افزایش 90 درصدی صادرات ایران به سوریه
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه از افزایش ۹۰ درصدی صادرات کالا از ایران به سوریه طی ۹ ماه امسال خبر داده است. به گزارش اتاق بازرگانی ایران، کیوان کاشفی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال ۱۶۰ میلیون دلار کالا از ایران به سوریه صادر شده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸۴ میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم تقریبا رشد ۹۰ درصدی داشته است. به گفته کاشفی، بیشترین کالاهای صادر شده مربوط به صنایع مهندسی (قطعات و اجزای توربین‌های بخار)، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده است. او با بیان اینکه ایران در ۹ ماهه امسال در مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات به کشورهای مختلف جهان داشته، عنوان کرد: در این دوره، سوریه در جایگاه ۲۱ کشورهای هدف صادرات ایران قرار داشته است. کاشفی میزان واردات انجام شده از سوریه به ایران در ۹ ماهه امسال را ۲۲.۹ میلیون دلار اعلام کرد . گفت: در این بخش نیز نسبت به واردات حدود ۱۵ میلیون دلاری سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: فسفات بیشترین کالای وارداتی از سوریه به ایران در این مدت بوده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه یادآور شد: با توجه به واردات ۳۶.۹ میلیارد دلاری ایران در ۹ ماهه امسال، سوریه در میان کشورهای مبدا واردات، در ردیف ۴۹ قرار داشته است.
وجود ۱۲هزار و ۶۷ واحد صنعتی غیرفعال در کشور
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: با توجه به رویکردی که دولت سیزدهم دارد و آن پاسخگو بودن به مردم و ایجاد شفافیت در کارهاست. به گزارش شاتا علی رسولیان با تاکید بر اینکه با ایجاد سامانه پاسخگویی موضوع افزایش تولید با استفاده از همه ظرفیت‌ها دنبال خواهد شد، ادامه داد: مردم می‌توانند به صورت سیستمی، تلفنی و حضوری به این سامانه دسترسی داشته باشند و درخواست‌های خود را دنبال کنند. رسولیان گفت: در آینده نزدیک نیز موضوع زمان‌بندی در رسیدگی به درخواست‌های مردم در این سامانه لحاظ خواهد شد تا هرچه سریعتر پاسخ لازم به مراجعین داده شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به این که در سطح ملی نیز گزارش‌های اقدام های صورت گرفته در این سامانه توسط وزیر دنبال می‌شود، افزود: حدود ۲۰۹ مشکل در حوزه صنعت شناسایی شده که در سامانه رفع آن با ایجاد ارتباط میان دستگاههای متولی در دستورکار است. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر این که روند احیای واحدهای صنعتی در دولت سیزدهم سرعت یافته است، گفت: ۱۲هزار و ۶۷ واحد صنعتی غیرفعال در کشور وجود دارد که از این میان واحدهایی که در تملک بانک باشد خیلی زیاد نیست، ولی واحدهای فعالی نیز وجود دارد که در تملک بانک‌ها است.
طرح عرضه خودرو در بورس روی میز کمیسیون صنایع مجلس
روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرخودرو درخصوص آخرین وضعیت طرح تحول صنعت و بازار خودرو با محوریت عرضه خودرو در بورس اظهار داشت: این طرح که در سال گذشته در کمیسیون صنایع مجلس تحت بررسی قرار گرفت و پس از تغییر دولت مسکوت مانده بود، اکنون به شکل طرح نسبتا جامعی تحت یک عنوان جدید شامل مباحث تولید، کیفیت، عرضه، ورود خودروسازان خصوصی و جدید، بیمه کیفیت و اسقاط به همراه عرضه خودرو در بورس در کمیسیون مطرح شده و در خصوص آن توافقاتی نیز با رئیس مجلس انجام شده که امیدواریم به زودی بررسی آن در کمیسیون صنایع آغاز شود. وی افزود: تلاش می‌شود این طرح تا قبل از آغاز بررسی لایحه بودجه 1401 در صحن علنی، در کمیسیون به تصویب رسیده و به صحن علنی نیز ارائه شود و در غیر این صورت بررسی آن در صحن علنی به سال آینده موکول خواهد شد. این نماینده مجلس گفت: مذاکره‌ای درخصوص این طرح با دولت صورت نگرفته اما جلسات مشترکی میان کمیسیون صنایع و وزارت صمت آغاز شده که ممکن است این جلسات به کمک تکمیل این طرح کمک کند. ایزدخواه بیان کرد: به دنبال ایراد مجمع تشخیص بر این ماده مبنی بر مغایرت آن با ماده 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی و رقابت‌پذیری در تولید، رئیس مجلس قول ورود به این موضوع را دادند و در انتظار تعیین سرنوشت نهایی این طرح هستیم.
