اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

دارندگان رمزارز در مسیر ورشکستگی؟!
شرکت آمریکایی کوین بیس به ۹۸ میلیون مشتری خود هشدار داد که ممکن است با سقوط سهام، تمام رمزارزهای خود را از دست بدهند. به گزارش ایسنا به نقل از بیت‌کوین نیوز، در حال حاضر، بازار ارزهای دیجیتال پس از سقوط شدید قیمت برخی از بزرگترین ارزهای دیجیتال جهان ازجمله بیت کوین و ترا لونا با رکود مواجه است. این رکود در بحبوحه گزارش‌هایی مبنی بر از دست دادن اعتماد در بازارها به وقوع پیوسته است و گفته می‌شود که سرمایه‌گذاران کریپتو به دلیل فشارهای اقتصادی جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و قرنطینه‌های پس از کووید نگران شده‌اند. همچنین به دلیل تصمیم ناگهانی اخیر ایلان ماسک برای جلوگیری استفاده مردم از بیت‌کوین برای پرداخت خودروهای تسلا همچنین سرکوب کریپتو توسط چین، شوک‌های قیمتی بزرگی وجود داشته است. البته نگرانی بیشتر تنها پس از آن افزایش یافت که صرافی کلیدی رمزارز کوین بیس در گزارش درآمد سه ماهه اول خود هشداری درباره پیامدهای ورشکستگی صادر کرد. کوین بیس که در سال ۲۰۱۲ توسط مدیر عامل فعلی برایان آرمسترانگ و فرد اهرسام تاسیس شد، پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال است و به مردم فرصت خرید، ذخیره و فروش بیشتر ارزهای دیجیتال اصلی و اطلاعاتی را در زمان واقعی در مورد ارزش آنها ارائه می‌دهد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از پیامدهای مثبت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گزارش می‌دهد؛

حذف رانت و فساد از بازار دارو

گروه اقتصاد کلان: بعد از اصلاح پرداخت یارانه‌ها امیدواری‌های زیادی به وجود آمده است که عدالت در توزیع منابع از طریق پرداخت صحیح یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد. به گزارش «تجارت»، هر چند که هنوز نان و دارو از لیست ارز ترجیحی خارج نشده‌اند اما احتمالا چشم‌انداز فعلی نشان می‌دهد که باید در انتظار کنار گذاشتن دارو از دایره ارز ترجیحی باشیم. در این خصوص بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت دولت سیزدهم اظهار کرده بود در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته خواهد شد و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند؛ زیرا پروسه‌ای زمان‌بر بود. اما سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: تاکنون حذف ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی به وزارت بهداشت در بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام نشده و همچنان سیاست ارز ترجیحی ادامه دارد. بهرام دارایی نیز رئیس سازمان غذا و دارو کشور نیز اظهار می‌کند: در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمه‌ها، ارز دارو مستقیماً به دست بیماران می‌رسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد. به گفته وی، امسال مجلس سه میلیارد دلار به صورت ارز یا معادل آن برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تصویب کرده است که دولت با سازوکار مناسب، این یارانه را به دست مصرف‌کننده می‌رساند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی ارز ترجیحی را زمینه‌ساز رشد ایجاد رانت در کشور می‌دانند. بسیاری از تولیدکنندگان پس از تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات برخی کالاهای اولیه، تولید را رها کرده و به سمت واردات رفته‌اند. همین مساله تولید کشور را به خطر انداخت. تخصیص دلار رانتی این بار هزینه‌های گزافی به صنعت دارو تحمیل کرده است. ارزیابی داروسازان و واردکنندگان دارو حاکی از این است که تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی نه تنها به ثبات قیمت منجر نشده، بلکه دو بخش واردات و تولید داروهای داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد آنها، اجرای این سیاست خروج مجدد داروهایی را که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند، به دنبال داشته است. نمایندگان بخش خصوصی خواستار حذف ارز رانتی هستند و پیشنهاد دادند دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی منابع خود را از کانال بیمه‌ها به دست مصرف‌کننده برساند.
از نگاه فعالان و کارشناسان این صنعت، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و ملزومات مرتبط با آن،مانند سایر بخش‌ها نتوانسته است اهداف مورد نظر سیاست‌گذار را تامین کند. بر این اساس، اجرای این سیاست، دو بخش واردات و تولیدات داروهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده و همچنین زمینه را برای خروج دارو‌هایی که با ارز دولتی به کشور وارد می‌شوند(به دلیل شکاف نرخ ارز ترجیحی و ارز آزاد)، فراهم کرده است.

