گروه اقتصاد کلان:‌ وضعیت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد چگونه است؟ چرا با وجود ظرفیت‌های فراوان جذب سرمایه و صادرات از این مناطق به شکل مطلوب محقق نشده و این مناطق بیشتر به معبر واردات تبدیل شده است؟ به گزارش «تجارت»، در ادبیات بین المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، می توان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده ای از سرزمین خود اعطا می کنند تا به هدف های خاصی برسند. این اهداف می تواند شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد

سهم مناطق آزاد از صادرات
به گفته مقامات مناطق آزاد، سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود اما در نهایت سهم این مناطق از صادرات کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است.آماری که نشان می‌دهد موتور تجارت در این مناطق خاموش شده است. طی سال‌های 92 تا 99 فقط 1.9 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران ۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون دلار بوده است. این درحالی است که طی مدت مذکور در کل کشور 17.5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده است. به عبارتی سهم مناطق آزاد از سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود 10.7 درصد بوده است. همچنین طی ۸ ساله دولت قبل مجموع سرمایه‌گذاری داخلی جذب شده در این مناطق نیز 61.5 هزار میلیارد تومان بوده است. قابل ذکر است شاید این مقدار برای هفت منطقه آزاد قابل‌قبول به نظر برسد اما کارشناسان معتقدند از آنجایی که فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ارائه دهها مشوق برای این مناطق، جهت جذب قابل‌توجه سرمایه‌گذاری خارجی بوده اما عملکرد فعلی قابل دفاع نیست. ایجاد ۷۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با هدف افزایش صادرات تاسیس شد. اما حالا آمارها می‌گوید اولا سهم این همه منطقه از تجارت‌ کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است. دوما، میزان صادرات همواره کمتر از واردات بوده است.

دو دیدگاه متضاد در مورد مناطق آزاد
در مورد مناطق آزاد و ویژه معمولا دو دیدگاه متضاد وجود دارد، یک دیدگاه بر این باور است که بسیاری از کشورهای دنیا مثل چین، مالزی و … که به پیشرفت‌های مهمی در چند دهه اخیر دست پیدا کرده و موفقیت‌های زیادی به دست آورده‌اند، عمده موفقیت‌شان در گرو ایجاد مناطق آزاد بوده است. چراکه این مناطق با توجه به قوانین و مقررات به خصوصی که دارند و این قوانین با سرزمین اصلی متفاوت است از امتیازهای خاصی برخوردارند. مناطق مذکور این امکان را دارند که سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند و باعث رونق صادرات، تولید و به دنبال آن رشد اشتغال شوند. لذا این را به عنوان یکی از اهرم‌های پیشرفت مناطق آزاد در کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. بر اساس همین الگو خیلی از کشورهای دیگر هم در همین مسیر پیش رفتند و مناطق آزاد و ویژه را ایجاد کردند. ایران هم به دنبال این تفکر مناطقی را ایجاد کرده است که امروز کم و بیش کارایی آنها را می‌بینیم. اما در مقابل یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد. این دیدگاه می‌گوید که مناطق آزاد و ویژه در ایران به دلایل مختلف، آن مسیری که کشورهایی پیشرفته طی کرده‌اند را طی نکرده است و امروز فقط به معبری تبدیل شده‌اند که کالاها به صورت قاچاق، غیرقانونی و زیر زمینی وارد کشور شود و به اقتصاد و تولید ضربه بزند. افزایش بدون کارشناسی مناطق آزاد از یک‌سو و حکمرانی در این مناطق و عدم‌اجرای قوانین موجود از سوی دیگر موجب شده است که مناطق آزاد عملا کارآیی مورد انتظار را درخصوص رونق تجارت و اقتصاد کشور نداشته باشند. این در حالی است که آنچه در مناطق آزاد دنیا می‌گذرد، نشان می‌دهد که این مناطق تا چه اندازه توانسته‌اند موتور پیشران اقتصادها باشند.
اما بررسی‌ها در یک گزارش پژوهشی در فاصله سال‌های 99-1392 نشان می‌دهد که مناطق آزاد ایران در چهار شاخص اصلی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تولید و صادرات نسبت به سایر مناطق آزاد جهان و حتی سرزمین اصلی عملکرد ضعیف و غیرقابل‌قبولی داشته‌اند. موضوعی که بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان بررسی عملکرد این مناطق دلایل آن را مشخص کرده است. براساس این تحلیل طی سال‌های 1399-1392 مناطق آزاد ایران در مقایسه با سرزمین اصلی در شاخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی 10 درصد، در شاخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری داخلی 7/ 1درصد، در شاخص تولید حداکثر 1/ 3درصد و در شاخص صادرات کمتر از یک‌درصد موثر بوده‌اند. این درحالی‌که شاخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی در مناطق آزاد کشورهایی مثل مالزی، کره‌جنوبی و چین به ترتیب 72درصد، 28درصد و 19درصد است؛ وضعیت شاخص صادرات نیز در کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب 75درصد، 49درصد، 26درصد و 30درصد گزارش شده است، اما آنچه باعث شده در این سال‌ها مناطق آزاد ایران نتوانند عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند، مشکلات بیرونی این مناطق همچون سیاست‌های دولتمردان و شرایط اقتصادی کشور است که چندی پیش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلویحا به آنها اشاره کرد. براساس پژوهش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های 1392-1399 مناطق آزاد ایران در شاخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری خارجی 10درصد، در شاخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری داخلی 7/ 1درصد، در شاخص تولید حداکثر 1/ 3درصد و در شاخص صادرات کمتر از یک‌درصد در مقایسه به سرزمین اصلی موثر هستند.

