مذاکرات برجام رو به جلو و موارد اختلاف در حال کاهش

معاون سیاسی وزیر امور خارجه مقابل هتل کوبورگ در پاسخ به این که چند درصد از اختلاف ها بر سر پرانتزهای باز حل شده و آیا این مساله رو پیشرفت است تایید کرد که مسایل مورد اختلاف و پرانتزها رو به کاهش است.به گزارش ایسنا، علی باقری در پایان دیدارهایش با نمایندگان گروه ۱+۴ حل و فصل اختلافات بر سر پرانتزهای باز و کاهش آنها را تایید کرد و گفت که مذاکرات رو به جلو و در حال پیشرفت است.مذاکرات در وین در حال پیشرفت است و از میزان اختلافات به نسبت یک ماه گذشته بسیار کاسته شده است؛ این‌ها مواضع و سخنانی است که مقامات کشورهای مذاکره کننده در وین در یکی دو روز اخیر تکرار کرده اند و به نظر می آید گفت‌وگوها بر سر احیای برجام در مسیر منطقی و معقول و به دور از فشارهای سیاسی و رسانه ای به نتایج بهتری دست پیدا خواهد کرد.مذاکرات وین از هفته پیش تا کنون بدون وقفه در چارچوب دیدارهای دو جانبه و چند جانبه میان هیات‌های مذاکره کننده ایران و ۱+۴ و نیز آمریکا و ۱+۴ در حال پیگیری است و نسبت به قبل پیشرفت های قابل توجهی هر چند تدریجی و کم حاصل شده است.علاوه بر این جلسه کارگروه کارشناسی رفع تحریم‌ها روز شنبه با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ برگزار شد.

غروب درگذشت آیت‌الله هاشمی‌ از سخت‌ترین روزها

یادگار امام با انتشار ویدئویی در اینستاگرام، در یادداشتی با عنوان «یاد روزهای پر درد و غم دی ماه» نوشت: در این سالها دی ماه آمیخته به عزا و غم و اندوه است. به گزارش ایسنا، سیدحسن خمینی افزود: از شهادت سردار سلیمانی تا کشته های مظلوم تشییع کرمان و جانباختگان عزیز هواپیمای اوکراینی؛ از جانباختگان کشتی سانچی تا داغ حادثه پلاسکو... و یک غم سنگین دیگر که همانا درگذشت فاجعه بار آیت الله هاشمی رفسنجانی است. وی افزود: برای من غروب آن یکشنبه از سخت ترین و سنگین ترین روزهاست؛ وقتی در قم با اخوی علی و یکی دو تن دیگر از دوستان مشغول بررسی نهایی جلد دوم تقریرات علی آقا بودیم و تلفن زنگ زد. خمینی نوشت: خبر مثل پتک فرود آمد... آقای هاشمی دیگر در میان ما نبود! کسی که از روستایی دور دست به امام پیوست و هرگز جز او را ترویج نکرد و تا آخر بر همان عزم و پیمان ماند.و شد آنچه شد... یادمان باشد که همه روزی می رویم: «وَ تِلکَ الاَیّامُ نُداوِلُها بَینَ النّاس». یادگار امام نوشت: آن روزها چند بیت از مولوی را که در سوگ سنایی سروده بود، در جلسه ای خواندم؛ بسیار به دل ها نشست. هنوز هم همان ابیات بهترین بیان برای عروج آن نابغه دوران کم نظیر است.

