افزایش انگیزه های ماندگاری بجای بدرقه تحصیلکردگان

نماینده نوشهر در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور گفت: به شعار کابینه فراجناحی پایبند باشید و حلقه خودی ها را بازتر و گسترده کنید و از تمام جوانان و نخبگان این سرزمین برای توسعه کشور استفاده کنید. اگر دغدغه معیشت مردم دارید و نگران ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان هستید، اگر به توسعه از طریق افزایش بهره وری معتقدید و به دنبال رشد واقعی اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستید و اگر به انتقام خون سردار شهید سلیمانی فکر می کنید، تنها راه وصول به این اهداف استفاده از همه نخبگان علمی و اقتصادی کشور است. به گزارش ایسنا، محمدعلی محسنی بندپی در نطق میان دستور افزود: هیچ یک از مسئولین در هر رده و مسئولیتی که باشیم نه تنها مجاز به بدرقه تحصیلکردگان کشور نیستیم بلکه باید تمام عزم خود را به کار بندیم تا انگیزه های ماندگاری این جوانان افزایش پیدا کند، چرا که در شرایط سخت تحریم و اقتصاد کشور برای تحصیل این جوانان از بیت المال مملکت هزینه شده است. بی تردید تشویق جوانان به خروج از کشور نه تنها گناهی نابخشودنی و خیانت به نظام و انقلاب است، بلکه مغایر منویات مقام معظم رهبری است. بنابراین باید به دغدغه ها و نگرانی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پزشکان و پرستاران، معلمان و کارگران و... در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بیشتر توجه کنیم.

 

انتقاد به دولت به شرط اینکه منتقدین منصف باشند

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امیدواریم جناح‌ها اگر انتقادی هم دارند انصاف را رعایت کنند و نقد منصفانه داشته باشند و نقاط قوت دولت را هم ببینند.سید محمد حسینی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به موفقیت های دولت در حوزه های مختلف اظهار داشت: بحث پیوستن به شانگهای، قرارداد انتقال گاز از ترکمنستان، تعامل با کشورهای همسایه، کنترل کرونا و .... همه از نقاط قوتی است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت لذا برخی افراد نباید کاری کنند که مردم ناامید شوند.معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: امروز یک نشاط و امید در میان مردم ایجاد شده است. اینکه مردم می بینند دولت‌مردان در کنارشان هستند برایشان یک دلگرمی است. دیدید در بحث سیل دولتمردان در کنار سیل زدگان بودند و به سرعت پیگیر مسائل شدند و با دستور رئیس جمهور معاون اول ایشان به مناطق سیل زده سفر کرد تا از نزدیک پیگیر مسائل شود اینها را با گذشته و رکود و رخوتی که در کشور حاکم بود مقایسه کنید.حسینی گفت: انشاالله با تلاشی که دولت دارد در آینده شاهد آینده روشنی خواهیم بود و با تلاش مسئولان مشکلات به تدریج رفع خواهد شد.

رئیس جمهور دستور نظارت جدی بر بازار را صادر کرد

رئیس جمهور از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت نکند.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به تحسین رهبر معظم انقلاب، از خصیصه و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم در دیدار ۱۹ دی مردم قم، گفت: همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند.
رئیس جمهور از اعضای دولت خواست که علاوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می‌کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند.
رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید.
رئیس جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفتگو و مشورت با صاحب‌نظران عرصه کاری خود داشته باشند.
رئیسی بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. رئیسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.
رئیس جمهور خطاب به مسئولان ذیربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت شوند.
رئیسی تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده و نه آنچه قرار است انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.
همچنین سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که در حکم مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، در جلسه شورا به ریاست رئیسی به تصویب اعضا رسید.
سند تحول شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مشتمل بر سه فصل تحول در شورا، تحول در دبیرخانه شورا و زمینه‌ها و لوازم اجرایی شدن این سند است و در روزهای آینده برای تایید نهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دوره ریاست رئیسی موضوع تحول در این شورا را با محوریت ایجاد ضمانت‌های اجرایی برای مصوبات آن در دستور کار قرار داده بودند. مقام معظم رهبری نیز در حکم خود برای دوره جدید فعالیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر ضرورت تشکیل کارگروه تحول و تهیه و تصویب سندی ناظر به ظرفیت‌های این نهاد با بهره‌گیری از بیانات، احکام و پیوست‌های احکام امام راحل و رهبر معظم انقلاب برای ادوار مختلف فعالیت شورا تاکید شده بود.
بر این اساس ۷ جلسه از مجموع ۱۱ جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دوره دولت سیزدهم، به تحول و بازآرایی شورای عالی انقلاب فرهنگی اختصاص یافته که به نوعی باعث نهادینه‌سازی این شورا هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ ماموریت‌ها و هم از لحاظ روابط با قوای سه گانه و سایر نهادها و نیز ایجاد ضمانت‌های اجرایی موثر برای مصوبات آن شود.
در این راستا تلاش شده برای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ظرفیت قرارگاهی برای رصد و پایش مسائل فرهنگی و اطمینان از اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه های اجرایی با رویکرد مردم نهاد تعریف شود تا بتواند به عنوان یک قرارگاه، اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب را پیگیری کند. از این رو در این سند پیش‌بینی‌های لازم برای اجرایی شدن مصوبات، ضمانت حقوقی یافتن مصوبات و تشکیل کمیسیونی برای تطبیق و همکاری بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قوای سه‌گانه در جهت اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
مطابق این سند از این پس بودجه بخش‌های علمی و فرهنگی در لوایح بودجه سالیانه و برنامه‌های ۵ ساله کشور الزاما بر مبنای سیاست‌های کلان مصوب شورا تدوین و تعیین می‌شود.
همچنین در این سند ساختار دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پیش‌بینی‌هایی برای رصد داده‌های فرهنگی و علمی کشور در آن شده است.
بر اساس این مصوبه چهار ستاد نظارت و راهبری در حوزه علم، فناوری و نوآوری، حوزه تعلیم و تربیت و حوزه امور اجتماعی و حوزه مربوط به مهندسی فرهنگی تشکیل خواهد شد که این ستادها در واقع ظرفیت پیگیری اجرایی شدن مصوبات را فراهم می‌کند. این اقدام بدون افزایش منابع انسانی و با بهره گیری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد گرفت.
اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز همچنین محمدحسین ساعی از اعضای شورا و معاونین فرهنگ و هنر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان نمایندگان این شورا در شورای هنر انتخاب و معرفی کردند.

اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی به بهانه قطع فساد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد.به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی گفت: نمایندگان مجلس سوالات خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نیاز برای تامین مایحتاج مردم، نحوه توزیع و چگونگی پرداخت یارانه، حمایت از مردم در بحث کالاهای اساسی و دارو بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند. وی با اعلام اینکه برگزاری این جلسات برای اقناع نمایندگان به منظور حذف ارز ترجیحی لازم است در پاسخ به اینکه تا چه حد اطمینان می‌دهید حذف ارز ترجیحی مشکلی را در سفره مردم ایجاد نکند گفت: تلاش دولت براین است که ارز ترجیحی اثربخش شود زیرا این منابع متعلق به مردم است، اما متاسفانه اکنون بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نامناسب در کشور مصرف می شود و بخشی دیگر از آن یعنی کالاهای یارانه‌ای متعلق به مردم خارج از شبکه توزیع آن هم در آن سوی مرزها حتی تا ۷۰ کیلومتر آن طرف تر توزیع می شود.وی افزود: دو نرخی بودن ارز و فاصله بین ۴۲۰۰ و تا حدود ۲۷ هزار تومان عدد قابل توجهی است که موجب گستردگی فساد در این حوزه شده و باید قطع شود.

 

اعلام رسمی حمایت دولت از بازار سرمایه با امضای رییسی

وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه عدم بازتاب مصوبه ۱۰ بندی حمایتی دولت از بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از موافقت رئیس جمهور به ابلاغ بندهایی که نیاز درج در بودجه دارند به مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی گفت: بورس آیینه تمام نمای اقتصاد است و تمام وزارتخانه ها، بخش ها و تحولات خارجی و داخلی، خود را در آیینه تمام نمای بورس نمایان می کنند.وی افزود: وظیفه دولت است که سازماندهی بازار سرمایه را بصورت رقابت پذیر و شفاف و با قدرت نقدشوندگی بالا اجرا کند. نقد شوندگی در بازار سهام باید با حداکثر شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از گروه هایی که صدای آنها به گوش نمی رسد مانند سهامداران خرد که از سال ۹۷ به جمعیت آنها افزوده شده، صورت گیرد. خاندوزی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان مبنی بر عدم بازتاب مصوبه ۱۰ بندی حمایتی دولت از بورس در لایحه ۱۴۰۱ ادامه داد: با توجه به اصرار وزارت اقتصاد و سازمان بورس و موافقت رئیس جمهور، قرار شد بندهایی که نیازمند درج در بودجه دارند(برخی از بندها ما به ازای بودجه ای ندارند و کاملا قادر به پیاده سازی هستند) در یک مصوبه رسمی و با امضا شخص رئیس جمهور به مجلس ابلاغ شود تا رسماً به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گیرد.

تجارت از روند رو به رشد و نگران کننده خروج پول از کشور گزارش می دهد

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: خروج پول و سرمایه از کشور یکی از شاخص‌های نگران‌کننده برای اقتصاد هر کشوری است، شاخصی که چند سالی است دامن اقتصاد ایران را گرفته است. بررسی ها و پژوهشهای کارشناسان حکایت از آن دارد وقتی سرمایه دار احساس امنیت لازم را نداشته باشد و آینده سرمایه خویش را در خطر ببیند، سعی می کند برای حفاظت و حراست از دارایی های خویش، منابع را جایی سرمایه‌گذاری کند که تضمین‌های لازم برای حفظ و رشد سرمایه‌گذاری فراهم باشد. واقعیت این است که بی ثباتی اقتصادی و نوساناتی که در سال های اخیر اقتصاد ایران را متاثر کرده، از رغبت سرمایه گذاری کاسته و انگیزه سرمایه دار را برای انتقال سرمایه‌های خویش به سایر کشورها افزوده است. گزارش اخیر بانک مرکزی از گریز سرمایه، وضعیت نگران کننده ای را هشدار می‌دهد، وضعیتی که اگر راهکاری جدی برای مدیریت آن اندیشیده نشود، تبعات زیانباری را برای اقتصاد ملی در پی خواهد داشت. روزنامه تجارت در این شماره به استناد گزارش بانک مرکزی، تحلیلی بر عوامل خروج سرمایه و راهکارهای پیشگیری از آن ارائه می‌دهد.

