فساد گسترده‌ای در ماجرای «متروپل» رخ داده است

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در ماجرای متروپل آبادان فساد گسترده‌ای بین سازنده بنا، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز اتفاق افتاده، گفت: باید طوری به مسأله رسیدگی شود که دیگر تکرار نشود. محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بازدید روز جمعه 6 خردادماه خود از محل حادثه متروپل در آبادان، اظهار داشت: بعد از این اتفاق تلخ، رئیس‌جمهور دستورات مکرر و مؤکدی برای رسیدگی به ابعاد حادثه و مقصران آن صادر کرد و هم‌اکنون هم همه امکانات دولت برای رسیدگی به حادثه‌دیدگان بسیج شده است. وی افزود: من نیز از همه مناطق محل حادثه بازدید کردم؛ وزیر کشور، استاندار خوزستان و همه مسؤولان استانی و کشوری هم به صورت فعال در صحنه حضور دارند. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه این حادثه تاکنون 37 مصدوم و 24 فوتی داشته است،‌ گفت: احتمال وجود افراد دیگری در زیر آوار که فوت شده یا زنده باشند، همچنان وجود دارد و در حال تلاش هستیم و امیدواریم که ظرف یکی دو روز آینده تکلیف کار معلوم شود. مخبر در عین حال تأکید کرد:‌ کار امدادرسانی بسیار پیچیده است و این حادثه هم قابل قیاس با حادثه پلاسکو نیست، چرا که محل حادثه در بافت مسکونی قرار دارد و کار سخت است. وی با بیان اینکه در این رابطه فساد گسترده‌ای بین سازنده بنا، پیمانکار، ناظر و دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوز اتفاق افتاده؛ تصریح کرد:‌ باید طوری به این مسأله رسیدگی شود که دیگر تکرار نشود، چرا که مردم را جریحه‌دار کرده است.

راه دشوار دستیابی به رشد اقتصادی

اولویت‌ها، چالش‌ها و الزامات توسعه پایتخت در جلسه شورای اداری استان تهران به ریاست رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت. رئیس جمهور اجرای اصلاحات اقتصادی را تنها راهکار تحقق رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: صحبتی که بنده درباره تصمیم‌های سخت در یکی از جلسات روزهای اخیر بیان کردم به شکل صحیحی منعکس نشد. صحبت بنده این بود که ما برای تحقق رشد اقتصادی راه سختی در پیش داریم و بدون همراهی مردم و همه ارکان کشور، پیمودن این مسیر ممکن نیست.
رئیس جمهور افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری را دو ضرورت دیگر تحقق رشد اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: شخصاً باور دارم که مردم اگر احساس کنند دولت در این مسیر به طور جدی پای کار است با ما همکاری و همراهی خواهند کرد. آیت‌الله رئیسی گفت: همه افرادی که در بخش‌های مختلف دولت و نهادهای دولتی و حکومتی حضور دارند، باید با الزامات تحقق رشد اقتصادی همراهی داشته باشند و افرادی که به این ضرورت‌ها باور ندارند، نباید در مناصب و جایگاه‌های مؤثر در تصمیم‌گیری و اجرا حضور داشته باشد.
رئیس جمهور در ادامه بر لزوم کنترل هزینه‌های دولت تأکید کرد و افزود: اگر دولت پرخرج باشد، حتی خودش را نمی‌تواند حرکت دهد .

گروه سیاسی:وزیر امور خارجه با بیان این‌که اخیرا ابتکار جدیدی را درباره مذاکرات احیای برجام روی میز گذاشتیم،‌ گفت: درباره تضمین‌های اقتصادی به نقطه اطمینان نرسیدیم و اگر توافقی حاصل نشود حتما گزینه‌های مختلفی را روی میز داریم. به گزارش تجارت، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی اقتصاد در داووس در گفت‌وگویی با فرید زکریا درباره بحران اوکراین گفت: اتفاقی که در اوکراین رخ داد و حمله نظامی و جنگ علیه اوکراین را قویا محکوم کردیم. حتی مقام معظم رهبری در عالی‌ترین سطح در جمهوری اسلامی ایران به صراحت و به صورت علنی اعلام کردند که ما مخالف جنگ هستیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: آیا راهکار مقابله با این تحریک آمریکا و ناتو جنگ است؟ ما از گفت‌وگو و مذاکره سیاسی حمایت می‌‌کنیم.
تاکنون دو بار با آقای لاوروف و وزیر خارجه اوکراین صحبت کردم. هفته پیش به لاوروف پیشنهاد دادم آماده‌ایم در ایران میزبان دو طرف باشیم و جنگ باید متوقف شود. صحنه‌های آوارگان اوکراینی و این تراژدی انسانی قلب هر انسانی را به درد می‌آورد. امیدوارم تلاش‌های ما به توقف جنگ و تمرکز بر راه‌حل سیاسی کمک کند.
وی در پاسخ به سؤال فرید زکریا درباره این‌که آیا روسیه را محکوم می‌کنید؟ گفت: همانطور که جنگ را علیه اوکراین اقدام نادرست می‌دانیم، علیه افغانستان، عراق، یمن و فلسطین نیز اقدام نادرستی می‌‌دانیم.
درباره اوکراین یک واقعیت وجود دارد، آمریکا و ناتو اقدامات تحریک آمیز در منطقه انجام دادند. فکر می‌کنم مسبب این جنگ به اقدامات تحریک آمیزی برمی‌گردد که آمریکا و ناتو برای حضور خودشان و گسترش حضور نظامی‌شان و تحریک کرملین انجام دادند. لذا این ریشه واقع بینانه را باید مورد توجه قرار داد.
نسبت به تضمین‌های اقتصادی هنوز به نقطه اطمینان از سوی آمریکا نرسیدیم
وزیر خارجه همچنین گفت: اگر به عنوان مسؤول دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره در ایران بخواهم به شما بگویم صادقانه چه چیزی اکنون باعث مکث در مذاکرات شده است، ما نسبت به تضمین‌های اقتصادی هنوز به نقطه اطمینان از سوی آمریکا نرسیدیم. نسبت به این‌که آیا عامل فشارهای حداکثری ترامپ از میان برداشته می‌شود هنوز روی زمین و در عمل رفتار متفاوت از رفتار ترامپ در موضوع برجام از سوی بایدن ندیدیم.امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: امیدوارم طرف آمریکایی واقع بینانه برخورد کند. مهمترین موضوع برای ما این است که ما باید در بازگشت همه طرف‌ها به برجام، از منافع اقتصادی برجام برخوردار شویم. باید عوامل فشار حداکثری ترامپ از میان برداشته شود. این چیزی است که از ابتدای رقابت‌های انتخاباتی آقای بایدن به آن اشاره کرد. نمی‌توان به برجام برگشت، ولی ایران از منافع اقتصادی محروم بماند و عوامل فشار حداکثری ترامپ باقی بماند. آقای بایدن باید یکی را انتخاب کند و باید تصمیم بگیرد. ما در رسیدن به یک توافق خوب، قوی و پایدار متعهدیم. برنامه هسته‌ای ما تماما صلح آمیز است. این طرف آمریکایی است که باید تصمیم بگیرد، ما پنجره دیپلماسی را باز نگهداشتیم و امیدواریم در صورت نگاه واقع بینانه آمریکا بتوانیم به نقطه توافق برسیم.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: گفتیم اگر از گفت‌وگوی مستقیم حرف می‌زنید، اول ثابت کنید که تفاوت بین بایدن و ترامپ وجود دارد. ما شاهدیم که همه عوامل فشار حداکثری ترامپ به دست بایدن تکرار می‌شود. پس هنوز موضوعات مهمی باقیمانده است، ولی ما می‌خواهیم ساده سازی کنیم. ما می‌گوییم آقای بایدن حسن نیت دارید، ما آماده‌ایم، تضمین اقتصادی و برطرف کردن عوامل فشار حداکثری ترامپ، اگر اینها را حل کنید، اینها موضوعات اصلی است که باید بر آن تمرکز کنیم. اما در هیاهوی رسانه‌ای حرف‌های دیگری به درست یا غلط بعضا مطرح می‌شود. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: ما در تعهداتمان صادق ترین و جدی‌ترین بودیم و دقیق‌ترین اقدامات را انجام دادیم ولی این آمریکاست که باید تصمیم بگیرد. معتقدم اگر لابی صهیونیست‌ها از منافع آمریکا قدری فاصله بگیرد، آقای بایدن به راحتی می‌تواند در رسیدن به توافق خوب و پایدار که به نفع همه طرف‌هاست، اقدام کند. اما اگر این اتفاق نیفتاد ما در ایران در ۴۰ سال این فشارها را تحمل کردیم و حتما گزینه‌های مختلفی را روی میز داریم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در این گفت‌وگو اظهار داشت: دکترین سیاست خارجی دولت جدید ایران مبتنی بر سیاست خارجی متوازن، دیپلماسی پویا و فعال و تعامل هوشمند با همه طرف‌ها.
وی با بیان این‌که ما در سیاست خارجی دولت جدید ایران، توسعه روابط با همه نقاط جهان، شرق و غرب را مورد توجه قرار دادیم، یادآور شد: ولی در اولویت‌بندی‌هایمان نگاهمان به همسایگان در منطقه آسیا، نگاه ویژه‌ای است. همچنین به عنوان کشور مهم در قاره آسیا، نگاه ویژه به آسیا هم داریم. معتقدیم قرن ۲۱ قرن آسیاست. اما ارتباط با غرب، با قاره آفریقا و تمام مناطق جهان و توسعه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با اروپا و همه کشورهای حوزه غرب نیز در چارچوب سیاست خارجی متوازن مورد توجه جدی ما قرار دارد.

