دریافت۵۶۰۰ میلیارد مالیات از ۵۵۰ هزار خودروی لوکس
رئیس سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۵۵۰ هزار خودرو لوکس خبر داد و گفت: این خودروها باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بدهند و برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می‌دهیم که پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند. به گزارش ایسنا، داوود منظور گفت: افرادی که ارزش خودروی آنها بالای یک میلیارد تومان است، بر اساس جدولی نسبت به مازاد یک میلیارد باید مالیات بدهند؛ با تعاملی که با پلیس راهور داشتیم، اطلاعات ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری و دوکابین دریافت شد. آیین نامه این مالیات کمتر از ۲۰ روز پیش ابلاغ شده است.رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: معاون وزیر اقتصاد در مورد خانه‌های لوکس گفت: به دنبال آن هستیم که اطلاعات لازم را از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، وزارت کشور، دریافت کنیم. البته اطلاعاتمان کامل نیست، بر این اساس پایگاه اطلاعاتی سازمان بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که خرید و فروش خانه در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود، اطلاعات آن ارسال شده و آنهایی که قیمت ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند را شناسایی کردیم، اما هنوز کامل نیست و باید تا پایان مهلت قانونی ثبت نام در سامانه املاک و اسکان برای خوداظهاری منتظر ماند.
کسب درآمد دلاری با سرمایه 10 میلیون تومانی
معاون وزیر کار می گوید در حوزه آی تی بیش از ۵۰ نوع شغل را شناسایی کردیم که افراد با ۱۰ میلیون تومان سرمایه می توانند در آنها مشغول کار شوند و حتی درآمد دلاری کسب کنند.به گزارش ایسناغلامحسین حسینی نیا می گوید: این رشته شغل‌ها در واقع فرصتهای شغلی هستند که به واسطه کسب مهارت در فرد قابل راه اندازی است و نیاز به سرمایه چندانی ندارد و تنها یک ابزار کار می خواهد.وی می افزاید: در حال حاضر شغلی به نام استادکار آینه کاری داریم که فرد با دیدن دوره آموزش ۸۰۰ ساعته فنی و حرفه ای که ۷۵ درصد آن آموزش عملی است، به یک استاد کار ماهر آینه کاری تبدیل شود. تمام ابزاری که نیاز دارد یک الماس بر، یک خط کش و یک گونیا است که با کمتر از یک میلیون تومان قابل تهیه است. رییس سازمان فنی حرفه ای گفت: بیشتر شغل هایی که شناسایی و احصا شده، شغل های مهارت محور هستند و بین یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان سرمایه نیاز دارند تا فرد آموزش دیده و ماهر بتواند فعالیت خود را شروع کند و در حال حاضر در بخش مشاغل خانگی، صنایع دستی، تعمیر لوازم خانگی و صوتی و تصویری و رشته های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی این مشاغل وجود دارد.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از سوی دولت سیزدهم به مجلس یازدهم ارائه شد، حاشیه ها و ابهام‌های بسیاری را بر جای گذاشته که با انتقادهای بسیاری رو به رو شد، اما در نهایت کلیات این لایحه با 174 رای نمایندگان موافق به تصویب رسید. نکته مهم این است که همه افراد دخیل در تصویب بودجه بر مشروط بودن این لایحه تاکید دارند و هر کدام برای دادن رای مثبت شرطی گذاشته اند. برخی از نمایندگان به دلیل یکدست بودن قوای سه گانه معتقد هستند که اولین لایحه دولت را نباید رد کرد و برخی دیگر معتقد هستند که می بایست لایحه هنگام بررسی جزییات، چکش کاری و تعدیل شود. اما بسیاری از مخالفان تاکید دارند که این بودجه باعث تورم سرسام‌آوری در سال آینده خواهد شد و تبعات تورمی آن بسیار بیشتر از رویکردی مثبتی است که دولتمردان ادعا می کنند. همچنین بسیاری از نمایندگان بر این باور هستند که بودجه ارائه شده به دور از اصلاحات مد نظر بوده و با نگاه کلی نگری و بی توجه به پیامدهای حذف ترجیحی، اولین سند دخل و خرج کشور در دولت سیزدهم تهیه شده است. روزنامه تجارت به انگیزه بررسی لایحه در صحن علنی، گزارشی از مطالب مطرح شده از سوی دولتمردان و نمایندگان مجلس ارائه می دهد.
