کلی‌گویی درباره گرانی‌ها ممنوع

آیت الله رئیسی با سلطان عمان دیدار کرد:

گسترش روابط ایران و عمان در دستور کار

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور پیش از عزیمت به عمان، گفت: روابط سیاسی و تجاری میان کشور ایران و عمان وجود دارد از این رو، این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم هر دو کشور ارتقای سطح روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری است. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور صبح روز گذشته پیش از عزیمت به عمان ضمن تسلیت و تبریک شهادت سرهنگ صیاد خدایی به خانواده وی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: برای این شهید علو درجات را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. بدون تردید در این جنایت دست استکبار جهانی و کسانی که از مدافعان حریم و حرم شکست خوردند دیده می‌شود که به این شکل می‌خواهند استیصال خود را نشان دهند. وی افزود: بر پیگیری جدی این جنایت از سوی مسئولان امنیتی تاکید دارم و تردید ندارم انتقام خون پاک این شهید بزرگوار از دست جنایتکاران حتمی است. رئیس جمهور با بیان اینکه این سفر با دعوت سلطان عمان انجام می‌شود، گفت: روابط خوبی میان ما و کشور عمان به عنوان کشور دوست، برادر و همسایه وجود دارد. روابط سیاسی و تجاری میان کشور ایران و عمان وجود دارد از این رو، این سطح از روابط برای هیچ کدام از دو کشور قابل قبول نیست و تصمیم هر دو کشور ارتقای سطح روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری است. رئیسی با بیان اینکه روابط تجاری میان دو کشور حتماً می‌تواند توسعه پیدا کند، تصریح کرد: در حوزه حمل و نقل، انرژی، گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت می‌توانیم روابط بیشتری تعریف کنیم. در این سفر با همکاری دستگاه‌های مختلف اداری تفاهم‌نامه هایی میان دو کشور به امضا خواهد رسید و به دنبال آن اجراییات پیگیری خواهد شد. رییس‌جمهور افزود: این سفر در راستای توسعه سیاست همسایگی میان ما و کشورهای همسایه بسیار اهمیت دارد و روابط دوجانبه و توسعه آن در این مذاکرات مورد بحث است و روابط منطقه‌ای مورد گفتگو خواهد بود. رئیسی تاکید کرد: نکته محوری در منطقه آن است که همکاری و گفتگوی بین کشورهای منطقه می‌تواند امنیت ساز باشد و حتماً حضور نیروهای خارجی و بیگانه در این منطقه به هیچ وجه امنیت ساز نیست و می‌توان. امنیت منطقه را مورد تهدید قرار دهد. رییس‌جمهور با بیان اینکه مواضع و نکات مشترکی میان ما و عمان وجود دارد که در این گفتگوها حتماً پیرامون آنها بحث خواهد شد، بیان داشت: امیدوار هستیم سیاست‌های دولت برای ارتباط با کشورهای دوست و همسایه توسعه پیدا کند و گامی در جهت روابط خوب با همسایگان باشد و استمرار داشته باشد. گفتنی است رئیسی روز گذشته با استقبال رسمی وارد مسقط شد و با سلطان عمان دیدار کرد.۱۲ سند همکاری میان مقامات ارشد دو کشور ایران و عمان در حوزه های انرژی، سیاسی، حمل و نقل، همکاری های دیپلماتیک، روابط تجاری و اقتصادی، علمی، محیط زیست و ورزشی به امضا رسید.
این اسناد توسط وزرای امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان و همتایان عمانی آنها به امضا رسید.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد؛ سیاستگذار چگونه در حل مشکلات اصلی و ساختاری دچار انحراف شده است؟

