دولت به دخالت خود در صنعت خودرو پایان دهد
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید به دخالت خود در صنعت خودرو پایان دهد، عنوان کرد: دولت باید تنها به عنوان سیاست گذار کلان و ناظر بر قیمت و کیفیت خودرو در صنعت خودرو حضور داشته باشد. سیدحمیدرضا کاظمی در گفتگو با خبرخودرو ضمن تاکید برواگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی اظهار داشت: اگرچه تصمیم به واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی تصمیمی دیرهنگام است اما خودروسازی کشور باید هر چه سریع تر به سمت خصوصی سازی حرکت کند. وی با تاکید بر اینکه صنعت خودرو باید به شکل واقعی به بخش خصوصی واگذار شود گفت: خصولتی بودن به نحوی که صنعت خودرو در رعیت و قدرت دولت و سهامداری شرکت های دولتی باشد مشکلی را حل نمی کند. بنابراین خودروسازی کشور باید به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شود تا در رقابت با بازار جهانی خودرو قرار گرفته و از نظر کیفیت و قیمت به نحوی عمل کند که بتواند با خودروسازان دنیا رقابت کند. این مهم در بلندمدت محقق می شود. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مادامی که صنعت خودرو به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود و دولت بر خودروسازان تصدی گری کند مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. بنابراین وقت آن رسیده که دولت به دخالت خود در صنعت خودرو پایان داده و به عنوان سیاست گذار و ناظر حضور داشته باشد.
رفع نگرانی بخش معدن از شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی
رییس خانه معدن ایران گفت: با تعامل وزارت صمت و خانه معدن ایران نگرانی فعالان معدنی نسبت به شیوه‌نامه جدید واردات ماشین‌آلات معدنی برطرف شد و در این زمینه، تصمیمات آخرین جلسه ستاد تسهیل فصل‌الخطاب است. محمدرضا بهرامن در گفتگو با ایرنا افزود: پیرو درخواست خانه معدن ایران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از وزیر صمت درخصوص چالش‌های اجرایی کردن ابلاغیه شیوه نامه واردات ماشین آلات معدنی که به‌تازگی توسط وزارت صمت به روسای سازمان های صمت استان‌ها ابلاغ شده بود. وی بیان‌داشت: در جلسه با سرپرست دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت، کارشناسان آن حوزه و همچنین رئیس و اعضای هیات مدیره خانه معدن ایران و بنا به درخواست خانه معدن ایران برگزار شد، با هدف هم افزایی در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و حمایت از ساخت داخل ماشین‌آلات معدنی مقرر شد، تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید (صورتجلسه شماره ۴۳۲۱۶/۶۰ مورخ هفتم اردیبهشت‌ماه) در این خصوص عینا عملیاتی و اجرا شود. رییس خانه معدن ایران ادامه‌داد: در این جلسه مقرر شد به‌منظور حمایت از چگونگی تامین ماشین آلات معدنی مورد نیاز فعالان بخش معدن در کشور، از تولیدکنندگان داخل با توانمندی ایمیدرو و صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با هدف حمایت از معدنکاران و بالا بردن وضعیت تولید سازندگان ماشین آلات معدنی استفاده کامل به عمل آورده شود.
تحقق 99 درصدي برنامه
توليد وزارت صمت در سايپا
شهره حقی-تجارت:سايپا در دو ماه ابتدايي سال جاري افزایش تولید را ادامه داده و توانسته در فروردین ماه، روزانه 1303 دستگاه خودرو و در اردیبهشت ماه 1523 دستگاه خودرو توليد کند و در هفته پاياني ارديبهشت ماه تولید به صورت روزانه به 1730 دستگاه خودرو رسیده است.گروه خودروسازي سايپا در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري در ارتباط با تقويت توليد دانش بنيان و بر اساس يكي از بندهاي فرمان 8 ماده اي رئيس جمهور به منظور افزايش ظرفيت توليد و بهبود كيفيت، اين مهم را در دستور كار خود قرار داده و توانسته در بهمن و اسفند ماه سال گذشته به ترتيب 1060 و 1123 دستگاه خودرو به صورت روزانه توليد و روانه بازار کند و روند افزايشي توليد را داشته باشد.