همه چالشهای اقتصادی
ابتدا سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در شرایطی دولت سیزدهم اولین لایحه بودجه خود را به مجلس تقدیم کرد که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران چالش هایی درباره اقتصاد دارد؛ از جمله آن وابستگی تولید به واردات، رشد سریع واردات، کاهش صادرات غیرنفتی، کاهش کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی، افزایش نرخ ارز واقعی و ایجاد سهمیه بندی ارزی و بحران ارزی، کاهش درآمدهای منابع بودجه، رشد منفی سرمایه گذاری ناشی از کاهش طرح های عمرانی و نرخ تورم بالا است. نرخ تورم در سال جاری به ۴۹.۷ درصد رسید که بیشترین نرخ تورم در نیم قرن اخیر است، علاوه بر این افزایش پایه پولی کشور و کاهش قدرت رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز به عنوان چالش های اقتصادی ایران بیان شده است.
سفره مردم خط قرمز دولت
در ادامه رئیس‌جمهوری در دفاع از دولین لایحه بودجه دولتش با اشاره به ضرورت کنترل تورم و کاهش آن، گفت: نباید شاهد باشیم که فقیر فقیرتر و غنی غنی‌تر شده است. باید این روند کاملاً به نحوی باشد که سفره و معیشت مردم آسیب نبیند و وضع آنان متفاوت شود. ابراهیم رئیسی افزود: در تورم سیر نزولی آغاز شده و در حال کنترل است و آمارها و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که سیر صعودی تورم به سیر نزولی بدل شده و به کاهش قیمت‌ها خواهد انجامید.وی تاکید کرد: روند افزایشی صادرات غیرنفتی ۴۰ درصدی شده و برخلاف تحریم‌ها و تهدیدها افزایش صادرات نفتی و میعانات را داریم. ارز حاصل از این مبادلات به منابع ارزی کشور بازمی‌گردد و منابع ارزی رو به افزایش است.رئیس‌جمهوری وی با اشاره به هدف‌گیری رشد ۸ درصدی اقتصادی گفت: در سال های گذشته مشکلات جدی داشتیم و رشدی کمتر از یک‌درصد داشته‌ایم. باید اقداماتی انجام شود که ما را به این میزان رشد برساند تا اشتغال ایجاد شود و تولید رونق یابد.رئیسی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱، یادآور شد: ما کار را که در دولت شروع کردیم، آن ۸ میلیارد دلاری که در قانون پیش‌بینی شده بود چیزی از آن نمانده بود. در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی برای دولت نمانده بود. اگر می‌خواستیم آنچه که در قانون پیش‌بینی شده بود را اجرا کنیم باید ارز ترجیحی را بدون اینکه جبران شود، حذف می‌کردیم اما خط قرمز ما سفره مردم بود و هست.وی افزود: موضوع را در جلسات مختلف مطرح کردیم و در شورای هماهنگی سران قوا هم طرح شد و در نهایت به این رسید که برای ماه‌های بعد باید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد هم برای جبرانش تمهیدات مقدماتی شود. وی با یادآوری ارایه لایحه دوفوریتی به مجلس گفت: مجلس رای به فوریت نداد. یعنی مجلس نه اعلام کرد که ارز ترجیحی که الان پولی به عنوان آن وجود ندارد را چه کنیم و نه بر فرض اینکه نباید ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، درباره جبران آن نظر داد. رئیس‌جمهوری ادامه داد: این کار شوک وارد کردن به معیشت مردم است که مقام معظم رهبری لطف کردند و مشکل را برای این چند ماه حل کردند تا ما وضعیت فعلی اقتصادی را ادامه دهیم تا تعیین تکلیف قطعی شود.
بودجه تورم زا
در ادامه نماینده تهران گفت: بودجه سال ۱۴۰۱ با شعارهای رئیس جمهور مبنی بر دولت مردمی و قوی و عدالت به شدت ناسازگار است. روح الله ایزدخواه در مخالفت گفت: بودجه به شدت دلاریزه خواهد شد و دیگر نمی توانیم ادعای تقویت پول ملی را داشته باشیم. چگونه است که سال گذشته نرخ محاسبه دلار ۱۱.۵۰۰ بود، اما امسال آقایان در بودجه ۲۳ هزار تومان اعلام کرده اند. آیا این به معنای بالا بردن کف قیمت دلار جامعه است. وی گفت: هم کالاهای اساسی و هم کالاهای وارداتی را گران می کنیم. با تجدید دارایی در بانک ها و بورس تورمی نیز در آنها خواهیم داشت که این تورم های چندگانه به دشمن پیام می دهد که تورم تحریمی را بر اینها بیفزاید و شاهد تورم پول داغ باشیم و پول نقدینگی به جریان خواهد افتاد. نماینده تهران با بیان اینکه قدرت خرید مردم ملاک است، گفت: یارانه نقدی جبران کننده نبوده و نیست. مهم قدرت خرید است و این مبلغ یارانه نقدی که به حساب خانوارها واریز می کنیم دل خوش کنک است و قدرت خرید را جبران نمی کند. یک مفروض نانوشته در بودجه است. ما در کمیسیون تلفیق سوال کردیم که نرخ دلار در سال آینده قرار است چند باشد؟ که دولت در بودجه جوابی به آن نداده است.