گروه اقتصاد کلان: برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به تحولات بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز در داخل باید در آینده منتظر جهش قیمت طلا و سکه باشیم، به طوری که مرزهای مقاومتی جدیدی را بشکنند. از دیگر سو اغلب کارشناسان روند سرمایه‌گذاری در بازار طلا و سکه را برای سال 1401 مناسب ارزیابی می‌کنند. در این راستا عضو اتحادیه طلا و جواهر معتقد است که فعلا نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه قیمت سکه و طلا را داشت،‌چرا که نرخ ارز توسط بانک مرکزی در حال مدیریت است.
محمد کشتی آرای در گفت و گو با «تجارت» عنوان کرد: فعلا انتظار اوج گیری قیمت سکه و طلا را نداریم، یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار طلا، ارز است ، قیمت ارز هم در حال حاضر تحت مدیریت و کنترل است و مدیریت آن با بانک مرکزی است و تا الان ارز را کنترل کردند و به نظر نمی‌رسد که قیمت ارز افزایشی باشد.
او افزود: اما قیمت جهانی طلا بستگی به تغییرات سیاست و اقتصاد جهانی دارد که فعلا نامشخص است. بنابراین قیمت طلا و سکه فعلا نمی‌توان تحلیل مشخصی برای آینده ارائه داد. به دلیل اینکه متغیرهای زیادی پیش رو داریم که می‌تواند سمت و سوی مختلفی پیدا کند. بنابراین انتظار این است که با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی، قیمت طلا پیش برود.
این کارشناس بازار طلا و سکه گفت: الان بعد از عید با توجه به تقاضایی که در بازار وجود دارد برای انواع سکه حباب دارد که علت اصلی آن تقاضا است. بنابراین حباب وجود دارد.
کشتی آرای درباره وضعیت سرمایه‌گذاری در این بازار تصریح کرد: سرمایه گذاری روی طلا همیشه خوب بوده است و اگر کسی به دنبال سرمایه گذاری در بلند مدت است می‌تواند مناسب باشد. اما برای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت با توجه به نوسانات کسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، باید با تفکر انجام دهد. بنابراین سرمایه‌گذاری برای طلا در بلند مدت همیشه توصیه شده است.

ابوالقاسم حکیمی پور
اقتصاددان

قیمت برخی کالاها با شیوه نرخ گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. با اصلاح ارز 4200 تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت. در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.
طبق آمار موجود حدود 60 میلیارد دلار در این مدت ارز 4200 تومانی به اقتصاد تزریق شده است که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالاها با این شیوه نرخ گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. پس به این نرخ ارز که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم، افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش‌های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می‌کرده‌اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف کننده واگذار کرده اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است.
در کشوری که ارز ترجیحی در جهت حمایت از اقشار و اصناف مختلف پرداخت شده است ولی نتیجه آن به گسترش فساد و کاهش کار و رشد تنبلی ختم شده است. اینجا باید نگاه کنید که نظارت چگونه بوده و از چه روش های نظارتی استفاده شده است. یعنی بحث های نظارتی خیلی مهم است. سازمان های بازرسی و نظارت کننده بر تولید کالاها و خدمات را رها کرده اند و نظارتی بر این موضوع نشده است. در صورتی که وقتی ارز دولتی با این شیوه تخصیص داده می شود، باید نظارت ها هم دقیق تر و جدی تر شود. در بسیاری از کشورها ارز دولتی پرداخت می شود. در خود آمریکا هم که من تحصیل می‌کردم، ارز دولتی می‌دادند. ولی می‌گفتند ۵ سال ارز دولتی می‌دهیم کمربندها را محکم کنید. بعد از ۵ سال واردات همین کالایی که تولید می‌کنید از سایر کشورها را باز دنبال خواهیم کرد. چون دولت از حق گمرکی نمی تواند بگذرد. به متقاضی می‌گویم این کالا آمریکایی و چینی و ژاپنی و کره‌ای است. مصرف کننده آمریکایی یکی را انتخاب می‌کند. پس از لحاظ کیفیت خود را بالا ببرید و از نظر قیمت هم خود را پایین بیاورید که قابل رقابت باشد.
در مدیریت اقتصادی این مساله وجود دارد که اگر می‌خواهید قدم به سوی آینده بردارید، باید یک پا در گذشته داشته باشید، به همین موضوع استفاده از تجارب خودتان و دیگران در زمینه‌های مختلف بر می‌گردد. اگر در مورد ارز ترجیحی صحبت می‌شود خیلی اشتباه خواهد بود که درباره دولت آقای رییسی یا حسن روحانی قضاوت کنیم. باید این موضوع را در همه سال هایی که دولت در حال حمایت از عده ای بوده است، نگاه کنیم. اقتصاد ایران به چنین حمایت هایی عادت کرده و مانند معتادی است که مواد مصرف می کند و حالا دولت می خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده اند و کسی برای حل مساله پیش قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته اند، همه گفته اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.

