منابع تبصره ۱۴ برای حمایت از اقشار ضعیف کافی نیست

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان "دولت باید مقابل حذف ارز ترجیحی، یارانه حمایت از معیشت مردم را در نظر بگیرد"، گفت: سعی ما بر این است که منابع تبصره ۱۴ را تقویت کنیم چرا که منابع در نظر گرفته‌شده به‌خصوص در بحث بهداشت کافی نبوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، در محافل رسانه‌ای بحث‌هایی در مورد برنامه ارائه‌شده دولت در خصوص حذف ارز 4200تومانی مطرح شده است. بر اساس گمانه‌زنی‌ها دولت برنامه جدیدی اعلام نکرده و همان اعداد قبلی را جهت حمایت از اقشار مختلف پس از حذف ارز 4200تومانی در نظر گرفته است. میرتاج‌الدینی در پاسخ به سؤالی در خصوص برنامه ارائه‌شده از سوی دولت برای حذف ارز 4200تومانی گفت: چگونگی حذف ارز 4200تومانی در اختیار دولت است، حرف دولت این است که ارز ترجیحی به مرحله‌ای رسیده است که حذف آن اجتناب‌ناپذیر است. وی با بیان اینکه حذف ارز 4200تومانی به‌معنای حذف یارانه‌ها نیست بلکه یارانه‌ها را آشکار می‌کند، گفت: تأکید مجلس این است که دولت برنامه روشنی را ارائه و دقیقاً مشخص کند که چگونه می‌خواهد از معیشت مردم محافظت و قیمت‌ها را مدیریت کند.

رییس بانک مرکزی اروپا: عوامل تورم در ۲۰۲۲ از بین می‌روند

رییس بانک مرکزی اروپا نسبت به کاهش تورم در این قاره خوش‌بین است چون عقیده دارد عوامل ایجادکننده تورم به تدریج طی سال جاری میلادی از بین خواهند رفت. به ‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا گفت تورم در منطقه یورو به‌تدریج طی سال جاری میلادی کاهش می‌یابد چون عوامل به‌وجودآورنده‌ آن مثل افزایش قیمت انرژی و مشکلات عرضه از بین خواهند رفت. لاگارد در مورد سیاست خود برای مقابله با فشارهای افزایش قیمت گفت بانک مرکزی اروپا نیازی به عکس‌العمل‌های جسورانه مثل فدرال‌رزرو آمریکا ندارد چون شرایط اقتصادی اروپا با آمریکا متفاوت است. وی با اشاره به تورم بالاتر در آمریکا گفت:«چرخه بهبود اقتصادی در آمریکا عقب‌تر از اروپاست. بنابراین دلایل زیادی وجود دارد که مجبور نباشیم به‌سرعت و شدت آمریکا عکس‌العمل نشان دهیم». وی ادامه داد:«اگر ارقام و اطلاعات مالی ایجاب کند، آماده‌ایم با اقدامات مالی مناسب پاسخ دهیم. وی با اشاره به سود اوراق‌قرضه ده‌ساله آلمان گفت:«اگر سود در اروپا روبه‌افزایش باشد، بدین معناست که زیرساخت‌های اقتصاد درحال بهبود هستند».

