حیف و میل ارز ترجیحی ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین، افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند، اظهار کرد: اما سه موضوع وجود دارد که اگر آنها رعایت شود، حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) می‌تواند مفید باشد. میثم هاشم خانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ارز دولتی یا همان ترجیحی یکی از بزرگترین پایه‌های فساد و ناکارآمدی در چند سال اخیر بوده است، اظهار کرد: برآورد من این است رقمی که در این مدت در قالب ارز دولتی حیف و میل شد، بیش از ۲۵ برابر کل یارانه نقدی بود که سالانه در کشور پرداخته می‌شد. از طرف دیگر به گفته وی بحران ناشی از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت جهانی برخی محصولات غذایی شد، پیچیدگی‌هایی ایجاد کرد که در نتیجه آن افرادی که به ارز دولتی دسترسی داشتند، می‌توانستند به منافع و رانت‌های بزرگی دست پیدا کنند؛ چون این افراد می‌توانستند کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌کنند را به قیمت خیلی بالاتر از قبل در کشورهای همسایه بفروشند. این کارشناس اقتصادی افزود: برآورد شخصی من این است اگر این ارز دولتی حذف نمی‌شد، مستقل از بحث رانت‌ها و فساد ناشی از آن، ظرف کمتر از چهار ماه مشکلاتی در تامین مواد غذایی ایجاد می‌کرد؛ چرا که این منابع از کشور خارج می‌شد.
رونمایی از سامانه پایانه‌های فروشگاهی در تیر ماه
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را صادر کنیم، گفت: با اجرای این سامانه بالغ بر ۱۰ میلیون فعال اقتصادی مشمول آن خواهند شد. داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد زمان اجرایی شدن پایانه‌های فروشگاهی گفت: سه سامانه مربوط به جمع‌آوری صورت حساب‌های الکترونیکی، عضویت فعالان اقتصادی و تحلیل و پردازش صورت حساب‌های الکترونیکی آماده شده‌اند. وی افزود: این سامانه‌ها که بخش اصلی پایانه‌های فروشگاهی را تشکیل می‌دهند که تا پایان خرداد ماه تست‌های خود را می‌گذرانند و آماده بهره‌برداری خواهند شد. پیش‌بینی ما این است که در تیر ماه و در هفته مالیات بتوانیم از این سامانه رونمایی کنیم و عملا فراخوان‌های مربوط به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را در تیر ماه اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. منظور در پاسخ به سوالی در مورد زمانبندی تکمیل تمامی زیرسامانه‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی گفت: بخش اصلی سامانه همان سه سامانه‌ای است که در حال حاضر آماده بهره‌برداری می‌شود. آنچه که باقی می‌مانند مربوط به جزئیات کوچکی است که به اجرای بهتر و دقیق‌تر قانون کمک می‌کند اما شاکله قانون ارزش افزوده و همچنین قانون پایانه‌های فروشگاهی با همین بخش از سامانه که هم‌اکنون تولید شده قابل اجرا است.
