گروه سیاسی: ستایشی بر رسیدگی بدون اغماض به پرونده حادثه آبادان تاکید کرد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: روز یکشنبه با شنیدن خبر ترور روز سختی برای همه ما بود و انشاالله بتوانیم کسانی که این ترور را انجام دادند با قاطعیت مقتدرانه به سزای عمل خود برسانند. او به ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان اشاره کرد و گفت: ۱۰ نفر از عزیزان ما در این حادثه فوت و تعدادی زخمی شدند. با آبادانی‌های عزیز همدرد هستیم و این قول را به آنها می‌دهیم که هر کسی در این فرآیند مرتکب جرم شده باشد با قاطعیت برخورد می‌شود. باید مسائل پیشگیرانه رعایت شود تا دیگر شاهد این گونه حوادث نباشیم. وی در خصوص آخرین وضعیت پیگیری ایران در رابطه با اسدی گفت: بازداشت، تعقیب و صدور حکم جزایی این شخص جای سوال دارد. اسدلله اسدی دیپلمات کشور است و براساس طراحی که از پیش تعیین شده بازداشت شده است. این امور مغایر با مقررات بین المللی است.
به گفته او اعتراضات رسمی از طریق ایران و تذکرات مختلفی به بلژیک، اتریش و آلمان داده شده است. جهت اقدامات متقابل به حوزه رسیدگی به پرونده در بلژیک نیابتی داده شده که انتظار می‌رود پاسخ آن داده شود. سخنگوی قوه قضاییه در مورد اقدامات انجام شده در برخورد با احتکارکنندگان گفت: صلاحیت رسیدگی به تخلف محتکران، سازمان تعزیرات حکومتی است و دستگاه قضا از اقدامات این سازمان حمایت می‌کند. طبق آخرین آمار که از سامانه تعزیرات حکومتی گرفته شد از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت ۶۳ هزار و ۶۵۱ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی تشکیل شده که با همکاری و تعامل دستگاه‌های نظارتی ۲۸۰۳ تن روغن، ۱۲۱۳ تن برنج، ۵۷۲ تن آرد، ۱۳۳۳ تن شکر و ۶۵ تن ماکارونی کشف شده است.
وی در خصوص رسیدگی به پرونده مافیای دارو گفت: پرونده مورد بحث در دادگاه کیفری یک استان تهران در شعبه پنجم تحت رسیدگی قرار دارد و فرآیند رسیدگی در جریان است. ستایشی گفت: جلسه دادرسی دوم مرداد برگزار خواهد شد و اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود، برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص اعدام احمدرضا جلالی و احتمال مبادله وی با حمید نوری گفت: فرآیند رسیدگی به اتهامات این فرد به پایان رسیده و حکم شرعی و قانونی صادر و پرونده در مرحله اجرای رأی است. او گفت: موصول مبادله‌ای در رابطه با جلالی مطرح نیست. مسئله اجرای حکم هم در اختیار دادستانی است‌.

گروه سیاسی: دکتر رئیسی با اشاره به امضای ۱۳ سند همکاری میان ایران و عمان اظهار داشت: با وجود افزایش حدود دو برابری حجم تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰ میلیون دلار به ۱,۳ میلیارد دلار، این سطح از تعاملات تجاری همچنان با ظرفیت‌های متنوع دو کشور فاصله دارد. آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رئیسی بامداد روز سه‌شنبه پس از بازگشت از سفر رسمی یک روزه به عمان درباره دستاوردهای این سفر گفت: سفر به عمان با هدف توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دو کشور انجام شد و مذاکرات و رایزنی‌های سازنده‌ای در این راستا با مقامات این کشور داشتیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه نظرات ایران و عمان درباره موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی به هم نزدیک است، افزود: در نشست‌ها و گفت‌وگوهایی که در این سفر داشتیم بر تقویت همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف تاکید شد. دکتر رئیسی با اشاره به امضای ۱۳ سند همکاری میان دو کشور در جریان این سفر اظهار داشت: با وجود افزایش حدود دو برابری حجم تجارت میان دو کشور، از رقم ۷۰۰ میلیون دلار به ۱,۳ میلیارد دلار، این سطح از تعاملات تجاری همچنان با ظرفیت‌های متنوع موجود در دو کشور فاصله دارد و باید برای افزایش آن تلاش کرد. رئیس جمهور در ادامه به برگزاری نشست با فعالان اقتصادی عمانی اشاره و تصریح کرد: در این نشست مشکلات تاجران در زمینه تجارت، انتقال پول و مسایل مالی و بانکی بین دو کشور و گمرک مطرح و در حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر تجارت عمان مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد به زودی موانع موجود برطرف شود. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه در این نشست مشخص شد که تجار و فعالان اقتصادی دو کشور از ظرفیت‌های متقابل شناخت کافی ندارند، خاطرنشان کرد: بر همین اساس ضرورت تأسیس دفتر تجاری ایران در عمان احساس شد و مقرر شد این دفتر هر چه سریع‌تر تأسیس شود تا به آشنایی تاجران دو کشور از ظرفیت‌های متقابل کمک کند. رئیس جمهور به نشست با ایرانیان مقیم عمان اشاره کرد و گفت: در این نشست نیز مسائل و مشکلات ایرانیان مقیم مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی درباره آنها اتخاذ شد و درباره برخی موارد نیز مقرر شد که در تهران تصمیم گیری شود. دکتر رئیسی اظهار داشت: ایرانیان مقیم خارج از کشور، مثل ایرانیان داخل کشور دارای حقوقی هستند که دولت نسبت به آنها متعهد است و به پیگیری آن اهتمام دارد. طبیعتاً وزارت امور خارجه و خصوصاً شورای ایرانیان خارج از کشور که زیر نظر وزیر امور خارجه است، باید این کار را دنبال کنند.