حباب سکه ۱۱۰ هزار تومان کاهش داشت
قیمت طلا در هفته پایانی دی ماه سیر نزولی داشت و حباب سکه ۱۱۰ هزار تومان کاهش یافت. به گزارش ایرنا، بررسی بازار سکه و طلا در هفته پایانی دی ماه حاکی است سکه طرح جدید روز ابتدایی هفته را کاهشی آغاز کرد و با ۱۸۰ هزار تومان افت قیمت با رقم ۱۲ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان معامله شد. افت بهای سکه روز یکشنبه نیز ادامه داشت و به ۱۲ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید. سیر نزولی قیمت سکه طرح جدید در اواسط هفته نیز ادامه داشت به این ترتیب که روز دوشنبه برابر ۱۲ میلیون تومان بود و یکشنبه وارد کانال ۱۱ میلیون تومان شد و به رقم ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

گروه اقتصاد کلان: راه‌اندازی رمز ارز ملی وارد فاز جدیدی شد. در جدیدترین اظهار نظر در این خصوص، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده است، گفت: مطابق قانون برای راه اندازی رمزارز ملی نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار هستیم. پیش از این بحث رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود. اخیرا یک اخیرا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر موضوع رمز ارز ملی به شکل آزمایشی در کشور اجرا شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود، مخالفتی با آن نداریم و در صورت داشتن پشتوانه، مردم هم از آن حمایت می‌کنند. به گفته سلیمی، اگر از ظرفیت‌های داخلی بهتر استفاده کنیم می‌توانیم نسخه بومی رمز ارزها را به مردم ارائه دهیم تا آنان بتوانند در یک جای مطمئن، قانونمند و با پشتوانه سرمایه گذاری کنند. وقتی پشتوانه نفت را داشته باشد سود اقتصادی هم به دنبال دارد و اگر موضوع رمز ارز ملی به شکل آزمایشی در کشور اجرا شود و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شود، مخالفتی با آن نداریم و در صورت داشتن پشتوانه، مردم هم از آن حمایت می‌کنند. مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از راه اندازی رمز ارز ملی در آینده نزدیک خبر داد و گفت مصوبه مربوط به آن به تایید هیات عامل بانک مرکزی رسیده است اما مطابق قانون برای اجرایی شدن نیازمند تصویب نهایی از سوی شورای پول و اعتبار است. محرمیان افزود: رمرز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال بصورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده اند. محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد بوجود آمده است در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است. وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن‌ها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است. او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.
وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می رود. محرمیان گفت: الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا می باشد. وی ادامه داد: ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است. مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد. پیش از این عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: به زودی طرح تولید رمزارز ملی در یکی از مناطق آزاد کشور اجرا می‌شود. علی پاک باخته گان زنجانی تاکید کرده بود: تولید رمز ارز ملی بخش‌هایی غیر از ماینینگ از جمله صرافی، کیف پول دیجیتال و خدمات جانبی رمزارزها را شامل می‌شود.
وی با اشاره به ورود بلاکچین و فرصتهای شغلی آن در اقتصاد روز دنیا به بررسی خدمات مختلفی پرداخت که از این فناوری متأثر شده و اظهار داشت: در سال ۱۹۹۳ زمانی که بحث دنیای بدون مرز مطرح شد و صحبت از دهکده جهانی بود، «فرا فناوری بلاکچین» به وجود آمد؛ این فناوری در یک سیستم غیر متمرکز تلاش کرد تا دنیا را بدون مرز کند.
در این دنیا، دیگر ناظر و کنترل کننده بر مالکیت افراد وجود ندارد و هر فردی فقط خودش می‌داند که مالک چه دارایی‌هایی است.
عضو کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای افزود: در اقتصاد بلاکچین، مفهومی مانند دیفای (امور مالی غیرمتمرکز)، عملاً بانکداری سنتی و الکترونیکی را کنار زده است. در این پلت‌فرم خدمات سپرده‌گذاری ارائه می‌شود و می‌توان سودی بر اساس نوع سرویس مشخص شده مبتنی بر فضای بلاکچینی دریافت کرد. در اینجا سپرده مستقیماً به دست فردی که تقاضای وام گرفتن از این پلت‌فرم را دارد خواهد رسید و وثیقه به شکل رمزارز در اختیار این پلتفرم قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کنترل کامل دارایی‌های فرد در اختیار خودش است و شیوه خرج شدن آن را نیز خودش مشخص می‌کند.

نتایج یک بررسی نشان داد میلیاردرهای جهان با نرخ کم سابقه ای در تاریخ بشری به ثروتشان اضافه کردند.
