اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

بازگشایی بازار اوراق قرضه چین برای سرمایه‌گذاران خارجی
چین به سرمایه‌گذاران نهادی خارجی اجازه می‌دهد تا اوراق قرضه معامله شده در بازار مبادلات کوچکتر خود را در آخرین گام برای گسترش دسترسی جهانی به بازارهای مالی خود، خریداری کنند زیرا درخواست‌ها از دولت برای فروش بدهی بیشتر و پرداخت محرک‌های اضافی برای تقویت اقتصاد در حال رشد افزایش می‌یابد. به گزارش ایسنا، بانک خلق چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: سرمایه‌گذاران نهادی خارجی واجد شرایط از بانک‌های مرکزی و صندوق‌های دولتی گرفته تا بانک‌های تجاری و صندوق‌های بازنشستگی مجاز خواهند بود در اوراق قرضه در بازار مبادلات سرمایه‌گذاری کنند. این موسسات مالی می‌توانند اوراق قرضه و سرمایه‌گذاری در مواردی از جمله ابزارهای مبتنی بر اوراق قرضه مجاز توسط بانک مرکزی چین و تنظیم‌کننده اوراق بهادار آن را از ۳۰ ژوئن آغاز کنند زیرا چین به دنبال گسترش مشارکت بین‌المللی در بازار اوراق قرضه ۱۳۸.۲ تریلیون یوان (۲۸.۲ میلیارد دلار سنگاپور) است. به نقل از بیزنس، اگرچه اقتصاد در ماه مارس در حال کاهش بود اما شاخص‌های اقتصادی ماه آوریل تاثیر کامل قرنطینه شانگهای، بزرگترین بندر جهان همچنین تعطیلی قطب‌های صنعتی مانند چانگ‌چون را نشان می‌دهند. فعالیت‌های تولیدی و خدماتی به بدترین سطح خود از فوریه ۲۰۲۰ سقوط کرد و رشد صادرات، محرک اصلی بازگشت اقتصاد در دو سال گذشته، به ضعیف‌ترین سرعت خود از ژوئن ۲۰۲۰ کاهش یافت. بر اساس گزارش سال گذشته اینترنشنال کاپیتال که توسط انجمن بازار و انجمن سرمایه گذاران نهادی بازار مالی چین منتشر شد، اوراق قرضه در دو بازار در چین معامله می‌شود؛ سرمایه‌گذاران خارجی از سال ۲۰۱۶ مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار اوراق قرضه بین بانکی چین هستند که ۸۶ درصد از کل بازار اوراق قرضه داخلی چین را تشکیل می‌دهد و مابقی در بازار مبادلات معامله می‌شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» روند افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر را بررسی کرد

انتظارات تورمی سکوی پرش دلار

گروه اقتصاد کلان: در حال حاضر رصد بازار ارز نشان می‌دهد که قیمت دلار تحت تاثیر بالا رفتن انتظارت تورمی و در ابهام قرار گرفتن مذاکرات برجامی، افزایش یافته است. به گزارش «تجارت»، مذاکرات برجام به عنوان یک متغیر مهم همواره بر بازار دارایی‌ها اثرگذار بوده است که از جمله آن بازار ارز است. در حال حاضر مطابق آخرین بررسی‌ها قیمت ارز در بازار به 30 هزار و 700 تومان رسیده و در آستانه 31 هزار تومان قرار دارد. در این خصوص برخی از کارشناسان، معتقدند در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات احتمالا باید در کوتاه مدت منتظر افزایش قیمت ارز باشیم.

روند بازار بعد از حذف دلار 4200
شماری از فعالان معتقدند که با برچیده شدن بساط ارز 4200 تومان دست بازارساز برای مداخله در بازار باز شده است ولی بالا رفتن انتظارات تورمی موجب شده که این افزایش عرضه منجر به افت قیمت دلار در بازار آزاد نشود. از نگاه فعالان، با افزایش نگرانی نسبت به آینده احتمال لغو تحریم ها،‌ برخی از بازیگران احتیاطی وارد بازار ارز شدند و در قامت خریدار قرار گرفتند. در روزهای گذشته نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز احتمال دستیابی به توافق هسته ای را ضعیف قلمداد کرد و گفت: «ما با ایران توافقی نکرده‌ایم و چشم‌انداز دستیابی به توافق هم در بهترین حالت، ضعیف است». این اظهارنظر می تواند در روز جاری، بازیگران احتیاطی بیشتر را روانه بازار کند،‌افرادی که حاضر هستند بالای کانال کنونی اقدام به تهیه اسکناس آمریکایی کنند. در کنار این تحریم های جدید آمریکا علیه ایران نیز ممکن است توسط نوسان گیران ارزی برجسته شود. البته با وجود افزایش تقاضا در بازار ارز، قیمت دلار جا به جایی معناداری را تجربه نکرده است. بیشتر فعالان باور دارند که عرضه اسکناس آمریکایی به اندازه ای بالاست که موجب شده افزایش تقاضا نیز به رشد معنادار دلار منجر نشود. در این شرایط دلار پشت سد قیمت فعلی خوابیده است ولی خوابی که می تواند با عقب نشینی بازارساز تا حدی آشفته شود. شماری از فعالان معتقدند که با برچیده شدن بساط ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومان دست بازارساز برای مداخله در بازار باز شده است ولی بالا رفتن انتظارات تورمی موجب شده که این افزایش عرضه منجر به افت قیمت دلار در بازار آزاد نشود.