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که دولت ارز 4200 تومانی را از اقتصاد ایران حذف کرده و به سمت پرداخت یارانه مستقیم به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف کننده روی آورده، کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز از سوی دولت و بانک مرکزی است. به گزارش «تجارت»، ارز 4200 تومانی که از ابتدای سال 97 در اقتصاد ایران پدید آمد باعث ایجاد یک نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور شد و امروز اگرچه این ارز حذف شده اما نظام ارزی چند نرخی همچنان پابرجا است.
کارشناسان می‌گویند، اگر دو اتفاق ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به طور همزمان رخ دهد، آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هرچقدر هم تفاوت نرخ‌ها بیشتر شود متاسفانه این رانت گسترش پیدا می‌کند و منجر به فساد بیشتر خواهد شد. برخی اوقات رانت ارز چند نرخی در نهایت روی قیمت بازار آزاد هم تاثیر می‌گذارد؛ یعنی مثلا دلار ۴۲۰۰ تومان تقدیم افراد می‌شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل به کالا کرده و وارد کشور می‌کنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
نوسانات نرخ ارز معلول است و دلیل اصلی آن را باید در سیاست‌های پولی یعنی همان شاخص‌های کلی دیده شود. زمانی که در اقتصاد کشور بیش از سه یا چهار دهه رشد نقدینگی، نرخ تورم و تورم دو رقمی داشته باشیم، وجود نوسانات نرخ ارز هم نباید دور از انتظار باشد، در مقاطعی هم که این نوسانات بسیارحداقلی بوده، دلیلی جز مداخلات دولت یا عرضه ارز از درآمدهای نفتی وجود نداشته زیرا بعد ازمشکل‌دار شدن درآمدهای نفتی بلافاصله نوسانات ارزی به شکل سابق خود برمی‌گردد. به طور کلی ریشه نوسات ارزی را باید در پدیده‌های پولی یا شاخص‌های کلی دید.
هر زمان موفق شدیم، نرخ تورم را تک رقمی کنیم بعد از آن می‌توان این انتظار را هم داشت که نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد. نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از متغیرهای واقعی و متغیرهای غیرواقعی است.
متغیرهای غیر واقعی بحث تحریم‌ها است و هر زمان اخلالی در روابط سیاسی کشور ایجاد ‌شود، برآن موثر واقع خواهد شد، بازار متشکل ارزی در چنین وضعیتی کمک خواهد کرد که نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شود. ارز چند نرخی باعث می‌شود نرخ ارز بازار آزاد بیش جهش داشته باشد که در این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
انتظارات تورمی در اقتصاد ایران براساس نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می‌شود درواقع منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار می‌دهیم و این باعث می‌شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ میانگین مثلا ۱۵هزار تومانی باشد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵ هزار تومان است را داشته باشیم.
به طور قطع این موضوع به بازار سیگنال می‌دهد و موجب انتظارات تورمی می‌شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این انتظارات تورمی به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد.
دولت ارز را با نرخ‌های پایین تر به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی براساس آن پایه پولی ایجاد می‌کند که اگر نرخ تسعیر یعنی آن نرخی که پایه پولی ایجاد می‌کند افزایش پیدا کند باعث می‌شود ما از طرف دیگری تورم داشته باشیم، یعنی پایه پولی بیشتر رشد کند. بنابراین اگر می‌خواهیم نظام چند نرخی ارز را به نظام تک نرخی تبدیل کنیم فقط نظام تک نرخی کافی نیست بلکه حتی می‌تواند وضعیت را بدتر هم بکند.

فرصت دولت سیزدهم برای تک نرخی کردن ارز
هادی حق شناش کارشناس اقتصادی می‌گوید:انواع نرخ ارز مانند نیما، آزاد، ۴۲۰۰ تومانی و برخی از انواع دیگررا فقط دراقتصاد ایران می‌توان شاهد بود. واقعیت مطلب این است که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می‌کند وهرقیمتی که از آن فاصله داشته باشد به طور حتم با یک بسترفساد و رانت همراه می‌شود، همچنانکه در تمام سنوات گذشته شاهد بودیم هراندازه قیمت ارز دولتی فاصله بیشتری با قیمت ارزآزاد یا بازار داشته باشد، علیرغم نظارت و کنترل‌های شدید در واردات و صادرات و حتی در موضوعات مختلف مانند همین نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد به خصوص از سال ۹۷ به این سمت، فساد به دنبال خواهد داشت. دلیل اصلی تمام مسائلی که براقتصاد ایران ایجاد شده، همین فاصله بین قیمت واقعی ارز و قیمت دولتی است. بسیار ساده است وقتی این اتفاق روی دهد بر میزان رانت افزوده می‌شود و مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشوربه تولید درمی‌آید، بنابراین چه نرخ نیمایی و چه غیرنیمایی باشد، چنانچه فاصله آن با قیمت واقعی بازارمعنادار باشد، انتظار رانت را باید داشته باشیم.
دولت سیزدهم چنانچه در ایران موفق به انجام یکسان‌سازی نرخ ارز شود، بزرگترین خدمت را به اقتصاد ایران انجام داده است زیرا قیمت ارز هم یک علامت مشخص به تولید کننده داخلی می‌دهد و هم یک علامت مشخص برای وارد کننده صادر می‌کند. قیمت ارز واقعی در بلندمدت برای صادرات کشور کمک کننده خواهد بود، حتی می‌تواند درباره اینکه چه کالایی وارد ایران شود، یاری رسان باشد، ولی زمانی که این قیمت غیرواقعی باشد، یک علامت غلط برای تولید کننده داخلی و وارد کننده ارسال می‌کند.
یکی از دلایلی که قاچاق کالا در اقتصاد ایران زیاد است به همین واقعی نبودن قیمت ارز برمی‌گردد و همانطور که اشاره کردم مسئله فوق هم تولید و بخش بازرگانی و هم نظام بانکی و پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین یکسان سازی نرخ ارز یک گام بسیار مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و دلیل اصلی آن هم این است که چه دل‌مان رضایت داشته باشد و چه غیر از این باشد، نرخ ارز لنگر اقتصاد ایران شده، حالا هراندازه این لنگر با ثبات باشد، منجر به باثباتی سایر شاخص‌های پولی خواهد شد.

محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین الملل

دو ماه پیش (فروردین – اردیبهشت)، آژانس بین المللی انرژی زنگ خطری را درباره عرضه جهانی نفت به صدا درآورد و پیش بینی کرد که تحریم های غرب علیه روسیه روزانه 3 میلیون بشکه از بازارهای جهانی حذف می کند. اما اکنون آژانس بین المللی انرژی در آخرین گزارش ماهانه بازار نفت نظر کارشناسی خود را تغییر و اعلام کرد که کاهش رشد تقاضا و افزایش تولید از سوی اقتصادهای بزرگ نفتی بر آثار سوء تحریم ها غلبه می کند. در این گزارش تصریح شده است که در ماه آوریل (فروردین) تقریبا یک میلیون بشکه نفت روسیه از بازار حذف و انتظار می رود بعضی از اعضای اوپک پلاس و ایالات متحده همراه با کاهش رشد تقاضا، کسری عرضه روسیه را جبران کنند. افزایش نرخ تورم و قرنطینه جدید در چین هم به کاهش تقاضای نفت کمک کرده است. اما باید توجه کرد که حجم تولیدات برخی اعضای اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و غیراوپک) در خاورمیانه به چه میزان در حال افزایش است تا تصویر روشن به دست آید. عربستان سعودی و امارات متحده عربی در ابتدا به عنوان تنها کشورهایی که ظرفیت اضافی قابل توجهی دارند، به ذهن متبادر می شوند، اما هر دو به صراحت اعلام کرده اند که برنامه ای برای جبران بشکه های از دست رفته روسیه ندارند. وزیر نفت امارات در این رابطه گفت: نوسان‌های شدید موجود در بازار نفت به‌دلیل عرضه و تقاضا (بنیان‌های بازار) نیست و می‌توان دلیل آن را باید در اینکه برخی مشتریان نمی‌خواهند از بعضی کشورها نفت خام بخرند، جست‌وجو کرد و حرکت معامله‌گران از یک بازار به بازار دیگر فرآیندی زمان‌بر است. اما علیرغم این اظهارات، تولید نفت خام کشورهای عضو سازمان اوپک براساس گزارش این سازمان در ماه مه (اردیبهشت – خرداد) با افزایش 153 هزار بشکه ای از 28 میلیون بشکه در روز، عبور کرد. به عبارتی دیگر 13 عضو این سازمان در ماه آوریل (فروردین – اردیبهشت)، 28 میلیون و 648 هزار بشکه نفت خام تولید کردند که 153 هزار بشکه بیشتر از 28 میلیون و 500 هزار بشکه ماه مارس (اسفند – فروردین) بوده است. بر اساس گزارش ماه مه اوپک، عربستان با تولید روزانه ۱۰ میلیون و ۳۴۶ هزار بشکه، عراق با تولید روزانه ۴ میلیون و ۴۰۵ هزار بشکه و امارات با تولید روزانه ۳ میلیون و ۱۵ هزار بشکه، تولیدکنندگان بزرگ اوپک هستند. اما در رابطه با ایالات متحده، وزیر انرژی این کشور پیش تر اعلام کرده بود که تولید نفت و گاز آمریکا در حال افزایش است و برای جبران 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت در روز که در پی تهاجم روسیه به اوکراین از بازار خارج شده است، افزایش خواهد یافت. «جنیفر گرانهولم» به سی‌ان‌بی‌سی گفت که افزایش عرضه نفت آمریکا به بازار حدود یک میلیون بشکه در روز خواهد بود. اما دو موضوع محوری در رابطه با بازار کنونی نفت شایسته توجه ویژه ای است. اول؛ برنامه اتحادیه اروپا برای تحریم نفت وارداتی از روسیه: «اورسولا فون دِرلاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده است که اتحادیه اروپا قصد دارد واردات نفت خام روسیه را در مدت 6 ماه و فرآورده های پالایشی را تا پایان سال جاری 2022 ممنوع اعلام کند و با پذیرش هزینه