چالش 25 دستگاه با گمرک باعث کالاهای دپوشده
وزیر اقتصاد گفت: مشکلات گمرکی در جلسه مستقلی با معاون اول رییس جمهور مطرح شده تا با تدوین یک سازوکار صحیح و افزایش هماهنگی دستگاه‌ها شاهد تسریع زمان و کاهش هزینه‌ها برای تولیدکنندگان و تجار کشور باشیم.احسان خاندوزی در بازدید از بندر شهید رجایی بندرعباس درباره رفع مشکل تخصیص نیافتن کد رهگیری از طرف بانک‌ها برای کالاهای وارداتی گفت: بخشی از این مشکلات مربوط به دستگاه‌های دولتی است که به طور مشخص در حوزه واردات کالاهای اساسی فعالیت دارند.وی بیان کرد: این دستگاه‌ها با تدوین یک تقویم زمانبندی شده در واردات کالاهای خود دقت لازم را داشته باشند تا مشکلات موجود و ضعف‌های فرایندی که بر قیمت تمام شده کالا موثر و به تولیدکنندگان و تجار خسارت وارد می‌کند، برطرف شود.وزیر اقتصاد با بیان اینکه گمرک به عنوان دروازبان اقتصادی کشور در محل تلاقی با بیش از ۲۵ دستگاه دیگر فعالیت می‌کند گفت: مشکلات دستگاه‌های همکار با گمرک اعم از دولتی و غیردولتی از جمله طولانی شدن رویه مجوزهای استاندارد یا سازمان غذا و دارو یا کدشناسایی که بانک مرکزی برای ارز ورودی کالا تعیین می‌کند، در دل محوطه گمرکی و فرآیند ترخیص کالاها خود را نشان می‌دهد.
بازار سرمایه چشم‌انتظار ثبات اقتصادی نه حمایت مالی
رئیس سازمان بورس با بیان اینکه بازار سرمایه نیازمند حمایت مالی از سوی دولت نیست گفت: اکنون عمق مالی بازار سهام به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر خواسته اصلی ما از دولت ایجاد ثبات اقتصادی به منظور پیش‌بینی پذیر شدن سود شرکت‌ها است. به گزارش ایلنا مجید عشقی گفت: پس از تصویب بودجه ۱۴۰۱ به طور حتم اقداماتی را انجام خواهیم داد تا اعداد و ارقام مندرج در لوایح بودجه که روی شرکت‌های تولیدی اثر می‌گذارند تا حد امکان به یک انسجام و ثباتی برسند به طوری که هرساله شاهد تغییر بسیاری در آنها نباشیم.رئیس سازمان بورس گفت: از تمام فعالان، مدیران بنگاه ها و شرکت‌های تولیدی می‌خواهم در راستای اصلاح مولفه‌های واقعی اقتصاد ما را یاری کنند زیرا سازمان به تنهایی موفق نخواهد شد.عشقی بیان کرد: البته بخشی از مشکلات نیز به ارکان خود بازار سرمایه باز می‌گردد زیرا اکنون اگر شرکتی بخواهد افزایش سرمایه دهد به سبب مواد مندرج در قانون تجارت و فرآیندهای درون سازمانی با مشکلات متعددی مواجه می‌شود.او گفت: اگر قرار است تصمیمی اخد شود به طور قطع نباید بازه اجرایی آن فقط یک مدت محدود را در برگیرد، زیرا بازار سهام نیازمند مسکن برای التیام درد خود نیست بلکه باید برای آن درمان قطعی در نظر گرفت.
پل خلیج فارس نیازمند اعتبار کلان
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اعلام اینکه برای تکمیل پل خلیج فارس ۳۰۰ میلیون یورو اعتبار نیاز است گفت: اگر در سه سال سالی ۱۰۰ میلیون یورو تامین شود، آرزوی مردم محقق خواهد شد. سعید محمد افزود: طبق برنامه ریزی ها اگر در بودجه ۱۴۰۱، ۱۰۰ میلیون دلار تهاتر نفت برای احداث پل خلیج فارس لحاظ شود در سال آینده این پروژه با پیمانکار ایرانی فعال خواهد شد و ظرف ۳ سال به بهره برداری خواهد رسید.محمد تامین آب شرب پایدار را یکی دیگر از آرزوهای جزیره نشینان دانست و افزود: در صورت خرید تضمینی ۲۰ هزار متر مکعب آب از آب شیرین کن های خصوصی جزیره این آرزو نیز محقق خواهد شد و برای اجرایی کردن این دو مطالبه به کمک نمایندگان و استاندار هرمزگان در دریافت مصوبات نیاز داریم.
