مشکلی در تامین قطعات لوازم یدکی خودروهای وارداتی وجود ندارد

سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران گفت: لوازم یدکی خودرو‌های وارداتی که در ایران تولید ندارند، از سوی فروشندگان تحت نظر اتحادیه وارد می‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مهدی کاظمی گفت: هیچ نگرانی در خصوص تامین لوازم یدکی خودرو‌های وارداتی وجود ندارد؛ اکنون در بعضی از خودرو‌هایی که تعداد و تردد کمی در ایران دارند، مشکل تامین لوازم یدکی وجود دارد، چراکه صرفه اقتصادی ندارد آن قطعات را وارد کنیم. به گفته سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو، قیمت قطعات خودرو‌های وارداتی کمیاب، چون بسیار محدود است. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: کمیاب بودن قطعات خودروهای وارداتی می تواند موجب گران‌تر شدن آنها از سایر قطعات باشد. کاظمی گفت: اکنون یک جلو پنجره ۴۰۵ در ایران، ۵۰۰ هزار تومان است؛ چرا که ۱۰ کارخانه تولیدکننده داریم و هر روز روی خودرو نصب می‌شود، در نتیجه مصرف بالاست و قیمت پایین در می‌آید و همان قطعه برای ماشین شاسی بلند، ۳ میلیون تومان حساب می‌شود. براساس این گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از ۱۵ فروردین امسال طرح برخورد با عرضه لوازم یدکی قاچاق و تقلبی خودرو و جمع‌آوری آنها از بازار را به اجرا گذاشته است، در همین حال آنطور که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، همچنان کالاهای قاچاق در بازار یافت می‌شوند.

سوداگران پس از مصوبه مجلس ناچار به کاهش قیمت هستند

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: پس از موافقت مجلس با واردات خودرو، سوداگران ناچار شدند قیمت خودروهای لوکس را حدود ۷ میلیارد تومان کاهش دهند. سیداحمد رسولی نژاد در گفتگو با خانه ملت درباره ضرورت واردات خودرو برای تنظیم بازار، گفت: براساس گفته کارشناسان، در حال حاضر کشور به 5 میلیون خودرو نیاز دارد حال آنکه براساس آمارهای ارائه شده خودروسازان در سال گذشته حدود 730 هزار دستگاه خودرو تولید کردند. این نماینده مجلس با توجه به نیاز بازار باید حداقل یک میلیون خودرو وارد کشور شود، افزود: قیمت این خودروها باید بین 7 هزار تا 20 هزار دلار باشد البته باید به این نکته توجه کرد که واردات خودروهای لوکس تاثیری در ساماندهی بازار و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نخواهد داشت. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: حقوق گمرکی واردات خودرو باید کاهش یابد تا قیمت تمام شده خودروهای وارداتی متعادل شود و در تنظیم بازار نقش داشته باشد. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین به صحبت یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در جریان مذاکرات مربوط به طرح ساماندهی خودرو در مجمع تشخیص مصلحت حاضر بود، اشاره کرد و یادآور شد: براساس گفته وی، افرادی که با عنوان واردکننده در این جلسه حضور داشتند، استقبالی از واردات نکردند.

