اصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی به بهانه قطع فساد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به مصوبه مجلس ارتباط دارد.به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی گفت: نمایندگان مجلس سوالات خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نیاز برای تامین مایحتاج مردم، نحوه توزیع و چگونگی پرداخت یارانه، حمایت از مردم در بحث کالاهای اساسی و دارو بعد از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند. وی با اعلام اینکه برگزاری این جلسات برای اقناع نمایندگان به منظور حذف ارز ترجیحی لازم است در پاسخ به اینکه تا چه حد اطمینان می‌دهید حذف ارز ترجیحی مشکلی را در سفره مردم ایجاد نکند گفت: تلاش دولت براین است که ارز ترجیحی اثربخش شود زیرا این منابع متعلق به مردم است، اما متاسفانه اکنون بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نامناسب در کشور مصرف می شود و بخشی دیگر از آن یعنی کالاهای یارانه‌ای متعلق به مردم خارج از شبکه توزیع آن هم در آن سوی مرزها حتی تا ۷۰ کیلومتر آن طرف تر توزیع می شود.وی افزود: دو نرخی بودن ارز و فاصله بین ۴۲۰۰ و تا حدود ۲۷ هزار تومان عدد قابل توجهی است که موجب گستردگی فساد در این حوزه شده و باید قطع شود.

 

اعلام رسمی حمایت دولت از بازار سرمایه با امضای رییسی

وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه عدم بازتاب مصوبه ۱۰ بندی حمایتی دولت از بورس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ از موافقت رئیس جمهور به ابلاغ بندهایی که نیاز درج در بودجه دارند به مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی گفت: بورس آیینه تمام نمای اقتصاد است و تمام وزارتخانه ها، بخش ها و تحولات خارجی و داخلی، خود را در آیینه تمام نمای بورس نمایان می کنند.وی افزود: وظیفه دولت است که سازماندهی بازار سرمایه را بصورت رقابت پذیر و شفاف و با قدرت نقدشوندگی بالا اجرا کند. نقد شوندگی در بازار سهام باید با حداکثر شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از گروه هایی که صدای آنها به گوش نمی رسد مانند سهامداران خرد که از سال ۹۷ به جمعیت آنها افزوده شده، صورت گیرد. خاندوزی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان مبنی بر عدم بازتاب مصوبه ۱۰ بندی حمایتی دولت از بورس در لایحه ۱۴۰۱ ادامه داد: با توجه به اصرار وزارت اقتصاد و سازمان بورس و موافقت رئیس جمهور، قرار شد بندهایی که نیازمند درج در بودجه دارند(برخی از بندها ما به ازای بودجه ای ندارند و کاملا قادر به پیاده سازی هستند) در یک مصوبه رسمی و با امضا شخص رئیس جمهور به مجلس ابلاغ شود تا رسماً به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گیرد.

عقب‌گرد 420 واحدی شاخص بورس
در آخرین روز معاملاتی هفته، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در یک روند کاملاً نوسانی قرار گرفت و پس از بالا و پائین شدن در نهایت با عقب‌نشینی 420 واحد نسبت به روز گذشته به رقم یک‌میلیون و 334 هزار و 283 واحد رسید. به گزارش فارس ارزش بازار به بیش از 5 میلیون و 347 هزار میلیارد تومان و شاخص کل بورس با معیار هم‌وزن 359 واحد رشد کرده و به رقم 353 هزار و 771 واحد رسید. همچنین معامله‌گران در بورس تهران بیش از 4 میلیارد سهام، حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب 321 هزار فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 369 میلیارد تومان داد و ستد کردند. شاخص کل بورس و شاخص قیمت سهام براساس معیار وزنی - ارزشی 3صدم درصد کاهش یافتند و این دو شاخص با معیار هم‌وزن یک‌دهم درصد رشد کردند.در فرابورس ایران شاخص کل با 36 درصد رشد به رقم 18 هزار و 101 واحد رسید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از 996 هزار میلیارد تومان رسید.

