موافقت کمیسیون تلفیق بودجه با واردات ۵۰ هزار خودرو

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: اعضای کمیسیون تلفیق با واردات ۵۰ هزار عدد خودرو سواری و ۱۰ هزار عدد ماشین آلات سنگین به کشور موافقت کردند. سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خانه ملت گفت: میزان تعرفه وارداتی برعهده دولت قرار داده شد و 60 هزار میلیارد تومان از این محل صرف توسعه حمل و نقل ریلی و توسعه راه‌ها خواهد شد. وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود به منظور تامین مالی شبکه راه آهن کشور و ایجاد خطوط ریلی مورد نیاز اعم از قطار عادی، برقی، سریع‌السیر، قطار شهری و تکمیل پروژه های نیمه تمام در خطوط ریلی، بخش راه‌سازی و توسعه فرهنگ حمل و نقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده ها و ارتقا مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل و نقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی، از محل ارز غیرصادراتی(خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی اقدام کند. میرتاج‌الدینی تصریح کرد: همچنین این کار توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1401 به تعداد 50 هزار عدد خودرو سواری و 10 هزار عدد ماشین آلات سنگین معادن و راه سازی، کامیون، اتوبوس بیرون و درون شهری، تریلی، تریلی یخچال دار، واگن و واگن یخچال دار با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می رسد، اقدام کند، سقف درآمدی این بند تا 600 هزار میلیارد ریال تعیین می شود.

 

عرضه تمامی محصولات فولادی در بورس از انحصار جلوگیری می‌کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید باید تمامی زنجیره‌های تولید فولاد در بورس عرضه شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود، با تحقق این مهم تمام حلقه‌های زنجیره در دسترس همگان قرار گیرد؛ در صورت وجود انحصار در یک حلقه زنجیره تولید فولاد، تولید محصولات مرحله بعدی زنجیره با مشکل روبه رو می‌شود. علی جدی در گفتگو با خانه ملت درباره وضعیت بازار فولاد، گفت: در زنجیره تولید فولاد، تولیدکنندگان عمده و انبوه کشور مجموعه‌های دولتی و خصولتی هستند و اگر در زنجیره تولید فولاد یکی از حلقه‌های زنجیره در انحصار یک تولیدکننده باشد، این تولیدکننده به راحتی می‌تواند تمام زنجیره را دچار مشکل کند. به طور مثال در حال حاضر عرضه آهن اسفنجی کاهش یافته در واقع تولیدکننده انبوه، آهن اسفنجی موردنیاز خود را تامین می‌کند و عرضه ای به بازار ندارد در نتیجه کل زنجیره دچار مشکل شد. این نماینده مجلس افزود: باید تمامی زنجیره‌های تولید فولاد در بورس عرضه شود تا از ایجاد انحصار جلوگیری شود، با تحقق این مهم تمام حلقه‌های زنجیره در دسترس همگان قرار گیرد؛ در صورت وجود انحصار در یک حلقه زنجیره تولید فولاد، تولید محصولات مرحله بعدی زنجیره با مشکل روبه رو می‌شود.

قیمت ناعادلانه محصولات فولادی با وجود استفاده از انرژی ارزان
رئیس کمیته صنعت مجلس معتقد است با وجود اینکه تولیدکنندگان محصولات فولادی از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و مواد اولیه موردنیاز آن‌ها یعنی سنگ آهن نیز ارزان قیمت است، قیمت‌های کنونی محصولات فولادی موجود در بازار ناعادلانه است.
رضا تقی پورانوری در گفتگو با خانه ملت، قیمت‌های کنونی محصولات فولادی موجود در بازار را ناعادلانه دانست و گفت: با وجود اینکه تولیدکنندگان این حوزه از آب، برق و انرژی ارزان استفاده می‌کنند و مواد اولیه موردنیاز آن‌ها یعنی سنگ آهن نیز ارزان قیمت است، محصولات فولادی نباید بهای کنونی را در بازار داشته باشد. این نماینده مجلس افزود: طرح توسعه، تولید و نظارت زنجیره فولاد که در حال حاضر به کمیسیون صنایع و معادن بازگردانده شده، در هفته های آینده بررسی و مجدد در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. رئیس کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه براساس طرح توسعه، تولید و نظارت زنجیره فولاد، عرضه تمامی کالاهای پایه‌ای در بورس انجام می‌شود، اضافه کرد: از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان اعمال نظر در این طرح بود، طی 3 هفته گذشته جلسات بسیاری با نمایندگان این وزارتخانه برگزار و نظرات آن‌ها در طرح اعمال شد.

