نیاز گاز چهان به 8 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری تا 2050

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیاز صنعت گاز به سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۵۰ را حدود ۸ تریلیون دلار بیان کرد و گفت: گاز طبیعی برای کشورهای در حال توسعه، سوختی برای حرکت به سوی توسعه پایدار است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد حامل، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در آغاز بکار بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار داشت: زمانی که حدود 20 سال پیش به‌عنوان رئیس بخش مطالعات انرژی اوپک فعالیتم را آغاز کردم، نخستین سفر رسمی من در آن زمان به تهران بود، نکته قابل‌توجه اینکه امروز یعنی دو دهه بعد، نخستین سفر من پس از آغاز به‌کار به‌عنوان دبیرکل جی‌ئی‌سی‌اف نیز به شهر تهران است که به فال نیک می‌گیرم. وی به برگزاری بیست‌وششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اشاره کرد و افزود: این رویداد با بیش از ربع قرن سابقه، صنعت انرژی ایران را به‌عنوان یکی از بهترین و منعطف‌ترین صنعت‌ها در صحنه بین‌المللی معرفی کرده است، تاریخ انرژی جمهوری اسلامی ایران فراتر از این است. دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز با اشاره به اینکه ایران یکی از نخستین کشورهایی بود که حاکمیت خود را بر منابع نفتی خود پس گرفت، تصریح کرد: ایران عضو مؤسس اوپک و دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی اثبات‌شده در جهان است و جایگاه برجسته‌ای در دنیای انرژی دارد.

بلومبرگ: دنیا بیش از هر زمان دیگر به نفت ایران نیاز دارد

بلومبرگ با اشاره به فراز و نشیب مذاکرات هسته‌ای ایران نوشت: امیدهای بایدن برای احیای توافق هسته‌ای ایران رنگ می‌بازد این در حالی است که دنیا بیش از هر زمان دیگر به نفت نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: دو ماه پس از پایان مذاکرات وین، امیدها برای ازسرگیری مذاکرات رو به ناامیدی گذاشته و دنیا با توافق کم‌جانی مواجه است که هیچ‌کس نمی‌خواهد مرگ آن را اعلام کند. جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا که زمانی خوش‌بین بود می‌تواند این توافق بین‌المللی را احیا کند اما اکنون عدم احیای این توافق حداقل تا قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در شش ماه آینده را یکی از گزینه‌های احتمالی می‌داند. بایدن از آن نگران است که جمهوری خواهان هرگونه توافق با ایران را به منزله تسلیم شدن وی در برابر ایران نزد افکار عمومی آمریکا به نمایش بگذارند. از سوی دیگر افزایش قیمت نفت به 100 دلار اضطرار ایران برای رفع تحریم‌ها را از بین برده است. قیمت جهانی نفت از زمان آغاز مذاکرات طی یک سال گذشته تقریباً دو برابر شده است. ایران همچنین صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی را در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی بیش از 30 درصد افزایش داده و به 870 هزار بشکه در روز رسانده است. بیشتر این نفت به چین و ونزوئلا می‌رود که نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا ندارند.

رشد قیمت نفت محدود شد
قیمت نفت در معاملات روز جمعه، به روند رشد خود ادامه داد اما تحت تاثیر نگرانیهای سرمایه گذاران نسبت به تورم و قرنطینه های کرونایی چین که تقاضا برای سوخت را تحت تاثیر قرار خواهند داد، به سوی کاهش هفتگی پیش می رود. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با یک دلار و ۸۱ سنت معادل ۱.۷ درصد افزایش، به ۱۰۹ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک دلار و ۵۵ سنت معادل ۱.۵ درصد افزایش، به ۱۰۷ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص در مسیر ثبت نخستین کاهش هفتگی در سه هفته گذشته قرار دارند و نفت برنت حدود سه درصد و وست تگزاس اینترمدیت حدود دو درصد کاهش نشان می دهد. بازار همچنان بین چشم انداز تحریم نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا و کاهش عرضه این کشور و نگرانیها نسبت به ضعیف شدن تقاضای جهانی برای سوخت، سردرگم مانده است. استفن اینس از شرکت مدیریت دارایی SPI گفت: معامله گران نفت در جست و جوی کورسوی امیدی در وضعیت مایوس کننده بازار چین و قرنطینه های کرونایی این کشور هستند. تورم و افزایش سریع نرخهای بهره، ارزش دلار آمریکا را به بالاترین حد ۲۰ سال اخیر رسانده و رشد قیمتهای نفت را محدود کرده است زیرا دلار قویتر، خرید نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود، گرانتر می کند.