مهدی سوری
کارشناس بازار سرمایه

واقعیت این است که صعود یا سقوط شاخص قابل پیش‌بینی نیست اما واقعی شدن نرخ محصولات و حذف قیمت‌های دستوری در نهایت به نفع بازار سرمایه‌ است چراکه سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد. باید توجه داشته باشیم که به طور کلی افزایش نرخ تورم باعث افزایش قیمت همه دارایی‌ها و  رشد بازارهای مالی می‌شود. در شرایط تورمی پول داغ است و افراد تمایلی برای نگه داشتن پول نقد ندارند و سرمایه گذاری‌ها به سمتی هدایت می‌شود که حداقل از نرخ تورم عقب نماند.
اما بازدهی که از رشد نرخ تورم در بازارها برای افراد به دست می‌آید، معمولا با افزایش مخارج از بین می‌رود. در این شرایط افراد هر چند برای افزایش ثروت سرمایه گذاری می‌کنند اما مخارج هم در این شرایط تورمی به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند و در این صورت بازدهی سرمایه قاعدتا بازده مطلوبی نیست. بازده، زمانی مطلوب است که از محل بهره‌وری شرکت‌ها و رشد تولید به دست بیاید. سیاست‌های اخیر دولت هر چند به جلوگیری از هدر رفت منابع کمک می‌کند اما انتقاداتی هم به آن وارد است. موفقیت این سیاست‌ها در گروی همراهی و اعتماد مردم به سیاست‌گذار است. از طرفی واقعیت این است که صعود یا سقوط شاخص قابل پیش‌بینی نیست اما واقعی شدن نرخ محصولات و حذف قیمت‌های دستوری در نهایت به نفع بازار سرمایه‌ است چراکه سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد. در دو الی سه ماه گذشته افزایش حجم معاملات افزایش ورود نقدینگی به بازار را تایید می‌کند. مدت‌ها بود که تمام تحلیل‌گران بازار سرمایه بر روی اینکه قیمت سهام پایین آمده، اتفاق نظر داشتند و این کاهش قیمت سهام می‌تواند باعث رشدی در بازار سرمایه شود.
در دو سال گذشته شاهد افت قیمت سهام بودیم و در این مدت بسیاری از فعالان بورس دچار ضرر شدند و در عین حال تولیدات شرکت‌های بورسی افزایش یافته اما قیمت سهام بالا نرفت و تمام این موارد انتظار رشد را در بازار ایجاد کرده بود اما بر روی زمان رشد اتفاق نظر وجود نداشت و با رشد جزیی بازار سایر افراد نقدینگی وارد بازار کردند تا از این غافله عقب نمانند.
نکته بسیار مهم این است که پول‌هایی به صورت هیجانی وارد بازاری می‌شوند قابلیت این را دارند که به صورت هیجانی هم از آن بازار خارج شوند و هنور اعتماد عمومی به بازار برنگشته که بتوان گفت پول‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت به بازار برگشته‌است. روند ورود نقدینگی به بازار در زمانی که قیمت‌ها پایین هستند مثبت است اما عاملی که می‌تواند این روند را تشدید کند، اعتماد مردم است.

گروه راه و مسکن‌:‌با توجه به عزم دولت در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده، انتظار می‌رود استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن استان‌ها نقش پررنگ‌تری را در اجرای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم ایفا کنند. به گزارش «تجارت»،استانداران در واقع باید پیش‌قراولان اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشند. این موضوعی است که در روزهای اخیر رئیس‌جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و معاونان او بر آن تاکید کرده‌اند. طبق قانون، استانداران رئیس شورای مسکن استان هستند و مسئولیت تامین مسکن در استان‌ها و شهرهای کشور بر عهده‌ی آنهاست. از ۴۰۰ هزار واحدی که در قالب طرح ساخت یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سال اول برعهده بنیاد مسکن در شهرهای کوچک قرار گرفته، تامین زمین ۱۰۰ هزار واحد انجام شده، ۷۰ هزار متقاضی شناسایی و ۶۵ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است؛ همچنین قرار است اولین پروژه‌ها در شهر قم توسط بنیاد مسکن در خرداد ۱۴۰۱ افتتاح شود. از ۴ میلیون واحد هدف‌گذاری شده در قالب طرح جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) احداث یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد که ساخت سالیانه ۴۰۰ هزار واحد در برنامه گنجانده شده است. حمیدرضا سهرابی - معاون مسکن شهری بنیاد مسکن - در تشریح آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد مسکن گفت: سهم بنیاد از ساخت واحدهای جهش تولید و تامین مسکن، سالیانه ۴۰۰ هزار واحد است که ۲۰۰ هزار واحد در روستاها و ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر احداث خواهد شد. وی افزود: تاکنون اراضی حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به بنیاد مسکن تحویل شده که مابه ازای این تعداد اراضی نیز حدود ۷۰ هزار نفر متقاضی معرفی و اجرای حدود ۶۵ هزار واحد مسکن شهری طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است. در روزهای اخیر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس‌جمهوری در سومین نشست شورای عالی مسکن به اهمیت نقش استانداران در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد. او استانداران را موظف کرد که ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند. روز گذشته هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در جلسه آتی شورایعالی مسکن به ریاست رییس جمهوری، استانداران روند پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را در بخش‌های تامین اراضی، تعیین تکلیف متقاضیان نام‌نویسی و معرفی شده و شروع عملیات اجرایی واحدهای طرح ارایه خواهند کرد. وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که ۷۰ درصد اراضی مورد نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است وعده داد که ۲ میلیون واحد مسکونی این طرح در شش ماهه نخست امسال عملیاتی شود. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هم اکنون حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین آماده آغاز عملیات اجرایی است که با این میزان زمینی که آماده شده است به همراه آغاز عملیات اجرایی بیش از ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، بیش از ۷۰ درصد اراضی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تامین شده است. از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ که هدف آن ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است حدود ۹ ماه می‌گذرد اما سرعت اجرای طرح در حد انتظارات نبوده است. در این خصوص انتظار می‌رود شورای مسکن استان‌ها به عنوان ناظر و سیاست‌گذار در همکاری با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها به عنوان بازوی اجرایی، قوی‌تر از قبل در پیشرفت این طرح عمل کنند. آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن حاکی از آن است که تا پایان خردادماه به استان‌ها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده است. بنا به گفته محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی، اراضی یک میلیون و ۳۶۴ هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن با کاربری مسکونی تامین شده است. بیشترین تامین زمین در سیستان و بلوچستان و بوشهر و کمترین اراضی در کردستان، لرستان، کرمان، تهران تامین شده است که ضرورت دارد تا روند تامین اراضی سرعت یابد. وی هم‌چنین گفت: بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از متقاضیان نیز به کارتابل استان‌ها معرفی شده‌اند تا روند پالایش آنها تکمیل شود.