خطای شناسایی اولویت‌های اقتصاد

گروه اقتصاد کلان: چرا دولت سیزدهم در تعیین اولویت‌های اقتصادی دچار سردرگمی است؟ در نزدیک به یکسالی که از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این گذاره را مطرح کرده‌اند که دولت راهبرد مشخصی در اقتصاد نداشته است.
به گزارش «تجارت»، نداشتن یک راهبرد مشخص برای اصلاحات اقتصادی و تعیین اولویت‌ها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط عمدتا به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه مشکلات اقتصادی به سراغ مواردی بروند که چندان گره‌ای از مشکلات جامعه و مردم باز نمی‌کند.
در عین حال آفتی که کم و بیش در دولت‌های گذشته وجود داشت به شکل پررنگ‌تری در دولت سیزدهم قابل مشاهده است. اینکه دولت از یک تئوری مشخص و منسجم در تیم اقتصادی و تصمیم‌سازی خود بی‌‌بهره است. با وجود اینکه رئیس جمهور در این مدت با اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف جلساتی را برگزار کرده اما مشخص نیست که در نهایت تیم اقتصادی دولت به کدام نظریه اقتصادی باور دارند و بر اساس آن اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.
در خصوص خطاهای سیاستگذاری می‌توان به نمونه‌های مختلفی فقط در همین سال جدید اشاره کرد. گزارش‌ها حاکی از این است که تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد که این به معنی ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور است. این ممنوعیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر کالاهای لوکس و غیرضرور بسیاری به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند که نتیجه جز آسیب به تولید داخلی ندارند. اما با ممنوع کردن کوشی تلفن آیفون که به شکل قانونی ثبت سفارش می‌شده است، واردات آن به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند. از سوی دیگر برندهای دیگری از گوشی‌های تلفن همراه امروز در بازار هستند که هم قیمت و یا بالاتر از قیمت گوشی آیفون به فروش می‌روند. بنابراین آیا سووال این است که آیا با ممنوع کردن یک نوع خاص از گوشی تلفن همراه منابع ارزی کشور مدیریت می‌شود؟‌
البته مسئله خروج ارز از کشور ابرچالش جدی در اقتصاد ایران است، در سال‌های گذشته این اتفاق به شکل وسیعی رخ داده و بسیاری از منابع ارزی در کشورهای همسایه و اطراف تبدیل به ملک و دارایی‌ شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، خروج سرمایه در ایران به طور خاص در یک دهه اخیر به دلایل اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بر اساس برخی آمارها در طی 16 سال گذشته بیش از 170 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. یعنی سالانه بیش از 10 میلیارد دلار.
حال باید از مسئولان دولت پرسید که برای جلوگیری از خروج این مقدار ارز از کشور چه برنامه‌ و سیاست مشخصی در ماه‌های گذشته تدوین کرده‌اند؟ آیا با ممنوع کردن کالایی که در میان بخشی از جامعه طرفدار خاص خود را دارد، از خروج گسترده منابع ارزی جلوگیری می‌شود؟ به نظر می‌ رسد که چنین سیاستی مصداق خطای تشخیص در سیاستگذاری است.
مصداق دیگر این خطا در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم قابل مشاهده است. هنوز بعد از گذشت دو ماه از سال جدید مشخص نیست که وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه خواهد بود. بازهم سازمان تامین اجتماعی در پایان دومین ماه سال مستمری کارگران بازنشسته را علی الحساب پرداخت کرد. وزیر کار از افزایش مستمری کارگران بازنشسته برای خرداد ماه خبر می‌دهد. دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را 10 درصد و حداقل دستمزد کارگران را 57 درصد اعمال کرد که بعد از صحبت از تعدیل و تغییر این نرخ افزایش شد. بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند. براساس قانون، ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و رتبه بازنشستگان توزیع می‌شود اما تا به این لحظه مجوزی از سوی سازمان برنامه صادر نشده است. از این رو دقیقا مشخص نیست مبنای محاسبه افزایش حقوق 10 درصدی برای بازنشستگان و کارمندان و افزایش 57 درصدی برای کارگران دقیقا چه بوده است.
به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت هنوز نتوانسته است محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان کشور را تثبیت کند و هنوز روند افزایش قیمت کالاها و تورم شتابان است، فعلا در صدد گرفتن تصمیماتی در اقتصادی رفته است که در کوتاه مدت در اقتصاد نتیجه بخش باشد که به اعتقاد کارشناسان حتی در ثمربخش بودن این تصمیمات در کوتاه مدت هم جای شک باقی است.
در مورد واردات خودرو هم می‌توان همین الگوی سیاستگذاری را مشاهده کرد. در روزهای اخیر سخنگوی دولت رسما اعلام کرد که با تصویب هیات وزیران واردات خودرو آزاد شده است. سخنگوی دولت گفت: «یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت، ‎واردات خودرو آزاد شد.» اما مشخص نیست که این واردات قرار است از چه کشورهایی آزاد شود. برخی صحبت از آزاد شدن واردات خودروهای آلمانی و آمریکایی می‌کنند و برخی تنها واردات خودروهای چینی را تایید می‌کنند. آنگونه‌ای که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم تاکید کرد که در نمایشگاه خودرو فقط خودروهای چینی قابل مشاهده بوده است. در مجموع و از منظر کارشناسان هدف از اصلاحات اقتصادی این است که دولت قصد دارد به یک وضعیت مطلوب اقتصادی برسد تا جامعه از آن وضعیت منتفع شوند. پس بهتر است ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب اقتصادی ترسیم شود. این تصویر نشان‌دهنده وضعیتی است که اول، تعادلی است و دوم، شکلی از تعادل است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که دولت در نزدیک به یک سال گذشته نتوانسته است این وضعیت تعادلی را در اقتصاد ایجاد کند و سیاستگذاری‌‌ها مقطعی و کوتاه مدت تعریف شده است و به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه‌ها، دستگاه‌هایی مثل گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های اقتصادی درگیر برنامه‌های کمی و کوتاه مدت بوده‌اند که صرفا بهبود اوضاع را بر روی نمودارهای اقتصادی نشان دهد و نه در واقعیتی که در جامعه می‌گذرد. طبیعتا برای خروج از این سردرگمی، رسیدن به یک نقطه مشخص تصمیم‌سازی در تیم اقتصادی کاملا ضروری به نظر می‌رسد.

