تداوم قرعه کشی خودرو تا اواخر سال آینده
معاون وزیر صمت گفت: پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود. به گزارش مهر، منوچهر منطقی افزود: نیاز بازار ۲ میلیون دستگاه خودرو است منتها خودروسازها یک و نیم میلیون تولید می‌کنند و برای اینکه بازار به تعادل برسد باید جمع تولید داخلی و جمع صادرات بتوانند نیازهای جامعه را برطرف کنند؛ عدد واردات خودرو بستگی به این دارد که ما چقدر شکاف داشته باشیم و وقتی خودروسازان داخلی هم کیفیت و هم تیراژ را بالا ببرند می‌توانیم بگوییم واردات محدودتری را خواهیم داشت. وی در ادامه گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعاً روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها آرام آرام به آن حد عقلانی که مشتری انتظار دارد، نزدیک‌تر شود. معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت تصریح کرد: با توجه به بازار نامتعادل خودرو، نکته مهم در قرعه کشی این است که متقاضی بیشتر از تولید است و بخشی خودرو را کالای سرمایه‌ای محسوب می‌کنند؛ پیش بینی می‌کنم تا اواخر سال آینده همانطور که وزیر صمت گفتند، اغلب قرعه کشی‌ها منتفی و از بین خواهد رفت و ما به سمت کیفیت محصول و عقلایی شدن قیمت و تأمین نیازهای مردم خواهیم رفت.
وجود ۵۷۷ واحد تولیدی نیمه فعال در استان تهران
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه ۵۰ هزار و ۶۷۸ واحد تولیدی در استان تهران فعالیت می‌کنند که ۱۵۶۳ واحد راکد هستند و ۶۵۵ طرح صنعتی پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند، افزود: افزایش ظرفیت ۵۷۷ واحد تولیدی نیمه فعال در استان تهران به جدیت دنبال خواهد شد. حشمت اله عسگری در گفتگو با ایسنا، درباره افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال در استان تهران گفت: ۵۰ هزار و ۶۷۸ واحد تولیدی در استان تهران داریم که یک هزارو ۵۶۳ واحد راکد هستند و ۶۵۵ طرح صنعتی نیز پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند. بر همین اساس پیگیری خواهیم کرد که طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیشتر با انجام اقدامات موثر در سال جاری به بهره برداری برسند. وی افزود: از سوی دیگر تعداد ۵۷۷ واحد تولیدی نیمه فعال در سطح استان تهران وجود دارد؛ بر همین اساس افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه فعال با توجه به داشتن امکانات و تجهیزات لازم برای سال جاری در دستور کار قرار گرفته است. عسگری تاکید کرد: کمبود سرمایه در گردش یکی از دغدغه های مهم این واحدهای تولیدی است. منابع بانکی به میزان کافی در استان وجود دارد و با مرتفع نمودن برخی از مشکلات غیر بانکی از جمله گمرکی و مالیاتی می توان از ظرفیت این واحدها استفاده حداکثری را داشته باشیم.
صنایع معدنی نیازمند توسعه فناوری
در حوزه انرژی است
معاون معدن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همه صنایع به‌ویژه صنعت معدن، فناوری می‌تواند علاوه بر حل مشکل‌ها تا حد زیادی بهره‌وری را نیز افزایش دهد و یکی از بخش‌هایی که صنایع معدنی به آن نیاز دارند، توسعه فناوری در حوزه انرژی است. به گزارش شاتا، رضا محتشمی‌پور ادامه داد: در بخش صنایع پتروشیمی در یک دوره ۳۰ ساله شاهد رشد نزدیک به ۱۰ درصدی سالیانه بودیم، زیرا تأمین مواد اولیه به‌صورت مناسب و گسترده‌ای در سطح کشور انجام شد، همین اتفاق در بخش صنایع معدنی هم افتاد و صنایع کوچک و پایین‌دستی معدنی در کشور رشد قابل‌توجهی داشتند. معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه در چنین رویدادهایی می‌توان فناوران و نخبگان حوزه فناوری و صنعت معدن را برای هم‌افزایی میان آن‌ها، کنار هم قرارداد، عنوان کرد: مسایل بسیاری در بنگاه‌ها و صنایع وجود دارد که باید با بهترین روش‌ها حل شود؛ بنابراین هیچ‌گاه پرداختن به موضوع مهم و ویژه‌ای مانند فناوری به معنای چشم‌پوشی از مشکلات صنعت و بخش‌های مختلف آن نیست.
کلید رشد تجاری کشور
در دستان بخش خصوصی است
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر گفت: بخش خصوصی در راس هرم توسعه ی اقتصادی و صادراتی کشور هست و همیشه از همکاری با سازمان های دولتی مرتبط با اقتصاد استقبال و حمایت کرده ایم. به گزارش ایرنا، عدنان موسی پور افزود: بر هیچکس پوشیده نیست که در همه کشورهای پرقدرت اقتصادی، بخش خصوصی نقش پررنگی ایفا می کند. بهتر است بگوییم اقتصاد دولتی در هیچ جای دنیا بدون تکیه بر بخش خصوصی اش نمی تواند موفق شود. وی تصریح کرد: در ایران بخش خصوصی از ظرفیت های بسیار بالایی برخوردار است و روابط بسیار خوب اقتصادی با بخش خصوصی در دیگر کشورها دارد. وی به بازار قطر هم اشاره و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی در قطر و بخش خصوصی در ایران ارتباطات گسترده ای با یکدیگر دارند و تمایل بسیار زیادی در هر دو طرف وجود دارد که روابط اقتصادی گسترش یابد. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قطر تاکید کرد: در قطر بخش خصوصی سهم بالایی از اقتصاد را در دست دارد و از طرف دیگر جام جهانی را در این کشور پیش رو داریم.