بازبینی چشم انداز اوپک
از تقاضای جهانی برای نفت
اوپک پیش بینی میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ را برای دومین ماه متوالی کاهش داد و به تاثیر حمله روسیه به اوکراین، رشد نرخ تورم و ظهور دوباره واریانت اُمیکرون در چین، به عنوان دلایل این تجدیدنظر اشاره کرد. به گزارش ایسنا، اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود، پیش بینی کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳.۳۶ میلیون بشکه در روز رشد می کند که ۳۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه پیش این گروه است. جنگ اوکراین، قیمتهای نفت را در مارس برای مدت کوتاهی به بالای ۱۳۹ دلار در هر بشکه رساند که بالاترین حد از سال ۲۰۰۸ بود و فشارهای تورمی را تشدید کرد. اوپک به وضعیت چین اشاره کرد که اجرای گسترده قرنطینه های سخت گیرانه، این کشور را با بزرگترین شوک تقاضا از سال ۲۰۲۰ روبرو کرده است.

گروه انرژی: جزئیات سیاست‌های کلان صنعت نفت از سوی جواد اوجی وزیر نفت تشریح شد. چشم‌انداز ظرفیت تولید روزانه ۴ میلیون بشکه نفت خام در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و آنطور که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرده یکی از اولویت‌های جمع‌آوری گازهای مشعل میدان‌های غرب کارون، آزادگان شمالی و جنوبی، یادآوران و بخشی از میدان دارخوین تا پایان نیمه نخست امسال است.به گزارش «تجارت»، وزیر نفت گفت: بر اساس سیاست‌های اصولی و کلان دولت، اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد بود. همسو با این موضوع تلاشمان این است ۴۸ طرح کلان و اولویت‌دارِ نیمه‌تمام در صنعت نفت را تا پایان امسال با سرمایه‌گذاری ۱۳ میلیارد دلار تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم و در همین سال عملیات اجرایی ۲۵ طرح عظیم با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلار را آغاز کنیم. جواد اوجی، دیروز در آیین بیست‌وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، با بیان اینکه در ۹ ماه نخست استقرار دولت سیزدهم این وزارتخانه موفق شده است با بهره‌گیری از توان هلدینگ‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی، ظرفیت مالی بانک‌ها همچنین مذاکره با شرکت‌های معتبر بین‌المللی بیش از ۵۰ قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار امضا کند، اظهار کرد: اولویت این پروژه‌ها شامل توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز، جمع‌آوری گازهای مشعل، توسعه زنجیره ارزش پالایشگاهی و نیز بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و سازندگان داخلی بوده است. وی با بیان اینکه این طرح‌ها شاخص‌هایی چون افزایش تولید نفت و گاز از میدان‌های مشترک، تأمین امنیت انرژی کشور، استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اشتغال و تکمیل زنجیره ارزش اولویت‌بندی و انتخاب شده‌اند، گفت: در بخش بالادست صنعت نفت مانند توسعه میدان‌های نفت و گاز و در بخش پایین‌دست این صنعت مانند خطوط انتقال گاز، طرح‌های پتروشیمی و احداث پتروپالایشگاه‌های جدید با استفاده از امتیاز تنفس خوراک خواهد بود. وزیر نفت به موضوع تحریم اشاره و اظهار کرد: مقابله با تحریم‌ها و دیپلماسی قوی انرژی از اولویت‌های وزارت نفت است، در شرایط کنونی، صنعت نفت ایران در خط مقدم نبرد اقتصادی و مقابله با دشمنان قرار دارد. اوجی با بیان اینکه این نمایشگاه، جلوه‌ای از توانمندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی است، افزود: اینکه با وجود استمرار تحریم‌ها، ظرفیت‌های داخلی در همه زمینه‌ها از جمله ساخت تجهیزات، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و اجرا در حال رشد هستند و امیدوارانه برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند، نشان از شکست سیاست تحریم‌هاست. وی با تأکید بر اینکه تحریم‌ها نتوانسته توسعه صنعت نفت و صادراتمان را متوقف کند، ادامه داد: ما ابتکار عمل را به‌دست گرفته‌ایم و توانستیم بازارهای خود را متنوع و صادرات نفت را افزایش دهیم و کانال‌های مالی خود را تسهیل کرده‌ایم که سبب جهش خیره‌کننده‌ای در وصول درآمدهای ما بوده است. به گفته وزیر نفت، وزارت نفت به اذعان دستگاه‌هایی چون سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، موفق به ایفای کامل تعهدات و تکالیف درآمدی خود بالاخص در زمینه صادرات نفت و میعانات گازی در بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.
جلوه‌ای از دیپلماسی انرژی در نمایشگاه نفت
اوجی حضور ۴۴ شرکت خارجی در نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی را جلوه‌ای از اهمیت و اولویت بحث دیپلماسی انرژی و تعاملات خارجی برای این صنعت دانست و گفت: ما با فعال کردن دیپلماسی انرژی، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌خصوص از کشورهای دوست هم اقدام کرده‌ایم و قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مهمی هم در این خصوص امضا کرده‌ایم. وی ادامه داد: با توجه به نیاز سنگین صنعت نفت به سرمایه‌گذاری، ما از تمامی سرمایه‌گذاران کشورهای همسو در بخش‌های مختلف صنعت نفت ایران استقبال می‌کنیم. سرمایه‌گذاران خوب می‌دانند که با توجه به بحران انرژی جهان و افزایش چشمگیر تقاضای انرژی، سرمایه‌گذاری در این بخش چقدر سودآور خواهد بود.
وزیر نفت با بیان اینکه خوشبختانه با دیپلماسی فعال انرژی در ماه‌های گذشته فروش نفت افزایش و وصول درآمدهای آن با وجود سخت‌گیری بیشتر تحریم‌کنندگان صورت گرفته است، تصریح کرد: همچنین بازگشت ایران به مسیر تبادلات انرژی منطقه از طریق احیای سوآپ گاز، یافتن بازارهای جدید برای نفت و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و صدور خدمات فنی مهندسی فراهم شده است. اوجی با تأکید بر اینکه همکاری مؤثر با کشورهایی که پیش از این، ظرفیت‌های آنها مورد توجه قرار نداشت، از جمله کشورهای آمریکای لاتین، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را در اختیار صنعت نفت و اقتصاد ملی ما قرار داده است.