برش مطبوعاتی

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی در گفت و گو با «تجارت» مطرح کرد:

اصلاحات اقتصادی نیازمند سیاست‌های مکمل

گروه اقتصاد کلان: عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در کنار اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها دولت باید سیاست‌های تکمیلی مثل کوچک‌سازی دولت، اصلاح بودجه و کاهش تورم را دنبال کند.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: نگرانی ما این است که در کنار این اصلاحات اقتصادی، سیاست تکمیلی وجود نداشته باشد. یعنی یک نقشه راه جامع و سیاست‌های استراتژیکی که مسائل مختلف را لحاظ کند، دیده نشود. او افزود: در حوزه سیاست بین المللی باید بتوانیم روابط مان را با دنیا به سمت تنش زدایی برویم و در حوزه زیر ساخت‌ها باید به سمت ارز تک نرخی برویم. یا در مورد تورم باید به سمت کنترل تورم حرکت کنیم و همچنین در جهت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم تا کسری بودجه ایجاد نکند.
صالحی ادامه داد: در این زمینه باید سیاست‌های تکمیلی مشخصی را ایجاد کنیم و مردم را هم این خصوص همراه کنیم. یعنی این نقشه راه یک فرمانده می‌خواهد که هر هفته به مردم گزارش دهد. چون همه باید در جریان این تصمیمات باشند. این فرمانده یا رئیس جمهور است یا کسی که رئیس جمهور منصوب می‌کند. این فرمانده باید تشریح کند که در قبال یک تصمیم مثلا تا یک ماه آینده به چه نقطه‌ای می‌رسیم یا در قبال این تصمیمات چه امتیاز یا فشاری برای مردم دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:‌ این اصلاح ساختاری باید با برنامه‌ریزی باشد و جوری نباشد که از سر اجبار باشد. لذا باید دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های تکمیلی را اجرایی کند تا عواقب و هزینه‌هایش را کم کند. مردم باید ببینند که در آینده این سیاست‌ها منجر به بهبود معیشت و رفاه‌شان می‌شود. اگر مردم این را ببینند حتما همراه می‌کنند. اگر در قبال این سیاست‌ها قدرت خرید بالا برود، اشتغال ایجاد شود و روابط بانکی‌مان باز می‌شود و مبادلات‌مان با دنیا بیشتر می‌شود حتما همراهی می‌کنند. صالحی افزود: بنابراین اگر دولت از فربگی در بیاید و سیاست صحیح و خطا متوقف شود می‌توان به این برنامه امیدوار بود.
به هر حال در طول 40 سال گذشته کشور چندین برنامه توسعه‌ای داشته است که باید این برنامه‌ها آسیب شناسی شود برای آینده. این نقشه راه باید به عنوان یک سند جامع بالادستی مورد تایید همه نهادهای تصمیم‌ساز قرار گیرد و بخش خصوصی هم همراهی کند و برای آن دستور کاری تعریف شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

پیامدهای مثبت اصلاحات اقتصادی

دکتر جواد صالحی اصفهانی
استاد اقتصاد

دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دو ماه اعلام کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک حساب ساده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از ایرانی‌ها از آن منتفع خواهند شد. برای برآوردهای دقیق‌تر از قیمت غذا و پرداخت‌های نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال ۲۰۲۲ (HEIS) بمانیم که قرار است یک سال دیگر منتشر شود یا اینکه در انتظار مدل‌های هوشمندانه‌تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این میان بررسی‌های دوره آماری ۲۰۲۰ اطلاعات خامی را راجع به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی سود خواهد برد، به ما نشان می‌دهد.
برآوردهای ابتدایی زیر بر اساس دو فرضیه بیان می‌شود، نخست فرض می‌کنیم که توزیع درآمد و هزینه در سال جاری به میزان سال ۲۰۲۰ خواهد بود و تورم هم همان ۴۰ درصد سال ۲۰۲۰ ادامه می‌یابد. مفهوم آن این است که سطح میانگین قیمت دوبرابر سال ۲۰۲۰ خواهد شد. این فرض اجازه می‌دهد که برای به دست آوردن هزینه‌ها در سال ۲۰۲۲ هزینه‌های سال گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از هزینه‌های افزایش‌یافته مواد غذایی کم می‌کنیم تا رقم تغییر خالص درآمد خانوارها به دست بیاید. فرض دوم این است که هزینه‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی یک شبیه‌سازی واقعی بین درآمد و کشش تقاضا برای پیش‌بینی هزینه‌های مواد غذایی انجام می‌شود. با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. جدول زیر هم تغییر در درآمد و سرانه هزینه خانوار را به ریال در روز، قبل و بعد از پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد.
برای هر فرد دهک اول یا در واقع ده درصدی از مردم که کمترین درآمد را دارند، مخارج روزانه در حالت قبلی حدود ۲۰ هزار تومان بوده که پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها و هم‌زمان دریافت یارانه ماهانه ۴۰۰ هزار تومانی، به ۲۹ هزار تومان می‌رسد؛ باید توجه داشت که هر دوی این ارقام با تورم تعدیل شده‌اند و در نتیجه بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۱ هستند؛ به عبارت دیگر جدول نشان می‌دهد هر فرد در دهک اول روزانه به طور خالص بیش از ۹ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا می‌کند و رفاهش افزایش می‌یابد. هر فرد در دهک دوم بیش از ۷ هزار تومان، هر فرد در دهک سوم حدود ۵۸۰۰ تومان و هر فرد در دهک چهارم ۴۶۰۰ تومان افزایش قدرت خرید پیدا می‌کند. افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و وضعیت درآمدی و هزینه‌ای دهک‌های میانی تقریباً سربه‌سر می‌شوند و آنهایی که در پنج دهک آخر قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود ۲ هزار تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.
محاسبات اولیه نشان می‌دهد که توزیع درآمدها بهبود می‌یابد و ضریب جینی که نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است، ۵ واحد کاهش خواهد یافت و از ۳۷.۷ صدم به ۳۲.۷ صدم درصد افت پیدا می‌کند و نرخ فقر به‌شدت کاهشی خواهد بود و از ۱۳.۶ درصد به ۶.۱ درصد کاهش می‌یابد. (کمتر از نصف می‌شود).