پرداخت ۷۷۶ هزار وام ازدواج
بانک مرکزی اعلام کرد: تعداد ۷۷۶.۸۹۹ فقره به مبلغ ۶۷۱.۹۲۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای ۱۴۰۰ تا ۱۹ دی ماه به متقاضیان پرداخت شده و بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تعداد ۲۵۷.۶۳۳ نفر نیز در صف دریافت تسهیلات قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و متناسب با جذب منابع از سوی بانک‌های عامل، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به این دسته از متقاضیان نیز پرداخت خواهد شد. به گزارش مهر با توجه به شکایات و تقاضاهای دریافتی در خصوص اخذ هزینه از سوی برخی سایت‌ها برای ثبت نام متقاضیان در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، یادآور می‌شود، ثبت نام برای دریافت تسهیلات ازدواج صرفاً از طریق سامانه تسهیلات ازدواج به نشانی https://ve.cbi.ir با انتخاب یکی از بانک‌های فعال در این سامانه انجام می‌گیرد و لزومی به پرداخت هزینه نیست.

حذف سه دهک یارانه بگیران
در متن لایحه بودجه آمده که بر اساس بند ب تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل از حذف یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود. به گزارش مهر سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها مجدداً برقرار شود.گودرزی: قوه قضاییه با متخلفان بورس برخورد کند

برخورد با متخلفان بورس
نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه خواست که با متخلفان بورس برخورد کند. به گزارش ایسنا، عباس گودرزی در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: از قوه قضاییه درخواست دارم که به وضعیت بورس جدی ورود کند. کسانی که با سوءاستفاده پول مفت به جیب زدند حتما مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

بیت‌کوین آماده بازگشت به روند صعودی
یک کارشناس گفت: با وجود اینکه بیت‌کوین از سطح مقاومتی ۴۲٫۳۰۰ دلار عبور کرده، تریدرها هنوز درباره برگشت کامل به روند صعودی مطمئن نیستند و معتقدند اگر چشم‌انداز کلی بازار به همین شکل باقی بماند، همچنان احتمال سقوط بازار وجود دارد.احسان عاشوری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: درحالیکه بیت‌کوین نتوانسته بود از سد قیمت ۴۲ هزار دلار عبور کند، اظهار نظر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا باعث شد تا بازار جان دوباره‌ای بگیرد. به گفته جروم پاول، آمریکا احتمالا تغییری در نرخ بهره ایجاد نخواهد کرد و برای مدتی میزان بهره ثابت خواهد ماند. همین جمله کافی بود تا بازار سهام و دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند رمزارزها، سبز شوند.وی ادامه داد: با نیم‌نگاهی به نمودار جفت ارز بیت‌کوین/دلار می بینیم که قیمت در میانه مستطیل باریکی قرار دارد که طی چهار روز اخیر با آن دست به گریبان شده است. مقاومت ۴۲٫۸۰۰ دلار هنوز شکسته نشده و می‌شود گفت بیت‌کوین در حال حاضر در محدوده حمایتی به سر می‌برد و برای اینکه به قیمت‌های پایین‌تر سر نخورد، مجبور است که این محدوده را حفظ کند.

مشکل سرعت و کیفیت اینترنت
وزیر ارتباطات نوشت: کندی شبکه دلایل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها عبور و توزیع کل ترافیک شبکه از پایتخت است. به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در اینستاگرام نوشت: تصور کنید هم‌وطنی در سیستان‌وبلوچستان بخواهد به محتوایی در استان همجوار مثل کرمان دسترسی داشته باشد یا روی پلتفرم وطنی «قرار» با فامیلش در استان خودش تصویری صحبت کند. قاعدتاً اگر چنین ارتباطی مستقیم باشد باید کمتر از پنج میلی‌ثانیه برقرار شود اما اکنون چنین نیست. وی ادامه داد: اکنون چنین ارتباطی باید مسیر میان سیستان‌وبلوچستان و تهران و برگشت به کرمان را بچرخد که حدود ۳۰ میلی‌ثانیه تاخیر دارد و این یعنی کندی و تاخیر در ارتباط! حالا اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد، پیچیدگی و تاخیر در مسیر باز هم بیشتر می‌شود و اگر ارتباط بین داخل و خارج کشور باشد، باز هم بیشتر خواهد.