راهکارهای مهار انتظارات تورمی
افزایش هزینه‌های زندگی در هند، افراد در سن بازنشستگی را مجبور کرده است تا پس‌انداز خود را خرج کنند و برای پرداخت هزینه‌های دارو، مسافرت و مسکن، فعالیت بیشتری داشته باشند. به گزارش ایسنا، یکی از افراد در سن بازنشستگی به رویترز گفت: من حتی نمی‌توانم به زندگی بازنشستگی فکر کنم. مصرف میوه، غذا خوردن در بیرون و دیدار با اقوام کاهش یافته است. او تخمین می‌زند که درآمد او اکنون کمتر از نصف درآمد قبل از شیوع کووید-۱۹ است زیرا مشتریان نمی‌توانند آنچه را که قبل از همه‌گیری انجام می‌دادند بپردازند و پس‌اندازهای او سود کمتری را در شرایط تعدیل‌شده با تورم به همراه دارد. افزایش شدید قیمت‌ها به افراد مسن در سراسر جهان آسیب می‌رساند زیرا مشکلات عرضه جهانی ناشی از همه‌گیری و بدترشدن با جنگ اوکراین، باعث افزایش هزینه‌های مواد غذایی و سوخت می‌شود. در هند، حقوق بازنشستگی ناچیز دولتی به این معنی است که تنها اقلیتی از بازنشستگان می‌توانند مراقبت‌های بهداشتی مناسبی را ارائه دهند و تقریبا ۱۵ میلیون نفر از افراد ۶۰ سال و بالاتر(حدود ۱۰ درصد از کل) تقریبا بی‌خانه هستند. تورم کل هند در ماه آوریل به بالاترین میزان در هشت سال گذشته یعنی ۷.۷۹ درصد رسید. اقلام غذایی با رشدی بین ۱۰ تا ۲۵ درصدی گندم، روغن خوراکی، سبزی، میوه‌ها، گوشت و چای در سال افزایش یافته‌اند که نزدیک به نیمی از شاخص قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهند و قیمت گاز و بنزین بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. مدیر خیریه HelpAge، در هند تخمین می‌زند نزدیک به ۹۰ میلیون نفر از ۱۳۸ میلیون نفر ۶۰ ساله یا بیشتر در سنین ۶۰ سال یا بالاتر کار می کنند و گفت: تورم بزرگترین ضربه به افراد مسن است. بسیاری از بازنشستگان هندی برای بازنشستگی خود به پس‌اندازهایی که طی دهه‌ها تهیه کرده‌اند، متکی هستند. هیچ تخمین رسمی وجود ندارد اما انجمن‌های بازنشستگان گفتند که بسیاری از آنها اکنون مجبور هستند از آن حساب‌ها بیشتر از گذشته برداشت کنند. هند برخلاف اقتصادهای پیشرفته، خانه‌های سالمندان بسیار اندکی دارد. اکثر بازنشستگان برای حمایت به خانواده‌ها وابسته هستند.
گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که رقابت برای حضور در بازارهای منطقه‌ای بسیار شدت گرفته است، فرستادن سفیرها و رایزن‌های اقتصادی به بازارهای هدف از اهمیت ویژه‌تری نسبت به گذشته برخوردار شده است. از آنجایی که ایران با 15 کشور همسایه است و این فرصت کم‌نظیری به حساب می‌آید، تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی می‌توانند از این فرصت بزرگ بهره ببرند و در بازارهای هدف منطقه‌ای حضور گسترده داشته باشند. این اقدام نیازمند هموار کردن مسیر از سوی نهادهای سیاستگذار در داخل است که با ابزار دیپلماسی اقتصادی زمینه را برای تجار و فعالان اقتصادی فراهم کنند. به گزارش «تجارت»، اصطلاح دیپلماسی اقتصادی اصطلاح جدیدی است که سابقه استفاده از آن به دهه ۱۹۵۰ بازمی گردد با این حال تنها در یک دهه اخیر است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع پژوهش های عملی در این خصوص از مواردی نادر در دهه ۱۹۵۰ به ده ها مورد در هر سال در یک دهه اخیر رسیده است. از دلایل این امر می توان به توسعه جهانی شدن، روند رو به رشد حمایت گرایی و افزایش نقش مباحث اقتصادی در ملاحظات امنیتی اشاره کرد.
با گسترش روندهای جهانی‌شدن و تقویت همکاری‌های تجاری‌ـ منطقه‌ای، اهمیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری بسیار افزایش یافته است. بر این اساس موضوع دیپلماسی اقتصادی یا تجاری به یکی از کانون‌های توجه نه‌تنها نظریه‌پردازان بلکه دست‌اندرکاران- دولتی و غیردولتی- تبدیل شده است و دیپلمات‌های کشورها به‌طور فزاینده‌ای وقت خود را به مسائل اقتصادی و تجاری اختصاص می‌دهند.
در یک تعریف مختصر دیپلماسی اقتصادی استفاده از ابزار سیاسی بین المللی (دیپلماسی) برای به دست آوردن اهداف اقتصادی است. بر اساس این تعریف، دیپلماسی اقتصادی طیف وسیعی از مسائل و اقدامات از دیپلماسی تجاری تا روابط داوطلبانه و اجباری میان دولت ها را دربرمی گیرد.