سرمایه گذاری 1100 میلیاردی ایدرو در پالایشگاه گیاهان دارویی کرمانشاه
معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو از سرمایه گذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طرح احداث واحد پالایشگاه گیاهان دارویی در استان کرمانشاه خبر داد.
به گزارش شاتا، محسن صالحی نیا با اشاره اینکه سازمان های توسعه ای همچون ایدرو با توجه به سیاست های کلی اصل 44 می توانند در صنایع پیشرفته با فناوری بالا و با صنایع خطر پذیر در کلیه مناطق کشور به سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیر دولتی اقدام کند، تصریح کرد: نظر به اهمیت تولید مواد استاندارد در زمینه گیاهان دارویی و هدایت صحیح فرآیند کشت و تولید گیاهان، طرح احداث پالایشگاه گیاهان دارویی در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته صالحی نیا طرح سرمایه گذاری احداث پالایشگاه گیاهان دارویی با مشارکت 40درصدی ایدرو و بخش خصوصی دانش بنیان به میزان 60درصد و با اتکا به دانش و استفاده از توانمندی های بالقوه موجود در کشور با هدف ارائه فرآورده های دارویی طبیعی موثر و محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر با امکان حضور در بازارهای جهانی صورت می گیرد. معاون وزیر و رئیس ایدرو افزود: محل اجرای طرح استان کرمانشاه و میزان سرمایه گذاری برآورد شده هزار و 120 میلیارد ریال خواهد بود.

اکتشافات عمقی و هدفمند برای رفع بحران تامین مواد اولیه
مدیر دفتر برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: در صورتی‌که در مقوله اکتشاف به‌ویژه اکتشافات عمقی گام برنداریم، وارد بحران جدی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی کشور از جمله آهن، سرب و روی، بوکسیت، طلا و سایر موارد خواهیم شد.
به گزارش ایرنا، رضا جدیدی در زمینه میزان ذخایر سنگ آهن در ایران افزود: در مقوله میزان ذخیره سنگ آهن در کشور براساس گواهی کشف‌های صادر شده توسط وزارت صمت و حجم تولید و مصرف محصولات مبتنی بر سنگ آهن از جمله صنایع فولادی، ذخیره باقی مانده بدون در نظر گرفتن پارامترهای بازدهی بهره برداری و فرآوری، رقمی در حدود ۳۱ سال و با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور و اینکه ذخایر هماتیتی سنگ آهن به دلیل دشواری‌های فرآوری در عمل مورد استفاده مناسب قرار نمی‌گیرند به رقمی در حدود ۱۴ سال خواهیم رسید.
وی خاطرنشان‌کرد: نگاه به سال باقی مانده ذخایر خوشبینانه است، زیرا صنایع بزرگ کشور به معادن و ذخایر در مقیاس بزرگ نیاز دارند و ذخایر کوچک شناسایی شده فعلی تکافوی نیاز آنها را نمی‌دهد و اگر پارامتر اقتصادی بودن ذخایر را هم وارد این اندازه‌گیری کنیم بحران نزدیک‌تر هم خواهد بود.