در خصوص خودروهاي ناقص در دي ماه ۱۴۰۰ تعداد 79264 دستگاه در پاركينگ اين شركت موجود بوده كه شمار اين خودروها در اسفند ماه سال گذشته به حدود 43000 دستگاه كاهش يافته تا شاهد تحقق ۱۰۰ درصدي هدف تعيين شده در رابطه با كاهش تعداد اين خودروها طي سال ۱۴۰۰ باشيم.
همچنين تعداد خودروهاي ناقص در ارديبهشت ماه سال جاری از حدود 31 هزار دستگاه به حدود ۲۵ هزار دستگاه كاهش يافته (كاهش حدود 6000 دستگاه) تا شاهد كاهش حدود 18000 دستگاه خودروي ناقص در پاركينگ‌هاي گروه خودروسازي سايپا تا پايان ارديبهشت سال جاري نسبت به اسفند ۱۴۰۰، باشيم و به زودي تعداد خودروهاي مذكور به ۲۰ هزار دستگاه خواهد رسيد.
تعهدات كلي گروه خودروسازي سايپا در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹۴ هزار و ۹۱۳ دستگاه خودرو و تعهدات معوق آن معادل ۶ هزار و ۱۹۰ دستگاه خودرو است كه نشان از كاهش قابل توجه تعهدات معوق اين شركت را دارد.
در رابطه با توليد تجميعي گروه خودروسازي سايپا طي سال ۱۴۰۱ نيز حدود 56 هزار دستگاه خودرو توليد شده است كه بر اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين بخش تاكنون ۹۹ درصد برنامه محقق شده كه از اين تعداد توليد حدود 50 هزار دستگاه براساس توليد به صورت نرخ «عبور مستقيم» حدود 90 درصدي انجام شده است.
گروه صنعت و تجارت: «تمام کالاهای حوزه لوازم خانگی که شامل طرح مبارزه با قاچاق کالا می‌شوند، شناسه کالا و کد رهگیری را دریافت کردند.» این بخشی از صحبت های محسن شکراللهی، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت است. آنطور که مشخص است، دولت سیزدهم اراده جدی برای تعیین وضعیت کالاهای قاچاق و مبارزه با آنها دارد. آنطور که مسئولان وزارت صنعت، مدن و تجارت می گویند تاکنون نزدیک به 40 هزار شناسه کالا برای کالاهای لوازم خانگی صادر شده است. از سال 99 به این سو نیز تقریباً به صورت تجمیعی 22 میلیون کد رهگیری برای لوازم خانگی تولید داخل و کالاهایی که به صورت رسمی داخل کشور می‌شوند ثبت شده و حتی کالاهای کوله بری هم ملزم هستند شناسه کالا و کد رهگیری را از سامانه جامع تجارت دریافت کنند. همه کالاهایی که دارای کد رهگیری هستند باید ضمانت هم داشته باشند یعنی مصرف کننده بتواند از طریق کد مشخص شده درسامانه جامع تجارت یا نرم افزاری که از طرف سامانه جامع تجارت وجود دارد اصالت دار بودن یا تقلبی بودن کالا را تشخیص دهد. از طرف دیگر باید گفت که تولیدکنندگان کالاهای داخلی با اصالت ملزم به ثبت کد رهگیری شده اند و قانون جدید که اصلاح قانون مبارزه با قاچاق است این امکان را می‌دهد که طبق آن بتوان افرادی که خدمات دهنده کالای قاچاق هستند جرم انگاری شوند. به این ترتیب رویه گذشته کالاهای قاچاق می توانستند در شبکه رسمی کشور بدون جرم انگاری فعالیت داشته باشد، اصلاح شده و متخلفان به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.
