حل بیکاری فارغ التحصیلان با شرکتهای دانش بنیان در قالب تعاونی

یک کارشناس حوزه تعاون، تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان را از جمله راهکارها برای کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی دانسته و می گوید: فعالیت در بخش تعاون به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بهترین بستر فعالیت اقتصادی محسوب می شود و ریسک سرمایه گذاری در این فعالیتها به شدت پایین است.رضا محمودی درخش به ایسنا می گوید: شرکت های دانش بنیان، موتور محرکه و عامل محوری پیشرفت اقتصادهای دانش بنیان به شمار می روند که در پایداری اقتصاد نقش موثری دارند.به گفته این کارشناس حوزه تعاون، با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، تشکیل شرکتهای دانش بنیان در قالب بنگاههای تعاونی می تواند نقش موثری در درآمدزایی و ایجاد اشتغال پایدار برای فارغ التحصیلان خلاق و صاحب ایده داشته باشد. شرکت های دانش بنیان دارای مزایای بسیاری هستند و از حمایتهای دولتی نظیر معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوقی گمرکی، سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت ۱۵ سال و همچنین اعطاء تسهیلات کم بهره بلند مدت یا کوتاه مدت و یا بی بهره برخوردارند که از این نظر می توانند بستر مناسبی برای جویندگان کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی در به ثمر رساندن ایده‌های خلاقانه و فعالیتهای کارآفرینی باشد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از تاب آوری اجتماعی

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از تاب آوری اجتماعی است و ممکن است حتی به تنش بینجامد. وقتی ارزاق یا بنزین گران شود، گرانی به سایر اجناس هم سرایت می‌کند. خروجی این تصمیم روشن نیست. از سویی برقراری یارانه جدید هم می تواند نقدینگی را افزایش داده و در نتیجه تورم را بیشتر کند. عزت الله یوسفیان ملا در گفت‌وگو با ایسنا خاطرنشان کرد: توجیه دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی این است که سود آن به مردم نمی رسد و عده ای سوء استفاده کرده و سودهای کلانی می برند، اما این توجیه قابل قبولی نیست و در واقع پاک کردن صورت مساله است. مثل این است که بگویند مردم مسافرت نروند تا آمار تصادفات کاهش یابد و از خانه بیرون نروند که سرقت انجام نشود. در حالی که باید دولت اینقدر اقتدار داشته باشد که از کسانی که ارز می گیرند، حساب کشی کند.یوسفیان ملا بیان کرد: زمان خوبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، چون مشکلات را بیشتر می کند و گره ای از کار مردم باز نمی کند. دولت باید مراقبت و نظارت کافی داشته باشد تا ارزی که به وارد کننده می دهد در جای خود مصرف بشود. همچنین سامانه ای تهیه کرده و هر روز به مردم گزارش برساند که چه کسانی ارز دریافت و چگونه آن را مصرف کرده اند.

ریزش 11692 واحدی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران تحت‌تأثیر روند کاهشی نرخ دلار در بازار آزاد، همچنان رو به کاهش است و یکشنبه هم در یک روند کاملا ریزشی قرار گرفت، به گونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش 11 هزار و 692 واحد به رقم یک میلیون و 310 هزار و 877 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش 3 هزار و 708 واحد به رقم 346 هزار و 484 واحد و ارزش روز شرکتهای بورسی در بازار به بیش از 5 میلیون و 253 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین معامله‌گران بیش از 4.2 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 313 هزار فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 859 میلیارد تومان داد و ستد کردند. همه شاخص‌های بورس قرمز شدند و شاخص کل و شاخص قیمت با معیار هم‌وزن یک درصد افت کرد. در فرابورس هم شاخص کل با ریزش 117 واحد به رقم 17 هزار و 871 واحد و ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 984 هزار میلیارد تومان رسید.