در باب اهمیت تأثیر تجارت بر توسعه، علاوه بر نظریات سنتی، بر اساس «نظریه پیچیدگی» هر قدر محصولات تولیدی و صادراتی یک کشور پیچیده تر باشند، آن کشور رشد اقتصادی پایدارتر و درآمد سرانه بیشتری خواهد داشت. شاخص پیچیدگی نشان می دهد که در خلال ۵۰ سال اخیر وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها نه تنها بهبود نیافته، بلکه بسیار بدتر شده و به رتبه ۸۸ (در سال ۲۰۱۶) رسیده است. تنوع بخشی به محصولات صادراتی (یکی از دو محور نظریه پیچیدگی) به عنوان بنیانی برای رشد اقتصادی ازسوی دانشمندان مطرح است و اصولاً فرایند توسعه اقتصادی را فرایند تغییر ساختاری تعریف می کنند به گونه ای که کشورها از تولید «کالاهای کشورهای فقیر» به سمت تولید «کالاهای کشورهای ثروتمند» حرکت کنند. استراتژی توسعه صنعتی یا سیاست صنعتی عامل این تغییر ساختار بوده و سیاست های تجاری و دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای سیاست صنعتی است.
«فقدان نهاد مسوول مشخص در زمینه تجارت خارجی»، «ضعف مدیریت صحیح منابع ارزی در واردات و صادرات»، «محدود کردن اقتصاد به مرزهای داخلی»، «فقدان استراتژی مشخص در صادرات کالاها» و «اثر ضعف اقتصاد داخلی بر دیپلماسی» 5 چالش پیش روی دیپلماسی اقتصادی هستند. روشن است که داشتن یک دیپلماسی اقتصادی فعال، موثر و کارآمد، نیاز به تغییر و تحول در نگرش و رفتار دیپلماسی، از نگرش نیوتنی به نگرش کوانتومی دارد. در واقع، دیپلماسی با نگرش نیوتنی که هدف آن، حفظ وضع موجود، داشتن قوانین محدود و ثابت است و بازیگرانی درون گرا (ملی‌گرا) دارد، باید به دیپلماسی با نگرش کوانتومی که هدف آن، ایجاد تحول و ترقی، با قوانین پیچیده و پویا است و بازیگرانی برون گرا (تکثرگرا) دارد، تبدیل شود.
دیپلماسی تجاری شبکه‌ای از بازیگران دولتی و خصوصی است که با استفاده از کانال‌ها و فرآیندهای دیپلماتیک روابط تجاری را مدیریت می‌کنند و از کسب و کارها حمایت به‌عمل می‌آورند و به این ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای بخش‌خصوصی را برآورده می‌کنند. مردانه با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته توجه ویژه‌ای به این نوع دیپلماسی مبذول شده است، افزود: «ما در این حوزه ضعف‌های جدی داریم که نیازمند توجه‌ویژه به آن است.
دیپلماسی اقتصادی یعنی استفاده از ابزارهای سیاسی در مذاکرات بین‌المللی با هدف تقویت کامیابی اقتصادی یک ملت، و استفاده از ابزارهای اقتصادی به‌منظور بهبود ثبات سیاسی کشور است. مانند مذاکرات مربوط به توافق‌نامه تجاری بین ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.» سومین تعریفی که این استاد دانشگاه به آن پرداخت، دیپلماسی تجاری بود. او در بیان تعریف این نوع از دیپلماسی گفت: «دیپلماسی تجاری شبکه‌ای از بازیگران دولتی و خصوصی است که با استفاده از کانال‌ها و فرآیندهای دیپلماتیک روابط تجاری را مدیریت می‌کنند و از کسب‌وکارها حمایت به‌عمل می‌آورند و به این ترتیب هم نیازهای بخش دولتی و هم نیازهای بخش‌خصوصی را برآورده می‌کنند. مانند آنچه کسب‌کارهای چینی در آفریقا عمل می‌کند و منافع پکن را تامین می‌کند .