نهضت ملی مسکن در یک نگاه
بنابراین گزارش، قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم محسوب می‌شود. دولت با تلفیق دو طرح «نهضت ملی مسکن» و «اقدام ملی مسکن» قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانک‌ها موظف شده‌اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند. طبق آخرین آماری که محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی ـ ارایه داده تا روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ تعداد ۵۳۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن، ۳۲۱ هزار واحد نهضت ملی مسکن و ۱۰۸ هزار واحد طرح خودمالکی که برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده، در حال اجرا است. بر اساس آمار تا روز یکم خرداد ۱۴۰۱ برای یک میلیون و ۳۶۴ هزار واحد تامین زمین شده است. مجموعا در دو طرح حمایتی نهضت ملی مسکن و اقدام ملی حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ثبت نام کردند که ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شرایط لازم برخوردارند و تایید شدند. رستم قاسمی - وزیر راه و شهرسازی وعده داده که تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ تعداد ۲ میلیون واحد به مرحله اجرا برسد. وام این واحدها در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، دیگر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استانها ۳۵۰ میلیون، سایر مناطق شهری ۳۰۰ میلیون و روستاها ۲۵۰ میلیون تومان با نرخ سود حداکثر ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است. اما معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با اشاره به اینکه پروژه‌های آغاز شده در مناطق شهری توسط بنیاد از فرآیند صدور پروانه تا نازک‌کاری متفاوت است، افزود: عملیات ساخت حدود ۶۵ هزار واحد مسکونی شروع شده و مابقی در مرحله الحاق به بافت، صدور پروانه، مجوز تکفیک و سایر موارد هستند. سهرابی تاکید کرد: برنامه‌ریزی شده تا در خردادماه ۱۴۰۱، نخستین پروژه‌های طرح نهضت ملی مسکن که بنیاد مسکن متعهد به ساخت آن است، در قم افتتاح شود.
قانون جهش تولید و تامین مسکن (نهضت ملی مسکن) مصوب ۱۷ مردادماه ۱۴۰۰ یکی از برنامه‌های کلان دولت سیزدهم محسوب می‌شود. دولت با تلفیق دو طرح «نهضت ملی مسکن» و «اقدام ملی مسکن» قصد دارد چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال احداث کند. بانک‌ها موظف شده‌اند سالیانه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به طرح جهش تولید و تامین مسکن اختصاص دهند.
طبق آخرین آماری که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده تا روز یکم اسفندماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۲۰ هزار واحد یا تکمیل شده یا آماده عملیات اجرایی است و برای یک میلیون واحد تامین زمین شده است.