بسیار بالای چنین تصمیمی برای این اتحادیه، این اقدام برای تنبیه مسکو ارزش دارد. براساس داده‌های دفتر آمار اروپا، مجموعه اتحادیه اروپا در ۲۰۲۱ میلادی ۲۵ درصد واردات نفت خود را از روسیه خریداری کرده است. اما مجارستان و اسلواکی همسایه شمالی اش، وابستگی بسیار بیشتری دارند به گونه‌ای که در ۲۰۲۱ به ترتیب ۵۸ و ۹۶ درصد از کل نیاز خود را از روسیه وارد کرده‌اند. «ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اجرای تصمیم تحریم کامل واردات انرژی از روسیه را با انفجار بمب هسته ای بر اقتصاد کشورش، همانند دانسته است. با توجه به اینکه هرگونه اقدام اتحادیه اروپا باید به تصویب همه ۲۷ عضو این نهاد برسد، مجارستان به مانع اصلی در مسیر طرح‌های این نهاد برای تشدید فشار اقتصادی بر روسیه با ممنوع کردن کامل واردات نفت از این کشور، تبدیل شده است. اما اتحادیه اروپا با مهندسی طرحی به ارزش 210 میلیارد یورو قصد دارد وابستگی خود به سوخت های فسیلی روسیه را تا سال 2027 کاهش داد. این طرح سه وجهی شامل: تغییر به واردات گاز از منابعی به غیر از روسیه، گسترش سریع تر انرژی های تجدید پذیر و تلاش بیشتر برای صرفه جویی در مصرف انرژی است. دوم، تلاش روسیه برای جلب مشتریان جدید با تخفیف های جذاب: تاکنون، هند خریدار نفت خام روسیه با تخفیف بسیار بوده است، اما براساس داده های حمل و نقل و معامله گران نفتی، چین بی سر و صدا خرید نفت از روسیه را با قیمت های مقرون به صرفه افزایش می دهد و خلاء ناشی از عقب نشینی خریداران غربی از تجارت با مسکو را پر می کند. بر اساس برآورد موسسه تجزیه و تحلیل داده های جریان انرژی VORTEXA، واردات نفت روسیه از طریق دریا توسط چین در ماه جاری میلادی (مه) نزدیک به 1.1 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین چین به طور جداگانه حدود 800 هزار بشکه در روز نفت روسیه را از طریق خطوط لوله دریافت می کند. این امر واردات در ماه مه را نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز می رساند که 15 درصد از کل تقاضای چین را شامل می شود که طبق گزارش بلومبرگ، روسیه در هر بشکه نفت، حدود 30 دلار تخفیف می دهد. به عبارتی با قیمت های جاری شاخص نفت برنت که حدود 112 دلار است، مسکو نفت خود را حدود 75 تا 80 دلار در هر بشکه به فروش می رساند. اما در رابطه با ایران، وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت (28 اردیبهشت) در واکنش به شایعه تلاش روسیه برای افزایش فروش نفت به چین و تاثیر بر بازار فروش ایران توضیح داد: «روسیه تخفیف‌های زیادی برای خریداران‌ نفت در نظر گرفته اما با توجه به تحریم‌هایی که از طرف غربی‌ها علیه این کشور اعمال شده، پیدا کردن مشتری برای روس‌ها زمان می‌برد». وی افزود: «خوشبختانه ما مشتری‌های خود را در بازار داریم و بازارهای جدیدی را هم شناسایی‌ کرده‌ایم‌ که به صادرات نفت کمک می‌کند و این روند با قوت ادامه می یابد». اما آنچه که روشن است با اعمال تحریم ها علیه بخش انرژی روسیه توسط غرب و ادامه تحریم های ایران و نامشخص بودن سرانجام برجام، پیروز شرایط کنونی ابتدا چین و بعد هند می باشند که همچنان با خیالی آسوده، نفت را با تخفیف های جذاب خریداری و ذخایر استراتژیک خود را پُر می کنند.