معمولا دیپلماسی اقتصادی و تجاری را دو مفهوم معادل درنظر می‌گیرند. دیپلماسی اقتصادی موضوعات مربوط به سیاست‌های عمومی اقتصادی و توافق‌نامه‌های تجاری را در برمی گیرد، درحالی‌که دیپلماسی تجاری مسائل بسیار جزئی‌تر را مدنظر قرار می‌دهد. مساله اصلی در دیپلماسی تجاری تمرکز روی حمایت از کسب‌کارها برای حضور در بازارهای خارجی است. در واقع ممکن است موضوع و اهداف در دیپلماسی اقتصادی و تجاری یکسان باشد، اما حوزه تمرکز آنها متفاوت است.
در سالیان گذشته رایزنان بازرگانی نقش کلیدی در برقراری و توسعه روابط تجاری میان کشورها ایفا کرده‌اند، به‌طوری که به‌عنوان یک بازوی کمکی به سازمان‌های توسعه تجارت در کشورها در جهت پیشبرد اهداف تجاری عمل می‌کنند. موضوع رایزنان بازرگانی در ایران هم طی دو سه سال گذشته به دغدغه جدی‌تری نسبت به گذشته تبدیل شده و اهمیت بیشتری نزد متولیان تجاری پیدا کرده است.
طبق داده‌های ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، ایران اکنون این امکان را دارد که به ۶۰ کشور رایزن بازرگانی اعزام کند که این کار نیازمند برقراری دیپلماسی قوی و آموزش رایزنان است. به گفته مسوولان تجاری علت کُند بودن اعزام رایزن‌ها یا جایگزین کردن آنها این است که اعزام هر رایزن یا آماده کردن هر یک نفر برای این پست به زمان زیادی نیاز دارد.
گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان معتقد است در شرایطی که مسابقه تورمی برای گران‌سازی کالاها در بازار به راه افتاده است، اقدام دولت برای اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها سیاست درست و به جایی بود که البته نیازمند اصلاحات بزرگ‌تر است.
عبدالمجید شیخی در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد: توصیه عمومی این بود با توجه به اینکه دولت یک ثبات نسبی در بازار ایجاد کرده بود و نرخ تورم را هم کاهنده کرده بود و یک آرامش و اعتماد عمومی در بازار هم برای طرف عرضه کننده و هم طرف تقاضا کننده ایجاد شده بود، از این رو تغییر هر گونه قیمت در ارز یا سایر کالاها می‌توانست قیمت‌های نسبی را در بازار بهم بزند و اثرات غیرمستقیم تورمی در کل اقتصاد داشته باشد.
او افزود: دلیل این توصیه عمومی این بود که ما دچار یک پدیده مخرب به نام مسابقه تورمی هستیم، یعنی عناصر بازار هر کدام فکر می‌کند همه چیز دارد گران می‌شود، بنابراین خودشان زودتر گران می‌کنند. از این جهت یک مسابقه همگانی در اقتصاد راه افتاده و همه پیش دستی می‌کنند و گران می‌کنند، حتی با وجود اینکه اتفاقی هم در بازار نمی‌افتد.
شیخی ادامه داد: دولت با عملکردش وقتی در اسفند ماه اعلام می‌کند حقوق کارگران 57 درصد، حقوق کارمندان 10 درصد،تعرفه پزشکان 25 درصد و ... افزایش پیدا می‌کند. عملا این باور را ایجاد می‌کند که همه چیز در حال گران شدن است. بخش خصوصی هم متقابلا به مسابقه تورمی دامن می‌زند و طلایه دار این مسابقه تورمی عناصر غیر مولد بازار هستند. حجم نقدینگی 70 درصد از کل اقتصاد به جان مردم افتاده است و موج ایجاد می‌کند. عامل اصلی و محرک اصلی این مسابقه تورمی عناصر غیر مولد اقتصاد هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت می‌خواهد روش را عوض کند و یک جاده فرعی بزند که یارانه را از مسیر دیگری به دست مردم برساند. اما این سوداگران و کمین کنندگان بعدا جای خود را عوض می‌کنند.