رهبر انقلاب«تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو» را جزو اصول انقلاب دانستند و گفتند: اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار تصویری با جمعی از قشرهای مختلف مردم قم، قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم را نشان دهنده «عمق اعتقاد دینی» و «غیرت دینی همراه با عقلانیت» خواندند و با اشاره به کینه عمیق امریکا به نظام برخاسته از اعتقادات ملت ایران گفتند: باید با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت و قدرت به سمت چشم انداز روشنِ آینده حرکت کنیم که در این مسیر مسئولان نیز باید با تقویت و تکمیل ابعاد مردمی، تلاش های مشهود خود را برای حل مشکلات گسترش دهند.
رهبر انقلاب حادثه ۱۹ دی ۱۳۵۶ را منشأ ایجاد حرکتی سلسله‌وار در شهرهای مختلف و در نهایت پیروزی انقلاب خواندند و افزودند: اینگونه حوادث که مضامین قوی و پیام‌های بزرگی برای نسل‌های آینده دارند، نباید در غبار فراموشی، کمرنگ شوند.
ایشان افزودند: حادثه ۱۹دی و دنباله‌های سیاسی- اجتماعی آن، نشان‌دهنده عمق اعتقادات دینی مردم بود زیرا اگر امام به عنوان یک مرجع تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شخص و جریان دیگری نمی‌توانست ملت را شهر به شهر به خروش و قیام وادارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به محوریت علمای دینی شجاع و سیاست‌شناس در اغلب حوادث تاریخی و اجتماعیِ ۱۵۰ سال اخیر ایران از جمله قضیه تنباکو، نهضت مشروطه، حادثه گوهرشاد، قیام ۳۰ تیر و قیام ۱۵ خرداد گفتند: عناصر با نفوذ ممکن است شماری از مردم را به حرکت درآورند اما به موج درآوردن اقیانوس عظیم ملت در مقابل استعمار و استکبار و دنباله‌های آنها، فقط کار عالِم و مرجع دینی است و از همین جا می‌توان راز دشمنی عمیق مستکبران را با دین، علمای دینی، علمای سیاسی، فقه سیاسی و اسلام سیاسی درک کرد.
ایشان با اشاره به کسانی که شعار «مرگ بر امریکا» را علت خصومت همیشگی استکبار با جمهوری اسلامی می‌دانند، افزودند: امریکا از بُن دندان با نظام اسلامی دشمن است زیرا این نظام را برخاسته از دین و مظهر اعتقادات دینی ملت می‌داند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، غیرت دینی را از دیگر عوامل قیام ۱۹ دی برشمردند و گفتند: برخی تلاش و تبلیغ می‌کنند که غیرت دینی را «بی‌منطقی و خشونت» بنامند اما حقیقت این است که غیرت دینی همراه با عقلانیت و برخاسته از بصیرت است و بصیرت نیز شعبه و مظهری از عقلانیت است ضمن اینکه در عمل نیز در اغلب موارد، غیرت دینی با عقلانیت همراه بوده است.
ایشان امام خمینی(رض) را مظهر کامل غیرت دینیِ همراه با عقلانیت و خردمندی دانستند و افزودند: شاگرد شایسته امام، آیت‌الله مصباح نیز، هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقلانیت یک فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.
رهبر انقلاب تصمیم رژیم طاغوت برای چاپ مقاله موهن درباره امام در یکی از روزنامه‌ها را تصمیمی براساس محاسبه و نقشه خواندند و گفتند: طاغوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم، می‌خواست جایگاهِ انگیزه‌بخش و انرژی‌بخش ایشان را تنزّل دهد و مرکزیت نهضت را از بین ببرد و اگر مشت محکم مردم قم در ۱۹ دی ۵۶ به سینه طاغوت نمی‌خورد، این حرکت را در شکل‌های مختلف ادامه می‌داد.
رهبر انقلاب با اشاره به پشت‌گرمی طاغوت به حمایت واشنگتن و سخنان کارتر رئیس‌جمهورِ وقتِ امریکا در ۱۰ دی ۵۶ در تهران افزودند: کارتر براساس محاسبات غلط امریکایی‌ها که همچنان ادامه دارد، ایرانِ پهلوی را «جزیره ثبات» نامید اما قیام مردم قم و سلسله قیام‌های بعد از آن، به‌گونه‌ای نقشه محاسباتی رژیم و امریکا را بر هم زد که کارتر مجبور شد سال ۵۷، ژنرالی به‌نام هایزر را به ایران بفرستد تا با کشتار، کودتا یا هر روش دیگر، نهضت اسلامی ملت ایران را سرکوب کند که به فضل الهی ناکام ماند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به شهادت رساندن سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاسبات غلط امریکایی‌‎ها دانستند و افزودند: تروریستها می‌خواستند حاج قاسم را به‌عنوان نماد حرکت عظیمی که نماینده‌اش بود از بین ببرند، اما حرکت عظیم و ابراز ارادت و محبت عمومی ملت ایران و مردم کشورهای دیگر در دومین سالگرد شهادت سردار، به عنوان یک حرکت عظیم ناشی از دست قدرت خداوند، نشان داد که دستگاه محاسباتی امریکایی‌ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است.
رهبر انقلاب با اشاره به گذشت ۴۳ سال از روزهای پر شکوه پیروزی انقلاب و برپایی نظام مردم‌سالاری دینی، وظیفه یک ملتِ زنده را عبرت گرفتن از گذشته، شناخت وظایف کنونی، و تعیین چشم‌انداز و گام‌های استوار برای حرکت پر قدرت به سمت آن چشم انداز دانستند و افزودند: این وظیفه‌دانی و آینده‌شناسی موجب کامیابی و پیروزی نهایی یعنی حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا و رفاه روحی و جسمی برای ملت خواهد شد.
ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل جوانان مؤمن و حزب‌اللهی در سراسر کشور، گفتند: برخی اظهار نظرها و گزارش ها گویای حقیقت ملت نیست و باطن و احساسات واقعی مردم را باید در مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ادامه چند تذکر مهم خطاب به مردم و مسئولان برای حفظ نشاط و حرکت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی بیان کردند. ایشان «غیرت دینی» را عامل نجات کشور در بزنگاههای مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت خواندند و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این غیرت دینی مردم بود که کشور را در دفاع مقدس -یعنی آن جنگ بین‌المللی که آمریکا، شوروی، ناتو و ارتجاعِ آن روز برای به زانو در آوردن انقلاب به راه انداخته بودند- پیروز کرد. رهبر انقلاب، تشییع تاریخی شهید سلیمانی را نمونه دیگری از فورانِ غیرتِ فرصت‌ساز مردم دانستند و گفتند: در آن مراسم، ملت ایران بار دیگر وحدت و هویت دینی و انقلابی خود را عیان کرد و اگر آن پیکر مقدس به سوریه، لبنان و پاکستان نیز می‌رفت، همانند ایران و عراق مورد استقبال عظیم ملت‌های مسلمان قرار می‌گرفت. ایشان ۹ دی ۸۸ را مصداق دیگری از تجلّی غیرت دینی مردم خواندند و خاطرنشان کردند: در آن حادثه نیز غیرت دینی مردم آثار سوء تهدیدها را از بین برد و آنها را به فرصت تبدیل کرد، بنابراین باید گویندگان، نویسندگان و صاحبان نفوذ تلاش کنند تا غیرت دینی مردم محفوظ بماند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «حساسیت‌زدایی از اصول و مبانی انقلاب به‌وسیله تبلیغات وسیع در فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه و برجسته‌سازی سخنان افراد کم‌مایه و پر ادعا» را از دیگر برنامه‌های دشمنان دانستند و گفتند: اصول انقلاب از جمله «شکل‌گیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی»، «استقلال» و«مبارزه با فساد و بی‌عدالتی» نباید تضعیف شوند. ایشان در همین زمینه افزودند: «تسلیم نشدن در برابر دشمن مستکبر و زورگو» نیز جزو اصول انقلاب است و اینکه در مقطعی با دشمن مذاکره، صحبت و تعامل شود به معنای تسلیم شدن در مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و از این پس نیز نخواهیم شد. رهبر انقلاب، حساسیت‌زدایی از اصول انقلاب را بخشی از جنگ نرم وسیع و متنوع علیه ملت دانستند و با دعوت از اهل فکر و قلم و صاحبان فعالیت‌های اجتماعی و مجازی برای مقابله با این نقشه، افزودند: این تصور که اصول انقلاب برای مردم و آینده سودمند نیست خلاف واقع و بی‌انصافی محض است. ایشان با تأکید بر اینکه پایبندی به اصول انقلاب از مهمترین ابزارهای پیشرفت کشور است، خاطرنشان کردند: در طول این ۴۳ سال هر جا پیشرفت و حرکت کرده‌ایم، محصول روحیه و مجاهدت افراد مؤمن و انقلابی بوده و هر جا کار زمین مانده، پای فرصت‌طلبی، فساد، اشرافی‌گری و نگاههای غیرانقلابی در میان است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تذکری دیگر، همگان را به «حفظ وحدت و انسجام ملی» فراخواندند و تأکید کردند: البته در خصوص بعضی که در مقابل انقلاب می‌ایستند، انقلاب چاره‌ای جز ایستادگی ندارد اما نباید «اختلاف نظر و سلیقه» به جبهه‌گیری در مقابل یکدیگر، تضعیف امید و مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود. ایشان با اشاره به تخصص برخی دشمنان انقلاب در سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» و تلاش آنها برای ایجاد اختلافهای مذهبی و درگیر کردن شیعه و سنّی، افزودند: نباید اجازه داد این مسائل در کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه قرن‌ها است شیعه و سنّی در کشور در کنار یکدیگر و بدون درگیری و اختلاف زندگی کرده‌اند، بنابراین نباید برای اختلافها بهانه‌ای به‌وجود بیاید که خوشبختانه نیز به‌وجود نیامده است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: حالا یک کسی حرف غلطی می‌زند و یک نفر هم احساس تکلیف می‌کند اما این مسائل را نباید ادامه داد و همه باید انسجام عمومی را حفظ کنند.
ایشان، جمهوری اسلامی ایران را مظهر اسلام و حاکمیت امت اسلامی خواندند و با اشاره به اظهار علاقه و تعصب اهل سنت در کشورهای مختلف به جمهوری اسلامی، گفتند: مراسم‌های عظیم تجلیل از شهید سلیمانی در کشورهای اسلامی نمونه‌ای از این علاقه و تعصب و پشتیبانی امت اسلامی از جمهوری اسلامی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه بعدی با تأکید بر لزوم تقویت امید به آینده، گفتند: جوانِ امیدوار، بهتر کار و تلاش و تحقیق می‌کند البته تقویت امید فقط با حرف‌زدن نیست و مسئولان باید با کار و تلاش خود که امروز بحمدالله به آن مشغول هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشان با اشاره به مکتوم ماندن موفقیتهای جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون، افزودند: با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی بخصوص برای طبقات ضعیف و مشکلاتی همچون مشکلات بانکی و مالیاتی، جمهوری اسلامی دستاوردهای مهمی در بخش‌های مختلف داشته که باید برای مردم و کسانی که فقط با بیان مشکلات از این موفقیتها غافل هستند، بیان شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تحسین گرایش مردمی و محسوس دولت، تقویت و تکمیل این حرکت را ضروری خواندند و افزودند: باید به وعده‌ها نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای وعده ممکن نشد، صریح و صادقانه برای مردم توضیح داد.
ایشان ایجاد سازوکاری برای استفاده از دیدگاهها و شیوه‌های پیشنهادی صاحبنظران، متخصصان و مردم و بررسی چگونگی استفاده از مشارکت‌های مردمی را در اقدامات دولت لازم دانستند و به دولتمردان توصیه کردند از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت عمومی بر مسائلی نظیر فساد و ویژه‌خواری نیز استفاده کنند.
رهبر انقلاب تأکید کردند: مسئولان با همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت خالص، کار و تلاشِ محسوسِ فعلی را گسترش دهند تا خداوند این تلاش‌ها را هرچه بیشتر پُر برکت گرداند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم ارائه شد، حاشیه ها و ابهام‌های بسیاری را بر جای گذاشته که با انتقادهای بسیاری رو به رو شد، اما در نهایت کلیات این لایحه با 174 رای نمایندگان موافق به تصویب رسید. نکته مهم این است که همه افراد دخیل در تصویب بودجه بر مشروط بودن این لایحه تاکید دارند و هر کدام برای دادن رای مثبت شرطی گذاشته اند. برخی از نمایندگان به دلیل یکدست بودن قوای سه گانه معتقد هستند که اولین لایحه دولت را نباید رد کرد و برخی دیگر معتقد هستند که می بایست لایحه هنگام بررسی جزییات، چکش کاری و تعدیل شود. اما بسیاری از مخالفان تاکید دارند که این بودجه باعث تورم سرسام‌آوری در سال آینده خواهد شد و تبعات تورمی آن بسیار بیشتر از رویکردی مثبتی است که دولتمردان ادعا می کنند. همچنین بسیاری از نمایندگان بر این باور هستند که بودجه ارائه شده به دور از اصلاحات مد نظر بوده و با نگاه کلی نگری و بی توجه به پیامدهای حذف ترجیحی، اولین سند دخل و خرج کشور در دولت سیزدهم تهیه شده است. روزنامه تجارت به انگیزه بررسی لایحه در صحن علنی، گزارشی از مطالب مطرح شده از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس ارائه می دهد.