واحدهای تولیدی مکلف به درج «قیمت تولید» روی کالاها شدند
ستاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی را مکلف کرد به جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه‌ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کالاها درج کنند. به گزارش ایرنا، شانزدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست محمد مخبر معاون اول رییس جمهور و با حضور وزیران کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری و جمعی از مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد. در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقلام مصرفی از جمله گوشت، برنج و... ارائه داد. در این زمینه مقرر شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقلام کشاورزی ذیل ستاد تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود. همچنین در این جلسه به منظور شفاف‌سازی هزینه های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سوء استفاده های احتمالی، تمامی واحدهای تولید کننده و وارد کننده مکلف شدند به تدریج و با ابلاغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بجای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه‌ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کالاها درج کنند. بر این اساس مقررشد تا قیمت مصرف کننده برای کالاهای مصرفی ابلاغ شده حداکثر ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه ای حداکثر ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد. بر مبنای این مصوبه مردم می‌توانند درصورت شناسایی تخلف موضوع را به سازمان تعزیرات اطلاع دهند.
دلیل فروش لوازم خانگی خارجی
در ایران چیست؟
در جریان عرضه گسترده لوازم خانگی خارجی در سطح فروشگاه‌ها آن هم در زمان ممنوعیت، دلایل متفاوتی برای آن مطرح می‌شود که تقاضای مشتریان، کیفیت بالاتر، فروش آسانتر و البته سود بیشتر از جمله آن است. به گزارش ایسنا، به استناد اظهارات فروشندگان تهیه شده است نشان می‌دهد که شش دلیل اصلی برای عرضه لوازم خانگی وجود دارد که در آن سهم تقاضا از طرف مشتریان ۳۴ درصد، کیفیت بهتر کالا ۲۲ درصد، فروش آسانتر ۲۰ درصد، سود بیشتر ۱۰ درصد و رقابت با سایر پنج درصد است و حدود چهار درصد هم به سایر اختصاص دارد. همچنین دلایلی برای با کیفیت بودن لوازم خانگی خارجی از نگاه فروشندگان مطرح شده که بیشترین سهم به تکنولوژی پیشرفته‌تر با ۲۶ درصد اختصاص دارد. خلاقیت در طراحی مناسب‌تر ۱۹.۹ درصد، دوام بالا ۱۷.۹ درصد، اطمینان از کیفیت قطعات بکار رفته در کالا ۱۷.۸ درصد، مصرف پایین انرژی ۷.۳ درصد، سیاست حمایتی کشورهای خارجی ۵.۱ درصد، توجه به نیازهای کشور مقصد ۲.۹ درصد، بازار رقابتی در کشور صادرکننده ۲.۶ درصد و پنج درصد سایر، جزو دلایلی هستند که از نگاه فروشندگان موجب کیفیت بالای لوازم خانگی خارجی شده است.
هدف گذاری برای تولید ۱۷ هزار دستگاه خودروی تجاری ایران‌خودرو
مدیرعامل شرکت ساپکو با اشاره به عبور از رکورد تولید ایران‌خودرو دیزل در سال جاری، گفت: تامین برای تولید حدود هفت هزار دستگاه خودروی تجاری تا انتهای سال را هدف‌گذاری کرده ایم. به گزارش ایکوپرس، عادل پیرمحمدی اظهار کرد: در سال‌های گذشته و به ویژه پس از تحریم‌های دور اول، تولید خودروهای تجاری به دلیل اینکه قطعات و مجموعه ها از خارج از کشور تامین می شد، دچار آسیب شد، اما با تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اخیر و با راهبری مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، خودکفایی‌ها به بار نشسته و عمده قطعات ساخت داخل است. وی با بیان اینکه هدف‌گذاری ایران‌خودرو دیزل برای سال آینده، تولید ۱۷ هزار دستگاه خودروی تجاری سنگین و نیمه سنگین شامل انواع کامیون، کامیونت، کشنده و... است، گفت: از این طریق به نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک می‌کنیم. در حوزه تجاری، اقدامات بسیار خوبی در راستای خودکفایی قطعات و مجموعه ها صورت گرفته و امید است این روند استمرار یابد.
گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشته و با کاهش قیمت ارز، شاهد افت قیمت ۲ تا پنج میلیون تومانی قیمت انواع خودروی داخلی و به‌تبع آن کاهش قیمت‌ها در خودروهای مونتاژی و خارجی بودیم. این کاهش نرخ‌ها هرچند در قیمت‌های اعلامی از سوی افراد در فضای مجازی بود، اما از امروز کاهش قیمت‌ها متوقف شده است. به گفته کارشناسان، در روزهای گذشته مشتریان با مشاهده کاهش قیمت ارز در بازار، به امید کاهش بیش از پیش قیمت‌ها از خرید دست کشیدند، اما امروز وضعیت برعکس شده و فروشندگان از فروش خودداری می‌کنند.
چهارشنبه ۱۷ آذرماه قیمت‌های جدید انواع خودرو با رشد میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعلام شد؛ اگرچه انتظار می‌رفت که این افزایش قیمت جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار واکنش خاصی به این تحولات نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمت‌ها مشاهده نشد. فعالان بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار در برابر تغییر قیمت‌های کارخانه، اعلام کردند که قیمت‌ها در بازار به قدر کافی رشد کرده و فاصله زیادی بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده و دیگر امکان افزایش قیمت‌های فضایی وجود ندارد.
در این میان سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت‌ها در بازار خودرو هستند، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو به دلیل عقب نشینی قیمت دلار، روند کاهشی گرفته‌اند؛ به گونه‌ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دلار، مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین تکلیف قیمت‌ها در بازار ارز هستند. موتمنی در مورد وضعیت عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی سال‌های اخیر تولید و عرضه خودرو پاسخگوی تقاضا نبوده است، گفت: عرضه کم خودرو به بازار در سال‌های گذشته، منجر به ایجاد یک اختلاف ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. در شرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی‌گیرد، این در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه افزایش یابد، شاهد نزدیک شدن قیمت‌های بازار با کارخانه خواهیم بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت بازار می‌شود، اظهار کرد: اگر قول‌هایی که وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش عرضه و تکمیل ۱۴۰ هزار خودروی کف پارکینگ داده‌اند عملی و این خودروها به بازار عرضه شوند، بازار متعادل خواهد شد و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد داشت. موتمنی گفت: فعلاً قیمت‌ها در بازار ارز کاهشی است بنابراین قیمت‌ها در بازار خودرو نیز روند کاهشی دارند منتهی نمی‌توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می‌افتد. وی تصریح کرد: همچنین قیمت‌هایی که در فضای مجازی و یا آگهی‌های فروش خودرو درج می‌شود چندان به بازار نزدیک نیست زیرا مشتری قیمت را در کف بازار تعیین می‌کند. از سویی دیگر در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد.
از طرف دیگر یک نماینده سابق مجلس گفت: مانع اصلی صادرات کیفیت خودروهای داخلی است چرا که حتی کشورهایی که الزام به استاندارد در خودروهایشان ندارند، خودروهای ایرانی را باز گرداندند. علیلو گفت: نیاز به واردات خودرو هیچ ارتباطی با صنعت خودرو در داخل کشور ندارد. طبق تحقیق و تفحصی که صورت گرفته اساسا استفاده کنندگان خودروهای وارداتی ۱۵ تا ۲۰ درصد افرادی هستند که در کشور خودروسوار هستند یعنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر از واردات خودرو استقبال می‌کنند. نیاز بازار کشور به خودرو آنطور که وزارت صمت اعلام کرده یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال است. وزیر صمت گفته است سال ۱۴۰۱ تولید خودروسازان به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که خودروسازان سالانه یک میلیون خودرو تولید می‌کنند. مجلس اخیرا با طرح آزادسازی واردات موافقت کرده، اما این آزادسازی شرط و شروطی دارد. بر اساس بند‌های این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو اقدام کند. علیلو می‌گوید: با توجه به بحث تحریم ها، صادرات مسئله سختی در کشور است و اگر خودروساز‌ها می‌توانستند این صادرات را انجام دهند قطعا منتظر این مصوبه نمی‌شدند و آن را انجام می‌دادند؛ برای انجام صادرات باید تدابیری انجام شود. بسیاری از خودرو‌هایی که تولید می‌شود مونتاژ است و اگر کیفیت و تیراژ را افزایش دهند می‌تواند این مصوبه مفید باشد.