برش مطبوعاتی

یادداشت

یارانه مردم در جیب واردکنندگان

علی عبدی
کارشناس مسائل اقتصادی

دولت‌ها برای حمایت از صنعت و مردم ارز ترجیحی را به برخی امور اختصاص دادند؛ یعنی با استفاده از این ارز، علاوه بر پایین آوردن قیمت کالاها به دنبال دست یابی به بازارهای صادراتی در کشورهای هدف بودند و می خواستند قدرت رقابت صنایع خود را در کشورهای دیگر بالا ببرند. دولت‌ها برای پایین بودن قیمت تمام شده کالاهای اساسی به برخی صنایع ارز ترجیحی اختصاص داده اند، متاسفانه تجربه سالیان اخیر نشان داد، این ارز که برای حمایت از مردم اختصاص یافته بود، عمدتا یا به دست صنایعی که باید مصرف کننده این ارز باشند و برای کنترل قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از آن استفاده کنند نرسیده است یا در دستِ واردکنندگان گوشی‌های موبایل لوکس و برج سازان قرار گرفت، در نتیجه به جای اینکه ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شود در بازار مسکن و موبایل تورم ایجاد کرد. آن بخشی هم که به دست برخی صنعتگران و تجار رسید باعث کاهش یافتن قیمت مواد اولیه نشد! به عنوان مثال ارز ترجیحی به تامین کنندگان خوراک دام داده شد ولی متاسفانه 90 درصد خوراک دام با قیمت آزاد به دست تولید کنندگان می رسد، این در حالی است که قرار بود این ارز خوراک دام را با قیمت پایین در اختیار تولید کننده قرار بگیرد تا محصول نهایی که گوشت و لبنیات است با قیمت کمتری به دست مردم برسد ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد‌‌. ارز ترجیحی به دست صنعتگران هدف نرسید. ارز 4200 تومانی به جیب دلالان و تجاری که در حوزه های کالاهای اساسی فعال نبودند رفت، اگر هم به دست فعالین این حوزه رسید با سودجویی این مجموعه‌ها تنها بخش کمی از کالاهای موردنظر با نرخ دولتی عرضه شد و مابقی برخلاف اینکه هزینه آنها از طریق ارز ترجیحی تامین شده بود باقیمت آزاد به دست مردم رسید به همین علت هدفی که ارز ترجیحی برای رسیدن به آن تعریف شده بود محقق نگشت و به ضد خودش بدل شد. در زمان کوتاهی دلار‌‌های فراوانی به اسم ارز ترجیحی برای پایین نگه داشتن کالاهای اساسی توزیع شد ولی چون به دست مصرف کننده اصلی نرسید یا سودجویان از آن سواستفاده کردند؛ به جای اینکه عواید ارز ترجیحی به مردم و صنایع برسد به دست سودجویان رسید. ارز 4200 تومانی باعث حمایت از صنایع تولیدی نمی شود، اگر اختصاص ارز ترجیحی باعث حمایت از صنایع بود، دامداری های و صنایع لبنی تا مرز ورشکستگی پیش نمی رفتند.
برخلاف اینکه ارز ترجیحی به خوراک دام اختصاص یافت، دامداری ها با قیمت آزاد نهاده های دامی را تهیه می کنند، اگر قیمت ذرت براساس ارز ترجیحی، 3000 تومان باشد دامداران در بازار آزاد با قیمت بیش از ده هزار تومان خریداری می کنند. ‌ متاسفانه سامانه بازارگاه که سامانه دولتی فروش خوراک دام است، حداکثر 20 تا 25 درصد نیاز دامداران
کشور را براساس ارز ترجیحی تامین می کند و تولید کنندگان بقیه نیازشان را باید از بازار آزاد و براساس قیمتی که دلالان و سودجویان تعیین می کنند تامین کنند. برای حل این مشکلات باید تک نرخی شدن قیمت ارز و اصلاح ساختار توزیع یارانه ای با جدیت دنبال شود، و هیچ تفاوتی بین نرخ دولتی و غیر دولتی وجود نداشته باشد، زمانی که این اتفاق افتاد دولت می تواند از صنعت و مردم به شکل هدفمند حمایت کند. در شرایط فعلی نرخ ارز قیمتی واقعی پیدا کرده و دامداری ها باید با قیمت واقعی خوراک دام را تهیه کنند، قیمت شیری هم که تولید می شود دو نرخِ دولتی و آزاد نیست.

