رئیس قوه قضائیه گفت: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است.
به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضایی، از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران مستقر در سعادت‌آباد به صورت از پیش اعلام نشده بازدید کرد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی قرار گرفت.
وی در نشست با قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، از مسئولان و متصدیان مربوطه در خصوص فرایند رسیدگی، موجودی و نوع پرونده‌ها، سوالاتی را مطرح کرد و توصیه‌هایی را خطاب به آنها پیرامون ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مراجعه‌کنندگان اظهار داشت.
ضرورت اتقان بیشتر آمارگیری در مورد پرونده‌های قضایی موضوعی است که رئیس عدلیه طی بازدیدها و جلسات اخیر خود تاکیدات مؤکدی بر روی آن داشته و دستوراتی را در همین راستا به معاون اول دستگاه قضا صادر کرده است؛ بر همین اساس در جریان بازدید از دادسرای ناحیه ۲ نیز رئیس قوه قضائیه از مسئولان واحد قضایی مربوطه درباره فرآیند آمارگیری از پرونده‌ها در این واحد سؤالاتی را مطرح کرد و در همین باب نیز توصیه‌ها و دستوراتی را صادر کرد.
رئیس قوه قضائیه در جریان این نشست ضمن بررسی پرونده‌های مسن و معوقه شعب بازپرسی و دادیاری این واحد قضایی بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن تاکید کرد و بیان داشت: شعبی که پرونده‌های مسن و قدیمی دارند باید نسبت به مشخص کردن دلایل و آسیب‌شناسی آن اقدام و به سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کنند.
محسنی اژه‌ای از مسئول بخش ارجاعات دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران بواسطه اعمال دقت و سرعت در ارجاع پرونده‌های کیفری به شعب مربوطه تقدیر کرد و بر ایجاد سازکار مناسب جهت تناسب‌بخشی به مقوله ارجاع پرونده‌ها و ثبت کلیه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعب تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه ضمن اطلاع از میزان پرونده‌های کثیرالشاکی در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ تهران، رسیدگی سریع و دقیق به این قبیل پرونده‌ها را در زمره اولویت‌ها دانست.
رئیس قوه قضائیه در جمع قضات و کارکنان قضایی با بیان اینکه سرمایه اصلی هر دستگاهی بویژه قوه قضائیه، نیروی انسانی آن است، اظهار کرد: نیروی انسانی عادل و باانگیزه از زمینه‌ها و دلایل اصلی پیشرفت و پیشبرد امور در قوه قضائیه است؛ لذا باید برای بهبود معیشت و رفع دغدغه‌های همکاران قضایی، اقدامات مجدانه خود را استمرار دهیم.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به علل و دلایلی که صعوبت و سنگینی کار قضات و سایر کارکنان دستگاه قضایی را علی‌رغم کمبود نیروی انسانی و دیگر امکانات، بیشتر و مضاعف می‌کند، یکی از این علل و دلایل را تعدد و تراکم و بعضاً تلاقی عناوین مجرمانه در نظام جرم‌انگاری کشور دانست که سبب افزایش و کثرت ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به دستگاه‌هایی که وظایف و مسئولیت‌های پیشگیرانه و نظارتی خود را به درستی و در زمان مناسب انجام نمی‌دهند و همین امر موجب شکل‌گیری جرائم و دعاوی حقوقی و کیفری زیاد و سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود، گفت: باید همه دستگاه‌ها و بخش‌های کشور با هم‌افزایی با یکدیگر و تقویت ابعاد پیشگیرانه و نظارتی خود از سرریز پرونده‌ها به دستگاه قضایی و مضاعف شدن سنگینی و صعوبت کار قضات و همکاران قضایی ما، جلوگیری کنند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به ضرورت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا که به نوبه خود موجد شکل‌گیری آسیب‌هایی نظیر اطاله دادرسی‌ها و انباشت پرونده‌های معوق است، گفت: در برنامه ششم توسعه، جذب تعدادی مشخص قاضی و کارمند برای دستگاه قضایی لحاظ شده بود که این امر به دلایلی از جمله محدودیت های منابع مالی محقق نشد.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مشکلات موجود نباید کوچکترین خللی در ارائه خدمات مخلصانه همکاران قضایی به مردم و مراجعان ایجاد کند، اظهار داشت: اینکه بواسطه برخی مشکلات موجود اعم از کمبود نیروی انسانی و یا پایین بودن سطح پرداختی‌ها که ما نیز از آنها مطلع هستیم و مجدانه درصدد رفع آنها می‌باشیم، ارائه خدمات قضایی به مردم و مراجعان با خلل و تاخیر مواجه شود، به هیچ وجه پذیرفته نیست و مغایر با شأن و جایگاه والای مسئولان و کارکنان قضایی در نزد مردم است.
محسنی اژه‌ای در راستای دستور اخیر خود به معاون اول دستگاه قضا مبنی بر بررسی تخصصی ارتقا آمارهای قضایی و اسیب شناسی مقوله امار در عدلیه گفت: تهیه و تدوین آمارهای ناظر بر پرونده‌ها و رویه‌های قضایی به منظور تکمیل برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص بودجه‌ها امری لازم و ضروری است اما ما در دستگاه قضایی در راستای رویکردهای تحولی خود در نظر داریم تا از آمارگرایی صرف بپرهیزیم و اشکالات موجود در آمارهای خود را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مقوله کیفیت در فرآیند آمارگیری پرونده‌های قضایی تصریح کرد: در دوران قضاوتم، در طول سال به استثنای سایر پرونده‌هایی که به آنها رسیدگی می‌کردم، ۱۰ پرونده اصلی نیز داشتم که بیشتر تمرکزم بر روی رسیدگی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها بود؛ باید تاکید کنم بازدارندگی و آثار ناشی از این پرونده‌ها که منتج به نتیجه می‌شدند شاید به اندازه چند صد پرونده بود.
رئیس قوه قضائیه کار و خدمت در دادسراها را سخت و پرمشقت دانست و بر ضرورت استحکام، اتقان و غنای اقدامات، تحقیقات و بازپرسی‌ها در مرحله دادرسی پرونده‌های کیفری در دادسراها تاکید کرد.
رئیس قوه قضائیه بر همین اساس مسئولان دادسراها را در فرآیند دادرسی پرونده‌های کیفری، از اغماض‌های بی‌جهت و یا سخت‌گیری‌های بی‌مورد، برحذر داشت و این امر را برای آحاد جامعه آسیب‌زا دانست و گفت: اعمال اغماض و یا سخت‌گیری بلاوجه در رسیدگی به پرونده‌ها از مصادیق ترک فعل مشهود محسوب می‌شود که نباید اجازه داد این آسیب گریبانگیر مسئولان قضایی شود.
محسنی اژه‌ای افزود: قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها در دستگاههای مختلف را آغاز کرده و در حال رسیدگی است اما در مواردی که بر اساس قانون جرم نبوده ولی موجب ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه آسیب‌ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده که این کار زمانبر است.
وی ادامه داد: خود این مسئله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم است که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مسئله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تاکیدات خود به دستگاه‌های نظارتی مبنی بر اعمال نهایت دقت در رسیدگی به گزارش‌های واصله پیرامون افراد تصریح کرد: نباید به صرف وصول یک گزارش، مبادرت به درج آن در پرونده افراد کرد، بلکه در این رابطه ضروری است تحقیقات کامل و جامعی به عمل آید تا خدایی ناکرده حقی از کسی ضایع نشود.

گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه ایران چند سالی است اقتصاد کشور را متاثر ساخته است. اگرچه تحریم از جنبه‌هایی می‌تواند برای کشور فرصت تلقی شود، اما آثار مخرب و پیامدهای منفی آن بر تولید و تجارت را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت. اینکه تجار در مراودات مالی با دنیا دچار مشکل شده و تولیدکنندگان در تامین نهاده های خود باید هزینه‌های اضافی بپردازند، انتقادهایی است سالها از سوی بنگاه های اقتصادی، صاحبنظران و مسئولان شنیده می شود. این که تحریم را صرفاً یک فرصت تلقی کنیم، در دنیایی که مناسبات تجاری در اقتصاد باز یکی از مولفه‌های رونق و شکوفایی اقتصادی است، منطقی به نظر نمی رسد، اما اگر تحریم را فرصتی تلقی کنیم که می توانیم از آن در شکوفایی اقتصاد درون‌زا و استفاده از ظرفیتها بهره ببریم، شاید معقول به نظر برسد. بخش معدن کشور یکی از ظرفیت های مهم اقتصاد ایران تلقی می شود که تحریم ها آسیب جدی را متوجه آن کرده است. یکی از بخشهای اقتصاد که پس از محدودیتهای صادرات نفت مورد توجه جدی قرار گرفت، بخش معدن است. کارشناسان مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای معدن‌کاری در ایران تا به امروز را حدود ۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند. ایران ۸۱ نوع مواد معدنی مختلف را دارد و کل ذخایر اثبات شده معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. با این ظرفیت زیاد و جایگاه مهم، این سوال مطرح می شود که آیا می توان در شرایط تحریمها، حساب ویژه ای روی بخش معادن کشور باز کرد و انتظار درآمدزایی، اشتغالزایی و تحول آفرینی برای کشور داشت؟ آیا تحریمها به بخش معادن آسیب وارد کرده یا بنابر ادعای مسوولان مبنی بر اینکه تحریمها باعث رونق و خوداتکایی در بسیاری از بخشها شده، تحریم در بخش معدن آثار مثبت و ارزنده ای داشته و باعث رونق و تحول شده است. در این رابطه روزنامه تجارت با محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران گفتگو کرده که در ادامه آمده است.

آسیب تحریم به معدن
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه تحریم ها به اندازه ای ابعاد گسترده دارد که نمی توان به صراحت اثرات مخرب آن را تشریح کرد گفت: اینکه به صورت دقیق اعلام کنیم تحریم ها به چه صورت و چه مسائلی دربرداشته، نیازمند بررسی های کارشناسانه است اما بی شک تحریم ها به بعضی از زیرساختهای اقتصادی از جمله بخش معدن آسیب زده است. وی با اعلام اینکه جابجایی پول در بخش معدن و معاملات بانکی چالش دارد گفت: وقتی کالایی صادر می کنیم و باید پول آن بازگردد، تحریم گردش مالی بین المللی را قفل می کند و به جابجایی پول آسیب میزند. بهرامن با تاکید بر اینکه برای انتقال پول نیازمند دورزدن تحریم و استفاده از واسطه هستیم گفت: همین امر قیمت تمام شده تولید را بالا میبرد.وی با انتقاد شدید از این ادعا که تحریم خوب است گفت: تحریم برای کل کشور بحران آفرین است، اما بدلیل اینکه اقتصاد نفتی باعث شده بود نسبت به سایر مزیت ها و ظرفیتهای داخل کشور بی توجه باشیم، در اثر تحریم به سوی سایر مزیت ها روی آوردیم.

نفت سدراه نیست
وی با اشاره به درآمدهای بالای نفتی که در مقطعی از ۱۲۰ میلیارد دلار عبور کرد گفت: این درآمدهای سرشار نفتی را کجا هزینه کردیم؟ آیا در زیرساخت هایی که مزیت کشور بودند، هزینه کردیم؟ آیا در بخش معدن، ریل، جاده، اسکله، بنادر و دیگر فرصت ها و ظرفیتها هزینه یا سرمایه گذاری زیرساختی کردیم؟ از فرصت درآمدهای نفتی بهره نبردیم و اگر بدرستی استفاده می کردیم امروز دربه‌در نمی ماندیم. امروزه بابت جابجایی و حمل و نقل در بخش جاده ای و ریلی هزینه های بالایی می پردازیم که قیمت تمام شده را بالا می برد.
این صور نیست که آقایان می گویند تحریم ها باعث شد معدن رشد بکند، معدن سیر طبیعی خودش را داشت، ولی چون مزیت معدن از سوی سیاست‌گذاران به خوبی شناخته نشده بود، از آن استفاده نمی‌کردند. امروز عده ای میگویند اگر نفت باشد، مزیت فراموش می شود، در حالی که این تفکری ساده لوحانه است و اصلا چنین چیزی نیست. مواد معدنی تامین کننده صنایع داخل و خارج کشور است به شرط آنکه بر مبنای آینده نگری باشد. هیچ کجای دنیا برای دوره 5 ساله برنامه ریزی نمی کنند، بلکه حداقل برای دوره ۳۰ ساله فکر می کنند که نمونه بارز آن برنامه ریزی برای2050 است. بر اساس آن چشم اندازها راجع به مواد معدنی و سیاستگذاری بر مواد معدنی کار می‌کنیم. بنابر این هرگز نمی توان ادعا کرد شرایط اقتصاد را بدون فروش نفت توصیف و آرزو کرد پرونده فروش نفت را بستیم، اصلاً چنین چیزی نیست. بی شک سیاستگذاری‌های کلان کشور نیز اصلا چنین اعتقادی ندارد.

