واقعی سازی ضریب اهمیت سبد خوراکیها در سبد معاش
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: این هفته به محاسبات رسمی سبد معیشت وفق بند دوم ماده ۴۱ قانون کار ورود کردیم. فرامرز توفیقی درگفتگو با ایلنا افزود: از آنجا که قرار شده مسئول احصای سبد معاش پیشنهادی، وزارت اقتصاد باشد و سبد پیشنهادی را به کمیته بیاورند تا کارگران و کارفرمایان نیز نظر بدهند، سبد مطابق متدولوژی و فرماسیون وزارت اقتصاد تقریباً آماده بود و ادعا کردند چون نرخ تورم خوراکیها و آشامدینیها یکسان نبوده و به اندازه تورم مسکن و سایر مولفهها نیست، باید مولفههای مختلف مانند مسکن و حمل و نقل، به طور جداگانه محاسبه و در سبد جانمایی شود؛ که ما نمایندگان کارگری در ارتباط با اهمیت و جایگاهِ «ضریب اهمیت» گفتیم و اینکه ضریب اهمیت سبد خوراکیها در سبد معاش کلی، باید واقعیسازی شود و به یک عدد واحد برسیم.وی افزود: برای داشتن نرخ واقعی مولفههای مختلف مثل مسکن، نیاز به نقشه جغرافیایی اشتغال و نرخ مسکن و تورم و خوراکیها در این نقشه داریم و چون این اطلاعات فراهم نیست، قرار شد با همان فرمول محاسبهی سبد خوراکیها، سبد آماده شود و جلسه بعدی (دوشنبه چهارم بهمن ماه) به کمیته دستمزد بیاید.
دولت و نظام بانکی به جای نقش حمایتی، رقیب کسب و کارها
کارشناس حوزه کار بر ضرورت رفع موانع کسب و کار تاکید کرد و گفت: دولت و نظام بانکی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار به شمار می رود ولی تا زمانی که به جای نقش حمایتی، رقیب بازار و کسب و کارها باشند نمی توان بهبود فضای کسب و کار را انتظار داشت لذا این مساله باید اصلاح شود تا گشایش در بازار کار به وجود آید.حمید حاج اسماعیلی به ایسنا گفت: برای آنکه رتبه ایران بهبود یابد لازم است اصلاحات گسترده ای در خصوص رفع موانع به لحاظ قانونی و صدور مجوزها و مشوق های کارآفرینی برای کسب و کار در کشور صورت گیرد.این کارشناس حوزه کار می افزاید: بر اساس آخرین اعلام بانک جهانی رتبه ایران در این شاخص، ۱۲۷ به بالا است در حالی که این رتبه باید به زیر ۲۵ بیاید که بتوانیم از یک فضای مساعد برای ایجاد کسب و کار بهره برداری کنیم.حاج اسماعیلی طولانی شدن فرایند صدور مجوزهای کسب و کار را به زیان کارآفرینان و تولیدکنندگان دانسته و ابراز امیدواری کرده است که تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و نظارت بر حسن اجرای آن زمینه ارتقای رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند.
رشد 3539 واحدی شاخص بورس
بورس اوراق بهادار تهران گرچه این روزها تحت تأثیر چشمانداز ضعیف نرخ ارز قرار دارد، رو به کاهش نهاد، اما در آخرین روز هفته در نهایت با افزایش 3539 واحد به رقم یک میلیون و 279 هزار و 505 واحد رسید. به گزارش فارس شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 1385 واحد به رقم 353 هزار و 643 واحد و ارزش بازار به بیش از 5 میلیون و 126 هزار میلیارد تومان رسید. همچنین معاملهگران افزون بر 4.5 میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب 302 فقره معامله و به ارزش 2 هزار و 931 میلیارد تومان داد و ستد کردند و شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی 0.28 درصد رشد کرد و با معیار هموزن 0.41 درصد کاهش یافتند. در فرابورس هم شاخص کل با کاهش 12 واحد به رقم 17 هزار و 642 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 971 هزار میلیارد تومان رسید.
حل مشکلات ریشهای بازار سرمایه
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت به دنبال حل ریشهای مشکلات بازار سرمایه است.به گزارش مهر، مسعود میرکاظمی، در توییتی نوشت: سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بورس تاکید دارد، دولت علاوه بر برداشتن گامهای عملی به حل ریشهای مشکلات بازار سرمایه نیز کمک خواهد کرد.