در این میان آن چه مشخص است وظیفه وزارت صمت کمک به تفکیک کالای با اصالت از کالای قاچاق و تقلبی است و بحث شناسه کالا، کد رهگیری، سامانه‌ای که برای گارانتی و ضمانت آماده شده در راستای این بوده است. زیرساخت‌های حقوقی و فنی برای شروع طرح مبارزه با قاچاق کالای لوازم خانگی در کشور آماده است، اما بدون ورود جدی نهاد‌های نظارتی و همگرایی که لازمه این کار است، اجرای دقیق این طرح محقق نخواهد شد. زیرساخت حقوقی همین اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا است، زیرساخت فنی آن هم سامانه اصالت سنجی است که در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر معاون وزیر صمت در جمع خبرنگاران از آغاز طرح مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی حوزه لوازم خانگی خبر داد و گفت: دو هزار و 200 قلم کالا به بازار ارائه شده که بیشتر آنها بیش از یک سال است که با همراهی تولیدکنندگان و تشکل‌ها افزایش قیمت نداشته‌اند. محمدمهدی برادران با اشاره به پیشرفت ۶۱ درصدی پروژه مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم‌یدکی و قطعات خودرو، بیان کرد: استان‌های تهران، همدان، هرمزگان و مرکزی بیشترین همکاری را با این طرح داشتند. وی همراهی خوب تولیدکنندگان و رشد شاخص‌ها در حوزه ثبت شناسه و فاکتور را مورد توجه قرار داد و افزود: ثبت فاکتور قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه رشد ۱۰ درصدی داشته است که نشان از این همراهی و روند مثبت طرح دارد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت تصریح کرد: ۱۵ خردادماه حداکثر زمانی است که واحدهای تولیدی باید به طرح شناسه کالا بپیوندند و از ۱۵ خرداد تولید کالاهایی که شناسه و کد رهگیری ندارند، باید متوقف شود. برادران همچنین از استان‌ها خواست که واحدهای تولیدی را برای پیوستن به این طرح فعال کرده و همچنین به واحدهای بدون مجوز، مجوزهای لازم را ارائه دهند. وی ادامه داد: مرحله دوم طرح مبارزه با قاچاق کالا از این هفته اجرایی شده است و در این مرحله وارد حوزه لوازم‌خانگی شده‌ایم، سطح اول مبارزه با قاچاق کالا در حوزه قطعات یدکی خودو بود که پیشرفت خوبی در حدود 61 درصد داشته است و تداوم دارد. معاون صنایع عمومی وزارت صمت، با یادآوری اینکه با همراهی انجمن تخصصی لوازم‌خانگی زیرساخت‌هایی از پیش برای این موضوع فراهم‌شده بود، تأکید کرد: بیشتر محصولات دارای کد شناسه و کد رهگیری هستند و تولیدات داخلی نیز رصد می‌شوند، اکنون با کمک رسانه‌ها باید همراهی مردم را افزایش دهیم که با افزایش کیفیت تولیدات داخلی و تمهیدات انجام‌شده این موضوع نیز انجام خواهد شد. برادران، تصریح کرد: روند روبه رشد تولید لوازم‌خانگی در ماه‌های اخیر با اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا افزایش خواهد داشت و به موفقیت‌های بیشتری خواهیم رسید. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت با تأکید بر اینکه مردم در موقع خرید لوازم‌خانگی به شناسنامه کالا (کد شناسه) توجه داشته باشند، افزود: هر کالای لوازم‌خانگی نیز یک کد رهگیری دارد که باعث متمایز شدن آن می‌شود، این کد در تمامی مراحل، قابل رهگیری برای اصالت کالا و قابل‌استفاده در ضمانت‌نامه و قابل رصد و پایش است. وی با اعلام اینکه برای کالاهای وارداتی نیز دریافت کد رهگیری انجام می‌شود، عنوان کرد: این کد رهگیری قابلیت رصد دارد و کالاهای وارداتی را از کالاهای قاچاق و تقلبی متمایز می‌کند. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت تصریح کرد: هرگونه همراهی و کمک در ورود کالای قاچاق و تقلبی به کشور (شامل بیمه کالا، عرضه و ضمانت و....) در حکم مساعدت در کالای قاچاق است و مشمول برخورد قانونی می‌شود.