گروه انرژی: با وجود امکانات وسیع برای افزایش چشمگیر سطح همکاری‌های اقتصادی ایران با کشورهای آمریکای لاتین، این ضرورت همواره در دولت‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به درجات متفاوت مورد غفلت واقع شده اما گویا دولت فعلی سعی دارد به این کوتاهی پایان دهد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان می‌تواند یک نقطه طلایی برای ایران باشد. به گزارش «تجارت»، وزیر نفت با تبیین مهمترین اقدام‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم و با مثبت ارزیابی کردن فروش نفت عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد از پول نفت صادر شده به خارج از کشور به صورت ارزی و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کالای اساسی انجام می شود.
جواد اوجی با بیان اینکه هم اکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد از نیاز صنعت نفت از طریق شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود و ۲۵ تا ۳۰ درصد آن وارداتی است، گفت: کالاهای مورد نیاز صنعت نفت پیش از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی و در حین برگزاری آن به شرکت‌های داخلی اعلام شد و بر این اساس در ایام برگزاری این نمایشگاه تفاهم‌نامه و قرار داد با شرکت‌های دانش بنیان در زمینه‌های مختلف منعقد شد.
اما از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم صادرات نفت ایران نسبت به قبل بهبود یافته است. تا به امروز پول نفت فروخته شده در سررسیدهای خود وصول شده است و آنطور که اعلام شده هم‌اکنون بیش از ۸۰ درصد پول نفت صادر شده به خارج از کشور به‌صورت ارزی و مابقی به‌صورت تهاتر با دارو و کالای اساسی دریافت می‌شود. صنعت نفت از ابتدای شروع به‌کار دولت سیزدهم هم‌زمان با افزایش دریافت پول نفت از مشتریان خود، قراردادهای جدیدی برای فروش نفت خام با سایر کشورها منعقد کرده است. به تازگی سفر اخیر مسوولان ایرانی به آمریکای لاتین و حمایت دولت و مجلس منجر به امضای تفاهم‌های خوبی شد. شروع همکاری با آمریکای لاتین با صدور نفت، میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی و بعد در همین مسیر به موازات شناسایی ظرفیت پالایشگاه‌های این کشورها، توسعه میدان‌های نفت و گاز و صدور خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گرفت. جواد اوجی، وزیر نفت در تشریح تنوع توافق‌های صورت گرفته با کشورهای آمریکای لاتین، به ساخت پالایشگاه به‌عنوان یکی از برنامه‌های دیرین وزارت نفت اشاره کرد و گفت: در این سفر بخش‌های مختلف تیم‌های کارشناسی و فنی را اعزام کردیم و ظرفیت‌ها شناسایی شد. در وزارت نفت همواره یکی از بحث‌ها از سال‌های دور این بود که پالایشگاه فراسرزمینی داشته باشیم و خوشبختانه در این سفر یکی از دستاوردهای خیلی خوب، عقد قرارداد در زمینه استفاده از ظرفیت پالایشگاه‌های نفتی این کشورها بود. اوجی درباره وضع پالایشگاه‌های مورد بحث توضیح داد: خیلی از این پالایشگاه‌ها به‌دلیل تحریم دچار مشکل بودند و کارشناسان خارجی این پالایشگاه‌ها را ترک کرده بودند و در بهره‌برداری، تعمیرات و اورهال (نگهداری و تعمیرات) این پالایشگاه‌ها مشکل ایجاد شده بود و آنها از آن زمان با ظرفیت اسمی کار نمی‌کنند. وی درباره اقدام وزارت نفت برای این پالایشگاه‌ها با بیان اینکه ما از مجموعه توان وزارت نفت و شرکت‌های تابع و توانمندی پیمانکاران و سازندگان داخلی استفاده کردیم، افزود: در نمایشگاه اخیر نیز شاهد این استعداد بودیم. آمادگی برای صدور خدمات فنی و مهندسی به اروپا و آمریکای لاتین کاملاً مهیا است و در این سفر نیز عیان بود که به قراردادهای برد - برد نیز در بحث توسعه میدان‌های نفت، گازی، بازسازی و اورهال پالایشگاه‌ها منجر شد. وزیر نفت درباره فعالیت در این پالایشگاه‌ها بیان کرد: در این پالایشگاه‌ها، با صادرات نفت خام سنگین که مشتری کمتری دارد، نفت ما می‌تواند با نفت فوق سنگین آنها ترکیب شود. صادرات فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی نیز در همین حین دنبال می‌شود. از طرفی با صادرات خدمات فنی و مهندسی پالایشگاه آنها نیز می‌تواند با یک تغییر ساده یا یک تعمیرات اولیه به ظرفیت اسمی بازگردد که برای این کار، ما متخصصان و ادوات و تجهیزات مورد نیاز را نیز داریم؛ ضمن آنکه توسعه میدان‌های نفتی و گازی این کشورها با ظرفیت پیمانکاران و سازندگان داخلی دنبال می‌شود. اوجی درباره تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در تعامل با این کشورها گفت: با صادرات فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی یا محصولات پتروشیمی بخشی از هزینه‌ها با کالاهای اساسی از جمله ذرت که جزو غلات است، روغن و شکر تهاتر شد و در واقع به تأمین کالاهای مورد نیاز کشور با شناسایی همین بازارها کمک کردیم. وی این اقدام‌ها را ابتکاری ساده اما راهبردی برشمرد و افزود: در دولت سیزدهم بازاری که در غرب به آن بها داده نمی‌شد، مورد توجه قرار گرفت. البته بازارهای دیگری هم هست که به آنها اشاره نمی‌کنم و این ابتکار منجر به صادرات خوب نفت، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی شد و هیچ تولیدی روی زمین نماند.