به گزارش ایسنا، یافته های گزارش "نابرابری می کشد" سازمان خیریه "آکسفورد اینترنشنال" نشان داد ۲۷۵۵ میلیاردر جهان شاهد افزایش مجموع ثروت خود به میزان پنج تریلیون دلار از ماه مارس سال ۲۰۲۱ بودند که این رقم بالاتر از مجموع سهم بازار شرکتهای اپل و آمازون است. ثروت میلیاردرهای جهان از مارس سال ۲۰۲۱ از ۸.۶ تریلیون دلار به ۱۳.۸ تریلیون دلار افزایش یافت.
در گزارش آکسفام آمده است: ثروت میلیاردرها از زمان آغاز پاندمی رشد بیشتری در مقایسه با ۱۴ سال گذشته داشته است. این رشد تحت تاثیر مداخله دولتی در سراسر جهان روی داده که به رشد اقتصادها تحرک بخشیده و قیمت سهامها را افزایش داده است.
رشد ثروت در این مدت کوتاه به اندازه ای زیاد بوده که در نقطه اوج خود از اوج عصر طلایی ایالات متحده در اواخر قرن نوزدهم پیشی گرفته است. در واقع از سال ۱۹۹۵ یک درصد ثروتمند جهان شاهد رشد ۱۹ برابری ثروتشان نسبت به ۵۰ درصد پایینی بوده اند.
طبق گزارش آکسفام، تنها در سال میلادی گذشته ۱۰ ثروتمند بزرگ جهان بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار به ثروتشان افزودند که در راس آنها ایلان ماسک، مدیر عامل شرکتهای تسلا و اسپیس ایکس با رشد ۱۲۱ میلیارد دلاری ثروتش قرار داشت. در دو سال نخست پاندمی، ۱۰ ثروتمند برجسته جهان مجموع ثروتشان را دو برابر کرده و از ۷۰۰ میلیارد به ۱.۵ تریلیون دلار رساند یعنی در هر ثانیه ۱۵ هزار دلار به ثروتشان افزوده شد.
گابریل بوچر، مدیر اجرایی آکسفام اظهار کرد: اگر این ۱۰ مرد ۹۹.۹۹۹ درصد ثروتشان را همین فردا از دست دهند، همچنان از ۹۹ درصد دیگر مردم جهان پولدارتر خواهند بود. این افراد اکنون شش برابر ثروت بیشتری از ۳.۱ میلیارد مردم فقیر دارند.
این گزارش با استناد به آمار بانک جهانی، برآورد کرده که اکنون ۱۶۳ میلیون نفر بیشتری نسبت به آغاز پاندمی کووید ۱۹ در فقر بسر می برند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، یکی از پیشنهاد‌های جدی ایران به هیئت روسی در مورد تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، گفت: در مورد تأمین نهاده‌های اساسی و غلات و خرید لوکوموتیو، بسیار بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می‌رسید، همگرایی وجود داشت.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی درباره مباحث اقتصادی که رؤسای جمهور دو کشور ایران و روسیه در مورد آنها صحبت کردند، گفت: قبل از اینکه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌شان را با رئیس‌جمهور روسیه شروع کنند، مقامات اقتصادی، مقامات حوزه انرژی و نفت دو کشور جلساتی را با یکدیگر
داشتند تا موضوعات با جمع‌بندی و توافق کامل خدمت روسای جمهور دو کشور ارائه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه جلسات حاشیه‌ای دیگری نیز قبل از ملاقات آیت‌الله رئیسی و پوتین، برگزارشده بود، افزود: علاوه بر جلسات وزرای دو طرف، من با تجار ایرانی فعال در بازار روسیه و وزیر نفت با شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز کار می‌کنند، جلسه داشتیم که نتیجه آنها قبل از شروع مذاکرات رئیس‌جمهور، خدمت آیت‌الله رئیسی ارائه شد. وی با اشاره به خبرهای بسیار خوبی که بعد از جلسه دو رئیس‌جمهور شنیده شد، افزود: بخش اعظم و قریب به‌اتفاق موضوعاتی که توافق شده بود هم در خصوص همکاری‌های حوزه بالادستی نفت و گاز و هم در حوزه ترانزیت دو کشور و هم در حوزه