پس از کش و قوس‌ها و چالش‌های مختلف سر راه الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌های کشور، مجلس در قانون بودجه سال جاری، ابتدای تابستان امسال را با عنوان مهلتی دوباره برای انجام این کار در نظر گرفت که باید دید آیا این برنامه بالاخره محقق می‌شود یا خیر. به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته همواره الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌های کشور و برداشته شدن باجه‌های اخذ عوارض از اهداف وزارت راه و شهرسازی و دولت بوده است اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نشد و حتی آزادراه‌هایی که به تازگی در این سال‌ها افتتاح شده و زیر بار ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به دستی تغییر دادند. یعنی اینکه باجه‌هایی در ابتدا و انتهای آزادراه‌های خود برای اخذ این مبلغ از رانندگان تعبیه کردند.

بانک مسکن از افزایش حداقل مبلغ افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تمام مناطق جغرافیایی کشور به ۴۰۰ هزار تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام بانک مسکن سقف تسهیلات اعطایی برای افتتاح کنندگان حساب پس‌انداز مسکن جوانان در سال 1401 پس از گذشت 15 سال در شهر تهران 2 میلیارد تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 1.7 میلیارد تومان و در سایر مناطق 1.4 میلیارد تومان تعیین‌ شده است. سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای افتتاح کنندگان در سال 1401پس از گذشت 5 سال در شهر تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر مناطق به ترتیب 800 میلیون، 700 میلیون و600 میلیون تومان است.

اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان
برای وام ودیعه
وزیر راه و شهرسازی سقف افزایش اجاره بها برای قراردادهای جدید را در تهران ۲۵ درصد؛ سایر کلان شهر‌ها ۲۰ و دیگر شهر‌ها ۱۵ درصد اعلام کرد و خبر از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان وام ودیعه مسکن به مستاجران در سراسر کشور داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم رستم قاسمی وزیر راه وشهرسازی اظهار داشت: سقف افزایش نرخ اجاره مسکن در تهران برای قرارداد‌های جدید 25 درصد خواهد بود. وزیر راه و شهرسازی نرخ افزایش اجاره در بقیه کلان شهر‌ها را 20 درصد و سایر شهر‌ها 15 درصد اعلام کرد و گفت: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد. وی مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان و مستاجران براساس نرخ اجاره سال قبل دانست. وزیر راه و شهرسازی همچنین از میزان افزایش ودیعه مسکن در روز‌های آینده خبر داد.