کارها به مردم واگذار شود
معاون مجلس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی از دولت و نمایندگان می خواهند موانع سر راه آنها ایجاد نکنند گفت: کارها باید به مردم واگذار شود و دولت سیاستگذار باشد زیرا هرجا دولت وارد شود نمی تواند خوب عمل کند.سیدجواد زمانی گفت: مردم منتظر اراده و عمل هستند؛ یعنی نشست ها و جلسات اگر منجر به عمل نشود، تتمه اعتمادی که مردم دارند از دست خواهد رفت. وی تصریح کرد: وظیفه اتاق بازرگانی مشخص است و همچنین کار فعالان اقتصادی تصدی گری است و سیاستگذاری نیست. فعالان اقتصادی از دولت و نمایندگان یک چیز می خواهند و آن هم ایجاد نکردن موانع سر راه آنها است.وی گفت: خواسته فعالان اقتصادی این است که موانع سر راه تولید، واردات و صادرات برداشته شود. اگر مشکل، قانون است نمایندگان اقدام می کنند و اگر اجرایی است دولت اقدام می کند. اما در نهایت با نظارت مجلس است؛ اگر هر چیزی دولتی شود، روز به رو بدتر می شود.
بازار سرمایه نیازمند اعتماد از دست رفته
کارشناس بازار سرمایه در خصوص شفافیت سهم‌های حاضر در بازار سهام گفت: اکثر شرکت‌ها و بنگاه‌های حاضر در بازار سهام گزارش‌های قابل ملاحظه‌ای را در چند فصل اخیر ارائه کرده‌اند، اگر بتوانیم برنامه‌های اساسی و بنیادی را به منظور بهبود بازارسرمایه به اجرا درآوریم به طور قطع بازار به ثبات خواهد رسید. همایون دارابی افزود: البته چند اقدام قابل توجه و مناسب به منظور افزایش شفافیت طی چند مدت اخیر به اجرا درآمد، به گونه‌ای که در این‌باره می‌توان به انتشار گزارش شرکت‌ها در خصوص املاک خود و همچنین ارائه هزینه‌های مصرف در حوزه انرژی که به تازگی در حال اجرا است اشاره کرد.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: البته ناگفته نماند ارائه گزارش ماهانه شرکت‌ها یک نقطه پنهانی به نام هزینه دارد زیرا در صورت‌های مالی علی رغم درج میزان تولید و فروش، هزینه‌های صورت گرفته درج نمی‌شود که همین مسئله ارزیابی را دشوار می‌کند.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: محروم ماندن دولت از درآمدهای نفتی و افزایش هزینه های جاری موجب شده تا راهکارهای جایگزینی از سوی دولت برای درآمدهای نفتی اندیشیده شود، فارغ از اینکه یافتن راهکارهای جدید، نیازمند مطالعات گسترده و فراهم بودن زیرساخت های مناسب آن است. چند سالی است که دولت با هدف جایگزین کردن منابع مالیاتی به جای درآمد نفتی، قوانین و مقررات متعددی برای اخذ مالیات های متنوع از مردم وضع کرده است. از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر خودروهای لوکس، خانه های لاکچری، مالیات بر عایدی سرمایه و بتازگی نیز زمزمه دریافت مالیات از مجموع درآمد بر این موارد افزوده می‌شود. مهم این است که دولت باید یک نظام جامع مالیاتی را وصل کند تا مالیات به درستی گرفته شود و زمینه ساز پیامدهای اجتماعی و نارضایتی عمومی را فراهم نکند. این که خانواده ای چندین سال قبل خودرویی را خریداری کرده و متناسب با تورم قیمت آن افزایش یافته و امروز در زمره خودروهای لاکچری قرار گرفته و باید برای آن مالیات بپردازد، جای تعجب و سوال است، زیرا این افزایش قیمت برای فرد صاحب خودرو درآمد تلقی نمی شود، زیرا این گرانی ناشی از کاهش چشمگیر ارزش پول ملی اتفاق افتاده و از نگاه واقع بینانه، فرد را فقیرتر کرده است. اما بر اساس قوانین جدید مالیاتی، این فرد ملزم به پرداخت مالیات شده است. به هر روی قوانین خلق الساعه بدون پشتوانه کارشناسی می‌تواند چالش های جدیدی را در عرصه زندگی اجتماعی خانواده‌ها بروز دهد. روزنامه تجارت در این شماره با نگاهی به اظهارات جدید رئیس سازمان امور مالیاتی، تحلیلی بر پیامدها و چالشهای تعاریف خلق الساعه مالیاتی انجام داده است.
درآمدهای پایدار برای دولت
اما نگاه سازمان امور مالیاتی بر مالیات ستانی هر چه بیشتر استوار است به نوعی که رییس سازمان گفت: اصلاح قانون مالیات های مستقیم، قانون دائمی ارزش افزوده و قانون پایانه های فروشگاهی نشانه حرکت رو به جلوی نظام مالیاتی است، حرکتی که منابع پایدار و متنوعی را برای نظام مالیاتی ایجاد می کند تا درآمدهای پایداری برای بودجه دولت فراهم شود. داود منظور گفت: با شناسایی مودیان جدید و کاهش فرار مالیاتی از ظرفیت های قانونی موجود در راستای تحقق هر چه بهتر درآمدهای مالیاتی استفاده می کنیم.وی افزود: در بحث فرار مالیاتی با همکاری نظام بانکی و ساماندهی پوزها و درگاه های پرداخت تحول جدی در تعداد مودیان خواهیم داشت.