مجازات مقصران حادثه آبادان
وظیفه مسئولان
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کردند: وظیفه پیگرد مقصران حادثه آبادان و مجازات عبرت‌آموز آنان بر عهده همه ما مسئولان کشور است. در پی حادثه فروریختن یک ساختمان در شهر آبادان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام تسلیتی صادر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرح است: حادثه تاسف‌بار آبادان علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می‌دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت پیگیری و جدیت کامل در این مورد را مطالبه نماییم. به مصیبت‌دیدگان حادثه تسلیت عرض می‌کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می‌کنم.

آمریکا درباره "تهدید چین" گزافه گویی نکند
چین به اتهام‌زنی اخیر وزیر امور خارجه آمریکا علیه این کشور واکنش نشان داده و از واشنگتن به خاطر آنچه که "گزافه گویی درباره تهدید چین" خواند، انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز جمعه در اظهار نظری درباره صحبت اخیر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا با مضمون چالش ایجاد کردن چین برای نظم بین‌المللی، از واشنگتن خواست درباره "تهدید چین" گزافه گویی نکند.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در اظهاراتی طی روز پنجشنبه در دانشگاه جورج واشنگتن در قالب یک سخنرانی گفت که چین تنها کشور جهان است که هم نیت و هم قابلیت تغییر شکل دادن به نظم بین‌المللی موجود را دارد. وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین به خبرنگاران گفت: طرف آمریکایی گفته که چین جدی‌ترین چالش بلند مدت برای نظم جهانی است، این تحریف حقیقت است؛ چین همواره به عنوان مدافع نظم بین‌المللی مطرح بوده، هست و خواهد بود. او اضافه کرد که آمریکا به اشاعه اطلاعات دروغ پرداخته و درباره "تهدید چین" گزافه گویی می‌کند تا توسعه این کشور آسیایی را محدود کند.

آمریکا تسلیحات سنگین
به اوکراین ارسال می کند
شبکه سی ان ان به نقل از منابع وابسته به دولت آمریکا گزارش کرد، آمریکا قرار است هفته آینده بسته کمکهای نظامی جدید خود به اوکراین را که احتمالا شامل تسلیحات پرتاب متعدد راکت است، اعلام کند. بر اساس این گزارش دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در تدارک برای ارسال تسلیحات "پرتاب راکت پیشرفته و دور برد " به اوکراین است. سی ان ان در گزارش خود تصریح کرد: دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا چندین هفته از بررسی ارسال این دست تسلیحات به اوکراین از بابت نگرانی‌ها به خاطر اینکه ارتش اوکراین ممکن است از آنها با هدف دست زدن به حملات در داخل روسیه استفاده کند، خودداری کرده بود.

رئیس جمهور در مراسم تشییع
شهدای گمنام حضور یافت
آیت الله رئیسی در مراسم تشییع ۲ شهید گمنام در جنوب شرق تهران حضور یافت. هم‌زمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در مراسم تشییع دو شهید گمنام دفاع مقدس در جنوب شرق تهران حضور یافت. رئیس جمهور با قرائت فاتحه برای این شهدا، نام و یاد رزمندگان و ایثارگران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشت. آیت الله رئیسی در حاشیه این برنامه ضمن شرکت در مراسم عزاداری رئیس مکتب تشیع، با خانواده شهدا نیز گفت‌وگو کرد.

کاردار سوییس به وزارت
امور خارجه احضار شد
کاردار سوییس به عنوان حافظ منافع آمریکا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید ایران به دولت آمریکا ابلاغ شد. در ادامه تلاش های دیپلماتیک وزارت امور خارجه برای رفع توقیف محموله کشتی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در آب های ساحلی یونان که با فشار و مداخله دولت آمریکا در حال انجام است، کاردار سفارت سوییس در تهران، در غیاب سفیر این کشور از سوی مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه احضار و مراتب نگرانی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به تداوم نقض صریح قوانین و مقررات بین المللی حقوق دریاها و کنوانسیون های بین المللی مربوطه بخصوص اصل آزادی کشتیرانی و تجارت آزاد بین المللی از سوی دولت آمریکا اعلام و بر رفع فوری توقیف کشتی و محموله آن تاکید به عمل آمد. کاردار سوییس اعلام کرد مراتب را در اسرع وقت به مقام های آمریکا منتقل خواهد کرد.