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه
هنگامی به عمق فاجعه پی می بریم که به آمار توجه کنیم. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد. در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود. تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

گرانی های پی در پی نرخ ارز
با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر تمامی بخش‌ها شده، متوجه می‌شویم که چسبندگی عجیبی بین قیمت کالاها با دلار وجود دارد، بدین معنا که با افزایش قیمت دلار، همه کالاها گران می شود و برای تولید و اشتغال بحران ایجاد می کند. این در حالی است که با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش نمی یابد و معلوم نیست بی ثباتی در بازار ارز چگونه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا بدین اندازه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، عاملی که جدی ترین و مهمترین دلیل فرار سرمایه از کشور است.

نبود حمایت های لازم دولتی
اعتراض ها و انتقادها نشان می دهد تولید، تولید کننده و سرمایه گذار به صورت جدی مورد حمایت قرار نمی گیرد و هرگاه که با چالشی روبرو می شود، می بایست نه تنها در برابر آن چالش یک تنه چاره اندیشی کند، بلکه به هیچ عنوان نمی‌تواند روی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت حساب کند. برای اثبات این ادعا کافی است به اظهارنظرهای مدیران بخش خصوصی توجه کنیم که اصرار دارند دولت کاری به کار ما نداشته باشد حمایت دولت را نمی خواهیم. این جمله نشان می دهد هرگاه دولت با هدف حمایت وارد شده، تولیدکننده و سرمایه گذار زیان دیده است.
اقتصاد متمرکز دولتی
یکی از بزرگترین چالش هایی که بخش خصوصی همواره با آن دست به گریبان بوده، رقیب قدری به نام دولت است. در تمامی سال های گذشته دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مدیریت اقتصادی کشور را در دست داشته و همگام با بخش‌خصوصی حرکت نکرده است. در شرایطی که بخش خصوصی می‌بایست در فکر رقابت درون بخشی باشد، دولت همواره نگاهی از بالا داشته و با سرمایه های بی کران و ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد، هرگاه که اراده کرده، بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و همین امر باعث شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در فکر باشند تا در فضایی سرمایه گذاری و فعالیت کنند که دولت در کنارشان باشد نه در مقابلشان.

تورم افسار گسیخته
یکی از مهمترین مباحثی که باعث می شود یک تولید کننده و سرمایه گذار نتواند برای سرمایه خود مدیریت داشته باشد، آشفته بازاری به نام تورم افسار گسیخته است. در این فضا سرمایه‌گذار هرگز نمی داند مواد اولیه‌ای که خریده و آن را تبدیل به محصول نهایی کرده، بفروشد یا در انبارها نگه دارد. بسیاری از تولیدکنندگان بارها محصول نهایی را فروخته اند، اما به یکباره با افزایش قیمت ها و تورم عجیب و غریبی روبرو شده اند که همان کالای فروخته را نمی‌توانند بازخرید کنند، زیرا قیمت گاه تا دو برابر و شاید بیشتر افزایش یافته است.

تغییر مکرر قوانین
آنچه باعث می شود یک سرمایه گذار برای آینده برنامه‌ریزی و پیش بینی داشته باشد، ثبات در قوانین است، این در حالی است که قانون مشکل اصلی تولید کننده و سرمایه گذار است. بارها شاهد بوده ایم که در نتیجه تصویب یک قانون، کل تولید و زندگی تولید کننده زیر سوال رفته یا قوانین موازی وضع شده که سرمایه گذار را با محدودیت یا ممنوعیت روبرو کرده است. اینکه سرمایه گذار مواد اولیه، ماشین آلات، فناوری یا کالایی را از خارج وارد کند و هنوز کالا داخل کشتی روی دریاست که قوانین تغییر می کند و مواد اولیه ماهها و گاه سالها در گمرکات زمین گیر می شود یا قوانین مالیاتی یک شبه وضع می شود تا هزینه تولید افزایش یابد بدون آنکه امکان افزایش قیمت فراهم شده باشد. اینها تصورات وحشتناکی است که خواب خوش تولیدکننده را به کابوس تبدیل می کند.

بحران قیمت‌گذاری دستوری
با تمام این تفاسیر سرمایه گذار با تمام شرایط موجود می‌سازند و به تولید خود ادامه می دهد، اما آنچه چالش آفرین می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است. در حالی که قیمت محصول نهایی مشخص و معلوم است، دولت دستور می دهد که می بایست محصول زیر قیمت نهایی تولید شده عرضه شود. این معضل باعث می شود تا انگیزه تولید از دست برود و برای آنکه تولید کننده بتواند به تولید خود ادامه دهد، چاره ای ندارد به غیر از اینکه از کیفیت بکاهد یا محصول خود را در بازار سیاه یا با شرایط دیگری عرضه کند تا سود داشته باشد.

