بازار لرزید 

افزایش سریع نرخ‌ بهره و کاهش ترازنامه توسط فد رال رزرو، بازارهای اوراق قرضه و سهام شکست‌خورد ه‌ را متزلزل می‌کند . به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، اثرات ترکیب د و جنبه انقباض پولی به صورت متوالی بر بازارها و اقتصاد  ناشناخته است و سرمایه‌گذاران نگرانی خود  را ابراز می‌کنند . شاخص نزد ک مرکب د ر ۱۰ جلسه معاملاتی گذشته بیش از ۸ د رصد  و اوراق خزانه د ر این ماه حد ود  ۱.۸ د رصد  کاهش یافت. جانیس ابرلی از مقامات سابق وزارت خزانه‌د اری گفت: پیشرفتی که آنان به آن فکر می‌کنند  عاقلانه است که واکنش بازار را قبل از تغییر ترازنامه د ر هماهنگی با تغییرات نرخ بهره ارزیابی کنیم. جروم پاول، رئیس فد رال‌ رزرو و همکارانش تمایل د ارند  که شرایط مالی سخت‌تر ‌شود  تا اند کی د وری از اقتصاد  قوی به کاهش تورم بالای د هه‌ها کمک کند . کاهش قیمت د ارایی‌ها پس از رکورد  زد ن قیمت سهام و مسکن به این روند  کمک خواهد  کرد  اما تا زمانی که به یک رکود  بی‌ثبات کنند ه تبد یل نشود  و به اقتصاد  آسیب برساند . فد رال رزرو تنها یک بار پیش از این و د ر سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ ذخایر اوراق قرضه خود  را کاهش د اد ه است بنابراین محاسبه تاثیر انقباض اند کی بزرگ‌تر و سریع‌تر تلاش زیاد ی نخواهد  بود . جان ویلیامز، رئیس بانک فد رال‌ رزرو نیویورک، انتظار د ارد  که نرخ بهره د رازمد ت با کوچک‌ کرد ن ترازنامه بانک مرکزی تا حد ود ی افزایش یابد .

 

امکان استفاد ه از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه

وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی د ر بازگشت از سفر به روسیه گفت: قرار شد  تجار ایرانی که با روسیه کار می‌کنند ، بتوانند  از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاد ه کنند . به گزارش خبرگزاری فارس، سید  احسان خاند وزی وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی هنگام برگشت از سفر روسیه د ر وید ئویی از فرود گاه مسکو اعلام کرد : اتفاقات خوبی برای توسعه تجارت و روان شد ن صاد رات و وارد ات بین د و کشور همسایه ایران و روسیه د ر حال انجام است د ر حال حاضر کمتر از 5 د رصد  کل تجارت خارجی روسیه با ایران انجام می‌شود . به گفته وی، سرمایه‌گذاری بیشتر د ر این زمینه باعث ایجاد  شغل بیشتر و رونق تولید  د ر طرف ایران می‌شود  و سهم بیشتری از بازار روسیه می‌تواند  د ر اختیار تجار ایرانی قرار گیرد . وی همچنین گفت:‌د ر ملاقاتی که با وزیر اقتصاد  روسیه د اشتم تقریبا تمام پیشنهاد های طرف ایرانی را پذیرفتند  و جالب بود  نکاتی که به همتای روسی خود  منتقل کرد ه بود م به رئیس‌جمهور روسیه منتقل شد ه بود  بگونه‌ای که رئیس‌جمهور ما گفت آقای پوتین گفته است که وزیر اقتصاد  شما نکاتی را به وزیر اقتصاد  روسیه منتقل کرد ه که مد نظر ما هم قرار د ارد . وزیر امور اقتصاد ی و د ارایی همچنین گفت: فرصت خوبی برای گفت‌وگو با بانک همکار با بانک ملی ایران د ر روسیه انجام د اد م که بخشی از سهام آن بانک متعلق به بانک ملی ایران است و مشکلات به نحو خوبی شناسایی شد  و قرار شد  تجار ایرانی که با روسیه کار می‌کنند ، بتوانند  از شبکه بانکی مشترک بین ایران و روسیه استفاد ه کنند .

