اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

قیمت خودرو بالاخره کاهشی شد
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو می گوید: قیمت خودرو در یک هفته گذشته کاهش یافته است که دلیل اصلی آن موضوع واردات است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سعید موتمنی گفت: با وجود کاهش قیمت خودرو اما خرید و فروش همچنان راکد است. به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به ۳۲۰ میلیون رسیده بود اما اکنون ۳۰۰ میلیون تومان شده که حدودا ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است همچنین پراید با کاهش ۷ میلیون تومانی از قیمت ۲۰۷ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. البته همین ۲ خودرو در ۲ ماه گذشته به ترتیب ۲۶۰ میلیون و ۱۸۰ میلیون تومان بود. هر چند اکنون قیمت‌ها کاهش یافته، اما موتمنی می‌گوید: قیمت‌ها نسبت به ابتدای امسال که ۱۳ درصد افزایش یافته بود، همچنان بالا است. به گفته موتمنی امروز پژو پارس سال ۳۰۵ میلیون تومان ، تارا اتوماتیک ۵۷۰ میلیون تومان ، تارا اتوماتیک ۴۵۵ میلیون تومان ، دنا معمولی ۳۸۰ میلیون تومان ، دنا پلاس اتوماتیک ۴۹۵ میلیون تومان ، رانا ۲۹۵ میلیون تومان ، سمند ۳۰۰ میلیون تومان ، کوییک ۲۱۵ میلیون تومان ، تیبا ۲ حدود ۲۰۲ میلیون تومان ، تیبا صندوقدار ۱۹۵ میلیون تومان ، پراید ۲۰۰ میلیون تومان معامله شده است.

تامین مالی بیش از ۵ هزار بنگاه تولیدی کوچک و متوسط
۵ هزار و ۴۱۰ بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، از تسهیلات تامین مالی در قالب پروژه رونق تولید در سال ۱۴۰۰ بهره‌مند شدند. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید در سال ۱۴۰۰، مجموع تسهیلات پرداختی به بیش از پنج هزار واحد‌ تولیدی ۲۴ هزار و ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. براساس این گزارش، پارسال در مجموع ۱۷ هزار و ۱۵۸ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات در قالب طرح رونق تولید و در راستای اقتصاد مقاومتی ثبت کرده بودند که از این تعداد تنها ۹ هزار و ۵۰۰ بنگاه تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شدند. همچنین، مجموع اعتبار در نظر گرفته شده برای ۹ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی ۵۵ هزار و ۷۸۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که از این میزان تنها ۲۴ هزار و ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به ۵ هزار و ۴۱۰ بنگاه تولیدی و طرح نیمه تمام اختصاص یافته است. این آمار در مقایسه با سال ۱۳۹۹ در بخش تعداد ثبت نام کنندگان دریافت تسهیلات مالی رشد ۱۳ درصدی و در بخش تعداد تسهیلات پرداختی رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرده است.

هدفگذاری افزایش 5 برابری روابط تجاری ایران و عمان
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مقرر شد روابط تجاری و اقتصادی ایران و عمان در دوره 2 ساله به 2 برابر و در دوره 5 ساله به 5 برابر افزایش یابد، بنابراین حوزه‌های همکاری جدید را علاوه بر صادرات و واردات، صادرات مجدد، ترانزیت، سرمایه‌گذاری مشترک و غیره تعریف کرده‌ایم. فرزاد پیلتن در گفتگو با فارس درباره وضعیت تجارت ایران و عمان اظهار داشت: در سال گذشته ارزش تجارت ایران و عمان یک میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که از این میزان حدود 720 میلیون دلار مربوط به صادرات جمهوری اسلامی ایران به این کشور بوده است. وی افزود: تراز تجاری ایران و عمان مثبت و به نفع کشورمان است و بررسی‌ آمارها نشان می‌دهد که صادرات ایران به عمان در حدود 80 الی 100 میلیون دلار نسبت به واردات از عمان بیشتر است. پیلتن با اشاره به سفر رئیس جمهور کشورمان به عمان، گفت: براساس ارزیابی‌ها و ظرفیت سنجی‌هایی که در سازمان توجه تجارت انجام شده امکان ارتقا روابط تجاری کشورمان با کشور عمان در کوتاه مدت به 2 برابر و در دوره بلندمدت 5 ساله تا 5 برابر وجود دارد.