ضرورت مقابله با فرار سرمایه
تمامی موارد گفته شده به علاوه بسیاری موارد گفته نشده، باعث می شود تا یک سرمایه گذار عطای تولید در داخل کشور را به لقای تمامی مشکلات و چالش ها ببخشد و سرمایه خود را تبدیل به دلار کرده و از کشور برود تا در فضایی به تولید و فعالیت اقتصادی بپردازد که ثبات داشته باشد. باید پذیرفت که شاید بتوان قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کرد، قوانین سلیقه‌ای وضع کرد، به اشکال مختلف سرمایه گذار را تحقیر و تهدید کرد، اما به هیچ عنوان نمی‌توان مانع فرار سرمایه از کشور شد، مگر آنکه شرایط برای رغبت سرمایه گذاری در داخل کشور مهیا شود.

 

پایش از مبدا تا نقطه مصرف ادامه دارد

تجارت- گروه زیربنایی: همواره اخباری که مستقیما با سلامتی شهروندان در ارتباط بوده از اهمیت بالایی برخوردار بوده و حساسیت ویژه ای همراه آن بوده است. حالا چند روزی است اخباری مبنی بر ورود فاضلاب به سد ماملو که یکی از منابع اصلی تأمین آب شرب تهران است، در رسانه ها و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که همین امر مسئولان مختلفی را مجبور به واکنش و اظهارنظر کرده است. گفتنی است اخباری از این دست طی سال های گذشته کم نبوده اند و همین هفته ی گذشته برگشت خوردن محصولات کشاورزی به دلیل وجود سم در محصول صادراتی حاشیه های فراوانی را برای صنعت کشاورزی به همراه داشت. شاید بتوان مردم را به عدم مصرف محصولات کشاورزی ترغیب کرد اما آب آشامیدنی مقوله ای نیست که بتوان آن را کنار گذاشت و یا مردم را به عدم مصرف آن ترغیب کرد.
در همین خصوص شرکت آب و فاضلاب تهران ضمن تشریح جزئیات طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب پردیس، اعلام کرد: آب آشامیدنی شهروندان از مبدأ تا نقطه مصرف پایش می‌شود و کیفیت آب آشامیدنی توزیعی در تهران تحت کنترل قرار دارد. پیگیری‌های خبرگزاری تسنیم از شرکت آب‌وفاضلاب تهران منجر به‌منظور توضیح مسائل مربوط به ورود فاضلاب به سد ماملو گزارشی ارسال کرد که متن گزارش ارسالی شرکت آب‌وفاضلاب استان تهران بدین شرح است: "شهرهای واقع در بالادست حوضه آبریز سد ماملو به‌دلیل واقع‌شدن در شرق استان تهران و با توجه به نزدیکی به شهر تهران و شرایط آب‌وهوایی خاص و مهاجرت طی 10 سال گذشته از رشد جمعیت قابل‌توجهی برخوردار بوده است. هم‌چنین به‌دلیل گسترش شهرها و هم‌جوارشدن روستاهای حاشیه با بافت شهری و از سویی اجرای یکپارچه‌سازی شرکت‌های آبفای روستایی و شهری و ضرورت خدمات‌رسانی، لزوم انجام مطالعات یکپارچه برای طرح فاضلاب شهرها و روستاها در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

ساخت تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب پردیس به‌عهده چه نهادی بوده؟
تعهدات ایجاد زیرساخت‌های آب و فاضلاب در شهر جدید پردیس به دو بخش مسکن مهر شامل فازهای 5،8،9،11 با جمعیت بالغ بر 288هزار نفر و غیر واحدهای مسکن مهر شامل فازهای 1،2،3،4و6 با جمعیت 250هزار نفر تقسیم شده است که بر اساس توافقات دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی، کلیه وظایف ایجاد زیرساخت‌های آب و فاضلاب در واحدهای مسکن مهر به‌عهده وزارت راه و شهرسازی و وظایف ایجاد زیرساخت‌های آب و فاضلاب در سایر فازها به‌عهده وزارت نیرو گذاشته شده است که در این زمینه شرکت آبفای استان تهران برای محقق‌ساختن تعهدات تعیین‌شده نسبت به احداث تصفیه‌خانه فاضلاب به‌ظرفیت 48هزار مترمکعب در شبانه‌روز در دو مدول و هریک به‌ظرفیت 24هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای تحت پوشش قراردادن جمعیت 250هزار نفری اقدام کرده است و مدول اول آن از سال 1396 وارد مدار بهره‌برداری شده و مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب در ابتدای سال جاری وارد مدار بهره‌برداری شده است. شایان ذکر است به‌علت تحقق‌نیافتن برنامه‌های شرکت عمران شهر جدید پردیس در موعدهای مقرر در احداث تصفیه‌خانه فاضلاب به‌ظرفیت 50هزار مترمکعب در شبانه‌روز در پایین‌دست روستای باغکمش برای تحت پوشش قرار دادن واحدهای مسکن مهر و اسکان جمعیت در فازهای 5-8-9 و 11 به‌منظور مساعدت و پیشگیری از رهاسازی فاضلاب در محیط زیست با توافقات صورت‌گرفته میان دو شرکت عمران پردیس و آبفا، فاضلاب تولیدی فازهای 5، 9 و 11 (حداکثر برای 12 هزار واحد احداثی) با ایجاد ایستگاه پمپاژ و خط انتقال از ابتدای مهرماه سال جاری وارد تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس شده است و با تحقق این امر تکمیل و ایجاد زیرساخت‌های اصلی فاضلاب، ظرفیت ورودی تصفیه‌خانه فاضلاب طی دو سال اخیر از 10 هزار مترمکعب به 32 هزار مترمکعب افزایش و از نظر حجم آلاینده‌های ورودی به محیط زیست بیش از 80 درصد کاهش یافت.
خاطرنشان می‌شود شرکت عمران شهر جدید پردیس موظف شد نسبت به احداث لاگون‌های تصفیه فاضلاب موقت در مجاورت تصفیه‌خانه اصلی برای تصفیه فاضلاب فاز 8 تا پایان سال جاری اقدام کند و تا زمانی که تصفیه‌خانه اصلی وارد مدار شود این واحدها مورد بهره‌برداری قرار گیرد، هم‌چنین در سال جاری ظرفیت تصفیه‌خانه فاضلاب سعیدآباد با نصب و راه‌اندازی دو دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب از 200 مترمکعب در شبانه‌روز به 450 مترمکعب افزایش یافته و آماده بهره‌برداری شده است و با انجام این مهم از ورودی فاضلاب
جلوگیری می‌شود.

