نیز بی‌تأثیر نبوده است.
شجاعی در پایان با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وضعیت سهام‌داری و مالکیت ایران خودرو و سایپا در مقطع کنونی گفت: شرط نشان‌دهنده اراده دولت برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی توانمند، می‌تواند ارزیابی وضعیت سهام‌داری و مالکیت فعلی این ۲ شرکت، واگذاری سهام غیرمستقیم دولتی و شبه‌دولتی‌ها و نیز شفاف‌سازی فرآیندهای مالی در ایران خودرو سایپا باشد.
جعفر قادری
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی
ارز دولتی یکی از پرچالش ترین مسایل کنونی است که در شرایط موجود، امکان تأمین ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال وجود ندارد. اگر بخواهیم روال گذشته را ادامه دهیم، احتمالاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. زیرا اگر دولت با تأمین ارز از بازار آزاد، بخواهد کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را .وارد و توزیع کند، به منابع بسیار زیادی و استقراض از بانک مرکزی نیاز دارد که ممکن است در توان دولت نباشد و مشکلاتی را نیز برای اقتصاد ایجاد کند. بنابراین باید در بخشی از کالاها که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، بازنگری و آنها را به چند قلم محدود کنیم، تا ۱۲ میلیارد دلار تخصیص داده شده، تأمین شود.
البته حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد کردن قیمت آن، راه حل توقف اثرات زیانبار این سیاست است. حذف این ارز اگرچه ممکن است سبب تورم و افزایش قیمت نهاده‌های دامی و اساسی مثل گوشت شود، اما موجب استفاده از تولیدات داخلی در حوزه مصرف گوشت قرمز، مرغ، ماهی، میگو و همینطور افزایش تنوع در تأمین اقلامی مثل دانه‌های روغنی خواهد شد. بنابراین جهش قیمت ناشی از حذف این ارز می‌تواند سبب تولید بیشتر و کاهش وابستگی به واردات شود. ضمن اینکه این افزایش قیمت دائمی نخواهد بود و به تدریج به حالت باثباتی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر می توان با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی شرایط را مدیریت کرد. آغاز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی باشد، چرا که در صورت اینکه به طور کلی آن را کنار بگذاریم، در زمینه گندم و دارو دچار مشکل خواهیم شد. بنابراین در واردات این دو محصول، همچنان باید از روش فعلی استفاده و در کنار آن به نظارت برای جلوگیری از فساد، توجه کنیم. این در حالی است که حتی با وجود این تغییر نیز، تنها هشت میلیارد دلار از ۱۲ میلیارد تخصیص داده شده، باقی مانده و برای تأمین مازاد بر آن، باید ارز نیمایی خریداری شود.
برای رفاه حال اقشار کم درآمد، راه چاره، حذف یارانه افراد ثروتمند سه دهک اول و اختصاص این رقم به یارانه اقشار کم درآمد است تا در اثر این تورم، کمترین آسیب ممکن متوجه آنها شود.
حمیدرضا صالحی
عضو اتاق بازرگانی تهران
بحث تهاتر نفت با کالا اهمیت بسیاری دارد زیرا زمان تحریم‌ها لطمات شدیدی به اقتصاد ما وارد شد. تحریم‌ها علاوه بر عقب‌ماندگی در اقتصاد، تبادلات ما را نیز با دنیای خارج هم بابت واردات و هم صادرات تحت‌تاثیر قرار داد، روابط بانکی ملغی و آسیب دیده، استفاده از ظرفیت ضمانت‌نامه‌ها در خارج از کشور و ال‌سی دچار تغییر شده و در کل .فرصت‌هایی که در شبکه بانکی برای فعالین اقتصادی و فروش کالا وجود داشت، مانند قبل نیست.
یکی از راه‌هایی که اکنون جهت فروش کالاهایمان می‌توانیم طی کنیم تا بخشی از مشکلات حل شود تهاتر است، تهاتر با علم بر اینکه روابط بانکی نداریم و می‌توانیم تبادل کالا به کالا داشته باشیم، تاحدی مشکلات شبکه بانکی ما را حل می‌کند، در واقع تهاتر زمانی صورت می‌گیرد که اختیاری برای بازگرداندن پول نداشته باشیم.