انتظارات تورمی چگونه شکل می‌گیرد؟
از سوی دیگر شکل‌گیری انتظارات تورمی به معنی پیش‌بینی بنگاه‌های اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است. ارز و پیش‌بینی نرخ ارز در آینده، تحولات نقدینگی و رشد آن، تحولات بازارسرمایه و شاخص بورس، بودجه و سیاست مالی دولت، عوامل سیاسی و عملکرد بانک مرکزی در نحوه مدیریت ذخایر ارزی، ثبات نرخ ارز، سیاستگذاری در زمینه مدیریت رشد پایه پول و در نتیجه رشد نقدینگی از جمله عوامل مهم و تاثیرگذار بر انتظارات تورمی در جامعه است. شکل گیری انتظارات تورمی به معنی پیش‌بینی بنگاه‌های اقتصادی و مردم از تورم آینده است و خود محصول یک سری شرایط اقتصادی و سیاسی است. معمولا نظریه‌های جدید اقتصادی در بحث عوامل شکل‌گیری انتظارات تورمی به جای انتظارات گذشته‌نگر و تطبیقی بر بخش‌های عقلایی انتظارات تاکید دارند، به این معنا که عوامل اقتصادی به جای نگاه به گذشته، به تحولات آینده نگاه و آن را در پیش‌بینی رفتار خویش لحاظ می‌کنند. در خصوص عوامل اقتصادی شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌توان به بی‌ثباتی محیط اقتصادی کلان اشاره داشت که باعث افزایش نااطمینانی فعالیت‌های اقتصادی آتی شده و تقاضا برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش داده و در عوض تقاضا برای فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد. همچنین عامل مهم دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی، تحولات نقدینگی و رشد آن است. پیش‌بینی رشد پایه پول و نقدینگی چه به طور مستقیم وچه به صورت غیرمستقیم می‌تواند یک سیگنال مهم برای شکل‌گیری انتظارات تورمی باشد. عامل مهم دیگر در شکل‌گیری انتظارات تورمی، تحولات بازار سرمایه و شاخص بورس است که می‌تواند شرایط آتی را تا حدودی ترسیم کند. بحث بودجه و سیاست مالی دولت از جمله عوامل مهم دیگر موثر بر شکل‌گیری انتظارات تورمی است. رقم‌های کلان بودجه نظیر رشد بودجه عمومی، درصد رشد مخارج دولت، میزان رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت، میزان کسری بودجه، منابع تامین کسری بودجه، قیمت نفت در بودجه، میزان فروش پیش‌بینی شده نفت و غیره می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات تورمی اثرگذار باشد. موضوع بعدی در کنار عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی است. تحولات در سیاست خارجی و سیاست داخلی عامل مهم شکل‌گیری انتظارات تورمی است. از آنجا که اقتصاد ایران چه در حوزه تامین نهاده‌های تولید و چه در حوزه منابع مورد نیاز برای واردات و مواد اولیه تولیدات صادراتی، یک اقتصاد باز است، بنابراین پیش‌بینی فضای تحریم و یا غیر تحریمی عامل بسیار مهم درشکل‌گیری انتظارات تورمی است. در حوزه سیاست داخلی تعامل بین قوا و همکاری یا عدم‌ همکاری در حل مشکلات در شکل‌گیری انتظارات تورمی نقش مهمی خواهد داشت. وی ادامه داد:‌ عامل مهم بعدی در شکل‌گیری انتظارات تورمی رسانه‌ها و مطبوعات از جمله صدا و سیما است. امروزه قدرت این رسانه‌ها و اثری که در بازار می‌گذارند و سیمایی که از آینده ترسیم می‌کنند و کمکی که می‌توانند به سیاستگذاری و اجرای آنها داشته باشند، بر کسی پوشیده نیست. قیمت برخی دارایی‌ها (ارز، طلا و...) به‌ دلیل نقدشوندگی بیشتر و پایین‌بودن هزینه و زمان مبادله و نگهداری، محتمل است که زودتر رشد یابد. این زودتر بودن رشد قیمت این دارایی‌ها به‌دلیل انتظارات تورمی، به این باور نادقیق دامن می‌زند که: «عامل رشد قیمت‌های آینده کالا و خدمات که در پی آنها می‌آید، رشد قیمت ارز بوده است» نه این که هر دو اتفاق معلول رشد پولند. همچنین دارایی‌ها به خاطر درگیری در بازی‌های سفته‌بازانه، مستعد رفتارهای گله‌ای در کوتاه‌مدت هستند. به این معنی که با کمی بالارفتن قیمت، سوداگران با هدف‌گرفتن بازدهی بیشتر، متقاضی خرید بیشتر در بازارهای دلار یا طلا می‌شوند که صرف همین باعث افزایش بیشتر قیمت آن دارایی می‌شوند. البته جای نگرانی نیست و با ترکیدن حباب، بازارها دوباره رفتار درازمدت را با رهگیری و هماهنگی با «رشد مازاد پول» پی‌ خواهند گرفت. اما رشد زودتر قیمت دلار همیشه این تصور اشتباه را رایج می‌کند که «عامل» افزایش قیمت کالا و خدمات، خودِ رشد قیمت دلار است.