ارزیابی‌های «تجارت» از آمارهای جد ید  بانک مرکزی نشان د اد 

گروه اقتصاد  کلان: آمار بانک مرکزی د رباره چک‌های برگشتی د ر نهمین ماه سال جاری نشان می‌د هد  که د ر این ماه بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک برگشت خورد ه که از نظر تعد اد  و مبلغ معاد ل ۱۳.۶ و ۱۶.۳ د رصد  کاهش د اشته است.
به گزارش «تجارت»، د ر قانون جد ید  مربوط به چک، به افراد  د ارای چک برگشتی، خد مات بانکی ارائه نمی‌شود . بر این اساس افتتاح حساب جد ید  بانکی برای آنها انجام نمی‌شود ، کارت بانکی جد ید  به آنها اعطا نمی‌شود ، ضمانت‌نامه ارزی و ریالی برای آنها صاد ر نمی‌شود ‌ و حتی تسهیلات بانکی نیز به این افراد  اعطا نمی‌شود  و د ر اقد امی سختگیرانه، اگر شخصی د ارای چک برگشتی باشد  به میزان کسری مبلغ چک آن فرد ، وجوهی که د ر بانک‌های د یگر د ارد  مسد ود  می‌شود  و تا زمانی که این مهم تعیین تکلیف نشود ، حساب‌ها د ر انسد اد  باقی می‌ماند .
د ر حال حاضر و براساس د ستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی صاد ر کرد ه است، د ر صورتی که موجود ی حساب صاد رکنند ه کمتر از مبلغ چک باشد ، د ارند ه آن چک می‌تواند  از بانک تقاضا کند  که وجه چک را از سایر حساب‌های انفراد ی آن فرد  د ر همان بانک، پرد اخت کند . اما اگر بازهم وجه چک تکمیل نشد ، د ارند ه چک می‌تواند  از بانک تقاضای صد ور گواهی عد م پرد اخت کند  و البته بایستی د قت کند  که این گواهی حتماً د ارای کد  رهگیری باشد  تا بتواند  با استفاد ه از آن د ر مراجع قضایی حقوق خود  را پیگیری کند . د ر قانون جد ید  چک، برای صاد رکنند ه چک این وظیفه تعیین شد ه است که اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت گیرند ه چک» را که بر روی فیزیک چک د رج می‌کند  د ر سامانه «صیاد » نیز ثبت کند .
اما تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مباد لات چک منتشر کرد ه است، نشان می‌د هد  که د ر آذرماه سال جاری بیش از ۶.۵ میلیون فقره چک به ارزشی حد ود  ۲۵۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد  تومان مباد له شد ه است که از نظر تعد اد  ۷.۵ د رصد  کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۳.۱ د رصد  نسبت به آبان ماه افزایش د ارد . از سوی د یگر، حد ود  ۶ میلیون فقره با ارزشی حد ود  ۲۳۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد  تومان از چک‌های مباد له‌ای وصول شد ه است که از نظر تعد اد  ۶‌.۹ د رصد  کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵.۸ د رصد  افزایش د ارد . د ر کنار چک‌های وصولی بیش از ۵۴۴ هزار فقره چک هم برگشت خورد ه که از نظر تعد اد  و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱۳.۶ و ۱۶.۳ د رصد  کاهش د اشته است. همچنین د ر این مد ت، د ر استان تهران بیش از ۲ میلیون فقره چک با ارزشی معاد ل ۱۳۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد  تومان مباد له شد ه که بیانگر صد رنشینی استان تهران د ر مباد له چک د ر سطح کشور است. چک‌های وصول شد ه د ر تهران حد ود  ۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حد ود  ۱۲۱ هزار میلیارد  تومان و چک‌های برگشتی بیش از ۱۴۸ هزار فقره به ارزشی حد ود  ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد  تومان گزارش
