در تولید فولاد به پایداری رسیده ایم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: فعالان صنعت آلومینیوم بر هم افزایی و یکپارچگی و افزایش پایداری این صنعت تمرکز کنند و ما هم در وزارت صمت شرایطی مهیا می‌کنیم تا تمامی صنایع از جمله صنعت آلومینیوم با فناوری بالا و قیمت و کیفیت مناسب در اختیار مردم کشور و منطقه قرار بگیرد. به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین افزود: در برهه ای از زمان هستیم که در بخش اقتصادی باید بر یکپارچگی و هم افزایی صنعت، معدن و تجارت متمرکز شویم. وزیر صمت ادامه داد: بیش از آنکه دغدغه داشته باشیم که ظرفیت تولید را افزایش دهیم و از ۳۰۰ هزار تُن به ۶۰۰ هزار یا یک‌میلیون تن برسانیم، باید شرایطی فراهم کنیم تا این صنعت پایدار شود چراکه این پایداری تا حدودی دچار خدشه شده است. او اضافه کرد: در برخی صنایع مانند فولاد به این پایداری رسیده ایم، البته توازن در برخی صنایع هنوز با مشکل مواجه است اما در صنعت شمش و صنایع بالادستی به ظرفیت بسیار خوبی رسیده ایم و شرکت‌های فولادی وارد اکتشاف شده‌اند و پیگیر معادن فراسرزمینی هستند. وی افزود: این شرکت‌ها با توجه به میزان ذخایر سنگ و آهن داخلی در ۱۰ یا ۱۵ سال آینده دچار مشکل خواهند شد؛ از هم اکنون روی معادن سایر کشورها کار می‌کنند. فاطمی امین افزود: در صنعت آلومینیوم هم باید در همین مسیر حرکت کنیم.

بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است. محمد مهدی برادران، اظهار کرد: تا زمانی که روند قضایی کشور در امر اقتصاد اصلاح نشود، مشکلات این حوزه نیز حل نخواهد شد و بر همین اساس طرحی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است تا احکام قضایی، منجر به محکومیت فعالان اقتصادی و یا مصادره واحدهای تولیدی نشود. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز، بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه راکد، فعال شده است. وی افزود: فضای اقتصادی کشور دچار یک پارادوکس باخت_باخت شده و تولیدکننده و مصرف کنند دچار ضرر و زیان اقتصادی شده‌اند. تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده باید قادر به برقراری ارتباطات بهتر با یکدیگر باشند. برای بهبود وضعیت موجود، طرحی برای کالاها در نظر گرفته شده که براساس آن قیمت‌گذاری از طریق تولیدکننده مشخص خواهد شد. این امر موجب ایجاد شفافیت مطلق خواهد بود و همه افراد از نحوه قیمت‌گذاری آگاه خواهند شد. با این روش کالا با هزینه کمتری به دست مردم می‌رسد. این طرح درحال حاضر در تولید و فروش آب معدنی آغاز شده است. معاون وزیر صمت افزود: در جامعه‌ای که رقابت نقش پررنگ و چشمگیری نداشته باشد، برندسازی هیچ رونقی نداشته و مورد استقبال افراد جامعه نیز قرار نمی‌گیرد.

محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد
با تصمیم هیات مدیره، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا شد. به گزارش تجارت، محمدعلی تیموری، دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی در رشته مدیریت صنعتی و دارای کارشناسی ارشد MBA است.
تیموری که ۲۵ سال سابقه حضور در  ایران خودرو و سایپا را در کارنامه دارد، در سال ۱۳۷۵ در شرکت ایران خودرو در بخش مدیریت نوین با اجرای استقرار سیستم های کیفیت با رویکرد کاهش قیمت، تحویل به موقع و بهره وری فعالیت خود را آغاز کرد.
وی در ادامه سکان معاونت کیفیت مگاموتور سایپا را در دست گرفت و سپس تحت عنوان مدیرعامل یا هیأت مدیره در شرکت‌های گروه سایپا، موتور سازی، گیربکس سازی، اکسل سازی و قطعه سازی، خدمات پس از فروش فعالیت خود را ادامه داد.
راه اندازی کارخانجات موتور و گیربکس و قطعات صادراتی با استانداردهای روز دنیا از دیگر فعالیت های محمدعلی تیموری است. عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل در شرکت های خدمات فنی رنا و رادیاتور ایران، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت دقت خودرو، عضو هیات مدیره شرکت های گروه ایپاکو، عضو هیات مدیره شرکت های متعدد قطعه‌سازی خودرو، از دیگر سوابق اجرائی و مدیریتی مدیرعامل جدید گروه خودروسازی سایپا به شمار می رود.