شکستن ستون فقرات مردم
همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید بر اینکه مردم تحمل فشار جدید را ندارند گفت: جامعه را دچار التهاب نکنید. چرا صدای شکستن ستون فقرات مردم را نمی شنوید؟ مهدی عسگری در مخالفت گفت: نباید به بررسی کلیات لایحه بودجه نگاه سیاسی داشته باشیم برخی می گویند چون این اولین لایحه بودجه دولت رئیسی است باید تصویب شود اما باید نگران شکاف میان ملت و حاکمیت باشیم و این مهمترین اولویت ما می باشد.وی عدم شفافیت، رویکرد ضعیف عدالت اجتماعی و عدم انقباضی بودن لایحه را از جمله مشکلات عنوان کرد و گفت: آیا با تصویب کلیات امکان اصلاح احکام وجود دارد؟ در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد دلار با نرخ ۲۳ هزار تومان حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مابه تفاوت تغییر ارز ترجیحی در منابع بودجه خواهد داشت که ۲۳ درصد منابع بودجه است.
این اصلاحات در مجلس انجام نخواهد شد و دولت خود باید این کار را انجام دهد.عسگری عنوان کرد: ۸۰ درصد واردات کشور کالاهای واسطه ای و سرمایه یعنی مواد اولیه تولید است و شرایط در این لایحه به گونه ای است که هم به کالاهای اساسی و هم به تولید داخلی صدمه وارد شود. توجه کنیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز جهانگیری نیست؛ ارز جهانگیری ۱۲۰۰ قلم کالای غیر ضروری را شامل می شد این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی ۵ قلم کالای اساسی دارو و گندم را در برمی گیرد.
تبعات سیاسی و اجتماعی رد کلیات
از سوی دیگر نماینده تهران گفت: بودجه یک سند اقتصادی به شمار می آید، اما قطعا تصمیمات در رد یا تایید کلیات، تبعات سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد. سید محسن دهنوی در موافقت گفت: مهمترین نکته بودجه، کاهش کسری تراز عملیاتی است، به این معنی که مجموع درآمدهای پایدار دولت از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیاد تومان کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: مزیت دوم بودجه نویسی دولت جدید این است که قیمت نفت و درآمد آن واقعی شده، به طوری که دولت فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار در لایحه را دیده و نرخ تبدیل آن نیز ۲۳ هزار تومان پیش بینی شده که این نشان دهنده نگاه واقعی در لایحه بودجه امسال است.عضو کمیسیون صنایع خطاب به میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در کمیسیون تلفیق نیز عنوان کردیم این بودجه اشکالاتی دارد و به شرط اصلاح این اشکالات به کلیات آن رای مثبت می دهیم. وقتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارز ترجیجی را حذف می کنیم باید راه جبران آن را برای مردم مشخص کنیم. باید حداقل نیمی از درآمد ناشی از این محل به صورت کالا یا مستقیم به جیب مردم برگردد.