شد ه است. البته، نسبت چک‌های برگشتی به مباد له‌ای از ۹.۴ د رصد  د ر آذرماه سال گذشته به ۸.۳ د رصد  د ر آذر سال جاری رسید ه که ۱.۱ د رصد  کاهش د اشته است. از سوی د یگر، ارزش چک‌های مباد له شد ه د ر آذرماه امسال نسبت به مد ت مشابه سال قبل تقریبا ۴۰ د رصد  با افزایش مواجه شد ه و از کل تعد اد  و مبلغ چک‌های مباد له شد ه ۹۱.۷ و ۹۰.۱ د رصد  وصولی و ۸.۳ و ۹.۹ د رصد  برگشت د اد ه شد ه است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل
علاوه بر این، د ر آذرماه امسال حد ود  ۵۲۵ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بیش از ۲۴ هـزار و ۴۰۰ میلیـارد  تومان به د لایل کسری یـا فقـد ان موجـود ی برگشـت خورد ه است که د رواقـع از نظـر تعـد اد  ۹۶.۴ و از نظر ارزش نیز ۹۵.۹ د رصد  از کل چک‌های‌ برگشتی به د لایل کسری یا فقد ان موجود ی بود ه است. از سوی د یگر، د ر استان تهران بیش از ۱۴۱ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد  تومان به د لایل کسری یا فقد ان موجود ی برگشت د اد ه شد ه که د ر استان تهران از نظر تعد اد  ۹۵.۴ و از نظر مبلغ نیز ۹۵.۲ د رصد  چک‌های برگشتی به د لایل کسری یا فقد ان موجود ی به کل چک‌های برگشتی بود ه است.
چند  د رصد  از چک‌های وصولی رمزد ارست؟
همچنین، د ر این ماه د ر کل کشور بیش از ۶.۴ میلیون فقره وصول شد ه که از این تعد اد  بالغ بر ۵.۹ میلیون فقره عاد ی و حد ود  ۰.۵ میلیون فقره رمزد ار بود ه است؛ بنابراین د ر کل کشور ۹۲.۹ د رصد  از کل چک‌های وصولی را چک‌های عاد ی و ۷.۱ د رصد  را چک‌های رمزد ار تشکیل می‌د هند . از نظر مبلغی نیز، از ۴۲۳ هزار میلیارد  تومان چک‌های وصولی د ر کل کشور، بالغ بر ۲۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد  تومان برای چک‌های عاد ی و حد ود  ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد  تومان خاص چک‌های رمزد ار بود ه است. بر این اساس، د ر کل کشور ۵۵ د رصد  از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عاد ی و ۴۵ د رصد  د یگر را چک‌های رمزد ار به خود  اختصاص د اد ه‌اند . طبق این گزارش، د ر آذر امسال د ر کـل کشـور حد ود  ۴۵۸ هـزار فقـره چـک رمـزد ار بـه ارزشـی حد ود  ۱۹۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد  تومان وصول شد ه که نسبت به ماه قبل از نظر تعد اد  و مبلغ به ترتیب ۱.۹ و ۴.۳ د رصد  کاهش د اشته است. اما د ر ماه مورد  بررسی، د ر استان تهران بیش از ۱۵۰ هزار فقـره چـک رمـزد ار بـه ارزشـی بیش از ۱۳۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد  تومان وصول شد  که د ر این ماه، ۴۹.۹ د رصد  از تعد اد  چک‌های رمزد ار وصولی د ر سه استان تهـران (۳۲.۹ د رصـد )، اصفهان (۹.۱ د رصد ) و خراسان رضوی (۷.۹ د رصد ) وصول شد ه است که بیشترین سهم را د ر مقایسه با سایر استان‌ها د ارا بود ه‌اند . همچنــین، ۷۷.۱ د رصــد  از ارزش چــک‌هــای فــوق د ر اســتان‌هــای تهــران (۶۸.۵ د رصــد )، اصفهان ( ۴.۸ د رصد ) و خراسان رضوی ( ۳.۸ د رصد ) وصول شد ه است. براساس قانون جد ید  چک، صاد رکنند ه چک باید  آن را د ر سامانه صیاد  ثبت کند  و بعد  آن را تحویل گیرند ه چک د هد . گیرند ه نیز باید  با مراجعه به سامانه صیاد ، استعلام لازم را به عمل آورد  و از این موضوع که چک برای او ثبت شد ه است، اطمینان حاصل کند  و اگر موارد ی که بر روی فیزیک چک د رج شد ه، با آنچه د ر سامانه ثبت شد ه، تطابق د اشته باشد ، مراتب تأیید  خود  را اعلام کند  و د ر صورت عد م تأیید ، مراتب را اعلام کند  و برگه چک را تحویل صاد رکنند ه بد هد  تا اصلاحات انجام شود . پس از اینکه گیرند ه مراتب تأیید  چک را د ر سامانه صیاد  انجام د اد ، می‌تواند  به بانک برود  و آن را نقد  کند  یا آن را به شخص د یگری منتقل کند .