آمریکا باید هزینه‌های
بازسازی افغانستان را متقبل شود
دبیر شورای امنیت روسیه روز گذشته در جریان چهارمین دور رایزنی‌های چندجانبه درباره مساله افغانستان در دوشنبه، تاجیکستان گفت: آمریکا و متحدانش عامل اصلی خسارت‌های بیشمار در افغانستان هستند و باید هزینه‌ها بازسازی آن را هم بپردازند. نیکولاس پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه همچنین گفت: ما متقاعد شدیم که پس از هر کاری که غرب در خاک افغانستان انجام داده، حق ندارد به بازی‌های ژئوپلیتیکی خود در آنجا ادامه دهد.

گروه اقتصاد کلان: روند افزایشی تورم تولیدکننده در ایران به عنوان نماگر مهم از میان شاخص‌های اقتصاد کلان بیان‌گر افزایش هزینه‌های بخش تولید است که اثر خود را در میان مدت و بلند مدت روی تورم مصرف کننده می‌گذارد. بنابراین نماگر تورم تولیدکننده همواره مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی است. به گزارش «تجارت»، تورم در اقتصاد ایران، مزمن و ساختاری است. این امر مورد تایید تمامی کارشناسان و حتی مسوولان است؛ مشکلی چنان عمیق که بسیاری از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ایرانیان، اعم از خرید طلا، سکه، ارزهای خارجی، زمین و مسکن تا خرید جهیزیه برای ازدواج فرزندان از سال‌ها قبل از ازدواج و... را به قصد مقابله با آن شکل می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته اعلام کرده بود: در چهار ماه گذشته نرخ تورم تولیدکننده یعنی تورم کالاهایی که تولیدکننده مصرف می‌کند حدود ۲۶ درصد و تورم مصرف‌کنندگان ۱۶ درصد کاهش یافته است.

شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف کننده
تورم تولیدکننده را شاخصی پیش‌‌‌نگر برای تورم مصرف‌کننده می‌‌‌دانند، ‌‌‌از همین رو انتظار می‌‌‌رود با اندکی وقفه زمانی این کاهش خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند. باید توجه داشت که صنعت پس از بخش خدمات، دومین فعالیت اقتصادی عمده در اقتصاد ایران است. تورم سالانه تولید کننده در بخش صنعت در سال 1400 هم ارز با سال قبل خود در بالاترین سطح بیست ساله قرار گرفته است. بررسی این شاخص به تفکیک بخش های مختلف نیز نشان می دهد بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بیشترین رشد قیمت ها را در این مقطع دارا بوده است. روند تورم تولید کننده در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که افزایش هزینه های تولید در هر بخش می تواند منجر به افزایش هزینه مصرف کننده شود. در همین رابطه داده های به ثبت رسیده از وضعیت تورم تولید کننده در بخش صنعت ایران نشان می دهد تورم زمستانی تولید کننده در این گروه به 7.8 درصد رسیده که البته در مقایسه با فصل قبل کاهش 2.1 واورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت در زمستان امسال برابر با 7.8 درصد به ثبت رسید. مقایسه شاخص قیمت تولید کننده در این بخش با موقعیت مشابه خوددر سال گذشته نشان از رشد 40.7 درصدی این شاخص داشته که در مقایسه با فصول قبل امسال مسیری کاهشی را به ثبت رسانده است. درمقایسه فصلی پایان 1400 مشاهده می شود بخش «ساخت کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت» در کشور تورم فصلی معادل با 18 درصد داشته که بیشترین تورم فصلی در این بخش بوده است. کمترین تورم فصلی هم در این مقطع به «ساخت چوب و فرآورده های چوب» مرتبط بوده که برابر با 1.5 درصد ثبت شده است. اما با تکمیل آمارهای تورم تولید کننده بخش صنعت می توان به طور کلی برآوردی را از تورم این بخش در کل سال 1400 ارائه داد. طبق داده های مرکز آمار تورم تولیدکننده گروه صنعت درسال 1400 برابر با 56.7 درصد بوده که تقریبا هم سطح با سال قبل خود به ثبت رسیده است. درادامه تورم سال 1399 طبق برآورده های مرکز آمار برابر با 56.8 درصد بود. مقایسه این شاخص با سال های گذشته نشان می دهد تورم تولید کننده بخش صنعت همچنان رکورد بیست ساله داشته و در بالاترین سطح سالانه خود قرار گرفته است. بالاتر بودن این شاخص در بخش صنعت نشان می دهد هزینه تولید محصولات صنعتی در بالاترین افزایش قیمت سالانه در 1400 قرار گرفته که می تواند منجر به رشد تورم در سال های بعد شود به این معنا که با حتی اگر کاهش قیمت تحت عوامل بیرونی در کشور میسر شود اما باز هم هزینه تولید بالا اجازه ادامه روند کاهشی در محصولات صنعتی را نخواهد داد. درادامه تفکیک بخش های مختلف نشاندهنده آن است که در سال گذشته بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بیشترین تورم را در سال 1400 ثبت کرده است. این تورم برابر با 73.9 درصد به ثبت رسیده است. ساخت چوب و فراورده های چوبی نیز تورم 70 درصدی را در این ماه ثبت کرده که دومین رکورد را داشته است. به نظر می‌رسد هر تلاشی برای درمان یا کاهش این بیماری مزمن باید با درک این ویژگی شاید منحصربه‌فرد باشد. چند ماهی است که درج «قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» روی گروه بزرگی از کالاها برای مقابله با افزایش قیمت آنها، مبنای اقدامات و سیاست راهبردی وزارت صمت بوده است. به نظر می‌رسد به‌کارگیری ابزار درمانی مورد استفاده در کشورهای دارای تورم‌های تک‌رقمی در کشورمان که چنان‌که ذکر شد، دارای تورم مزمن و ساختاری است، نوعی ساده‌‌‌انگاری است. شاید اگر چنین بیماری مزمنی گریبانگیر کشور نبود و تورم در ایران نیز در حد کشورهای اروپایی یا مالزی، هندوستان و... بود (که در مطلب منتشرشده مورد استناد قرار گرفته‌اند)، این سیاست‌ها می‌توانست مفید و موثر باشد؛ اما موضوع این است که چنین نیست. اقتصاد بسته، نفتی و دولتی، دچار کسری بودجه بالا، نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، فضای نامناسب کسب‌وکار، وجود بی‌شمار بنگاه‌‌‌ خرد و کوچک، نظام توزیع ناکارآمد (در مطلب منتشرشده از هزینه ۱۲۰درصدی این هزینه سخن گفته می‌شود) و سایر بیمارهای مزمن اقتصادی کشورمان کجا و مشکلات عمدتا تکنیکی و روشی اقتصادی آن کشورها کجا؟ اگر قرار بود با چسباندن یک یا دو یا چند برچسب قیمتی (تولید‌کننده، مصرف‌کننده، لابد توزیع‌کننده و...) بتوان مشکل تورم مزمن و ساختاری را رفع و رجوع کرد، چه نیازی به علم و عالم اقتصادی و نهادهای پژوهشی بود؟ به نظر می‌رسد بهتر است به جای تقلید از سیاست‌ها و راهکارهایی که کمتر ربطی به وضعیت امروز اقتصاد کشورمان و ابرچالش‌های آن دارد، راه‌حل‌‌‌های موثر و البته سخت، یعنی سپردن قیمت به تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا و سایر اصلاحات ساختاری را در پیش گرفت و از خواب غفلت بیدار شد. در نهایت طبق مشاهدات آماری می توان گفت تورم مصرف کننده در بخش محصولات صنعتی در سال آینده همچنان بالا بوده اما مسیر کاهشی در تورم نقطه ای این بخش احتمال رفع عامل تورم زای هزینه تولید را در سال های بعد به همراه دارد.

