دولت دست تاجرنماهای ارز ۴۲۰۰ تومانی را کوتاه کرده‌اند
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: دولت و مجلس دست تاجرنماها که ارز ۴۲۰۰ تومانی را می‌گرفتند تا کالاهای اساسی را به قیمت پایین تری به دست مردم برسانند و به جای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم این پول را به ساختمان‌سازی و دلالی برده بودند را کوتاه کرداند. به گزارش ایسنا، ابراهیم عزیزی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه) در نطق میان دستور، ضمن تبریک سوم خردادروز آزادسازی خرمشهر گفت: مجلس یازدهم در حالی وارد سال سوم از فعالیت خود می‌شود که شرایط جدیدی را در عرصه‌های ملی و بین المللی شاهد هستیم. همچنین با وجود هجمه‌ها و کینه‌توزی‌ها، ملت رشید ایران به راه پر افتخار خود که از مسیر عزت و سربلندی می‌گذرد با قدرت و با صلابت ادامه می‌دهد. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم با اشاره به نزدیک بودن انتخابات هیئت رئیسه گفت: انتظار می‌رود مجلس یازدهم با تصویب قوانین راهگشا، گام‌های بلند و موثری را برای برون رفت از مشکلات کاستی‌ها و مسائل اولویت‌دار کشور و ملت در دستور کار خود قرار دهد. مجلس قوانینی را به تصویب برساند که ضمن خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه جلوی خودتحریم‌های داخلی را بگیرد. هیئت رئیسه با نگاه بلند و عمیق به موضوعات اساسی کشور طرحی نو در انداخته و با تحرک و پویایی در هدایت بیش از پیش گام‌های بلندی را بردارد.
بهره‌وری شرط پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی
معاون رئیس‌جمهور گفت: امسال پاداش مدیران و هیات مدیره شرکت‌ها در شرایطی پرداخت می‌شود که بهره‌ور باشند. به گزارش ایرنا، میثم لطیفی در مراسم همایش ملی بهره‌وری، اظهار داشت: نظام حکمرانی ایرانی و اسلامی سه بُعد دارد که عدالت در راس آن قرار دارد. بُعد دوم بهره‌وری و بُعد آخر رضایت است. اگر عدالت و بهره‌وری تحقق یابد رضایت نیز محقق خواهد شد. وی گفت: در شرایط قرار گرفته‌ایم که باید تصمیم‌های بزرگی بگیریم، امروز کرونا و جنگ باعث شده شاخص سلامت بهداشت و امنیت غذایی در دنیا به‌شدت کاهش یابد. رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: امروز باز هم قیمت نهاده‌های غذایی افزایش یافته و کشورهایی همچون چین خرید تضمینی گندم را دوباره شروع کردند. وی تاکید کرد: باید الگوی حکمرانی شرکتی تغییر کند و شرکت‌ها بر اساس بهره‌وری ارزیابی شوند. بر این اساس امسال تصمیم گرفتیم پاداش مدیرعامل و عضو هیات مدیره را بر اساس بهره‌ور بودن آنها پرداخت کنیم و در جشنواره شهید رجایی دستگاه‌ها بر اساس بهره‌وری ارزیابی و رتبه‌بندی شدند. لطیفی تصریح کرد: بهره‌وری بیش از هر چیز نیازمند فرهنگ سازی است، البته باید توجه داشت که نوآوری، پذیرش خطر و سخت‌کوشی لازمه بهره‌وری هستند.