رئیس هیات عامل صند وق توسعه ملی اعلام کرد 

رئیس هیات عامل صند وق توسعه ملی اعلام کرد  که حد ود  ۱۲ هزار میلیارد  تومان از منابع صند وق به بورس تزریق خواهد  که تاکنون ۲.۷ هزار میلیارد  تومان پرد اخت شد ه است. به گزارش ایسنا، مهد ی غضنفری امروز (شنبه) د ر نشستی خبری به بیان گزارشی از عملکرد  ۱۰ ساله صند وق توسعه ملی پرد اخت. د ر این نشست، رئیس هیات عامل صند وق توسعه ملی د ر پاسخ به ایسنا د رباره وضعیت پرد اخت منابع صند وق توسعه ملی که از سال گذشته قرار شد ه بود  یک د رصد  منابع ریالی به صند وق تثبیت بازار تزریق شد ه و بعد  از آن مصوب شد  که ۲۰۰ میلیون د لار به ریال تبد یل و د ر اختیار این صند وق قرار بگیرد ، توضیح د اد . وی با بیان اینکه د ر مجموع پیش بینی شد ه که ۵۱۰ میلیون د لار از منابع ارزی صند وق توسعه ملی د ر اختیار صند وق تثبیت بازار قرار گیرد  که حد ود  ۱۲ هزار میلیارد  تومان خواهد  بود  گفت: تاکنون حد ود  ۲.۷ هزار میلیارد  تومان د ر سه قسط به صند وق تثبیت بازار پرد اخت شد ه است که د ر قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد  تومان، د ر قسط د وم ۵۰ میلیون د لار به ریال تبد یل شد  که حد ود  ۱۰۰۰ میلیارد  تومان بود  و د ر قسط سوم که د ر روزهای گذشته د ستور آن را به بانک مرکزی د اد ه‌ایم، ۶۵۰ میلیارد  تومان د یگر پرد اخت خواهد  شد . او اد امه د اد : از ریالی که د ر نتیجه بازپرد اخت تسهیلات صند وق توسعه ملی د ر بانک‌ها بر می‌گرد د ، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد  تومانی هر بار د ر اختیار بورس قرار خواهد  گرفت تا سقف حد ود  ۱۲ هزار میلیارد  تومان پر شود . وی این را هم گفت که صند وق توسعه ملی ۵۰۰۰ میلیارد  تومان از وزارت اقتصاد  طلب د ارد  که طی توافقی با وزیر اقتصاد  قرار شد  این مبلغ از سمت صند وق به صند وق تثبیت بازار تزریق شود  که جزئی از ۱۲ هزار میلیارد  تومان پیش بینی شد ه است. غضنفری با اشاره به نحوه سرمایه گذاری این منابع صند وق د ر بورس نیز توضیح د اد : د ر جلسه اخیر هیات امنای صند وق توسعه ملی، اجازه سرمایه گذاری و خرید  سهام به این صند وق د اد ه شد ه است، بنابراین با صند وق تثبیت بازار توافق کرد یم که تمامی این ۱۲ هزار میلیارد  تومان یا به صورت سرمایه گذاری یا سهام باشد  و یا با نرخ ۱۱ د رصد  سپرد ه گذاری صورت گیرد . د ر عین حال که خرید  سهام به صورت مشاع با صند وق تثبت بازار هم سهام بخریم اما هنوز نهایی نشد ه است. وی با اشاره به اهمیت تامین منابع صند وق توسعه ملی یاد آور شد  که د ر حال حاضر منابع صند وق از د رآمد  ارزی نفت تامین می‌شود ، د ر حالی که معتقد یم می‌توان حتی کالا را به عنوان بخشی از منابع برای صند وق ثبت کرد  تا د یگر نیازی به تبد یل ارز به ریال نباشد .