نیروگاهی و استفاده از خط اعتباری 5 میلیارد دلاری بود که بالاخره بعد از گذشت چند سال از تصویب آنها و سرعت بسیار کندی که داشت، در مورد تسریع و تکمیل آنها توافقاتی صورت گرفت. خاندوزی درباره این توافقات تصریح کرد: تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی که بتواند جنوب ایران و خلیج‌فارس را به آسیای میانه و اروپا متصل کند یکی از محورهای این توافق بود که بر اساس آن تصمیمات بسیار خوبی برای خط آهن رشت ـ آستارا و خط آهن اینچه برون ـ گرمسار اتخاذ شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از جایگزینی نظام اعتبارسنجی با مطالبه ضامن برای اعطای وام بانکی به کارمندان و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس حسینی در حاشیه جلسه با مدیران عامل بانک‌ها در وزارت اقتصاد اظهار داشت: پیرو جلسه مدیران عامل بانک‌ها و تیم اقتصادی دولت با رئیس جمهور و و تأکیدهای ایشان بر ضرورت آسان سازی پرداخت تسهیلات بانکی به مردم، امروز جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها دارای سهام است، تشکیل شد . در این جلسه، محورهای مختلف دستورات رئیس جمهور در حضور مدیران عامل بانک‌ها مطرح و با استقبال همکاران بانکی مواجه شد و آن‌ها خود را متعهد به اجرای خواسته‌های رئیس جمهور اعلام کردند. معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: اولین موضوعی که در ادامه جلسه مطرح شد، مربوط به بحث پرداخت تسهیلات به کارکنان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های بزرگ خصوصی بود که کارکنان آن‌ها وام‌های ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. وی اعلام کرد: بر اساس جمع بندی صورت گرفته در جلسه مقرر شد، از ابتدای بهمن ماه، شاهد پرداخت وام به کارمندان، بر اساس اعتبارسنجی شبکه بانکی و نیز تعهدات ذی حسابی‌ها باشیم. حسینی ادامه داد: تأکید ما در وزارت اقتصاد از بدو شروع به کار دولت سیزدهم، این بود که هر اقدام، سامانه، فکر و ایده‌ای را که به تسهیل در فرآیند ارتباط و استفاده مردم از خدمات نظام بانکی کمک کند، سرلوحه کار خود قرار بدهیم. وی تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات مردم در ارتباط با شبکه بانکی، مطالبه تضامین دشوار و پرتعداد از سوی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بود که آن‌ها را با مشکلات بسیاری مواجه می‌ساخت. حسینی افزود: بنابراین با توجه به دستور رئیس جمهور در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها و تأکیدات وزیر اقتصاد در این ارتباط، فرآیند پرداخت وام به مردم، در اولین مرحله، برای کارکنان دولت، نهادهای عمومی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و حتی سایر شرکت‌ها، بر اساس جدولی که در این ارتباط با مشارکت خود بانک‌ها تهیه شده، به اجرا گذاشته خواهد شد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد تصریح کرد: این اتفاق نشان می‌دهد اراده وزارت اقتصاد برای تسهیل در پرداخت وام به مردم، بسیار جدی است.
وی از جمله بحث‌های دیگر در حال پیگیری در وزارت اقتصاد را تقویت بانک‌های قرض‌الحسنه عنوان کرد و گفت: بخش زیادی از خدمات ارائه شده از سوی این بانک‌ها، به اقشار پایین جامعه و مردم نیازمند متقاضی دریافت وام‌های خُرد تعلق می‌گیرد که در این ارتباط هدف ما، این است که سقف وام‌های پرداختی را افزایش و هم اینکه نرخ‌های کارمزد وام را کاهش دهیم.