تجارت از روند رو به رشد و نگران کننده خروج پول از کشور گزارش می دهد

گروه اقتصادی - کورش شرفشاهی: خروج پول و سرمایه از کشور یکی از شاخص‌های نگران‌کننده برای اقتصاد هر کشوری است، شاخصی که چند سالی است دامن اقتصاد ایران را گرفته است. بررسی ها و پژوهشهای کارشناسان حکایت از آن دارد وقتی سرمایه دار احساس امنیت لازم را نداشته باشد و آینده سرمایه خویش را در خطر ببیند، سعی می کند برای حفاظت و حراست از دارایی های خویش، منابع را جایی سرمایه‌گذاری کند که تضمین‌های لازم برای حفظ و رشد سرمایه‌گذاری فراهم باشد. واقعیت این است که بی ثباتی اقتصادی و نوساناتی که در سال های اخیر اقتصاد ایران را متاثر کرده، از رغبت سرمایه گذاری کاسته و انگیزه سرمایه دار را برای انتقال سرمایه‌های خویش به سایر کشورها افزوده است. گزارش اخیر بانک مرکزی از گریز سرمایه، وضعیت نگران کننده ای را هشدار می‌دهد، وضعیتی که اگر راهکاری جدی برای مدیریت آن اندیشیده نشود، تبعات زیانباری را برای اقتصاد ملی در پی خواهد داشت. روزنامه تجارت در این شماره به استناد گزارش بانک مرکزی، تحلیلی بر عوامل خروج سرمایه و راهکارهای پیشگیری از آن ارائه می‌دهد.

خروج ۶ میلیارد دلاری سرمایه
هنگامی به عمق فاجعه پی می بریم که به آمار توجه کنیم. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که از خروج این میزان سرمایه از کشور در شش ماهه اول امسال حکایت دارد. در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی ۶ میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که این رقم معادل منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار بوده است، رشدی تقریبا ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.طبق این گزارش، رقم خالص حساب سرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی ۶ میلیارد و ۱۵۱ میلیون دلار و منفی ۱۹۰ میلیون دلار اعلام شده است.همچنین، تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی ۴۷ میلیون دلار است.علاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه اول امسال نیز ۳ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده بود. تغییر در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.

گرانی های پی در پی نرخ ارز
با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر تمامی بخش‌ها شده، متوجه می‌شویم که چسبندگی عجیبی بین قیمت کالاها با دلار وجود دارد، بدین معنا که با افزایش قیمت دلار، همه کالاها گران می شود و برای تولید و اشتغال بحران ایجاد می کند. این در حالی است که با پایین آمدن قیمت دلار، قیمت کالاها کاهش نمی یابد و معلوم نیست بی ثباتی در بازار ارز چگونه و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چرا بدین اندازه بر اقتصاد کشور اثر می‌گذارد، عاملی که جدی ترین و مهمترین دلیل فرار سرمایه از کشور است.

نبود حمایت های لازم دولتی
اعتراض ها و انتقادها نشان می دهد تولید، تولید کننده و سرمایه گذار به صورت جدی مورد حمایت قرار نمی گیرد و هرگاه که با چالشی روبرو می شود، می بایست نه تنها در برابر آن چالش یک تنه چاره اندیشی کند، بلکه به هیچ عنوان نمی‌تواند روی حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت حساب کند. برای اثبات این ادعا کافی است به اظهارنظرهای مدیران بخش خصوصی توجه کنیم که اصرار دارند دولت کاری به کار ما نداشته باشد حمایت دولت را نمی خواهیم. این جمله نشان می دهد هرگاه دولت با هدف حمایت وارد شده، تولیدکننده و سرمایه گذار زیان دیده است.
اقتصاد متمرکز دولتی
یکی از بزرگترین چالش هایی که بخش خصوصی همواره با آن دست به گریبان بوده، رقیب قدری به نام دولت است. در تمامی سال های گذشته دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مدیریت اقتصادی کشور را در دست داشته و همگام با بخش‌خصوصی حرکت نکرده است. در شرایطی که بخش خصوصی می‌بایست در فکر رقابت درون بخشی باشد، دولت همواره نگاهی از بالا داشته و با سرمایه های بی کران و ابزارهای قدرتی که در اختیار دارد، هرگاه که اراده کرده، بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده و همین امر باعث شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در فکر باشند تا در فضایی سرمایه گذاری و فعالیت کنند که دولت در کنارشان باشد نه در مقابلشان.