علی ملکی
کارشناس اقتصادی

اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با دو هدف انجام شده است. در هر کشوری کالای یارانه ای باید با قیمت مناسب به دست مردم برسد تا اقشار ضعیف جامعه که توانایی خرید برخی کالاها را ندارند، بتواند از اقلام اساسی بهره مند شوند. کاهش فاصله اجتماعی و طبقاتی جامعه، دومین هدف اصلاح  یارانه ها بوده است تا عدالت اقتصادی میان اقشار مختلف برقرار شود. در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، این پیش‌فرض وجود داشت که اگر تاجر کالا را با قیمت کمتری وارد کند، کالاهای اساسی و مورد نیاز سفره مردم با نرخ ارزان تری در دسترس قرار می‌گیرد. این پیش فرض دو مشکل اساسی داشت. مطابق آمارها کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت ارزان در دسترس مردم قرار نگرفتند و روند رشد کالاهای اساسی با قیمت بقیه اقلام تفاوتی نداشته است و مردم از آن بهره مند نشده اند. از سوی دیگر هر خانواری که کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیشتر خریداری کرده، بهره بیشتری از یارانه کالاها به دست آورده است که این روند با فلسفه اصلی تخصیص ارز ترجیحی همخوانی نداشت، زیرا پر مصرف ها یارانه بیشتری دریافت می کردند.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرمایه داران را به واردات تشویق می کرد و موجب سرکوب تولید داخل می شد. مجموع این مشکلات، دولت را به فکر تغییر و اصلاح انداخت، دولت به این نتیجه دست یافت که هزینه ای از بودجه دولت کسر می شود اما مردم از آن برخوردار نمی شوند و باید برای کمک به اقشار ضعیف به‌جای تخصیص یارانه غیرمستقیم به دنبال راهکار مستقیم باشد، به همین دلیل با اصلاح این ارز، پرداخت به مصرف کننده انجام خواهد شد.اصل طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی تصمیم درست و مناسبی بود اما شیوه اجرای آن است که موفقیت را تضمین می کند که نارسایی هایی در اجرای این طرح به‌ویژه در بخش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وجود داشت. این مشکلات باید هر چه سریع تر رفع شود، زیرا در صورت اجرای درست طرح به اهداف خود خواهیم رسید.

ابراهیم صالحی
عمران عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

علت اینکه صنایع ارتباط موثری با شرکت‌های دانش بنیان ندارند این است که هنوز صنایع به شرکت‌های دانش‌بنیان باورِ لازم را پیدا نکرده‌اند. البته در فرآیند واردات کالای خارجی سودهای کاذب و هنگفتی نصیب برخی افراد می‌شود و به دلیل همین رانت و سود برخی نمی‌پذیرند که فصل جدیدی در اقتصاد و تولید به نام اقتصاد دانش بنیان و تولید بر این پایه شروع شود یکی از دلایل این‌عدم ارتباط، دیدگاه سنتی است و اینکه مدار رشد و رونق تولید بر روش‌های چهار دهه پیش می‌گردد. هنوز باور، علم و تخصص در بخش‌های تولیدی و صنعتی شکل نگرفته که دنیا در حال تغییر است و خطوط تولید و صنعت هم باید در این مسیر حرکت کند. عوامل تولید دیگر عوامل سنتی نیستند و بحث علم و دانش اساس کار است و دنیا، دنیای علم و فناوری و دانش است و تولید بر اساس دانش صورت می‌گیرد و حالت تجمعی پیدا می‌کند.
مدیران صنایع ما نیاز به دوره‌های آموزشی برای تغییر در نگرش‌هایشان دارند. در این مسیر باید دست کسانی که به دنبال رانت و سود از واردات کالای خارجی هستند، قطع شود. باید با توجه به شعار سال به شرکت‌های دانش‌بنیان توجه و کشور را به رشد و رونق اقتصادی برسانیم.
از طرفی این جوانان و این شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند اقدام به تولید کنند و ما را از مدار وابستگی به خارج بیرون ببرند تردیدی نیست. البته باید نوع ساختار آموزشی، روش‌های درسی و سرفصل‌های آموزشی هم توجه شود. سرفصل دروس و روش‌های درسی در مدارس و دانشگاه‌ها باید مقداری تغییر کند. سرفصل دروس و روش‌های دروس جز مهمترین‌ها است که باید به روش‌های جدید و به روز دنیا منطبق شود.
با توجه به عصر دیجیتال باید تغییراتی در خود بدهیم . در اینکه مقدار تغییر در محتوای آموزشی و درسی نیاز داریم تردیدی نیست و وزارت علوم باید عزم جدی برای تحول در شیوه‌های و محتواهای درسی داشته باشد و حتی نوع رشته‌ها هم باید تغییر کند. با توجه به شیوع و اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان، کم در جامعه می‌بینیم که رشته‌های مرتبط با این علم در جامعه گسترش یابد. برای اینها هم ما مقداری تغییر و تحول نیاز داریم باید مقداری زیر ساخت‌ها تغییر کند و نحوه تربیت نیروی انسانی هم تغییر کند.
با استفاده از این روش‌ها است که در مسیر جدید تولید حرکت خواهیم کرد. دنیا تغییر کرده و صنایع تولیدکنندگان و دانشگاه‌ها و مدارس ما باید اصل تغییر را بپذیرند. نیروی انسانی با این روش‌ها کارآمد و منطبق با علم روز دنیا خواهد شد. ما جوانان با استعداد زیادی داریم و اگر بخواهیم این تغییر امکان‌پذیر است.