خلق پول خط قرمز بودجه
در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: چه‌طور می‌توان هزینه ۳۰ میلیارد دلاری برای کشور تراشید در حالی که تنها ۱۶ میلیارد دلار در سال آینده درآمد از محل فروش نفت خواهیم داشت؟به گزارش ایسنا، مسعود میرکاظمی گفت: چندین سال است که علی‌رغم اینکه برخی از اقلام مثل سوخت و ارز ترجیحی ثابت نگه داشته شده شاهد تورم ۵۰ درصدی در سطح کشور و تحمیل آن به مردم هستیم. درست است که نرخ این موارد در تورم تاثیر داشته اما ریشه اصلی آن در جای دیگری است. یکی از ریشه‌های تورم در منابع و مصارف کشور است که دولت باید آن را به درستی بنگرد.وی اظهار کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ این موضوع مورد توجه قرار گرفته و خط قرمز ما خلق پول و استقراض از بانک مرکزی است. در سال جاری علی‌رغم همه هزینه‌هایی که از دولت قبل بر ما تحمیل شد دولت خلق پول نداشت.رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: منابع ارزی محدود بوده و تقریبا ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار است. با این منابع هم باید ارز ترجیحی دهیم و هم بخشی از آن به خزانه برای هزینه‌های جاری واریز شود آنگاه دولت پول کم می‌آورد و بانک مرکزی ارز را با نرخ ۲۳ هزار تومان از بازار می‌خرد و به این دو منبع تزریق می‌کند و به دنبال آن تورم ایجاد می‌شود. ما می‌خواهیم هزینه‌ای به مردم تحمیل نشود ولی از سوی دیگر تورم ۵۰ درصدی را به آنها تحمیل می‌کنیم.میرکاظمی تاکید کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ کل فروش نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بوده که با دلار ۶۰ هزار تومانی به فروش می‌رود. ۲۶ میلیارد دلار کل درآمد نفتی کشور خواهد بود که با کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم تنها ۱۶ میلیارد دلار برای ما باقی می‌ماند که باید ۳۸۰ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده تا صرف هزینه‌های جاری و عمرانی گردد و هم ارز ترجیحی نیز داده شود آیا از نظر شما با این مبلغ محدود می‌توان هر دو این کارها را انجام داد.
سیاست‌های جبرانی در ارز ترجیحی
در ادامه رئیس مجلس بعد از اتمام صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره کلیات بودجه سال 1401 گفت: طبق اصلاح آیین‌نامه بودجه به صورت دو شوری بررسی خواهد شد. نمایندگان مطمئن باشند اصلاحات در ارز ترجیحی و بحث‌های معیشتی مدنظر است و با همکاری دولت انجام می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف بعد از رای مثبت مجلس به کلیات بودجه سال 1401 اظهار کرد: بدون شک سند بودجه، سندی برای زندگی مردم است لذا این اطمینان را به مردم می‌دهیم که در بحث ارز ترجیحی و معیشت به خصوص در کالاهای اساسی سیاست‌های جبرانی در ارز به طور مستقیم در کالاهای اساسی در بودجه به گونه‌ای لحاظ می‌شود که در زندگی مردم تاثیری نداشته باشد و آن را جبران می‌کنیم.رئیس مجلس افزود: حوزه محرومیت‌زدایی و اشتغال نیز از دغدغه‌های ما است زیرساخت‌ها، دانش بنیان‌ها، پروژه‌های نیمه تمام و پیشران‌های اقتصادی مدنظر است دولت به دنبال رشد هشت درصدی است ما هم همه تلاشمان را می‌کنیم اما این باید زمانی رخ دهد که مطمئن شویم معیشت مردم تضمین می‌شود حتما در بحث سیاست‌های جبرانی در کالاهای اساسی اولویت مجلس شورای اسلامی سیاست پلکانی خواهد بود.
وزیر اقتصاد درباره افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده گفت: سیاست دولت تمرکز بر کاهش فرار مودیان و شناسایی افرادی است که مالیات نمی‌پردازند و بنابراین نیاز نیست افراد دیگر نگران باشند.به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در مراسم رونمایی از دو محصول خودپرداز ارزی و کارت ارزی ریالی بانک ملی با تاکید بر اینکه سیاست دولت کاهش فرار مالیاتی است، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده دیده شده متکی بر کاهش فرار مالیاتی است، نه افزایش فشار و بار مالیاتی بر مودیانی که مالیات خود را به صورت شفاف پرداخت می‌کنند. این افراد نباید نگران افزایش درآمد مالیاتی باشند.
وی ادامه داد: افزایش مالیاتی دولت تمرکز بر کاهش فرار مودیان و شناسایی افرادی است که مالیات پرداخت نمی‌کنند. درصد کمی از مودیان مالیاتی که بیشترین درآمد را دارند مالیات پرداخت نمی‌کنند که تمرکز دولت روی این افراد است.خاندوزی با اشاره به رونمایی از خودپرداز ارزی و کارت ارزی و ریالی بانک ملی گفت: ما از هر ابزاری که بتواند به کاهش تقاضای اسکناس ارز کمک کند استقبال می‌کنیم.