برش مطبوعاتی

آغاز مسدودسازی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی

گروه اقتصاد کلان: بر اساس قانون جدید چک که از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرا شده است، وجوه صادرکننده چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک در حساب‌های او در بانک‌های دیگر مسدود خواهد شد که این فرآیند از امروز به صورت تدریجی در بانک‌ها آغاز می‌شود. به گزارش ایسنا، اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰ آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال باید در سامانه صیاد ثبت شوند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند. همچنین، قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند. از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و ... اشاره کرد. البته، یکی از بندهای مهم این قانون، بانک‌ها را مکلف کرده تا در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، وجه چک را از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک، پرداخت کنند.

مسدودسازی فعلا شامل همه چک‌ها نمی‌شود
اعلام بانک مرکزی در این زمینه حاکی از آن است که از امروز فرآیند مسدودسازی وجوه صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک به صورت تدریجی اجرا می‌شود. آغاز مسدودسازی وجوه صادرکننده چک برگشتی از امروز شامل همه چک‌های برگشتی نمی‌شود بلکه براساس توالی چک‌ها روی تعدادی از چک‌های برگشتی اعمال می‌شود و با توجه به بازخورد بانک‌ها برای روزهای آتی به صورت کامل اجرا خواهد شد. پیش از این، اینگونه مرسوم بود که اگر چکی برگشت می‌خورد، با صادرکننده چک برگشتی تماس گرفته و مهلت کوتاهی به صادرکننده چک برگشتی داده می‌شد تا حسابش را پر کند که چک برگشت نخورد اما اکنون اگر بانک، چکی را برگشت بزند، مراحل مسدودسازی به صورت خودکار انجام می‌شود؛ اینگونه که از زمان برگشت چک، اطلاعات آن برای بانک مرکزی ارسال شده و فرایند مسدودسازی کسری مبلغ چک از سایر حساب‌های فرد اجرا خواهد شد.

بانک‌ها حق برداشت از حساب را ندارند
در این بین، بانک‌ها باید پیامک برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب را برای صادرکننده چک ارسال کنند و حق برداشت از حساب را نیز ندارند زیرا، مطابق قانون، فقط مبالغ مسدود می‌شود و سایر مراحل قانونی چون جلب رضایت دریافت کننده چک و طی شدن فرایند قضایی به قوت خود باقی است. مسدودسازی مبلغ کسری از سایر حساب‌ها برای کمک به احقاق حق مشتریان به این فرایند اضافه شده است که دادگاه می‌تواند حکم به برداشت از آن را بدهد.