سردی زمستان به بیتکوین رسید
بیتکوین همچنان در کانال زیر ۴۲ هزار دلار دست و پا میزند زیرا ترس شدید بازار رمزارزها را فرا گرفته و تحلیلگران به افت تا ۳۸ هزار دلار اشاره میکنند.به گزارش ایسنا از کوین تلگراف، تحلیلگران هشدار میدهند که بیتکوین ممکن است قبل از یک شکست نهایی به ۳۸ هزار دلار کاهش یابد.بسیاری از دارندگان رمزارز که از عدم موفقیت پایان سال ۲۰۲۱ ناامید شدند انتظار شروعی تازه در سال ۲۰۲۲ دارند اما از نظر تاریخی ماه ژانویه معمولا برای بیتکوین ضعیف و کاهش سرعت پیشرفت نقدینگی جهان و انتظارات پوشش محدودتر اولین عرضه منفی برای بیتکوین است.بر اساس گزارش دلفی دیجیتال، بازار ارزهای دیجیتال با ضعف مواجه شد زیرا ارزش بیتکوین کاهش یافت و فشار اضافی را بر بازار ارزهای دیجیتال وارد کرد.دلفی دیجیتال به کاهش رشد نقدینگی جهانی و انتظارات سیاست سختتر بهعنوان منبع اصلی مخالف برای بیتکوین اشاره و تاکید کرد که این عوامل همچنین منجر به ضعف در بازار سهام شده است و به نظر میرسد به شدت با قیمت همبستگی دارد.دلفی دیجیتال گفت: یکی دیگر از منابع شناسایی شده، کمبود نقدینگی در بازارهای دائمی و آتی همراه با کاهش بهره باز بیتکوین در دو ماه گذشته بود.
نامهنگاری عشقی با دولتمردان
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار طی دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت به ترتیب خواستار ابلاغ مصوبات ۱۰گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و تغییر فرمول نرخ گاز خوراک پتروشیمیها شد. به گزارش تسنیم، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به اهمیت حمایت نهادهای قانونی در مدیریت ریسک بازار و درخواست فعالان بازار سرمایه در دو نامه جداگانه به معاون اول رئیس جمهور و وزیر نفت، دو موضوع مهم برای بازار سرمایه را پیگیری کرد.«مجید عشقی» در نامهای به معاون اول رئیس جمهور با توجه به بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق خواستار ابلاغ مصوبات 10گانه حمایتی از بازار شد و در نامهای دیگر با توجه به فرمول تعیین نرخ گاز خوراک پتروشیمیها در بودجه 1401 (4هاب) خواستار تغییر این فرمول شد.
تدابیر جدید حمایت از صادرکنندگان
بانک مرکزی مصوبه جلسه اخیر کمیته موضوع ماده (۲) را به منظور اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ کرد.به گزارش ایسنا در این مصوبه آمده است: صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ که تاکنون اطلاعات پروانههای صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکردهاند، تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند.همچنین به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور(بند۱)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد تا با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.از سوی دیگر صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام کردهاند، میتوانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند.
انتقاد از عملکرد اتاق بازرگانی
نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی معتقد است متأسفانه سومدیریت اتاق بازرگانی باعث شد به غرب این پیام ارسال شود که تحریمها بر روی اقتصاد و معیشت مردم تأثیرگذار بوده و میتواند موجب ایجاد نارضایتی مردم در امور اقتصادی و معیشتی شود و درباره تأثیر گذاری تحریمها بر کشور، علناً به غرب چراغ سبز نشان داده است.سلمان اسحاقی در گفتوگو با میزان با بیان اینکه نقشهای زیادی برای دستگاهها تعریف شده و برخی از سازمانها و ارگانها باید در زمینه جنگ اقتصادی ایفای نقش کنند، اظهار داشت: یکی از این ارگانها، اتاق بازرگانی ایران است.
گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: تحریم های ناجوانمردانه آمریکا علیه ایران چند سالی است اقتصاد کشور را متاثر ساخته است. اگرچه تحریم از جنبههایی میتواند برای کشور فرصت تلقی شود، اما آثار مخرب و پیامدهای منفی آن بر تولید و تجارت را هیچگاه نمی توان نادیده گرفت. اینکه تجار در مراودات مالی با دنیا دچار مشکل شده و تولیدکنندگان در تامین نهاده های خود باید هزینههای اضافی بپردازند، انتقادهایی است سالها از سوی بنگاه های اقتصادی، صاحبنظران و مسئولان شنیده می شود. این که تحریم را صرفاً یک فرصت تلقی کنیم، در دنیایی که مناسبات تجاری در اقتصاد باز یکی از مولفههای رونق و شکوفایی اقتصادی است، منطقی به نظر نمی رسد، اما اگر تحریم را فرصتی تلقی کنیم که می توانیم از آن در شکوفایی اقتصاد درونزا و استفاده از ظرفیتها بهره ببریم، شاید معقول به نظر برسد. بخش معدن کشور یکی از ظرفیت های مهم اقتصاد ایران تلقی می شود که تحریم ها آسیب جدی را متوجه آن کرده است. یکی از بخشهای اقتصاد که پس از محدودیتهای صادرات نفت مورد توجه جدی قرار گرفت، بخش معدن است. کارشناسان مجموع سرمایهگذاری انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی از ابتدای معدنکاری در ایران تا به امروز را حدود ۵۰ میلیارد دلار عنوان میکنند. ایران ۸۱ نوع مواد معدنی مختلف را دارد و کل ذخایر اثبات شده معادن ایران حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که انتظار میرود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. با این ظرفیت زیاد و جایگاه مهم، این سوال مطرح می شود که آیا می توان در شرایط تحریمها، حساب ویژه ای روی بخش معادن کشور باز کرد و انتظار درآمدزایی، اشتغالزایی و تحول آفرینی برای کشور داشت؟ آیا تحریمها به بخش معادن آسیب وارد کرده یا بنابر ادعای مسوولان مبنی بر اینکه تحریمها باعث رونق و خوداتکایی در بسیاری از بخشها شده، تحریم در بخش معدن آثار مثبت و ارزنده ای داشته و باعث رونق و تحول شده است. در این رابطه روزنامه تجارت با محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران گفتگو کرده که در ادامه آمده است.
آسیب تحریم به معدن
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه تحریم ها به اندازه ای ابعاد گسترده دارد که نمی توان به صراحت اثرات مخرب آن را تشریح کرد گفت: اینکه به صورت دقیق اعلام کنیم تحریم ها به چه صورت و چه مسائلی دربرداشته، نیازمند بررسی های کارشناسانه است اما بی شک تحریم ها به بعضی از زیرساختهای اقتصادی از جمله بخش معدن آسیب زده است. وی با اعلام اینکه جابجایی پول در بخش معدن و معاملات بانکی چالش دارد گفت: وقتی کالایی صادر می کنیم و باید پول آن بازگردد، تحریم گردش مالی بین المللی را قفل می کند و به جابجایی پول آسیب میزند. بهرامن با تاکید بر اینکه برای انتقال پول نیازمند دورزدن تحریم و استفاده از واسطه هستیم گفت: همین امر قیمت تمام شده تولید را بالا میبرد.وی با انتقاد شدید از این ادعا که تحریم خوب است گفت: تحریم برای کل کشور بحران آفرین است، اما بدلیل اینکه اقتصاد نفتی باعث شده بود نسبت به سایر مزیت ها و ظرفیتهای داخل کشور بی توجه باشیم، در اثر تحریم به سوی سایر مزیت ها روی آوردیم.
نفت سدراه نیست
وی با اشاره به درآمدهای بالای نفتی که در مقطعی از ۱۲۰ میلیارد دلار عبور کرد گفت: این درآمدهای سرشار نفتی را کجا هزینه کردیم؟ آیا در زیرساخت هایی که مزیت کشور بودند، هزینه کردیم؟ آیا در بخش معدن، ریل، جاده، اسکله، بنادر و دیگر فرصت ها و ظرفیتها هزینه یا سرمایه گذاری زیرساختی کردیم؟ از فرصت درآمدهای نفتی بهره نبردیم و اگر بدرستی استفاده می کردیم امروز دربهدر نمی ماندیم. امروزه بابت جابجایی و حمل و نقل در بخش جاده ای و ریلی هزینه های بالایی می پردازیم که قیمت تمام شده را بالا می برد.