گروه راه و مسکن: وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره چهار سیاست شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، ساخت واحدهای استیجاری در قالب نهضت ملی مسکن و تسهیل‌گری برای خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده که دولت در حال بررسی آن است. چند روز قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داده بود. او امروز هم در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا مبلغ وام ودیعه مسکن همان ۱۰۰ میلیون تومانی است که پیش از این اعلام کرده بودید، گفت: هنوز مبلغ آن مشخص نیست اما میزان آن جلسه امروز شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود. از طرف دیگر به تازگی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی با اشاره به بازار پرتلاطم اجاره‌بها در کشور اعلام کرده مجموعه اقداماتی را از دوران شیوع همه‌گیری کرونا و بعد از آن به منظور ساماندهی این بازار در دستور کار قرار داده است. پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانوارهای مستاجر به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین ارایه تسهیلات و تسهیل‌گری برای خانوارهای متوسط درآمدی فاقد خانوار برای صاحب مسکن شدن بخشی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده است.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند. پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است. بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

قیمت مسکن و اجاره بها دارای همبستگی است
در این گزارش آمده است: تحولات بخش مسکن متاثر از عوامل بیرونی و درونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این عوامل منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. بنابراین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و نیز تاثیر تورم عمومی بر اجاره‌بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش اجاره املاک مسکونی شده است. با وجود تمامی موارد اعلام شده، وزارت راه و شهرسازی بر اساس ابزارهای در اختیار، ماموریت‌ها و وظایف محوله در خصوص کنترل بازار اجاره‌بها و کمک به مستاجران اقداماتی انجام داده که تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران، پرداخت کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین بخشی از آنهاست. با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در قالب وام ودیعه مسکن بیش از ۴۵۴ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. در عین حال بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قراردادهای اجاره داشته است. در جلسه‌ای نیز که به ریاست‌ معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. پیش‌تر نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت برای مستاجران در خصوص اجاره‌بها اعلام کرده بود: معتقدیم اجاره مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و برای کنترل درصد افزایش اجاره‌بها، تمامی آژانس‌های مسکن و املاک باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شوند و برای فعالیت خود کارت دریافت کنند؛ در این صورت تمام قراردادها در این سامانه ثبت و بررسی می‌شوند و از این طریق وضعیت بازار اجاره و قراردادهای اجاره را رصد می‌کنیم. بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی و موافقت دولت مقرر شد تا ۴۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای واجد شرایط پرداخت شود. رقم تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۶۰، مراکز استان‌ها ۴۵ و سایر شهرها ۳۵ درصد مصوب شده است که این رقم برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

پیشنهاد افزایش سقف وام اجاره تا ۱۰۰ میلیون تومان
در عین حال بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان احتمال افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها با رقم‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ در دولت در دست بررسی است. وزارت راه و شهرسازی به منظور حرفه‌ای کردن ساختار سنتی بازار اجاره مسکن در کشور و حمایت از منافع مستأجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه ای» را جهت بررسی و تصویب، در سال ۱۳۹۹ به هیئت دولت ارایه کرد. با توجه به ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی، نسبت به واگذاری زمین تحت‌تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند. در راستای اجرای این برنامه، مطابق با مفاد بخش (الف) فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تحقق اجرای برنامه‌های موردنظر را با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم‌درآمد، پیگیری کند.

گروه صنعت و تجارت: با یک تغییر ساده در گروه کالایی سامانه ثبت سفارش واردات یک برند خاص از گوشی های همراه با محدودیت مواجه شد. همین محدودیت کوتاه مدت موجب شد تا بسیاری صحبت از ممنوعیت واردات این گوشی کنند. دلیل این ممنوعیت اما لوکس بودن آن عنوان می شد. بررسی بازار گوشی های همراه اما روایت دیگری را نشان می داد. مدت هاست که زمزمه هایی مبنی بر احتمال اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای گوشی های برند اپل مطرح می شود، اما این زمزمه ها امروز تنها بهانه ای برای سودجویان بازار گوشی های همراه است تا بتوانند از آب گل آلود شده ماهی خود را صید کنند. زمانی که بازار گوشی های همراه ملتهب می شود، شاهد افزایش قیمت ها هستیم، قیمت هایی که هرچند به نرخ ارز و محدودیت های واردات نسبت داده می شوند، اما شاهد هستیم که با رفع محدودیت های وارداتی و حتی همزمان با کاهش قیمت ارز در بازار چندان تاثیری در قیمت گوشی های همراه ندارد.
به گزارش تجات، تصمیم های خلق الساعه در بازار گوشی های همراه تنها و تنها زیان مصرف کنندگان را به همراه داشته است. صحبت از لوکس بودن برخی برندهای گوشی های همراه نیز موضوعی است که به سادگی می توان درباره آن توضیحات مبسوطی را اعلام کرد. گوشی های همراه (جز برندهای خاص) در هیچ کجای دنیا کالای لوکس به شمار نمی روند، اما در بازار ایران به واسطه تصمیم های غیرکارشناسی و آسیب های نظام ارزی تبدیل به محصولاتی شبه لوکس شده اند. از سوی دیگر باید صحبت کارشناسان را نیز جدی گرفت که اعمال محدودیت و ممنوعیت برای واردات گوشی های خارجی نه تنها از خروج ارز جلوگیری نمی کند که در بسیاری از مواقع راه را برای مسیرهای واردات غیررسمی و قاچاق هموار می کند. دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل نیز درباره تصمیم ممنوعیت واردات تجاری آی فون، بر این عقیده است که این کار نه تنها صرفه جویی ارزی به دنبال ندارد، بلکه ممکن است به افزایش قیمت این برند گوشی های همراه و رونق گرفتن قاچاق این کالا با خرید و فروش پاسپورت و واردات مسافری منجر شود.

ریشه التهابات بازار موبایل
اگر بخواهیم دنبال مقصر واقعی بگردیم بازهم پای تصمیمات خلق الساعه دولت گذشته به میان می آید. سایه سنگین تصمیم های غیرکارشناسی دولت دوازدهم در حوزه تجارت هنوز هم بر سر دولت سیزدهم حس می شود. تیرماه 1399 بود که زمزمه های تصمیمی در وزارت صمت رسانه ای شد که براساس آن واردات گوشی های بالای 300 دلار مشمول ممنوعیت می شد. هرچند این خبر به سرعت تکذیب شد، اما واکنش منفی وقیمت های 50 تا 60 میلیون تومانی برای برخی گوشی های تلفن همراه را به همراه داشت.
سال گذشته نیز خبری به نقل از مسئولان گمرک جمهوری اسلامی منتشر شد مبنی بر اینکه ممکن است برای سال ۱۴۰۱، واردات گوشی بالای ۶۰۰ دلار ممنوع شود، گرچه به فاصله چند ساعت، گمرک این خبر را رد کرد ولی انتشار کوتاه این خبر همان فرصتی بود که عده‌ای سودجو دنبال آن بودند و به دنبال آن التهاب در بازار ایجاد شد و قیمت گوشی ها افزایش پیدا کرد. چند هفته قبل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی نکاتی را پیرامون موضوع ممنوعیت گوشی های بالای ۶۰۰ دلار مطرح کرد و تاکید کرد که پیگیر این موضوع خواهد بود. البته دلایل اعلام شده از سوی این نماینده مجلس از منطق محکمی پیروی نمی‌کرد اما بازهم کافی بود تا بازار را ملتهب کند.