مالیات ستانی جدید
رئیس سازمان مالیاتی مالیات بر جمع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه یا سوداگری را به عنوان پایه های جدید مالیاتی دانست که بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت وگفت: سوداگران معاملاتی مشمول قانون جدید مالیاتی هستند. وی گفت: افرادیکه نه به منظور مصارف شخصی بلکه با اهداف سوداگرانه اقدام به خرید و فروش ساختمان، طلا، ارز، یا خودرو می‌کنند، با توجه به افزایش ارزش از زمان خرید تا زمان فروش دارایی، مشمول مالیات می‌شود.او مالیات بر مجموع درآمد هر فرد را ظرفیت جدید دیگر در دست اقدام نظام مالیاتی کشور عنوان کرد که بر اساس آن مجموع در آمد فرد و خود فرد مودی ملاک پرداخت مالیات قرار می‌گیرد و افزود: در این پیشنهاد قانونی، پایان هرسال درآمدهایی که از هر محل از جمله محل کسب و کار، حقوق و دستمزد، اجاره، سود بانکی، سود سهام حاصل می‌شود، در اظهار نامه مالیاتی فرد منعکس شده و با توجه به معافیت‌ها و با عنایت به یک سطح آستانه، درآمدهای مشمول مالیات برای هر فرد و هر خانواده محاسبه و با قرار گرفتن در پلکان‌های مالیاتی، مالیات فرد تعیین خواهد شد.
دست دولت در جیب مردم
از سوی دیگر یک اقتصاددان با اشاره به اهمیت درآمدهای مالیاتی گفت: درآمدهای مالیاتی می‌تواند هزینه‌های جاری دولت را تامین کند اما برای تامین هزینه‌های عمرانی و توسعه‌ای نمی‌توان به درآمدهای مالیاتی اکتفا کرد. البرت بغزیان افزود: دولت در لایحه‌ی بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی اشاره کرده اما مشخص نیست از چه طریقی می‌خواهد این درآمدها را افزایش دهد. آیا درآمد مالیاتی قرار است با افزایش پایه‌های مالیاتی جدید افزایش پیدا کند یا افزایش نرخ مالیاتی؟ این اقتصاددان ادامه داد: دولت باید با مقابله با فرار مالیاتی یا کاهش معافیتهای مالیاتیِ غیرضرور به درآمد مالیاتی برسد نه اینکه با افزایش نرخ مالیات و دست کردن در جیبِ حقوق‌بگیران درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. دولت باید مشخص کند چگونه قرار است درآمد مالیاتی را افزایش دهد اگر از مسیر درست این کار را انجام دهد می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند.
فرار سرمایه گذار از مناطق آزاد
اما دولت گستره مالیاتی را در همه بخشها از جمله مناطق آزاد تعریف کرده که این تصمیم با انتقاد دبیر شورایعالی مناطق آزاد رو به رو شد به نوعی که سعید محمد دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر حقوق را خلاف قانون و شاکله مناطق آزاد دانست و گفت: در صورت اجرا نشدن معافیت های مالیاتی سرمایه های موجود در این مناطق به سمت کشورهای همسایه کوچ خواهد کرد.وی ادامه داد: ما نباید با ایجاد شوک اقتصادی سرمایه گذاران را دچار دردسر کنیم و در حال پیگیری برای لغو و تعدیل قانون مالیات بر ارزش افزوده ومالیات بر حقوق در مناطق آزاد هستیم.محمد تاکید کرد: هرگونه قانون مالیاتی در مناطق آزاد باید منطبق بر روح و قانون شکل گیری مناطق آزاد باشد چراکه سرمایه گذاران به امید این وعده ها به مناطق آزاد آمده اند.
تولیدکننده گرفتار مالیات آبشاری
و اما نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان گفت: اتفاقات زیادی در دولت سیزدهم در جهت حمایت از تولید رخ نداده است. عباس جبالبارزی گفت: در همه جای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود اما از آنجا که در کشور ما نتوانستند نظام جامع مالیاتی را پیاده کنند، این مالیات را آبشاری کرده‌اند. با این وجود مالیات بر ارزش افزوده الان تقسیط نمی‌کنند و جریمه می‌گیرند.
مالیات ستانی نیازمند ثبات
در شرایطی که سرمایه گذار و کارآفرین نیازمند برنامه ریزی است و می بایست این برنامه ریزی مطابق قوانین صورت بگیرد، اینکه هر روز چالشی ایجاد و بخشی شامل پرداخت مالیات شود، چالش آفرین خواهد بود و باعث گریز سرمایه گذار می شود. از سوی دیگر مردم نیز باید بدانند چه کاره هستند، اینکه دولت بخواهد هر لحظه قانونی وضع کند یا بخشی از اقتصاد را به چالش بکشد، آشفتگی به وجود خواهد آورد. واقعیت این است که مردم نمی دانند برای سال آینده، ماه آینده و حتی هفته آینده چه اتفاقی خواهد افتاد زیرا امکان می دهند دولت یک باره تصمیم بگیرد از بخشی مالیات بگیرد یا محدودیت و ممنوعیت ایجاد که بحران اقتصادی را رقم خواهد زد.