این صور نیست که آقایان می گویند تحریم ها باعث شد معدن رشد بکند، معدن سیر طبیعی خودش را داشت، ولی چون مزیت معدن از سوی سیاستگذاران به خوبی شناخته نشده بود، از آن استفاده نمیکردند. امروز عده ای میگویند اگر نفت باشد، مزیت فراموش می شود، در حالی که این تفکری ساده لوحانه است و اصلا چنین چیزی نیست. مواد معدنی تامین کننده صنایع داخل و خارج کشور است به شرط آنکه بر مبنای آینده نگری باشد. هیچ کجای دنیا برای دوره 5 ساله برنامه ریزی نمی کنند، بلکه حداقل برای دوره ۳۰ ساله فکر می کنند که نمونه بارز آن برنامه ریزی برای2050 است. بر اساس آن چشم اندازها راجع به مواد معدنی و سیاستگذاری بر مواد معدنی کار میکنیم. بنابر این هرگز نمی توان ادعا کرد شرایط اقتصاد را بدون فروش نفت توصیف و آرزو کرد پرونده فروش نفت را بستیم، اصلاً چنین چیزی نیست. بی شک سیاستگذاریهای کلان کشور نیز اصلا چنین اعتقادی ندارد.
در آرزوی صادرات نفت ایران
رییس خانه معدن با استقبال از اینکه بار دیگر شاهد آرامش در اقتصاد و فروش نفت ایران به جهان باشیم گفت: انشالله این اتفاق بیفتد، چون منافع آن به 80 میلیون جمعیت می رسد، مردمی که در معرض آسیب جدی قرار دارند و بایستی این رویکرد در سیاست گذاریهایمان به صورت کامل دیده بشود، به شرط آنکه هوشمندانه سرمایه گذاری زیر ساختی در همه بخشها را ادامه بدهیم. اگر بر دیدن شدن بخش معدن نیز اصرار داریم، به نتیجه رسیدن برجام به ما اجازه میدهد تا دیده شویم. بهرامن با تاکید بر اینکه تحریم ها حقوق قانونی جامعه ایرانی را به صورت کامل گرفته است گفت: جابجایی پول اولین و مهمترین گزینه در تجارت است، در حالی که با مانع رو به رو هستیم و ۷ تا۱۰ درصد هزینه می کنیم تا پول ناشی از تجارت را که بدلیل تحریمها قفل شده، جابجا کنیم. براستی چه کسی زیان جابجایی صرافی را تقبل می کند. باید بپذیریم که هر یک دلار ایرانی که به جیب صراف یا واسطه می رود، سرمایه ملی است و اقتصاد کشور زیان آن را می برد. چرا باید سخت ترین راه را برای تجارت و اقتصاد انتخاب کنیم؟ حتی برای تامین خیلی از نیازهای جامعه، نیازهای عادی یا نیازهایی که میتواند در بخش صنایع سنگین موثر باشد، مجبوریم با تحمل هزینه های سنگین تحریمها را دور بزنیم! دور زدن چیست؟
هزینه دور زدن تحریم
بهرامن با ابراز تاسف از اینکه دور زدن تحریم مصداق بارز هزینه است گفت: تصور کنید که می خواهید از راهی عبور کنید اما به شما اجازه عبور از آن راه سالم و کوتاه را نمی دهند، اما چون باید حتما از آن راه بروید، مجبور می شوید۵۰ کیلومتر راه را دور کنید، وقتی ۵۰ کیلومتر به مسیر اضافه کردید، سوخت اضافه مصرف می کنید، زمان بیشتری در راه خواهید بود، راه مناسب نیست و شاید سنگلاخ باشد و بسیاری موارد دیگر که هزینه است. وی با انتقاد از آنهایی که دورزدن تحریم ها را مزیت می دانند گفت: چرا باید بگوییم دورزدن تحریم هیچی نیست، در حالی که همه چیز هست.