همه چالشهای اقتصادی
ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در شرایطی دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله آن وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی و نرخ تورم بالا است. نرخ تورم در سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، علاوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان شده است.

سفره مردم خط قرمز دولت
در ادامه رئیس‌جمهوری در دفاع از دولین لایحه بودجه دولتش با اشاره به ضرورت کنترل تورم و کاهش آن، گفت: نباید شاهد باشیم که فقیر فقیرتر و غنی‌ غنی‌تر شده است. باید این روند کاملاً به نحوی باشد که سفره و معیشت مردم آسیب نبیند و وضع آنان متفاوت شود. ابراهیم رئیسی افزود: در تورم سیر نزولی آغاز شده و در حال کنترل است و آمارها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سیر صعودی تورم به سیر نزولی بدل شده و به کاهش قیمت‌ها خواهد انجامید.وی تاکید کرد: روند افزایشی صادرات غیرنفتی ۴۰ درصدی شده و برخلاف تحریم‌ها و تهدیدها افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم. ارز حاصل از این مبادلات به منابع ارزی کشور بازمی‌گردد و منابع ارزی رو به افزایش است.رئیس‌جمهوری وی با اشاره به هدف‌گیری رشد ۸ درصدی اقتصادی گفت: در سال های گذشته مشکلات جدی داشتیم و رشدی کمتر از یک‌درصد داشته‌ایم. باید اقداماتی انجام شود که ما را به این میزان رشد برساند تا اشتغال ایجاد شود و تولید رونق یابد.رئیسی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، یادآور شد: ما کار را که در دولت شروع کردیم، آن ۸ میلیارد دلاری که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت نمانده بود. اگر می‌خواستیم آنچه که در قانون پیش‌بینی شده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کردیم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست.وی افزود: موضوع را در جلسات مختلف مطرح کردیم و در شورای هماهنگی سران قوا هم طرح شد و در نهایت به این رسید که برای ماه‌های بعد باید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم برای جبرانش تمهیدات مقدماتی شود. وی با یادآوری ارایه لایحه دوفوریتی به مجلس گفت: مجلس رای به فوریت نداد. یعنی مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر داد. رئیس‌جمهوری ادامه داد: این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم است که مقام معظم رهبری لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا ما وضعیت فعلی اقتصادی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی شود.

