اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

پنج "ب" و هفت "سین" ذخائر ارزی
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، پنج "ب" را تحت عنوان بیراهه و هفت‌ "سین" را بعنوان راه سره صندوق بیان کرد. به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری که در مدت اخیر بارها نحوه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را مورد نقد قرار داده و خواستار تغییر نگاه سایر دستگاه‌ها به ویژه دولت به این صندوق شده است، چند موضوع را مورد توجه قرار داد که نباید برای آنها به صندوق توسعه ملی مراجعه کرد و خواستار منابع شد؛ بلکه دستگاه‌های مربوطه باید برای آن پاسخ دهند. او در توییتی، از "پنج ب" زیر به عنوان بیراهه صندوق نام برده که شامل استفاده از منابع صندوق برای "بودجه جاری"، "بودجه عمرانی"، ابزاری برای فعالیت‌های "بانکها"، بکارگیری منابع برای جبران کاستی‌ها و حوادث تحت عنوان "بیمه‌های اجتماعی و اقتصادی" و در نهایت، ورود به "بنگاهداری و رقابت با بخش خصوصی" است. اما رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، "هفت سین" زیر را به عنوان راه سره صندوق اعلام کرده است که شامل "سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق در حوزه‌های تولیدی"، "سرمایه‌گذاری و مشارکت صندوق در حوزه‌های خدماتی"، "سرمایه‌گذاری صندوق در بازار سرمایه داخلی"، "سرمایه‌گذاری و مشارکت در توسعه استارت آپ‌ها و محصولات دانش بنیان"، "سرمایه‌گذاری و مشارکت در حوزه‌های زیربنایی"، "سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی بین المللی" و همچنین "سرمایه‌گذاری و مشارکت در سایر حوزه‌های پربازده و کم ریسک اقتصادی" است.

برش مطبوعاتی

«تجارت» روند نماگر تورم تولیدکننده در ماه‌های اخیر را بررسی کرد

بخش تولید زیر تیغ تورم

گروه اقتصاد کلان: روند افزایشی تورم تولیدکننده در ایران به عنوان نماگر مهم از میان شاخص‌های اقتصاد کلان بیان‌گر افزایش هزینه‌های بخش تولید است که اثر خود را در میان مدت و بلند مدت روی تورم مصرف کننده می‌گذارد. بنابراین نماگر تورم تولیدکننده همواره مورد توجه کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی است. به گزارش «تجارت»، تورم در اقتصاد ایران، مزمن و ساختاری است. این امر مورد تایید تمامی کارشناسان و حتی مسوولان است؛ مشکلی چنان عمیق که بسیاری از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی ایرانیان، اعم از خرید طلا، سکه، ارزهای خارجی، زمین و مسکن تا خرید جهیزیه برای ازدواج فرزندان از سال‌ها قبل از ازدواج و... را به قصد مقابله با آن شکل می‌دهد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اواخر سال گذشته اعلام کرده بود: در چهار ماه گذشته نرخ تورم تولیدکننده یعنی تورم کالاهایی که تولیدکننده مصرف می‌کند حدود ۲۶ درصد و تورم مصرف‌کنندگان ۱۶ درصد کاهش یافته است.