در آرزوی صادرات نفت ایران
رییس خانه معدن با استقبال از اینکه بار دیگر شاهد آرامش در اقتصاد و فروش نفت ایران به جهان باشیم گفت: انشالله این اتفاق بیفتد، چون منافع آن به 80 میلیون جمعیت می رسد، مردمی که در معرض آسیب جدی قرار دارند و بایستی این رویکرد در سیاست گذاریهایمان به صورت کامل دیده بشود، به شرط آنکه هوشمندانه سرمایه گذاری زیر ساختی در همه بخشها را ادامه بدهیم. اگر بر دیدن شدن بخش معدن نیز اصرار داریم، به نتیجه رسیدن برجام به ما اجازه میدهد تا دیده شویم. بهرامن با تاکید بر اینکه تحریم ها حقوق قانونی جامعه ایرانی را به صورت کامل گرفته است گفت: جابجایی پول اولین و مهمترین گزینه در تجارت است، در حالی که با مانع رو به رو هستیم و ۷ تا۱۰ درصد هزینه می کنیم تا پول ناشی از تجارت را که بدلیل تحریمها قفل شده، جابجا کنیم. براستی چه کسی زیان جابجایی صرافی را تقبل می کند. باید بپذیریم که هر یک دلار ایرانی که به جیب صراف یا واسطه می رود، سرمایه ملی است و اقتصاد کشور زیان آن را می برد. چرا باید سخت ترین راه را برای تجارت و اقتصاد انتخاب کنیم؟ حتی برای تامین خیلی از نیازهای جامعه، نیازهای عادی یا نیازهایی که میتواند در بخش صنایع سنگین موثر باشد، مجبوریم با تحمل هزینه های سنگین تحریمها را دور بزنیم! دور زدن چیست؟

هزینه دور زدن تحریم
بهرامن با ابراز تاسف از اینکه دور زدن تحریم مصداق بارز هزینه است گفت: تصور کنید که می خواهید از راهی عبور کنید اما به شما اجازه عبور از آن راه سالم و کوتاه را نمی دهند، اما چون باید حتما از آن راه بروید، مجبور می شوید۵۰ کیلومتر راه را دور کنید، وقتی ۵۰ کیلومتر به مسیر اضافه کردید، سوخت اضافه مصرف می کنید، زمان بیشتری در راه خواهید بود، راه مناسب نیست و شاید سنگلاخ باشد و بسیاری موارد دیگر که هزینه است. وی با انتقاد از آنهایی که دورزدن تحریم ها را مزیت می دانند گفت: چرا باید بگوییم دورزدن تحریم هیچی نیست، در حالی که همه چیز هست.

موانع صادرات محصولات معدنی
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه یک فعال بخش معدن نمی تواند محصولش را به هر جایی که می خواد صادر کند گفت: تاجر ایرانی همه جوره محدودیت دارد. از سوی دیگر معدن دار نمیتواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند، خصوصاً در بخش صنایع پایین دستی که نقش اساسی دارد، چون تحریم هستیم. وی با تاکید بر اینکه در سی سال گذشته که تحریم بودیم، اگر روند عادی و شرایط عادی در کشور داشتیم، می توانستیم بیش از50 میلیارد دلار در صنایع پایین دستی بخش معدن سرمایه گذاری کنیم گفت: در بخش سنگ های تزیینی، خاک های صنعتی و بسیاری بخشهای دیگر امکان سرمایه گذاری داشتیم. بهرامن با تاکید بر اینکه هدف از جذب سرمایه گذار خارجی، تامین نیازهای داخلی نیست گفت: سرمایه گذار خارجی جذب می کنیم تا مسیر را برای بازارهای خارجی و صادرات ایجاد یا حفظ کند. وی با تاکید بر اینکه بازارهای همسایه را به صورت محدود داریم گفت: بازارهای حاشیه را داریم، اما حفظ آن هم به این سادگی نیست. به این افتخار می کنیم که بازار عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه یا دیگر کشورهای همسایه را داریم، اما واقعیت این است که جابجایی پول حتی از عراق هم ساده نیست.

اقتصاد نیازمند واقع گرایی
بهرامن با تاکید بر اینکه بایستی واقع گرایانه مسائل را تحلیل کنیم گفت: بخش معدن و صنعت معدن کاری می تواند در ۳۰ سال آینده تامین کننده بخش بزرگی از صنایع کشورهای منطقه و خارج از منطقه با همین اکتشافات موجود باشد. ما این ثروت را داریم، اما لطمه تحریم را لمس می کنیم حتی در صدور روادیدها لمس می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه شاید تحریم به ظاهر چیز خاصی از نظر اسمی نباشد گفت: چرا وقتی محصولی را تولید میکنیم و به راحتی می توانیم به سراسر جهان عرضه کنیم، فقط به دلیل تحریم نتوانیم به راحتی صادر کنیم؟ رییس خانه معدن با اشاره به اینکه بخش معدن به ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه بسیاری نیاز دارد گفت: وقتی یک معدن کار نیاز دارد کالایی را از اروپا بخرد، چرا نباید بدلیل تحریم بخرد و مجبور بشود از نقطه ای دیگر و ماشین آلاتی بی کیفیت تر را بخرد و بدتر اینکه به قیمتی مجبور باشد بخرد که به او می فروشند، به صورت واسطه، بخرد نتواند از گارانتی آن استفاده کند.

وزیر نفت مهم‌ترین محورهای دیدار با مقام‌های روسیه را تبیین کرد و گفت: تصمیم‌های خوبی در زمینه تجارت گاز گرفته شده است که می‌تواند سبب تحول در منطقه شود. جواد اوجی به انتخاب وزارت نفت به‌عنوان ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی در دولت اشاره کرد و گفت: از یک ماه گذشته زمینه‌های همکاری در بخش‌های مختلف از جمله انرژی با شرکت‌ها و دولت روسیه بررسی شد. وی افزود: از بدو ورود، نشست‌های خوبی با ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه در حوزه‌های مختلف انرژی، راه و ترابری، جهادکشاورزی، نیرو، مواردی که در گذشته ابهامی داشته‌اند و پروژه‌هایی که شرکت‌های روس در ایران در حال فعالیت هستند، انجام و تبادل نظر شد و تصمیم‌های خوبی گرفته شد.وزیر نفت ادامه داد: در حوزه انرژی نیز در بخش بالادست، توسعه میدان‌های نفت و گاز و بخش پایین‌دست در توسعه پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی و انتقال تجهیزات و فناوری که در صنعت نفت و گاز ایران راهبردی است، تصمیم‌های خوبی گرفته شد.
اوجی به نشست با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه هم اشاره و با بیان اینکه در این نشست نیز درباره محورهای جدید همکاری با روسیه تبادل نظر شد، اظهار کرد: دو کشور دارای ظرفیت‌های خوبی در حوزه انرژی هستند و امیدواریم با تفاهم‌ها و توافق‌هایی که در این نشست‌هایی که با وزارت انرژی روسیه، معاون نخست‌وزیر روسیه و شرکت‌های مختلف و بزرگ روسیه انجام شد، به‌زودی این موارد به امضای قرارداد منجر شود. وی با بیان اینکه در نشست با شرکت‌های بزرگ روسیه در موضوع انتقال فناوری و تجهیزات راهبردی مورد نیاز و راهبردی صنعت نفت توافق‌های خوبی انجام شده است، تصریح کرد: نقشه جامع و کامل همکاری با روسیه تدوین شده که در اختیار این کشور قرار گرفته است، امیدواریم در چارچوب این نقشه به توافق و قراردادهای جدیدی دست یابیم.