در این میان یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، حذف ارز 4200 تومانی از لایحه بودجه سال 1401 را موجب افزایش 7 برابری تعرفه واردات دانست و گفت: افزایش 10 تا 15 درصد هزینه کل ناشی از این تصمیم، بیانگر اثر مستقیم عملکرد دولت بر هزینههای صنعت خودرو و قطعه است. امیرحسن کاکایی درخصوص تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر صنعت خودرو اظهار داشت: علی‌رغم اینکه در سال 97 خودرو به عنوان یک کالای پایه در زمره کالاهای مشمول دریافت ارز 4200 تومانی قرار گرفت، اما در عمل این موضوع عملیاتی نشد. وی افزود: در یک مقطع کوتاهی ارز دولتی به این صنعت اختصاص یافت اما در زمان تسویه حساب، با ارز آزاد حدود 8 هزار تومان محاسبه شد و پس از آن کلیه ارزهای دریافتی در صنعت خودرو و قطعه بر اساس ارز نیمایی و سنا است. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: حتی مواد اولیه موردنیاز این صنعت نیز بر مبنای قیمت‌های فوب خلیج‌فارس و با قیمت آزاد از بورس کالا خریداری می‌شود. بنابراین حذف ارز 4200 تومانی هیچ تاثیری بر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نخواهد داشت. کاکایی ادامه داد: نکته ظریف این است که در فعالیت‌های صنعتی، تعرفه‌های گمرکی بر مبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود، بدین معنا که اگر ارز 4200 تومانی حذف شود، تعرفه واردات 7 برابر خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موجب می‌شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه موجبات هرج و مرج جامعه به وجود بیاید. در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش‌هایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد. علی خضریان در گفتگو با خانه ملت، درباره طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» گفت: این طرح برای بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می‌کند تا تسهیلات خود را بازپرداخت نکنند و بنابراین مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش و توان حمایت بانک‌ها از تولید را به شدت کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: با اجرای این طرح بانک‌ها حاضر نخواهند بود به تولیدکنندگان واقعی وام و تسهیلات ارائه کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نود اظهار داشت: با این طرح مسیر اخلال‌گران اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه تسهیلات کلان بانکی دریافت می‌کردند و به واسطه تلاش‌های قوه قضاییه دستشان از بیت المال کوتاه شده بود مجددا باز می‌شود. خضریان تاکید کرد: دیگر اشکال اساسی این طرح این است که اجازه امضاهای طلایی تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه‌ها می‌دهد که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی کشور خواهد. در نتیجه این امر با افزایش موقعیت تعارض منافع، فساد تشدید شده و البته و ظاهری قانونی به آن بخشیده می‌شود. وی افزود: تصویب طرح «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» موجب می‌شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع قضایی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه موجبات هرج و مرج جامعه به وجود بیاید.
در این صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش‌هایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به صورت چشمگیری رشد خواهد کرد. این نماینده مجلس عنوان کرد: ارجاع تصمیم‌گیری‌ها به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونه‌ای که در این طرح آمده است، موجب اطاله دادرسی بیش از پیش پرونده‌های قضایی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف برشمرده برای این طرح در جهت حمایت از تولید کنندگان خواهد بود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: یکی از مزایای سفر رییس جمهوری به این کشور و مذاکره در این سطح، گسترش روابط تجاری میان دو کشور و بررسی ایجاد پیمان پولی دو جانبه بین دو کشور است. کامبیز میرکریمی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: سفر رئیس‌جمهوری به روسیه بسیار مهم است زیرا مذاکرات در این سطح از قدرت می‌تواند در پیشبرد اهداف دو کشور برای توسعه روابط اقتصادی مؤثر واقع شود. وی افزود: در کشورهایی که دولت‌ها نقش اساسی در توسعه دارند، مذاکرات دوجانبه روسای جمهوری، گسترش روابط را در پی دارد که یکی از مزایای آن افزایش صادرات و واردات خواهد بود. میرکریمی با بیان اینکه ایران با روسیه موقعیت جغرافیایی مناسبی به عنوان همسایه دارد، تصریح کرد: این کشور با وسعت بسیار، بازار بزرگی را در اختیار دارد اما طی سال‌های گذشته به لحاظ تجاری و افزایش سهم صادراتی برای