شاخص پیش‌نگر برای تورم مصرف کننده
تورم تولیدکننده را شاخصی پیش‌‌‌نگر برای تورم مصرف‌کننده می‌‌‌دانند، ‌‌‌از همین رو انتظار می‌‌‌رود با اندکی وقفه زمانی این کاهش خود را در شاخص بهای مصرف‌کننده منعکس کند. باید توجه داشت که صنعت پس از بخش خدمات، دومین فعالیت اقتصادی عمده در اقتصاد ایران است. تورم سالانه تولید کننده در بخش صنعت در سال 1400 هم ارز با سال قبل خود در بالاترین سطح بیست ساله قرار گرفته است. بررسی این شاخص به تفکیک بخش های مختلف نیز نشان می دهد بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بیشترین رشد قیمت ها را در این مقطع دارا بوده است. روند تورم تولید کننده در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که افزایش هزینه های تولید در هر بخش می تواند منجر به افزایش هزینه مصرف کننده شود. در همین رابطه داده های به ثبت رسیده از وضعیت تورم تولید کننده در بخش صنعت ایران نشان می دهد تورم زمستانی تولید کننده در این گروه به 7.8 درصد رسیده که البته در مقایسه با فصل قبل کاهش 2.1 واورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت در زمستان امسال برابر با 7.8 درصد به ثبت رسید. مقایسه شاخص قیمت تولید کننده در این بخش با موقعیت مشابه خوددر سال گذشته نشان از رشد 40.7 درصدی این شاخص داشته که در مقایسه با فصول قبل امسال مسیری کاهشی را به ثبت رسانده است. درمقایسه فصلی پایان 1400 مشاهده می شود بخش «ساخت کک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت» در کشور تورم فصلی معادل با 18 درصد داشته که بیشترین تورم فصلی در این بخش بوده است. کمترین تورم فصلی هم در این مقطع به «ساخت چوب و فرآورده های چوب» مرتبط بوده که برابر با 1.5 درصد ثبت شده است. اما با تکمیل آمارهای تورم تولید کننده بخش صنعت می توان به طور کلی برآوردی را از تورم این بخش در کل سال 1400 ارائه داد. طبق داده های مرکز آمار تورم تولیدکننده گروه صنعت درسال 1400 برابر با 56.7 درصد بوده که تقریبا هم سطح با سال قبل خود به ثبت رسیده است. درادامه تورم سال 1399 طبق برآورده های مرکز آمار برابر با 56.8 درصد بود. مقایسه این شاخص با سال های گذشته نشان می دهد تورم تولید کننده بخش صنعت همچنان رکورد بیست ساله داشته و در بالاترین سطح سالانه خود قرار گرفته است. بالاتر بودن این شاخص در بخش صنعت نشان می دهد هزینه تولید محصولات صنعتی در بالاترین افزایش قیمت سالانه در 1400 قرار گرفته که می تواند منجر به رشد تورم در سال های بعد شود به این معنا که با حتی اگر کاهش قیمت تحت عوامل بیرونی در کشور میسر شود اما باز هم هزینه تولید بالا اجازه ادامه روند کاهشی در محصولات صنعتی را نخواهد داد. درادامه تفکیک بخش های مختلف نشاندهنده آن است که در سال گذشته بخش ساخت مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی بیشترین تورم را در سال 1400 ثبت کرده است. این تورم برابر با 73.9 درصد به ثبت رسیده است. ساخت چوب و فراورده های چوبی نیز تورم 70 درصدی را در این ماه ثبت کرده که دومین رکورد را داشته است. به نظر می‌رسد هر تلاشی برای درمان یا کاهش این بیماری مزمن باید با درک این ویژگی شاید منحصربه‌فرد باشد. چند ماهی است که درج «قیمت تولیدکننده و قیمت واحد» روی گروه بزرگی از کالاها برای مقابله با افزایش قیمت آنها، مبنای اقدامات و سیاست راهبردی وزارت صمت بوده است. به نظر می‌رسد به‌کارگیری ابزار درمانی مورد استفاده در کشورهای دارای تورم‌های تک‌رقمی در کشورمان که چنان‌که ذکر شد، دارای تورم مزمن و ساختاری است، نوعی ساده‌‌‌انگاری است. شاید اگر چنین بیماری مزمنی گریبانگیر کشور نبود و تورم در ایران نیز در حد کشورهای اروپایی یا مالزی، هندوستان و... بود (که در مطلب منتشرشده مورد استناد قرار گرفته‌اند)، این سیاست‌ها می‌توانست مفید و موثر باشد؛ اما موضوع این است که چنین نیست. اقتصاد بسته، نفتی و دولتی، دچار کسری بودجه بالا، نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، فضای نامناسب کسب‌وکار، وجود بی‌شمار بنگاه‌‌‌ خرد و کوچک، نظام توزیع ناکارآمد (در مطلب منتشرشده از هزینه ۱۲۰درصدی این هزینه سخن گفته می‌شود) و سایر بیمارهای مزمن اقتصادی کشورمان کجا و مشکلات عمدتا تکنیکی و روشی اقتصادی آن کشورها کجا؟ اگر قرار بود با چسباندن یک یا دو یا چند برچسب قیمتی (تولید‌کننده، مصرف‌کننده، لابد توزیع‌کننده و...) بتوان مشکل تورم مزمن و ساختاری را رفع و رجوع کرد، چه نیازی به علم و عالم اقتصادی و نهادهای پژوهشی بود؟ به نظر می‌رسد بهتر است به جای تقلید از سیاست‌ها و راهکارهایی که کمتر ربطی به وضعیت امروز اقتصاد کشورمان و ابرچالش‌های آن دارد، راه‌حل‌‌‌های موثر و البته سخت، یعنی سپردن قیمت به تعادل بازار و نظام عرضه و تقاضا و سایر اصلاحات ساختاری را در پیش گرفت و از خواب غفلت بیدار شد. در نهایت طبق مشاهدات آماری می توان گفت تورم مصرف کننده در بخش محصولات صنعتی در سال آینده همچنان بالا بوده اما مسیر کاهشی در تورم نقطه ای این بخش احتمال رفع عامل تورم زای هزینه تولید را در سال های بعد به همراه دارد.