خرید و فروش به صورت محدود صورت می‌گیرد؛

گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشته و با کاهش قیمت ارز، شاهد افت قیمت ۲ تا پنج میلیون تومانی قیمت انواع خودروی داخلی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها در خودروهای مونتاژی و خارجی بودیم. این کاهش نرخ‌ها هرچند در قیمت‌های اعلامی از سوی افراد در فضای مجازی بود، اما از امروز کاهش قیمت‌ها متوقف شده است. به گفته کارشناسان، در روزهای گذشته مشتریان با مشاهده کاهش قیمت ارز در بازار، به امید کاهش بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست کشیدند، اما امروز وضعیت برعکس شده و فروشندگان از فروش خودداری می‌کنند.
چهارشنبه ۱۷ آذرماه قیمت‌های جدید انواع خودرو با رشد میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعلام شد؛ اگرچه انتظار می‌رفت که این افزایش قیمت جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار واکنش خاصی به این تحولات نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمت‌ها مشاهده نشد. فعالان بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر تغییر قیمت‌های کارخانه، اعلام کردند که قیمت‌ها در بازار به قدر کافی رشد کرده و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده و دیگر امکان افزایش قیمت‌های فضایی وجود ندارد.
در این میان سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو هستند، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو به دلیل عقب نشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دلار، مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف قیمت‌ها در بازار ارز هستند. موتمنی در مورد وضعیت عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تولید و عرضه خودرو پاسخگوی تقاضا نبوده است، گفت: عرضه کم خودرو به بازار در سال‌های گذشته، منجر به ایجاد یک اختلاف ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی‌گیرد، این در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه افزایش یابد، شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار با کارخانه خواهیم بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت بازار می‌شود، اظهار کرد: اگر قول‌هایی که وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه و تکمیل ۱۴۰ هزار خودروی کف پارکینگ داده‌اند عملی و این خودروها به بازار عرضه شوند، بازار متعادل خواهد شد و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد داشت. موتمنی گفت: فعلاً قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی است بنابراین قیمت‌ها در بازار خودرو نیز روند کاهشی دارند منتهی نمی‌توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می‌افتد. وی تصریح کرد: همچنین قیمت‌هایی که در فضای مجازی و یا آگهی‌های فروش خودرو درج می‌شود چندان به بازار نزدیک نیست زیرا مشتری قیمت را در کف بازار تعیین می‌کند. از سویی دیگر در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد.
از طرف دیگر یک نماینده سابق مجلس گفت: مانع اصلی صادرات کیفیت خودرو‌های داخلی است چرا که حتی کشور‌هایی که الزام به استاندارد در خودروهایشان ندارند، خودرو‌های ایرانی را باز گرداندند. ‌علیلو گفت: نیاز به واردات خودرو هیچ ارتباطی با صنعت خودرو در داخل کشور ندارد. طبق تحقیق و تفحصی که صورت گرفته اساسا استفاده کنندگان خودرو‌های وارداتی ۱۵ تا ۲۰ درصد افرادی هستند که در کشور خودروسوار هستند یعنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از واردات خودرو استقبال می‌کنند. نیاز بازار کشور به خودرو آنطور که وزارت صمت اعلام کرده یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است. وزیر صمت گفته است سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که خودروسازان سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌کنند. مجلس اخیرا با طرح آزادسازی واردات موافقت کرده، اما این آزادسازی شرط و شروطی دارد. بر اساس بند‌های این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالا‌ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کند. علیلو می‌گوید: با توجه به بحث تحریم ها، صادرات مسئله سختی در کشور است و اگر خودروساز‌ها می‌توانستند این صادرات را انجام دهند قطعا منتظر این مصوبه نمی‌شدند و آن را انجام می‌دادند؛ برای انجام صادرات باید تدابیری انجام شود. بسیاری از خودرو‌هایی که تولید می‌شود مونتاژ است و اگر کیفیت و تیراژ را افزایش دهند می‌تواند این مصوبه مفید باشد.
در این میان یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه سال 1401 را موجب افزایش 7 برابری تعرفه واردات دانست و گفت: افزایش 10 تا 15 درصد هزینه کل ناشی از این تصمیم، بیانگر اثر مستقیم عملکرد دولت بر هزینه‌های صنعت خودرو و قطعه است. امیرحسن کاکایی درخصوص تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت خودرو اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در سال 97 خودرو به عنوان یک کالای پایه در زمره کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفت، اما در عمل این موضوع عملیاتی نشد. وی افزود: در یک مقطع کوتاهی ارز دولتی به این صنعت اختصاص یافت اما در زمان تسویه حساب، با ارز آزاد حدود 8 هزار تومان محاسبه شد و پس از آن کلیه ارزهای دریافتی در صنعت خودرو و قطعه بر اساس ارز نیمایی و سنا است. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: حتی مواد اولیه‌ موردنیاز این صنعت نیز بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج‌فارس و با قیمت آزاد از بورس کالا خریداری می‌شود. بنابراین حذف ارز 4200 تومانی هیچ تاثیری بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نخواهد داشت. کاکایی ادامه داد: نکته ظریف این است که در فعالیت‌های صنعتی، تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود، بدین معنا که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، تعرفه واردات 7 برابر خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی وعده داد:

وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت تولید و تامین ذخایر گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ مطلوب است و با افزایش عرضه و بازرسی‌ها، تنظیم بازار شب عید انجام خواهد شد. سیدجواد ساداتی نژاد اظهار کرد: بارگذاری نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه در دی ماه به پایان رسیده و به طور کامل یک میلیارد دلار دی ماه تامین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی با اشاره به این که در حال تمهید بارگذاری و تامین نهاده‌های دامی و تامین ارز آن در بهمن ماه هستیم، گفت: از این بابت هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشست های بسیار نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیه‌های صنعت دام و طیور و عشایری برگزار کرده‌ایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی داریم. ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: برای این که عزیزان ما دغدغه ای در تامین سرمایه در گردش نداشته باشند، دامدار کارت با کمک بانک کشاورزی در کشور بین دامداران توزیع می شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بحث مربوط به تامین گوشت با تصمیمات گرفته شده، تا شب عید روزانه در فاز اول برای شهر تهران کشتار ۲۰۰۰ راس دام سبک و ۲۰۰ راس دام سنگین تمهید شده تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل باشد که روند کار بسیار خوب در حال انجام است.
وی افزود: از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده و بخش خصوصی این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی در حوزه گوشت قرمز سبک و سنگین داریم و هیچ مشکلی نداریم، هر جای کشور هم که لازم باشد با اعلام سازمان‌های جهاد کشاورزی و یا استانداران، شرکت پشتیبانی امور دام از ذخیره لازم برای تامین برخوردار است. ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: ما دارای دام مازاد در کشور هستیم بنابراین هیچگونه نگرانی از این بابت وجود ندارد و این تنظیم بازار قیمت را هم به صورت تنظیم بازاری پیش خواهد برد.
وی با بیان این که در زمینه مرغ و تخم مرغ هم با تمهیدات انجام شده هیچ نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید تا روز گذشته ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن مرغ مازاد بازار توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده تا در زمان لازم برای کنترل قیمت به بازار عرضه شود. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که ذخایر کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، اظهار کرد: قیمت‌ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی است و بر اساس آن مردم می توانند قیمت بازار را رصد کنند.
وی با بیان این که در حال حاضر کل زنجیره تولید تا بازار محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: هفته گذشته رزمایشی در زمینه بازرسی بازار در کشور برگزار شد و از هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام سال نو، بازرسی‌ها دو برابر خواهد شد. ساداتی نژاد با تاکید بر این که نظارت مناسبی بر بازار محصولات کشاورزی خواهیم داشت، تصریح کرد: هیچ کمبودی نداریم و با هرگونه اقدام واسطه گری و دلالی برخورد می‌شود.
وی با اشاره به این که به اندازه کافی ذخایر راهبردی وجود دارد و مشکلی در تنظیم بازار نداریم، خاطرنشان کرد: با این عرضه قطعا تنظیم بازار انجام خواهد شد. از مردم عزیز هم درخواست می کنیم هر گونه تخلفی را در قیمت می بینند، به سامانه‌هایی که تمهید شده، گزارش کنند. ساداتی‌نژاد اضافه کرد: ما تنظیم بازار عید امسال را با کمک بخش خصوصی و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها انجام خواهیم داد، بنابراین تنظیم بازار امسال از قدرت و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود.