بودجه تورم زا
در ادامه نماینده تهران گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ با شعارهای رئیس جمهور مبنی بر دولت مردمی و قوی و عدالت به شدت ناسازگار است. روح الله ایزدخواه در مخالفت گفت: بودجه به شدت دلاریزه خواهد شد و دیگر نمی توانیم ادعای تقویت پول ملی را داشته باشیم. چگونه است که سال گذشته نرخ محاسبه دلار ۱۱.۵۰۰ بود، اما امسال آقایان در بودجه ۲۳ هزار تومان اعلام کرده اند. آیا این به معنای بالا بردن کف قیمت دلار جامعه است. وی گفت: هم کالاهای اساسی و هم کالاهای وارداتی را گران می کنیم. با تجدید دارایی در بانک ها و بورس تورمی نیز در آنها خواهیم داشت که این تورم های چندگانه به دشمن پیام می دهد که تورم تحریمی را بر اینها بیفزاید و شاهد تورم پول داغ باشیم و پول نقدینگی به جریان خواهد افتاد. نماینده تهران با بیان اینکه قدرت خرید مردم ملاک است، گفت: یارانه نقدی جبران کننده نبوده و نیست. مهم قدرت خرید است و این مبلغ یارانه نقدی که به حساب خانوارها واریز می کنیم دل خوش کنک است و قدرت خرید را جبران نمی کند. یک مفروض نانوشته در بودجه است. ما در کمیسیون تلفیق سوال کردیم که نرخ دلار در سال آینده قرار است چند باشد؟ که دولت در بودجه جوابی به آن نداده است.

شکستن ستون فقرات مردم
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه مردم تحمل فشار جدید را ندارند گفت: جامعه را دچار التهاب نکنید. چرا صدای شکستن ستون فقرات مردم را نمی شنوید؟ مهدی عسگری در مخالفت گفت: نباید به بررسی کلیات لایحه بودجه نگاه سیاسی داشته باشیم برخی می گویند چون این اولین لایحه بودجه دولت رئیسی است باید تصویب شود اما باید نگران شکاف میان ملت و حاکمیت باشیم و این مهمترین اولویت ما می باشد.وی عدم شفافیت، رویکرد ضعیف عدالت اجتماعی و عدم انقباضی بودن لایحه را از جمله مشکلات عنوان کرد و گفت: آیا با تصویب کلیات امکان اصلاح احکام وجود دارد؟ در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۳ هزار تومان حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مابه تفاوت تغییر ارز ترجیحی در منابع بودجه خواهد داشت که ۲۳ درصد منابع بودجه است.
این اصلاحات در مجلس انجام نخواهد شد و دولت خود باید این کار را انجام دهد.عسگری عنوان کرد: ۸۰ درصد واردات کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه یعنی مواد اولیه تولید است و شرایط در این لایحه به گونه ای است که هم به کالاهای اساسی و هم به تولید داخلی صدمه وارد شود. توجه کنیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز جهانگیری نیست؛ ارز جهانگیری ۱۲۰۰ قلم کالای غیر ضروری را شامل می شد این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵ قلم کالای اساسی دارو و گندم را در برمی گیرد.

تبعات سیاسی و اجتماعی رد کلیات
از سوی دیگر نماینده تهران گفت: بودجه یک سند اقتصادی به شمار می آید، اما قطعا تصمیمات در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد. سید محسن دهنوی در موافقت گفت: مهمترین نکته بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی است، به این معنی که مجموع درآمدهای پایدار دولت از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیاد تومان کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: مزیت دوم بودجه نویسی دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده، به طوری که دولت فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار در لایحه را دیده و نرخ تبدیل آن نیز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.عضو کمیسیون صنایع خطاب به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه اشکالاتی دارد و به شرط اصلاح این اشکالات به کلیات آن رای مثبت می دهیم. وقتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارز ترجیجی را حذف می کنیم باید راه جبران آن را برای مردم مشخص کنیم. باید حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل به صورت کالا یا مستقیم به جیب مردم برگردد.

خلق پول خط قرمز بودجه
در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: چه‌طور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که تنها ۱۶ میلیارد دلار در سال آینده درآمد از محل فروش نفت خواهیم داشت؟به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی گفت: چندین سال است که علی‌رغم این‌که برخی از اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده شاهد تورم ۵۰ درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تاثیر داشته اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به درستی بنگرد.وی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع مورد توجه قرار گرفته و خط قرمز ما خلق پول و استقراض از بانک مرکزی است. در سال جاری علی‌رغم همه هزینه‌هایی که از دولت قبل بر ما تحمیل شد دولت خلق پول نداشت.رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: منابع ارزی محدود بوده و تقریبا ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار است. با این منابع هم باید ارز ترجیحی دهیم و هم بخشی از آن به خزانه برای هزینه‌های جاری واریز شود آنگاه دولت پول کم می‌آورد و بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳ هزار تومان از بازار می‌خرد و به این دو منبع تزریق می‌کند و به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود. ما می‌خواهیم هزینه‌ای به مردم تحمیل نشود ولی از سوی دیگر تورم ۵۰ درصدی را به آنها تحمیل می‌کنیم.میرکاظمی تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی گردد و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا از نظر شما با این مبلغ محدود می‌توان هر دو این کارها را انجام داد.