مورد عجیب گروه 27
این مرتبه اما اقدامی دیگر صورت گرفت و آن تغییر گروه کالایی آیفون به گروه ۲۷ بود. این اقدام موجب شد تا اخبار ممنوعیت واردات گوشی های برند اپل در رسانه ها مطرح شود و به دنبال آن روند افزایشی قیمت در بازار شروع شد. در حالی گمانه‌زنی‌ها در این رابطه ادامه داشت و مخالفت هایی مطرح بود که گمرک ایران اعلام کرد هیچ ابلاغی از سوی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون و انتقال به گروه ۲۷ دریافت نکرده است. سرانجام نیز روز دوشنبه وزارت صمت اطلاعیه ای منتشر کرد که ضمن تائید جابجایی گروه این کالا این طور توضیح داد: «پیرو به‌روزرسانی برخی گروه های کالایی و برخی اولویت بندی ها برای تامین کالاهای اساسی، برخی اولویت بندی های کالایی مقطعی یا برخی اختلالات پیش می آید که امری طبیعی است. بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت بندی های جدید، ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می شود.»

ویژگی های ارزی گروه 27
هرچند که این اعلام نیز ابهاماتی به همراه داشت، ولی نتیجه آن باز شدن ثبت سفارش گوشی آیفون و ختم ماجرای ممنوعیت واردات این برند بود. این اطلاع رسانی البته می توانست از همان روزهای ابتدایی انتشار خبر ممنوعیت واردات و در جریان واکنش های متفاوت و مواضع انجمن واردکنندگان و فعلان حوزه و جهت ممانعت از آشفتگی بازار با سواستفاده از تغییر گروه به ۲۷، انجام شود. اما در مورد گروه ۲۷ که خبر ورود آیفون به آن، در این چند روز حواشی بسیاری ایجاد و عاملی برای جولان دهی سودجویان شد، باید گفت که خود، مدت زمان طولانی نیست که پا به چرخه تجارت گذشته و به نوعی هویت مشخصی هم ندارد. معمولا اینطور بوده که وقتی کالایی در گروه ۲۷ قرار می گیرد، دیگر امکان ثبت سفارش جدید نداشته و تامین ارز نمی شود، به عبارتی گروه ارزی غیرفعال دارد و در این حالت نه کالا ممنوعه است و نه امکان واردات دارد در حالی که مواردی هم بوده که کالا با وجود قرار گرفتن در گروه ۲۷، واردات آن انجام شده است. این همان موضوعی است که برخی در روزهای گذشته با اشاره به آن اعلام می کردند که واردات گوشی های اپل به کشور ممنوع نشده و تنها با محدودیت مواجه شده است.

ثبت سفارش 6 میلیارد دلار گوشی همراه
روز دوشنبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری اعلام کرد: ثبت سفارش موبایل تمامی نشان‌های تجاری (برند‌ها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. عباسپور با اعلام این خبر افزود: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت بندی های کالایی صورت می گیرد. براساس صحبت های عباسپور میزان ثبت سفارش واردات تلفن همراه تنها در 2 ماه ابتدایی سال 6 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در کل سال قبل تنها 4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود. بر این اساس فاصله بین میزان ثبت سفارش ها با واردات قطعی سال قبل فاصله 50 درصدی داشته است.

رانت پاشی در بازار ملتهب
بحث رانت پاشی برنامه ریزی نشده ناشی از انتشار اخبار ممنوعیت از چند هفته قبل از سوی مراجعی غیر از وزارت صمت، یک چالش فنی نیز منجر به افزایش بی ضابطه تقاضای وارداتی شده بود. حواشی مربوط به تغییر نظام ثبت سفارش از سابقه واردات به اعتبارسنجی یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بعد از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ 25 اسفندماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عملا از فروردین ماه نظام اعتبارسنجی در ثبت سفارش های وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد که از سال 97 و در پی تنش های ارزی پیاده سازی شده بود. پیش از این اعلام شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به نظام اعتبارسنجی، می تواند ریسک های جدی به خصوص از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی داشته باشد. در بطن تغییر ریل گذاری نظام ثبت سفارش عملا مسیر برای افزایش تقاضای ارزی آن هم در شرایط تحریم و تنش ارزی فراهم می شد. چراکه سابقه واردات عملا مانع ورود بازیگرهای جدید در حوزه واردات کالا به خصوص مباحثی مثل اقلام وارداتی و ارز بر می شد. به گفته تحلیل گران، ممکن است افرادی با سوءاستفاده از معیارهای اعلام شده و حتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، با وجود گردش مالی پایین، سقف واردات بالایی دریافت کنند که این موضوع ریسک واردات را به شدت افزایش خواهد داد.

محمدعلی خادم
کارشناس اقتصادی

اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است و اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ مورد توجه‌ای (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بود، و در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد.
پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد، وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی‌که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم.
با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد، وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد. اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.