ناهماهنگی بین بانک‌ها در طرح جهش ملی مَسکن برطرف شود
رییس کمیسیون عمران محلس شورای اسلامی گفت: ناهماهنگی موجود بین بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی باعث شده تا سرعت طرح جهش ملی مَسکن در کشور در حد انتظار نباشد و این مشکل باید برطرف شود. محمدرضا رضایی‌کوچی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در گرگان اظهار داشت: جهش ملی مَسکن شامل ۲ قسمت تامین زمین و تسهیلات بانکی به همراه مصالح ساختمانی است، در بخش زمین، برای ۲ میلیون نفر متقاضی، زمین مورد نظر تامین شده در صورتی که براساس آمار، پنج میلیون و ۴۰۰ متقاضی داریم. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حوزه تسهیلات بانکی و مصالح ساختمانی هماهنگی لازم وجود ندارد. نماینده مردم شهرستان جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون جهش ملی مَسکن، شورای عالی مَسکن باید با حضور رییس جمهور و دستگاه‌های متولی تشکیل شود، این جلسات باید هر ۲ ماه یک بار تشکیل شود اما از آنجایی که بین آخرین جلسه تاکنون فاصله زیادی ایجاد شده باید فاصله جلسات جدید کوتاه‌تر شود.

گروه راه و مسکن: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از صدور یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت در نیمه دوم سال گذشته و شکست رکورد این شاخص خبر داد.به گزارش «تجارت» محمود محمودزاده در بیست و چهارمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تأکید بر افزایش حجم پروانه‌های صادره در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ گفت: این موضوع از رشد بی سابقه ساخت و ساز خبر می‌دهد. به گونه‌ای که در بازه زمانی نیمه دوم سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره پروانه ساخت و ساز شهری و روستایی صادر شده است در حالی که در سالهای قبل از آن در بازه یک ساله تنها ۴۵۰ هزار فقره مجموع شهری و روستایی صادر می‌شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سالهای قبل از ۱۴۰۰، حجم متراژ زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادر شده مجموعاً به ۵۵ میلیون مترمربع می‌رسید. در حالی که در سال گذشته برای بیش از ۱۵۵ میلیون مترمربع واحد مسکونی در سراسر کشور پروانه از سوی شهرداری‌ها صادر شد. محمودزاده با تأکید بر اینکه افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی بازار کار خوبی را برای مهندسان ناظر و اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌ها فراهم کرد، گفت: امیدواریم این شبکه عظیم مهندسان بتوانند در جهت ارتقا کیفیت ساخت و ساز در کشور مؤثر باشند. وی در مورد بیمه کیفیت ساخت و ساز گفت: در سال جاری این قانون اجرای آن آغاز شده و هدف ما از اجرای طرح بیمه کیفیت ساخت و ساز، تضمین کیفیت سازه‌های تولید شده در کشور است. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به انتخابات امروز شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور اشاره و تصریح کرد: از شورای مرکزی نظام مهندسی انتظار داریم با استفاده از قابلیت نیروی انسانی و مهندسان هم در نظارت بر کیفیت ساخت و سازها تلاش کنند و هم توان خود را صرف سالم و شفاف سازی سازمان‌های نظام مهندسی کند.
به گفته محمودزاده ایجاد فضای حرفه‌ای از مهمترین درخواست‌های اعضای سازمان نظام مهندسی استانهاست تا شأن و منزلت سازمان‌های استانی نظام مهندسی به بالاترین سطح ممکن برسد. وی به فاصله زیاد آموزش‌های دانشگاهی رشته‌های مهندسی با مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای عملی پروژه‌های ساخت و ساز اشاره و تأکید کرد: از سازمان‌های مهندسی انتظار داریم این خلاء دانشگاهی و عملی را با برگزاری دوره‌های آموزشی برای مهندسان جبران کرده و آنها را از پیشرفت‌های رخ داده در حوزه فناوری‌های نوین ساختمان آگاه سازند تا مهندسان این فناوری‌ها را در ساخت و سازهای داخلی به کار گیرند. پیش از این محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشست شورای هماهنگی برنامه‌های حوزه مسکن گفت: تفاهم نامه‌ای با بیمه امضا شد که براساس آن واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی از سه تا ۱۰ سال بیمه کیفیت می‌شوند.
