اخبار کوتاه

«تجارت» از معایب ارز چند نرخی گزارش می‌دهد

فرصت طلایی برای ارز تک نرخی

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که دولت ارز 4200 تومانی را از اقتصاد ایران حذف کرده و به سمت پرداخت یارانه مستقیم به آخرین حلقه زنجیره یعنی مصرف کننده روی آورده، کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر بهترین زمان برای تک نرخی کردن ارز از سوی دولت و بانک مرکزی است. به گزارش «تجارت»، ارز 4200 تومانی که از ابتدای سال 97 در اقتصاد ایران پدید آمد باعث ایجاد یک نظام ارزی چند نرخی در اقتصاد کشور شد و امروز اگرچه این ارز حذف شده اما نظام ارزی چند نرخی همچنان پابرجا است.
کارشناسان می‌گویند، اگر دو اتفاق ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک بودجه ارزی از ریالی به طور همزمان رخ دهد، آثار بسیار مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت. چند نرخی ارز در اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می‌انجامد و هرچقدر هم تفاوت نرخ‌ها بیشتر شود متاسفانه این رانت گسترش پیدا می‌کند و منجر به فساد بیشتر خواهد شد. برخی اوقات رانت ارز چند نرخی در نهایت روی قیمت بازار آزاد هم تاثیر می‌گذارد؛ یعنی مثلا دلار ۴۲۰۰ تومان تقدیم افراد می‌شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل به کالا کرده و وارد کشور می‌کنند؛ اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
نوسانات نرخ ارز معلول است و دلیل اصلی آن را باید در سیاست‌های پولی یعنی همان شاخص‌های کلی دیده شود. زمانی که در اقتصاد کشور بیش از سه یا چهار دهه رشد نقدینگی، نرخ تورم و تورم دو رقمی داشته باشیم، وجود نوسانات نرخ ارز هم نباید دور از انتظار باشد، در مقاطعی هم که این نوسانات بسیارحداقلی بوده، دلیلی جز مداخلات دولت یا عرضه ارز از درآمدهای نفتی وجود نداشته زیرا بعد ازمشکل‌دار شدن درآمدهای نفتی بلافاصله نوسانات ارزی به شکل سابق خود برمی‌گردد. به طور کلی ریشه نوسات ارزی را باید در پدیده‌های پولی یا شاخص‌های کلی دید.
هر زمان موفق شدیم، نرخ تورم را تک رقمی کنیم بعد از آن می‌توان این انتظار را هم داشت که نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد. نرخ ارز در اقتصاد ایران متاثر از متغیرهای واقعی و متغیرهای غیرواقعی است.
متغیرهای غیر واقعی بحث تحریم‌ها است و هر زمان اخلالی در روابط سیاسی کشور ایجاد ‌شود، برآن موثر واقع خواهد شد، بازار متشکل ارزی در چنین وضعیتی کمک خواهد کرد که نرخ ارز به نرخ واقعی نزدیک شود. ارز چند نرخی باعث می‌شود نرخ ارز بازار آزاد بیش جهش داشته باشد که در این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
انتظارات تورمی در اقتصاد ایران براساس نرخ بازار آزاد تنظیم می‌شود، بنابراین وقتی ارز چند نرخی می‌شود درواقع منابع دولتی را در اختیار ارز با قیمت پایین‌تر قرار می‌دهیم و این باعث می‌شود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ میانگین مثلا ۱۵هزار تومانی باشد، نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیما و نرخ بازار آزاد که حدود ۲۵ هزار تومان است را داشته باشیم.
به طور قطع این موضوع به بازار سیگنال می‌دهد و موجب انتظارات تورمی می‌شود و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این انتظارات تورمی به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد.
دولت ارز را با نرخ‌های پایین تر به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی براساس آن پایه پولی ایجاد می‌کند که اگر نرخ تسعیر یعنی آن نرخی که پایه پولی ایجاد می‌کند افزایش پیدا کند باعث می‌شود ما از طرف دیگری تورم داشته باشیم، یعنی پایه پولی بیشتر رشد کند. بنابراین اگر می‌خواهیم نظام چند نرخی ارز را به نظام تک نرخی تبدیل کنیم فقط نظام تک نرخی کافی نیست بلکه حتی می‌تواند وضعیت را بدتر هم بکند.