پیشنهاد جایگزین برای الصاق قیمت کالا
بر روی محصولات لوازم خانگی
در حال حاضر بررسی ها از وضعیت درج قیمت بر روی محصولات لوازم خانگی نشان می دهد
تولیدکنندگان لوازم خانگی پیشنهادات مختلفی را برای اصلاح طرح درج تولیدکننده به سازمان حمایت ارسال کرده اند. به گزارش تسنیم، براساس نامه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی پیشنهاد شده با عنایت به مکاتبات صورت گرفته از الزام الصاق قیمت تولیدکننده بر روی محصولات در قالب فهرست سه ستونه و با توجه به حادث شدن مشکلات عدیده ای ناشی از این مهم و با توجه به تغییرات نهادها مولفه های اثرگذار بر تولید و زنجیره ارزش و نیز اجتناب از ایجاد سردرگمی برای مصرف کننده، به عنوان روش جایگزین پیشنهاد می گردد
طی هماهنگی این انجمن با تولیدکنندگان و واحدهای تحت پوشش در رابطه ارائه فهرست قیمت سه ستونه محصولات تولیدی نسبت به الصاق قیمتهای یادشده درمراکز عرضه مستقیم و نمایندگی های مجاز فروش محصولات (بانظارت واحدهای تولیدی) و سایر مراکز فروش و عرضه صنفی محصولات لوازم خانگی (بانظارت اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان) به منظور اطلاع رسانی و در معرض دید خریداران اقدام نمایند.

ایران و روسیه برای توسعه تجارت متحد می شوند؛

گروه صنعت و تجارت: توسعه مناسبات تجاری بین ایران و روسیه و همکاری دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند گره‌های موجود در تجارت منطقه‌ای بین کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا را باز کند. روز گذشته، رئیس جمهور کشورمان به دعوت رئیس جمهور روسیه به این کشور سفر کرد. تهران و مسکو در بسیاری از حوزه‌ها مواضع و منافع مشترک داشته و از جمله نقاط مشترک در فضای سیاسی چند ساله اخیر دو کشور می‌توان به قرار گرفتن در لیست تحریم‌های غرب اشاره کرد. در سال 2014 و پس از تحریم روسیه از سوی اروپا و آمریکا در موضوع اوکراین و شبه جزیره کریمه، روسیه هم دست به تقابل تحریمی با اروپا زد و واردات بسیاری از محصولات را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممنوع اعلام کرد. در آن زمان ایران نخستین کشوری بود که روس‌ها به فکر تأمین نیازهای وارداتی خود از آن افتادند.
طی هفته‌های گذشته خبرهای مرتبط با توافق 25 ساله ایران با چین و ظرفیت سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در قالب این طرح در ایران موضوع اغلب رسانه‌ها درباره گزینه‌های احتمالی تهران برای رها کردن خود از تحریم‌های آمریکا بوده است. اگرچه آینده نشان خواهد داد، اجرای این توافق تا چقدر می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد، اما در این مسیر فقط چین نیست که به دنبال تقویت مناسبات با ایران است؛ چراکه روسیه هم تصمیم گرفته، در همین راستا روابط خود با ایران را تقویت کرده و در حوزه‌های مختلف همکاری‌های نزدیک اقتصادی با ایران داشته باشد. روس‌ها در سه حوزه معاملات تسلیحاتی، پروژه‌های مشترک نفتی و گازی و همچنین حمل و نقل به دنبال همکاری‌های نزدیک اقتصادی با ایران هستند.
ایران در حوزه حمل و نقل می‌تواند نقش محور ترانزیتی برای مسکو ایفا کرده و دست روسیه را به کشورهای جنوب آسیا برساند. هر گونه همکاری بین روسیه و ایران در حوزه توسعه شبکه حمل و نقل به طور حتم نشان‌دهنده آن خواهد بود که دو کشور به دنبال توسعه همکاری‌های بلندمدت در آینده هستند. این در حالی است که قبلا این گونه نبود و همکاری‌ها بین دو طرف معمولا محدود و برای کوتاه مدت بود. درواقع می‌توان گفت در سطوح بالای نظام اسلامی و دولت ایران و کاخ کرملین این اراده برای توسعه همکاری شکل گرفته است. مسکو هم اکنون در حال ساخت یک بندر جدید در شهر لاگان در ساحل دریای خزر است. ارزش این پروژه 1.6 میلیارد دلار برآورد شده و ظرفیت آن جابجایی 12.5 میلیون تن کالا در سال اعلام شده و روسیه این بندر را به طور اختصاصی با هدف تجارت با ایران و هند می‌سازد. قرار است ایران نقش محور ترانزیتی را برای روس‌ها در تجارت با هند و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس ایفا کند. دو بندر انزلی در ایران و آستاراخان در روسیه نیز با خط کشتیرانی به یکدیگر متصل شده‌اند.