پایان رانت و سوداگری
با عرضه خودرو در بورس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به عرضه خودرو در بورس کالا و تاثیر آن در ایجاد تعادل بازار خودرو اشاره کرد و گفت: با این اقدام و نیز تعریف این مدل جدید عرضه خودرو در بورس شاهد جلوگیری از رانت و سوداگری در بازار این کالا خواهیم بود. حجت الله فیروزی در گفتگو با ایرنا به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و افزود: سال گذشته و در مجلس یازدهم طرح عرضه خودرو در بورس کالا در کمیسیون صنایع مطرح شد، حتی این طرح تا ارائه به صحن علنی هم پیش رفت، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم شاهد طرح ۲ بحث در این زمینه بودیم. وی با بیان اینکه دولت جدید به دنبال تنظیم بازار خودرو از طریق برخی از برنامه‌های تعیین شده بود، گفت: عرضه خودرو در بورس نمونه مشابهی را در جهان ندارد که این امر باعث وجود برخی ابهامات در این زمینه شد و طی جلساتی با مسوولان بازار سرمایه به بررسی همه‌جانبه این موضوع پرداختیم تا بتوان از این طریق به نحو احسن از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تعادل بخشی بازار خودرو استفاده کرد. وی یادآور شد: هدف از عرضه خودرو در بورس کالا این است که از طریق تعادل بخشی قیمت خودرو، میزان عرضه و تقاضا شفاف و نیز از سوداگری‌ها جلوگیری شود، همچنین قرار است به‌گونه‌ای عمل شود که مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند به خودرو برسند. فیروزی در پایان عرضه خودرو در بورس کالا را در تعادل بازار خودرو تاثیرگذار خواند.

تأمین مالی چالش اصلی واحدهای کوچک
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در مورد اینکه واحدهای کوچک چگونه می‌توانند نسبت به تأمین مالی اقدام کنند، اظهار کرد: یکی از عمده مشکلات واحدهای صنعتی به ویژه واحدهای کوچک بحث تأمین مالی است از این رو دولت‌ها در کشورها مختلف به دنبال تسهیل گری در حوزه تأمین مالی از طرق مختلف هستند. محمدحسین مقیسه در گفتگو با مهر افزود: زمانی که یک واحدی به بانک مراجعه می‌کند و قرار است تسهیلاتی دریافت کند فرض بر این است که این واحد، یک واحد کوچک است که شروع به سرمایه گذاری اولیه کرده، بنابراین برای تأمین سرمایه در گردش مشکل تأمین مالی دارد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این واحدها، شرکتهای کوچکی هستند و سوابق قبلی در نظام بانکی برای چند سال ندارند بانک‌ها وقتی اعتبارسنجی می‌کنند به این نتیجه می رسند که برای اعطای تسهیلات، واحدها باید وثیقه بگذارند. نگاه نظام بانکی بیشتر تجاری است و از واحد درخواست وثیقه می‌کند که همین مساله منجربه ایجاد تناقض می‌شود. این تناقض با تأسیس صندوق‌های ضمانت‌های حل می‌شود. وی در مورد پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی هم گفت: ملزم شده ایم که ۴۰ درصد (۳۰ میلیارد تومان) از این افزایش سرمایه اخیر را با کمک نظام بانکی و تلفیق منابع بانکی، به واحدهای تأثیرگذار در بخش‌های مختلف صنعتی مستقیماً تسهیلات هم پرداخت کنیم.

موافقت ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با واردات گندم توسط بخش خصوصی
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و در راستای تحقق اهداف دولت در تأمین کالاهای اساسی، فراوانی و ذخیره‌سازی آن‌ها، مجوز واردات گندم توسط بخش خصوصی صادر و مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی هر چه سریع‌تر قراردادهای لازم را در این زمینه آماده و اجرایی کند؛ این مجوز در راستای درخواست بخش خصوصی صادرشده است. در این جلسه پس از گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت و بررسی موفقیت‌های سفر رئیس‌جمهور به کشور عمان، پیشنهادهای راهبردی در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه مطرح و مقرر شد با همکاری همه دستگاه‌ها موانع موجود برطرف و زیرساخت‌های لازم برای تسهیل در امر تجارت خارجی فراهم شود. در ادامه جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های بالای موجود در منطقه، به‌ویژه کشورهای همسایه برای توسعه تجارت و افزایش صادرات غیرنفتی تأکید شد. همچنین فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت بالای کریدور شمال-جنوب را ضرورتی فوری دانست و بر لزوم جهش روند توسعه تجارت با کشورهای منطقه ازجمله حوزه اوراسیا و آفریقا تأکید شد. همچنین در چارچوب برنامه تسهیل در امر واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، ستاد هماهنگی اقتصادی به گمرکات کشور مجوز داد تا اجازه ورود کالاهای وارداتی را با حداقل تعهد و اسناد مورد نیاز و البته با رعایت کامل اصول بهداشتی و سلامت، صادر کند.