فرصت دولت سیزدهم برای تک نرخی کردن ارز
هادی حق شناش کارشناس اقتصادی می‌گوید:انواع نرخ ارز مانند نیما، آزاد، ۴۲۰۰ تومانی و برخی از انواع دیگررا فقط دراقتصاد ایران می‌توان شاهد بود. واقعیت مطلب این است که قیمت واقعی ارز را بازار تعیین می‌کند وهرقیمتی که از آن فاصله داشته باشد به طور حتم با یک بسترفساد و رانت همراه می‌شود، همچنانکه در تمام سنوات گذشته شاهد بودیم هراندازه قیمت ارز دولتی فاصله بیشتری با قیمت ارزآزاد یا بازار داشته باشد، علیرغم نظارت و کنترل‌های شدید در واردات و صادرات و حتی در موضوعات مختلف مانند همین نهاده‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می‌شد به خصوص از سال ۹۷ به این سمت، فساد به دنبال خواهد داشت. دلیل اصلی تمام مسائلی که براقتصاد ایران ایجاد شده، همین فاصله بین قیمت واقعی ارز و قیمت دولتی است. بسیار ساده است وقتی این اتفاق روی دهد بر میزان رانت افزوده می‌شود و مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشوربه تولید درمی‌آید، بنابراین چه نرخ نیمایی و چه غیرنیمایی باشد، چنانچه فاصله آن با قیمت واقعی بازارمعنادار باشد، انتظار رانت را باید داشته باشیم.
دولت سیزدهم چنانچه در ایران موفق به انجام یکسان‌سازی نرخ ارز شود، بزرگترین خدمت را به اقتصاد ایران انجام داده است زیرا قیمت ارز هم یک علامت مشخص به تولید کننده داخلی می‌دهد و هم یک علامت مشخص برای وارد کننده صادر می‌کند. قیمت ارز واقعی در بلندمدت برای صادرات کشور کمک کننده خواهد بود، حتی می‌تواند درباره اینکه چه کالایی وارد ایران شود، یاری رسان باشد، ولی زمانی که این قیمت غیرواقعی باشد، یک علامت غلط برای تولید کننده داخلی و وارد کننده ارسال می‌کند.
یکی از دلایلی که قاچاق کالا در اقتصاد ایران زیاد است به همین واقعی نبودن قیمت ارز برمی‌گردد و همانطور که اشاره کردم مسئله فوق هم تولید و بخش بازرگانی و هم نظام بانکی و پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین یکسان سازی نرخ ارز یک گام بسیار مهم برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و دلیل اصلی آن هم این است که چه دل‌مان رضایت داشته باشد و چه غیر از این باشد، نرخ ارز لنگر اقتصاد ایران شده، حالا هراندازه این لنگر با ثبات باشد، منجر به باثباتی سایر شاخص‌های پولی خواهد شد.