موانع صادرات محصولات معدنی
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه یک فعال بخش معدن نمی تواند محصولش را به هر جایی که می خواد صادر کند گفت: تاجر ایرانی همه جوره محدودیت دارد. از سوی دیگر معدن دار نمیتواند سرمایهگذاری خارجی را جذب کند، خصوصاً در بخش صنایع پایین دستی که نقش اساسی دارد، چون تحریم هستیم. وی با تاکید بر اینکه در سی سال گذشته که تحریم بودیم، اگر روند عادی و شرایط عادی در کشور داشتیم، می توانستیم بیش از50 میلیارد دلار در صنایع پایین دستی بخش معدن سرمایه گذاری کنیم گفت: در بخش سنگ های تزیینی، خاک های صنعتی و بسیاری بخشهای دیگر امکان سرمایه گذاری داشتیم. بهرامن با تاکید بر اینکه هدف از جذب سرمایه گذار خارجی، تامین نیازهای داخلی نیست گفت: سرمایه گذار خارجی جذب می کنیم تا مسیر را برای بازارهای خارجی و صادرات ایجاد یا حفظ کند. وی با تاکید بر اینکه بازارهای همسایه را به صورت محدود داریم گفت: بازارهای حاشیه را داریم، اما حفظ آن هم به این سادگی نیست. به این افتخار می کنیم که بازار عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه یا دیگر کشورهای همسایه را داریم، اما واقعیت این است که جابجایی پول حتی از عراق هم ساده نیست.
اقتصاد نیازمند واقع گرایی
بهرامن با تاکید بر اینکه بایستی واقع گرایانه مسائل را تحلیل کنیم گفت: بخش معدن و صنعت معدن کاری می تواند در ۳۰ سال آینده تامین کننده بخش بزرگی از صنایع کشورهای منطقه و خارج از منطقه با همین اکتشافات موجود باشد. ما این ثروت را داریم، اما لطمه تحریم را لمس می کنیم حتی در صدور روادیدها لمس می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه شاید تحریم به ظاهر چیز خاصی از نظر اسمی نباشد گفت: چرا وقتی محصولی را تولید میکنیم و به راحتی می توانیم به سراسر جهان عرضه کنیم، فقط به دلیل تحریم نتوانیم به راحتی صادر کنیم؟ رییس خانه معدن با اشاره به اینکه بخش معدن به ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه بسیاری نیاز دارد گفت: وقتی یک معدن کار نیاز دارد کالایی را از اروپا بخرد، چرا نباید بدلیل تحریم بخرد و مجبور بشود از نقطه ای دیگر و ماشین آلاتی بی کیفیت تر را بخرد و بدتر اینکه به قیمتی مجبور باشد بخرد که به او می فروشند، به صورت واسطه، بخرد نتواند از گارانتی آن استفاده کند.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: تورم بیش از ۴۰ درصد است اما سقف افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد است؛ یعنی خانواده ها سال آینده نیز دچار کسری می شوند. از سویی خط فقر هم بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است و بنابراین خانواده های زیادی زیر خط فقر هستند که دولت و مجلس باید به این اقشار توجه زیادی داشته باشد. در مجموع مساله مهم تاب اوری اجتماعی در تدوین بودجه مورد توجه نبوده است. علی محمد نمازی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه من موافق یکسان سازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات هستم، اظهار کرد: یکسان سازی نرخ ارز مانع بروز رانت و فساد می شود، اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می شود، باید به مردم یارانه نقدی پرداخت کرد؛ البته باید شیوه درستی برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شود و مردم توجیه شوند. وی ادامه داد: با اجرای این سیاست برای یکبار شوکی وارد می شود اما لوکوموتیو اقتصاد کشور به ریل اصلی خود می افتد، البته مردم هم باید برای اجرای این سیاست توجیه شوند تا همراهی کنند. پیشنهاد من این است که دولت یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم داده و سپس ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا مردم متوجه شوند که قرار نیست چیزی از آنها گرفته شود. این فعال سیاسی در پاسخ به این که آیا پرداخت نقدی یارانه ها موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، تصریح