سرمقاله

حسین راغفر
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا

اعلام آمارهای بدون مبنا همواره دردسرساز بوده و گفته‌های رییس جمهوری مبنی بر آغاز سیر نزولی نرخ تورم حاشیه ساز شد. سال‌هاست که داده‌های غلط در اقتصاد ایران تولید می‌شود و همین موضوع هم موجب بی‌اعتمادی شدید مردم نسبت به داده و آمار و اطلاعات رسمی شده‌ است . آمارهایی که ارائه‌ می‌شوند باید تناسبی با واقعیت‌های زندگی مردم داشته باشند و این موضوعی است که در چند سال گشته غایب بوده‌ است. مسئولان باید توجه کنند که مردم به وضعیت زندگی و سفره خودشان نگاه می‌کنند و نه به آمارهای دولتی که ارائه می‌شود.
متاسفانه در بسیاری از موارد آمارهایی که اعلام می‌شود یا ناقص هستند یا واقعیت ندارند و مهم‌تر اینکه، این آمار را به مسئولان اصلی و تصمیم ساز کشور ارائه می‌کنند و براساس این آمارهای نادرست برنامه ریزی می‌شود.
برای مثال گزارش می‌دهند 63 میلیارد دلار رانت انرژی در کشور وجود دارد حال حتی اگر این آمار واقعیت هم داشته باشد آمار ناقصی است چراکه مشخص نکرده‌اند چه کسانی از این رانت بهره می‌برند اما وقتی این موضوع مطرح می شود زمینه‌ای فراهم خواهد شد تا قیمت انرژی، آب و برق مورد استفاده مردم به شدت افزایش پیدا کند در حالی که 4 درصد از مصرف آب در کشور مربوط به مصرف آشامیدنی است و مابقی برای صنایع و بخش کشاورزی استفاده می‌شود.
حتی اگر آمار رانت انرژی درست باشد دولت باید سراغ معدن‌کاران، شرکت‌های فولادی و پتروشیمی‌ها بروند. هر چند این آمار درست هم باشد اما ناقص است و نه تنها در این حوزه بلکه در بسیاری موارد مانند نرخ تورم، اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی در این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزه‌ها هم این اعداد و ارقام واقعیت ندارند.
ماشین تولید اطلاعات غلط، دولت سیزدهم را در برگرفته و احاطه کرده است. موضوع مهم این است؛ آماری که ارائه می‌دهند تناسبی با واقعیت‌های روزمره ندارد. مردم برای خرید اقلام های اساسی خود شاهد رشد قیمت‌ها به صورت روزانه و هفتگی هستند چطور می‌شود در این شرایط اعلام کرد نرخ تورم کاهش یافته است.
از سوی دیگر شاهد دو طرح تغییر یارانه بنزین و حذف ارز 4200 تومانی هستیم. این طرح‌های خلق‌الساعه که دولت مطرح کرده اصلی‌ترین محل‌های تولید انتظارات تورمی هستند. وقتی اعلام می‌شود که قیمت بنزین در دو منطقه کشور با 90 درصد فوب خلیج فارس قرار است محاسبه شود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت کالاهای اساسی قرار است دلار 27 هزار تومانی باشد، قطعا انتظارات تورمی ایجاد می‌شود.
انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آمارهایی که ارائه می‌شود هیچ قرابتی با واقعیت‌های جامعه امروز ما ندارد.

یادداشت

محمدحسن صبوری دیلمی
کارشناس اقتصادی

شرایطی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، ناشی از عدم اهتمام جدی به انجام بسیاری از اصلاحات اساسی و مورد نیاز سیستم اقتصادی در کشور است که به دلایل گوناگون تاکنون به تاخیر افتاده است اما از طرفی باید توجه داشت که انجام این اصلاحات به طور سریع و بدون اجرای برنامه‌های جبرانی احتمالا با تنش‌های شدید در ستون مختلف جامعه همراه خواهد بود و لازم است قبل از اجرای این اصلاحات بگونه‌ای گفتمان مشترک میان جامعه و سیاستگذاران جهت لزوم انجام این اصلاحات بوجود آید.
با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد یکی از مهمترین اولویت‌ها در بودجه پیشنهادی سال 1401 جلوگیری از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی کشور و حرکت آرام به سمت ایجاد حرکت ساختاری مورد نیاز در کشور است.
با توجه به اینکه بخشی از هزینه‌ها و پرداخت‌های بودجه‌ای دارای ماهیت اجتناب ناپذیر بوده و در کل نمی‌توان در مقاطع زمانی یک تا دو ساله آنها را کاهش داد در مجموع بودجه سال جاری را با در نظر گرفتن برخی ملاحظات مناسب ارزیابی می‌کنند. در بخش درآمدهای مالیاتی بخشی از سرفصل‌ها نیازمند دقت و بررسی بیشتر است بطور مثال پیش‌بینی تحقق 2 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه‌های خالی در حالی که تا بحال سامانه امللاک و اسکان تکمیل و به صورت کامل عملیاتی نشده است دور از ذهن است. افزایش 130 درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی در حالی که مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی از 25درصد به 20 درصد کاهش یافته است کمی جای تامل دارد.
در مورد حذف ارز 4200 تومانی این تخصیص فشارهای زیادی به منابع بانک مرکزی تحمیل کرده است این تصمیم هم در زمان اجرا دارای آثار سو بسیاری بود و هم حذف آن و کنار گذاشتن این سیاست با تبعات زیادی همراه خواهد بود، اما در شرایط فعلی و افق پیش رو دولت چاره‌ای جز حذف ارز 4200 تومانی ندارد و در این شرایط مجبور است هزینه‌های اجرای این سیاست را برعهده بگیرد.
این تصمیم در زمان اجرا دارای آثار سو بود و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز ترجیحی در طول سال‌های گذشته فشارهای جدید بودجه‌ای برای کشور به ارمغان آورد که حاصل آن در افزایش قمیت‌ها و فشار بیشتر بر سبد خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی به همراه داشت. اولویت اول در بودجه 1401 باید این باشد برنامه‌ریزی‌های مالی ما در لایحه بودجه به صورتی باشد که شرایط حادتر از آن چیزی که هست نشود، یعنی آن مشکلات و معضلاتی که باعث شرایط فعلی شده است بیشتر نشود و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که بودجه کمتر پولی شود تا کسری بودجه کمتری داشته باشیم و در نتیجه پول کمتری چاپ کنیم.
از آنجا که در سال‌های گذشته مقادیر زیادی اوراق قرضه چاپ شده است و بدهی‌های آن در توسط دولت فعلی باید پرداخت شود باید تا آنجا که امکان پذیر است به سمت چاپ اوراق قرضه کمتر حرکت کنیم.
بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400 براساس ساز و کاری که طراحی شده کسری کمتری نسبت به کسری 400 هزار میلیارد تومانی بودجه 1400 خواهد داشت اما درباره درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1401 باید کمی دقیق‌تر بود زیرا ممکن است بخشی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده تحقق نیابد و ممکن است تا حدودی درآمدهای مالیاتی بیش برآورد شده باشد.
احتمالا درآمدهای مالیاتی طور کامل قابل تحقق نیست، لذا باید هزینه‌هارا در بودجه کاهش داد تا کسری بودجه از یک عددی بیشتر نشود. 