برش مطبوعاتی

تکلیف جاماندگان «وام بدون ضامن» چه شد؟

گروه اقتصاد کلان: وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست. به گزارش ایسنا، بانک‌های دولتی در سال گذشته مکلف شدند تا وام‌های خرد (تاسقف ۱۰۰ میلیون تومان) را بدون دریافت ضامن پرداخت کنند که این موضوع در راستای دستور رئیس جمهوری به بانک‌های دولتی مبنی بر تسهیل پرداخت وام‌های خرد صورت گرفت.
البته، این طرح به این معنی نبود که هر فردی می‌توانست با مراجعه به بانک، وام بدون ضامن دریافت کند بلکه جامعه هدف طرح در مرحله اول، کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی دریافت کننده حقوق هستند. ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولین طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، باز بدون نیاز به ارائه ضامن و با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود. کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز، چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و
با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام کنند.
همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند. البته، براساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند. از سوی دیگر، در این زمینه مقرر شد که بانک مرکزی تا پایان سال گذشته نسبت به تدوین و ابلاغ بسته‌ای از تسهیلات خرد با تضامین سهل‌تر و با رتبه اعتباری مناسب اقدام کند که طبق آخرین آمار، بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده و بیش از ۲۵۵ هزار نفر این تسهیلات را دریافت کرده‌اند. در این بین، اینکه چه زمانی تمامی مشتریان بانک‌ها مشمول پرداخت وام بدون ضامن می‌شوند، مورد سوال است که توضیح وزیر اقتصاد به این سوال ایسنا درباره آخرین تصمیمات برای امکان سایر گروه‌های مردمی از استفاده کردن وام‌های خرد بدون ضامن حاکی از آن است که برای اضافه کردن سایر گروه‌ها نیاز به مصوبه جدیدی است. خاندوزی همچنین بیان کرد که در راستای پرداخت وام بدون ضامن، تلاش وزارت اقتصاد این است که قدم اول محکم برداشته شود و پس از اجرای درست مرحله اول، تمام مردم شامل پرداخت وام خرد بدون ضامن شوند. اما توضیح عباس حسینی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی خاندوزی به ایسنا نکته دیگری را در این زمینه اعلام می‌کند.
معاون وزیر اقتصاد درباره زمان مشمولیت تمامی افراد جامعه در دریافت وام بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی، می‌گوید که طبق راهبردهای ابلاغی وزارت اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی، امکان دریافت تسهیلات تا سقف دویست میلیون تومان با تضامین مختلف فراهم شده است که این تضامین به شرح زیر است:
• اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری؛
• اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن؛
• سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ازجمله سهام عدالت؛
• واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس؛
• چک یا سفته توسط ضامن؛
• اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا؛
• حساب یارانه اشخاص؛
• گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن؛
• ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد؛
• در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا مورد تأیید واقع گردد، ممهور به مهر شورای اسلامی روستا؛
• سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری؛
این اظهارات در حالی است که براساس طرح «وام بدون ضامن»، باید شرایطی فراهم می‌شد تا به جز حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی سایر مردم نیز با اعتبارسنجی و بدون اخذ ضامن، تسهیلات خرد دریافت کنند اما اینگونه که مسئولان وزارت اقتصاد می‌گویند، فعلا قرار نیست باقی مردم وام بدون ضامن بگیرند و آن‌ها برای دریافت وام‌های خرد با متنوع‌سازی ضمانت به همراه اعتبارسنجی مواجه هستند.

برش مطبوعاتی

تحقق اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی

گروه اقتصاد کلان: وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آئین‌نامه اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا 40 روز آینده آماده می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، سید احسان خاندوزی دیروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه 1401 دولت مکلف است، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.
وی افزود: آئین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف 30 تا 40 روز آینده در دولت نهایی می‌شود.
وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد، اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند. وزیر اقتصاد گفت: امسال در ماه‌های اول شاهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور خواهیم بود.
در این جلسه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می‌دانند، از جمله مشکلاتی که بازنشستگان با آن روبه‌رو هستند این است که باید بخشی از تسهیلات کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره‌گشایی کنند.
وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام قد ایستاده‌ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار است دفاع کنیم. علیزاده همچنین گفت: متأسفانه به خاطر افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران، برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می‌آورند و از دولت می‌خواهیم با امهال تسهیلات عقب‌افتاده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنها کمک کنند تا منجر به تعدیل نیرو نشود.
وی همچنین گفت: افزایش حداقل حقوق کارگران حق آنان است و از سال‌های قبل به خاطر تورم این حداقل حقوق عقب مانده بود و بنابراین باید کاری کنیم از بنگاه‌های کوچک حمایت شود.

برش مطبوعاتی