با روسیه در ائتلاف اوپک پلاس هم‌نظر بودیم
وزیر نفت درباره گسترش همکاری ایران و روسیه از جایگاه بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان هم اظهار کرد: دیدگاه‌های ایران و روسیه در ائتلاف اوپک‌پلاس بسیار به هم نزدیک است و در توافق‌های اخیری که اوپک پلاس داشته، هم‌نظر بودیم. وی با اشاره به اینکه ایران و روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گاز جهان می‌توانند با هم در این بخش (گاز) همکاری کنند و امروز پیشنهادهای خوبی در این زمینه ارائه شد، ادامه داد: ایران با توجه به زیرساخت‌های موجود آمادگی خود را برای تجارت و سوآپ گاز از روسیه به ایران و دیگر کشورهای همسایه اعلام کرده است. وزیر نفت با بیان اینکه همچنین پیشنهادهایی در زمینه تبدیل گاز به ال‌ان‌جی و صادرات در قالب آن هم ارائه شد، گفت: تصمیم‌های خوبی در زمینه تجارت گاز اتخاذ شده است که می‌تواند سبب تحول در منطقه شود.
استفاده از توان شرکت‌های روسی در بخش بالادست نفت
اوجی با اشاره به اینکه هر دو کشور ایران و روسیه تحریم هستند که می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و آن دسته از شرکت‌های روسی که با شرکت‌های اروپایی و آمریکا همکاری ندارند می‌توانند با ایران همکاری داشته باشند، تصریح کرد: مقرر شد از توان شرکت‌های روس در بخش بالادست و توسعه میدان‌های نفتی و ساخت تجهیزات و انتقال فناوری استفاده کنیم، همچنین شرکت‌های دو کشور می‌توانند با تأسیس کارخانه مشترک در ایران و تولید تجهیزات افزون بر استفاده در ایران، آن را صادر کنند. وی درباره توافق در دیگر بخش‌های اقتصادی هم گفت: در بخش کشاورزی توافق‌های خوبی انجام شده است. همچنین شرکت‌های مختلف روس پروژه‌های پرشماری در زمینه نیروگاهی تعریف کردند؛ خوشبختانه در زمینه تأمین منابع مالی که مورد تأکید دستگاه‌های مختلف کشور است به توافق‌های خوبی دست یافتیم. رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و روسیه اظهار امیدواری کرد مذاکره با شرکت‌های روسی به امضای قرارداد و تأمین منابع مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور منجر شود.

همکاری‌های نفتی ایران و روسیه توسعه می‌یابد
طبق اعلام وزارت نفت، شب گذشته جواد اوجی، وزیر نفت و نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی روسیه درباره راه‌های گسترش مناسبات اقتصادی، رفع موانع بانکی، گمرکی و زیرساختی، تقویت همکاری تهران و مسکو در حوزه نفت و انرژی و سرمایه‌گذاری مشترک در طرح‌های زیربنایی انرژی رایزنی و گفت‌وگو کردند.

بررسی آگهی‌های درج‌شده در بخش املاک دیوار طی دو تابستان گذشته یک قاعده قیمتی را به تصویر می‌کشد و آن هم تأثیر مستقیم متراژ بر نرخ افزایش قیمت نهایی آپارتمان در شهر تهران است. پس از جهش قیمت مسکن و عبور میانگین قیمت‌ها از ۳۲ میلیون تومان در پایتخت، بسیاری بر این تصورند که نرخ هر متر از واحدهای نقلی و کوچک به دلیل معاملات و تقاضای بیشتر از میانگین قیمت هر مترمربع واحد بزرگ‌متراژ پیشی گرفته؛ اما مقایسه ارزان‌ترین و گران‌ترین محله‌های تهران در دو تابستان نشان می‌دهد که هر چه واحد مسکونی در متراژ بزرگ‌تری ساخته شود، قیمت هر مترمربع نیز افزایش می‌یابد. این اتفاق در حالی رخ داده که تا همین اواسط دهه ۸۰ نسبت معکوسی در بازار حاکم بود و میانگین قیمتی خانه‌های کوچک گاه تا دو برابر خانه‌های بزرگ‌ساخت افزایش می‌یافت. گویا با تمرکز سازندگان مسکن روی تجمیع خانه‌های کلنگی و ساخت خانه‌های بزرگ‌متراژ نظم قدیمی این بازار برهم‌خورده و فعالان بازار باید خود را با قاعده جدیدی که چند سالی است شکل گرفته تطبیق دهند. در این گزارش، قیمت‌های آپارتمان در تابستان ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ بررسی شده است.

ارزان‌ترین خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری در تهران
بررسی‌ آگهی‌های درج‌شده در دیوار طی تابستان سال جاری نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحدهای نقلی بین ۵۰ تا ۷۵ متر در ارزان‌ترین محله‌های تهران به ۹ میلیون و ۱۲۶ هزار تومان رسیده است. به جز اندیشه که در منطقه ۵ و محدودۀ غربی تهران قرار گرفته، سایر خانه‌های کوچک‌متراژ ارزان‌قیمت در جنوب تهران متمرکز شده‌اند. محله‌هایی که به‌طور سنتی جزو مناطق ارزان‌قیمت تهران بوده‌اند و تعدادی از آن‌ها هم به خارج شهر متصل شده‌اند و بافت محلی خود را از دست داده‌اند. بر این اساس با ۳۰۵ میلیون تومان هم می‌توان در تهران خانه‌دار شد؛ اما خانه‌ای ۵۰ متری در حسن‌آباد باقرفر. گران‌ترین واحد آپارتمان‌های ۵۰ تا ۷۵ متری نیز با حدود قیمتی ۷۹۰ میلیون تومان مربوط به اندیشه می‌شود.

رشد ۲ برابری قیمت ارزان‌های کوچک‌متراژ
در حالی میانگین نرخ هر متر واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۵ متری در محله‌های ارزان‌قیمت تهران طی تابستان سال جاری در آگهی‌های دیوار از ۹ میلیون تومان عبور کرد که در فصل مشابه سال گذشته این نرخ در محدودۀ ۶ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان قرار داشت. نکتۀ جالب توجه آنکه در بین ۱۰ محلۀ ارزان‌قیمت سال گذشته در خانه‌های کوچک‌متراژ، تنها چهار محله، امسال هم در فهرست ارزان‌قیمت‌های کوچک قرار گرفته‌اند. هر مترمربع واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۵ متری که تابستان سال گذشته با نرخ ۴.۲ میلیون تومان در ارزان‌ترین محلۀ تهران یعنی عبدالله‌آباد آگهی می‌شد، در سال جاری از ۸.۷ میلیون تومان عبور کرد تا با رشد بیش از دو برابری، این محله چهارمین محلۀ ارزان‌قیمت تهران (در میان محله‌های پرآگهی دیوار) لقب بگیرد. این آمار نشان می‌دهد آپارتمان ۵۰ متری در عبدالله‌آباد که سال گذشته ۲۱۰ میلیون تومان آگهی می‌شد، در تابستان امسال از ۴۳۶ میلیون تومان عبور کرد.