رشد سال به سال مبادلات تجاری
در مجموع حجم مبادلات تجاری بین دو کشور به خصوص بعد از تحریم روسیه از سوی آمریکا و اروپا سال به سال در حال افزایش است. در حالی که حجم مناسبات تجاری بین روسیه و ایران در سال 2018 معادل 1.74 میلیارد دلار بود، این رقم در سال 2019 به 2 میلیارد دلار افزایش یافت. روسیه در همین مسیر به ایران ماشین‌آلات، فولاد و محصولات کشاورزی صادر کرده و ایران هم در عوض به این کشور مصالح ساختمانی، مواد پتروشیمی، منسوجات، انواع داروهای پزشکی نظیر رادیو دارو، محصولات صنعتی، لبنیات، صیفی‌جات، میوه و برخی دیگر از کالاها را صادر کرده است.
آمارها حاکی از آن است که مبادلات تجاری بین دو کشور در سال 2020 هم رشد چند ده درصدی داشته و صادرات ایران به روسیه بیش از دو برابر شده است. درواقع در سال 2020 و در حالی که ایران در سال 2019 فقط 390 میلیون دلار به روسیه صادرات داشت، اما این رقم در سال 2020 با 105 درصد افزایش به 800 میلیون دلار رسید. به طور کلی بین سال‌های 88 تا 98 روس‌ها نه تنها به بهانه تحریم آن گونه که اروپایی‌ها رفتار کردند، عمل نکرده و تعاملات تجاری خود با ایران را متوقف نکردند، بلکه به طور مداوم شاهد رفتن دو کشور به سمت همدیگر در حوزه مبادلات تجاری بوده‌ایم. کاظم جلالی سفیر کشورمان در مسکو می‌گوید: علیرغم این افزایش‌ها اما حجم مبادلات تجاری بین دو کشور تا رسیدن به پتانسیل واقعی فاصله زیادی دارد. جلالی همچنین معتقد است که ایران و روسیه روابط دیپلماتیک و امنیتی نزدیکی دارند، اما تا زمانی که همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گسترش نیابد، روابط بین ایران و روسیه راهبردی نخواهد شد.

چالش‌های پیش روی تجارت ایران و روسیه
آنطور که خبرگزاری فارس اعلام کرده کارشناسان معتقدند که در حال حاضر محدود بودن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بین دو کشور یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها در توسعه تعاملات اقتصادی بین ایران و روسیه به شمار می‌رود. باید گفت البته یکی از مشکلات ایران در تعامل با روسیه منفی بودن تراز تجاری با این کشور طی سال‌های گذشته است. آمارهای موجود نشان می‌دهد، طی 10 سال گذشته تراز تجاری ایران با روسیه همواره منفی بوده و علیرغم افزایش صادرات غیرنفتی ایران به این همسایه شمالی، کشورمان نتوانسته است، مشکل منفی بودن تراز تجاری با روسیه را حل کند. در حقیقت تهران همواره به دنبال بالا بردن مبادلات تجاری خود نه تنها با روسیه بلکه با همسایه‌های شمالی خود به خصوص در حوزه حمل و نقل بوده است؛ به عنوان مثال ایران بخش قابل توجهی از کریدور حمل و نقلی شمال ـ جنوب را در خود جای داده که دسترسی روسیه به هند را آسان می‌کند. این خط حمل و نقلی هم از نظر فاصله و هم از نظر هزینه‌های دسترسی روس‌ها به کشورهای جنوب آسیا و بالعکس دسترسی کشورهای جنوب آسیا به روسیه و اروپا به صرفه تر و سریع‌تر است. برخی‌ها حامیان می‌گویند: کریدور شمال به جنوب که از ایران می‌گذرد می‌تواند رقیبی جدی برای کانال سوئز در مبادلات تجاری بین شرق و غرب باشد. روسیه، ایران و هند در سال 2002 قرارداد کریدور حمل و نقل شمال ـ جنوب را امضاء کردند و اگرچه روند توسعه در این مسیر کند پیش رفته، اما همچنان اقدامات اجرایی مرتبط با آن در دستورکار قرار دارد. در این مسیر برخی دیگر کشورها هم دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به آذربایجان اشاره کرد و این کشور تاکنون چند صد میلیارد دلار برای متصل شدن به این کریدور هزینه کرده است. توسعه روابط اقتصادی در منطقه و میان دیگر کشورهای منطقه هم به اتحاد اقتصادی روسیه با ایران وابسته است. همکاری دوکشور می تواند به دیگر کشورها در تقویت مناسبات کمک کرده و بسیاری از گره‌های موجود در تجارت منطقه‌ای را باز خواهد کرد.