اختصاص ۳۵ هزار خودرو ظرفیت فروش برای اجرای طرح حمایت از خانواده
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: هیچ محدودیتی در اجرای طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ندارد. به گزارش سایپانیوز، حسین کاظمی با بیان مطلب فوق افزود: گروه خودروسازی سایپا در طرح جدید فروش در سامانه یکپارچه، ظرفیت قابل توجه‌ای برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت براساس برنامه تولید؛ به میزان ۳۵ هزار دستگاه در نظر گرفته است. وی تاکید کرد: پس از ابلاغ مصوبه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی، در گروه خودروسازی سایپا از سال گذشته تاکنون ۸ طرح اجرا کرده‌ایم و تاکنون تعداد ۳۵۰۰ نفر در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ثبت نام نهایی خودرو را انجام داده‌اند.

خودرو ناقص از فرآیند تولید
ایران‌خودرو حذف شد
قائم مقام توسعه و تولید گروه صنعتی ایران خودرو، با اعلام افزایش ۶۵ درصدی تولید خودرو کامل سواری از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته با تولید ۸۴۳۸۵ دستگاه خودرو، از حذف خودرو ناقص از فرآیند تولید در این گروه صنعتی خبر داد. به گزارش ایکوپرس، کیانوش پورمجیب با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، راهبرد وزارت صمت و رویکردهای مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، اولین نتیجه این اقدام را افزایش ۲۵ درصدی کیفیت محصولات برشمرد و گفت: با حذف خودروهای ناقص و ادامه تولید به صورت کامل و عبور مستقیم از خط تولید به دست مشتریان، صرفه جویی و کاهش هزینه قابل توجهی نیز رقم خواهد خورد.