گروه انرژی: وزیر نفت با الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و هیئت عالی‌رتبه این کشور دیدار داشت و در این دیدار مباحث مختلفی در زمینه افزایش همکاری ها مطرح و در نهایت اعلام شد ظرف یک سال و نیم آینده سقف مبادلات تجاری این دو کشور به سالانه ۴۰ میلیارد دلار می رسد. در حوزه انرژی نیز توافقات خوبی صورت گرفت. به‌گزارش «تجارت»،کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه تاکنون ۱۵ دور در تهران و مسکو برگزار شده است. کارگروه‌های زیرمجموعه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، از جمله کارگروه‌های بانکی و مالی، حمل‌ونقل، تجارت و بازرگانی، صنایع، کشاورزی، فناوری، بهداشت، مسکن و گمرک در دو سال اخیر، نشست‌های مشترکی را به‌صورت برخط برگزار و پیش‌نویس سند شانزدهمین نشست را آماده کرده‌اند. مناسبات ایران و روسیه با توجه به مجاورت جغرافیایی و اشتراک در بسیاری از مسائل بین‌المللی در سال‌های اخیر ماهیت راهبردی پیدا کرده است. به طور طبیعی آنچه این مناسبات راهبردی را تقویت، پایدار و اثربخش برای دو کشور می کند، گسترش همکاری‌ها به حوزه‌های اقتصادی و به‌ویژه انرژی است که ما جلوه‌های این همکاری را در بازار جهانی نفت به خوبی می‌بینیم. منتها هنوز این شکل از مناسبات راهبردی به حوزه همکاری‌های دوجانبه در نفت و گاز به‌صورت واقعی تبلور پیدا نکرده است. ایران و روسیه هر دو در زمره بزرگترین دارندگان و تولید کنندگان نفت و گاز هستند. این مسئله نمی‌تواند تنها دو کشور را در قامت رقیب قرار دهد. تهران و مسکو ظرفیت‌های بزرگی برای همکاری در طرح‌های مشترک نفت و گاز و تبدیل شدن به یک بلوک واحد تولید و عرضه انرژی تعریف کنند.

مسیر مثبت مذاکرات
در زمستان سال گذشته برای این مهم مذاکراتی بین دو کشور برقرار شد که نتایج روشنی را در بر داشت اما مذاکرات چند روز پیش با بنای محکم‌تری پیش رفت و آنطور که جواد اوجی وزیر نفت نیز اعلام کرده، توافق‌های خوبی صورت گرفته است؛ به‌طوری که هم در بحث توسعه میدان‌های مشترک، میدان‌های مستقل نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های مشترک و در حوزه پتروشیمی، دانش فنی، صدور کاتالیست‌ها و بحث سوآپ گاز، سوآپ فرآورده‌های نفتی و حتی نفت خام در قالب کارگروهی مشترک توافق‌های خوبی انجام شد. وی با اشاره به اینکه سقف رقم کنونی مبادلات تجاری ما با روسیه ۴ میلیارد دلار است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی که هر دو کشور دارند برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این سقف را سالانه به ۴۰ میلیارد دلار برسانیم. وزیر نفت درباره زمان تحقق هدف مبادلات تجاری سالانه ۴۰ میلیارد دلار با روسیه نیز گفت: با این توافق‌ها و تفاهم‌نامه‌ها که بعضی از آنها هم در حوزه انرژی منجر به قرارداد شده است ظرف یک و نیم سال آینده و با برنامه‌ریزی که در دستور کار داریم به سقف ۴۰ میلیارد دلار در سال در روابط تجاری ایران و روسیه برسیم. الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه همکاری‌های ایران و روسیه همه‌جانبه است، گفت: این همکاری‌ها اخیرا از پویایی خاصی برخوردار شده است و ما باید توافق‌های مهمی را که در سطح رؤسای جمهوری ایران و روسیه حاصل شده است، اجرایی کنیم. محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک - در خصوص تاثیرات و فرصت‌های افزایش همکاری با روسیه در حوزه انرژی گفت: همکاری ایران و روسیه با توجه به پتانسیل‌های دو کشور می‌تواند مثبت و قابل توجه باشد. این دو کشور حداقل در سه سازمان انرژی بایکدیگر پیمان بسته‌اند و حضور در این سازمان‌ها می‌تواند به توسعه روابط کمک کند؛ ضمن اینکه روس‌ها در بسیاری از شرکت‌ها در بخش بالادستی سرمایه‌گذاری کردند و این شرکت‌ها توان این را دارند که هم در بخش بالادستی و هم در بخش پایین دستی توسعه را رقم بزنند. وی با اشاره به پتانسیل و توانمندی روس‌ها در حوزه نفت، اظهار کرد: در حوزه نفت می‌توانیم با روس‌ها همکاری داشته باشیم اما به شرط آن که اسنادی که توسط مقامات سیاسی امضا می شوند، مورد پیگیری قرار گیرند و شرکت‌ها مورد حمایت باشند تا بتوانند این اهداف را دنبال کنند ولی اگر در حد امضا باشد، شرایط مانند گذشته می شود. این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در گذشته از این نوع امضاها بسیار داشتیم گفت: این مشکلات باید برطرف شوند. با امضای یک تفاهم‌نامه نمی‌توان خیلی امیدوار بود و باید تا آخرین مرحله این مساله را پیگیری کرد و هرجا با هر مشکلی مواجه شد، باید در بالاترین سطح مورد بررسی و حمایت قرار بگیرد تا وارد مرحله اجرایی شود. خطیبی با اشاره به رقابت ایران و روسیه و تاثیر این مساله در پیشبرد اهداف، گفت: این مساله می تواند تبدیل به همکاری شود. اگر این اتفاق بیفتد، هر دو طرف می‌توانند سود ببرند، بنابراین این تعامل می‌تواند تبدیل به فضایی شود که در آن، هر دو طرف بتوانند منافعی را بدست آورند.