برش مطبوعاتی

رییس دانشگاه تهران:

عملیات احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشگاه تهران آغاز شد

تهران - ایرنا - رییس دانشگاه تهران با اعلام آغاز عملیات احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران گفت: فضاهای جدیدی که در دانشکده مدیریت ساخته می‌شود در اختیار اساتید و دانشجویان علاقه‌مند به فعالیت در حوزه تجاری‌سازی قرار می‌گیرد.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سید محمد مقیمی روز دوشنبه در آیین کلنگ‌زنی مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با یادآوری هدفگذاری برای افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور در دانشگاه تهران افزود: پس از گذشت حدود دو دهه از فعالیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، اکنون کمتر از ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان در آن مستقر است.
رییس دانشگاه تهران تحقق هدفگذاری دانشگاه برای ایجاد و استقرار ۲ هزار شرکت دانش‌بنیان و واحد فناور را با اکتفا به منابع مالی دانشگاه تهران ممکن ندانست و خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای اصلی دانشگاه تهران به منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی واحدهای فناور، ایجاد شراکت‌ها و ائتلاف‌های استراتژیک بین دانشگاه تهران با نهادهای موفق، شرکت‌های کارآفرین و محیط صنعت است.
وی با بیان اینکه راهی غیر از تجاری‌سازی و توسعه فناوری و نوآوری برای توسعه پایدار وجود ندارد، ایجاد ساختار و چارچوب‌های لازم در زمینه مذاکره بین نهاد دانشگاه با کارآفرینان، حامیان و خیرین حوزه علم و فناوری را ضروری دانست و گفت: ایجاد تعادل بین انتظارات صنعت از دانشگاه با خواسته‌های دانشگاه از صنعت، مستلزم یک مدل مذاکره منحصر به فرد است که تجربه‌هایی نظیر جلب حمایت کارآفرینان برای ایجاد مرکز نوآوری کسب‌وکار و همچنین احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می‌تواند الگوی موفقی در این زمینه باشد. مقیمی درباره جزئیات بسترها و موقعیت‌هایی که قرار است با احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایجاد شود، گفت: علاوه بر جلب حمایت کارآفرینان حامی فعالیت‌های علمی و فناورانه برای احداث ساختمان مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشکده مدیریت، تجربه‌هایی که در حوزه فناوری دارند را نیز به دانشگاه می‌آورند و مجموعه‌ای از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور در دانشکده مدیریت ایجاد می‌کنند که اساتید و دانشجویان می‌توانند از سناریوهای آن استفاده کنند.
رییس دانشگاه تهران افزود: بخشی از فضاهای جدیدی که در دانشکده مدیریت ساخته می‌شود در اختیار اساتید و دانشجویان علاقمند به فعالیت در حوزه تجاری‌سازی قرار می‌گیرد. بسیاری از افراد علاقه مند به فعالیت در حوزه‌های فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی، از هنر و مهارت برداشتن گام‌های آغازین ورود به فعالیت‌های استارتاپی بی‌بهره هستند؛ مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی با هدف ایجاد امکانات و آمادگی‌های لازم در این حوزه راه‌اندازی می‌شود.
وی مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی را محلی برای شکل‌گیری منظومه و زنجیره فناوری و نوآوری دانست و خاطرنشان کرد: در این مرکز، افرادی که علاقه مند به راه‌اندازی شرکت دانش‌بنیان هستند اما ریسک‌پذیری لازم را برای این کار ندارند، در شرکت‌های مرتبط با حوزه تخصصی‌شان وارد می‌شوند تا مهارت‌ها و جسارت لازم را به دست آورند و از دل این موارد، شرکت‌های زایشی هم ایجاد شوند.
مقیمی یکی از لازمه‌های توجه به نیروی انسانی کشور و نگهداشت نخبگان را ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای آنها برشمرد و گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم، اقبال دیگر کشورها به متخصصین حوزه فناوری در کشور است؛ حتی آنها فعالان نوپای این حوزه را هم با در اختیار گذاشتن امکانات به سمت خود جذب می‌کنند. این درحالیست که وظیفه ما است تا با ایجاد جاذبه‌هایی در داخل کشور، به حفظ این ظرفیت‌ها بپردازیم. مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در واقع حرکتی موثر در زمینه نگهداشت نخبگان و شکل‌گیری کسب‌وکارهای دانش‌بنیان برای آنهاست.
رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حاشیه این مراسم، گفت: پروژه احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی به متراژ ۲۵ هزار مترمربع برای استقرار استارتاپ‌ها و مراکز فناوری و ایجاد امکانات جانبی نظیر تالار و سالن‌های ورزشی، بزرگترین پروژه عمرانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در تاریخ دانشکده است که بر اساس تفاهم‌نامه با کارآفرینان حامی نهاد علم، طی ۳سال احداث خواهد شد.
طاهر روشندل اربطانی با بیان اینکه با رویکرد دانشگاه کارآفرین به دنبال نهادسازی در دانشکده مدیریت هستیم، خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد نهادهایی در دانشکده مدیریت هستیم که پیوندگاه‌هایی برای ارتباط با صنعت شوند؛ چراکه بدون این اقدام، شعار دانشگاه مبنی بر «جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی» محقق نمی‌شود.
وی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران را بهترین پلت فرم برای ارتباط صنعت و دانش دانست و گفت: هرگاه فناوری‌ها با نبوغ مدیریتی همراه شده‌اند، خلق ارزش رقم خورده است. در بسیاری از زمینه‌ها که دانش قابل توجهی هم تولید می‌شود، ولی تجاری‌سازی خاصی انجام نمی‌گیرد. اعتقاد داریم دانشکده مدیریت بهترین محمل برای تجاری‌سازی دانش در همه حوزه‌ها اعم از فنی، پزشکی و غیره است.
در این مراسم، تفاهم‌نامه‌ای بین رئیس دانشگاه تهران و سید ایمان میری کارآفرین حامی فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه منعقد شد که بر اساس آن مرکز مدیریت فناوری و تجاری‌سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در راستای مسئولیت اجتماعی و مشارکت دانشگاه و صنعت برای ارزش‌آفرینی احداث می‌شود. کلنگ احداث این مرکز امروز دوشنبه ۲ خرداد ماه با حضور رئیس دانشگاه تهران به زمین زده شد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی کرد