آثار مثبت آزادسازی دارو
رشد و توسعه صنعت دارو در کشور در گرو آزادسازی تدریجی قیمت‌ها در کنار حمایت نسبی و غیر ‌مداخله‌گرانه از صنایع دارویی داخلی و همچنین افزایش توان رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی است. اجرای چنین فرآیندی باعث کاهش قاچاق دارو به کشور و مانع از قاچاق داروهای یارانه‌ای به خارج از کشور شده و از خروج منابع محدود جلوگیری می‌کند. در مقایسه با سایر صنایع صنعت دارو، صنعتی پیشرو است، زیرا هم صنعتی با قدمت بالاست و هم محصولات«های ‌تک» در ایران تولید می‌شوند. از آنجا که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست، بنابراین بسیاری از محدودیت‌هایی که برای شرکت‌های عضو وجود دارد در مورد ایران رعایت نمی‌شود؛ اینکه گاهی شنیده می‌شود ایران در تولید دارویی خاص دومین تولیدکننده برتر دنیا است به دلیل آن است که این دارو با محدودیت‌هایی در سازمان تجارت جهانی و معاهده‌های جهانی روبه‌رو است و چون ایران عضو این سازمان و معاهده‌ها نیست آن را تولید می‌کند. بنابراین همین عامل برای کشورمان مزیت رقابتی ایجاد می‌کند و می‌تواند مزیت‌های رقابتی برای صادرات هم ایجاد کند. در حال حاضر ۶۴ پروژه ملی ایرانی در زمینه تکمیل زنجیره ارزش تعریف‌ شده است که طبق پیش‌بینی‌ها می‌تواند تا پنج سال آینده حدود یک‌‌هزار و ۱۰۰میلیون دلار ارزش‌افزوده به اقتصاد کشور تزریق و برای یک‌هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال‌زایی ایجاد کند. صنعت دارو از معدود صنایعی است که در شرایط تحریم توانسته سکوی پرتابی داشته باشد و جزو هفت کشور جهان در این حوزه باشد و از این منظر قدرتی نوظهور در دنیا به‌حساب می‌آید و در کشور ما به همت متخصصان و شرکت‌های دانش‌بنیان رشد قابل‌توجهی داشته باشد. در این حوزه ۵۰۰ شرکت دارای مجوز وجود دارد که ۳۴۴ شرکت دانش‌بنیان هستند. حدود ۴۰ شرکت از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار را شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های سرمایه‌گذار در صنعت دارو تشکیل می‌دهد که از این تعداد حدود ۳۴ شرکت داروساز هستند و ۶ شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری تخصصی در صنعت دارو فعالیت می‌کنند.
سهم ایران از بازار دارویی جهان
سهم ایران از بازار دارویی جهان در سال ۱۳۹۸ مبلغی معادل یک‌میلیارد و ۱۰۰‌میلیون دلار برای واردات دارو، ۳۳میلیون دلار برای شیر خشک و ۲۷میلیون دلار برای ملزومات دارویی بوده است که مجموع آنها مبلغی در حدود ۲میلیارد و ۴۴۱میلیون دلار می‌شود. همچنین در ایران نسبت کل مخارج بخش سلامت به تولید ناخالص داخلی کشور (GDP) در سال ۲۰۱۹ حدود ۷/ ۸درصد بوده و ۱۴ درصد این مخارج به دارو اختصاص داشته است که برابر با متوسط جهانی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها داروهای وارداتی ساخته‌شده به‌صورت محصول نهایی ازجمله محصولاتی هستند که متناسب با رشد چند برابری نرخ ارز درنتیجه آزادسازی، با رشد قیمت روبه‌رو می‌شوند، اما این نوع داروها بین ۲۰ تا ۳۰درصد از سهم بازار را به خود اختصاص می‌دهند، و ۷۰ تا ۸۰درصد دیگر بازار بین ۳۰ تا ۱۰۰درصد رشد قیمت را تجربه می‌کند و تغییر مسیر تخصیص ارز از ترجیحی به نیمایی بودجه درمجموع می‌تواند به رشد ۱۰۰درصدی قیمت دارو منتهی شود که کنترل بخش مهمی ‌از این فشار بر عهده بیمه‌ها خواهد بود. در این ‌بین وقتی قیمت دارو در کشور تا این حد پایین است، قاچاق معکوس نیز تقویت می‌شود. حوزه‌های مختلف داروسازی بدون سرمایه‌گذاری و حمایت عملی دولت از بخش تحقیقات و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است. شاید ادعایی گزاف نباشد اگر بگوییم صنعت دارو نسبت به سایر صنایع در کشور کوچک‌تر مانده است و دلیل آن بی‌گمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این صنعت است. یکی از موضوعات مورد تاکید فعالان صنعت آزادسازی قیمت ارز از نرخ ارز ترجیحی به ارز نیمایی است. بنا بر آماری که سازمان غذا و دارو اعلام می‌کند، طی دو سال گذشته واردات دارو کاهش چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که «واردات دارو» در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰درصد بازار ریالی دارو بوده است که در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۱۵درصد رسیده است. یعنی سال ۱۳۹۷ سالانه ۷/ ۳ دلار برای واردات دارو ارز وجود داشته است، این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۳میلیارد دلار و تا پایان سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۵/ ۲میلیارد دلار رسید. خرید دارو به‌تنهایی از تحریم معاف است، اما واردات دارو فرآیندی است که شامل هزینه‌های انتقال وجه، حمل‌ونقل، بیمه و انتقال مدارک با پست سریع می‌شود که متاسفانه همه این موارد تحریم هستند.

