باید شرایط برای خصوصی‌سازی مهیا شود
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که باید شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا و فراهم کرد به طوری که واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد. به گزارش ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با اشاره به قانون اجرای اصل ۴۴ گفت: مگر می‌شود هشت سال دولتی انتقاد کند و یک کلمه اصلاح نکند اما خصوصی‌سازی و اجرای قانون را متوقف کند؟ حتی از قانون تفسیر به رأی داشته و بعد بگوید کار علمی می‌کند. وی خطاب به برگزار کنندگان این همایش گفت: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این همایش دعوت کرده‌اید آیا حاضرید به آنها برای حرف زدن تریبون دهید و حاضرید به کسی که به او واگذار شده اجازه صحبت دهید. باید فرصت برای صحبت به آنها داده شود. اساسا باید شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا کنیم. ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی‌سازی گفت: چطور اجازه نمی‌دهند راه‌آهن خصوصی شود و در مقابل توسعه فعالیت بخش غیردولتی در راه آهن می‌ایستند؟ دست بخش خصوصی به کارمند دفتر دولت نمی‌رسد اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می‌کند.
امکان وقف سهام به آستان قدس
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار از تاسیس وقف سهام خبر داد و اظهار کرد: آستان قدس رضوی تقاضا کرد صندوقی در سازمان بورس تاسیس کند تا کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری هستند، بتوانند سهام خود را وقف کنند. در مورد این موضوع با رهبر معظم انقلاب و سایر مراجع عالی قدر مشورت و با وقف سهام موافقت شد. به گزارش ایسنا، آیت‌الله مصباحی مقدم در نشست خبری گفت: افرادی که مایل هستند می‌توانند سهام خود را به این صندوق واگذار کنند یا منابع مالی خود را به این صندوق داده تا این صندوق سهام خریده و وقف کند. در این فرایند وقف‌کنندگان می‌توانند اعلام کنند اگر ارزش سهام به شدت کاهش یافت، سهام تغییر داده و تبدیل به احسن شود. وی با اشاره به اوراق وکالت برای تامین مالی دولت گفت: درمورد اوراق مرابحه قبلا مصوباتی وجود داشت و دولت از این اوراق مکررا برای موارد گوناگون مخصوصا خرید گندم استفاده می‌کرد. درمورد اوراق وکالت نیز باید گفت که افرادی که این اوراق را خریداری می‌کنند به دولت وکالت عام می‌دهند که هر نوع فعالیت اقتصادی را انجام دهد. دولت میتواند هر خریدی را انجام دهد و یا برای بودجه مورد استفاده قرار بدهد. مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به ضرر مردم در بورس در دو سال گذشته، عنوان کرد: این اتفاق باعث شد سازمان بورس به کمیته فقهی پیشنهاد تاسیس صندوق سرمایه گذاری با تضمین اصل سرمایه را بدهد.
گروه اقتصاد کلان: چرا دولت سیزدهم در تعیین اولویت‌های اقتصادی دچار سردرگمی است؟ در نزدیک به یکسالی که از شروع به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران این گذاره را مطرح کرده‌اند که دولت راهبرد مشخصی در اقتصاد نداشته است.
به گزارش «تجارت»، نداشتن یک راهبرد مشخص برای اصلاحات اقتصادی و تعیین اولویت‌ها باعث شده است که دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط عمدتا به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه مشکلات اقتصادی به سراغ مواردی بروند که چندان گره‌ای از مشکلات جامعه و مردم باز نمی‌کند.
در عین حال آفتی که کم و بیش در دولت‌های گذشته وجود داشت به شکل پررنگ‌تری در دولت سیزدهم قابل مشاهده است. اینکه دولت از یک تئوری مشخص و منسجم در تیم اقتصادی و تصمیم‌سازی خود بی‌‌بهره است. با وجود اینکه رئیس جمهور در این مدت با اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف جلساتی را برگزار کرده اما مشخص نیست که در نهایت تیم اقتصادی دولت به کدام نظریه اقتصادی باور دارند و بر اساس آن اقدام به سیاستگذاری می‌کنند.