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو منوط
به اصلاح ساختار سهام‌داری
مدیرعامل اسبق سایپا گفت: دولت باید قبل از واگذاری سهام خود در خودروسازی، وضعیت ایران‌خودرو و سایپا را اعم از ساختار سهام‌داری و زیان انباشته سامان دهد و آن‌ها را به سوددهی برساند. سعید مدنی در گفتگو با مهر درباره خصوصی‌سازی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا گفت: قبل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها، باید اصلاح ساختار سهام‌داری در دستور کار باشد یعنی سهام خریداری شده توسط شرکت‌های زیر مجموعه سایپا و ایران‌خودرو، در شرکت مادر تجمیع و واگذار شود.

گروه صنعت و تجارت: نشانه های توسعه تجارت منطقه ای ایران در دولت سیزدهم به مرور خود را نشان می دهد. طی ماه های گذشته مسئولان وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت بارها اعلام کرده اند که توسعه تجارت با کشورهای همسایه یکی از اولویت های اصلی دولت سیزدهم به شمار می رود. حالا و با بررسی آمارهای مربوط به تجارت خارجی کشور از ابتدای سال شاهد ظهور نخستین نشانه های توسعه تجارت منطقه ای هستیم، آماری که براساس گفته های رییس کل گمرک ایران بیش از 42 درصد افزایش ارزش را تجربه می کند. از طرف دیگر معاون فنی گمرک از پیش بینی هایی می گوید که نشان می دهد با شتاب رشد کنونی میزان صادرات غیرنفتی تا پایان سال به ۴۶ میلیارد دلار برسد. مشابه این صحبت ها را روز گذشته علیرضا پیمان پاک، رییس کل سازمان توسعه تجارت با انتشار توئیتی در فضای مجازی اعلام کرده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: به زودی شاهد جهش چشمگیر در بخش صادرات غیرنفتی خواهیم بود. به گزارش خبرگزاری ها، علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی نوشت: به زودی شاهد جهش چشمگیر در بخش صادرات غیرنفتی خواهیم بود. در متن این پیام آمده است: رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی و گذار زود هنگام از 40 میلیارد دلار، بیشتر حاصل دلگرمی صادرکنندگان از رویکرد حمایتی دولت سیزدهم بود. با محقق شدن اقدامات و برنامه های زیر ساختی دولت به زودی شاهد جهش چشمیگر در این بخش خواهیم بود.
در همین حال معاون وزیر اقتصاد گفت: روابط تجاری با ۱۵ کشور همسایه در ۹ ماهه امسال افزایش ۱۸ درصدی در وزن و ۴۲ درصدی در ارزش داشته و از ۷۵ میلیون تن کالا و ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار عبور کرد. علیرضا مقدسی درخصوص تجارت با کشورهای همسایه اظهار داشت: یکی از سیاست‌های کلیدی دولت سیزدهم افزایش و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه است و گمرک ایران نیز در راستای این سیاست برنامه‌های متنوعی در توسعه صادرات، تسهیل واردات کالاهای مورد نیاز و تقویت و روان سازی ترانزیت از مسیر کشورمان را در دستور کار دارد. وی افزود: در همین راستا از مجموع تجارت ۱۲۲ میلیون و ۴۵۵ هزار تنی کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۸۷ میلیون دلاری کشور در ۹ ماه سال جاری ۷۵ میلیون و ۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۸۱۰ میلیون دلار با کشورهای همسایه ایران بوده که ۶۱ درصد وزن و ۵۱ درصد ارزش کل تجارت کشور با ۱۵ کشور همسایه بوده است. معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: صادرات کشورمان به همسایگان بیش از ۵۷ میلیون و ۳۳۵ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۷۶۶ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۹ درصد در وزن و ۲۴ درصد در ارزش بیشتر شده و ۶۲ درصد وزن و ۵۳ درصد ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده است. مقدسی درخصوص صادرات ۹ ماهه به کشورهای همسایه گفت: عراق با خرید ۶.۸ میلیارد دلار، ترکیه با ۴ میلیارد و ۱۳۱ میلیون دلار، امارات با ۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون دلار، افغانستان با یک میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار و پاکستان با ۹۱۱ میلیون دلار ۵ کشور اول صادرات ایران به کشورهای همسایه هستند و پس از آن به ترتیب روسیه، عمان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، قطر بحرین و عربستان قرار دارند. رئیس کل گمرک درخصوص واردات از کشورهای همسایه گفت: از مجموع واردات ۳۰ میلیون تنی به کشور به ارزش ۳۷ میلیارد دلار، ۱۷ میلیون و ۶۸۲ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد دلار از کشورهای همسایه ایران بوده که عمدتاً کالای اساسی، مواد اولیه تولید و یا ماشین آلات تولید بودند.