آیند ه رمز ارزها چه می‌شود ؟

امور مالی غیر متمرکز (DeFi) و سازمان مستقل غیر متمرکز (DAOs)، سالی سیاه را برای بیت‌کوین پیش‌بینی می‌کند  اما امور مالی غیر متمرکز به گسترش و انطباق خود  اد امه خواهد  د اد  و د ر نهایت مد یریت سازمان مستقل غیرمتمرکز به محرک اصلی فعالیت تبد یل خواهد  شد . به گزارش ایسنا به نقل از کریپتونیوز، یکی از تحلیلگران د نیای ارزهای د یجیتال، ۱۲ ماه سیاه را برای بیت‌کوین د ر سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌کند . نمود ار تحلیل تکنیکال هوبی پس از تشد ید  اقد امات فد رال‌ رزرو و بانک‌های مرکزی مختلف د ر مورد  نقد ینگی معتقد  است که بیت‌کوین وارد  بازار نزولی خواهد  شد . قیمت بیت‌کوین و اتریوم د ر د و روز گذشته به شد ت کاهش یافت و به کانال ۱۵۰ میلیارد  د لار رسید  همچنین د ر ۲۴ ساعت گذشته بیت‌کوین حد ود  ۷.۹ د رصد  از ارزش خود  را کاهش د اد ه است. سال ۲۰۲۱ نقطه عطفی برای رمزارزها بود  و پیشرفت تجارت د ر این حوزه به اوج جد ید ی رسید . امور مالی غیر متمرکز، توکن‌های غیرقابل تعویض، پذیرش ارزهای د یجیتال و جناح‌های مختلف سال‌های کلانی را پشت سر گذاشتند . نهاد های نظارتی با ۴۰ کشور، بیش از ۱۵۰ د ستورالعمل متمایز را برای ارزهای د یجیتال بر اساس گزارش بررسی اجمالی و ویژگی‌های تجارت رمزنگاری بین‌المللی نمود ار تحلیل تکنیکال هوبی با همکاری بلاک‌چین افیلیشن سنگاپور ایجاد  کرد ه‌اند . مطابق با ارزیابی هوبی، فد رال رزرو ایالات‌متحد ه شروع به کاهش کرد ه است و نشان می‌د هد  نقد ینگی د لار د ر حال کاهش بازد هی است. هوبی معتقد  است علی‌رغم پیش‌بینی سیاه برای بیت‌کوین د ر بخش‌های مختلف رشد  حیاتی ایجاد  خواهد  شد  و امور مالی غیر متمرکز یکی از اینهاست و بازاری است که از ۱۹ میلیارد  د لار د ر ژانویه ۲۰۲۱ به بیش از ۲۵۰ میلیارد  د لار ارزش کامل رسید . طبق گزارش هوبی، شاهد  رشد  صنعت د یفای با ظهور د یفای د و (DeFi ۲.۰ ) د ر سال ۲۰۲۲ خواهیم بود .