شکاف ۸۳ میلیون تومانی از حسن‌آباد تا محمودیه
اندیشه با ثبت میانگین قیمت ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی، بیشترین نرخ را در بین خانه‌های ارزان‌قیمت کوچک‌متراژ تهران در تابستان سال جاری ثبت کرد. در سمت مقابل، نیاوران با رسیدن به نرخ ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر متر در آگهی‌های دیوار در بین ۱۰ محله گران تهران، در رده آخر قرار دارد. پایش آگهی‌های درج‌شده در دیوار حاکی از آن است که میانگین قیمت آگهی هر متر واحد مسکونی ۵۰ تا ۷۵ متری در ۱۰ محلۀ گران تهران به حدود ۸۱ میلیون تومان رسیده است. بر این اساس شکاف قیمت در بین خانه‌های کوچک‌ساز از محمودیه تا حسن‌آباد باقرفر تا متری ۸۲.۸ میلیون تومان پیش رفته است.

رشد ۴۴ درصدی خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری گران‌قیمت
نگاهی به شرایط بازار سال گذشته نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ هم ۹۰ درصد سهم خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری که بالاترین قیمت‌ها را داشتند متعلق به منطقۀ ۱ یک بود. در این میان ۶ محله مشاهده می‌شوند که در هر دو فهرست خود را جای داده‌اند. محمودیه و الهیه که در تابستان سال گذشته پیشتاز خانه‌های کوچک‌متراژ گران بودند، در فصل گرم سال جاری هم حساب خود را از سایر محله‌ها جدا نگه داشتند. با این تفاوت که در هر متر حدود ۲۰ میلیون تومان رشد را به ثبت رساندند.
میانگین قیمت آگهی خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری در این محله‌ها نیز از ۵۶ میلیون تومان در سال گذشته طی تابستان ۱۴۰۰ به ۸۱ میلیون تومان رسید تا تنها طی چهار فصل رشد ۲۵ میلیونی را به ثبت رسانده باشد؛ یعنی رشد بیش از ۴۴ درصدی طی یک سال.

بزرگ‌متراژهای دوست‌داشتنی
مقایسۀ ارزان‌ترین خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری با خانه‌هایی که متراژی بالاتر از ۱۵۰ مترمربع در همین محله‌ها دارند، به‌خوبی تأثیر متراژ بر قیمت نهایی مسکن را نمایان می‌سازد. به‌عنوان مثال میانگین قیمت خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری در حسن‌آباد باقرفر در محدودۀ ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قرار دارد، اما در همین محله هر متر از آپارتمان‌های بالای ۱۵۰ مترمربع، هشت میلیون و ۸۶۰ هزار تومان قیمت خورده‌اند؛ یعنی اختلافی بیش از ۲.۷ میلیون تومان. این اختلاف قیمت زمانی بیشتر به چشم می‌آید که آن را در حجم نهایی مسکن ضرب کنیم؛ بر این اساس شخصی که در حسن‌آباد خانه‌ای ۱۵۰ متری دارد از لحاظ سرمایه‌گذاری، حداقل ۴۰۵ میلیون تومان از کسی که در همین محله خانه‌ای ۷۵ متری دارد، جلوتر است. همچنین ۹ محلۀ دیگری که در بین نقلی‌های ارزان‌قیمت دیده می‌شوند، در محله‌های ارزان‌قیمت بزرگ‌متراژ جایی ندارند.

بازدهی ۱۰۰ درصدی خانه‌های بزرگ در برخی محله‌های ارزان‌قیمت
ارزان‌ترین آگهی خانه‌های بزرگ‌متراژ در سال گذشته را هم می‌توان مربوط به حسن‌آباد باقرفر دانست. پایش اطلاعات به‌دست‌آمده از آگهی‌های دیوار حاکی از آن است که هر متر آپارتمان با زیربنای ۱۵۰ مترمربع و بیشتر، در حسن‌آباد باقرفر ۴.۴ میلیون تومان قیمت داشت. بر این اساس ارزان‌ترین واحد مسکونی در این دسته ۶۰۰ میلیون تومان قیمت خورده بود؛ درست نصف قیمت ارزان‌ترین آپارتمان بزرگ‌متراژ در تابستان امسال. این امر نشان می‌دهد گرچه در خانه‌های ۵۰ تا ۷۵ متری افزایش قیمت‌ آگهی‌ها به ۵۰ درصد هم نرسیده، اما در خانه‌ها بزرگ‌متراژ تا ۱۰۰ درصد هم پیش رفته است.

گروه صنعت و تجارت: توسعه مناسبات تجاری بین ایران و روسیه و همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند گره‌های موجود در تجارت منطقه‌ای بین کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را باز کند. روز گذشته، رئیس جمهور کشورمان به دعوت رئیس جمهور روسیه به این کشور سفر کرد. تهران و مسکو در بسیاری از حوزه‌ها مواضع و منافع مشترک داشته و از جمله نقاط مشترک در فضای سیاسی چند ساله اخیر دو کشور می‌توان به قرار گرفتن در لیست تحریم‌های غرب اشاره کرد. در سال 2014 و پس از تحریم روسیه از سوی اروپا و آمریکا در موضوع اوکراین و شبه جزیره کریمه، روسیه هم دست به تقابل تحریمی با اروپا زد و واردات بسیاری از محصولات را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع اعلام کرد. در آن زمان ایران نخستین کشوری بود که روس‌ها به فکر تأمین نیازهای وارداتی خود از آن افتادند.
طی هفته‌های گذشته خبرهای مرتبط با توافق 25 ساله ایران با چین و ظرفیت سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در قالب این طرح در ایران موضوع اغلب رسانه‌ها درباره گزینه‌های احتمالی تهران برای رها کردن خود از تحریم‌های آمریکا بوده است. اگرچه آینده نشان خواهد داد، اجرای این توافق تا چقدر می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، اما در این مسیر فقط چین نیست که به دنبال تقویت مناسبات با ایران است؛ چراکه روسیه هم تصمیم گرفته، در همین راستا روابط خود با ایران را تقویت کرده و در حوزه‌های مختلف همکاری‌های نزدیک اقتصادی با ایران داشته باشد. روس‌ها در سه حوزه معاملات تسلیحاتی، پروژه‌های مشترک نفتی و گازی و همچنین حمل و نقل به دنبال همکاری‌های نزدیک اقتصادی با ایران هستند.
ایران در حوزه حمل و نقل می‌تواند نقش محور ترانزیتی برای مسکو ایفا کرده و دست روسیه را به کشورهای جنوب آسیا برساند. هر گونه همکاری بین روسیه و ایران در حوزه توسعه شبکه حمل و نقل به طور حتم نشان‌دهنده آن خواهد بود که دو کشور به دنبال توسعه همکاری‌های بلندمدت در آینده هستند. این در حالی است که قبلا این گونه نبود و همکاری‌ها بین دو طرف معمولا محدود و برای کوتاه مدت بود. درواقع می‌توان گفت در سطوح بالای نظام اسلامی و دولت ایران و کاخ کرملین این اراده برای توسعه همکاری شکل گرفته است. مسکو هم اکنون در حال ساخت یک بندر جدید در شهر لاگان در ساحل دریای خزر است. ارزش این پروژه 1.6 میلیارد دلار برآورد شده و ظرفیت آن جابجایی 12.5 میلیون تن کالا در سال اعلام شده و روسیه این بندر را به طور اختصاصی با هدف تجارت با ایران و هند می‌سازد. قرار است ایران نقش محور ترانزیتی را برای روس‌ها در تجارت با هند و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ایفا کند. دو بندر انزلی در ایران و آستاراخان در روسیه نیز با خط کشتیرانی به یکدیگر متصل شده‌اند.