این در حالی است که تاریخ تضاد میان درآمدهای مالیاتی دولت و درآمدهای نفتی به سال 1300 باز می‌گردد یعنی زمانی که دولت‌ها دریافتند یک منبع سهل‌الوصول به نام نفت وجود دارد که می‌توانند بدون اینکه با مردم سروکار داشته باشند، هزینه‌های خود را با فروش آن تأمین کنند و از این زمان بود که درآمدهای نفتی جانشین درآمدهای مالیاتی شد که پیش از آن در اراضی زراعی و گمرکات گرفته می‌شد
و دولت‌ها نیز هزینه‌های خود را با همان میزان تنظیم می‌کردند.
مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی گفت: در نظام تأمین مالی زنجیره‌ای، یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهم‌کننده نهاده و سایر تأمین‌کنندگان زنجیره تأمین همگی باهم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چندجانبه بین اینها برقرار می‌شود و این اولین ویژگی این طرح است. حمید آذرمند افزود: در فرآیندهای تأمین مالی زنجیره‌ای، گردش مالی کل زنجیره باهم و هم‌زمان مدیریت می‌شود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های نوین با ابزارهای متنوع‌تر صورت خواهد پذیرفت. وی افزود: ازجمله این فناوری‌ها، زیرساخت‌های فاکتور الکترونیک و تسویه‌های اعتباری و همچنین پلتفرم‌هایی خواهد بود که بانک‌ها تهیه می‌کنند. همچنین ما ابزار برات الکترونیک را معرفی کردیم و ابزار گام را داریم که در حال اصلاح و ارائه نسخه جدید آن هستیم و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی را هم ارائه خواهیم کرد. مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی با اعلام اینکه بحث تأمین مالی زنجیره‌ای با توجه به اهمیت آن در دستور کار دولت قرار دارد گفت: نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تأمین مالی کشور می‌دیدیم و به این ضرورت رسیدیم که لازم است یک تغییر رویکرد رخ بدهد. حمید آذرمند افزود: در سیستم فعلی تأمین مالی، مثلاً برای تأمین مالی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه، درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانک‌ها ارائه کنند.
وی افزود: این امر هم بر منابع بانک‌ها فشار وارد می‌کند و هم هزینه تأمین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. از سوی دیگر فرایند تولید را نیز بعضاً با وقفه دچار می‌کند.
حسن صادقی
قائم مقام دبیرکل خانه کارگر
کلیات طرح حمایت از واحدهای تولیدی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شد اما تناقضاتی دارد. اگرچه نام این طرح، حمایت از واحدهای تولیدی است اما در واقع به نفع تولید نیست بلکه به نفع کارفرمایانِ بدحساب است. در این طرح اشاره شده «توقیف و تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید مواد اولیه، تجهیزات، فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.»
این در حالیست که در مواد ۴۹ و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به صراحت اشاره شده که خط تولید از آرای هیئت‌ها معاف است و برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای در ماده ۴۹ و ۵۰ قانون تامین اجتماعی گفته شده مطالبات سازمان در شمار «مطالبات ممتاز» است.
از سوی دیگر حق بیمه‌ای که کارفرما موظف به پرداخت آن است، بخشی از حقوق کارگر است. آیت‌الله بهشتی اعلام کرد که هر آنچه توسط کارفرما به عنوان حق بیمه پرداخت می‌شود بخشی از حقوق کارگر است که قانونگذار در سال ۵۴ برعهده کارفرما قرار داده، بنابراین پول متعلق به کارفرما نیست بلکه جزو حقوق کارگران است و نمی‌توان از آن گذشت.
طرحی که مجلس کلیات آن را تصویب کرده می‌گوید سازمان تامین اجتماعی حق ندارد حق کارگران را از کارفرما بگیرد و حتی حق ندارند به اموال کارفرمایان دست ببرد! باید توجه کنیم که قوانین کار و تامین اجتماعی، قبلا خط تولید را از این موضوع معاف کرده‌اند. یعنی هیچ کس حق توقف خط تولید را ندارد و اصلا مسبوق به سابقه نیست که تامین اجتماعی جایی را تملک کرده و باعث توقف خط تولید شده باشد. زمانی که تامین اجتماعی بابت مطالبات خود هپکو را گرفت آن را پلمپ نکرد، بلکه آن را راه اندازی کرد و رونق داد. در مورد سهام بافت آزادی نیز همین اتفاق افتاد؛ تامین اجتماعی ۳۷درصد از سهام این شرکت را بابت بدهی خود تملک کرد اما نه تنها آن بخش را پلمپ نکرد بلکه آن را احیا کرد. شرکت کیان تایر نیز تا زمانی که دست تامین اجتماعی بود رونق داشت و به محض واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکل شد.