حسینی تأکید کرد: همه تلاش ما در حال
حاضر این است که در بخش‌های مختلفِ مرتبط با ارائه خدمات به مردم، اگر می‌شود با ایجاد برخی هماهنگی‌ها، بر اساس همین قوانین و مقررات موجود، کارها را آسان‌تر کنیم، حتماً این کار انجام شود و امیدوارم تا پیش از پایان سال شاهد چنین اتفاق‌هایی باشیم.

حسن فروزان‌فرد
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

مفهوم قیمت‌گذاری توسط تولیدکننده و در ابتدای زنجیره یک روش اشتباه است و در هیچ کجای دنیا چنین روشی انجام نمی‌دهند. دولت‌ها برای ساماندهی اقتصاد و تورم و ناتوانی در مکانیزم‌های درست مالیات‌گیری، این گرفتاری را برای تولیدکنندگان در ایران ایجاد می‌کنند  سه دهه است که ما گرفتار موضوع مشخص کردن قیمت مصرف‌کننده و اعلام آن هستیم در صورتی که تولیدکنندگان در هیچ کجای دنیا موظف نیستند که قیمت فروش به مصرف‌کننده را تعیین کنند. محدوده فعالیت تولیدکننده مشخص است، کالایی را آماده و به صورت عمومی و عمده به بازار عرضه می‌کنند، مگر اینکه بخواهند وارد حوزه خرده‌فروشی شوند و تصمیماتی در این رابطه بگیرند. در غیر این صورت مکانیزم بازار، هزینه‌ها، رقابت و شرایط و خدمات تامین کالا در مرحله نهایی است که باید قیمت‌ها را تعیین کند. اگر فروشگاهی در جایی است که هزینه حمل و نقل کمتری داشته و خدمات حداقلی هم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌کند می‌تواند قیمت کمتری اعلام کند.یکپارچه‌سازی و یگانگی قیمت زمینه‌ای برای خطا و خارج شدن از مسیر درست رقابت را فراهم می‌کند.
در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، اتاق بازرگانی و دیگران تلاش کردند، این توضیحات داده و منطق‌ها ارائه شپد. در روزهای پایانی وزارت آقای نعمت‌زاده حتی مصوب شد که اعلام قیمت مصرف‌کننده برای برخی از کالاها متوقف شود. متاسفانه با جابجایی که اتفاق افتاد گروهی که مدافع حفظ شرایط موجود بودند، فشار آوردند و باعث شدند که قیمت مصرف‌کننده پایدار بماند. وقتی آقای شریعتمداری به وزارت صمت آمدند، حذف قیمت مصرف‌کننده برای برخی کالاها ابلاغ شده بود اما با روی کار آمدن ایشان این موضوع کنار گذاشته شد.درج قیمت تولید کننده، این موضوع را به یک تراژدی تبدیل می‌کند چراکه پیچیدگی آن را برای مصرف‌کننده نهایی بیشتر می‌کند.
مصرف‌کننده از کجا باید بفهمد که با درج قیمت تولیدکننده با چه قیمت مثلاً ماکارانی را بخرد؟ دست کم قیمت مصرف‌کننده برای مصرف‌کننده یک موضوع روشن بود و دیگر با فروشنده و مغازه‌دار درگیری پیدا نمی‌کرد. یعنی مصرف کننده برای هرکالایی که می‌خواهد بخرد باید برآورد کند که آیا قیمت فروشنده درست است یا خیر؟ در واقع ما به یک پیچیدگی اضافه دامن می‌زنیم.درصدهایی که از نظر ذهنی برای مجموعه کارگزاران دولتی مطرح است با واقعیت‌های کسب و کار و هزینه‌های آن برای توزیع‌کنندگان و فروشندگان تناسب ندارد و آنها زیر بار این قیمت‌های اعلامی برای فروش نمی‌روند. نمی‌دانم چه اصراری وجود دارد کارهایی که نمی‌شود را با دشواری و فشار و بدون گفت‌وگو و بدون نتیجه انجام دهیم تا همه متوجه آثار منفی آن شوند.تولیدکننده قیمت تمام شده خود را به صورت فاکتور اعلام می‌کند و چه روی کالا آن را درج کند و چه نکند، قیمت تمام شده مشخص است. برای توزیع‌کنندگان درصدهایی را در نظر می‌گیرند که هزینه‌های جابجایی و لجستیکی را برای فروشندگان و توزیع‌کنندگان به رسمیت نمی‌شناسد. با این اعداد، توزیع‌کنندگان یا مغازه‌داران یا کار نمی‌کنند و سرمایه‌گذاری در این زمینه انجام نمی‌شود یا راهی برای دور زدن آن پیدا می‌کنند و مسیر برای کارهای غیرقانونی باز می‌شود.