گروه راه و مسکن: بسیاری از کارخانجات تولید نهاده‌های ساختمانی طی چهار سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کردند اما از آن زمان تاکنون نه قیمت مصالح کاهش یافت و نه رشد قیمت مسکن کاملا متوقف شد؛ بر این اساس یک کارشناس مسکن معتقد است بازار مسکن، نه از ارز ترجیحی بلکه از تورم تاثیر می‌گیرد که دولت باید تلاش کند ترمز آن را بکشد. به گزارش تجارت، آمار گویای آن است که بازار مسکن کل کشور در اردیبهشت ماه مقداری دچار تغییر قیمت شده و اگرچه معاملات چنگی به دل نمی‌زند، ولی قیمتهای اسمی اندکی تغییر کرد؛ هرچند تورم مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از تورم عمومی است با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی و نوسانات اقتصادی، بازار مسکن مقداری با انتظار تورمی مواجه شد و قیمتها نسبت به ماه گذشته ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد. طی سه سال گذشته یعنی در ماههای اردیبهشت سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ تورم سالانه مسکن در کل کشور به ترتیب ۲۲.۷ درصد، ۲۸.۵ و ۲۷.۲ درصد گزارش شده است. درخصوص بازار اجاره نیز در مدت یاد شده نرخها به ترتیب ۲۲.۶، ۲۸.۳ و ۲۶.۹ درصد رشد کرده است.
رشد ۲۷.۲ درصدی قیمت مسکن در ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت امسال در شرایطی رقم خورد که تورم عمومی ۳۸.۷ درصد اعلام شد؛ بنابراین افزایش سالیانه قیمت مسکن ۱۱.۵ درصد کمتر از شاخص کل بوده است. حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتها و کارخانجات، این سوال را ایجاد می‌کند که این تصمیم چه تبعاتی برای بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن خواهد داشت. اگرچه عمده نهاده‌های بخش ساختمان در داخل کشور تولید می‌شود اما مروری بر لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی نشان می‌دهد که در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای تولیدکننده فولاد، آهن، شیرآلات و حتی کاشی و سرامیک، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. در فهرست دریافت کنندگان ارز بانکی ۴۲۰۰ تومانی رقم‌های متعدد و بعضاً میلیونی دیده می‌شود.
در این گزارش قصد نداریم درخصوص رانت پنهان یا سوءاستفاده‎هایی که ممکن است از این امتیاز دولتی توسط برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت گرفته باشد بپردازیم. صرفا قصد داریم این جنبه موضوع را بررسی کنیم که آیا پرداخت ارز بانکی توانسته منجر به کاهش قیمت نهاده‌های ساختمانی شود؟ سوال دیگر اینکه حذف این نوع ارز چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟ اگرچه دولت گذشته از ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را آغاز کرد، از آن زمان تا کنون قیمت فولاد، سیمان، سرامیک و کاشی به عنوان نهاده‌های صنعت ساختمان همواره روند افزایشی داشته است. به طوری که قیمت هر کیلو میل‌گرد از حدود ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۸ هزار تومان در اوایل سال ۱۴۰۱ رسیده است.
به همین نسبت سایر کالاها مثل سیمان و کاشی نیز گران شد. رشد قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با روند پرداخت ارز دولتی نداشت و معمولا با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حتی بنا به گفته سازندگان مسکن، قبل از تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، قیمت فولاد و سیمان افزایش یافته بود. لذا پرداخت ارز دولتی به عنوان یک عامل خنثی عمل می‌کرد و کمکی به خریداران یا سازندگان مسکن نداشت. با این اوصاف سوال ایجاد می‌شد که چه لزومی به واگذاری چنین امتیازی به واردکنندگان است؟
محمد عدالت‌خواه ـ کارشناس مسکن درباره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی به ایسنا گفت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکتها می‌داد هیچ اثر کاهشی در بازارها از جمله بازار مسکن ایجاد نمی‌کرد؛ کما اینکه قیمت مسکن در تهران از سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده و به متوسط ۳۴ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. وی افزود: با این وجود اعلام خبر برداشتن ارز دولتی به عنوان یک عامل روانی در بازارها تاثیرگذار خواهد بود. از ابتدا اعلام شد صرفا قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد اما واضح است که کالاهای مرتبط، زیرمجموعه‌های آنها و حتی کالاهای غیرمرتبط نیز با رشد قیمت مواجه می‌شوند که همین اتفاق نیز رخ داد.
به گفته عدالت‌خواه، بازار مسکن، متاثر از سایر بخش‌ها با تغییر قیمت مواجه شده است.
به هر حال اقتصاد ایران دارای تورم‌های سنگین است که بازار مسکن هم در این فرآیند قرار دارد. رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی بر روی قیمت تمام شده مسکن اثر می‌گذارد. اینکه بازار ظرفیت رشد قیمت را دارد بخش قابل توجهی از آن به توان خریداران برمی‌گردد اما مسلما سازندگان حاضر نمی‌شوند مسکن را زیر قیمت تمام شده به فروش برسانند. این استاد دانشگاه تاکید کرد: مادامی که تورم وجود دارد فاصله بین قدرت مالی خریداران و قیمت مسکن افزایش می‌یابد. این مساله می‌تواند به کاهش بازدهی سرمایه در بخش ساخت و ساز منجر شود و این بخش را نیز دچار رکود کند. بنابراین اگر دولت می‌خواهد به خانه‌دار شدن مردم کمک کند باید ابتدا ترمز تورم ۴۰ درصدی را بکشد. بعد می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی از جمله مالیات بر ارزش افزوده زمین‌ها، خانه‎های خالی و عایدی سرمایه، بازار مسکن را ساماندهی کند. از سوی دیگر بررسی تورم ماهیانه مسکن در دومین ماه از سه سال اخیر گویای آن است که اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ نرخ رشد ماهیانه مسکن ۲.۵ درصد بوده، اردیبهشت ۱۴۰۰ این عدد ۰.۹ درصد شده و سال ۱۴۰۱ به ۲.۵ درصد رسیده است. این آمار که بر اساس شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور از سوی مرکز آمار ارایه شده حاکی از آن است که بعد از یک دوره افت نرخ رشد اجاره بها در سال گذشته، امسال قیمتها دچار افزایش شده است.
در یک ماه گذشته نیز بازار مسکن کل کشور بر اساس آمار رسمی با مقداری تغییر قیمت مواجه شد.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم مسکن برای خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت امسال به ترتیب ۲.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۲۷.۲ درصد افزایش داشته است. افزایش ۲.۵ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه در شرایطی رخ داده که طبق بررسیهای میدانی، معاملات در رکود به سر می برد؛ بنابراین رشد اسمی قیمت‌ها می‌تواند از انتظارات تورمی، نوسانات اقتصادی اخیر و نزدیک شدن به فصل جابه جایی نشأت گرفته باشد. بازار مسکن به طور سنتی در اردیبهشت ماه دچار تحرک می‌شود که امسال نیز در هر دو بخش اجاره و فروش این اتفاق رخ داده است. اگرچه در شهر تهران نرخ رشد قیمت مسکن به طور محسوسی دچار افت شده و از حدود ۱۰۰ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۷ درصد رسیده است.با اینکه هنوز آمار رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ارایه نشده، بررسیهای غیررسمی از افزایش ۵ درصدی نرخهای پیشنهادی نسبت به فروردین ماه حکایت دارد. البته رشد قیمتهای پیشنهادی لزوما به معنای افزایش نرخهای قطعی نیست .