گروه اقتصاد کلان: وضعیت سرمایهگذاری در مناطق آزاد چگونه است؟ چرا با وجود ظرفیت‌های فراوان جذب سرمایه و صادرات از این مناطق به شکل مطلوب محقق نشده و این مناطق بیشتر به معبر واردات تبدیل شده است؟ به گزارش «تجارت»، در ادبیات بین المللی، مناطق آزاد اقتصادی از تعاریف، اهداف، انواع و حتی اسامی متعددی برخوردارند، اما با بررسی این تعاریف، می توان دریافت که این مناطق از چارچوب و قواعدی کلی تبعیت می کنند؛ اغلب مناطق یک یا چند معافیت مالی و مقرراتی را در محدوده ای از سرزمین خود اعطا می کنند تا به هدف های خاصی برسند. این اهداف می تواند شامل جذب سرمایه گذاری خارجی، تولید و صادرات کالا و خدمات باشد که طبیعتاً با تحقق این اهداف، نتایجی نظیر توسعه منطقه ای، افزایش درآمدهای کشور یا افزایش اشتغال پدید خواهد آمد. جذب سرمایه گذاری، تولید و صادرات، از اهداف اصلی مناطق آزاد مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه محسوب شده که بدون تحقق آنها، نمی توان منطقه آزادی را موفق دانست و با تحقق آنها، سایر اهداف نظیر اشتغال و توازن منطقه ای شکل خواهد گرفت؛ در غیر این صورت، ایجاد توسعه نسبی از محل واردات و خرده فروشی اقلام خارجی (کالای همراه مسافر) به منظور ایجاد اشتغال و جذب گردشگران داخلی، در تضاد با مناطق آزاد موفق جهانی است، زیرا آثار سوء آن از قبیل کوچک کردن بازار تولیدات ملی و واردات بی رویه، گریبانگیر اقتصاد ملی خواهد شد
سهم مناطق آزاد از صادرات
به گفته مقامات مناطق آزاد، سالانه بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه می‌شود اما در نهایت سهم این مناطق از صادرات کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است.آماری که نشان می‌دهد موتور تجارت در این مناطق خاموش شده است. طی سال‌های 92 تا 99 فقط 1.9 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد جذب شده است. براساس آمارهای ارائه شده از سوی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مجموع سرمایهگذاری خارجی جذب شده در مناطق آزاد ایران ۱ میلیارد و ۸۶۹ میلیون دلار بوده است. این درحالی است که طی مدت مذکور در کل کشور 17.5 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی جذب شده است. به عبارتی سهم مناطق آزاد از سرمایهگذاری خارجی جذب شده طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ حدود 10.7 درصد بوده است. همچنین طی ۸ ساله دولت قبل مجموع سرمایهگذاری داخلی جذب شده در این مناطق نیز 61.5 هزار میلیارد تومان بوده است. قابل ذکر است شاید این مقدار برای هفت منطقه آزاد قابل‌قبول به نظر برسد اما کارشناسان معتقدند از آنجایی که فلسفه شکل‌گیری مناطق آزاد و ارائه دهها مشوق برای این مناطق، جهت جذب قابل‌توجه سرمایهگذاری خارجی بوده اما عملکرد فعلی قابل دفاع نیست. ایجاد ۷۶ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران با هدف افزایش صادرات تاسیس شد. اما حالا آمارها می‌گوید اولا سهم این همه منطقه از تجارت کل کشور کمتر از ۲٫۵ درصد است. دوما، میزان صادرات همواره کمتر از واردات بوده است.
دو دیدگاه متضاد در مورد مناطق آزاد
در مورد مناطق آزاد و ویژه معمولا دو دیدگاه متضاد وجود دارد، یک دیدگاه بر این باور است که بسیاری از کشورهای دنیا مثل چین، مالزی و … که به پیشرفت‌های مهمی در چند دهه اخیر دست پیدا کرده و موفقیت‌های زیادی به دست آورده‌اند، عمده موفقیت‌شان در گرو ایجاد مناطق آزاد بوده است. چراکه این مناطق با توجه به قوانین و مقررات به خصوصی که دارند و این قوانین با سرزمین اصلی متفاوت است از امتیازهای خاصی برخوردارند. مناطق مذکور این امکان را دارند که سرمایهگذاری خارجی جذب کنند و باعث رونق صادرات، تولید و به دنبال آن رشد اشتغال شوند. لذا این را به عنوان یکی از اهرم‌های پیشرفت مناطق آزاد در کشورهای توسعه‌یافته قلمداد می‌کنند. بر اساس همین الگو خیلی از کشورهای دیگر هم در همین مسیر پیش رفتند و مناطق آزاد و ویژه را ایجاد کردند. ایران هم به دنبال این تفکر مناطقی را ایجاد کرده است که امروز کم و بیش کارایی آنها را می‌بینیم. اما در مقابل یک دیدگاه دیگر هم وجود دارد. این دیدگاه می‌گوید که مناطق آزاد و ویژه در ایران به دلایل مختلف، آن مسیری که کشورهایی پیشرفته طی کرده‌اند را طی نکرده است و امروز فقط به معبری تبدیل شده‌اند که کالاها به صورت قاچاق، غیرقانونی و زیر زمینی وارد کشور شود و به اقتصاد و تولید ضربه بزند. افزایش بدون کارشناسی مناطق آزاد از یک‌سو و حکمرانی در این مناطق و عدم‌اجرای قوانین موجود از سوی دیگر موجب شده است که مناطق آزاد عملا کارآیی مورد انتظار را درخصوص رونق تجارت و اقتصاد کشور نداشته باشند. این در حالی است که آنچه در مناطق آزاد دنیا می‌گذرد، نشان می‌دهد که این مناطق تا چه اندازه توانسته‌اند موتور پیشران اقتصادها باشند.