در خصوص خطاهای سیاستگذاری می‌توان به نمونه‌های مختلفی فقط در همین سال جدید اشاره کرد. گزارش‌ها حاکی از این است که تلفن‌های همراه با برند اپل در گروه کالایی ۲۷ قرار گرفتند که امکان ثبت سفارش آن وجود ندارد که این به معنی ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور است. این ممنوعیت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر کالاهای لوکس و غیرضرور بسیاری به شکل قاچاق وارد کشور می‌شوند که نتیجه جز آسیب به تولید داخلی ندارند. اما با ممنوع کردن کوشی تلفن آیفون که به شکل قانونی ثبت سفارش می‌شده است، واردات آن به سمت قاچاق سوق پیدا می‌کند. از سوی دیگر برندهای دیگری از گوشی‌های تلفن همراه امروز در بازار هستند که هم قیمت و یا بالاتر از قیمت گوشی آیفون به فروش می‌روند. بنابراین آیا سووال این است که آیا با ممنوع کردن یک نوع خاص از گوشی تلفن همراه منابع ارزی کشور مدیریت می‌شود؟
البته مسئله خروج ارز از کشور ابرچالش جدی در اقتصاد ایران است، در سال‌های گذشته این اتفاق به شکل وسیعی رخ داده و بسیاری از منابع ارزی در کشورهای همسایه و اطراف تبدیل به ملک و دارایی شده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، خروج سرمایه در ایران به طور خاص در یک دهه اخیر به دلایل اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بر اساس برخی آمارها در طی 16 سال گذشته بیش از 170 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است. یعنی سالانه بیش از 10 میلیارد دلار.
حال باید از مسئولان دولت پرسید که برای جلوگیری از خروج این مقدار ارز از کشور چه برنامه و سیاست مشخصی در ماه‌های گذشته تدوین کرده‌اند؟ آیا با ممنوع کردن کالایی که در میان بخشی از جامعه طرفدار خاص خود را دارد، از خروج گسترده منابع ارزی جلوگیری می‌شود؟ به نظر می رسد که چنین سیاستی مصداق خطای تشخیص در سیاستگذاری است.
مصداق دیگر این خطا در پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم قابل مشاهده است. هنوز بعد از گذشت دو ماه از سال جدید مشخص نیست که وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چگونه خواهد بود. بازهم سازمان تامین اجتماعی در پایان دومین ماه سال مستمری کارگران بازنشسته را علی الحساب پرداخت کرد. وزیر کار از افزایش مستمری کارگران بازنشسته برای خرداد ماه خبر می‌دهد. دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را 10 درصد و حداقل دستمزد کارگران را 57 درصد اعمال کرد که بعد از صحبت از تعدیل و تغییر این نرخ افزایش شد. بازنشستگان در عین حال منتظر موافقت سازمان برنامه و بودجه برای صدور مجوز متناسب سازی حقوق امسال خود هستند. براساس قانون، ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی مستمری کارمندان پیشین دولت کنار گذاشته شده است. این اعتبار براساس سابقه و رتبه بازنشستگان توزیع می‌شود اما تا به این لحظه مجوزی از سوی سازمان برنامه صادر نشده است. از این رو دقیقا مشخص نیست مبنای محاسبه افزایش حقوق 10 درصدی برای بازنشستگان و کارمندان و افزایش 57 درصدی برای کارگران دقیقا چه بوده است.
به نظر می‌رسد از آنجایی که دولت هنوز نتوانسته است محیط کسب و کار و محیط اقتصاد کلان کشور را تثبیت کند و هنوز روند افزایش قیمت کالاها و تورم شتابان است، فعلا در صدد گرفتن تصمیماتی در اقتصادی رفته است که در کوتاه مدت در اقتصاد نتیجه بخش باشد که به اعتقاد کارشناسان حتی در ثمربخش بودن این تصمیمات در کوتاه مدت هم جای شک باقی است.