5 ابرچالش صنعت انرژی

گروه انرژی: گرانی کم سابقه قیمت سوخت، کمبود دیزل در آستانه فصل تابستان و عدم تمایل اوپک برای همکاری شاید از جمله موانع زیادی باشد که مقامات دولتی در سراسر جهان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. به گزارش «تجارت»، اما در حقیقت این موارد نمایانگر مشکلات عمیقتر در صنعت انرژی هستند.
با تداوم افت ظرفیت مازاد تولید، دنیا ممکن است به زودی با کمبود عرضه نفت روبرو شود. کمبود تامین گاز در اروپا ماه‌هاست که ادامه دارد و این قاره همچنان برای تامین انرژی کافی برای نیازهای زمستانی خود به سختی تقلا می کند. اما ممکن است کمبود انرژی بدتری در انتظار دنیا باشد و آن هم کمبود نفت خواهد بود. نشانه هایی وجود دارد که نمی توان نادیده گرفت: ظرفیت مازاد تولید اوپک رو به کاهش است و اکتشافات جدید به نرخ تاریخی پایینی نزول کرده اند و بانکها به دلیل ملاحظات محیط زیستی و اقلیمی به طور فزاینده تمایلی به همکاری با صنعت نفت و گاز ندارند. در این بین ابرغولهای نفتی هم تولیدشان را محدود کرده و به توسعه کسب و کار کم آلاینده متمرکز شده اند.
آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش بازار نفت اکتبر ۲۰۲۱ اعلام کرد کاهش ظرفیت مازاد تولید جهانی، منعکس کننده نیاز به سرمایه گذاریهای بیشتر برای تامین تقاضا در آینده است. اوپک تولیدش را برای تسهیل محدودیت عرضه افزایش داده و ظرفیت مازاد تولید این گروه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد و احتمالا تا سه ماهه چهارم امسال به چهار میلیون بشکه در روز می رسد. این نرخ بیش از نصف نرخ ۹ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولید در ابتدای سال ۲۰۲۱ است.
ظرفیت مازاد تولید شاخص مهم انعطاف پذیری تولید در دنیای نفت است. آژانس بین‌المللی انرژی ظرفیت مازاد تولید را به عنوان تولیدی تعریف می‌کند که می تواند ظرف مدت ۹۰ روز راه اندازی شود و برای یک دوره طولانی
ادامه پیدا کند. وزارت انرژی آمریکا ظرفیت مازاد تولید را به عنوان تولیدی تعریف می‌کند که می تواند ظرف مدت ۳۰ روز مورد بهره برداری قرار گیرد و به مدت ۹۰ روز ادامه پیدا کند. طبق اعلام اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ظرفیت مازاد تولید اوپک تا پایان سال ممکن است به ۵.۱۱ میلیون بشکه در روز نزول کند.
عدم سرمایه گذاری
طی یک دهه گذشته اروپا و تا حدودی آمریکای شمالی تلاش کردند وابستگی به سوختهای فسیلی را کاهش داده و وابستگی به انرژی تجدیدپذیر را افزایش دهند. این تلاش‌ها باعث مهاجرت سرمایه گذاران از نفت و گاز و ظهور ترند جدید سرمایه گذاری زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شد و شرکتها ناچار شدند هزینه روی سوختهای فسیلی را کاهش دهند.
وزیر انرژی عربستان سعودی اوایل امسال هشدار داد که عدم سرمایه گذاری در نفت و گاز، اثر بومرنگی روی مصرف کنندگان خواهد داشت و وی تنها مقامی نبود که چنین موضوعی را گوشزد کرد. بسیاری از مقامات اوپک هشدار مشابهی داده اند اما ظاهرا هیچ فایده ای نداشته است. این آژانس بین المللی انرژی بود که سال گذشته اعلام کرد جهان نیازی به اکتشاف جدید نفت و گاز ندارد زیرا دیگری نیازی به عرضه جدید نفت و گاز نخواهد داشت. البته چند ماه بعد آژانس بین المللی انرژی موضع خود را تغییر داد و از اوپک خواست تولید نفت را افزایش دهد و این واقعیت ناگوار صنعت انرژی را نشان داد که نمی‌توان روندی که سالها در جریان بوده است را ظرف مدت چند ماه تغییر داد.