گروه انرژی: نگرانی رو به رشدی در بازار نفت وجود دارد که رکود احتمالی می‌تواند به شدت روی تقاضا برای نفت تاثیر بگذارد. قیمت جهانی نفت با واهمه از کاهش رونق اقتصاد جهان یا حتی رکودی شدن آن با افت قیمت مواجه شده و در مقابل رقیب تاریخی آن یعنی طلا توانسته است با فراغت از نرخ بهره فدرال رزرو در مسیر صعود باقی بماند. به گزارش «تجارت»، بازار نفت هفته گذشته یک هفته نوسانی دیگر را سپری کرد که طی آن رویارویی عوامل مثبت و منفی باعث شد قیمتها حدود پنج دلار در هر بشکه افت و خیز داشته باشند. هر دو شاخص نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت پس از این که اوایل معاملات سه شنبه گذشته به بالاترین رکورد هشت هفته اخیر صعود کردند، اواخر همان روز عقب نشینی کرده و روز چهارشنبه به ریزش وال استریت پیوستند که بر اثر تجدید نگرانی‌های سرمایه گذاران نسبت به احتمال وقوع رکود تحت تاثیر افزایش نرخ تورم و محدودیت‌های زنجیره تامین، روی داد. در هفته منتهی به ۲۰ مه، شرکت کنندگان بازار نفت به نگرانیهای رکود توجه بیشتری نسبت به گزارش هفتگی ذخایر نفت و فرآورده‌های نفتی آمریکا نشان دادند. هر چند که این آمار از کاهش هفتگی ذخایر بنزین و وجود تقاضای بالا به رغم افزایش بی سابقه قیمت‌ها در آمریکا حکایت داشت. انتظار می رود افزایش قیمتهای بنزین با آغاز فصل رانندگی تابستانی در آمریکا، بیشتر شود.اندرو لیپو، رئیس لیپو اویل آسوشیتدپرس در هیوستون روز پنج شنبه که قیمتهای نفت پس از ریزش سنگین در ابتدای معاملات همان روز، تحت تاثیر افت ارزش دلار در سطح بالاتری بسته شدند. به رویترز گفت: بازار ساعت به ساعت به همه نوع خبری واکنش نشان می‌دهد و حرکت قیمت در بازارهای نفت بر مبنای روز به روز، اغراق آمیزتر می‌شود. در کل، به نظر می رسد بازار بیشتر نگران افزایش احتمال وقوع رکود است تا این که نگران افت ذخایر سوخت آمریکا به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر برای این وقت از سال باشد. سرمایه گذاران به دلیل نگرانی از کندی اقتصاد جهانی و حتی رکود، از نفت که یک دارایی پرریسک به حساب می آید، عقب نشینی کرده‌اند و ریسک گریزی آنها شدت پیدا کرده است. سباستین بیسشری، استراتژیست تجارت نفت و گاز در شرکت "سان شاین پرافیتس" در اینوستینگ نوشت: احتمال تسهیل تحریمهای آمریکا علیه ونزوئلا هم عامل منفی دیگری محسوب می شود که به اقدام مجارستان در وتوی برنامه اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت روسیه اضافه شد. اتحادیه اروپا همچنان در تلاش برای متقاعد کردن مجارستان برای موافقت با تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه است. عامل منفی دیگر، موجهای جدید شیوع کووید در چین بوده است و با وجود برنامه شانگهای برای بازگشایی، موارد ابتلا در منطقه پکن افزایش پیدا کرده است.با این حال بازار در حالی که به دورنماهای اقتصادی تیره متمرکز شده، حداقل هفته گذشته سطح اندک ذخایر سوخت آمریکا را نادیده گرفت.نه این که تقاضا برای نفت افزایش زیادی پیدا کرده باشد بلکه ظرفیت عرضه در سطح جهان و آمریکا چند میلیون بشکه در روز کمتر از دوران پیش از شیوع پاندمی شده است. تقاضای رو به رشد از زمان بازگشایی اقتصادها و ازسرگیری سفرهای مردم، به همراه ظرفیت پالایش کمتر و کمبود عرضه در بازارهای سوخت، میانگین ذخایر سوخت آمریکا را به شدت کاهش داده است. طبق آمار هفتگی اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر بنزین آمریکا در هفته منتهی به ۱۳ مه، به میزان ۴.۸ میلیون بشکه کاهش پیدا کرد و حدود هشت درصد پایین میانگین پنج ساله برای این وقت از سال است. ذخایر بنزین آمریکا در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۴ برای این وقت از سال است و ذخایر کرانه شرقی در پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ قرار دارند.به گفته ونیو یو و وارن پاترسون، استراتژیستهای موسسه ING، اگرچه پالایشگاه‌ها فضا برای افزایش ظرفیت تولید دارند اما تقاضا برای بنزین احتمالا در فصل رانندگی افزایش پیدا خواهد کرد و بازار بنزین آمریکا دچار محدودیت عرضه بیشتری خواهد شد. و احتمالا شاهد آن خواهیم بود که دولت آمریکا تحت فشار بیشتری برای کنترل قیمت بنزین قرار خواهد گرفت. بر اساس گزارش اویل پرایس، تیم استراتژی ساکسو بانک در یادداشتی هشدار داد نگرانیها نسبت به رشد اقتصادی و متعاقبا، تقاضا برای سوختها هنوز در آمار فعلی منعکس نشده‌اند. این نگرانی هنوز در ذخایر نفت و بنزین انعکاس پیدا نکرده و اگرچه تقاضا برای بنزین کاهش پیدا کرده اما با وجود گرانی کم سابقه قیمتها، همچنان قوی مانده است. در چین هم تسهیل قرنطینه‌ها با موجود جدید شیوع، خوب پیش نمی‌رود و روند عادی سازی را آهسته کرده است. تا آن زمان، بازار احتمالا به سطح کلی ریسک پذیری متمرکز است که در حال حاضر به چالش کشیده شده است. هووی لی، اقتصاددان گروه بانکی OCBC سنگاپور، با اشاره به رشد چشمگیر شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا، اظهار کرد: این نگرانی‌های رکود شدت بیشتری پیدا کرده و باعث افت قیمتهای نفت در معاملات صبح روز جاری شدند.

عزم دولت برای رفع مشکلات معیشتی

وزیر رفاه با بیان اینکه از حدود 5.9 میلیون هزار نفری که یارانه آنها قطع شده، 4.5 میلیون نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کرده اند، گفت: در مجموع برای ۷۳ میلیون و 300 هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده است.
به گزارش تجارت به نقل از خانه ملت، حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست دیروز صبح (یکشنبه، اول خردادماه) هم‌اندیشی نمایندگان برای اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص آخرین وضعیت نحوه تخصیص یارانه‌ها گفت: رئیس جمهور در تمامی جلسات دولت با وزرا بر رفع مشکلات و تامین معیشت مردم تاکید کرده و اعلام کرده اند که در این راه آبروی خود را برای مردم می گذارند.
وی ادامه داد: پیش از این 500 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به جیب قاچاقچی ها، خارجی ها، تولید کنندگان خارج از کشور می‌رفت و تنها مقدار بسیار کمی از این یارانه به جیب مردم ایران می رفت، براین اساس تصمیم گرفته شد تا با مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی یارانه ها این منابع را بر سر سفره مردم ببریم و این موضوع موجب افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، اصلاح ضریب جینی، جلوگیری از قاچاق و ... خواهد شد.