اما بررسی‌ها در یک گزارش پژوهشی در فاصله سال‌های 99-1392 نشان می‌دهد که مناطق آزاد ایران در چهار شاخص اصلی سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تولید و صادرات نسبت به سایر مناطق آزاد جهان و حتی سرزمین اصلی عملکرد ضعیف و غیرقابل‌قبولی داشته‌اند. موضوعی که بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه کشور در جریان بررسی عملکرد این مناطق دلایل آن را مشخص کرده است. براساس این تحلیل طی سال‌های 1399-1392 مناطق آزاد ایران در مقایسه با سرزمین اصلی در شاخص سرمایهگذاری خارجی 10 درصد، در شاخص سرمایهگذاری داخلی 7/ 1درصد، در شاخص تولید حداکثر 1/ 3درصد و در شاخص صادرات کمتر از یک‌درصد موثر بوده‌اند. این درحالی‌که شاخص سرمایهگذاری خارجی در مناطق آزاد کشورهایی مثل مالزی، کره‌جنوبی و چین به ترتیب 72درصد، 28درصد و 19درصد است؛ وضعیت شاخص صادرات نیز در کشورهای چین، مالزی، هند و امارات به ترتیب 75درصد، 49درصد، 26درصد و 30درصد گزارش شده است، اما آنچه باعث شده در این سال‌ها مناطق آزاد ایران نتوانند عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند، مشکلات بیرونی این مناطق همچون سیاست‌های دولتمردان و شرایط اقتصادی کشور است که چندی پیش دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تلویحا به آنها اشاره کرد. براساس پژوهش مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه طی سال‌های 1392-1399 مناطق آزاد ایران در شاخص سرمایهگذاری خارجی 10درصد، در شاخص سرمایهگذاری داخلی 7/ 1درصد، در شاخص تولید حداکثر 1/ 3درصد و در شاخص صادرات کمتر از یک‌درصد در مقایسه به سرزمین اصلی موثر هستند.
گروه اقتصاد کلان: برخی از کارشناسان بر این باورند که با توجه به تحولات بازار جهانی و نوسانات نرخ ارز در داخل باید در آینده منتظر جهش قیمت طلا و سکه باشیم، به طوری که مرزهای مقاومتی جدیدی را بشکنند. از دیگر سو اغلب کارشناسان روند سرمایهگذاری در بازار طلا و سکه را برای سال 1401 مناسب ارزیابی می‌کنند. در این راستا عضو اتحادیه طلا و جواهر معتقد است که فعلا نمی‌توان انتظار افزایش قابل توجه قیمت سکه و طلا را داشت،چرا که نرخ ارز توسط بانک مرکزی در حال مدیریت است.
محمد کشتی آرای در گفت و گو با «تجارت» عنوان کرد: فعلا انتظار اوج گیری قیمت سکه و طلا را نداریم، یکی از عوامل تاثیرگذار بر بازار طلا، ارز است ، قیمت ارز هم در حال حاضر تحت مدیریت و کنترل است و مدیریت آن با بانک مرکزی است و تا الان ارز را کنترل کردند و به نظر نمی‌رسد که قیمت ارز افزایشی باشد.
او افزود: اما قیمت جهانی طلا بستگی به تغییرات سیاست و اقتصاد جهانی دارد که فعلا نامشخص است. بنابراین قیمت طلا و سکه فعلا نمی‌توان تحلیل مشخصی برای آینده ارائه داد. به دلیل اینکه متغیرهای زیادی پیش رو داریم که می‌تواند سمت و سوی مختلفی پیدا کند. بنابراین انتظار این است که با توجه به نوسانات قیمت ارز و قیمت جهانی، قیمت طلا پیش برود.
