دستور صدور چک موردی برای مشتریان بانک ها، صادر شد
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها با دستور بانک مرکزی مکلف شدند با قید تسریع، خدمت صدور چک موردی را به مشتریان خود ارایه کنند.
به گزارش تجارت به نقل از اقتصاد آنلاین، «مصطفی قمری وفا» در توییتی نوشت: امکان صدور چک موردی از طریق سامانه صیاد از دی ماه ۱۴۰۰ فراهم و بانک‌ها موظف شدند چک موردی را به عنوان محصول جدید بانکی طبق اصلاحیه قانون صدور چک و دستورالعمل صدور چک‌موردی ابلاغی بانک مرکزی به مشتریان ارائه کنند.
وی افزود: تاکنون برخی بانک‌ها این خدمت را به مشتریان خود عرضه کرده‌اند و مابقی بانک‌ها نیز با دستور بانک مرکزی مکلف شدند با قید تسریع، خدمت اشاره شده را به مشتریان خود ارائه کنند.
مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی تاکید کرد: ابزار چک موردی کارکرد محدودتری نسبت به چک عادی دارد و قابل انتقال به اشخاص ثالث و ارائه جهت امور وثیقه‌گذاری نیست و مختص اشخاصی است که تمایل به دریافت دسته‌چک ندارند اما ممکن است به صورت محدود و ندرتا مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند.
وی ادامه داد: قطعاً بانک مرکزی با قدرت و با استفاده از ابزارهای نظارتی خود، اجرای این موضوع قانونی را از بانک‌ها دنبال می‌کند.
چرا برخی بانک ها حاضر به پرداخت مطالباتی هستند که می دانند بی بازگشت است؟
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد کل مطالبات غیرجاری (معوق) شبکه بانکی را ۲۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است. به گزارش تجارت به نقل از ایرنا، «قربان اسکندری» در نشست بررسی انتشار اسامی بدهکاران بانکی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها اظهار کرد: کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.۵ درصد می‌شود. وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانک‌ها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵.۵ درصد کل دارایی بانک‌ها است. مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقم‌های ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانک‌ها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. این مقام مسوول با طرح این سؤال که بنگاه زیان‌ده چگونه خلق نقدینگی می‌کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد می‌شود.
مقابله با ترفندهای کلاهبرداران برای سرقت اطلاعات حساب بانکی
مجرمان سایبری با ترفندهای گوناگونی چون خرید شارژ ارزان قیمت، برنده شدن در قرعه‌کشی، نصب نرم افزارهای موبایلی و... در پی دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد هستند.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، رعایت نکردن نکات ایمنی در بهره‌گیری کارت بانکی یا فضای مجازی از سوی برخی مشتریان موجب از دست رفتن اطلاعات شخصی آن‌ها و درنهایت سرقت اطلاعات حساب بانکی‌شان می شود. پس به هیچ‌عنوان اطلاعات حساب خود مانند شماره و رمز کارت را در اختیار افراد غریبه قرار ندهید و کارت خود را به افراد دیگر نسپارید. همچنین از نگهداری رمز عبور به همراه کارت عابر خودداری کنید تا در صورت مفقودی یا ربوده شدن کارت با موجودی خالی آن مواجه نشوید. یکی از شگردهای معمول کلاهبرداری برای سرقت اطلاعات کارت بانکی، بهره‌گیری از دستگاه‌های اسکیمر برای جعل کارت‌های بانکی است. کپی برداری از اطلاعات مغناطیسی کارت با این دستگاه که همانند کارتخوان هاست، به سادگی امکان پذیر است بنابراین به هیچ عنوان کارت بانکی خود را حتی بدون رمز در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید. یکی دیگر از شگردهای مجرمان سایبری برای سواستفاده از حساب بانکی، پیامک‌ها یا تماس‌هایی هستند که نوید برنده شدن در قرعه‌کشی را می‌دهند. چناچه کسانی با این عنوان از شما درخواست مراجعه به عابربانک یا ارسال اطلاعات کارت کردند، هرگز اعتماد نکنید.
پرونده بیمه درمانی مادران باردار
به کجا رسید؟
پوشش بیمه‌ای مادران از جمله خدماتی است که بانوان بیمه شده با ارائه گواهی تولد و شناسنامه نوزاد و مادر می‌توانند در صورت عدم اشتغال به کار حسب ضوابط قانونی از غرامت دستمزد ایام بارداری و مرخصی زایمان و خدمات درمانی بهره مند شوند. در همین راستا مدیر کل بیمه سلامت استان لرستان پیرو سخنان مدیر عامل سازمان بیمه سلامت از پوشش بیمه‌ای مادران باردار فاقد بیمه درمانی خبر داد. به گزارش تجارت به نقل ازاقتصاد آنلاین ؛ در ۷ اسفندماه سال گذشته بود که وزیر بهداشت در حاشیه اولین جلسه جوانی جمعیت که با حضور جمعی از فعالان این حوزه در وزارت بهداشت برگزار شد، مسئله جوانی جمعیت را از اولویت‌های مهم وزارت بهداشت در راستای اطلاعت از فرمان امام خمینی برشمرد و تحقق این امر را مایه ایجاد قدرت و جمعیت و نیروی انسانی پرشور و جوان دانست.
گروه بانک و بیمه: معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و رشد ۷۷درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.
به گزارش تجارت به نقل از اقتصادآنلاین، حسینی، معاون امور بانکی و بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران تاکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضا با بخش عمومی متشابه فرض می‌شوند.
وی افزود: در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت باعث شد این نیاز پاسخ داده شده و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای هستند و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند.
از این ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ فرعی و ۸۱ شرکت اصلی، ۳۵۴شرکت فعال و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند و ۹ شرکت مادر و ۳۷ شرکت فرعی هستند.
وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی بوده و این عدد طی ۶ سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته درحالی که کل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است.
حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ ۷۸۲همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعا ۲۷درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است.
وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادر تخصصی در ۵ سال گذشته ۸ شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است.
حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت های مالی مقبول بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است.
معاون‌وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است.
وی تاکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد هیچ گزارش مردود یا عدم اظهار نظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعداشان کم شود.
حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز بزای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.
۷۲درصد تسهیلات بانکی توسط بانک های دولتی پرداخت شده است
معاون وزیر اقتصاد افزود: جمع سرمایه ثبتی بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۲۲۵هزارمیلیاردتومان است که ۸۶درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است.
همچنین دارایی‌های این بانک‌ها، ۳۹۰۰هزارمیلیاردتومان و بدهی‌ها ۳۷۰۰هزارملیاردتومان تا پایان اسفند ۹۹ بوده است.
همچنین ۶۴درصد سپرده‌های شبکه بانکی کشور در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و ۷۲درصد تسهیلات نیز توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.
۳۰ ابربدهکاربانکی برای پرداخت بدهی به بانک رفتند
حسینی همچنین در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با آخرین وضعیت وصول بدهی ابربدهکاران بانکی گفت: ۳۰نفر از ابربدهکاران برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مراجعه کرده و در حال مذاکره هستند. اسامی این ۳۰نفر در دست من هست اما چون در مرحله مذاکره است آن را اعلام نمی‌کنم. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بدهکاران برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها مراجعه کردند.