مقدسی افزود: واردات از کشورهای همسایه در ۹ ماهه امسال ۶۲ درصد در وزن و ۶۸ درصد در ارزش افزایش یافته و این میزان کالای وارده از کشورهای همسایه ۵۹ درصد وزن و ۴۹ درصد کل واردات به کشور را به خود اختصاص دادند. رئیس کل گمرک در ادامه گفت: امارات با فروش ۱۱ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار، ترکیه با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، روسیه با یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار، عراق با ۸۸۰ میلیون دلار و عمان با ۴۰۹ میلیون دلار ۵ کشور نخست تأمین کالاهای کشور در بین همسایگان بودند و پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، افغانستان، کویت، قطر و بحرین به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند. معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: عضویت و همکاری ایران با سازمان‌های اقتصادی اکو، همکاری‌های اسلامی، اتحادیه اقتصادی گمرکی اوراسیا، پیمان شانگهای و قرار گرفتن ایران در نقطه عطف کریدورهای جنوب به شمال و شرق به غرب و توجه ویژه به ترانزیت کالاهای عبوری خارجی از کشورمان در دولت سیزدهم می‌تواند ضمن تعمیق روابط سیاسی و تجاری با کشورهای همسایه، باعث افزایش تجارت با کشورهای همسایه و همسایگان آنها و رشد عبور کالاهای خارجی و درآمدهای ناشی از آن نیز برای کشورمان شود در همین راستا در ۹ ماهه امسال ۹ میلیون و ۱۵۸ هزار تن کالای خارجی از کشورمان عبور کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۶ درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودروساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که متاسفانه در تعارض منافع جدی قرار دارد. به گزارش صدا و سیما، مهدی اسلام پناه افزود: در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان ملی استاندارد ایران سازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی در جهت اطمینان بخشی به تولید کالا، واردات و صادرات می‌باشد. وی ادامه داد: موضوع طرح تحول کیفیت و زنجیره تامین صنعت در حوزه خودرو ساز و قطعه ساز حوزه گسترده‌ای است که ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این طرح‌های زنجیره‌ای دارند، اما متاسفانه در تعارض منافع جدی هم قرار دارند و این تعارض منافع تقریباً موجب بهبود نیافتن کیفیت خودروها شده است. اسلام پناه گفت: خودروها در چند سال گذشته از لحاظ کیفی ریزش داشتند به خصوص در هشت سال اخیر محصول کیفی خوبی که در ارزیابی کیفیت خودرو بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشده است. وی خاطرنشان کرد: بی کیفیتی خودرو و برخی از کالاهای شبیه خودرو موضوعی است که ما هم به آن واکنش نشان دادیم، چون ما وکیل مردم هستیم و حق الناس مردم برآورده و رعایت نشده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت ماست، تصریح کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق و حقوق مردم با هیچ دستگاهی و بنگاهی مسامحه نخواهیم کرد. اسلام پناه گفت: موضوع ایمنی، کیفی سازی، عملکرد و ارزیابی جزو مجموعه نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه نظارتی هستیم که تدوین و ترویج آن به وسیله خود دستگاه‌های اجرایی کار ماست، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی می‌افتد و چه فریب‌هایی ایجاد می‌شود، کار ما نیست. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در انواع آزمون‌هایی که تعریف می‌کنیم و در رعایت استانداردهای اجباری که تدوین کردیم؛ سرپیچی‌هایی از استانداردهای ۸۵ گانه دیده می‌شود و ۹ استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به مردم شده است. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اگر خودروسازان تعهدات خود را اجرا نکنند جلوی شماره گذاری خودروها را به کمک پلیس راهور خواهیم گرفت و این حرف آخر است. اسلام پناه همچنین تصریح کرد: استاندارد، کف کیفیت است، نظام ارزیابی کیفی خودرو یک مجموعه‌ای از عوامل و مولفه هاست، ما کف کیفیت را در نظر گرفتیم که البته همان هم رعایت نمی‌شود.