برش مطبوعاتی

تمهیدات وزارت صمت برای تعادل قیمت محصولات فولادی در بازار؛

کارنامه موفق فولاد در آغاز 1401

گروه صنعت و تجارت: شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی موفق شدند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۳‌میلیون و ۲۴۵ هزار و ۲۰۰ تن فولاد خام و محصولات فولادی تولید کنند. این در حالی است که آمار تولید فولادی‌ها نشان می‌دهد که در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱ تولید انواع اقلام فولادی از شمش گرفته تا انواع مقاطع، محصولات و آهن اسفنجی افزایش دو تا هفت درصدی نسبت به مجموع تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ با توجه به اینکه سال گذشته تولید فولاد کشور روند نزولی داشت، اما میزان تولید در نخستین ماه از سال جاری نشان داد که رونق به صنعت فولاد کشور
بازگشته است.
به گزارش تجارت ، مطابق آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالی که گذشت ۲۸ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۰۰ تن فولاد خام و ۲۵ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۱۰۰ تن محصولات فولادی تولید شد که در مقایسه با سال ۹۹ به ترتیب کاهش ۲.۱ درصدی و افت پنج درصدی نشان می‌دهد. در ۱۲ ماهه پارسال ۲۹۹ هزار تن کاتد مس در کشور تولید شد که نشان‌دهنده رشد ۲.۸ درصدی است. تولید شمش آلومینیوم با رشد ۲۵.۱ درصدی به ۵۷۱ هزار و ۱۰۰ تن رسید. در این مدت تولید پودر آلومینا با رشد هفت دهم درصدی به ۲۳۰ هزار و ۷۰۰ تن رسید. در سال ۱۴۰۰ همچنین یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید شد که در هم‌سنجی با سال ۹۹ افت ۱۲.۸ درصدی نشان می دهد. تولید ۶۳ میلیون و ۷۶ هزار و ۹۰۰ تن سیمان (افت ۹.۱ درصدی) ‌از دیگر آمارهای قابل ذکر در سال ۱۴۰۰ است.
از طرف دیگر طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نخستین ماه از سال جدید میزان تولید کل مقاطع تخت فولادی (ورق‌های گرم، سرد و پوشش‌دار) و محصولات فولادی بیشترین میزان افزایش تولید را داشته‌ و در مقابل کمترین میزان مقاطع طویل فولادی در این مقایسه آمار به خود اختصاص داده‌اند. در فروردین ماه امسال در مجموع ۸۶۸ هزار تن مقاطع تخت فولادی تولید شده است که نسبت به ۸۱۰ هزار تن تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ رشد هفت درصدی داشته است. پس از آن محصولات فولادی نیز با رشد پنج درصدی از یک میلیون و ۷۴۹ هزار تن در فروردین ماه سال گذشته به یک میلیون و ۸۳۰ هزار تن رسیده و پنج درصد معادل ۸۱ هزار تن بر تولید این محصول افزوده شده است.
طبق آمار، در فروردین ماه امسال به ترتیب دو میلیون و ۸۹۱ هزار تن شمش فولاد (فولاد میانب) و سه میلیون و ۲۴۲ هزار تن آهن اسفنجی تولید شده است که نسبت به دو میلیون و ۸۰۵ هزار تن شمش فولاد و سه میلیون و ۱۵۷ هزار تن آهن اسفنجی تولیدی در فروردین ماه ۱۴۰۰، هر یک سه درصد افزایش تولید داشته‌اند. در نهایت در اولین ماه از سال ۱۴۰۱ قریب به ۹۶۲ هزار تن مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی و سایر مقاطع) تولید شده است که نسبت به ۹۳۹ هزار تن تولیدی در مدت مشابه سال گذشته دو درصد افزایش تولید را ثبت کرده‌ است.
در این میان وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان عوارض صادراتی محصولات معدنی عدد ثابتی نیست، گفت: وضع این عوارض افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد و از آنجا که موجب شد بسیاری از محصولات مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج نشود، بازار متعادل شد. سید رضا فاطمی امین در گفتگو با خانه ملت درباره تغییر عوارض صادراتی محصولات معدنی، گفت: عوارض پلکانی است و هرچه شکاف قیمت‌های خارجی با بهای محصولات داخلی بیشتر شود، عوارض افزایش می‌یابد و هرچه این فاصله کمتر شود، عوارض نیز کاهش پیدا می‌کند. وی افزود: عوارض صادراتی عدد ثابتی نیست و منعطف است و از آنجا که قیمت جهانی این محصولات کاهش یافته، عوارض نیز پلکانی کم شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا وضع عوارض صادراتی برای محصولات معدنی کمکی به ساماندهی بازار کرده است، توضیح داد: بله؛ افزایش قیمت‌ها متوقف شد و از آنجا که موجب شد بسیاری از محصولات مانند سیمان و میلگرد از کشور خارج نشود، بازار متعادل شد.
در همین حال مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: اکنون قیمت‌ محصولات فولادی متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم. به گزارش شاتا، سیف‌الله امیری اظهار کرد: با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به یک‌باره قیمت محصولات فولادی چندین برابر افزایش یافت، بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه کالای خود در داخل کشور نداشتند و تمایل آنها به صادرات بیشتر بود. وی ادامه داد: در چنین شرایطی با توجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجه می‌شد، عوارض صادراتی وضع شد. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت تصریح‌کرد: این بخشنامه‌ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع‌شده است، زیرا در شرایط اضطرار زمانی که قیمت‌های جهانی به یک‌باره کم‌وزیاد می‌شود، این بخشنامه‌ها اثرگذار خواهد بود.
امیری تاکید کرد: تعدد این بخشنامه‌ها به این صورت است که در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه امسال توسط ستاد تنظیم بازار به‌کل گمرکات کشور ابلاغ‌شد تا گمرکات این عوارض را به‌صورت پلکانی احصاء کنند. وی اضافه‌کرد: در جلساتی که با گمرکات کشور داشتیم، آن‌ها نرم‌افزاری برای محاسبه این عوارض نداشتند و در نهایت روش را به این صورت تغییر دادند که ما درصد رشد را بسنجیم و با درصد عوارض به آن‌ها اعلام کنیم و آن‌ها نیز عوارض را به‌صورت پلکانی دریافت کنند. امیری با بیان این‌که مصوبات تنظیم بازار به‌صورت پلکانی است و به همین علت هر لحظه ممکن است بخشنامه‌ای در این مورد صادر کنیم، گفت: عوارض تنظیم بازار برای این بوده که هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوانیم قیمت‌های داخل را تنظیم کنیم، بنابراین تعدد بخشنامه‌ها به‌منظور تنظیم بازار داخل بوده است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر این‌که در تعیین عوارض صادراتی، افزایش و کاهش قیمت‌های جهانی هر دو برای تنظیم بازار داخل، مدنظر خواهد بود گفت: در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به ۲۷ قلم کاهش پیداکرده است که البته اگر قیمت‌ها افزایشی شود، دوباره بخشنامه صادر خواهد سد. امیری در پایان تأکید کرد: با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به یک حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل کشور به‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا نداریم، کالاها در بورس کالا عرضه می‌شود و تولیدکنندگان کالای خود را خریداری کنند و کالایی که خریدار ندارند نیز می‌توانند پس از پرداخت عوارض، صادر شوند.