در شرایطی که ناگزیر به سمت تهاتر هر کالایی می‌رویم، اوضاع جدیدی را برای ما بوجود می‌آورد که منجر به بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالا می‌شود، زیرا ما نیاز به تبادل داریم، در واقع دست‌پایین هستیم و باید امتیاز بدهیم. یعنی هر کالایی با هر قیمتی به ما تحویل دهند باید بپذیریم. از طرفی چون کالای صادراتی ما نفت‌خام، فراورده یا محصول پتروشیمی است برای معامله و همراهی با ما تخفیف می‌خواهند، علاوه بر آن کیفیت کالایی را که به ما ارائه می‌دهند، در نظر نمی‌گیرند.
نکته مهم اینجاست که در اجرای تهاتری کالا قیمت جهانی و رقابتی اعمال نمی‌شود، حتی هزینه مبادله را هم حساب می‌کنند. تهاتر در اشل یک بنگاه و در نهایت یک کشور چند میلیونی شاید توجیه داشته باشد اما برای کشور 80 میلیونی بخش اندکی از اقتصاد را جلو می‌برد، نمی‌توان تمام مبادلات اقتصادی از جمله فروش، تبادل و صادرات را با تهاتر انجام داد.
همچنین تهاتر امکان صدور ضمانت‌نامه را در کشور مقصد سلب می‌کند و در اجرای تهاتر ممکن است از هیچ؛ درصدی منتفع شویم، اما نسبت به دیگر کشورهایی که شرایط ما را ندارند، متضرر هستیم و باید به کشورهای مقابل امتیازاتی بدهیم تا بیزینس جلو برود.
نهایت اینکه در تهاتر شاید نتوانیم مواد اولیه‌ای که نیاز داریم با قیمت رقابتی خریداری کنیم، همچنین امکان فروش مواد خام را نیز مانند سابق نداریم و باید تخفیف قائل شویم.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات مردم از کارگزاران و دستگاه‌های دولتی، اهتمام ویژه نظام به مردم را نشان می‌دهد، عنوان کرد: در قانون اساسی پیش‌بینی شده که یک دستگاه مقتدر و با یک ویژگی‌های خاص به اعتراضات مردم از ماموران یا دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند.
محسنی اژه‌ای گره‌گشایی از کار مردم و مرهم درد آنها بودن را فرصتی بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: اگر فرصت از دست رفت و اختیار گذشته را نداشتیم که به شکایت و تظلم‌خواهی از یک مامور، واحد و دستگاه رسیدگی کنیم، آن‌گاه افسوس می‌خوریم.
رئیس قوه قضاییه به برخی آفت‌های پشت میزنشینی اشاره کرد و گفت: این یک آفت است که کارگزار وقتی در جایگاهی قرار گرفت، احساس کند باید دستور بدهد و دیگران فقط باید بشنوند؛ این بد است که از روی غفلت و کم توجهی احساس کند حاکم علی‌الاطلاق است و هر چه را بخواهد می‌تواند تصمیم بگیرد و بنویسد و مصوب کند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به تظلم‌خواهی مردم از ماموران و واحد‌ها و دستگاه‌های دولتی، هم لطفی به مردم است و هم لطفی به کارگزار و دولت محسوب می‌شود گفت: مامور یا واحد یا دولت که وظیفه اش عمل به قانون است و می‌خواهد کاری انجام بدهد و تصمیمی بگیرد، می‌داند یک دستگاه ناظر وجود دارد که کار او را اصلاح می‌کند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی سواستفاده‌ها و تصمیمات خلاف قانون که خواسته یا ناخواسته از سوی کارگزاران و واحد‌ها صورت می‌گیرد گفت: وجود دیوان عدالت اداری به نوعی یک لطف و کمک برای دستگاه و واحد دولتی است و نباید به عنوان مانع تراشی و ایجاد سدّ برای آن واحد یا دستگاه دولتی قلمداد شود.