ضرورت تجدیدنظر وزارت صمت در صدور پروانه‌های خودروسازی

رئیس کمیته صنعت مجلس با بیان اینکه با واردات، خودروسازان با الگوبرداری از خودروسازان خارجی ارتقا می‌یابند، گفت: واردات می‌تواند دروازه‌ای برای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه باشد تا کمبودهای خودروسازان در دانش فنی و تکنولوژی‌های نو جبران شود. رضا تقی پورانوری در گفتگو با خانه ملت مشکلات صنعت و بازار خودرو را ریشه‌ای دانست و گفت: وزارت صمت به عنوان نهادی حاکمیتی و راهبردی به صورت عمیق به این حوزه نپرداخته است؛ مشکل کشور در این حوزه نبود تولید صنعتی است به این معنا که فعالان این حوزه، فقط کارخانه هستند نه صنعت، چراکه وابستگی این واحدها طی این مدت به خارج از کشور کاهش پیدا نکرده است. این نماینده مجلس افزود: در حوزه خودروسازی باید الگوی مناسبی برای حکمرانی صنعت و بازار طراحی و اجرا کند؛ در این الگو باید نقش دولت به عنوان تسهیل‌کننده، نقش بخش خصوصی و... دیده شود. وی با بیان اینکه وزارت صمت باید در صدور پروانه‌های مربوط به خودروسازی تجدیدنظر کند، ادامه داد: هر شرکتی که پروانه تولید دارد باید تعهد دهد که تعداد مشخصی تولید خودرو داشته باشد و در صورتی که این واحد تولیدی نتوانست تیراژ مذکور را تولید کند، باید در پروانه تولید این واحد صنعتی تجدیدنظر شود و بازیگران جدیدی وارد میدان خودروسازی شود.

گروه صنعت و تجارت: شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی موفق شدند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳‌میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۰۰ تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید کنند. این در حالی است که آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقلام فولادی از شمش گرفته تا انواع مقاطع، محصولات و آهن اسفنجی افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور روند نزولی داشت، اما میزان تولید در نخستین ماه از سال جاری نشان داد که رونق به صنعت فولاد کشور
بازگشته است.
به گزارش تجارت ، مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالی که گذشت ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی تولید شد که در مقایسه با سال ۹۹ به ترتیب کاهش ۲.۱ درصدی و افت پنج درصدی نشان می‌دهد. در ۱۲ ماهه پارسال ۲۹۹ هزار تن کاتد مس در کشور تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۲.۸ درصدی است. تولید شمش آلومینیوم با رشد ۲۵.۱ درصدی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن رسید. در این مدت تولید پودر آلومینا با رشد هفت دهم درصدی به ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن رسید. در سال ۱۴۰۰ همچنین یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید شد که در هم‌سنجی با سال ۹۹ افت ۱۲.۸ درصدی نشان می دهد. تولید ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن سیمان (افت ۹.۱ درصدی) ‌از دیگر آمارهای قابل ذکر در سال ۱۴۰۰ است.
از طرف دیگر طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نخستین ماه از سال جدید میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار) و محصولات فولادی بیشترین میزان افزایش تولید را داشته‌ و در مقابل کمترین میزان مقاطع طویل فولادی در این مقایسه آمار به خود اختصاص داده‌اند. در فروردین ماه امسال در مجموع ۸۶۸ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده است که نسبت به ۸۱۰ هزار تن تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد هفت درصدی داشته است. پس از آن محصولات فولادی نیز با رشد پنج درصدی از یک میلیون و ۷۴۹ هزار تن در فروردین ماه سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسیده و پنج درصد معادل ۸۱ هزار تن بر تولید این محصول افزوده شده است.
طبق آمار، در فروردین ماه امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۹۱ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانب) و سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده است که نسبت به دو میلیون و ۸۰۵ هزار تن شمش فولاد و سه میلیون و ۱۵۷ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی در فروردین ماه ۱۴۰۰، هر یک سه درصد افزایش تولید داشته‌اند. در نهایت در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ قریب به ۹۶۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولید شده است که نسبت به ۹۳۹ هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش تولید را ثبت کرده‌ است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان عوارض صادراتی محصولات معدنی عدد ثابتی نیست، گفت: وضع این عوارض افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد و از آنجا که موجب شد بسیاری از محصولات مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج نشود، بازار متعادل شد. سید رضا فاطمی امین در گفتگو با خانه ملت درباره تغییر عوارض صادراتی محصولات معدنی، گفت: عوارض پلکانی است و هرچه شکاف قیمت‌های خارجی با بهای محصولات داخلی بیشتر شود، عوارض افزایش می‌یابد و هرچه این فاصله کمتر شود، عوارض نیز کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: عوارض صادراتی عدد ثابتی نیست و منعطف است و از آنجا که قیمت جهانی این محصولات کاهش یافته، عوارض نیز پلکانی کم شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی کمکی به ساماندهی بازار کرده است، توضیح داد: بله؛ افزایش قیمت‌ها متوقف شد و از آنجا که موجب شد بسیاری از محصولات مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج نشود، بازار متعادل شد.
در همین حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اکنون قیمت‌ محصولات فولادی متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم. به گزارش شاتا، سیف‌الله امیری اظهار کرد: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به یک‌باره قیمت محصولات فولادی چندین برابر افزایش یافت، بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه کالای خود در داخل کشور نداشتند و تمایل آنها به صادرات بیشتر بود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجه می‌شد، عوارض صادراتی وضع شد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح‌کرد: این بخشنامه‌ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع‌شده است، زیرا در شرایط اضطرار زمانی که قیمت‌های جهانی به یک‌باره کم‌وزیاد می‌شود، این بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود.
امیری تاکید کرد: تعدد این بخشنامه‌ها به این صورت است که در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار به‌کل گمرکات کشور ابلاغ‌شد تا گمرکات این عوارض را به‌صورت پلکانی احصاء کنند. وی اضافه‌کرد: در جلساتی که با گمرکات کشور داشتیم، آن‌ها نرم‌افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد را بسنجیم و با درصد عوارض به آن‌ها اعلام کنیم و آن‌ها نیز عوارض را به‌صورت پلکانی دریافت کنند. امیری با بیان این‌که مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است و به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامه‌ای در این مورد صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم قیمت‌های داخل را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد بخشنامه‌ها به‌منظور تنظیم بازار داخل بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر این‌که در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مدنظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷ قلم کاهش پیداکرده است که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد سد. امیری در پایان تأکید کرد: با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به یک حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم، کالاها در بورس کالا عرضه می‌شود و تولیدکنندگان کالای خود را خریداری کنند و کالایی که خریدار ندارند نیز می‌توانند پس از پرداخت عوارض، صادر شوند.