سیاست‌های جبرانی در ارز ترجیحی
در ادامه رئیس مجلس بعد از اتمام صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کلیات بودجه سال 1401 گفت: طبق اصلاح آیین‌نامه بودجه به صورت دو شوری بررسی خواهد شد. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف بعد از رای مثبت مجلس به کلیات بودجه سال 1401 اظهار کرد: بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم است لذا این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در کالاهای اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز به طور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.رئیس مجلس افزود: حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال نیز از دغدغه‌های ما است زیرساخت‌ها، دانش بنیان‌ها، پروژه‌های نیمه تمام و پیشران‌های اقتصادی مدنظر است دولت به دنبال رشد هشت درصدی است ما هم همه تلاشمان را می‌کنیم اما این باید زمانی رخ دهد که مطمئن شویم معیشت مردم تضمین می‌شود حتما در بحث سیاست‌های جبرانی در کالاهای اساسی اولویت مجلس شورای اسلامی سیاست پلکانی خواهد بود.

حسن صادقی
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر

کلیات طرح حمایت از واحدهای تولیدی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد اما تناقضاتی دارد. اگرچه نام این طرح، حمایت از واحدهای تولیدی است اما در واقع به نفع تولید نیست بلکه به نفع کارفرمایانِ بدحساب است. در این طرح اشاره شده «توقیف و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد اولیه، تجهیزات، فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.»
این در حالیست که در مواد ۴۹ و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به صراحت اشاره شده که خط تولید از آرای هیئت‌ها معاف است و برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی گفته شده مطالبات سازمان در شمار «مطالبات ممتاز» است.
از سوی دیگر حق بیمه‌ای که کارفرما موظف به پرداخت آن است، بخشی از حقوق کارگر است. آیت‌الله بهشتی اعلام کرد که هر آنچه توسط کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود بخشی از حقوق کارگر است که قانونگذار در سال ۵۴ برعهده‌ کارفرما قرار داده، بنابراین پول متعلق به کارفرما نیست بلکه جزو حقوق کارگران است و نمی‌توان از آن گذشت.
طرحی که مجلس کلیات آن را تصویب کرده می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حق ندارد حق کارگران را از کارفرما بگیرد و حتی حق ندارند به اموال کارفرمایان دست ببرد! باید توجه کنیم که قوانین کار و تامین اجتماعی، قبلا خط تولید را از این موضوع معاف کرده‌اند. یعنی هیچ کس حق توقف خط تولید را ندارد و اصلا مسبوق به سابقه نیست که تامین اجتماعی جایی را تملک کرده و باعث توقف خط تولید شده باشد. زمانی که تامین اجتماعی بابت مطالبات خود هپکو را گرفت آن را پلمپ نکرد، بلکه آن را راه اندازی کرد و رونق داد. در مورد سهام بافت آزادی نیز همین اتفاق افتاد؛ تامین اجتماعی ۳۷درصد از سهام این شرکت را بابت بدهی خود تملک کرد اما نه تنها آن بخش را پلمپ نکرد بلکه آن را احیا کرد. شرکت کیان تایر نیز تا زمانی که دست تامین اجتماعی بود رونق داشت و به محض واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شد.
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس می‌گویند بدهیِ به سازمان تامین اجتماعی باعثِ پلمپِ واحدهای تولیدی می‌شود که واقعیت ندارد و اگر نمایندگان مصداقی دارند اعلام کنند.
بنابر این طرح مجلس در تعارض با مواد قانون کار و تامین اجتماعی است. گاهی اوقات کارفرما غیر از یک کارخانه املاک بسیار دیگری نیز دارد، کارفرمایانی هستند که در کیش و قشم برج‌سازی می‌کنند و در جاهای مختلف هتل دارند؛ سوال از نمایندگان این است که آیا این اموال هم جزو خط تولید محسوب می‌شوند که نمایندگان تحت عنوان اموال اجازه‌‎ی فروش آن‌ها را نمی‌دهند؟ افرادی داریم که با پول بانک کار می‌کنند و ده برابرِ پول کارخانه‌ای که برایش وام گرفته‌اند را به دست می‌آورند، اما بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کنند.
در تبصره این طرح گفته شده اگر کارفرما بدهیِ خود را پرداخت نکرد و قصد توسعه و ایجاد اشتغال داشت، می‌تواند این کار را انجام دهد. انتقاد ما این است که اگر کارفرما به قدری سرمایه دارد که واحد جدیدی راه‌اندازی کند، چرا بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کند؟! نمایندگان با این قانون عملا فرار بیمه‌ای و عدم تعهد به پرداخت بدهی را اشاعه می‌دهند.

نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

یکی از مهم‌ترین و بحث برانگیز ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم تک نرخی کردن ارز یا حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر روی میز پاستور قرار دارد. بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور ابتدا تغییر در هزینه‌های تولید کنندگان را سبب می‌شود و به تبع آن  مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد شد. بالا رفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی در شرایطی که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه سقوط کرده است، سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن
شرایط و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود؛ بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در بازار کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
دولت پیشنهاد می‌دهد که با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله به وجود آمده را کاهش خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد این موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و هزینه کرد اقشار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این تصمیم و شوک آن به بازار سبب بیشتر شدن اختلاف درآمد خواهد شد.
همچنین وجود تعرفه‌های وارداتی بالا قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده‌های دامی، دارو، گندم و... قیمت سایر اقلام نیز افزایش خواهد یافت. طبیعی است کالایی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود پس از حذف تعرفه با دلار ۲۶ هزار تومانی وارد خواهد شد و در گروه‌های کالایی حذف شده شاهد جهش شش برابری قیمت خواهیم بود.
پس برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا شود.
اگر چه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات مثبتی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت گذاری و... خواهد داشت اما فراموش نکنیم که از سال ۱۳۹۶ به این سو بخش تولید نتوانسته فرصت‌های مناسبی برای افزایش نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا به اندازه قبل می‌شود. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران سفره بخش‌های متوسط درآمدی کوچک‌تر
خواهد شد.
افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیان‌بار این طرح هست و از همه مهم‌تر افرادی که به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری نیازمند هستند و توان مالی برای تأمین آن با قیمت‌های جدید را ندارند در ماراتون بقاء ناکام خواهند شد.