در مورد واردات خودرو هم می‌توان همین الگوی سیاستگذاری را مشاهده کرد. در روزهای اخیر سخنگوی دولت رسما اعلام کرد که با تصویب هیات وزیران واردات خودرو آزاد شده است. سخنگوی دولت گفت: «یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیس‌جمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیئت دولت، واردات خودرو آزاد شد.» اما مشخص نیست که این واردات قرار است از چه کشورهایی آزاد شود. برخی صحبت از آزاد شدن واردات خودروهای آلمانی و آمریکایی می‌کنند و برخی تنها واردات خودروهای چینی را تایید می‌کنند. آنگونه‌ای که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم تاکید کرد که در نمایشگاه خودرو فقط خودروهای چینی قابل مشاهده بوده است. در مجموع و از منظر کارشناسان هدف از اصلاحات اقتصادی این است که دولت قصد دارد به یک وضعیت مطلوب اقتصادی برسد تا جامعه از آن وضعیت منتفع شوند. پس بهتر است ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب اقتصادی ترسیم شود. این تصویر نشان‌دهنده وضعیتی است که اول، تعادلی است و دوم، شکلی از تعادل است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد که دولت در نزدیک به یک سال گذشته نتوانسته است این وضعیت تعادلی را در اقتصاد ایجاد کند و سیاستگذاری‌‌ها مقطعی و کوتاه مدت تعریف شده است و به جای پرداختن به ریشه‌ها و سرچشمه‌ها، دستگاه‌هایی مثل گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان توسعه تجارت و سایر دستگاه‌های اقتصادی درگیر برنامه‌های کمی و کوتاه مدت بوده‌اند که صرفا بهبود اوضاع را بر روی نمودارهای اقتصادی نشان دهد و نه در واقعیتی که در جامعه می‌گذرد. طبیعتا برای خروج از این سردرگمی، رسیدن به یک نقطه مشخص تصمیم‌سازی در تیم اقتصادی کاملا ضروری به نظر می‌رسد.
گروه اقتصاد کلان: عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است که در کنار اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها دولت باید سیاست‌های تکمیلی مثل کوچک‌سازی دولت، اصلاح بودجه و کاهش تورم را دنبال کند.
حمیدرضا صالحی در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: نگرانی ما این است که در کنار این اصلاحات اقتصادی، سیاست تکمیلی وجود نداشته باشد. یعنی یک نقشه راه جامع و سیاست‌های استراتژیکی که مسائل مختلف را لحاظ کند، دیده نشود. او افزود: در حوزه سیاست بین المللی باید بتوانیم روابط مان را با دنیا به سمت تنش زدایی برویم و در حوزه زیر ساخت‌ها باید به سمت ارز تک نرخی برویم. یا در مورد تورم باید به سمت کنترل تورم حرکت کنیم و همچنین در جهت کوچک‌سازی دولت حرکت کنیم تا کسری بودجه ایجاد نکند.
صالحی ادامه داد: در این زمینه باید سیاست‌های تکمیلی مشخصی را ایجاد کنیم و مردم را هم این خصوص همراه کنیم. یعنی این نقشه راه یک فرمانده می‌خواهد که هر هفته به مردم گزارش دهد. چون همه باید در جریان این تصمیمات باشند. این فرمانده یا رئیس جمهور است یا کسی که رئیس جمهور منصوب می‌کند. این فرمانده باید تشریح کند که در قبال یک تصمیم مثلا تا یک ماه آینده به چه نقطه‌ای می‌رسیم یا در قبال این تصمیمات چه امتیاز یا فشاری برای مردم دارد.
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: این اصلاح ساختاری باید با برنامه‌ریزی باشد و جوری نباشد که از سر اجبار باشد. لذا باید دولت هر چه سریع‌تر سیاست‌های تکمیلی را اجرایی کند تا عواقب و هزینه‌هایش را کم کند. مردم باید ببینند که در آینده این سیاست‌ها منجر به بهبود معیشت و رفاه‌شان می‌شود. اگر مردم این را ببینند حتما همراه می‌کنند. اگر در قبال این سیاست‌ها قدرت خرید بالا برود، اشتغال ایجاد شود و روابط بانکی‌مان باز می‌شود و مبادلات‌مان با دنیا بیشتر می‌شود حتما همراهی می‌کنند. صالحی افزود: بنابراین اگر دولت از فربگی در بیاید و سیاست صحیح و خطا متوقف شود می‌توان به این برنامه امیدوار بود.
به هر حال در طول 40 سال گذشته کشور چندین برنامه توسعه‌ای داشته است که باید این برنامه‌ها آسیب شناسی شود برای آینده. این نقشه راه باید به عنوان یک سند جامع بالادستی مورد تایید همه نهادهای تصمیم‌ساز قرار گیرد و بخش خصوصی هم همراهی کند و برای آن دستور کاری تعریف شود.