برش مطبوعاتی

حمام خون بیت‌کوین پایان یافت؟

گروه اقتصاد کلان: به دلیل اشتهای ضعیف برای ارزهای رمزنگاری‌شده، بیت‌کوین در هفته هشتم با کاهش مواجه شد و ارزش آن طی هفت روز گذشته ۴ درصد کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، سقوط بیت‌کوین منجر به کاهش دارایی‌های دیجیتال در سراسر جهان شده است و انتظار می‌رود با ارزش‌ترین توکن جهان برای هشتمین هفته متوالی از دست برود که طولانی‌ترین افت آن از آگوست ۲۰۱۱ محسوب می‌شود. در همین حال، آلت‌کوین‌ها بسیار سخت‌تر از بیت‌کوین ضربه خوردند در نتیجه سلطه بیت‌کوین به‌طور سرسام‌آور افزایش یافته و این برتری تحت تاثیر موارد مخالف کلان ناشی از انقباض پولی بانک مرکزی ایالات‌متحده همچنین پیامدهای رمزنگاری خاص ناشی از انفجار استیبل کوین ترا در اوایل این ماه است. در هفت روز گذشته، اتریوم تقریبا ۱۲ درصد، پس از آن کاردانو نیز ۱۲ درصد و سولانا ۲۰ درصد از ارزش دلاری خود را از دست داده است. در مجموع، ارزش بازار کریپتو در ماه مه ۵۰۰ میلیارد دلار کاهش یافت که ۲۹ درصد کاهش داشت. اتر، دومین ارز دیجیتال بزرگ و سایر آلتکوین‌های مرتبط با پروژه‌های برجسته دیفای مانند اوالانچ و سولانا بدترین عملکردها را در روز جمعه داشتند و بین ۴ تا ۶ درصد کاهش یافتند. به گزارش کریپتو، ارتباط تنگاتنگ بین ارزهای رمزپایه و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر اخیرا بدون شک از بین رفته است.
دارایی‌های دیجیتال عمدتا در حاشیه باقی مانده‌اند در حالی که سهام‌های فناوری ایالات‌متحده پس از هفته‌های رکود مجددا احیا می‌شوند. از آنجایی که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد و انقباضات کمی را آغاز می‌کند، تصویر کلان برای دارایی‌های ریسک‌پذیر تاریک باقی می‌ماند. نقدینگی پایین و شرایط پولی سخت‌تر ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به نوسانات شدید قیمت و به‌طور بالقوه نوسانات نزولی بیشتر شود. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۲۰ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۸۳ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۵.۹۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۲ درصد کاهش داشته است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۸۱.۹۳ میلیارد دلار است که ۲۵.۵۷ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۶.۰۶ میلیارد دلار است که ۷.۴۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۱.۴۳ میلیارد دلار است که ۸۷.۱۹ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

برش مطبوعاتی

قیمت سکه و دلار در فروردین ماه

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی، متوسط قیمت فروش هر دلار آمریکا و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید را در فروردین ماه سال جاری اعلام کرد. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صورت ماهانه تغییرات متوسط قیمت فروش هر دلار آمریکا، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در شهر تهران را اعلام می‌کند که اولین آمار در سال ۱۴۰۱ نیز اعلام کرده است. آنطور که در گزارش بانک مرکزی آمده است، در فروردین‌ماه امسال متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۱ و ۲۰.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه مذکور به‌ترتیب ۱۲ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۱۰۸ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت سکه طرح جدید در فروردین ۱۴۰۱
علاوه براین، در اولین ماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد شهر تهران ۱۲ میلیون و ۸۸۷ هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۵ و ۱۹.۶ درصد با افزایش مواجه شده است.
البته، حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یادشده به‌ترتیب ۱۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان و ۱۳ میلیون و ۴۳۶ هزار تومان بوده است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

استقبال از اصلاحات اقتصادی دولت

مجیدرضا حریری
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

در این تردیدی وجود ندارد که تداوم اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل سابق دیگر ممکن نبود و تقریبا هیچکس با اعمال اصلاحات تازه در این فرایند مخالفتی نداشت اما اینکه این ارز چگونه حذف شود، سوال مهمی بود که در این حوزه مطرح می‌شد. دولت باید ابهام‌های موجود در این زمینه را با توضیحاتی شفاف برطرف کند، با توجه به موقعیتی که اقتصاد ایران دارد و مشکلاتی که تورم برای این اقتصاد به وجود آورده، هرگونه تصمیم جدید باید با این پیش فرض اجرایی شود که نرخ تورم افزایش جدی پیدا نکرده و فشاری تازه بر مردم وارد نشود. توجه به وضعیت معیشت مردم و انجام حمایت‌های لازم در این حوزه را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌ها در مسیر اصلاحات اقتصادی است هر چند اصلاحات ارزی تنها در چهار کالا اجرایی شد اما در عمل در دیگر بازارها نیز تاثیر قیمتی خود را نشان داد که تداوم این شرایط می‌تواند منجر به افزایش دوباره تورم شود. از این رو ارائه توضیحاتی دقیق درباره نحوه اجرای این اصلاحات، تبعات احتمالی آن و چگونگی حمایت دولت از مردم اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگیرد، حمایت نقدی نیز خود می‌تواند به افزایش نقدینگی و تورم دامن بزند. از این رو باید دید در ماه‌های آینده طرح دولت برای اجرای سیاست‌هایی چون کالابرگ الکترونیک به چه نتیجه‌ای می‌رسد و سیاست‌های اجرایی چگونه تعریف خواهد شد. اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری مواجه بوده که قطعا حرکت به سمت اصلاح آنها، امری مثبت خواهد بود اما تشریح نحوه اجرای این اصلاحات، حمایت عملی از مردم و کاهش نگرانی‌های جامعه نیز باید به شکل همزمان پیگیری شود.

برش مطبوعاتی