امروز هم آثار تورمی خودش را روی کالاها نشان می‌دهد. متنها چرا اقدام دولت قابل تایید است؟ دلیل تایید اقدام کنونی دولت این است که جنگ بین شرق و غرب رخ داد و تفاوت نرخ کالاهای یارانه‌ای و غلات و دانه‌های روغنی و گوشت سفید و قرمز و ... بین ما و کشورهای همسایه چند برابر شده است. نرخ غلات و دانه‌های روغنی در بازارهای جهانی حدود دو برابر است. این انگیزه قاچاق را به شدت افزایش می‌دهد.
طبق برآوردهای قبلی 30 یا 40 درصد ارز ترجیحی به سفره مردم رسیده است. با توجه به افزایش انگیزه قاچاق و خروج کالاهای یارانه‌ای از سفره مردم این احتمال وجود داشت که این 30 - 40 درصد منفعتی که به سفره مردم رسیده بود به کمتر از 10 درصد کاهش پیدا کند. بنابراین اقدام دولت سیاست به جایی بود. اما این یک جراحی کوچک است. اگر بحران جنگ روسیه با ناتو اتفاق نمی‌افتاد این اقدام می‌توانست بعد از جراحی بزرگ انجام شود.
گروه اقتصاد کلان: افزایش سیاست‌های حمایت از مواد غذایی در جهان، خطر تشدید تورم را به همراه دارد. به گزارش ایسنا، رهبران کسب‌وکار و سیاستگذاران در مجمع جهانی اقتصاد گفتند که بحران فزاینده جهانی غذا در حال تسریع اقدامات حمایت‌گرایانه از برخی کشورهاست که احتمالا این مشکل را تشدید می‌کند و می‌تواند به جنگ تجاری گسترده‌تر منجر شود. حمایت‌گرایی مواد غذایی در جهان در حال توسعه، در حال افزایش است زیرا دولت‌ها سعی می‌کنند از منابع محلی محافظت کنند و اثرات آن به اقتصادهای ثروتمندتر سرایت خواهد کرد. بر این اساس، کشورها صادرات را محدود می‌کنند تا با قیمت‌های بالایی که به دلیل جنگ در اوکراین تشدید شده است، مقابله کنند. مالزی به تازگی ممنوعیت صادرات مرغ را اعلام کرده و باعث وحشت سنگاپور که یک سوم منابع خود را از آنجا تامین می‌کند، شده است. هند صادرات گندم و شکر و اندونزی فروش روغن پالم را محدود کرده است و برخی از کشورها سهمیه‌بندی غلات را اعلام کرده‌اند. فقیرترین کشورها در برابر افزایش قیمت‌ها و کمبود موادغذایی آسیب‌پذیرتر هستند اما اقتصادهای ثروتمندتر نیز مصون نیستند. به عنوان مثال، حدود ۱۰ میلیون بریتانیایی در ماه آوریل در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی، مصرف غذا را کاهش دادند. رستوران‌های ایالات‌متحده در حال کاهش حجم غذای خود هستند، در حالی که فرانسه متعهد شده است که برای برخی از خانواده‌ها کوپن‌های غذایی صادر کند. سونیا آکتر در دانشگاه ملی سنگاپور گفت: خانوارهای کم درآمد در بریتانیا و ایالات‌متحده که سهم زیادی از درآمد خود را صرف غذا می‌کنند، برای تامین غذای خود با مشکل مواجه هستند. شاخص سازمان ملل‌متحد برای قیمت جهانی موادغذایی از اواسط سال ۲۰۲۰ بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته است و پس از حمله به اوکراین که صادرات محصولات کشاورزی را متوقف کرد و زنجیره‌های تامین را متلاشی کرد، نزدیک به یک رکورد است. حمایت‌گرایی بیشتر مواد غذایی می‌تواند هزینه‌ها را حتی بیشتر کند و به قدرت خرید مصرف‌کننده آسیب بیشتری وارد کند و برای بانک‌های مرکزی که در تلاش برای مهار تورم و حفظ رشد هستند، مشکل ایجاد کند. سابرین چاودری در فیچ سولوشز گفت که حدود ۳۰ کشور از زمان شروع جنگ در اوکراین، اقداماتی را برای محدود کردن صادرات مواد غذایی انجام داده‌اند که حمایت‌گرایی کشاورزی در بالاترین سطح از زمان بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ قرار دارد.