این کارشناس بازار طلا و سکه گفت: الان بعد از عید با توجه به تقاضایی که در بازار وجود دارد برای انواع سکه حباب دارد که علت اصلی آن تقاضا است. بنابراین حباب وجود دارد.
کشتی آرای درباره وضعیت سرمایهگذاری در این بازار تصریح کرد: سرمایه گذاری روی طلا همیشه خوب بوده است و اگر کسی به دنبال سرمایه گذاری در بلند مدت است می‌تواند مناسب باشد. اما برای سرمایهگذاری کوتاه مدت با توجه به نوسانات کسی که می‌خواهد این کار را انجام دهد، باید با تفکر انجام دهد. بنابراین سرمایهگذاری برای طلا در بلند مدت همیشه توصیه شده است.
گروه اقتصاد کلان: وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای از گام دوم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد. به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه با اشاره به انتشار و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی شرکت‌های تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از حیث امکان مقایسه عملکرد مالی آنها با عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و تفکیک سهم هر بخش در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی، تصریح کرده است: این مهم بی‌تردید در تقویت و بهبود سیاستگذاری‌های کلان مالی و اقتصادی نظام نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزه‌های اقتصادی فراهم خواهد آورد. در این اطلاعیه تأکید شده است: دسترسی عمومی به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های فعال در بخش عمومی کشور، به ارتقای شفافیت و افزایش پاسخگویی مدیران این قبیل شرکت‌ها که جزو اهداف عالی نظام شرکت‌داری و از اصول حیاتی حاکمیت شرکتی است، کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پیگیری و اجرای یکی از اولویت‌های خود، یعنی افزایش شفافیت مالی، پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، در گام بعدی، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده تعدادی از شرکت‌های متعلق به بخش عمومی در سامانه کدال را جهت دسترسی عموم مردم آغاز کرده است.
گروه اقتصاد کلان: مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی از اشخاص و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است. به گزارش ایسنا، محبوب صادقی ضمن اشاره به انتشار لیست اسامی بدهکاران تسهیلات و تعهدات کلان گفت: این دسته اشخاص حقیقی حقوقی هستند که تسهیلاتی را با مبلغ مشخصی به میزان ۱۰ درصد سرمایه پایه یک بانک دریافت کرده‌اند که به این افراد حقیقی یا حقوقی دریافت کننده تسهیلات و تعهدات کلان اطلاق می‌شود.
وی افزود: این افراد به این منظور نباید تلقی شوند که تسهیلات را اخذ کرده‌اند و نسبت به بازپرداخت اقدامی نکرده باشند در حالیکه خیلی از این افراد با تسهیلات دریافت شده بانی اشتغال و تولید در کشور و گردانندگان شرکت‌های بزرگ فولادی و نفتی، صنایع سنگین و سیمانی هستند که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه ایجاد اشتغال و تولید فعالیت می‌کنند و در موعد مقرر نیز نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند. این مدیر بانک مرکزی با بیان اینکه عموم تامین مالی کشور توسط بانک‌ها انجام می‌گیرد، افزود: صنایع بزرگ و اشخاص تولید کننده چاره‌ای جز اخذ تسهیلات از شبکه بانکی ندارند و برای گردش مالی از ظرفیت بانک‌ها بهره‌مند می‌شوند. طبق اعلام بانک مرکزی، صادقی با اشاره به مطالبات معوق برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت‌کننده تسهیلات و تعهدات کلان گفت: متاسفانه عده‌ی کمی نیز از اشخاص و شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات کلان نسبت به بازپرداخت تسهیلات به موقع اقدام نمی‌کنند و در سرفصل تسهیلات غیرجاری قرار گرفته‌اند که در انتشار اسامی نیز تفکیکی با عناوین «تسهیلات کلان» و «تسهیلات غیرجاری» لحاظ شده است. وی افزود: بدین معناکه برخی از افراد چه حقیقی یا حقوقی، تسهیلاتشان به هر دلیلی معوق شده است و تحت عنوان تسهیلات غیرجاری رده بندی شده‌اند و لذا در مرتبه دوم انتشار اطلاعات برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه دو مورد فوق از یکدیگر تفکیک شده‌اند. مدیر اداره اطلاعات بانکی با اشاره به اینکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف خود دولت است، تصریح کرد: بدین معناکه برخی از این تسهیلات تحت تکلیف دولت است تا به این واسطه، تسهیلاتی را پرداخت کنند و اقداماتی را برای کشور انجام دهند و مواد غذایی را تأمین کنند.