گروه صنعت و تجارت: براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت از عملکرد یکساله ۱۴۰۰، در سالی که گذشت مجوزهای صادره در حوزه معدن و صنایع معدنی و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری کاهش قابل توجهی نسبت به سال پیش از آن داشته است؛ از سوی دیگر اما هزینه‌های صرف شده به جهت اکتشاف رشد بالغ بر ۱۷۵ درصدی داشته و ۲۷۴۱ میلیارد ریال بیشتر هزینه شده و این در حالی است که صدور پروانه اکتشاف تنها هفت درصد افزایش داشته است. طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ از میزان صدور گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و میزان اشتغال در معادن به واسطه پروانه بهره‌برداری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاسته شده است. اما هزینه صرف شده به جهت عملیات اکتشاف افزایش ۱۷۵.۱ درصدی و میزان صدور پروانه اکتشاف افزایش هفت درصدی را ثبت کرده‌اند.
در مجموع سالی که گذشت ۱۰۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده که ۷۲ فقره بیشتر از میزان صدور آن در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۹( ۱۰۲۳ فقره) است و رشد هفت درصدی داشته است. همچنین طی یکساله ۱۴۰۰ میزان گواهی کشف معادن صادر شده ۴۸۶ فقره ثبت شده است که نسبت به ۵۳۷ فقره صادر شده در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ حدودا ۹.۵ درصد افت را تجربه کرده است. طبق آمار وزارت صمت، در صدور پروانه بهره‌برداری تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ بیشترین افت صدور مجوز مربوط به پروانه بهره‌برداری است که با کاهش ۱۸.۳ درصدی از ۶۸۴ فقره به ۵۵۹ فقره رسیده است.
علاوه بر مجوزهای معدنی، میزان اشتغال به واسطه صدور پروانه‌های بهره‌برداری نیز نسبت به ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ افت ۱۷.۹ درصدی داشته است. در حالی که از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تا پایان آن، ۵۵۷۰ نفر مشغول بوده‌اند، این تعداد در سال گذشته ۴۵۷۱ نفر کاهش یافته است. در مقابل اما سرمایه صرف شده برای عملیات اکتشاف طی ۱۲ ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال پیش از آن ۱۷۵.۱ درصد افزایش یافته است. سرمایه مجوزهای صادره برای اکتشاف معادن که معادل هزینه صرف شده برای عملیات اکتشاف است، در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۳۰۶ میلیارد ریال ثبت شده است. این در حالی است که در مدت سال پیش از آن (۱۲ ماهه ۱۳۹۹) ۱۵۶۵ میلیارد ریال صرف شده بود.
از طرف دیگر به دنبال اعمال محدودیت های وارداتی که برای ماشین آلات و تجهیزات معدنی وضع شد، بخش خصوصی، در نشست های کمیسیون صنایع و
معادن اتاق ایران و نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد. البته مدافعان این تصمیم مدعی هستند، این اتفاق می تواند به رونق شرکت های دانش بنیان و تولید ماشین آلات و فناوری های موردنیاز بخش تولید در داخل منجر شود؛ اما به باور فعالان معدنی، چنین اتفاقی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست و در شرایط کنونی بنگاه های اقتصادی و تولیدی به واسطه استهلاک تجهیزات و ماشین آلات خود و هزینه بالای تولید، دچار خسران خواهند شد. این فعالان تاکید می کنند، تولیدکنندگان داخلی توان اندکی برای تامین ماشین آلات موردنیاز معدنی دارند و محدودیت واردات در این حوزه علاوه بر فرصت سوزی در بهره برداری از منابع معدنی، امکان حضور پررنگ تر ایران در بازارهای جهانی را سلب می کند.
با این حال، در سال جاری سیاستگذار برمبنای مفاد قانون بودجه ۱۴۰۱، برخی از قوانین گمرکی را تغییر داد و امتیازاتی را که برای تقویت سرمایه گذاری صنعتی در قالب معافیت از پرداخت حقوق و عوارض واردات تجهیزات تولید در نظر گرفته شده بود، حذف کرد؛ موضوعی که موجب اعتراض شدید فعالان معدنی شد. از دید آنها لغو معافیت ورودی ماشین آلات خط تولید به آسیب دیدن جدی بخش مولد منجر خواهد شد. در نهایت به دنبال پیگیری های بخش خصوصی، اوایل اردیبهشت ماه سال جاری در ستاد تسهیل و موانع تولید مقرر شد، موضوع حذف معافیت مالیاتی ماشین آلات و تجهیزات خط تولید معدنی اصلاح شود. اما بعد از گذشت نزدیک
به یک ماه از مصوبه ستاد، شیوه نامه جدید وزارت صمت در تعارض با آن ترسیم شده است. از طرف دیگر، تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در شرایط مناسبی قرار ندارد. بر این اساس، از دید تحلیلگران روند موجود به «گران تر شدن تولید»، «عقب افتادگی صنایع کشور در زمینه فناوری تولید»، «تحلیل رفتن بنیه صنایع» و در نهایت «کاهش انگیزه سرمایه گذاری صنعتی» منجر می شود.

تصویب قانون جرم انگاری هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق می تواند مقدمه تصویب احکام و قوانینی مشابه در دیگر کشورهای جهان عرب باشد. پارلمان عراق در جلسه روز پنجشنبه قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو را تصویب کرد. از مهم‌ترین بندهای این قانون جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.
همچنین پس از تصویب قانون مذکور، شعارهای ضدصهیونیستی در پارلمان عراق طنین‌انداز شد. نمایندگان عراقی پس از تصویب قانون «جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» علیه این رژیم شعار سر دادند. تصویب قانون مذکور، واکنش‌های متعددی را در خارج و داخل عراق به دنبال داشت. «هادی العامری» رهبر ائتلاف «فتح» عراق به تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در پارلمان عراق، واکنش نشان داد.
رهبر ائتلاف فتح اعلام کرد که تصویب قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو نشان دهنده علاقه عراقی‌ها به فلسطین استهادی العامری تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل را نشانه بارز آگاهی عراقی‌ها و علاقه آنان به فلسطین خواند و افزود که این حرکت نشان می‌دهد که قدس مسئله اول امت اسلامی است. افزون بر این، حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از تصمیم تاریخی و مهم پارلمان عراق مبنی بر جرم انگاری عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی قدردانی و به آن افتخار می‌کنیم. این اقدام گامی بزرگ و اساسی در مقابله با روند تحقیرآمیز عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم اشغالگر تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، روزنامه عرب زبان العربی الجدید در گزارشی پیرامون طرح موضوع جرم انگاری رابطه با اسرائیل در پارلمان عراق نوشت: رأی گیری درباره قانون منع عادی سازی روابط با اسرائیل در پارلمان عراق راه را برای هر طرفی که به دنبال برقراری روابط با اسرائیل است، می‌بندد. این یک هدف مهم برای پارلمان کنونی است. این روزنامه در ادامه افزود: اکثر نیروهای سیاسی به این قانون رأی می‌دهند. در عین حال، قانون کسانی را که خواهان عادی سازی روابط با اسرائیل هستند معرفی می‌کند. هرکس به قانون رأی نداد، به نوعی با رژیم صهیونیستی در ارتباط است. در همین حال، هیئت هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعه در عراق تصویب قانون جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به خانواده‌های شهدا، پیروان مکتب مقاومت، مخالفان با وجود اسرائیل و تمامی آزادگان جهان تبریک گفت.