در این نشست که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد بر اتمام پالایش نهایی متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تا پایان خرداد تاکید شد. همچنین مقرر شد جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور ماهانه برگزار شود. تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر متقاضی مسکن در سامانه طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار متقاضی واجد شرایط اولیه شناخته شده‌اند و از این میان پالایش نهایی ۵۶۲ هزار متقاضی نهایی شده است. در طرح نهضت ملی مسکن قرار است حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی در مدت ۴ سال ساخته شود. وزارت راه و شهرسازی بر اساس فهرست بهای سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن را ۴.۷ میلیون تومان برآورد و اعلام کرد که در صورت کاهش یا افزایش هزینه‌ها، قیمت در زمان تحویل واحد به متقاضیان کاهش یا افزایش می‌یابد اما روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی توضیحاتی در خصوص قیمت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن، هزینه تامین زمین، خانوارهای مشمول یارانه این طرح و نحوه تامین مصالح ساختمانی ارایه کرد. در این توضیحات آمده است: «به استحضار می‌رساند که واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن بر اساس قیمت‌تمام‌شده ساخت به متقاضیان واگذار می‌شود، از این رو سیاست‌گذاران حوزه مسکن با علم به اینکه گروه‌های هدف برنامه‌های حمایتی مسکن در طبقات متوسط و پایین جامعه قرار دارند، در اجرای برنامه‌های حمایتی حداکثر توان اجرایی، اعتباری و امکانات دولتی را به منظور کاهش هزینه ساخت به کار گرفته‌اند تا هزینه قابل پرداخت توسط متقاضیان در حداقل ممکن باشد. در این راستا لازم به توضیح است قیمت زمین بیشترین سهم در هزینه ساخت واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد. به منظور کاهش فشار مالی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، در این طرح اراضی دولتی تامین شده حسب قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار می‌شود که این رویکرد منجر به کاهش قابل ملاحظه‌ هزینه تامین مسکن برای خانوارهای هدف می‌شود.
در حوزه ساخت و احداث نیز حسب برنامه تدوین شده، متقاضیان واقع در دهک های مختلف درآمدی، با توجه به شرایط مالی از حمایتهای هوشمند برخوردار می‌گردند. به گونه‌ای که نرخ سود تسهیلات قابل پرداخت به دهک های ۱ تا ۳ درآمدی در کمترین میزان ممکن تعیین شده است که این موضوع فشار مالی وارده به متقاضیان را به کمترین میزان کاهش می‌دهد. همچنین حسب قانون جهش تولید مسکن متقاضیان برنامه‌های حمایتی تامین مسکن، از تخفیف در عوارض پروانه ساختمانی و هزینه‌های نظام مهندسی برخوردار هستند و مالیات متعلقه برای ساخت واحدهای این طرح در کمترین میزان ممکن (یک میلیون تومان) تعیین شده است.
در خصوص مصالح ساختمانی نیز که بخش قابل توجهی از هزینه‌های ساخت را به خود اختصاص می‌دهد لازم به توضیح است که میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز اجرای طرح هم در بعد زمان و در بعد مکان برآورد و طی جلسات کارشناسی با وزارت صمت مورد بررسی قرار گرفته است و تفاهماتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین به موقع مصالح مورد نیاز اجرای طرح با قیمت مناسب نیز صورت پذیرفته است. از این رو با توجه به موارد فوق‌الذکر به نظر می‌رسد
که هزینه تامین و احداث واحدهای مسکونی به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. در خصوص تامین خدمات زیربنائی و روبنائی نیز شایان ذکر است وفق تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، وزارتخانه‌های مربوطه مکلف به
تامین زیرساخت های لازم در حوزه وظایف خود در اراضی معرفی شده برای اجرای طرح تامین مسکن می باشند. لذا از این حوزه نیز هزینه ای بر متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن تحمیل نمی گردد.