برهمین اساس بانک مرکزی نیز برای آنها تسهیلات در نظر می‌گیرد. پس از دریافت این تسهیلات و وارد کردن مواد و یا تولید مواد غذایی توسط کشاورزان، بعد از فروش محصولات مبالغ به بانک‌ها عودت می‌شوند. صادقی عملکرد و همکاری بانک مرکزی درخصوص انتشار فهرست مذکور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بانک مرکزی پیش از آن و پیگیری‌های لازم را از شبکه بانکی انجام داد و این مهم پس از ابلاغ قانون بودجه، در قالب بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شد
تا آمار را به بانک مرکزی ارسال کنند. الزام قانون بودجه ۱۴۰۱ بودجه بر انتشار آمار به صورت فصلی است. یعنی ابتدای تابستان باید آمار مرتبط با انتهای خرداد ماه را منتشر کنیم و این اولین تکلیف بانک مرکزی در این زمینه به حساب می‌آید. وی یادآور شد: اما در راستای همراهی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و انتشار آمار زودتر از موعد توسط بانک مرکزی به معنای همکاری ماست.
که اولین مرتبه از انتشار آمار در فروردین ماه و پس از آن روز گذشته و در اردیبهشت ماه انتشار یافت.
صادقی در پایان خاطرنشان کرد: برخی از شرکت‌ها در دستور کار شورای پول و اعتبار حسب شرایط تحریم‌های ظالمانه تصمیمی خاص برای تولید محصولی اتخاذ می‌شود و حدودی برای شرکتی خاص در نظر گرفته شود. اما در صورتی که این موارد داخل حدود مقرر صورت نگیرد، از سوی بازرسان بانک مرکزی برخورد لازم صورت خواهد گرفت و البته رسیدگی به این موارد برعهده هیأت انتظامی بانک‌هاست.
ابوالقاسم حکیمی پور
اقتصاددان
قیمت برخی کالاها با شیوه نرخ گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. با اصلاح ارز 4200 تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت. در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.
طبق آمار موجود حدود 60 میلیارد دلار در این مدت ارز 4200 تومانی به اقتصاد تزریق شده است که اثر آن به هیچ عنوان در اقتصاد کشور دیده نشده است. قیمت برخی کالاها با این شیوه نرخ گذاری به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است. پس به این نرخ ارز که نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم، افرادی که از این ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، تعداد محدودی بوده و طبق گزارش‌های وزارت صنعت یا بانک مرکزی، بسیاری از افرادی که از این ارز ترجیحی استفاده کرده‌اند، یا جنس وارد نکردند و نصف آن چیزی که باید وارد می‌کرده‌اند، جنس وارد کردند و نصف دیگر ارز را به نرخ آزاد فروخته اند. برخی هم جنس وارد کردند، ولی به نرخ ۴۲۰۰ به مردم ندادند و با نرخ های بسیار بالاتر به تولیدکننده و مصرف کننده واگذار کرده اند. پس یک فساد در کشور در این زمینه رخ داده است.
در کشوری که ارز ترجیحی در جهت حمایت از اقشار و اصناف مختلف پرداخت شده است ولی نتیجه آن به گسترش فساد و کاهش کار و رشد تنبلی ختم شده است. اینجا باید نگاه کنید که نظارت چگونه بوده و از چه روش های نظارتی استفاده شده است. یعنی بحث های نظارتی خیلی مهم است. سازمان های بازرسی و نظارت کننده بر تولید کالاها و خدمات را رها کرده اند و نظارتی بر این موضوع نشده است. در صورتی که وقتی ارز دولتی با این شیوه تخصیص داده می شود، باید نظارت ها هم دقیق تر و جدی تر شود. در بسیاری از کشورها ارز دولتی پرداخت می شود. در خود آمریکا هم که من تحصیل می‌کردم، ارز دولتی می‌دادند. ولی می‌گفتند ۵ سال ارز دولتی می‌دهیم کمربندها را محکم کنید. بعد از ۵ سال واردات همین کالایی که تولید می‌کنید از سایر کشورها را باز دنبال خواهیم کرد. چون دولت از حق گمرکی نمی تواند بگذرد. به متقاضی می‌گویم این کالا آمریکایی و چینی و ژاپنی و کره‌ای است. مصرف کننده آمریکایی یکی را انتخاب می‌کند. پس از لحاظ کیفیت خود را بالا ببرید و از نظر قیمت هم خود را پایین بیاورید که قابل رقابت باشد.