تورم افسار گسیخته
یکی از مهمترین مباحثی که باعث می شود یک تولید کننده و سرمایه گذار نتواند برای سرمایه خود مدیریت داشته باشد، آشفته بازاری به نام تورم افسار گسیخته است. در این فضا سرمایه‌گذار هرگز نمی داند مواد اولیه‌ای که خریده و آن را تبدیل به محصول نهایی کرده، بفروشد یا در انبارها نگه دارد. بسیاری از تولیدکنندگان بارها محصول نهایی را فروخته اند، اما به یکباره با افزایش قیمت ها و تورم عجیب و غریبی روبرو شده اند که همان کالای فروخته را نمی‌توانند بازخرید کنند، زیرا قیمت گاه تا دو برابر و شاید بیشتر افزایش یافته است.

تغییر مکرر قوانین
آنچه باعث می شود یک سرمایه گذار برای آینده برنامه‌ریزی و پیش بینی داشته باشد، ثبات در قوانین است، این در حالی است که قانون مشکل اصلی تولید کننده و سرمایه گذار است. بارها شاهد بوده ایم که در نتیجه تصویب یک قانون، کل تولید و زندگی تولید کننده زیر سوال رفته یا قوانین موازی وضع شده که سرمایه گذار را با محدودیت یا ممنوعیت روبرو کرده است. اینکه سرمایه گذار مواد اولیه، ماشین آلات، فناوری یا کالایی را از خارج وارد کند و هنوز کالا داخل کشتی روی دریاست که قوانین تغییر می کند و مواد اولیه ماهها و گاه سالها در گمرکات زمین گیر می شود یا قوانین مالیاتی یک شبه وضع می شود تا هزینه تولید افزایش یابد بدون آنکه امکان افزایش قیمت فراهم شده باشد. اینها تصورات وحشتناکی است که خواب خوش تولیدکننده را به کابوس تبدیل می کند.

بحران قیمت‌گذاری دستوری
با تمام این تفاسیر سرمایه گذار با تمام شرایط موجود می‌سازند و به تولید خود ادامه می دهد، اما آنچه چالش آفرین می‌شود، قیمت‌گذاری دستوری است. در حالی که قیمت محصول نهایی مشخص و معلوم است، دولت دستور می دهد که می بایست محصول زیر قیمت نهایی تولید شده عرضه شود. این معضل باعث می شود تا انگیزه تولید از دست برود و برای آنکه تولید کننده بتواند به تولید خود ادامه دهد، چاره ای ندارد به غیر از اینکه از کیفیت بکاهد یا محصول خود را در بازار سیاه یا با شرایط دیگری عرضه کند تا سود داشته باشد.

ضرورت مقابله با فرار سرمایه
تمامی موارد گفته شده به علاوه بسیاری موارد گفته نشده، باعث می شود تا یک سرمایه گذار عطای تولید در داخل کشور را به لقای تمامی مشکلات و چالش ها ببخشد و سرمایه خود را تبدیل به دلار کرده و از کشور برود تا در فضایی به تولید و فعالیت اقتصادی بپردازد که ثبات داشته باشد. باید پذیرفت که شاید بتوان قیمت‌گذاری دستوری را اعمال کرد، قوانین سلیقه‌ای وضع کرد، به اشکال مختلف سرمایه گذار را تحقیر و تهدید کرد، اما به هیچ عنوان نمی‌توان مانع فرار سرمایه از کشور شد، مگر آنکه شرایط برای رغبت سرمایه گذاری در داخل کشور مهیا شود.