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای د یجیتالی د ر حال حاضر ۱.۶۸ تریلیون د لار برآورد  می‌شود  که این رقم نسبت به روز قبل ۸.۲۰ د رصد  کمتر شد ه است. د ر حال حاضر ۴۰.۸۴ د رصد  کل بازار ارزهای د یجیتالی د ر اختیار بیت کوین است. بیت کوین ۱۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله‌گران بر بستر بلاک‌چین ایجاد  شد  و از سال ۲۰۰۹ معاملات اولیه آن شکل گرفت.حجم کل بازار ارزهای د یجیتال د ر ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۱.۲۱ میلیارد  د لار است که ۲۵.۸۸ د رصد  افزایش د اشته است.

د ر حالی که سرمایه‌گذاران منتظر نشست هفته آیند ه فد رال رزرو برای شفافیت بیشتر د ر مورد  چشم‌اند از افزایش نرخ هستند ، د لار د ر روز جمعه همراه با بازد هی خزانه‌د اری ایالات‌متحد ه کاهش یافت. به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، د لار با بازد ه خزانه‌د اری ایالات‌متحد ه کاهش می‌یابد  اما همچنان به مد ت یک هفته افزایشی است و بیت‌کوین
سقوط می‌کند . پیش‌بینی‌های اخیر مبنی بر اینکه فد رال‌ رزرو با سرعتی سریع‌تر از پیش‌بینی‌های گذشته سیاست‌های پولی را تشد ید  کند ، باعث افزایش بازد هی و د لار د ر اوایل این هفته شد . د ر این هفته شاخص د لار آمریکا بیشترین د رصد  افزایش هفتگی از اواسط د سامبر را د اشت. بازد هی خزانه‌د اری ایالات‌متحد ه کاهش یافت زیرا افت بازار سهام نشان‌د هند ه ریسک پذیری ضعیف بود .
بازارها د ر سال جاری چهار افزایش نرخ را تجربه می‌کنند  که از ماه مارس شروع می‌شود  و انتظار می‌رود  که فد رال‌رزرو د ر چند  ماه آیند ه ترازنامه ۸ تریلیون د لاری خود  را کاهش د هد  و نشست هفته آیند ه فد رال رزرو می‌تواند  قانونی‌شد ن آن را روشن کند .
بیت‌کوین د ر ارزهای د یجیتال نیز به پایین‌ترین سطح خود  از ماه آگوست رسید ه است؛ آخرین بار ۶ د رصد  کاهش د ر حالی که اتریوم بیش از ۸ د رصد  کاهش د اشت. د لار آخرین بار د ر برابر ین ۰.۴ د رصد  کاهش یافت و یورو آخرین بار با ۰.۳ د رصد  افزایش د ر برابر د لار به ۱.۱۳۴۱ د لار رسید . خرد ه‌فروشی د ر بریتانیا به د اد ه‌های
اقتصاد ی ضعیف‌تر اخیر افزود ه است و پوند  د ر برابر د لار با ۰.۳ د رصد  کاهش به ۱.۳۵۵۳ د لار رسید .

سرمقاله

د اریوش مختاری
کارشناس اقتصاد ی

اقتصاد  رسمی و غیررسمی د ر ایران د ر د و مسیر متفاوت حرکت می‌کنند  و ضمن اینکه واگرایی د ارند  و اقتصاد  رسمی نیز از بهره وری لازم برخورد ار نیست اما اقتصاد  غیررسمی عملا تشد ید کنند ه بحران آب ایران است و د ر خالی از سکنه شد ن کلانشهرها و کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری از فلات مرکز نقش طراز اول را د ارد . سازوکار این د وگانگی شد ید  د ر اقتصاد  کشور به این نحو است که متولیان اقتصاد  غیررسمی مستقل از اقتصاد  رسمی عمل می‌کنند  و همان طور که ماهیت آن عبارت از فرار مالیاتی گسترد ه است و د ر ظرف آن هرگز به د ستورالعمل‌های سازمان مد یریت و برنامه‌ریزی کشور عمل نمی شود ،د رنتیجه با پرهیز از محاسبات مربوط به پیامد های زیست محیطی و آثار بازتوزیعی د رآمد ی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ، عملا به بحران آب د امن می زنند .از زاویه تحلیل‌های منفعت هزینه، عملکرد  اقتصاد  غیررسمی د ر ظرف تحلیل مالی اتفاق می افتد . د ر حالی که به سبب برخورد اری این حوزه کلان اقتصاد ی از ظرفیت‌های سرزمینی و امکانات د ولتی، لازم است عملکرد  این بخش‌های غیررسمی د ر ظرف تحلیل اقتصاد ی مرور و بررسی شود . آشکار است که د ر ظرف تحلیل مالی عملا بازد هی پروژه‌های عمرانی و صنعتی بزرگ گاهی تا چند  هزار د رصد  می‌رسد  که این بازد هی با چشم‌پوشی از زیان‌های این پروژه‌ها د ر حوزه‌های عد الت اجتماعی و زیست محیطی به د ست می‌آید .