گروه افتصاد کلان:رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه منافع مردم با خصوصی‌سازی محقق می‌شود، گفت: یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد است که ما باید ظرفیت‌های لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون مصوب مجلس در این باره گفت: برای تحقق خصوصی‌سازی در کشور اهدافی پیش‌بینی شده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از زمان شروع واگذاری تاکنون حدود ۶۸۱ بنگاه اقتصادی مشمول واگذاری شدند که به قیمت روز واگذاری، ارزش واگذاری حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که مثلا ۲۶ همت مربوط به سهام عدالت است. رد دیون نهادهای عمومی حدود ۵۳ درصد و واگذاری رقابتی حدود ۳۹ درصد است. برآورد ما این بود که حدود ۵۰ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نرسیده است که این مسیر طی شده و پیش رو را برای ما روشن می‌کند. پورابراهیمی ادامه داد: حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از ساختار بخش خصوصی واقعی انجام شده است و حدود نزدیک به ۶۵ درصد از واگذاری‌ها به ساختار نزدیک به دولت می‌باشد. این یعنی در ساختار جدید بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها انجام شده است اما در اختیار نهاد عمومی غیردولتی قرار گرفته است. مثلا پتروشیمی واگذار شده اما نهاد عمومی غیردولتی آن را در دست گرفته و همین وضعیت درباره خودروسازی وجود دارد. نمونه بارز دیگر را می‌توان در مورد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دید که چندین صندوق دارد و سازمان تأمین اجتماعی یکی از آن‌هاست. واگذاری صورت گرفته در ظاهر مشکلی ندارد اما به نهاد عمومی غیردولتی داده شده است. به عبارت ساده‌تر شرکت‌ها با رویکرد تخصصی به جایی واگذار شده که رویکرد تخصصی نداشته است.
وی افزود: در چنین شرایطی کارآمدی و اثربخشی مبنای تصمیم‌گیری نبوده و حتی شرایط بدتر شده است. یعنی اگر قبلا با ساختار تخصصی کار می‌شده اکنون با ساختار غیرتخصصی شرایط پیش می‌رود و در این وضعیت پاسخگویی مطلوبی هم وجود ندارد. گویی اینکه اگر واگذاری صورت نمی‌گرفت شرایط بهتر بود و پاسخگویی وجود داشت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که برای واگذاری واقعی بخش عمده‌ای از اصلاحات در برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود تا بتوان تصمیمات براساس اصل ۴۴ قانون اساسی اتخاذ شود. بعضا واگذاری‌ها به شکل محتوایی نبوده به طوری که تنها ۲۰ درصد شرکت‌های واگذار شده فعال و سودده هستند. اهداف ما در خصوصی‌سازی با رویکرد همخوانی ندارد و خصوصی‌سازی صورت گرفته در چارچوب اهداف نبوده است.
پورابراهیمی در پایان اظهار کرد: ما در کمیسیون اقتصادی آمادگی داریم که مجموعه جمع‌بندی‌های علمی صورت گرفته را بررسی کرده و آنها را در قالب اصلاحات برنامه هفتم توسعه لحاظ کنیم. این نکته بسیار مهمی است که باید منافع مردم با حضور بخش خصوصی تحقق پیدا کند. یکی از محورهای اقتصاد ایران حضور واقعی بخش خصوصی است که باید از ظرفیت آن استفاده کرد.
همچنین سیدشمس‌الدین حسینی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران با اشاره به قانون اجرای اصل ۴۴ گفت: مگر می‌شود هشت سال دولتی انتقاد کند و یک کلمه اصلاح نکند اما خصوصی‌سازی و اجرای قانون را متوقف کند؟ حتی از قانون تفسیر به رأی داشته و بعد بگوید کار علمی می‌کند.وی خطاب به برگزار کنندگان این همایش گفت: شما که از بخش خصوصی برای حضور در این همایش دعوت کرده‌اید آیا حاضرید به آنها برای حرف زدن تریبون دهید و حاضرید به کسی که به او واگذار شده اجازه صحبت دهید. باید فرصت برای صحبت به آنها داده شود. اساسا باید شرایط را برای خصوصی‌سازی مهیا کنیم. ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست به دست چپ باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به موانع پیش روی خصوصی‌سازی گفت: چطور اجازه نمی‌دهند راه‌آهن خصوصی شود و در مقابل توسعه فعالیت بخش غیردولتی در راه آهن می‌ایستند؟ دست بخش خصوصی به کارمند دفتر دولت نمی‌رسد اما مدیر رجا به راحتی با وزیر صحبت می‌کند.