برش مطبوعاتی

منوچهر توسطی عضو اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:

گام صحیح برای واقعی‌سازی نرخ ارز

گروه اقتصاد کلان: عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است حذف ارز ترجیحی اقدام واقعی‌سازی نرخ ارز اقدام درستی بود که از سوی دولت انجام شود و دولت باید در ادامه برنامه مشخصی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها و حمایت از اقشار ضعیف داشته باشد.
منوچهر توسطی در گفت و گو با «تجارت» درباره اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها که به تازگی از سوی دولت اجرایی شده عنوان کرد: به هر حال موضوع معیشت و سفره مردم بسیار مهم است که آنچه خواسته بخش خصوصی هم در سال‌های گذشته بود به سفره مردم ارتباط پیدا می‌کند.
او افزود: حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی در شرایط فعلی یک کار درست بود. این کار بسیار درست است و تفاوت و فاصله زیاد ارز ترجیحی با ارز آزاد خیلی بالا بود و این باعث رانت و فساد و سوء استفاده شده بود. در یک مقطع زمانی می‌بایست این نرخ ارز واقعی می‌شد تا قدرت رقابت هم به طبع آن به صورت یکسان ایجاد شود و خواسته و نیاز مردم توسط بخش خصوصی برطرف شود.
توسطی تصریح کرد: به نظر می‌آید نیاز به یک زمینه قبلی و فراهم کردن مقدماتی برای حذف ارز ترجیحی وجود دارد که دولت تلاش کرده این مقدمات را فراهم کند. امیدوار هستیم که دولت برنامه مشخصی برای کنترل تبعات و آثار حذف ارز ترجیحی داشته باشد. هر چند که حذف ارز ترجیحی و واقعی کردن نرخ ارز اقدام درستی است. عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: بهترین راه این است که دولت مردم را آگاه به برنامه‌های خود کند، چرا که مردم به دولت کمک می‌کنند و برنامه‌های دولت هم در راستای منافع مردم است. در مورد بنزین اگر هر سال 10 درصد گران می‌شد و تبعاتش برای مردم قابل تحمل بود. الان هم دولت باید در حذف ارز ترجیحی اولویت‌بندی کند و باید خودش را آماده جبران حذف آن کند. همه ارز ترجیحی نباید یکباره حذف شود. الان هم برای نان و دارو حذف نمی‌شود اما ما بقی کالاها اینگونه نیست. باید زمینه تامی کالاهای اساسی را فراهم کند و مردم را آماده کند. این تنها راهی است که وجود دارد.