نرخ اندک اکتشاف
موضوعی که درباره آن زیاد صحبت نشده، میانگین نرخ اکتشاف جدید نفت و گاز است که قابل مقایسه با میانگین نرخ تبدیل پنلهای خورشیدی است که پایین ۳۰ درصد است.
بلومبرگ اخیرا گزارش کرده که سه چاهی که شرکت شل در سواحل برزیل حفاری کرده بود، خشک شده‌اند. این غول نفتی یک میلیارد دلار برای حق حفاری در این منطقه پرداخت کرده بود و سه سال زمان برای حفاری صرف کرده بود اما نهایتا دست خالی برگشت. اکسون هم موفق نشد از ذخایر نفت قابل توجه در بلوکهای برزیلی که ۱.۶ میلیارد دلار هزینه داشتند، بهره برداری کند. این خبر ماهیت پرمخاطره اکتشاف نفت و گاز حتی در مناطقی مانند برزیل که به همراه گویان به عنوان کانون جذاب جدید در صنعت انرژی شناخته شده است را بارز کرد. یک مشاور انرژی برزیلی به بلومبرگ گفت: اکتشافهای بزرگ زمانی که نرخ اکتشاف نزدیک ۱۰۰ درصد بودند، اتفاق افتادند. میانگین نرخ اکتشاف موفق برای صنعت نفت و گاز بسیار پایین‌تر از ۲۳.۸ درصد بوده است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد

ریل‌گذاری جدید برای نهضت ملی مسکن

گروه راه و مسکن: معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان این‌که برای ۱۷۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد، تامین زمین شده است گفت: ساخت حدود ۶۴ هزار واحد شروع شده و ۴۲ هزار واحد در مرحله فونداسیون و اسکلت است؛ تیرماه نیز در شهر قم ۲۰۰ واحد را افتتاح می‌کنیم. به گزارش «تجارت»، با توجه به عزم دولت در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده، انتظار می‌رود استانداران به عنوان رئیس شورای مسکن استان‌ها نقش پررنگ‌تری را در اجرای یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت سیزدهم ایفا کنند. استانداران در واقع باید پیش‌قراولان اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشند. این موضوعی است که در روزهای اخیر رئیس‌جمهوری، وزیر راه و شهرسازی و معاونان او بر آن تاکید کرده‌اند. طبق قانون، استانداران رئیس شورای مسکن استان هستند و مسئولیت تامین مسکن در استان‌ها و شهرهای کشور بر عهده‌ی آنهاست. در روزهای اخیر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس‌جمهوری در سومین نشست شورای عالی مسکن به اهمیت نقش استانداران در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد. او استانداران را موظف کرد که ظرف یک ماه اراضی در اختیار دستگاه‌ها را تعیین تکلیف کرده و نتیجه آن را به وزارت راه و شهرسازی اعلام کنند. اما حمیدرضا سهرابی، معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن اظهار کرد: آن دسته از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که مسئولیت آن به عهده بنیاد مسکن گذاشته شده فعال است. وزارت راه و شهرسازی برای حدود ۱۷۵ هزار واحد، زمین به ما معرفی کرده که با توجه به بررسی شرایط زمین‌ها مثل کاربری و توپوگرافی اقدام به ساخت می‌کنیم. وی افزود: از ۱۷۵ هزار واحدی که زمین معرفی شده تا کنون برای ۸۸ هزار واحد پروژه تعریف کردیم که قابلیت ساخت دارد. مابقی در مراحل تغییر کاربری، برنامه‌ریزی استان، کمیسیون ماده ۵ یا شورای عالی مسکن است. معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۶۴ هزار متقاضی واجد شرایط به ما معرفی شده که عملیات اجرایی ساخت خانه‌های آنها شروع شده است. این پروژه‌ها در مراحل مختلف آماده‌سازی زمین، اخذ پروانه یا ساخت قرار دارد. بیش از ۴۲ هزار واحد در مرحله فونداسیون و اسکلت است به گفته سهرابی، تیرماه امسال تعداد ۲۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر قم توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افتتاح می‌شود. وی با اشاره به سهم سالیانه ۴۰۰ هزار واحدی بنیاد مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن گفت: از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۲۰۰ هزار واحد روستایی است. بعد از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید و تامین مسکن مقداری زمان برد تا تفاهم‌نامه‌ها بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به امضا برسد. اما همین که تا کنون برای ۱۷۵ هزار واحد تامین زمین شده نسبتا مطلوب است. معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن تاکید کرد: ما این آمادگی را داریم که هرچقدر زمین به ما معرفی کنند، پروژه شروع کنیم. درخصوص تامین منابع نیز بحمدالله مشکلی وجود ندارد و در اکثر نقاط کشور تسهیلات در حال پرداخت است. سهرابی خاطرنشان کرد: مسئولیت بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر است اما در برخی کلانشهرها مثل قم نیز فعالیت داریم. سقف این تسهیلات در تهران ۴۵۰ میلیون تومان، ‌سایر کلانشهرها ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون و دیگر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است که با نرخ سود ۱۸ درصد پرداخت می‌شود. وی درباره این موضوع که دولت اعلام کرده بیشترین کمک در طرح نهضت ملی را به دهک‌های یک تا سه اختصاص می‌دهد گفت: در این خصوص وزارت راه و شهرسازی تصمیم‌گیری می‌کند که باید شیوه‌نامه را به ما ابلاغ کند. فعلا سود تسهیلات ۱۸ درصد است که ما بر اساس مشارکت مدنی، قرارداد را می‌بندیم. انشاءالله تا زمانی که واحدها به مرحله فروش اقساطی برسند شیوه‌نامه هم ابلاغ می‌شود. قرار است نرخ سود وام واحدهای نهضت ملی مسکن برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ۵ درصد شود. معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی گفت: وام از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده ولی سازمان برنامه و بودجه هنوز ضمانت‌نامه مابه‌التفاوت نرخ سود ۵ درصد تا رقم ۱۸ درصد را صادر نکرده است. امیدواریم به زودی این مشکل برطرف شود. وام ۱۰۰ میلیون تومانی هم قفل شده بود که خوشبختانه هم‌اکنون جاری است و پرداخت می‌شود.

متقاضیان نهضت مسکن پیامک‌های جعلی را باز نکنند
وزارت راه و شهرسازی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن درخواست کرد تا از باز کردن پیامک‌های ناشناس با موضوعاتی مثل واریز وجه خودداری کنند.
اخیرا پیامک‌هایی از طرف برخی افراد سودجو به متقاضیان نهضت ملی مسکن غالبا با محوریت پرداخت آورده ارسال می‌شود که وزارت راه و شهرسازی در این خصوص به متقاضیان هشدار داد از باز کردن هرگونه پیامک دریافتی از شماره‌های شخصی خودداری کنند. در این اطلاعیه، معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی از هموطنان خواسته با توجه به اینکه در برخی استان‌های کشور پیامک واریز وجه از شماره‌های ناشناس به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن ارسال شده که محتمل بر کلاهبرداری از متقاضیان و بروز نارضایتی و عدم اطمینان مردم به دستگاه اجرایی است، مراقب این پیام‌ها باشند. همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه تاکید شده که متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن، لازم است آگاه باشند که هرگونه پیامک دریافتی از شماره های شخصی با موضوعاتی همچون واریز وجه، جعلی و به قصد کلاهبرداری و سرقت اطلاعات حساب آنها بوده و لازم است متقاضیان از باز نمودن لینک های ارسالی در این پیامک ها و یا واریز وجه به شماره های اعلامی در آنها اکیداً خودداری کنند.
طبق آخرین اعلام او تا کنون برای حدود ۶۰ هزار متقاضی پروژه تعریف شده که در مراحل مختلف اجرا از اخذ پروانه تا اجرای فوندانسیون قرار دارند.
معاون مسکن شهری بنیاد مسکن توضیح داد: در تفاهمی که بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری تهران به امضا رسید حدود ۱۰ هزار واحد در بافت های شهری با اولویت بافت فرسوده تهران احداث خواهد شد که در اسفند ماه کلنگ احداث ۳ هزار واحد به زمین زده شد و تا خردادماه نیز کلنگ ۷ هزار واحد دیگر به زمین زده می‌شود.
بنیاد مسکن در اجرای طرح نهضت ملی مسکن تقریبا غیر از شهر تهران در تمامی شهرهای مسئولیت دارد. در کلانشهرهای قم، کرمانشاه و اصفهان، طرح‌های نهضت ملی مسکن با ارایه تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در حال اجراست. همچنین اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی از مراکز استان‌ها با سقف ۳۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها با سقف ۳۰۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود که شهرهایی از جمله زنجان و سیرجان از جمله آنها هستند.

برش مطبوعاتی