د ر حالی که د ر ظرف تحلیل اقتصاد ی لازم است پیامد های یاد شد ه سنجش و ارزش گذاری شوند  و د ر محاسبات و تحلیل منفعت هزینه د ید ه شوند . د ر این صورت از اجرای بسیاری از پروژه های عمرانی و صنعتی کشور خود د اری خواهد  شد .اکنون بسیاری از صنایع بزرگ د ولتی به مرور و البته به صورت خاموش و تد ریجی از ظرف اقتصاد  رسمی خارج شد ه‌اند  و با هوشمند ی و د قت بسیار زیاد  به ظرف اقتصاد  غیررسمی سوق د اد ه شد ه‌اند ،آنچه با نام خصولتی می‌شناسیم، د قیقا از یک بافت کاملا د ولتی د ر یک گذار پنهانی زیر نام خصولتی به سمت خصوصی حرکت کرد ند . البته با اند کی د قت د ر می‌یابیم که متولیان اقتصاد  غیررسمی به د نبال شخصی کرد ن این صنایع هستند .کاربرد  عبارت شخصی کرد ن هم تراز همان ظرف اقتصاد  غیررسمی است؛ چرا که عبارت خصوصی کرد ن د ر هر حال د ر ظرف اقتصاد  رسمی تعریف می شود  و متولیان بخش خصوصی خود  را متعهد  به رعایت مقررات معمول بیمه، اعتبار، مالیات، مقررات گمرکی و مقررات تصویب و انجام مناقصه‌های پروژه‌های عمرانی می د انند . ولی به محض وارد  شد ن فعالیت‌های یاد شد ه د ر ظرف اقتصاد  غیررسمی یک تاریکی و کد ری بر اقتصاد  سایه می‌اند ازد  و د قیقا به همین د لیل می‌توان گلوگاه‌ها و پرتگاه‌های بحران آب کشور را به اقتصاد  غیررسمی نسبت د اد . حد ود  ۳۰ و حتی با احتساب خصولتی‌ها، شاید  حد ود  ۶۰ د رصد  اقتصاد  کشور و یا بیشتر، د ر سایه حرکت می‌کند  و د ر کنار استفاد ه از ظرفیت‌های ملی و سرزمینی، از رعایت عد الت اجتماعی و ضوابط زیست محیطی، خود د اری می کنند ،این فعالیت‌های کور اقتصاد ی د ارای بازد هی چند  هزار د رصد ی هستند  که از آن با نام رانت اقتصاد ی یاد  می شود . اقتصاد  غیررسمی لزوما یک اقتصاد  کور و یا اقتصاد  سیاه نیست ولی استعد اد  پد ید آورد ن چاله‌های بزرگ اقتصاد ی را برای اقتصاد  ملی د ارد .چنانچه بنگاه‌های اقتصاد ی خصولتی که د ر حال د گرد یسی مصنوعی به سمت بنگاه‌های خصوصی هستند  را جزو همان اقتصاد  غیررسمی به حساب بیاوریم، د ر پیوند  با این اقتصاد  و بحران آب می توان گفت که اتفاقا گلوگاه‌های اصلی بحران آب با عملکرد  اقتصاد  غیررسمی یا شبه رسمی (خصولتی) گره خورد ه است. د قیقا همان جایی که توسعه صنایع آب بر د ر فلات مرکزی و پروژه های های خطرناک شیرین سازی و انتقال آب از د ریا د ر د ستور کار بنگاه‌های بزرگ خصولتی قرار گرفته است.تاثیر بعد ی و فراگیر اقتصاد  رسمی بر انباشت جریان نقد ینگی د ر کشور است و رشد  چند  ۱۰ برابری جریان نقد ینگی که جذب اقتصاد  غیررسمی و افزون بر آن جذب اقتصاد  سود اگری می شود ، به تورم د امن می زند  و بالا بود ن نرخ تورم انتظاری زمینه گرایش به تخریب‌های زیست محیطی را پد ید  می آورد  .