برش مطبوعاتی

تاکید دولت بر مردمی سازی اقتصاد در کشور

گروه اقتصاد کلان: وزیر اقتصاد و امور دارایی گفت: ما میراث‌دار دولتی هستیم که افتخار می‌کرد قرار نیست به اطلاعات اقتصادی و مالی سرک بکشد و با این گفتمان‌سازی فریبکارانه مانع از این می‌شد که زیرساخت‌های حکمرانی در کشور شکل بگیرد و به دولت و مجلس امکان نمی‌داد بتوانند هوشمندانه یارانه بدهند، مالیات بستانند و حمایت کنند. به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در دومین روز از نخستین نشست کشوری حزب نسل نو گفت: ما در بسیاری از زیرساخت‌ها و مقدماتی که بتوانیم سیاست‌های اقتصاد مردمی و عدالتخواهانه را پیاده کنیم دچار نقطه ضعف هستیم، اگر برخی از سیاستگذاران دوره پیشین عزم جدی برای پیاده کردن سیاست‌های اصلاح اقتصادی نداشتند امروز دولت و شخص آقای رئیس‌جمهور بر پیاده‌سازی اقتصاد مردمی اصرار دارند اما حدی از توانایی اعمال سیاست در عرصه اقتصادی که پیش از این باید فراهم می‌شد امکان‌پذیر نیست، البته دولت تلاشش را کرده که بتواند فقط زیرساخت‌ خوبی برای بنای اقتصاد مهیا کند.
وی با بیان این‌که من قبلاً هم گفتم تازه فوندانسیون این کار فراهم شده است گفت: امروز می‌توانستیم به جای سیاست‌های قیمتی به سمت سیاست‌های حمایتی مقداری از مردم برویم مثل بسیاری از کشورها که می‌توانند بگویند دولت می‌تواند کالاها را به وفور برای شما فراهم کند و مشکلی در تامین نداریم شما هم مصرف عادی خودتان را انجام دهید. بعد از جنگ اوکراین در بسیاری از کشورهای اروپایی حداکثر خرید کالا برای مردم تعریف می‌شد اما چنین سیاست‌هایی در اقتصاد ما قابل پیاده‌سازی نیست. به جهت این‌که اصلا زیرساخت‌ اطلاعات اقتصادی وجود ندارد و اساسا امکان اعمال سیاست‌های عدالت‌گرایانه به دلیل نبود زیرساخت، دشوار است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ارز ترجیحی تجربه ناموفق دولت

مهدی سروی
کارشناس اقتصادی

سیاست ارز ترجیحی تجربه ناموفقی بود که باعث می شد یارانه های اختصاص داده شده به کالاهای اساسی به سمت کشورهای اطراف سوق پیدا کند. مطابق بند ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، وظیفه دولت و حاکمیت در بحث امنیت غذایی تولید و تأمین غذای اساسی در کشور است. یکی از
زنجیره های مهم برای تأمین غذا بحث زنجیره نان، آرد و گندم است که از اهمیت بالایی برخوردار است اما این زنجیره به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم در بخش تولید و واردات دچار مشکلاتی شده بود. سیاست دولت در زمینه گندم حمایت از تولید داخلی بود و به همین دلیل هم قیمت گندم را از 5 هزار تومان به 11500 تومان افزایش داد. سیاست قیمت تکلیفی دولت در بخش مصرف باعث شد که اختلاف قیمت خرید گندم با قیمت گندمی که برای مصارف نان مردم فروخته می شود به بیش از 10 برابر برسد و این اختلاف 10 برابری انگیزه هایی را برای فعالان این زنجیره و خارج از زنجیره برای افزایش کسب سود ایجاد کرده بود. قیمت هر کیلو آرد در مرزها بالای یک دلار معادل 25 هزار تومان است درحالیکه قیمت هر کیلو آرد در داخل کشورمان حدود 16 هزار تومان تعیین شده و این اختلاف قیمت با قیمت آرد یارانه ای 800 تومانی، سود بسیار زیاد معادل یک میلیون تومان سود برای هر کیسه آرد دارد. نبود نظام جمع آوری اطلاعات از مشکلات بخش کشاورزی است به همین دلیل آمار تولید و مصرف ما در حوزه گندم خیلی دقیق نیست و لذا سال آینده هم با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. سودآوری بالا یکی از دلایل گرایش قاچاقچی ها به قاچاق کالا به ویژه کالاهای یارانه ای است که متأسفانه از جیب مردم برداشته می شود و سیاست ارز ترجیحی هم تجربه گسترده و ناموفقی بود که یارانه را به سمت کشورهای اطراف سوق می داد. هدف اصلی سیاست ارز ترجیحی کمک به اقشار آسیب دیده بود اما در حال حاضر برای جلوگیری از تلاطم در جامعه و کمک به اقشار ضعیف بهتر بوده است که به جای پرداخت یارانه بدون حساب و کتاب، طوری برنامه ریزی کنیم که به اقشار ضعیف کمک شود. پرداخت یارانه به کالاهای اساسی از جمله گندم و قیمت پایین آن باعث شده بود که در داخل کشورمان به عنوان غذای دام و طیور فروخته شود و منافع استفاده از این یارانه به دهک هدف اصابت نکند.

برش مطبوعاتی