رئیس عدلیه کار قضات دیوان عدالت اداری را کاری بسیار مهم توصیف کرد و گفت: به دلیل همین اهمیت کار، قضات دیوان عدالت اداری باید شرایط مضاعفی نسبت به سایر قضات داشته باشند.
وی با بیان اینکه قضات نباید مصلحت‌اندیش باشند بلکه باید تا آنجا که می‌توانند در فهم قانون دقت داشته باشند، گفت: اگر در تفسیر یک ماده قانونی با مصلحت اندیشی عمل شود، تعدی از وظیفه صورت گرفته است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه فهم دقیق خواسته و شکایت مردم نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: همه مردم حقوقدان نیستند و قادر نیستند از ادبیات درست حقوقی و اداری استفاده کنند و نمی‌توانند خواسته خود را در جملات کوتاه و صریح بگویند و این موضوع وظیفه و مسئولیت ما را سنگین و زیاد می‌کند.
رئیس قوه قضاییه بیان کرد: ممکن است یک فرد ناآگاه به مسائل حقوقی، مطلبی را که می‌شود در ۲ دقیقه تبیین کرد در ۱۰ دقیقه بیان کند و در این شرایط ما باید او را در راستای استیفای حقش راهنمایی کنیم و نیاز او را که احیانا از توانایی ایراد الفاظ تخصصی و حقوقی بی بهره است رفع کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به آثار مترتب بر ابطال یا عدم ابطال برخی مصوبات در دیوان عدالت اداری برای جامعه به لحاظ در برگیری‌های فردی یا زمانی آنها اظهار کرد: استقرار هیئت‌های تخصصی در دیوان عدالت اداری که متشکل از قضات زبده و کارآمد هستند یک مزیت محسوس محسوب می‌شود، اما می‌طلبد در باب برخی موضوعات و مصوبات به لحاظ جنبه‌های گوناگونی که دارند از متخصصان و صاحبنظران دیگری نیز به عنوان طرف مشورت در دیوان بهره گرفته شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به صدور دستور‌های موقت در قبال برخی پرونده‌ها و موضوعات در دیوان عدالت اداری تصریح کرد: باید تدبیری اندیشه شود که فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت پیرامون یک پرونده یا موضوع تا رسیدگی‌های ماهوی به آن تا حد امکان در دیوان عدالت اداری تقلیل یابد.
وی تصریح کرد: در راستای تقلیل فاصله زمانی صدور دستور‌های موقت تا رسیدگی‌های ماهوی در دیوان عدالت اداری می‌توان از راهکار‌هایی نظیر تشکیل هیئت‌های رسیدگی
سریع به مصوبات دارای دستور موقت استفاده کرد و همچنین تکلیفی تعیین کرد که قضات دیوان صرفاً صدور دستور‌های موقت را منوط به موارد و موضوعات ضروری سازند و در سایر موارد از صدور دستور‌های موقت اجتناب کنند.
رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت حفظ و جذب نخبگان دانشگاهی اظهار داشت: دولت بنا ندارد از کنار دغدغه‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ نخبگان صرفا به عنوان یک توصیه رد شود، بلکه مصمم است در همکاری تنگاتنگ با دانشگاه زمینه‌های جذب و حفظ نخبگان را تقویت کند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در نشست با اساتید و فناوران دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه نخبگان و فناوران دانشگاهی سرمایه‌های کشور هستند، گفت: باید دولت و دانشگاه در همکاری مشترک، دغدغه‌ها و مشکلات این عزیزان را حل و فصل کرده و زمینه‌های خدمت آنان به کشور را تسهیل کنند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد تحول در همه حوزه‌های کشور ضرورت دارد اظهار داشت: تغییر وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب باید مبتنی بر علم و نوآوری باشد و در این زمینه دانشگاه، اساتید و دانشجویان فرهیخته نقش برجسته‌ای دارند.رئیس جمهور با تاکید بر اینکه علم قادر است در کشور ایجاد ثروت و قدرت کند، گفت: بدون تردید با نقش‌آفرینی افکار و اندیشه‌های بالنده فرهیختگان و دانشجویان می‌توان با علم و نوآوری؛ ثروت و قدرت ایجاد کرد و کشور را در مسیر توسعه پایدار قرار داد و در این زمینه باید با مدیریت دقیق زمینه شکوفایی استعدادهای کارآمد و فرهیخته‌ای که در کشورمان وجود دارد را فراهم سازیم.