برش مطبوعاتی

کاهش چک‌های برگشتی فروردین 1401 به کمتر از 10 درصد

گروه اقتصاد کلان: گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های برگشتی نشان می‌دهد در فروردین ماه امسال از مجموع 5 میلیون و 200 هزار فقره چک مبادله‌شده، 471 هزار فقره چک برگشت خورده است. به گزارش فارس طبق گزارش‌های هر ماهه‌‌ بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌ شده و برگشتی، در فروردین ماه امسال در مجموع 5.2 میلیون فقره چک به ارزش 183.8 هزار میلیارد تومان چک مبادله شده که از این میان فقط 471 هزار فقره چک به ارزش 20.7 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 9 درصد و 11.3 درصد شده است. فروردین ماه سال قبل نیز آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده، نسبت‌های مشابهی را تجربه کرد‌، در فروردین ماه سال 1400، در مجموع 6.9 میلیون فقره چک به ارزش 148 هزار میلیارد تومان مبادله شده بود که 569 هزار فقره به ارزش 15.8 هزار میلیارد تومان برگشت خورد‌، بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 8.2 درصد و 10.7 درصد بوده است. آمار بیان شده مربوط به سال‌های اخیر در مقایسه با آمار چک‌های مبادله‌شده مربوط به قبل از اصلاح قانون صدور چک در سال 1397، نشان می‌دهد که علاوه بر تثبیت فضای معاملات با چک در یک شرایط مناسب، اعتبار چک‌ها نیز افزایش یافته است‌ زیرا آمار چک‌های برگشتی و مبادله‌شده قبل از اصلاح قانون صدور چک، از نسبت‌های بالای چک‌های برگشتی گزارش می‌دادند. بنابراین گزارش در فروردین ‌سال 1396، یعنی یک سال قبل از اصلاح قانون صدور چک، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب برابر با 15 درصد و 21.5 درصد بود، بنابراین، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در سال 1401 در مقایسه با همین نسبت‌ها در سال 1396 به ترتیب کاهش 39 درصدی و 46.5 درصدی را نشان می‌دهند که نشان از کاهش صدور چک‌های بلامحل دارد.