تجارت- گروه زیربنایی: خاموشی‌های تابستان هنوز از ذهن‌ها پاک نشده که هشدار در خصوص خاموشی‌های زمستانه آغاز شد. اکنون که در فصل سرما به سر می‌بریم نیز نگرانی‌های مسولان و تکاپوی آن‌ها برای تامین برق تابستان سال بعد نیز در صحبت‌های آن‌ها شنیده می‌شود. اضافه شدن ظرفیت تولید برای سال آینده و ممانعت از صادرات برق در زمان پیک مصرف راهکارهایی است که دولت برای کنترل خاموشی‌ها می‌تواند به کار بگیرد. اما این‌که دولت سیزدهم بتواند طی یک سال مشکل خاموشی‌های را برطرف کند بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در همین خصوص معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: از هم اکنون برنامه‌ریزی برای پیک سال آینده آغاز شده است و تمام تلاش وزارت نیرو این است که تابستان بدون مشکل سپری شود. همایون حائری با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای پیک سال آینده، اظهار کرد: وزارت نیرو برنامه منسجمی را برای پیک سال آینده تدوین کرده که بر اساس آن تا زمان پیک حدود ۶۰۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید کشور اضافه خواهد شد و این رقم قابل توجهی است. وی با اشاره به جزئیات اجرای این طرح، گفت: بخشی از این برنامه برعهده نیروگاه‌های حرارتی، بخشی برعهده صنایع و بخشی دیگر توسط تجدیدپذیرها خواهد بود و از اکنون برنامه‌های آن نیز تنظیم شده و در دست اجرا قرار گرفته است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره احتمال وقوع خاموشی‌ها در تابستان، اظهار کرد: تمام تلاش وزارت نیرو این است که تابستان بدون خاموشی و مشکل سپری شود. بر این اساس، در حال ظرفیت منصوبه مجموع نیروگاه‌های ایران به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسیده که از این میزان ۶۹ هزار و ۶۲۲ مگاوات آن سهم نیروگاه‌های حرارتی بوده و از ابتدای سال تا نیمه آذرماه ۹۵ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تولید شد؛ در این بازه زمانی سهم این واحدها در تامین برق مورد نیاز مشترکان ۲۵۷ میلیارد کیلووات ساعت بوده است. براساس برآوردهای صورت گرفته تا پیک سال آینده در ۲۸۶ واحد نیروگاهی کشور طرح‌های ارتقای توان تولید به ظرفیت ۱۱۱۳ مگاوات اجرایی می‌شود، علی اکبر محرابیان - وزیر نیرو نیز چندی پیش از افزایش ظرفیت تولید برق کشور به ۶۰۰۰ مگاوات خبر داد و گفت: از این میزان ۴۵۰۰ مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی، گازی و بخار تامین شود. برای تولید برق در کشور برنامه چهارساله‌ای پیش بینی شده است. براساس این برنامه کسری موجود در تولید برق کشور جبران خواهد شد. متاسفانه در تابستان گذشته شرایط سختی را پشت سر گذاشته و در قطعی برق مصارف خانگی و صنعتی با مشکلاتی مواجه شدیم. در این میان برای توسعه تجدیدپذیرها نیز برنامه ریزی شده است؛ درحال حاضر ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداث شده در کشور یک درصد ظرفیت برق بوده و این درحالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، باید به سهم پنج درصد از سبد انرژی الکتریکی کشور ارتقاء می یافت. برنامه‌های دولت سیزدهم در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای احداث ۵۰۰ مگاوات تا پیک تابستان ۱۴۰۱ و احداث ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۴ تدوین شده است.

در حالی که شرکت های آزادراهی از افزایش سرسام آور هزینه های تعمیر و نگهداری محورهای آزادراهی خبر می دهند، مشخص نیست وزارت راه تا پایان امسال با چه درصدی از افزایش عوارض موافقت کند. در حال حاضر آزادراه‌های غیر دولتی به دنبال افزایش عوارض هستند اما تا کنون وزارت راه و شهرسازی که از سوی قانون به عنوان متولی تعیین نرخ عوارض آزادراه‌های غیر دولتی تعیین شده، پاسخی به درخواست شرکت‌های آزادراهی غیر دولتی نداده است. خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز پیش از این گفته بود شرکت‌های آزادراهی غیر دولتی درخواست خود را به شرکت ساخت و همچنین وزارت راه می‌دهند؛ این درخواست ابتدا در شرکت ساخت بررسی شده و سپس در کمیته‌ای در وزارت راه مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آنکه این کمیته نرخ مورد نظر را به وزیر راه و شهرسازی ارائه داد که معمولاً بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، افزایش سالانه آن مورد تصویب قرار می‌گیرد، وزیر راه رقم نهایی را ابلاغ خواهد کرد که در بسیاری از موارد، وزرای راه به دلیل شرایط زندگی مردم، رقمی پایین‌تر از رقم مصوب در کمیته مذکور را به شرکت‌های آزادراهی اعلام می‌کند.