ایران مغفول مانده است. وی با اشاره به توافقنامه تجارت ترجیحی ایران با اوراسیا، خاطرنشان کرد: کاهش تعرفه‌های گمرکی و صفر کردن برخی از آنها از مواردی است که به افزایش صادرات و واردات کشور بسیار کمک کرد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه تاکید کرد: برای این موافقت‌نامه امتیازات بر اساس مزیت‌سنجی میان دو کشور ایجاد شد که برای توسعه تجارت دو کشور مناسب بود اما نیاز به گسترش بیشتر و حل مشکلات زیرساختی نیز وجود دارد. وی با بیان اینکه تک‌نرخی شدن ارز و رفع موانع بانکی موجود از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند روابط تجاری دو کشور را در مسیر صعودی قرار دهد، تصریح کرد: در حال حاضر سهم ما از بازار روسیه در بخش لبنیات از مهم‌ترین اقلام صادراتی کشور محسوب می‌شود در بیشترین میزان به چهار درصد می‌رسد که بسیار اندک است. میرکریمی درخصوص پیمان پولی میان دو کشور، اظهار داشت: در حال حاضر با وجود اینکه قراردادهای تجاری بر اساس دلار یا یورو امضا می‌شود اما در بسیاری موارد مبادلات با پول ملی دو کشور انجام می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: به دلیل نوسانات نرخ پول ملی ایران و روسیه برای اجرای پیمان پولی نیاز به ایجاد صندوقی جهت پوشش ریسک‌های تجاری وجود دارد و از سوی دیگر در تراز قرار گرفتن حجم تجارت، خدمات و سرمایه‌گذاری دو کشور به انجام این توافق کمک خواهد کرد.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، ثبات در قیمت‌ها و تعادل پایدار بازار سیمان در عین نوسانات ارزی اخیر را نشانه تحقق راهبرد مقاوم‌سازی اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد. سیف‌الله امیری در گفتگو با فارس، با تشریح شرایط حاکم بر بازار سیمان در خرداد و تیرماه سال جاری، گفت: از سال گذشته تولیدکنندگان سیمان همواره از پایین بودن قیمت مصوب گلایه داشتند تا اینکه با بروز مشکلاتی در حوزه تأمین برق و انرژی، تصمیم به ورود سیمان به بورس اتخاذ شد. وی افزود: در ابتدا از 77 کارخانه فعال کشور، تنها 10 کارخانه محصولات خود را در بورس عرضه کردند که با عنایت به مقدار بسیار پایین عرضه نسبت به تقاضا، افزایش قیمت و نوسانات بازار را شاهد بودیم.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین روزهای حضور در وزارت خانه (ابتدای شهریور ماه) اداره کل صنایع معدنی را مسئول تنظیم بازار سیمان کرد و دستور ورود تمامی محصولات کارخانجات تولیدی سیمان به بورس را صادر کرد، اظهار داشت: وزیر صمت در اجرای نخستین برنامه‌های تحولی خود مهلت 3 هفته‌ای جهت حضور تمامی تولیدکنندگان سیمان در بورس کالا و شکستن قیمت‌ها به نفع مصرف کننده واقعی را صادر کرد؛ این دستور در حالی صادر شد که قیمت هر پاکت سیمان درب کارخانه بین 27 تا 30 هزار تومان و در بازار آزاد بین 70 تا 110 هزار تومان نوسان داشت. وی افزود: طرح ورود سیمان به بورس کالا به عنوان یکی از نخستین طرح ها و برنامه‌های تحولی وزارت صمت را با فراخوان بیش از 31 هزار عامل توزیع سیمان در سراسر کشور با همراهی سازمان‌های صمت استانی و مرکز اصناف سابق وزارت صمت آغاز کرده و اعلام کردیم که تمامی عوامل باید اطلاعات خود به همراه کلیه معاملات و فاکتورها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
مدیرکل صنایع معدنی با تأکید بر حمایت و پیگیری‌های وزیر صمت و همچنین انجمن ها، تشکل‌ها و سندیکاهای بخش خصوصی، تصریح کرد: با تلاش بسیار، نیمه‌های شهریور ماه شاهد حضور 45 کارخانه و در مراحل بعد تا پایان شهریور، تمامی کارخانجات تولید سیمان به استثنای بدهکاران سیستم بانکی در بورس کالا بودند. امیری با بیان اینکه در همان روزهای اول عرضه سیمان در بورس، کاهش قیمت‌ها تا 25 هزار تومان در هر پاکت 50 کیلویی و 36 هزار تومان سیمان فله در هر تن را تجربه کردیم، گفت: برای تمامی کارخانجات کف عرضه تعیین شد و ضمن برنامه ریزی جهت امکان تداوم صادرات این محصول به طور میانگین هر هفته شاهد عرضه بیش از یک میلیون تن سیمان در بورس بودیم که حدود 900 هزار تن آن به فروش رسیده و مابقی در صورت عدم صادرات مجددا در هفته بعد به بورس عرضه می‌شود.
وی با تشریح وضعیت فعلی تنظیم بازار سیمان در کشور گفت: در همین هفته گذشته 10 میلیون و 334 هزار و 416 تن سیمان در بورس عرضه شده است که 747 هزار و 23 تن آن خریداری شده و روند افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر به ثبات، تعادل و پایداری در بازار سیمان شده است؛ همچنین قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا زیر 25 هزار تومان و قیمت در بازار آزاد بین 30 تا 37 هزار تومان است که ناشی از 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای مربوط به حمل و نقل است.