نوسان بیت‌کوین ادامه‌دار شد
یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتالی گفت: بیت‌کوین در یک محدوده خاص نوسان داشت و باتوجه به کاهش قیمتی بسیاری که در ابتدای سال ۲۰۲۲ تجربه کرد، حالا سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها کمی آرامش خاطر پیدا کرده‌اند.احسان عاشوری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پس از عبور بیت‌کوین از قیمت ۴۳ هزار دلار، حالا ۲۴ ساعتی می‌شود که قیمت بیت‌کوین ثابت مانده است. طی یک هفته گذشته بیت‌کوین ۳ درصد و اتریوم ۵ درصد رشد داشته‌اند. اما خبر جالبی که باعث شد دوج‌کوین افزایش قیمت داشته باشد، اعلام شروع پذیرش دوج‌کوین به عنوان روش پرداخت از سوی تسلا بود. قیمت دوج‌کوین هم پس از اعلام شرکت تسلا مبنی بر پذیرش دوج‌کوین به‌عنوان روش پرداخت، ۱۴ درصد صعود کرد. با این حساب دوج‌کوین نسبت به یک هفته گذشته تقریبا ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است.وی ادامه داد: با وجود این، همچنان تریدرها و تحلیل‌گران نسبت به روند بازار محتاط هستند و رهایی نسبی بیت‌کوین از سطح ۴۰ هزار دلار، باعث نشده آنها نسبت به بازگشت به روند صعودی خوش‌بین باشند. به گزارش شرکت سرمایه‌گذاری Q9 که یک پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزارز هنگ‌کنگی است نوسانات قیمتی با حجم پایین معاملات همراه شده است. سرمایه کلانی وارد بازار نشده و فعلا سرمایه‌گذاران بزرگ تمایلی به خرید یا فروش ندارند. از طرفی در هفته گذشته تلاش‌ها برای بازیابی قیمت با دیوار فروش مواجه شد که نشان می‌دهد فشار فروش هنوز تمام نشده است.

رد ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه نیست
رئیس مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت در سال ۱۴۰۰، هشت هزار میلیارد تومان را در دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابقی منابع را در ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان ضرب کرد که میانگین وزنی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان می‌شد. محمد قاسمی افزود: دولت سیزدهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان را تبدیل به ۲۳ هزار تومان کرد. درآمدهای نفتی را ضرب در ۲۳ هزار تومان کرده و می‌خواهد هزینه‌ها را با آن پوشش دهد.وی ادامه داد: بنابراین ردی از ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه عمومی سال آینده نیست.قاسمی گفت: همچنین در تبصره ۱۴ از محل صادرات فراورده‌های نفتی و افزایش هزینه سوخت صنایع ۱۶۰ هزار میلیارد تومان دیده شده است به اضافه اینکه ۲۰ درصد هم سهم صندوق توسعه ملی است که دولت می‌خواهد از این محل‌ها یارانه بدهد و رشد و توسعه را ایجاد کند.رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: دولت گفته است که بخش خصوصی بلد نیست رشد و اشتغال ایجاد کند و می‌خواهد به هر استاندار ۶ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا در رشد و اشتغال درست کنند.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که دولت سیزدهم به صورت رسمی سکان قوه مجریه برای اداره امور کشور را عهده دار شد، وعده‌های بسیاری در خصوص تحولات به ویژه رشد اقتصادی مطرح کرد. اگرچه تحقق ارقام وعده داده شده برای بسیاری از مردم و صاحب نظران با توجه به وضعیت آشفته اقتصادی کمی عجیب به نظر می رسد، دولتمردان بارها از آن دفاع کرده اند. این در حالی است که بانک جهانی گزارش های مثبتی در خصوص بهبود شرایط اقتصادی ایران ارائه کرده است. با این اوصاف بخش خصوصی ایران نگاه منتقدانه‌ای به اعداد و ارقام اعلام شده از سوی دولت سیزدهم دارد. پارلمان بخش خصوصی تاکید دارد که رشد اقتصادی متکی بر درآمدهای مالیاتی شاید به فرجام نرسد و اگر هم محقق شود، تاوان این رشد را بخش خصوصی متحمل خواهد شد. شافعی رییس اتاق ایران در تازه ترین اظهار نظرها، با انتقاد از بودجه نفتی ۱۴۰۱ تحقق رشد اقتصادی را مشکل توصیف کرده و مولفه‌های بودجه کشور را منطبق با واقعیت ها نمی داند. روزنامه تجارت بر همین اساس تحلیلی بر چشم‌انداز رشد اقتصادی در ایران و تردیدها و امیدها در این خصوص مطرح کرده است.