دبیر انجمن آزادراه‌ها: فهرست‌بهای هزینه تعمیر و نگهداری آزادراه‌ها رشد عجیبی داشته است
خدایار خاشع دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساخت آزادراه‌های غیردولتی اظهار کرد: ۲ هزار و ۷۶۱ کیلومتر آزادراه در دست بهره برداری داریم، هزار و ۳۸ کیلومتر دیگر نیز در قالب ۱۸ محور در دست ساخت است و ۹ هزار و ۹۵ کیلومتر در قالب ۱۷ کریدور نیز در دست مطالعه برای ساخت قرار دارد. وی افزود: ۲۴ محور آزادراهی مشارکتی در دست بهره برداری است که سالانه ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی مستقیم در مصرف سوخت دارند که نشان می‌دهد سرمایه گذاری در ساخت آزادراه‌ها برای دولت بازگشت سریع سرمایه در پی خواهد داشت. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه هنوز افزایش نرخ سالانه آزادراه‌ها از سوی وزارت راه اعلام نشده، گفت: فهرست‌بهای راه در سال گذشته ۸۵ درصد افزایش داشت ولی عوارض آزادراهی تنها حدود ۱۶ درصد بیشتر شد. وی با اشاره به مستهلک شدن آزادراه‌های تهران- ساوه و قزوین- زنجان گفت: عوارض این دو آزادراه را دولت می‌گیرد لذا پیشنهاد آزادراه‌های بخش خصوصی این است که درآمد دولت از محل عوارض این دو آزادراه مطابق تبصره ۵ قانون مشارکت به آزادراه‌هایی پرداخت شود که درآمد آنها جوابگوی سرمایه گذاری نیست.
خاشع با اشاره به عدم رفع مشکل مالیات سرمایه گذاران آزادراه‌ها تصریح کرد: در ۳۰ سال اخیر به طور متوسط سالانه ۸۷ کیلومتر آزادراه احداث شده است. به عبارتی دیگر هر دولت کمتر از ۳۵۰ کیلومتر آزادراه ساخته است در حالی که دولت سیزدهم این فرصت را دارد که ۷۵۰ کیلومتر تا پایان دوره چهار ساله خود آزادراه بسازد و پتانسیل به بهره برداری رساندن بیش از ۳۶۰ کیلومتر آزادراه‌های جهش تولید که پیشرفت مناسبی دارند در یک سال وجود دارد و در صورت تحقق که دور از انتظار هم نیست یک رکورد قابل توجه محسوب خواهد شد. دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها یادآور شد: آزادراه‌ها ایز دخواست -شیراز به طول ۲۲۴ کیلومتر، منجیل – رودبار به طول ۸ کیلومتر، قطعه ۲ تهران- شمال به طول ۲۲ کیلومتر و تبریز مرند به طول ۴۳ کیلومتر امکان احترام دارد در سال آینده به بهره برداری برسد. به گفته این فعال صنعت راهسازی مجموعه این ۳۶۵ کیلومتر آزادراه در دست ساخت، ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تنها ۷۵۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
خاشع تصریح کرد: این در حالی است که ساخت این میزان آزادراه، ۸۰ هزار تن قیر لازم دارد که معادل ۸۰۰ میلیارد تومان می‌شود. اگر وزارت راه و شهرسازی بتواند ۴ هزار میلیارد تومان مابقی را از محل‌های دیگر مانند فروش اراضی تأمین کند می‌تواند معادل آن را از محل صرفه جویی سوخت در ظرف کمتر از ۵ سال برگرداند.

گروه صنعت و تجارت: لوازم خانگی ایرانی در حال حاضر با برند‌های شناخته شده و کیفیت مطلوب در بازار رقابت می‌کنند و آمادگی صادرات به کشور‌های آسیای میانه را دارند اما یکی از مهمترین موانع در بحث صادرات لوازم خانگی نوسانات نرخ ارز درکشورمان است. وارد بازار لوازم خانگی که می‌شویم مملو از برند‌های ایرانی و خارجی است که اکثراً برای مردم قابل شناخته شده هستند. برند‌هایی به چشم می‌خورد که شاید کمتر نام آنها را شنیده باشیم، اما در عین حال همه آنها در یک بازار رقابتی قرار گرفته اند عده‌ای ازمردم روی برند کالایی که خریداری می‌کنند بسیار تاکید دارند و عده‌ای تنها به دنبال کیفیت هستند. نگاه‌های مختلفی به بازار لوازم خانگی چشم دوخته‌اند عده‌ای تنها به دنبال برند ایرانی هستند و عده‌ای تنها برند خارجی را قبول دارند و عده‌ای تنها برایشان قیمت وکیفیت مهم است. این رقابت بسیار تنگاتنگ است و این نشان می‌دهد کالا‌های ایرانی در حوزه لوازم خانگی توانسته‌اند جای خود را در زندگی مردم بازکنند. جلوگیری واردات از برند‌های خارجی سبب شد تا فرصتی بیش از گذشته برای برند‌های ایرانی فراهم شود تا خودی در بازار نشان دهند و محصولات خود را با کیفیت بهتر و استاندارد جهانی وارد بازار رقابت کنند.
اردیبهشت ۹۷ بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران دو شرکت بزرگ لوازم خانگی کره‌ای علیرغم داشتن سهم چشم گیری از بازار لوازم خانگی ایران، با بدعهدی تصمیم به خروج رسمی از بازار کشور گرفتند. با خروج این دو برند از بازار داخلی، تولیدکنندگان داخلی مجالی برای تنفس پیدا کردند و توانستند با استفاده از فرصت پیش آمده، رکوردهای خوبی در تولید لوازم خانگی ثبت کنند و با سرمایه گذاری‌های جدید و عظیمی که در حوزه «تحقیق و توسعه» و توسعه خطوط تولید انجام شد، به تدریج خلأ کره‌ای ها را در بازار پر کردند و توانستند تعمیق ساخت داخل را به بالای ۷۰ درصد برسانند. با این حال هم اکنون تولیدکنندگان لوازم خانگی در تأمین برخی مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند و با توجه به محدودیت‌های ارزی، واردات به سختی انجام می‌شود. مشکلات در تأمین مواد اولیه و گران بودن اغلب این کالاها، در حالیست که دولت سیزدهم تاکید بسیاری بر صادرات لوازم خانگی دارد و آنطور که وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده «باید تا سال آینده در حوزه لوازم خانگی نسبت صادرات به واردات به ۵۰ درصد برسد و در سال ۱۴۰۲ به یک تراز متعادل برسیم و در سال ۱۴۰۴ صادرات حداقل ۲ برابر واردات شود.»
در این رابطه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت تأمین مواد اولیه لوازم خانگی، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مواد اولیه از داخل تأمین می‌شود اما به طور کلی مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه، مسئله‌ای نیست که به صورت مقطعی حل شود. در حال حاضر در تأمین پلیمر ABS بیشترین مشکل را داریم. این ماده که اغلب برای تولید قطعات داخلی یخچال مورد استفاده قرار می‌گیرد تنها توسط دو واحد پتروشیمی تولید می‌شود و متأسفانه عرضه این ماده اولیه کافی نیست و همین کمبود عرضه باعث افزایش قیمت می‌شود. همچنین در تأمین ورق پیش رنگ شده و ورق هات لمینیت نیز مشکل داریم. وی افزود: عدم تأمین به اندازه این مواد روی کیفیت نهایی کالا نیز اثر می‌گذارد؛ از سویی دیگر تولید داخلی این مواد نه تنها کافی نیست بلکه در کیفیت نیز تعریفی ندارد.
هاشمی گفت: از وزارت صمت درخواست کردیم که تا زمانی که ظرفیت سازی مناسبی در تولید داخل صورت نگرفته، تعرفه‌ها را متناسب با میزان تولید تعدیل کنند تا واردات مواد اولیه مورد نیاز تسهیل شود. وزارت صمت پیشنهاد را به کمیسیون ماده یک تحویل می‌دهد و احتمالاً از ابتدای سال ۱۴۰۱ واردات این مواد تسهیل خواهد شد. وی تاکید کرد: وقتی مواد اولیه مورد نیاز تأمین شود هم تولید افزایش می‌یابد و هم منجر به افزایش کیفیت می‌شود و تولیدکننده نیز به راحتی می‌تواند مواد اولیه را تأمین کند.
هاشمی در مورد صادرات لوازم خانگی نیز با بیان اینکه فردا با وزیر صمت جلسه‌ای در این رابطه داریم، گفت: بزرگترین مشکل در مسیر صادرات لوازم خانگی رفع تعهد ارزی است. این مشکل برای واحدهایی که عمق ساخت داخل بیشتری دارند، گسترده‌تر است و این واحدها مورد ظلم واقع شده‌اند. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: قیمت‌های خرید مواد اولیه تولید داخل بر اساس قیمت‌های جهانی و نرخ روز ارز در بازار آزاد محاسبه می‌شود؛ یعنی واحد تولیدی مواد اولیه ایرانی را با قیمت ارز آزاد می خرد و اگر صادراتی انجام دهد باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ نیما که ۵-۴ هزار تومان با بازار آزاد تفاوت دارد، در سامانه نیما عرضه کند؛ در حالی که محصول با نرخ ارز آزاد تولید شده است. وی گفت: تداوم این شرایط منجر به برچیده شدن صادرات لوازم خانگی خواهد شد. می‌گویند اقتصاد باید درون‌زا و برونگرا باشد اما از آن طرف واحدها شدیداً تحت‌الشعاع تصمیمات دولت هستند و نمی‌توانند به راحتی کار کنند.
هاشمی در مورد میزان صادرات لوازم خانگی، اظهار کرد: در ۱۰ سال گذشته میانگین صادرات ۲۷۰ میلیون دلار بوده است؛ گاهی این عدد به ۳۴۰ میلیون دلار و گاهی به ۱۸۰ میلیون دلار رسیده است اما میانگین همان ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون دلار است. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران تاکید کرد: این اعداد برای لوازم خانگی ایران مناسب نیست. طبق برنامه وزارت صمت باید تا ۲ سال دیگر ۵۰ درصد ارزی را که استفاده می‌کنیم از محل صادرات کسب کنیم. بنابراین برنامه دولت باید به سمت تسهیل و افزایش صادرات باشد. این مساله یک امر الزامی بوده و تعارف بردار نیست.