گروه اقتصاد کلان: گزارش جدید آکسفام، موسسه خیریه مستقر در بریتانیا می‌گوید که نابرابری ثروت در دو سال اول همه‌گیری کووید-۱۹، با ایجاد یک میلیاردر جدید در هر ۳۰ ساعت افزایش یافته است. به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک، به گفته این گروه، همان‌طور که هر ۳۰ ساعت یک میلیاردر افزوده شد، در مدت مشابه، یک میلیون نفر در هر ۳۳ ساعت (با درآمد کمتر از ۱.۹۰ دلار در روز) تقریبا با همان نرخ به فقر مطلق سقوط کردند. این گزارش روز دوشنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس رونمایی شد. به گفته این سازمان، افزایش شدید قیمت موادغذایی، انرژی و کالاها در دو سال گذشته به شدت، نابرابری ثروت جهانی را تشدید کرده است.
چند میلیاردر در دنیا وجود دارد؟
در حال حاضر جهان ۲۶۶۸ میلیاردر (۵۷۳ میلیاردر بیشتر از سال ۲۰۲۰) با ثروت ۱۲.۷ تریلیون دلار دارد که تنها در دو سال ۳.۷۸ تریلیون دلار افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، ۱۰ مرد ثروتمند جهان اکنون دارای ثروت بیشتری از ۴۰ درصد قشر پایین جامعه یعنی حدود ۳.۱ میلیارد نفر هستند. جنگ در اوکراین با ایجاد جهشی عظیم در قیمت موادغذایی اوضاع را بدتر کرده و این امر باعث ثروتمندتر شدن بیشتر افرادی شده است که شرکت‌های مواد غذایی را کنترل می‌کنند، مانند اعضای خانواده کارگیل که مالکیت یکی از بزرگترین شرکت‌های مواد غذایی جهان را کنترل می‌کنند. این گزارش می‌گوید در حالی که همه‌گیری به ۵۷۳ نفر کمک کرد تا میلیاردر شوند در همین حال نیز تعداد زیادی برای تامین غذای خود و افزایش سطح فقر تلاش می‌کنند. گابریلا بوچر، مدیر اجرایی آکسفام بین‌الملل گفت: «دهه‌ها پیشرفت در زمینه فقر شدید اکنون معکوس شده است و میلیون‌ها نفر با افزایش غیرممکن هزینه‌ها صرفا برای زنده ماندن تلاش می‌کنند». آکسفام اعلام کرد: نتایج تحقیقاتش نشان داد که شرکت‌های بخش‌های انرژی، غذا و دارو (جایی که انحصارها به‌ویژه رایج است) سودهای بی‌سابقه‌ای را ثبت می‌کنند حتی در شرایطی که دستمزدها به سختی کاهش یافته است و کارگران با قیمت‌های چند دهه بالا در بحبوحه کووید-۱۹ دست و پنجه نرم می‌کنند. این سازمان از دولت‌ها در سراسر جهان می‌خواهد که برای مهار ثروت زیاد و قدرت انحصاری، مالیات‌های دائمی بر ثروت وضع کنند و می‌گوید مالیات دو درصدی بر میلیونرها و مالیات چهار درصدی بر میلیاردرها می‌تواند ۲.۵ تریلیون دلار درآمد داشته باشد که برای رهایی ۲.۳ میلیارد نفر از فقر کافی است.
کامران ندری
اقتصاد دان
روش پرداخت چه به تولیدکننده باشد و چه به مصرف‌کننده، در هر دو حالت اگر بار جدیدی به مخارج و کسری دولت اضافه کند، موجب تورم خواهد شد. دولت یارانه را به هر نحوی که بخواهد توزیع کند، برای خود هزینه ایجاد کرده است؛ درواقع یارانه بخشی از هزینه‌های دولت است. هزینه نیز تا حدی قابل پرداخت است و افزایش آن در صورتی که منابعش تامین نشود، به معنای افزایش کسری بودجه دولت است. در اینجا اگر دولت برای حل بحران کسری بودجه از بانک‌ها استقراض کند، دوباره این سوال پیش می‌آید که دولت در آینده این بدهی‌ها را چگونه و با چه منبعی می‌خواهد بپردازد؟ باتوجه به حجم اندک اطلاعات موجود از میزان تعهدات دولت در زمینه یارانه‌ها و حجم قابل پوشش جامعه از ناحیه تامین یارانه‌ها، به‌نظر می‌رسد که هنوز نمی‌توان دقیق اظهارنظر ارایه داد از اینکه کدام روش در توزیع یارانه بهتر است. حال این روش چه پرداخت به تولیدکننده باشد و چه به مصرف کننده، در هر دو حالت اگر بار جدیدی به مخارج و کسری دولت اضافه کند، موجب تورم خواهد شد.