رشد سال به سال مبادلات تجاری
در مجموع حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به خصوص بعد از تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپا سال به سال در حال افزایش است. در حالی که حجم مناسبات تجاری بین روسیه و ایران در سال 2018 معادل 1.74 میلیارد دلار بود، این رقم در سال 2019 به 2 میلیارد دلار افزایش یافت. روسیه در همین مسیر به ایران ماشین‌آلات، فولاد و محصولات کشاورزی صادر کرده و ایران هم در عوض به این کشور مصالح ساختمانی، مواد پتروشیمی، منسوجات، انواع داروهای پزشکی نظیر رادیو دارو، محصولات صنعتی، لبنیات، صیفی‌جات، میوه و برخی دیگر از کالاها را صادر کرده است.
آمارها حاکی از آن است که مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2020 هم رشد چند ده درصدی داشته و صادرات ایران به روسیه بیش از دو برابر شده است. درواقع در سال 2020 و در حالی که ایران در سال 2019 فقط 390 میلیون دلار به روسیه صادرات داشت، اما این رقم در سال 2020 با 105 درصد افزایش به 800 میلیون دلار رسید. به طور کلی بین سال‌های 88 تا 98 روس‌ها نه تنها به بهانه تحریم آن گونه که اروپایی‌ها رفتار کردند، عمل نکرده و تعاملات تجاری خود با ایران را متوقف نکردند، بلکه به طور مداوم شاهد رفتن دو کشور به سمت همدیگر در حوزه مبادلات تجاری بوده‌ایم. کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو می‌گوید: علیرغم این افزایش‌ها اما حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تا رسیدن به پتانسیل واقعی فاصله زیادی دارد. جلالی همچنین معتقد است که ایران و روسیه روابط دیپلماتیک و امنیتی نزدیکی دارند، اما تا زمانی که همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گسترش نیابد، روابط بین ایران و روسیه راهبردی نخواهد شد.

چالش‌های پیش روی تجارت ایران و روسیه
آنطور که خبرگزاری فارس اعلام کرده کارشناسان معتقدند که در حال حاضر محدود بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بین دو کشور یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در توسعه تعاملات اقتصادی بین ایران و روسیه به شمار می‌رود. باید گفت البته یکی از مشکلات ایران در تعامل با روسیه منفی بودن تراز تجاری با این کشور طی سال‌های گذشته است. آمارهای موجود نشان می‌دهد، طی 10 سال گذشته تراز تجاری ایران با روسیه همواره منفی بوده و علیرغم افزایش صادرات غیرنفتی ایران به این همسایه شمالی، کشورمان نتوانسته است، مشکل منفی بودن تراز تجاری با روسیه را حل کند. در حقیقت تهران همواره به دنبال بالا بردن مبادلات تجاری خود نه تنها با روسیه بلکه با همسایه‌های شمالی خود به خصوص در حوزه حمل و نقل بوده است؛ به عنوان مثال ایران بخش قابل توجهی از کریدور حمل و نقلی شمال ـ جنوب را در خود جای داده که دسترسی روسیه به هند را آسان می‌کند. این خط حمل و نقلی هم از نظر فاصله و هم از نظر هزینه‌های دسترسی روس‌ها به کشورهای جنوب آسیا و بالعکس دسترسی کشورهای جنوب آسیا به روسیه و اروپا به صرفه تر و سریع‌تر است. برخی‌ها حامیان می‌گویند: کریدور شمال به جنوب که از ایران می‌گذرد می‌تواند رقیبی جدی برای کانال سوئز در مبادلات تجاری بین شرق و غرب باشد. روسیه، ایران و هند در سال 2002 قرارداد کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب را امضاء کردند و اگرچه روند توسعه در این مسیر کند پیش رفته، اما همچنان اقدامات اجرایی مرتبط با آن در دستورکار قرار دارد. در این مسیر برخی دیگر کشورها هم دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به آذربایجان اشاره کرد و این کشور تاکنون چند صد میلیارد دلار برای متصل شدن به این کریدور هزینه کرده است. توسعه روابط اقتصادی در منطقه و میان دیگر کشورهای منطقه هم به اتحاد اقتصادی روسیه با ایران وابسته است. همکاری دوکشور می تواند به دیگر کشورها در تقویت مناسبات کمک کرده و بسیاری از گره‌های موجود در تجارت منطقه‌ای را باز خواهد کرد.