گروه صنعت و تجارت: طلسم موضوع واردات خودرو شکسته شد. سرانجام دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم واحدی درباره واردات خودرو رسیدند. واردات خودروهای خارجی به کشور پس از چهار سال ممنوعیت، آزاد شد. این خبر را سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب کلیات واردات خودرو در هیات دولت پیرو پیگیری های این وزارتخانه مطرح کرد. در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ ادامه داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام این خبر که مصوبه واردات خودرو هفته آینده نهایی خواهد شد، تاکید کرد که «محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و همچنین افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضا بازار پاسخ داده خواهد شد. هماهنگی‌های لازم انجام شده تا این واردات در اسرع وقت انجام شود، اما دولت، واردکننده نخواهد بود بلکه شرایط را تسهیل خواهیم کرد.» فاطمی امین همچنین ادامه داد: در حال حاضر چند رویداد همزمان با هم در حال رخ دادن است؛ مصوبه ممنوعیت واردات به اتمام رسیده و دیگر منعی برای واردات وجود ندارد و از سوی دیگر تراز ارزی کشور در وضعیت خوبی قرار گرفته است و فشاری بر منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای که برای نرخ ارز مشکل‌ساز شود، وارد نیست.
بهره مندی عمومی از خودروهای وارداتی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: در مصوبه آماده‌شده که در مرحله نهایی است، چند نکته مهم وجود دارد. اولین نکته این است که تمرکز ما بر واردات خودروهای اقتصادی است. در سال‌های پیش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهای لوکس، گران‌قیمت و تجملاتی وارد می‌شد که بخش خاصی از آن بهره می‌بردند اما تمرکز ما در این دوره بر این است که خودروهای اقتصادی برای استفاده عموم وارد شود و هم اینکه این نقیصه در کشور برطرف شود. فاطمی امین با بیان اینکه "خودروهای تولیدی کشور که در محدوده خودروهای اقتصادی هستند، عمدتا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند و باید تولید آن‌ها متوقف شود؛ چراکه علاوه بر اینکه بر مبنای پلتفرم‌های قدیمی هستند و کیفیتی مناسبی ندارند، مردم نیز از این وضعیت ناراضی هستند"، افزود: بنابراین، اینکه تمرکز ما بر تولید و واردات خودروهای اقتصادی است و در اولویت قرار گرفته است، هم به این جهت مهم است که عامه مردم یعنی اقشار متوسط بهره‌مند شوند و هم به این خاطر که مشکل کیفیت در صنعت خودرو برطرف شود.
طراحی 5 روش برای واردات خودرو
این عضو کابینه دولت سیزدهم اظهار کرد: تنظیم تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تنظیم بازار خواهد بود. پنج روش برای واردات طراحی شده است. دولت واردکننده خودرو نخواهد بود، بلکه این واردکنندگان هستند که مسئولیت را برعهده خواهند داشت. محدودیتی برای واردات وجود ندارد و متناسب با نیاز و تقاضا بازار، واردات انجام خواهد شد. وزیر صمت در ادامه گفت: اینکه مردم هر روز از افزایش قیمت خودرو و در حقیقت بالا و پایین شدن قیمت‌ها در بازار صحبت می‌کنند، به سبب شکاف عمیق و قابل توجه بین عرضه و تقاضاست. خبر خوب این است که همزمان با موضوع واردات خودرو که بررسی آن از سال گذشته آغاز شد و مورد پیگیری است، عرضه خودرو در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی خواهد داشت. فاطمی امین ادامه داد: واردات خودرو به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان قیمت از یک سو می‌تواند بخش عمده‌ای از تقاضا را پوشش دهد و از سوی دیگر، افزایش عرضه، تناسب میان عرضه و تقاضا ایجاد خواهد کرد. امید است این دو جریان بتواند بخش قابل توجهی از تقاضاها را پوشش دهد. وی اعلام کرد: مصوبه واردات خودرو، هفته آینده نهایی خواهد شد. هماهنگی‌ها با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است تا واردات در اسرع واردات صورت گیرد و اینطور نباشد که ماه‌ها طول بکشد. حتی در حال حاضر که مصوبه نهایی تایید نشده و هفته آینده بصورت رسمی مصوب خواهد شد، مسیرها کنترل شده، موانع احتمالی بر سر واردات، ارزیابی شده است. شرایط تسهیل خواهد شد و تدابیر لازم اتخاذ می‌شود. به گفته وزیر صمت، واردات خودرو شرایطی خواهد داشت. وی گفت: شرایط سابق وجود دارند و شرایط جدیدی نیز اندیشیده شده است.
پر کردن خلأ ۵۰۰ هزار دستگاهی بازار خودرو
در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اصلاح مصوبه واردات خودرو و تصویب واردات بدون سقف گفت: خلأ ۵۰۰هزارخودرویی در بازار احساس می‌شود که با واردات، فضا رقابتی می‌شود.