 

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه گفت: قانون تکلیف کرده وقتی یک واحد تولیدی نیاز به نیروی کار دارد باید فردی که بیمه بیکاری دریافت می‌کند برای اشتغال در این صنعت معرفی شود و در صورت امتناع فرد، بیمه بیکاری او قطع شود. سعید رضوانی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حجم قابل توجهی مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار پرداخت می‌کند و بخشی از دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری، نیروی انسانی با تجربه و کارآمدی هستند که صنعت شهرستان به توان و نیروی کار آنها و تجربه مفیدشان نیاز مبرم دارد. وی افزود: دلسردی از کار، فعالیت در اسنپ و سرمایه‌گذاری در بورس و ... که بتواند شرایط بهتری از نظر درآمدی بصورت کاذب و کوتاه مدت برای فرد رقم بزند، از عوارض اجتماعی و اقتصادی پرداخت بیمه بیکاری به نیروی کار است که موجب می‌شود بخش قابل توجهی از نیروی کار برای دریافت مقرری بیمه بیکاری از فضای تولید و اشتغال در صنایع با وجود تقاضای بسیاری که برای جذب نیروی کار وجود دارد، کناره‌گیری کنند.
رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه نیروی کار را برای تولید، یک سرمایه دانست و گفت: اکثر کشورهای توسعه یافته وقتی با معضل کمبود نیروی کار مواجه می‌شوند اقدام به صدور مجوز کار برای افراد خارج از کشورشان می‌کنند. بخشی از کمبود نیروی کار را می‌توان از طریق جذب کارگران خارج از کشور با سازوکاری که برای آن در نظر گرفته می‌شود، تامین کرد. وی با تاکید بر اینکه نباید توسعه صنعتی را به دلیل کمبود نیروی کار متوقف کرد، اتخاذ سیاست‌های تشویقی را راهکاری برای جذب نیروی کار در صنعت دانست و افزود: برخی شغل‌های کاذب نظیر فعالیت در بورس، اسنپ و ... موجب شده تا نیروی کار با خرید یک خودرو به چنین مشاغل آزادی روی بیاورد. متاسفانه فعالیت در برخی مشاغل کاذب نظیر بورس برای جوانان در ابتدای زندگی آنها بحران‌های اجتماعی ایجاد کرده و برخی از جوانان با فروش خودرو و دیگر ملزومات زندگی خود در بورس سرمایه‌گذاری کردند و به دلیل برخی سیاست‌گذاری‌های اشتباه اقتصادی سرمایه آنها از بین رفته است. نماینده اتاق بازرگانی اراک در ساوه گفت: دولت باید به گونه‌ای در حوزه تولید و صنعت تصمیم سازی کند تا پروسه تولید، تسهیل شود و کارفرمایان نیز با روی باز از کارگران استقبال کنند و علاوه بر پرداخت به موقع حقوق از مزایای مناسب نیز بهره مند شوند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: فعالین اقتصادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات کار می‌کنند، دیگر به آمارهایی که در چند سال اخیر داده می‌شود اعتماد نمی‌کنند. اگر بخواهند از این آمار استفاده کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در نظر بگیرند که مسلما چندان کمکی هم نمی‌کند.مهراد عباد در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات معاون وزیر رفاه مبنی بر اینکه خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 4 میلیون تومان است گفت: با وضعیت هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و... به نظر می‌رسد میزان خط فقر بسیار بیشتر از این ارقام باشد. اگر خانواده‌ای بخواهد در طول ماه فقط چند بار گوشت بخورد چند برابر این 4 میلیون تومان را باید صرف کند. هزینه‌های اجاره خانه به خصوص در شهرهای بزرگ بسیار زیاد است. وی اضافه کرد: 4 میلیون تومان برای یک خانواده 4 نفره خط فقر نیست بلکه خط مرگ است اگر در شهرهای بزرگ خانه نداشته باشند، فقط باید نان خشک بخورند.
عباد تصریح کرد: در چند وقت اخیر بسیار شاهد اظهارات متناقض بودیم. در بدنه دولت، سازمان‌های مختلف اظهارنظرهای متفاوتی می‌کنند. گاهی این اظهارنظرها مانند همین موضوع خط فقر 4 میلیون تومانی بسیار رادیکال و گاهی هم بسیار پوپولیستی است. در مجموع آمار درستی در اقتصاد ما وجود ندارد. یکی از آمارهای بسیار مهمی که یک بازرگان نیاز دارد آمار واردات و صادرات کشور است که در چند سال گذشته چنین آماری را نداشتیم. البته به تازگی این اطلاعات منتشر شده اما دقیق نیست. وی با انتقاد از آمارهای اشتباه منتشر شده گفت: مرجع رسمی آمار ما دو نهاد مختلف هستند که آمارهای منتشره آنها در بسیاری موارد مغایرت دارد. برای یک بازرگان مهم‌ترین موضوع ثبات است تا بتواند برنامه دقیق داشته باشد. برای این برنامه‌ریزی نیاز به آمار دقیق و درست دارد. یک صادرکننده برای انجام صادرات به سختی می‌تواند اطلاعات و آمار به دست بیاورد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: فعالین اقتصادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات کار می‌کنند، دیگر به آمارهایی که در چند سال اخیر داده می‌شود اعتماد نمی‌کنند. اگر بخواهند از این آمار استفاده کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در نظر بگیرند که مسلما چندان کمکی هم نمی‌کند. در حوزه‌های بسیار کمی آمار به نسبت دقیق‌تری داریم برای مثال می‌توان به بازاریابی اشاره کرد که می‌توان به آمار اداره ثبت احوال استناد کنند چراکه به نسبت دقیق است.