رییس جمهور با بیان اینکه روابط تهران - عشق‌آباد در مسیر توسعه قرار گرفته است گفت: مصمم هستیم گام‌های موثر و مفیدی در روابط و مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نفع ملت‌های خود برداریم. کشورمان تقدیم کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در دیدار «سردار بردی محمداف» فرستاده ویژه رئیس جمهور و «رشید مردوف» وزیر خارجه ترکمنستان دیدار دوجانبه با رئیس جمهور ترکمنستان در عشق‌آباد و تماس‌های تلفنی طرفین را آغاز فصل جدیدی در توسعه روابط دو کشور دانست و اظهارداشت: در این گفتگوها با اتخاذ تصمیمات مناسب موانع موجود در توسعه همکاری‌ها از جمله در بخش حمل و نقل و انرژی رفع شده و زمینه گسترش و تعمیق روابط دو کشور تسهیل شده است. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: تهران از پیشنهادهای طرف مقابل در زمینه تحکیم و ارتقای همکاری در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه انرژی، تجارت و بازرگانی استقبال می‌کند و هیچ مانع و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.رئیسی با بیان اینکه تهران برای توسعه روابط با کشورهای همسایه اهمیت ویژه‌ای قائل است، گفت: ایران و ترکمنستان فقط دو کشور همسایه نیستند، بلکه رابطه خویشاوندی با یکدیگر داشته و دو ملت از ارتباط ریشه‌دار و عمیق فرهنگی و تاریخی برخوردار هستند. فرستاده ویژه رئیس جمهور ترکمنستان نیز در این دیدار پس از تقدیم پیام کتبی «قربانقلی بردی محمد اف» و قدردانی از تلاش دولت ایران در چند ماه گذشته برای گسترش و تحکیم روابط با ترکمنستان، اظهارداشت : مصمم هستیم سطح روابط خود را با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف بویژه گاز، حمل ونقل،‌ اقتصاد، بازرگانی و امور فرهنگی بیش از پیش افزایش دهیم.«سردار بردی محمداف» خاطرنشان کرد: ترکمنستان بدنبال گشودن صفحه جدید تاریخی در روابط با جمهوری اسلامی ایران است و پیشنهادات متعدد و مختلفی برای توسعه همکاری‌های همه جانبه بخصوص افزایش و تسهیل تجارت و ترانزیت در پایانه‌های مرزی آماده شده است تا در سفر رئیس جمهور ترکمنستان به ایران امضاء و عملیاتی کنیم.

مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک به عنوان ارائه دهنده کامل‌ترین خدمات ارتباطی به سازمان‌ها در هفتمین نمایشگاه تراکنش کشور حضور دارد. مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک در هفتمین نمایشگاه تراکنش حضور دارد. این نمایشگاه در روز‌های بیست و یکم و بیست و دوم دی ماه سال جاری در محل آفرینش‌های کانون پرورش فکری کودکان، واقع در خیابان حجاب برگزار می‌شود. مجموعه آسیاتک در این نمایشگاه برای معرفی جدیدترین محصولات و خدمات سازمانی خود چون سرویس تلفن سازمانی (آسیاتل)، خدمات سرور اختصاصی، شبکه خصوصی مجازی (VPN)، پهنای باند اختصاصی و خدمات ابری (Cloud) به بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و سایر سازمان‌هایی که توزیع و حفظ امنیت اطلاعات برای آن‌ها اهمیت بسزایی دارد، آمادگی دارد.