گروه کشاورزی: وزیر جهاد کشاورزی گفت: اختصاص دادن ارز ترجیحی، باعث کاهش بهره‌وری در کشاورزی شد. جواد ساداتی نژاد گفت: اقتدار غذایی، کمتر از اقتدار نظامی نیست؛ به همین علت، همه دولت‌ها به دنبال ذخیره و تامین غذا هستند. ایران برای تامین غذای ارزان راهی جز ورود بهره‌‎وری به کشاورزی ندارد که این کار نیز، نیازمند استفاده از فناوری و دانش‌بنیان شدن عوامل تولید است. او می‌گوید: ارزش افزوده و بهره‌وری حوزه کشاورزی پایین است و به همین علت، دولت با حمایت‌های تسهیلاتی، مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کند. دولتمردان در موضوع ارز ترجیحی، یارانه را به واردکنندگان داده‌اند که در زمان اختصاص یافتن این ارز به واردات بعضی از کالا‌ها، تغییر کاربری زمین‌ها افزایش پیدا کرد. با توزیع عادلانه یارانه‌ها، تولید کشاورزی افزایش می‌یابد. به گفته ساداتی نژاد، پارسال ۴۰ هزار میلیارد تومان اتلاف سرمایه داشته‌ایم؛ زیرا فقط یک درصد تولید محصولات کشاورزی در ایران قراردادی است، اما این شاخص در سایر کشور‌ها به ۴۰ درصد و حتی در معدودی از کشور‌ها به ۹۰ درصد می‌رسد. از ابتدای دولت، خرید قراردادی گندم شروع شده و تولید ۲ میلیون هکتار گندم نیز، امسال قراردادی خواهد شد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است: نظام تخصیص یارانه به اقلام اساسی تغییر خواهد کرد و به جای در نظر گرفتن ارز ترجیحی برای واردکنندگان، در نظام جدید پرداخت یارانه، حمایت دولت مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

گروه سیاسی: نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی گفت: جدیت و قاطعیت سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گران فروشان و ارزان و در دسترس بودن کالاهای اساسی بسیار مهم است. سید غنی نظری در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: کارگزاران مخابرات روستایی مشکلات زیادی دارند و لازم است در خصوص تعیین تکلیف این افراد که با حقوق بسیار اندکی فعالیت می‌کنند و امنیت شغلی ندارند، اقدام لازم انجام شود. نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حقوق و مزایای بازنشستگان مخابرات که ۳۰ سال کار و تلاش کرده‌اند، پرداخت نمی‌شود و این افراد چندین ماه است که به دنبال احقاق حقوق خودشان هستند.
وی تأکید کرد: در خصوص وضعیت نامناسب تلفن ثابت در شهرها و روستاها و کمبود شدید ADSL برای استفاده شهروندان از اینترنت به وزیر ارتباطات مجدداً تذکر می‌دهم و باید این مشکل هر چه زودتر مرتفع شود. نظری در تذکری خطاب به وزیر کشور، گفت: به وضعیت معیشتی دهیاران توجه کافی نمی‌شود. حقوق آن‌ها کم است و نبود امنیت شغلی یکی دیگر از مشکلات آنان است.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گرانی کالاهای اساسی، گفت: گرانی‌ها فشار زیادی را به مردم تحمیل می‌کند، نباید برای اینکه جراحی اقتصادی در حال انجام است، مردم تحت فشار قرار گیرند. وی تاکید کرد: جدیت و قاطعیت سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با گران فروشان، ارزان بودن و در دسترس بودن کالاهای اساسی بسیار مهم است.

گروه سیاسی: معاون اول رئیس جمهور با اشاره به گشایش‌ها در روابط بین ایران و قزاقستان گفت: افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و تعمیق همکاری های فی‌مابین است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور صبح روز گذشته در دیدار با «بخیت سلطان اف» معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان با تاکید براینکه باید هر چه سریع‌تر موانع و مشکلات موجود بر سر راه تعمیق همکاریها بین دو کشور برطرف شود، خاطر نشان کرد: فعالیت و همکاری‌های متقابل بخش خصوصی و تجار ایران و قزاقستان می‌تواند نقش اساسی در بالا بردن حجم روابط تجاری و اقتصادی ایفا کند.
مخبر با اشاره به اینکه گشایش‌های بسیار خوبی در روابط بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در دولت سیزدهم شکل گرفته است، تصریح کرد: افزایش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور نشانگر اراده جدی و خوب در گسترش و تعمیق همکاری‌های فیمابین است. معاون اول رئیس جمهور بر توسعه روابط بانکی و مالی، حمل و نقل، کشت فرا سرزمینی و بنادر جمهوری اسلامی ایران با جمهوری قزاقستان تاکید کرد و افزود: دو کشور توانایی دارند تا در زمینه تامین امنیت غذایی و حمل و نقل تبدیل به یک هاب منطقه‌ای شوند که گسترش همکاری‌های گمرکی و افزایش حجم صادرات و واردات بین دو کشور می‌تواند نقطه شروع خوبی برای رسیدن به این هدف و روابط دراز مدت شود.
وی افزود: باید نمایشگاه‌های تجاری و معرفی دستاوردها و محصولات ایرانی و قزاقستانی در راستای گسترش همکاری‌های بخش خصوصی و تجار دو کشور هر چه زودتر راه اندازی شود. بخیت سلطان اف معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان نیز در این دیدار با استقبال از سیاست خارجی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با همسایگان با حفظ حسن همجواری تاکید کرد: گسترش روابط سیاسی و اقتصادی و همچنین افزایش چشمگیر حجم تجارت در سه ماهه اول سال جاری بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و قزاقستان نشان می‌دهد که اهداف و راهبردهای دو کشور بر یکدیگر منطبق شده است.
رییس کمیسیون همکاری‌های مشترک ایران و قزاقستان گفت: امیدواریم در سفر رسمی رییس جمهور قزاقستان به جمهوری اسلامی ایران تصمیمات خوب اتخاذ شده در چند ماه گذشته در قالب تفاهم نامه‌های همکاری مشترک اجرایی شود. وی خاطر نشان کرد: آمادگی داریم با برگزاری نمایشگاه‌ها و همچنین گردهمایی‌های تجاری و اقتصادی بین فعالان اقتصادی دو کشور در راستای ایجاد اتاق بازرگانی مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان گام‌های عملیاتی برداریم. سلطان اف با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل باری و مسافری بین ایران و قزاقستان گفت: با حمایت‌های دولت ایران مذاکرات خوبی در خصوص توسعه همکاری‌های ریلی و جاده‌ای و هوایی شکل گرفته است که دستیابی به این اهداف می‌تواند ایران و قزاقستان را تبدیل به دو بازیگر مهم منطقه‌ای کند.