برش مطبوعاتی

سهام جهانی روی خط قرمز

گروه اقتصاد کلان: انتظار می‌رود که بازارهای سهام اروپا با کاهشی اندک به کار خود ادامه و سرمایه‌گذاران محتاطانه واکنش نشان دهند زیرا نتایج جلسات فدرال رزرو به انقباض بیشتر در آینده اشاره دارد. به گزارش ایسنا و به نقل از استاک، قرارداد آتی دکس آلمان ۰.۳ درصد، معاملات آتی کک ۴۰ فرانسه ۰.۱ درصد و قرارداد آتی FTSE ۱۰۰ بریتانیا ۰.۳درصد کاهش یافتند.صورتجلسه سوم و چهارم ماه مه فدرال رزرو که در روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که همه سیاستگذاران از افزایش نرخ بهره بانک مرکزی به میزان ۵۰ واحد حمایت کردند که اولین مورد در این اندازه در بیش از ۲۰ سال گذشته است.
در این صورتجلسه آمده است که اکثر شرکت‌کنندگان احساس می‌کنند، افزایش‌های بیشتر در این اندازه احتمالا مناسب در نشست‌های سیاست فدرال رزرو در ژوئن و جولای است. احساسات در بازارهای سهام اروپا در بحبوحه نگرانی‌های مداوم در مورد رشد جهانی، شکننده است زیرا تعدادی از بانک‌های مرکزی به دنبال مبارزه با تورم فزاینده تشدید شده با جنگ مداوم در اوکراین، از طریق تشدید سیاست های پولی هستند. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که نرخ سپرده منفی بانک مرکزی اروپا باید از ماه جولای افزایش یابد و تا پایان سپتامبر قبل از افزایش بیشتر به سمت نرخ خنثی، به صفر یا کمی بالاتر برسد. جدول داده‌های اقتصادی روز پنجشنبه تا حد زیادی خالی است و داده‌های اعتماد ایتالیا و فروش صنعتی تنها ورودی‌های قابل‌توجه هستند.
در اخبار شرکتی، پس از آنکه طراح تراشه‌های ایالات‌متحده انویدیا (NASDAQ:NVDA) اواخر روز چهارشنبه پیش‌بینی کرد که فروش تراشه‌های بازی‌های ویدیویی این شرکت در سه ماهه جاری کاهش خواهد یافت احتمالا بخش فناوری را در
کانون توجه قرار داد و دلیل مشکلات، زنجیره تامین ناشی از کووید صفر در چین است. قیمت نفت در روز پنجشنبه با افزایش بیش از حد انتظار کاهش ذخایر نفت خام آمریکا به میزان یک میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافت که نشان از تنگنای بازار
جهانی است. بازار همچنان بر این موضوع متمرکز است که
آیا اتحادیه اروپا می‌تواند با تحریم نفت روسیه در تلافی تهاجم به اوکراین موافقت کند یا خیر. معاملات آتی نفت خام آمریکا با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۱۰.۷۷ دلار در هر بشکه معامله شد، در حالی که قرارداد برنت با ۰.۲ درصد افزایش به ۱۱۱.۳۰ دلار رسید. علاوه بر این، معاملات آتی طلا با ۰.۲ درصد کاهش به ۱۸۴۲.۷۶ دلار
در هر اونس رسید، در حالی که نرخ یورو / دلاربا ۰.۱ درصد کاهش در ۱.۰۶۷۶ معامله شد.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

اصلاح یارانه و کاهش فاصله طبقاتی

علی ملکی
کارشناس اقتصادی

اصلاح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با دو هدف انجام شده است. در هر کشوری کالای یارانه ای باید با قیمت مناسب به دست مردم برسد تا اقشار ضعیف جامعه که توانایی خرید برخی کالاها را ندارند، بتواند از اقلام اساسی بهره مند شوند. کاهش فاصله اجتماعی و طبقاتی جامعه، دومین هدف اصلاح یارانه ها بوده است تا عدالت اقتصادی میان اقشار مختلف برقرار شود. در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان، این پیش‌فرض وجود داشت که اگر تاجر کالا را با قیمت کمتری وارد کند، کالاهای اساسی و مورد نیاز سفره مردم با نرخ ارزان تری در دسترس قرار می‌گیرد. این پیش فرض دو مشکل اساسی داشت. مطابق آمارها کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به قیمت ارزان در دسترس مردم قرار نگرفتند و روند رشد کالاهای اساسی با قیمت بقیه اقلام تفاوتی نداشته است و مردم از آن بهره مند نشده اند. از سوی دیگر هر خانواری که کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بیشتر خریداری کرده، بهره بیشتری از یارانه کالاها به دست آورده است که این روند با فلسفه اصلی تخصیص ارز ترجیحی همخوانی نداشت، زیرا پر مصرف ها یارانه بیشتری دریافت می کردند.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، سرمایه داران را به واردات تشویق می کرد و موجب سرکوب تولید داخل می شد. مجموع این مشکلات، دولت را به فکر تغییر و اصلاح انداخت، دولت به این نتیجه دست یافت که هزینه ای از بودجه دولت کسر می شود اما مردم از آن برخوردار نمی شوند و باید برای کمک به اقشار ضعیف به‌جای تخصیص یارانه غیرمستقیم به دنبال راهکار مستقیم باشد، به همین دلیل با اصلاح این ارز، پرداخت به مصرف کننده انجام خواهد شد.اصل طرح اصلاح تخصیص ارز ترجیحی تصمیم درست و مناسبی بود اما شیوه اجرای آن است که موفقیت را تضمین می کند که نارسایی هایی در اجرای این طرح به‌ویژه در بخش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی وجود داشت. این مشکلات باید هر چه سریع تر رفع شود، زیرا در صورت اجرای درست طرح به اهداف خود خواهیم رسید.

برش مطبوعاتی