علیرضا حیدری
کارشناس رفاه و تامین اجتماعی

نادیده گرفتن وعدم دقت در سهم واقعی دستمزد در هزینه‌های تولید و بزرگ‌نمایی آن، موجب شده که تعیین مزد غیرمتمرکز و منعطف به دغدغه جدیِ عده‌ای تبدیل شود.دستمزد دارای آثار مختلفی است و تک بعدی و مکانیکی عمل نمی‌کند؛ یعنی دستمزد معیشت میلیون‌ها کارگر، بازنشسته و مستمری‌بگیر را تامین می‌کند و از طرفی محل تامین منابع صندوق‌های چندگانه سازمان تامین اجتماعی است. در نتیجه تکه‌تکه کردن دستمزد و تعیین نرخ‌های مختلف برای آن، باید به دقت سنجیده شود؛ البته نباید فراموش کرد که ایران یکی از بالاترین نرخ‌های اسمی دستمزد را در جهان دارد اما این دستمزد تناسبی با تورمِ قرار گرفته در آن ندارد.
زمانی که مردم یک منقطه بیکار می‌شوند یا به سبب بحران اقتصادی به اشتغال ناقصِ فاقد کل نرخ اسمی دستمزد روی می‌آورند، سهم بیشتری از تورم را در دستمزد خود، تحمل می‌کنند. به همین دلیل، نرخ اسمی دستمزد پاسخگوی نرخ واقعی آن نیست و باید نرخ‌های جدیدی را برای آن کشف کرد اما از آنجا که تنها یک بار در سال، دستمزد را افزایش می‌دهند و نرخ تورم انتظاری سال بعد را هم در دستمزد در نظر نمی‌گیرند و اساسا هیچ یک از مراجع اقتصادی و آماری هم نرخ تورم انتظاری سال بعد از تعیین دستمزد را اعلام نمی‌کنند، قیمت جدیدی هم برای جبران آن میزان قدرت خریدی که با تورم سال منتهی به تعیین دستمزد تعدیل شده است، در نظر نمی‌گیرند. در نتیجه دستمزد به جای اینکه با تورم سالی که پرداخت می‌شود، منطبق باشد با تورم انتهای سال قبل، منطبق شده است. به همین دلیل آن کارگری که کمتر از نرخ مرسوم در بازار، دستمزد دریافت می‌کند، بیشتر متضرر می‌شود.»
همین عامل سبب می‌شود که صاحبان دستمزدهای پایین‌تر، تاب تورم را به سرعت از دست بدهند و به سراغ کار در مناطقی بروند که دستمزد اسمی بالاتری را می‌پردازند. با این حال از آنجا که مسکن معمولا بیشترین سهم را در ایجاد تورم دارد، این کارگران مسکن را از سبد مصرف خود کنار می‌گذارند و با هزینه کمتر در اتوبوس و اقامتگاه‌های غیررسمی، محقرانه و مشترک شب را به صبح می‌رسانند. این در حالی است که در سال‌های گذشته این صحنه‌ها را بیشتر از ایران، در کشورهای توسعه یافته آسیایی که سرانه درآمد روستاییان آن‌ها پایین بود، می‌دیدیم اما امروز به سبب سنگین شدن تورم در دستمزد، وضعیت نامطلوب اشتغال و توسعه نامتوزان در ایران می‌بینیم. در این میان، زمانی که از حذف دستمزد ملی و تعیین جداگانه آن بر «مناطق» سخن می‌گوییم، باید متوجه باشیم که این توسعه نامتوزان هزینه‌های زندگی را افزایش داده است.
برای مثال زمانی که یک روستایی نیازمند عمل جراحی می‌شود، به دلیل دسترسی نداشتن به بیمارستان مناسب باید کیلومترها جابجا شود که این هزینه زیادی را می‌طلبد؛ یا اینکه در صورت نبود مدرسه مناسب در روستا، کارگر باید هزینه جابجایی فرزندش به مدرسه مستقر در شهر را پرداخت کند. اینها هزینه‌هایی است که گرچه به چشم نمی‌آیند اما به سبب بالا بودن سهم تورم در آن‌ها، ارزش واقعی نرخ اسمی دستمزد را کم می‌کنند. به هر حال چون این هزینه‌ها به اجبار در سبد مصرف خانواده قرار می‌گیرد، ضرورت مهاجرت برای بهتر زندگی کردن و کمی دور شدن از فقر را توجیه می‌کنند که البته مهاجرت آسیب‌های خود را هم به دنبال دارد.
توسعه متوازن یا هر عامل دیگری که به تاسی از کمبود سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه شکل می‌گیرد و همچنن فقرِ مزدی، محورهای برهم ریختن نظم اجتماعی محسوب می‌شوند. در کشوری با این ویژگی‌ها، اقتصاد ضمن متصل شدن به تورم به رکود هم نزدیک می‌شود تا محصولی به نام رکود تورمی را برکشد.  

علی مجتهدزاده
وکیل دادگستری

این روزها احساس خطر از تائید حکم قصاص برومند نجفی، محیط بان کرمانشاهی یگان حفاظت محیط زیست کشور بسیاری را نگران کرده و به واکنش گسترده وا داشته است. اما از نظر آشنایان به امور قضایی، موضوع نگران کننده تر، همین واکنش هایی است که می تواند امیدها برای جلوگیری از .اجرای این حکم را شدیدا کاهش دهد. شکی نیست که قریب به اتفاق این واکنش ها از روی خیرخواهی و با اهدافی انسانی و متعالی انجام می شود اما مهم این است که به دلیل عدم اشراف عموم افرادی که دست به این واکنش ها می زنند به مسایل قضایی، این خطر وجود دارد که همین واکنش ها حتی نتیجه عکس بدهند.
بحث در این موارد خوب یا بد بودن قوانین، تفسیر و تحلیل کیفی آنها و آسیب شناسی حقوقی نظام قضایی کشور نیست. آن مسایل قطعا دارای اهمیت بالایی هستند اما وقتی با یک پرونده قصاص که حکم آن در شرف اجراست طرف هستیم. اینجا بحث جان یک انسان در میان است که نیازمند بالاترین سطح دقت و ظرافت در عملکرد افرادی است که دنبال نجات او هستند. داشتن نگاه فانتزی، سانتیمانتال و سیاسی به این دست پرونده ها به شدت می تواند خطری که متوجه جان محکوم است را افزایش دهد. کما اینکه در پرونده آرمان عبدالعالی که چندی قبل و علی رغم همه حساسیت های عمومی ایجاد شده، قصاص شد می توان عملکرد اشتباه بخش عمده ای از افرادی که به دنبال نجات وی بودند را از عوامل موثر اجرای حکم قصاص دانست.
عموم افرادی که در این حوزه بدون اطلاع نظر می دهند، تفاوت بین حکم «اعدام» با «قصاص» را نمی دانند و همین اولین انحراف و اشتباه بزرگ در راه تلاش برای حفظ جان محکوم را ایجاد می کند. ما در احکام «قصاص» با فرد یا افرادی به نام «اولیا دم» مواجه هستیم که تعیین کننده ترین عامل در اجرای حکم هستند. اینکه آیا قوانین ناظر به این احکام از نظر ما درست، قابل قبول و منطبق با شرایط روز جامعه و دنیا هستند یک بحث دیگر که اظهارنظر درباره آن مجال دیگری را می طلبد. اما قطعا مجال طرح این دست مسایل در پرونده یک محکوم به قصاص که در شرف اجرای حکم قرار دارد نیست.
خلاصه این که مجال برای مواجه احساسی و انتقادی با حکم «قصاص» و «اعدام» و حتی زیر سوال بردن صدر تا ذیل آن توسط هر گروهی زیاد است و کیست که ایراد قوانین در این حوزه را نداند. اما در جریان گرفتن رضایت برای توقف حکم «قصاص» یک محکوم که عن قریب باید پای چوبه دار برود، جای این بحث ها، هشتگ زدن های مجازی و وارد کردن فشار روانی به خانواده اولیا دم نیست. ما چه تصمیم اولیا دم را عادلانه بدانیم و چه ندانیم، چه حق آنها برای چنین تصمیم را قبول داشته و چه نداشته باشیم، چه قانون قصاص را بپذیریم و چه نپذیریم، در عمل جان یک محکوم به دست آنهاست و اگر هدف نجات آن محکوم است، با قوانین فعلی باید رضایت این افراد جلب شود. بر خلاف تصور عمومی که وجود دارد کار گرفتن رضایت از اولیا دم بسیار پیچیده تر و ظریف تر از این چیزهاست و نیاز به آشنایی جدی با موضوع و تجربه بالایی دارد. شاهد آن هم اینکه تا کنون حتی یک مورد وجود نداشته که فضاسازی رسانه ای، هشتگ زدن و ورود افراد غیرآشنا به موضوع توانسته باشد باعث جلوگیری از حکم قصاص فردی شود. پس اگر نگران جان محکومان به قصاص و از جمله محیط بان کرمانشاهی هستیم، باید بدانیم این روش اتکا به رفتارهای هیجانی و وسیع در رسانه و فضای مجازی عموما نتیجه عکس داده است.