شرایط نامناسب بهره وری
در این رابطه مشاور عالی رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهداف مندرج در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ مبنی بر رشد اقتصادی ۸ درصد با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، تسهیل فضای کسب‌وکار، توسعه صادرات و ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین اهدافی چون عدالت‌محوری و مبارزه با فساد، تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی در لایحه بودجه قرار است به میزان ۳.۵ درصد از محل افزایش بهره‌وری و ۴.۵ درصد با افزایش سرمایه‌گذاری محقق شود، در حالی که میانگین حسابی بهره‌وری طی ۹ سال اخیر معادل منفی ۱.۷ درصد بوده و میانگین سرمایه‌گذاری طی این مدت منفی ۵.۹۷ درصد بوده است. ابراهیم بهادرانی افزود: سناریوهای مختلف بر اساس واقعیت به صورت خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شود تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.

رشد بی رویه سقف بودجه
بهادرانی با اشاره به رشد بی‌رویه سقف بودجه گفت: بودجه عمومی دولتی معمولاً با دو سقف برآورد می‌شود که برای این ردیف در سال ۱۴۰۰ دو سقف ۹۳۸ هزار میلیارد تومان و ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، در واقع، برابر بند ب ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغ قابل ابلاغ برای سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است و ۳۴۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده به شرط اطمینان از تحقق منابع در ۶ ماهه دوم سال، قابل ابلاغ است که محقق نشده است. اما اکنون در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رقم ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان مبنا قرار گرفته در صورتی که رقم بودجه را نسبت به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان مقایسه کنیم، رقم بودجه ۴۶ درصد رشد داده شده که قابل توجیه نیست. وی گفت: از کل منابع پایدار ۴۸.۴ درصد عمدتا از طریق درآمد پایدار نظیر مالیات و سود حاصل از مالکیت دولت تامین شده و ۵۱.۶ درصد آن از طریق فروش نفت، استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال منقول و غیر منقول تامین خواهد شد.

تحقق مالیات بعید است
مشاور عالی رئیس اتاق تهران با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی از ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۵۲۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به عملکرد ۱۳۹ روزه سال جاری، معادل ۷۵.۷ درصد رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است؛ بر این اساس، با توجه به عملکرد سال جاری، باید بیش از ۸۰ درصد مالیات وصول شود که در شرایط شرایط /رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار بعید به نظر می‌رسد. او گفت که مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲.۵ برابر شده است و گفته شده که علت رشد زیاد این بخش، اخذ مالیات از سپرده شرکت‌های بزرگ است و این مساله سبب ‌می‌شود که شرکت‌ها از سپرده گذاری اجتناب کنند.بهادرانی به حذف معافیت مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: باتوجه به اینکه در قانون مناطق آزاد مالیات بخشیده شده از بین بردن معافیت سرمایه‌گذاران در قانون بودجه منطقی به نظر نمی‌رسد.