نرخ بیکاری از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی (جویای شغل) به دست می‌آید نه از نسبت بیکاران به کل جمعیت کشور. نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۶ درصد به برآورد شده، این نرخ در بهار ۸.۸ درصد به ثبت رسیده بوده است. بر این اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر است که نسبت به بهار بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در پاییز سال جاری، در پاییز امسال ۸.۹ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.
به گزارش ایلنا آمار و ارقام منتشر شده در ارتباط با نرخ بیکاری نشان می‌دهد، جمعیت کثیری سالانه به لشکر بیکاران اضافه می‌شوند. در این شرایط، یکی از مهمترین نگرانی‌های اقتصاددانان و جامعه‌شناسان برای دهه پیش رو، تعداد بالای بیکاران و افراد جویای کار است. به طور قطع، ایجاد اشتغال در کاهش نرخ بیکاری در کوتاه مدت و میان‌مدت تاثیر خواهد گذاشت اما واضح و روشن است که ایجاد شغل نیاز به منابع مادی اولیه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از نظرات قدیمی خود مبنی بر ایجاد اشتغال با مبلغ یک میلیون تومان را باردیگر تکرار کرد. حجت عبدالملکی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه‌ای البرز برگزار شد، درباره ایجاد اشغال گفت: سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه، معتقدیم هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد.
اگرچه عبدالملکی بر این باور است که ایجاد اشتغال در ایران هزینه چندانی ندارد اما کارشناسان اقتصادی معتقدند، اشتغال‌زایی نه تنها ارزان نیست بلکه خیلی گران هم هست. به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد، هزینه ایجاد شغل در ایران بالا است و بعضا با صرف هزینه‌های سنگین نیز نمی‌توان بیش از چند شغل ایجاد کرد، همچنین عنوان می‌شود اشتغال‌زایی پیچیده‌تر و نسبت به چند سال گذشته گران‌تر شده است.
در حالیکه وزیر کار مبلغ یک میلیون تومان را برای ایجاد اشتغال کار تولیدی مناسب می‌داند اما مسئولان دولت دهم ادعایی دیگر داشتند. آن‌ها بر این باور بودند، با مبلغ ۲۰ میلیون تومان در بخش تعاون می‌توان اشتغال‌زایی کرد. هشت سال از پایان دولت دهم می‌گذرد، در این سال‌ها نه تنها هزینه‌ها افزایش یافته بلکه ایجاد شغال تولیدی به آورده نقدی بیشتری احتیاج دارد.