کرد: تا حالا پول به جای اینکه به مردم داده شود، به افرادی داده می شد که کالا و خدمات ارائه می کنند. در این روش دورریز و پرت منابع زیادی پیش می آید ولی اگر پول مستقیم به مردم برسد، در هزینه های دولت هم صرفه جویی می شود مخصوصا در حوزه نان و حامل های انرژی. نمازی درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز بیان کرد: منابع درآمدی در بودجه غیرواقعی است، چون هنوز تکلیف برجام مشخص نشده است ولی میزان صادرات نفت ۲/۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این میزان از صادرات نفت محقق نخواهد شد. از سویی درآمدهای مالیاتی افزایش داشته است در حالیکه وضعیت کسب و کار مردم مناسب نیست و در این شرایط تحقق درآمدهای مالیاتی غیرواقعی است. از سویی کشور ظرفیت فروش اوراق جدید قرضه را ندارد چون دولت هنوز نتوانسته است تعهدات قبلی خود در این زمینه را اجرا کند. این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به اینکه اراده واقعی برای فروش اموال مازاد دولتی و خصوصی سازی وجود ندارد، گفت: از زمان دولت اصلاحات بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مطرح است اما هنوز این کار انجام نشده و در نتیجه این دو باشگاه از آسیا حذف شدند. خصوصی سازی هایی هم که در سایر بخش ها انجام شده، واقعی نبوده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۷۰۰هزار میلیارد تومان حجم پروژههای نیمهتمام موجود است گفت: با توجه به بودجههای قطرهچکانی از ۵۰ تا ۷۰ سال دیگر زمان خواهد برد تا این پروژهها به اتمام برسد. این مسئله بدون در نظر گرفتن پروژههای محرومیتزدایی و توسعهای است که امروز مورد نیاز کشور است.
مجتبی یوسفی در گفتگو با تسنیم با تاکید بر اینکه لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، کشور را از شرایط کمبود بودجه در بخش عمرانی نجات خواهد داد افزود: راهکار تسریع در روند اجرای این پروژهها استفاده از ظرفیت منابع مردم است. لایحه مشارکت عمومی و خصوصی راه نجات کشور از حجم عظیم پروژههای عمرانی نیمهتمام است. متأسفانه در کمیسیون عمران بهخوبی به این لایحه پرداخته نشد ضمن اینکه برخی با نگاه منفی به آن نگاه میکنند. نماینده اهواز با بیان اینکه از بیرون مجلس فضاسازیهایی در مورد احتمال ایجاد رانت در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت میگیرد، گفت: باید به تجربه دنیا نگاه کنیم، در زمان حاضر در برخی از کشورهای دنیا و نهادهای بینالمللی تجربیاتی در این زمینه وجود دارد.وی گفت: در برخی از موضوعات بینالمللی این مسئله بهعنوان یک سند بین کشورهای اروپایی و آمریکایی بهرسمیت شناخته شده است و برمبنای آن با یکدیگر تعامل میکنند. بهنظر بنده نسبت به این لایحه کملطفی شد. عضو کمیسیون عمران تأکید کرد: فضاسازیها در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بعضاً از سوی افرادی صورت گرفت که خود در گذشته مسئولیتهایی را داشتند. این افراد بهجای آنکه بگویند این لایحه رانتی است و با آن مخالفت کنند، بیایند و پیشنهادات خود را ارائه کنند. ما پذیرای نظراتی که میتواند به راه نجات پروژههای عمرانی و توسعهای کشور که تبدیل به زیرساختی برای حل مشکل اقتصادی مردم خواهند شد، کمک کند، هستیم. وی افزود: این پروژهها تبدیل به پایهای برای توسعه و پیشران اقتصاد کشور خواهند شد، با روند فعلی بعید است که اتفاقی در این خصوص رخ دهد، در زمان حاضر یک سال و نیم از مجلس گذشته است و هیچ اقدامی در مورد لایحه مشارکت عمومی و خصوصی صورت نگرفته است. یوسفی با اشاره به اینکه در عین اینکه باید در بررسی این لایحه دقت لازم صورت بگیرد تا مانند برخی واگذاریها باعث رانت نشود، گفت: در برخی موارد در گذشته بهجای خصوصیسازی، اختصاصیسازی صورت گرفت. این موارد اشکالاتی است که وجود داشته است اما میتوان با استفاده از تجربیات موجود در دنیا و ظرفیت کارشناسان حقوقی یک کار تلفیقی در بعد نظارتی و قانونگذاری انجام داد و این مشکلات را حل کرد.