برش مطبوعاتی

رفع مشکلات تولید خودرو در دستور کار باشد

گروه صنعت و تجارت: عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران معتقد است در چند سال اخیر گام‌های اساسی برای رفع مشکلات تولید خودرو در کشور برداشته نشده و همین مساله عامل اساسی آشفته بازار کنونی است. امیرحسن کاکایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: اگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوال شود که در سال ۱۴۰۰ که موسوم به سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها»‌ بوده، چه قانون یا قوانینی در راستای پشتیبانی و رفع موانع از تولید تدوین و تصویب شده، پاسخی ندارند. وی بیان‌داشت: همچنین در یک سال گذشته اقدام اساسی در رفع موانع از بخش تولید از سوی دست‌اندرکاران شاهد نبوده‌ایم و مسوولان باید ضمن کنترل بازار، مشکلات تولید را حل کنند. وی خاطرنشان‌کرد: اگر تولید رشد یابد و بتوانیم ارزش آفرینی کنیم، ارزش پول ملی تقویت می‌شود که در این صورت همه انواع کالاها از جمله خودرو افزایش یافته و بازار رقابتی خواهد شد. این استاد دانشگاه اضافه‌کرد: امروز کسی از ۲۸ خودروساز دیگر کشور که خصوصی هستند و رفع مشکلات آنها سخن نمی‌گوید. وی گفت: وقتی دلالی در خودرو سودآور است، در نتیجه تولید هر روز ضعیف‌تر شده و توجه کمتری به آن می‌شود. وی با اشاره به آشفته بازار قیمتی خودرو، تاکید کرد: واردات در مقطع کنونی، گرچه به‌طور موقت قیمت‌ها را کاهش می‌دهد اما از آنجایی که مشکلات تولید حل نشده باقی مانده، قیمت خودروهای داخلی نمی‌تواند خیلی پایین بیاید. کاکایی اظهار داشت: حتی اگر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی مناسبی وارد شوند، اما برخی اجازه نخواهند داد همین خودروها به دست اقشار متوسط جامعه برسد. وی با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودروها، به شیوه قرعه‌کشی اشاره کرد که هرچند با حضور نهادهای نظارتی و تحت کنترل انجام می‌شود، اما از آنجایی که مشکلات تولید حل نشده و تولید افزایش نیافته است، تاثیری بر قیمت‌ها نداشته و هر روز شاهد رشد قیمت‌ها در بازار هستیم. این استاد دانشگاه تاکید کرد: حال که برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده، باید رفع مشکلات تولید بیش از گذشته در دستور کار باشد.

برش مطبوعاتی

دلیل استقبال از لوازم خانگی خارجی کیفیت بالا نیست

گروه صنعت و تجارت: حسن حسنی فراهانی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) با اشاره به حدود 4 سال ممنوعیت واردات لوازم آشپزخانه گفت: در این مدت تمام دوستانی که زمانی واردکننده بوده‌اند به تولید روی آورده‌اند. وی درخصوص کیفیت لوازم خانگی فلزی تولید داخل گفت: اگر بگوییم کیفیت لوازم خانگی بسیار بالا بوده و قابل رقابت با کالاهای خارجی است، اغراق نکرده‌ایم. وی دلیل تقاضای بازار بر کالای خارجی را قیمت پایین آنها دانست نه کیفیت بالای آن و گفت: قیمت مواد اولیه،‌ نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام شده محصول اعم از حقوق و مزایای نیروی کار، قیمت تمام شده محصول را تشکیل می‌دهند که همه این موارد بر قیمت فروش کالاهای تولید شده اثرگذار است. حسنی فراهانی نوسانات نرخ ارز، نبود مواد اولیه با قیمت مناسب در اختیار تولیدکننده و نبود بازار جهانی را از دلایل گرانی کالای داخلی نام برد و گفت: اگر تیراژ تولید در پی کسب بازار جهانی افزایش یابد قیمت تمام شده محصول و در نتیجه قیمت عرضه نیز کاهش خواهد یافت. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) ادامه داد: درحال حاضر نه تنها کمبود کالایی در بازار وجود ندارد بلکه انباشت جنس در پی تولید در دوسال کرونا نیز هست و باید فکری به حال صادرات کنیم. چه بسا اگر صادراتی صورت نگیرد بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل جدی مواجه خواهند شد. وی اذعان کرد: به دلیل عدم تناسب بین حقوق وزارت کار و قیمت کالاهای آشپزخانه و درنتیجه عدم توان کارگر برای خرید، فروش کالای آشپزخانه کلا افت کرده است.
برای مثال قیمت لوازم خانگی‌ای که در سال 97 حدود 250 هزار تومان بود امروز 2 میلیون و 500 هزار تومان فروخته می‌شود که حدود 10 برابر است، ‌آیا حقوق کارگر نیز 10 برابر شده است؟ رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی (آشپزخانه) تاکید کرد: ما نیازمند ورود صنعت لوازم خانگی در کشور هستیم و درحال حاضر چیزی که در کشور وجود دارد مونتاژ است نه صنعت تولید. با وجود اینکه بسیاری از قطعات در کشور تولید می‌شود نیازمند بازارهای جهانی و صادراتی هستیم.

برش مطبوعاتی