سوالی که مطرح است این است که آیا پرداخت یارانه به تولیدکننده به جای پرداخت به مصرف‌کننده، انتظارات تورمی جامعه را افزایش نخواهد داد و با ایجاد جو روانی، قیمت‌ها را متاثر نخواهد کرد؟ بایستی گفت: انتظارات تورمی بخصوص در ایران تابع ذهنیت، سطح توقع و درک مردم از توان مدیران کشور در زمینه حکمرانی است. توانایی دولت در کنترل بحران‌های اقتصاد اصلی‌ترین عامل در شکل‌گیری میزان تورم انتظاری و انتظارات تورمی در کشوری چون ایران محسوب می‌شود.
از طرفی هرکدام از طرح‌های دولت اگر به نحوی اجرا شود که مردم تصور کنند دولت در اجرا ناتوان است، آن طرح اسیر انتظارات تورمی خواهد بود. در شرایطی که دولت در برابر چالش‌هایی که در زمره چالش‌های عادی کشورهای دیگر به حساب می‌آیند، بدون توان کافی ظاهر می‌شود، انتظارات تورمی اوج می‌گیرد و گلایه‌های مردم نیز بیشتر می‌شود.
سرمایه اجتماعی دولت در اجرای طرح‌ها و اعتماد مردم به آن دولت حرف اول را در موفقیت و کاهش انتظارات تورمی می‌زند. اگر مجری طرح عملا نیرویی شناخته شود که هر قدر فساد و فقر و تبعیض رخ دهد، این سیستم واکنشی نشان نداده و از عهده مدیریت بحران‌های کوچک هم برنمی‌آید، این سوال شکل می‌گیرد که دولت در برابر بحران‌های اقتصادی بزرگ چه می‌کند؟ به‌نظر می‌رسد هرچه طرح و اقدام یارانه‌ای دولت به هیجان عمومی در این زمینه دامن بزند، تورم انتظاری آن نیز شدیدتر خواهد بود.
روح‌الله ایزدخواه
نماینده تهران
از اینکه تصمیم سخت مدنظر آقای رییس‌جمهور چه چیزی است یا در چه موضوعی خواهد بود، اطلاع ندارم اما به عقیده من هیچ تصمیمی چه سخت باشد و چه آسان، بدون مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و نه مشارکت فقط در اجرای آن تصمیمی است که قطعاً به دیوار خواهد خورد. معمولاً مشارکت و همکاری مردم در اجرای تصمیمات اتخاذ شده مطالبه می‌شود اما باید به این نکته مهم توجه شود که مردم باید در هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود مشارکت داشته باشند و نظرشان اخذ شود، در چنین شرایطی مشارکت، همکاری و همدلی مردم با تصمیم نهایی قابل توجه خواهد بود.
در خصوص صحبت‌های آقای رییس‌جمهور هم آن تصمیم چه سخت و چه آسان باید از ابتدا مشارکت آحاد مردم در تصمیم‌گیری و اجرا را داشته باشد. حضرت امام(ره) فرمود: «همه باهم» این همه باهم از ابتدا است، از روز تصمیم‌گیری تا اجرا و پایان. بنابراین دولت چه بخواهد تصمیم سخت بگیرد چه آسان، باید مردم را وارد گود کند.
اینکه ما برویم پشت درهای بسته برای مردم تصمیم بگیریم چه این تصمیم برای معیشت مردم باشد چه برای موضوعات کلان اقتصادی کشور، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت یک گشایشی ایجاد کند، اما در بلندمدت قطعاً ما را دچار مصیبت‌های سخت‌تر خواهد کرد.