رئیس جمهور کشورمان که به دعوت همتای روس به مسکو سفر کرده با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد.به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه در مسکو دیدار و گفتگو کرد.رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد: ما هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه نداریم و خواهان برقراری روابط راهبردی با مسکو هستیم.رئیسی: تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران نمی‌شود.وی افزود : اسناد همکاری راهبردی می‌تواند افق روابط را در طول ۲۰ سال مشخص کند. به دنبال افزایش حجم روابط تجاری با روسیه هستیم و تلاش زیادی در این زمینه انجام خواهیم داد.رییس خاطرنشان کرد: در حال تلاش برای رفع تحریم‌های کشورمان هستیم و امیدواریم که منجر به لغو تحریم‌ها شود. تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران نمی‌شود.وی ادامه داد: تجربه خوبی در همکاری با روسیه در سوریه، در مبارزه با تروریسم داریم که می‌تواند مبنایی برای روابط مشترک باشد.پوتین نیز در این دیدار عنوان کرد: از طرف من سلام و آرزوی سلامتی برای رهبر معظم ایران را به ایشان منتقل کنید.
همچنین رییسی پیش از عزیمت به روسیه در فرودگاه مهرآباد درباره اهداف این سفر گفت: این سفر به دعوت رئیس جمهور روسیه و در راستای ارتقای دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای انجام می‌شود.رئیس جمهور افزود: به دنبال برقراری و تقویت ارتباط‌ با همه همسایگان بویژه کشور روسیه در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری هستیم و این سفر می تواند نقطه عطفی برای ارتقاء و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد.رئیسی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران، کشوری مستقل، مقتدر و صاحب نفوذ در منطقه و روسیه هم کشوری مهم و با قدرت و دارای نفوذ در منطقه است، اظهار کرد: همکاری و گفتگوهای دو کشور مهم و دارای قدرت و نفوذ می‌تواند در ارتقای امنیت منطقه و روابط اقتصادی و تجاری مؤثر باشد.رئیس جمهور با اشاره به تقویت همکاری تهران و مسکو در مجامع سیاسی و اقتصادی منطقه ای، ‌به عضویت ایران در اجلاس شانگهای اشاره کرد و اظهار کرد: در اجلاس شانگهای همکاری‌های خوبی با همه کشورهای بویژه با روسیه خواهیم داشت. در رابطه با مسأله اتحادیه اوراسیا هم روسیه نقش محوری دارد و همکاری دو کشور در این راستا می‌تواند به گام‌های موثری در جهت ارتقای مسایل تجاری و اقتصادی بینجامد.
رئیسی با بیان اینکه ایران و روسیه از منافع مشترک برخوردار هستند، گفت: وجود منافع مشترک و تعاملی بین تهران و مسکو در منطقه امنیت‌ساز است و جلوی یکجانبه‌گرایی در دنیا را خواهد گرفت. همچنین تعامل و همکاری متقابل دو کشور می تواند در وضعیت منطقه ای و بین‌المللی تأثیرگذار باشد.رئیس جمهور با اشاره به وجود ظرفیت های گسترده همکاری بین تهران و مسکو در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی و انرژی، خاطرنشان کرد: سطح کنونی همکاری تجاری و اقتصادی برای هیچ‌کدام از دو کشور رضایت‌بخش نیست و لازم است ارتقاء یافته و به سطح بسیار بالاتری برسد و امیدواریم این سفر بتواند در جهت تامین منافع مشترک دو کشور که در عرصه منطقه ای و جهانی تأثیرگذار است، گام مؤثری را به همراه خود داشته باشد. حضور و سخنرانی در نشست عمومی مجلس دوما،‌ دیدار با ایرانیان مقیم روسیه و نشست هم اندیشی با فعالان اقتصادی روس، بخشی از برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر دو روزه خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم اصلاح قانون دفاع محیط بانان،تصریح کرد که باید برای محافظت از طبیعت و محیط بان این قانون دقیق‌تر شود. نمی‌شود متخلفی حین تخلف کشته شود و محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.
به گزارش ایسنا محمد مخبر در مراسم روز ملی هوای پاک با اشاره به اهمیت فرابخشی مسئله محیط زیست خاطرنشان کرد: محیط زیست یک بخش نیست. محیط زیست اساس حیات است و بی توجهی به آن ظلمی عامی و است‌. امروز روز هوای پاک است و دولت مصمم است گام‌های بلندی برای رفع این مشکل بردارد و در این راستا تصمیمات خوبی گرفته شده است . حل معضل آلودگی هوا زمانبر است، اما با همت عمومی می‌توان آن را حل کرد.
وی ضمن تاکید بر نقش مردم گفت: آحاد مردم باید به حد توان از محیط زیست مراقبت کنند. این مشکل به تنهایی و با تلاش دولت و مجلس و دستگاه های حاکمیتی حل نمی‌شود و پایه اصلی خود مردم هستند.وی ادامه داد: دو نقش اصلی مردم رعایت و نظارت است. نظارت باید هم بر حکومت و دستگاه‌های نظارتی باشد و هم بر خود مردم.
مخبر با اشاره به ارزش بالای کار محیط بانان افزود: در دوران جنگ منطقه حفاظت مشخص بود اما در زمان فعلی میدان جنگ با موانع حیات محیط زیست کل کشور است.لذا نمی‌شود کار محیط بانان را قیمت گذاری کرد.وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون دفاع محیط بانان گفت: قانون دفاع از محیطبانان کافی نیست و باید برای محافظت از طبیعت و محیط بان این قانون دقیق تر شود. نمی‌شود متخلفی حین تخلف کشته شود و محیط بانی که از خود و طبیعت دفاع کرده قربانی شود.
مخبر درپایان ضمن اشاره به سختگیری مثبت سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در بحث محیط زیست هیج دستگاهی نباید بی توجهی کند. سازمان با سختگیری خود باعث حفاظت از جان انسان و محیط زیست می‌شود. جان انسان‌ها و محیط زیست قابل معامله نیست.وی با اشاره به اقدامات مثبت در کنترل آلودگی هوا گفت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد آلودگی هوا مربوط به منابع متحرک است، می‌توان این مشکل را حل کرد. همچنین ما باید برای حل این موضوع از امکانات دولت الکترونیک نیز استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد درباره رایزنی با روسیه در زمینه تعاملات بانکی و ارزی اظهار داشت: با توجه به راهبردی بودن روابط ایران و روسیه یکی از محورهای مهم دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم احیای این ظرفیت بود که در راستای افزایش اثرگذاری سفر رییس جمهوری به روسیه، اینجانب و وزیر نفت جلسات مقدماتی را با همتایان روسی خود داشتیم.
به گزارش ایلنا، احسان خاندوزی ادامه داد: در این جلسات دستاوردهای خوبی در تعاملات حوزه بالا دستی نفت و پتروپالایشگاه‌ها برقرار شد و در جلسه‌ای که با وزیر اقتصاد روسیه داشتم درباره 5 میلیارد دلار خط اعتباری به توافقاتی رسیدیم. از این خط اعتباری دو پروژه قطعی و شروع به کار کرده بود؛ پروژه‌های نیروگاه سیریک و خط آهن اینچه برون از پروژه‌های این خط اعتباری هستند، اما سرعت تحولات هر دو بسیار کم و در حد انتظار نبود. از این رو قرار بر این شد که سرعت این دو پروژه افزایش یابد و تسهیل شود.