مدیرعامل اسبق سایپا با اشاره به تیراژ خودروهای وارداتی ضمن اینکه این خودروها را رقیب تولیدات داخلی نمی‌داند، گفت: برنامه وزارت صمت تا سال 1404 مبنی بر افزایش سقف تولید تا 3 میلیون دستگاه خودرو در صورت تامین زیرساخت‌ها و ملزومات دور از دسترس نیست. سعید مدنی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: برنامه وزارت صمت تا سال 1404 و افزایش سقف تولید تا 3 میلیون دستگاه خودرو در صورت تامین زیرساخت‌ها و ملزومات دور از دسترس نیست. وی افزود: قیمت خودرو باید در حاشیه بازار برود تا نقدینگی کافی برای خودروسازان تامین شود و اگر حاشیه بازار تعیین‌کننده قیمت نباشد، خودروسازان در جهت کاهش تیراژ برخی از محصولات و یا تولید برخی از محصولات خاص حرکت خواهند کرد. این کارشناس صنعت خودرو گفت: از سوی دیگر رشد تولید هدف‌گذاری شده به وضعیت نقدینگی شرکت‌ها بستگی دارد و اعمال تنفس دو ساله از سوی بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی‌های خودروسازان به آنها کمک می‌کند که نقدینگی خود را بیشتر در جهت تولید بکار گیرند. مدنی همچنین بیان کرد: تنظیم بازار خودرو نیز مستلزم صدور مجوز واردات اعم از بدون انتقال ارز یا در ازای صادرات است زیرا ممنوعیت ورود خودروهای خارجی به طور معمول موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و همچنین رشد سرسام‌آور قیمت خودروهای وارداتی است که می‌بایست راهکاری برای آن اندیشیده شود. وی خودروهای وارداتی را رقیب خودروهای داخلی ندانست و گفت: وارداتی‌ها مشتریان خاص خود را دارند و تیراژ آنها نیز بیش از 5 تا 10 درصد از خودروهای داخلی نخواهد بود. این کارشناس صنعت خودرو همچنین تصریح کرد: خودروهای وارداتی عمدتا خودروهای لوکس و با قیمت‌های بالا و بعضا خودروهای در حد متوسط را شامل می‌شوند و حتی خودروهای با قیمت متوسط نیز نمی‌توانند چندان رقیب خودروهای داخلی باشند زیرا تیراژ خودروهای داخلی به ویژه پرتیراژها بسیار بالا است و از لحاظ قیمت تمام شده می‌توانند با وارداتی‌ها رقابت نمایند، حتی اگر تعرفه‌ها نیز تعدیل شوند.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران کمبود نیروی کار در کارخانه‌ها را از اصلی‌ترین دغدغه‌های امروز خطوط تولید دانست و خواستار رسیدگی به این مسئله از سوی متولیان شد. هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که امروز خطوط تولید در کارخانه‌ها با آن مواجه است را کمبود نیروی کار عنوان کرد و گفت: با حقوق پایه‌ای که وزارت کار تعیین کرده و حتی با رقمی بالاتر از آن نیز بسیاری از کارگران علاقه‌ای به حضور در کارخانه‌ها ندارند.
به گفته این عضو اتاق بازرگانی امروز کار کردن در حوزه‌هایی مانند تاکسی‌های اینترنتی، پیک موتوری، رستوران‌ها و حتی دستفروشی درآمد بیشتری از کار در کارخانه‌ها دارد و اگر فکری به حال این حوزه نشود، مدیران واحدهای تولیدی برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود با مشکل مواجه می‌شوند. عضو اتاق تهران با بیان اینکه حتی اگر ۳۰ درصد به حقوق سال آینده نیز اضافه شود، مشکل واحدهای تولیدی حل نخواهد شد، بیان کرد: امروز درآمد کارهای غیر رسمی خیلی از کارهای رسمی بیشتر شده و با این حقوق‌ها هیچ کارگری حاضر نمی‌شود، کارهای جانبی خود را رها کرده و پای دستگاه بایستد. یاریجانیان با اشاره به ظرفیت کارگران خارجی برای حضور در خطوط تولید ایرانی، توضیح داد: با توجه به شرایطی که در کشور افغانستان به وجود آمده، بخشی از نیروی کار این کشور خارج شده و به ایران آمده است اما با توجه به قوانین فعلی، استخدام آنها بسیار سخت یا حتی غیرممکن است. این فعال اقتصادی همچنین در پایان خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم تغییراتی در قوانین به وجود آوریم، امکان استفاده از این ظرفیت وجود خواهد داشت و واحدهای تولیدی نیز از دغدغه و نگرانی برای جذب نیروی کار مورد نیاز خود خلاص می‌شوند. این روزها بیش از موضوع مالیات و تأمین اجتماعی، کمبود نیروی کار، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. عدم تولید و عرضه ناکافی محصولات در نهایت موجب گرانی خواهد شد.