گروه اجتماعی:مالک و پیمانکار اصلی ساختمان که دستور بازداشت وی نیز صادر شده بود در جریان ریزش ساختمان جان خود را از دست داد. به گزارش تجارت به نقل از فارس؛ در پی وقوع حادثه ناگوار ریزش ساختمان تجارب متروپل در آبادان، دستگاه قضایی بلافاصله برای بررسی علل حادثه، پرونده قضایی تشکیل داد. در همین راستا نیز دادستان کل کشور طی دستوری خطاب به دادستان اهواز بر رسیدگی سریع و برخورد قاطع با متخلفین، تاکید کرد. اما روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان با دستور دادستان آبادان دستگیر شده است، این در حالی است که دادستانی دستور دستگیری این فرد را صادر کرده بود و اظهار نظری درخصوص دستگیری مالک ساختمان نداشته است و در همان خبر آن خبرگزاری نیز صرفا در تیتر اشتباه صورت گرفته است و مراجعه به متن و محتوای همان خبر روشن میکند که در آن زمان دستور بازداشت مالک و پیمانکار صادر شده است. دادستان عمومی و انقلاب خوزستان صبح دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار میزان اعلام کرد: تاکنون ۱۰ نفر از متخلفان پروژه و مسببان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان(شهردار فعلی آبادان و دو شهردار سابق و نیز تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران) با دستور قضایی بازداشت شده‌اند و دستور بازداشت تعداد دیگری نیز صادر شده است. وی تاکید کرد: مالک و پیمانکار اصلی ساختمان که دستور بازداشت وی نیز صادر شده بود در جریان ریزش ساختمان جان خود را از دست داد.

گروه سیاسی: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای تحقق اهداف دولت در تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره‌سازی آنها، مجوزهای لازم برای تسهیل واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را صادر کرد.
به گزارش ایسنا، در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالای موجود در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی تاکید شد.
در این جلسه پس از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت و بررسی موفقیت‌های سفر دیروز رئیس جمهور به کشور عمان، پیشنهادهای راهبردی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای منطقه مطرح و مقرر شد با همکاری همه دستگاه‌ها موانع موجود برطرف و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در امر تجارت خارجی فراهم شود.
رئیسی در این زمینه، فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت بالای کریدور شمال-جنوب را ضرورتی فوری دانست و بر لزوم جهش روند توسعه تجارت با کشورهای منطقه از جمله حوزه اوراسیا و آفریقا تاکید کرد. در ادامه جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی در راستای تحقق اهداف دولت در تامین کالاهای اساسی و فراوانی و ذخیره‌سازی آنها، مجوز واردات گندم توسط بخش غیردولتی صادر و مقرر شد وزارت جهادکشاورزی هر چه سریع‌تر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند.
همچنین در چارچوب برنامه تسهیل در امر واردات و تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز داد تا اجازه ورود کالاهای وارداتی را با حداقل تعهد و اسناد مورد نیاز و البته با رعایت کامل اصول بهداشتی و سلامت، صادر کند.

گروه سیاسی: نماینده انگلیس در مذاکرات وین از گفت‌وگو با مقامات رژیم صهیونیستی درباره ایران و توافق هسته‌ای خبر داد.
به گزارش ایسنا، استفانی القاق رئیس هیات مذاکره‌کننده انگلیس در مذاکرات وین در صفحه توییترش از دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی از جمله با ایال هولاتا، مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و جاشوا زارکا، معاون مدیرکل وزارت امور خارجه و الون بار، مدیرکل سیاسی وزارت خارجه این رژیم خبر داده و نوشت: مباحثات دو روزه مترکزی درباره ایران و منطقه با اسراییل داشتیم.
القاق به محورهای این گفت‌وگوها اشاره کرده و نوشت : چشم‌انداز برجام، تبادل نظر درباره برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های گسترده منطقه‌ای.
این دیدار در پی این انجام شده است که برگزاری جلسات مذاکرات بر سر احیای توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین پس از برخی تحولات سیاسی بین‌المللی از جمله حمله روسیه به اوکراین و برخی چالش‌های ناشی از عدم تفاهم ایران و آمریکا بر سر یافتن راهکاری عملی جهت بازگشت دوجانبه به پایبندی به برجام، تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.
با روی کار آمدن دولت جو بایدن در ژانویه ۲۰۲۱ و در اولویت قرار گرفتن احیای توافق هسته‌ای از طریق بازگشت آمریکا به توافق و لغو تحریم‌های ایران در دولت او، واشنگتن از مارس همان سال به مذاکرات وین در راستای احیای توافق پیوست.
البته تا کنون، مذاکرات مستقیمی میان ایران و آمریکا انجام نشده واز طریق نمایندگان کشورهای کمیسیون مشترک برجام در جریان مواضع یک‌دیگر قرار گرفته‌اند. رژیم صهیونیستی با در پیش گرفتن رویه سابق در قبال برنامه هسته‌ای ایران از جمله در زمان روی‌ کار بودن دولت باراک اوباما که آمریکا به توافق هسته‌ای ایران پیوست و در دولت دونالد ترامپ که این کشور از توافق خارج شد، سعی در کارشکنی در روند مذاکرات وین و منصرف کردن متحدان آمریکایی و اروپایی‌اش از احیای توافق داشته است.
اما با این وجود، دولت آمریکا تاکید داشته است اولویت آن در پیش گرفتن دیپلماسی و بازگشت دوجانبه با ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای است.