نگرانی واشنگتن از گستردگی دامنه منع عادی سازی روابط
در این میان، ایالات متحده آمریکا از گسترش دامنه «منع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» به شدت احساس نگرانی می‌کند. در واقع، آمریکایی‌ها این دغدغه را دارند که قانون ممنوعیت عادی سازی روابط از مرزهای جغرافیایی عراق فراتر رود. این نگرانی به ویژه در مواضع اخیر «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نمایان گشت. در همین راستا، «ند پرایس» مدعی شد که قانون منع عادی سازی روابط با تل آویو، مضاف بر اینکه آزادی‌بیان را به خطر می‌اندازد و به ایجاد فضای یهودستیزانه کمک می‌کند، به‌شدت با پیشرفتی که همسایگان عراق در عادی‌سازی روابط با اسرائیل رقم زدند، تناقض دارد! پرایس همچنین تأکید کرد: آمریکا به شراکت قوی و ثابت خود برای حمایت از اسرائیل از جمله در زمینه توسعه روابط با همسایگانش ادامه خواهد داد.

وزیر خارجه روسیه با اشاره به اینکه نیروهای این کشور در سوریه تقریبا ماموریت نظامی ندارند، گفت که این نیروها بنا به درخواست دولت دمشق در سوریه حضور دارند و تعدادشان بر اساس ماموریت‌ها تعیین می‌شود.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در گفتگو با شبکه خبری روسیا الیوم اظهار کرد: تعداد نیروهای روس در سوریه بر اساس ماموریت‌هایی که دارند، تعیین می‌شود، روشن است که عملا هیچ ماموریت نظامی باقی نمانده و تنها ماموریت باقی مانده تضمین ثبات و امنیت سوریه است.
لاوروف گفت: از جمله ماموریت‌های نظامی که ارتش سوریه با حمایت ما انجام می‌دهد، ادلب است، در حال حاضر تهدید تروریستی در هیچ نقطه‌ای از این شهر از بین نرفته و همچنان باقی است.
وزیر خارجه روسیه افزود: ترکیه در سوریه تلاش می‌کند توافق چند سال قبل رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور با ولادیمیر پوتین، همتای روسش را محقق کند اما همانگونه که همه می‌بینیم کارها خوب پیش نمی‌روند.
لاوروف در ادامه گفت: این ماموریت هنوز در دستور کار هست اما به لطف اقدامات نیروهای ما و نیروهای مسلح سوریه، اخیرا شاهد تحرکاتی از داخل ادلب علیه پایگاه‌های ارتش سوریه و در پایگاه‌هایمان در سوریه نبوده‌ایم.
وزیر خارجه روسیه بار دیگر بر حمایت کشورش از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تاکید کرد و گفت: نیروهای روس در سوریه می‌مانند زیرا آنها به درخواست دولت مشروع سوریه در آنجا هستند، ما بر اساس درخواست (بشار اسد) رئیس جمهور قانونی سوریه و با رعایت کامل اصول منشور سازمان ملل در آنجا حضور داریم و ماموریت‌هایی را که شورای امنیت در قطعنامه شماره 2254 خود مشخص کرده، اجرا می‌کنیم و در آینده نیز به این خط‌ مشی پایبند هستیم.
او در ادامه نیز تاکید کرد: حل بحران سوریه تنها بر احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن استوار است.
لاوروف با اشاره به حضور آمریکایی‌ها در سوریه گفت: ما از اقدامات رهبری سوریه برای بازگرداندن تمامیت ارضی سوریه کاملا حمایت خواهیم کرد چراکه هنوز یگان‌هایی از نیروهای مسلح کشورهایی که هیچ طرفی از آنها دعوت نکرده، حضور دارند، اشغالگران آمریکایی اقدامات خصمانه‌ای در پیش می‌گیرند، از جمله اینکه آشکارا تشکل‌های شبه‌دولتی را در سوریه ایجاد کرده و مستقیما به جدایی‌طلبی تشویق می‌کنند. او ضمن محکومیت قانون بدنام "سزار" که هدف از آن نابودی اقتصاد سوریه است، گفت: آمریکا تلاش می‌کند سوریه را در وضعیت بحران نگه دارد و بار دیگر اقدامات خصمانه از سرگرفته شوند.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با بیان اینکه شرایط جوی در هفته آینده آرام است و در نقشه‌ها مخاطره خاصی مشاهده نمی‌شود،گفت: در هفته آینده زابل گرد و خاک شدیدی را تجربه خواهد کرد و در سایر نقاط کشور نیز گرد و خاک رقیق و غبار محلی دور از انتظار نیست.
صادق ضیاییان درباره جریان گرد و غبار در هفته آینده در کشور، اظهار کرد: اگرچه به طور کلی در هفته آینده گرد و غبارهای شدیدی وجود ندارد ولی در استان زابل گرد و خاک شدیدی پیش‌بینی می‌شود. در باقی استان‌ها نیز گرد و غباری خفیف و پراکنده مورد انتظار است.
وی درباره شرایط جوی کشور در هفته آینده نیز افزود: در هفته آینده بارش‌های پراکنده در شمال غرب کشور پیش‌بینی می‌شود و در سایر نقاط کشور نیز آسمانی صاف و به‌ تدریج ابری همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید و غبار رقیق و غبار محلی مورد انتظار است. رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت
بحران مخاطرات وضع هوا در پایان با بیان اینکه در هفته آینده دمای هوا روند افزایشی دارد،تصریح کرد: دمای هوا به طور کلی روند افزایشی دارد ولی این افزایش دما چشمگیر نیست‌ و نواسانات دمایی مورد انتظار است.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: مجلس تاکنون اقدامات مهمی به ویژه برای بهبود وضعیت اشتغال داشته است. حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به اقدامات مهم مجلس یازدهم، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در این دو سال اقدامات و مصوبات بسیار مهمی داشته است. وی بیان کرد: توجه به اشتغال و رفع بیکاری یکی از اقدامات مهم مجلس شورای اسلامی بوده است و نمایندگان در این راستا قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساندند تا مردم برای دریافت مجوز دچار مشکل نشوند. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مطالبات اصلی معلمان طی چند سال اخیر، رتبه‌بندی بوده است که مجلس یازدهم در این زمینه قانون مهمی را به تصویب رساند که لازم است به طور دقیق اجرایی شود. غضنفرآبادی ادامه داد: تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، یکی از قوانین مهم و مترقی مجلس یازدهم است که دست تیم مذاکره‌کننده کشورمان را در برابر غربی‌ها پر کرد تا آنان بهتر بتوانند حقوق ملت ایران را در عرصه بین‌المللی بگیرند. نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نظارت‌های میدانی، نظارت بر عملکرد دولتمردان و برگزاری جلسات نظارتی مجلس در روزهای سه‌شنبه هم از جمله مسائل مهم و قابل توجه است.