کم لطفی بودجه به بخش خصوصی
از سوی دیگر رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: برخلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل صوری برای همفکری توسط ستاد تدوین بودجه دعوت می‌شد اما امسال از اتاق‌های سه‌گانه هیچ دعوتی به عمل نیامد و بخش خصوصی کاملاً در این فرآیند نادیده گرفته شد. غلامحسین شافعی به نیامدن نام بخش خصوصی در بودجه 1401 اشاره کرد و افزود: برخلاف سال‌های قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می‌بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض از عبارت غیردولتی استفاده کرده‌اند که این عبارت بار معنایی و حقوقی دارد. این جایگزینی عبارت غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی ملاحظات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای دارد.
وی با اعلام اینکه در لایحه بودجه مالیات بر شرکت‌های غیردولتی با رشد ۱۴۶ درصدی به میزان ۱۱۲,۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده گفت: در مقابل برای شرکت‌های دولتی تنها با رشد ۸۳ درصد نسبت به سال قبل مبلغ ۷.۵ هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است. به علاوه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی‌شده است.

بار مالیات بر دوش بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این اعداد نشان‌ می دهد که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده‌شده است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی شاهد آن هستیم که در بندهای مختلف بودجه سیاست حذف معافیت‌های مالیاتی موجود در دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را بر فعالان بخش خصوصی افزایش می‌دهد.
وی به پیش بینی‌های دولت از درآمدهای نفت گاز اشاره کرد و گفت: درحالی‌که دولت با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه ۲۳ هزار تومان منابع قابل‌توجهی در ردیف درآمدهای نفتی واریز کرده همچنان برای تراز منابع و مصارف خود نیمی از منابعی که باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد را به عنوان استقراض برداشت کرده در حالی که قرار بود منابع صندوق توسعه ملی صرف سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه از طریق بخش خصوصی شود.

حذف ارز4200 تومانی هماهنگی
شافعی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را کار درستی دانست و گفت: نیازمند سیاست‌های هماهنگ برای انجام چنین طرح بزرگی هستیم. مجلس در هفته‌های اخیر هنگام بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند را حذف کرد. طبعا در شرایطی که در چند سال گذشته نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده این تصمیم موجب بدتر شدن وضعیت ظرفیت تولید در کشور و افزایش قیمت تمام شده کالاها خواهد شد. رییس اتاق ایران با تاکید بر اینکه وحدت فرماندهی اقتصادی که لازمه اصلاحات اقتصادی است در دولت نیازمند تقویت است گفت: در غیر این صورت این تصمیم‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه زده و رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.

برآورد افزایش رشد اقتصادی
با این وصف بانک جهانی در جدیدترین بروزرسانی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به 3.1 درصد افزایش داد.صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده بود ایران در سال 2021 رشد اقتصادی 2.5 درصدی خواهد داشت، اما بانک جهانی در بروزرسانی گزارش خود اعلام کرد، رشد اقتصادی ایران در این سال 3.1 درصد بوده است.صندوق بین المللی پول، نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 را نیز 3.4 درصد اعلام کرده اما IMF در گزارش خود که در پاییز 99 منتشر کرده بود، نوید رشد اقتصادی 3.2 درصدی در سال 2021 را برای ایران داده بود.همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2022 میلادی 2.4 درصد پیش بینی شده است.

ضدونقیض های اقتصادی
در حالی دولت ادعای رسیدن به رشد اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت اقتصاد، افزایش فروش نفت، مدیریت بازار ارز، بهبود شرایط تولید و بسیاری شعارهای دیگر را مطرح می کند که هیچیک ازاین وعده ها ملموس نیست و مردم هنوز نتوانسته اند این خوش بینی ها را لمس کنند. بنابر این چنین اظهاراتی می تواند تاثیرات منفی بر باور مردم داشته باشد و به اعتماد عمومی خدشه وارد کند.