گروه راه و مسکن:سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات طرح کنترل بازار اجاره بهای مسکن در این کمیسیون خبر داد.
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، از تصویب کلیات طرح کنترل بازار اجاره بهای مسکن در این کمیسیون خبر داد.
وی گفت: هفته گذشته دو فوریت طرح کنترل اجاره بهای مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد و بعد از رای آوردن به کمیسیون عمران ارجاع داده شد تا بعد از بررسی لازم هر چه زودتر به صحن مجلس ارسال شود. سخنگوی کمیسیون عمران افزود: بررسی جزئیات این طرح در جلسات بعدی
کمیسیون عمران خواهد بود تا هر چه زودتر به صحن مجلس شورای اسلامی بیاید و بعد از تصویب طرح در مجلس و تایید شورای نگهبان بازار اجاره بهای مسکن کنترل پیدا کند.

گروه سیاسی: نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: نباید دلسوزی‌های جعلی غرب زدگان داخلی را که فجایع کشور محصول مدیریت پرخسارت آنها است باور نکنیم. ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهیدان و سالروز عملیات فتح خرمشهر، گفت: امیدواریم با میدان‌داری و همت نسل جوان مؤمن و انقلابی خرمشهرهای اقتصادی، معیشتی، اجتماعی و فرهنگی نیز فتح شوند.
وی متذکر شد: سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان توصیه‌هایی را بیان کردند که انتظار می‌رفت مجلس انقلابی در راستای تحقق آنها اقدام کند، اما متأسفانه قالب توصیه‌های ایشان چون پرهیز از اقدامات هیجانی، عدم دخالت نمایندگان در انتصابات و اهمیت کار کارشناسی همچنان روی زمین مانده و انتظار می‌رود در ادامه مجلس عملاً در خط ولایت باشد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی افزود: از اصل اقدام شجاعانه دولت انقلابی در عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها حمایت می‌کنم اما انتظار داریم در اجرای آن معیشت عموم مردم به ویژه محرومان و مستضعفان دیده شود و قانون مجلس به صورت دقیق اجرا شود.
رضایی اظهار داشت: این روزها برخی اجناس و اقلام مورد نیاز مردم بدون هیچ گونه توجیه منطقی گران شده است. متأسفانه به هر بهانه‌ای حتی یک سفر خارجی یا داشتن خودرو، یارانه میلیون‌ها نفر را قطع کرده‌اند و از طرف دیگر بسیاری از اشراف و ثروتمندان همچنان یارانه دریافت می‌کنند. انتظار داریم دولت یارانه افراد جامانده بی بضاعت و کم بضاعت را برقرار کرده و برای اجرای این طرح بزرگ افکار عمومی را با خود همراه کند.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید دلسوزی‌های جعلی غرب زدگان داخلی را که فجایع کشور محصول مدیریت پر خسارت آنها است باور نکنیم. عجیب است که کسانی که تا دیروز پشت سیستم ویدئو کنفرانس می‌نشستند و با یک علی برکت الله گفتن به دنبال مدیریت کشور بودند و اقتصاد ویران امروز حاصل ندانم کاری‌های دیروز آنها است، الان منتقد دولت شده‌اند.
وی ادامه داد: متأسفانه این روزها آرام آرام صدای پای فساد در دولت شنیده می‌شود. زیبنده دولتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده است نیست که در آن همچنان زالو صفتان و منفعت طلبان پراشتها و کاسبان بی سواد جولان دهند و به ریش ملت بخندند. تا دیر نشده است باید جلوی نفوذ رانت خواران و ویژه خواران اتو کشیده و لابی‌های کثیف به دولت و مراکز اقتصادی گرفته شود.
رضایی در خصوص افزایش حقوق کارگران دولت، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت مصوبه مجلس را اجرا و مصوبه غیرقانونی هیئت وزیران را ابطال کند. بسیاری از کارکنان و کارگران شرکتی و قراردادی
در دستگاه‌های اجرایی از جمله نفت در مراجعه به نمایندگان درخواست تبدیل وضعیت دارند و از تبعیض بین کارکنان دولت شاکی هستند. بین کارمندان تبعیض قائل نشوید و اجازه ندهید شکاف اجتماعی ایجاد شود.