دکتر جواد صالحی اصفهانی
استاد اقتصاد
دولت پرداخت یارانه نقدی را برای دو ماه اعلام کرده است. با این فرض که این پرداخت نقدی برای ادامه سال هم تداوم یابد، یک حساب ساده نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از ایرانی‌ها از آن منتفع خواهند شد. برای برآوردهای دقیق‌تر از قیمت غذا و پرداخت‌های نقدی باید منتظر دور جدیدی از آمارهای بررسی درآمد و هزینه خانوار در سال ۲۰۲۲ (HEIS) بمانیم که قرار است یک سال دیگر منتشر شود یا اینکه در انتظار مدل‌های هوشمندانه‌تری از تقاضا برای غذا باشیم اما در این میان بررسی‌های دوره آماری ۲۰۲۰ اطلاعات خامی را راجع به اینکه از این برنامه دولت آقای رئیسی چه کسی سود خواهد برد، به ما نشان می‌دهد.
برآوردهای ابتدایی زیر بر اساس دو فرضیه بیان می‌شود، نخست فرض می‌کنیم که توزیع درآمد و هزینه در سال جاری به میزان سال ۲۰۲۰ خواهد بود و تورم هم همان ۴۰ درصد سال ۲۰۲۰ ادامه می‌یابد. مفهوم آن این است که سطح میانگین قیمت دوبرابر سال ۲۰۲۰ خواهد شد. این فرض اجازه می‌دهد که برای به دست آوردن هزینه‌ها در سال ۲۰۲۲ هزینه‌های سال گذشته را به دو ضرب کنیم. سپس پرداخت نقدی را از هزینه‌های افزایش‌یافته مواد غذایی کم می‌کنیم تا رقم تغییر خالص درآمد خانوارها به دست بیاید. فرض دوم این است که هزینه‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد که البته مقداری بیشتر از تورم عمومی است. در چنین شرایطی یک شبیه‌سازی واقعی بین درآمد و کشش تقاضا برای پیش‌بینی هزینه‌های مواد غذایی انجام می‌شود. با این فرضیات به این نتیجه رسیدیم که حدود نیمی از جمعیت کشور با اجرای این طرح سود خواهند برد. جدول زیر هم تغییر در درآمد و سرانه هزینه خانوار را به ریال در روز، قبل و بعد از پرداخت یارانه‌ها نشان می‌دهد.
برای هر فرد دهک اول یا در واقع ده درصدی از مردم که کمترین درآمد را دارند، مخارج روزانه در حالت قبلی حدود ۲۰ هزار تومان بوده که پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها و هم‌زمان دریافت یارانه ماهانه ۴۰۰ هزار تومانی، به ۲۹ هزار تومان می‌رسد؛ باید توجه داشت که هر دوی این ارقام با تورم تعدیل شده‌اند و در نتیجه بر اساس قیمت‌های سال ۱۴۰۱ هستند؛ به عبارت دیگر جدول نشان می‌دهد هر فرد در دهک اول روزانه به طور خالص بیش از ۹ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا می‌کند و رفاهش افزایش می‌یابد. هر فرد در دهک دوم بیش از ۷ هزار تومان، هر فرد در دهک سوم حدود ۵۸۰۰ تومان و هر فرد در دهک چهارم ۴۶۰۰ تومان افزایش قدرت خرید پیدا می‌کند. افراد در چهار دهک اول سود خواهند برد و وضعیت درآمدی و هزینه‌ای دهک‌های میانی تقریباً سربه‌سر می‌شوند و آنهایی که در پنج دهک آخر قرار گرفتند تا حدودی ضرر خواهند کرد که البته میانگین این ضرر بسیار کوچک و حدود ۲ هزار تومان برای هر نفر در روز خواهد شد.
محاسبات اولیه نشان می‌دهد که توزیع درآمدها بهبود می‌یابد و ضریب جینی که نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی است، ۵ واحد کاهش خواهد یافت و از ۳۷.۷ صدم به ۳۲.۷ صدم درصد افت پیدا می‌کند و نرخ فقر به‌شدت کاهشی خواهد بود و از ۱۳.۶ درصد به ۶.۱ درصد کاهش می‌یابد. (کمتر از نصف می‌شود).