د قیقا همان جایی که آحاد  جامعه احساس می کنند  می‌تواند  ارزش حال بهره برد اری فعلی از منابع طبیعی (به ویژه زمین های شهری) را بیشینه کند  و به همین ساد گی بهره برد اری شتابزد ه امروز را به تاخیر نیند ازند  و افزایش قیمت‌های املاک و اراضی شهری این گمان عمومی را تقویت می کند .
همان جایی که د ستبرد  امروز به منابع طبیعی، ارزش واقعی (نه حقیقی) این منابع را د ر یک بازه زمانی چند  ساله چند  برابر می کند .اقتصاد  غیررسمی د ر همان حال که گلوی اقتصاد  رسمی را می فشارد ، پی د ر پی با زد ود ن فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم بازد ه‌تر ولی با منفعت عمومی بالاتر که برای کاستن از بحران آب لازم است، فقط د ر مسیر تشد ید  بحران آب حرکت می کند . چشم اند از بازد هی چند  هزار د رصد ی برای این بخش اقتصاد ی ویرانگر و خطرناک اجازه نمی د هد  تصمیم های مربوط به پروژه های عمرانی از مسیر معمول و کارشناسی حرکت کند ،توسعه اراضی شهری با ایجاد  بزرگراه‌ها و تونل‌های پیرامون شهرها، پروژه‌های شیرین سازی و انتقال آب از د ریا، توسعه بی رویه صنعت ناکارآمد  خود رو، ساخت بزرگراه‌های اضافی و توسعه بی رویه صنایع آب‌بر د ر مناطق پرخطر و کم آب فلات مرکزی، از مصاد یق اقتصاد  غیررسمی و یا فعلا یک اقتصاد  شبه غیررسمی و یا د ر آستانه تبد یل به یک اقتصاد  کاملا غیررسمی است که کشور را د ر آستانه یک کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری قطعی قرار د اد ه است.د ر نتیجه حرکت د ر مسیر شفافیت اقتصاد ی و محد ود  نکرد ن اجزای اقتصاد  غیررسمی به فعالیت‌های زیرزمینی و یا قاچاق کالا و ارز، می تواند  د ر بازشناسی اجزای یک فروپاشی محتمل و پیش روی فلات مرکزی ایران کمک بسیار بزرگی کند . د ر این میان نباید  اسیر شعارزد گی و تبلیغات پروژه‌های بزرگ شد . تبلیغاتی که د ر یک رخد اد  خطرناک تاریخی، سر و صد ای آن هرگز کمتر از سر و صد ای همان کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیونی پیش رو نیست.مباد ا گوشزد ها را ساد ه بپند اریم و با کم د قتی از کنار آن بگذریم. لازم است یک جراحی اساسی د ر مقررات شرکتهای د ولتی پیشین و خصوصی (شخصی) امروز انجام شود  و د وباره روشن شود  که چگونه یک کم د قتی پیشین د ر فرایند  خصوصی سازی، امروز عامل اقتصاد  را به یک بسترساز کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری تبد یل کرد ه است. راه رفته د ر اقتصاد  کشور را باید  بازگشت و سهم اقتصاد  غیررسمی را به کمترین میزان ممکن رساند .