معاون روابط کار وزارت کار با تاکید بر اینکه اگر کارگری به دلیل فرار کارفرما از پرداخت عیدی و سنوات اخراج شد، باید به هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری مراجعه کند گفت: در آن هیأت نماینده کارگران، کارفرمایان و وزارت کار حضور دارند و کارگر می‌تواند با مدارک طرح دعوی کند که اگر ادعای او مستند باشد، حکم برگشت به کار می‌دهند و کارگر دوباره سرکارش برمی‌گردد و اجازه اخراج کارگر را نمی‌دهند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با فارس افزود: کارگران باید به ادارات کار مراجعه کنند و از آنجا به هیأت تشخیص و حل اختلاف ارجاع می‌شوند که رسیدگی به شکایت کارگر در آن صورت می‌گیرد.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: اگر کارفرمایی در ماه‌های پایان سال به بهانه پرداخت نکردن پاداش یا عیدی و سنوات کارگران را اخراج کند هیأت حل اختلاف حکم به برگشت کارگر می‌دهد و عیدی و سنوات کارگر را هم به میزان ماه‌هایی که کار کرده، از کارفرما می‌گیرند و به کارگر می‌پردازند.
رعیتی‌فرد در پاسخ به این که کارفرمایان برخی از مشاغل مانند کارواش‌ها، کارگران را به کار می‌گیرند، اما دستمزدی به او نمی‌دهند و فقط در مقابل اعطای جای خواب به کارگران می‌گویند، از مشتریان انعام بگیرند گفت: هر کارگری که در یک کارگاه کار می‌کند، در قبال کار باید حق‌ا‌لسعی و مزد دریافت کند و باید طبق قرارداد شفاهی یا کتبی باشد که در چارچوب قانون کار حداقل دستمزد برای کارگر پرداخت شود.
وی افزود: اگر کارفرما به کارگر بگوید در قبال حق‌السعی مزد نمی‌دهم و فقط باید انعام بگیرد، تخلف کرده و در صورتی که کارگر شکایت کند یا بازرسان وزارت کار از آن مطلع شوند با کارفرمای خاطی برخورد می‌کنند.
معاون روابط کار وزارت کار در مورد این که کارگران این واحدها از ترس اخراج شدن مساله را به بازرسان کار گزارش نمی‌دهند،‌ گفت: گاهی بازرسان کار به این کارگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اما کارگران به خاطر ترس از اخراج حقیقت موضوع را بیان نمی‌کنند و مشکلات خود را پنهان می‌کنند، اما باید کارفرمایان لیست پرداخت به کارگر و لیست بیمه ارائه کنند.
رعیتی‌فرد گفت: کارفرمایان باید انصاف داشته باشند و اگر کارگر را به کار می‌گیرند، حتماً باید دستمزد او را براساس قانون کار و حداقل دستمزد بپردازند و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند کارگر را مجبور کند که از مشتریان و یا مردم انعام بگیرند.

رئیس بانک مرکزی گفت: زمانی که نرخ تورم رو به کاهش است به این معنی نیست که تورم نداریم بلکه روند رشد تورم و گرانی کم شده و امیدواریم این روند کاهشی در آینده ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، علی صالح‌آبادی با بیان این‌که در سال گذشته بالاترین نرخ تورم به ثبت رسید گفت: نرخ تورم در ماه‌های اخیر رو به کاهش و نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه نسبت به مردادماه ۱۷.۵ رصد کاهش یافته است.
وی با بیان این‌که در روزهای اخیر عرضه ارز در سامانه نیما بیشتر از تقاضا بوده گفت: در ۹ ماهه امسال معادل ۴۰ میلیارد دلار در سامانه نیما برای کالاهای اساسی، ارز اشخاص و ... عرضه شده است. علاوه براین، در ۶ ماهه امسال رشد اقتصادی ۳.۳ درصد بوده و قطعی‌های برق تاثیر خود را بر کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال گذاشت.
صالح‌آبادی ادامه داد: وضع اقتصادی خوب نیست اما رو به بهبود است. در سامانه نیما، معادل ۲۳ میلیارد دلار ارز عرضه شده که نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته و در بازار متشکل ارزی نیز معادل ۱.۵ میلیارد دلار عرضه داشته‌ایم که ۲۷۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وی با بیان این‌که حجم و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی رشد کرده گفت: برای سال آینده، وضعیت رشد اقتصادی ۸ درصدی را انتظار داریم و وضعیت سال آینده را وضعیت بهتری نسبت به امسال پیش‌بینی می‌کنم.
رئیس بانک مرکزی افزود: فروش اموال مازاد بانک‌ها در رفع ناترازی بسیار موثر است و با تک‌تک بانک‌ها برای رفع ناترازی جلسه می‌گذاریم. بانک‌ها موظف به سرمایه‌گذاری ۳ درصد از منابع خود در اوراق مالی اسلامی هستند که به رفع ناترازی کمک می‌کند.
وی درباره وام پرسنل نظام بانکی گفت: با اصلاحاتی که در آیین‌نامه مربوطه صورت گرفته است، دیگر کارمندان بانک‌ها نمی‌توانند با نرخ سودهای پایین تسهیلات دریافت کنند.
صالح آبادی نرخ کارمزد خدمات بانکی در کشور را پایین دانست و گفت: برنامه داریم به صورت تدریجی این نرخ‌ها اصلاح شود تا درآمد بانک‌ها از این محل تامین شود نه از محل نرخ سود تسهیلات. قانون بانک مرکزی و بانکداری کشور خیلی قدیمی است و ابزارهایی که در قوانین پولی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد است. بنابراین، قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی باید هرچه زودتر مورد بازنگری قرار گیرند.