متاسفانه برخی نمایندگان مجلس می‌گویند بدهیِ به سازمان تامین اجتماعی باعثِ پلمپِ واحدهای تولیدی می‌شود که واقعیت ندارد و اگر نمایندگان مصداقی دارند اعلام کنند.
بنابر این طرح مجلس در تعارض با مواد قانون کار و تامین اجتماعی است. گاهی اوقات کارفرما غیر از یک کارخانه املاک بسیار دیگری نیز دارد، کارفرمایانی هستند که در کیش و قشم برج‌سازی می‌کنند و در جاهای مختلف هتل دارند؛ سوال از نمایندگان این است که آیا این اموال هم جزو خط تولید محسوب می‌شوند که نمایندگان تحت عنوان اموال اجازهی فروش آنها را نمی‌دهند؟ افرادی داریم که با پول بانک کار می‌کنند و ده برابرِ پول کارخانه‌ای که برایش وام گرفته‌اند را به دست می‌آورند، اما بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کنند.
در تبصره این طرح گفته شده اگر کارفرما بدهیِ خود را پرداخت نکرد و قصد توسعه و ایجاد اشتغال داشت، می‌تواند این کار را انجام دهد. انتقاد ما این است که اگر کارفرما به قدری سرمایه دارد که واحد جدیدی راه‌اندازی کند، چرا بدهیِ خود را پرداخت نمی‌کند؟! نمایندگان با این قانون عملا فرار بیمه‌ای و عدم تعهد به پرداخت بدهی را اشاعه می‌دهند.
نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران
یکی از مهمترین و بحث برانگیز ترین اقدام اقتصادی دولت سیزدهم، تصمیم تک نرخی کردن ارز یا حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است که با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر روی میز پاستور قرار دارد. بر کسی پوشیده نیست که هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی کشور ابتدا تغییر در هزینه‌های تولید کنندگان را سبب می‌شود و به تبع آن مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد شد. بالا رفتن بهای تمام شده کالاهای تولیدی در شرایطی که قدرت خرید بیش از ۸۰ درصد جامعه سقوط کرده است، سبب ایجاد رکود بیشتر، سخت تر شدن
شرایط و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود؛ بنابراین هر گونه ایجاد التهاب در بازار کشور می‌تواند پیامدهای خطرناکی به دنبال داشته باشد.
دولت پیشنهاد می‌دهد که با افزایش مبلغ یارانه نقدی فاصله به وجود آمده را کاهش خواهد داد اما به نظر نمی‌رسد این موضوع تأثیر چندانی در کاهش فشار بر مردم داشته باشد. به ویژه اینکه فاصله سطح درآمدی و هزینه کرد اقشار مختلف در شرایط کنونی زیاد است و تورم زا بودن این تصمیم و شوک آن به بازار سبب بیشتر شدن اختلاف درآمد خواهد شد.
همچنین وجود تعرفه‌های وارداتی بالا قیمت کالاهای وارداتی را افزایش خواهد داد و به تبع افزایش قیمت نهاده‌های دامی، دارو، گندم و... قیمت سایر اقلام نیز افزایش خواهد یافت. طبیعی است کالایی که اکنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد می‌شود پس از حذف تعرفه با دلار ۲۶ هزار تومانی وارد خواهد شد و در گروه‌های کالایی حذف شده شاهد جهش شش برابری قیمت خواهیم بود.
پس برای اجتناب از وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی این تصمیم باید به صورت تدریجی اجرا شود.
اگر چه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نکات مثبتی همچون ایجاد رقابت در بخش‌های صنعت و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخلات دولت در نظام قیمت گذاری و... خواهد داشت اما فراموش نکنیم که از سال ۱۳۹۶ به این سو بخش تولید نتوانسته فرصتهای مناسبی برای افزایش نقدینگی بیابد و بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تحت تأثیر این تصمیم قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
امواج تورمی ایجاد شده پس از حذف ارز ترجیحی به احتمال فراوان سبب ناتوانی بخش زیادی از تولیدکنندگان در تهیه و تأمین کالا به اندازه قبل می‌شود. از این رو، با برهم خوردن چند باره تناسب بین بخش‌های عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران سفره بخش‌های متوسط درآمدی کوچک‌تر
خواهد شد.
افزایش شکاف طبقاتی از دیگر پیامدهای زیان‌بار این طرح هست و از همه مهم‌تر افرادی که به دارو و تجهیزات پزشکی ضروری نیازمند هستند و توان مالی برای تأمین آن با قیمت‌های جدید را ندارند در ماراتون بقاء ناکام خواهند شد.