علی عبدی
کارشناس مسائل اقتصادی
دولت‌ها برای حمایت از صنعت و مردم ارز ترجیحی را به برخی امور اختصاص دادند؛ یعنی با استفاده از این ارز، علاوه بر پایین آوردن قیمت کالاها به دنبال دست یابی به بازارهای صادراتی در کشورهای هدف بودند و می خواستند قدرت رقابت صنایع خود را در کشورهای دیگر بالا ببرند. دولت‌ها برای پایین بودن قیمت تمام شده کالاهای اساسی به برخی صنایع ارز ترجیحی اختصاص داده اند، متاسفانه تجربه سالیان اخیر نشان داد، این ارز که برای حمایت از مردم اختصاص یافته بود، عمدتا یا به دست صنایعی که باید مصرف کننده این ارز باشند و برای کنترل قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از آن استفاده کنند نرسیده است یا در دستِ واردکنندگان گوشی‌های موبایل لوکس و برج سازان قرار گرفت، در نتیجه به جای اینکه ارز ترجیحی باعث کاهش قیمت کالاهای اساسی شود در بازار مسکن و موبایل تورم ایجاد کرد. آن بخشی هم که به دست برخی صنعتگران و تجار رسید باعث کاهش یافتن قیمت مواد اولیه نشد! به عنوان مثال ارز ترجیحی به تامین کنندگان خوراک دام داده شد ولی متاسفانه 90 درصد خوراک دام با قیمت آزاد به دست تولید کنندگان می رسد، این در حالی است که قرار بود این ارز خوراک دام را با قیمت پایین در اختیار تولید کننده قرار بگیرد تا محصول نهایی که گوشت و لبنیات است با قیمت کمتری به دست مردم برسد ولی متاسفانه این اتفاق رخ نداد. ارز ترجیحی به دست صنعتگران هدف نرسید. ارز 4200 تومانی به جیب دلالان و تجاری که در حوزه های کالاهای اساسی فعال نبودند رفت، اگر هم به دست فعالین این حوزه رسید با سودجویی این مجموعه‌ها تنها بخش کمی از کالاهای موردنظر با نرخ دولتی عرضه شد و مابقی برخلاف اینکه هزینه آنها از طریق ارز ترجیحی تامین شده بود باقیمت آزاد به دست مردم رسید به همین علت هدفی که ارز ترجیحی برای رسیدن به آن تعریف شده بود محقق نگشت و به ضد خودش بدل شد. در زمان کوتاهی دلار‌‌های فراوانی به اسم ارز ترجیحی برای پایین نگه داشتن کالاهای اساسی توزیع شد ولی چون به دست مصرف کننده اصلی نرسید یا سودجویان از آن سواستفاده کردند؛ به جای اینکه عواید ارز ترجیحی به مردم و صنایع برسد به دست سودجویان رسید. ارز 4200 تومانی باعث حمایت از صنایع تولیدی نمی شود، اگر اختصاص ارز ترجیحی باعث حمایت از صنایع بود، دامداری های و صنایع لبنی تا مرز ورشکستگی پیش نمی رفتند.
برخلاف اینکه ارز ترجیحی به خوراک دام اختصاص یافت، دامداری ها با قیمت آزاد نهاده های دامی را تهیه می کنند، اگر قیمت ذرت براساس ارز ترجیحی، 3000 تومان باشد دامداران در بازار آزاد با قیمت بیش از ده هزار تومان خریداری می کنند. متاسفانه سامانه بازارگاه که سامانه دولتی فروش خوراک دام است، حداکثر 20 تا 25 درصد نیاز دامداران
کشور را براساس ارز ترجیحی تامین می کند و تولید کنندگان بقیه نیازشان را باید از بازار آزاد و براساس قیمتی که دلالان و سودجویان تعیین می کنند تامین کنند. برای حل این مشکلات باید تک نرخی شدن قیمت ارز و اصلاح ساختار توزیع یارانه ای با جدیت دنبال شود، و هیچ تفاوتی بین نرخ دولتی و غیر دولتی وجود نداشته باشد، زمانی که این اتفاق افتاد دولت می تواند از صنعت و مردم به شکل هدفمند حمایت کند. در شرایط فعلی نرخ ارز قیمتی واقعی پیدا کرده و دامداری ها باید با قیمت واقعی خوراک دام را تهیه کنند، قیمت شیری هم که تولید می شود دو نرخِ دولتی و آزاد نیست.