ابراهیم رزاقی
یک کارشناس اقتصادی

مردم در سال‌های گذشته با تورم‌های بالا و 40 درصدی مواجه بوده و هستند و به نظر می‌رسد روند افزایش نرخ تورم در دولت‌های گذشته در دولت سیزدهم هم ادامه داشته است.
آنچه اعلام می‌شود، تورم 40 درصدی است، اما تعیین نرخ تورم بستگی به اقلامی دارد که در گروه بندی‌ها انتخاب می‌شوند و قیمت برخی از  کالاها تغییر قابل توجهی نداشته در حالی که برخی دیگر از کالاها اهمیت دارد و تغییر داشته بنابراین نرخ تورم یک درصد میانگینی از مجموع وسیعی از کالاها است. موضوع مهم این است که از جمله کالاهایی که نرخ تورم بسیار بالایی داشتند کالاهای اساسی هستند که قوت غالب مردم و هزینه‌های مسکن و دارو است. حال باید دید مسئولان دولت سیزدهم می‌خواهند واقعیت را ببینند یا واقعیت را به گونه‌ای نمایش دهند که مسئولیت خود را کاهش دهند.
گاهی مواقع هم مسئولان هر چند قصد نشان دادن واقعیت‌ها را دارند اما در وهله اول به دنبال این هستند که سیاست‌های خود را با واقعیت‌های موجود تطبیق دهند. در دوره‌های گذشته شاهد بودیم هر فسادی که رخ داد را به تحریم‌ها ارتباط دادند و موضوعات مهم اقتصاد را با این توجیهات جلو بردند اما در واقع عدالت و سرمایه اجتماعی بر باد رفت.
پیش از این گفته می‌شود 10 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند اما این عدد به 12 میلیون نفر هم رسید. باید توجه داشته باشیم با افزایش نرخ تورم جمعیت زیر خط فقر هم حتما تغییر کرده است. با احتساب سایر داده‌ها، آمار نشان می‌دهد 20 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. همچنین با احتساب داده هایی دیگر و مطالعات کارشناسان 60 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. تمام این اعداد از جمعیت افراد زیر خط فقر به تعاریف موجود از شرایط زندگی زیر خط فقر بستگی دارد. اگر فقر رواج پیدا کند ممکن است انسان‌ها دین خود را از دست بدهند و این موضوع دین و قوانین بالا دستی ماست. در قانون اساسی هم به وضوع اهداف فقرزدایی دنبال شده و باید طبق قانون دهک‌های ضعیف مورد حمایت قرار بگیرند. مسئولان کشور باید این خط را دنبال کنند اما به آن توجهی نداشتند و به همین دلیل است که امروز با نرخ بالای بیکاری، افزایش فقر و ... مواجه هستیم.