بانک مرکزی مصوبه جلسه اخیر کمیته موضوع ماده (۲) را به منظور اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه مصوبه فوق به شرح زیر است: ۱- صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ که تاکنون اطلاعات پروانه‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده‌اند، تا پایان سال ۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت اقدام کنند. ۲- به سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ به غیر از صادرکنندگان مندرج در بند مذکور(بند۱)، تا پایان سال جاری مهلت داده شد تا با مراجعه به سازمان توسعه تجارت و ارائه درخواست همراه با مستندات و با تأیید مراتب توسط کمیته مربوطه، نسبت به ارتقای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی تسریع کنند.
۳- صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۷ لغایت ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ اقدام کرده‌اند، می‌توانند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تأیید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، متناسب با ثبت صورت گرفته، نسبت به ارتقای نسبت ایفای تعهدات خود اقدام کنند. ۴- صادرکنندگان سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، تا پایان سال ۱۴۰۰ مجازند به منظور ارتقای درصد برگشت ارز به چرخه اقتصادی با یک یا ترکیبی از روش‌های متنوع تعیین شده و رفع محدودیت‌های مربوطه تسریع و اقدام کنند. ۵- صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی سال ۱۳۹۷ که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید کمیته، مجاز به ایفای تعهدات ارزی از محل صادرات سال یاد شده به میزان تعهدات ارزی ایفاء نشده سال ۱۳۹۷ هستند. ۶- در راستای رفع مشکلات صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، این دسته از صادرکنندگان تا تاریخ ابلاغ این مصوبه (۲۸ دی ماه ۱۴۰۰)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف هستند. ۷- فروش ریالی کالاهای صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) به میزان مورد تأیید ستاد عتبات و کمیته اقدام ارزی با ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه جامع تجارت و انجام اقدامات لازم، مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی می‌شود. ۸- در مواردی که واگذاری و فروش پروانه صادراتی به واردکنندگان، منجر به انتقال ارز و واردات نشده باشد، پس از طرح موضوع در کمیته اقدام ارزی، تأیید آن و با اعلام مراتب به سازمان امور مالیاتی به منظور اقدامات مقتضی، در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر می‌شود.