در مدیریت اقتصادی این مساله وجود دارد که اگر می‌خواهید قدم به سوی آینده بردارید، باید یک پا در گذشته داشته باشید، به همین موضوع استفاده از تجارب خودتان و دیگران در زمینه‌های مختلف بر می‌گردد. اگر در مورد ارز ترجیحی صحبت می‌شود خیلی اشتباه خواهد بود که درباره دولت آقای رییسی یا حسن روحانی قضاوت کنیم. باید این موضوع را در همه سال هایی که دولت در حال حمایت از عده ای بوده است، نگاه کنیم. اقتصاد ایران به چنین حمایت هایی عادت کرده و مانند معتادی است که مواد مصرف می کند و حالا دولت می خواهد، این سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده اند و کسی برای حل مساله پیش قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته اند، همه گفته اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.
مهدی سوری
کارشناس بازار سرمایه
واقعیت این است که صعود یا سقوط شاخص قابل پیش‌بینی نیست اما واقعی شدن نرخ محصولات و حذف قیمت‌های دستوری در نهایت به نفع بازار سرمایه است چراکه سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایهگذاری افزایش می‌دهد. باید توجه داشته باشیم که به طور کلی افزایش نرخ تورم باعث افزایش قیمت همه دارایی‌ها و رشد بازارهای مالی می‌شود. در شرایط تورمی پول داغ است و افراد تمایلی برای نگه داشتن پول نقد ندارند و سرمایه گذاری‌ها به سمتی هدایت می‌شود که حداقل از نرخ تورم عقب نماند.
اما بازدهی که از رشد نرخ تورم در بازارها برای افراد به دست می‌آید، معمولا با افزایش مخارج از بین می‌رود. در این شرایط افراد هر چند برای افزایش ثروت سرمایه گذاری می‌کنند اما مخارج هم در این شرایط تورمی به همان اندازه افزایش پیدا می‌کند و در این صورت بازدهی سرمایه قاعدتا بازده مطلوبی نیست. بازده، زمانی مطلوب است که از محل بهره‌وری شرکت‌ها و رشد تولید به دست بیاید. سیاست‌های اخیر دولت هر چند به جلوگیری از هدر رفت منابع کمک می‌کند اما انتقاداتی هم به آن وارد است. موفقیت این سیاست‌ها در گروی همراهی و اعتماد مردم به سیاست‌گذار است. از طرفی واقعیت این است که صعود یا سقوط شاخص قابل پیش‌بینی نیست اما واقعی شدن نرخ محصولات و حذف قیمت‌های دستوری در نهایت به نفع بازار سرمایه است چراکه سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ تورم هم قاعدتا تمایل مردم را برای سرمایهگذاری افزایش می‌دهد. در دو الی سه ماه گذشته افزایش حجم معاملات افزایش ورود نقدینگی به بازار را تایید می‌کند. مدت‌ها بود که تمام تحلیل‌گران بازار سرمایه بر روی اینکه قیمت سهام پایین آمده، اتفاق نظر داشتند و این کاهش قیمت سهام می‌تواند باعث رشدی در بازار سرمایه شود.
در دو سال گذشته شاهد افت قیمت سهام بودیم و در این مدت بسیاری از فعالان بورس دچار ضرر شدند و در عین حال تولیدات شرکت‌های بورسی افزایش یافته اما قیمت سهام بالا نرفت و تمام این موارد انتظار رشد را در بازار ایجاد کرده بود اما بر روی زمان رشد اتفاق نظر وجود نداشت و با رشد جزیی بازار سایر افراد نقدینگی وارد بازار کردند تا از این غافله عقب نمانند.
نکته بسیار مهم این است که پول‌هایی به صورت هیجانی وارد بازاری می‌شوند قابلیت این را دارند که به صورت هیجانی هم از آن بازار خارج شوند و هنور اعتماد عمومی به بازار برنگشته که بتوان گفت پول‌ها برای سرمایه گذاری بلند مدت به بازار برگشته‌است. روند ورود نقدینگی به بازار در زمانی که قیمت‌ها پایین هستند مثبت است اما عاملی که می‌تواند این روند را تشدید کند، اعتماد مردم است.