رئیسی افزود: با علم و فناوری می‌توانیم در عرصه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی تحول ایجاد کنیم و دیگر خام‌فروشی نکنیم و این کار امکان‌پذیر است همچنان‌که در صنایعی که بیشترین محدودیت و تحریم را داشتیم پیشرفت‌های قابل توجهی به دست آوردیم و با سرریز این پیشرفت‌ها به سایر صنایع می‌توان تحول ایجاد کرد.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت همکاری نزدیک دولت و دانشگاه گفت: دولت در ۱۰۰ روز گذشته تلاش کرده فاصله بین خود و مردم را کاهش دهد و لازم است فاصله بین دولت و دانشگاه هم برداشته شود.رئیسی تاکید کرد: دانشگاه پشتوانه علمی، فکری و فناورانه‌ای برای دولت است که می‌تواند فعالیتهای دولت را از دقت و سرعت قابل توجهی در همه حوزه‌ها برخوردار کند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: کشورمان با مسائل و مشکلاتی از جمله خشکسالی مواجه است که بی تردید دانشگاه‌ها می‌توانند نقش مهمی در حل و فصل این مشکلات ایفا کنند و البته باید دولت از فعالیت آنان حمایت کند که قطعاً این کار انجام خواهد شد.رئیسی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌های دولتی باید از توانمندی و امکانات داخلی استفاده کنند، تصریح کرد: دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی حق ندارند وقتی کالای داخلی با کیفیت و دارای استانداردهای لازم وجود دارد از محصول خارجی استفاده کنند و تاکید جدی داریم که همه اجزای دولت از محصولات داخلی استفاده کنند و این کار اقدامی در راستای حمایت از شرکت‌های فناورانه کشور و نخبگان جوان است.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت خود را نیازمند مشورت و همفکری با دانشگاه و فرهیختگان دانشگاهی می‌داند، اظهار داشت: دولت و دانشگاه باید در همه حوزه‌ها ارتباط و همکاری نزدیک داشته باشند و معتقدم حرکت تحولی در کشور باید علم‌پایه باشد چرا که در غیر این صورت، سلیقه‌ای و مقطعی بوده و چه بسا با سلایق سیاسی تغییر کند.
رئیسی افزود: توزیع بودجه‌های پژوهشی لازم است هوشمندانه باشد و به سمت نیازمندی‌ها و رفع مشکلات کشور سوق یابد.
اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در دولت سیزدهم به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.به گزارش ایسنا، محمد مخبر در این جلسه با تاکید بر اینکه حل مشکلات بخش تولید نیازمند ریشه یابی مشکلات و برنامه ریزی دقیق برای حل مسائل است، گفت: باید تلاش کنیم با ریشه یابی و آسیب شناسی مشکلات، مسائل اصلی بخش تولید را شناسایی و مرتفع کنیم تا شاهد تعطیلی هیچ بنگاه اقتصادی و تولیدی در کشور نباشیم.معاون اول رییس جمهور بر ضرورت بررسی و احصاء اصلی ترین و مهمترین مسائل پیش روی بخش تولید تاکید و خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران اقتصاد بانکی است و نقش بانک ها در تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید بسیار پراهمیت است که ضرورت دارد عملکرد بانک ها براساس تکالیفی که بر عهده آنها گذاشته شده مورد ارزیابی قرار گیرد.وی از زنجیره توزیع به عنوان یکی از مهمترین بخش های مرتبط با تولید یاد کرد و گفت: تا زمانی که زنجیره توزیع ساماندهی نشود، شاهد حل مسائل و موانع پیش روی بخش تولید در کشور نخواهیم بود.