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای به رئیس جمهور نوشت: در شرایط کنونی علیرغم حمایت های ارزی موجود، تأمین داروی ارزان برای مردم به سختی انجام می پذیرد بیماران صعب العلاج و خاص مکرراً از کمبود و افزایش قیمت دارو به شدت گلایه مند و در تأمین آن ناتوان هستند. اجازه ندهید اعتماد محرومین به دولت حضرتعالی با دیدگاه های اقتصادی فاقد پشتوانه اجتماعی، خدشه دار شود. یادمان نرود مکرراً مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که بیمار جز رنج بیماری دغدغه ای نداشته باشد.
به گزارش خانه ملت؛ در نامه حسینعلی شهریاری به رئیس جمهور آمده است: در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ نسبت به حذف ارز ترجیحی دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی اقدام شده که به نظر می رسد در شرایط کنونی کشور چنانچه پیشنهاد مذکور به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد، می‎توان انتظار داشت تبعات نامطلوب اجتماعی اتفاق بیفتد. در ادامه آمده است: حذف ارز ترجیحی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید علاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه ها، از بروز و استمرار پدیده فساد و بطور خاص قاچاق معکوس دارو و نظایر آن جلوگیری می نماید. لیکن تحقق این مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی خواهد بود. همچنین آمده است: بنابر اظهار مسئولان ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می گردد.

محمد بابایی*: نخستین روز از برگزاری هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران را پشت سر گذاشتیم، هرچند حضور در این نمایشگاه برای مجموعه ما تجربه‌ای تازه بود اما در کنار تجربه حضور در صنعت اطلاعات و تکنولوژی‌های ارتباطاتی فرصت رشد و بالندگی بیشتر را برای ما فراهم کرده است؛ چراکه ما با مجموعه‌ای از دستاورد‌ها، برنامه‌ها و راهکار‌های تازه مجموعه «انتقال داده‌های آسیاتک» برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و سازمانی برای تعالی هرچه بیشتر به نمایشگاه تراکنش آمده‌ایم. حضور در این نمایشگاه برای مجموعه آسیاتک از دو جهت دارای اهمیت است؛ یک آنکه راه را برای ورود به بازار صنعت مالی هموار می‌کند. دوم، فرصتی را در اختیار مؤسسات فعال در حوزه مالی و صنعت پرداخت قرار می‌دهد تا بتوانند تجربه‌ای تازه در بهره‌برداری از خدمات سازمانی یکپارچه در ابعاد ارتباطی را از سر بگذرانند.
ناگفته نماند حضور تیم توسعه بازار و فروش «آسیاتک» در نمایشگاه تراکنش فرصتی برای تیم جوان اما مصمم، خلاق، نوآور و فعال ما فراهم کرد تا در حاشیه معرفی و عرضه خدمات تلفن سازمانی (آسیاتل)، خدمات سرور اختصاصی، شبکه خصوصی مجازی (VPN)، پهنای باند اختصاصی و خدمات ابری (Cloud)نیاز‌های صنعت مالی و پرداخت را شناسایی کرده و برای پاسخگویی به آن‌ها و تأمین نیاز‌های آتی، خدمات و فناوری‌های ارتباطی خود را توسعه بخشد. برگزاری کارگاهی با موضوع Voip یا خدمات تلفن اینترنتی با نام تجاری «آسیاتل» و معرفی امکانات و مزایای آن توسط متخصصان آسیاتک، برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران و نیروی انسانی فعال در صنعت مذکور با امکانات سرویس آسیاتل را نیز، می‌توان ذیل برنامه‌های مجموعه ما برای حضور مستمر و پایدار در این صنعت تعریف کرد.
در پایان، لازم می‌دانم از تمامی فعالان حوزه صنعت مالی و پرداخت، مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حضور در غرفه آسیاتک در نمایشگاه تراکنش و دومین کارگاه علمی- تجاری مجموعه ما با موضوع راهکارهای سازمانی که امروز، چهارشنبه ۲۲ دی در سالن الغدیر برگزار می‌شود، دعوت به عمل آورم.
*معاون کسب‌وکار شرکت
انتقال داده‌های آسیاتک