تاکنون تلاش برای دخالت در بازار برای حاکمیت چه نتایجی داشته که اینقدر اصرار دارند که این روش می‌تواند شرایط موجود را بهبود دهد.نگاه دولت‌ها به موضوع گران‌فروشی در 50 سال گذشته یک نگاه اشتباه و مملو از توهم و خطاکارنه بوده، هیچ تاثیر مثبتی در بازار نداشته و فقط زمینه رقابت حرفه‌ای و با کیفیت را محدود و محصور کرده است. اگر با همین روش ادامه دهیم چیزی بیش از آنچه در گذشته به دست آوردیم، به دست نخواهیم آورد.این روش می‌تواند زمینه پیچیده‌تر شدن روابط بین مردم آن هم در شرایطی که اوضاع اقتصادی خوبی هم ندارند را بیشتر کند. نارضایتی خریداران از کاسبکاران و اصناف حتما بیشتر خواهد شد چراکه همیشه قیمتی که روی کالا بوده، قیمت مصرف کننده بوده و الان انتظار دارند که فروشندگان با قیمتی که روی کالا ثبت شده بفروشند درحالی که مسلما نمی‌توانند این کار را کنند و باید بیش از آن بفروشند. مشخص نیست این اقدامات و تحمیل محاسبات وقتی این اندازه پیچیدگی در زندگی مردم وجود دارد چه دستاوردی می‌تواند داشته باشد.

فداحسین مالکی
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

برگزاری رزمایش نظامی مشترک میان کشورهای ایران، چین و روسیه در خلیج فارس در واقع قدرت نمایی قدرت‌های منطقه در مقابل بیگانگان است و از آنجا که کشور های بیگانه همیشه در منطقه به دنبال ناامنی هستند، لذا برگزاری این رزمایش قطعاً پیام خوبی برای بیگانگان خواهد داشت.آمریکایی‌ها و صهیونیست ها باید بسیار هوشیار باشند که این منطقه دارای صاحب و بزرگ است پس نباید طمعی نسبت به منابع این منطقه داشته باشند.آمریکایی ها در رابطه با ایجاد ائتلاف همانند همه سیاست های کهنه و پوسیده خود شکست خورده است مثلاً ائتلافی از کشور جمهوری آذربایجان، ترکیه و رژیم صهیونیستی علیه ایران ایجاد کرد، اما با تدابیر ایران و قدرت‌نمایی آن این ائتلاف راهی جز شکست برای خود پیدا نکرد.آمریکایی ها ائتلافی با ناتو ایجاد کردند و به عراق و افغانستان لشگرکشی کردند که حدود ۲۰ سال است هیچ دستاوردی جز ویرانی در منطقه نداشته اند پس این ائتلاف ها در منطقه جایی ندارند.تشکیل ائتلافی دریایی در خلیج فارس توسط آمریکایی ها هم سرنوشتی همانند ائتلاف های گذشته خواهد داشت؛ زیرا در خلیج فارس نیروی نظامی قدرتمندی همانند ایران وجود دارد.