آزادسازی پهنه‌های معدنی
اقدام مثبت ایمیدرو
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: آزادسازی پهنه‌های معدنی و اجازه فعالیت بخش خصوصی از جمله اقدامات مثبت انجام شده در ایمیدرو است. جلال محمودزاده در گفتگو با ایرنا افزود: میدان دادن به بخش خصوصی و آزادسازی پهنه های معدنی، در حالی که پیش از آن معادن مسدودسازی شده بود، از جمله اقدامات و فعالیت‌های مثبت ایمیدرو در دوره مدیریت اخیر است. نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: پیش از آن، معادن در دست عده‌ای بود که یا فعالیت نمی‌کردند یا اجازه فعالیت به کسی نمی‌دادند اما امروز با آزادسازی پهنه های معدنی، به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده شده است. محمودزاده با تاکید بر اینکه امروز تحرک خوبی در بخش معادن کشور شاهدیم، اظهار داشت: امروز شاهد جان گرفتن فعالیت‌های معدنی هستیم و به‌ویژه در این دوره جاده سازی و احداث راه برای دسترسی آسانتر به معادن رونق گرفته است.

گروه صنعت و تجارت: ایران با تولید حدود ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۲۰۲۱ به عنوان نوزدهمین خودروساز جهان در این سال شناخته شد. آمارهای منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری نشان می‌دهد تولید خودرو جهان در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۰ میلیون و ۱۴۵ هزار دستگاه رسیده است. تولید خودرو جهان در سال ۲۰۲۰ و در اثر شیوع کرونا بیش از ۱۳ درصد افت کرده بود. براساس این گزارش تولید خودرو ایران در سال ۲۰۲۱ نیز با رشد ۲ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۹۴ هزار و ۲۹۸ دستگاه رسیده است.
در رده‌بندی بزرگترین خودروسازهای جهان در این سال جایگاه نوزدهم به ایران رسیده است. به عبارتی فقط ۱۸ کشور جهان تولید خودرو بیشتری نسبت به ایران در این سال داشته‌اند. انگلیس با تولید ۹۳۲ هزار دستگاه، یک پله بالاتر از ایران و در جایگاه هجدهم قرار گرفته است. تولید خودرو ایران در سال ۲۰۲۱ بالاتر از کشورهایی مثل ایتالیا با تولید ۷۹۵ هزار دستگاه، آفریقای جنوبی با تولید ۴۹۹ هزار دستگاه، لهستان با تولید ۴۳۹ هزار دستگاه، پرتغال با تولید ۲۸۹ هزار دستگاه، تایوان با تولید ۲۶۵ هزار دستگاه، بلژیک با تولید ۲۶۱ هزار دستگاه، اتریش با تولید ۱۳۶ هزار دستگاه، فنلاند با تولید ۹۳ هزار دستگاه و مصر با تولید ۲۳ هزار دستگاه بوده است.

بزرگترین خودروسازان جهان
چین با اختلاف بسیار زیاد نسبت به آمریکا بزرگترین خودروساز جهان در سال ۲۰۲۱ بوده است. تولید خودرو چین در این سال ۲۶ میلیون و ۸۲ هزار دستگاه گزارش شده است. تولید خودرو چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۳ درصد رشد داشته است.چین تقریبا ۳ برابر آمریکا خودرو تولید می‌کند. آمریکا با تولید ۹ میلیون و ۱۶۷ هزار دستگاه در رده دوم و ژاپن با تولید ۷ میلیون و ۸۴۶ هزار دستگاه در جایگاه سوم جهان قرار گرفته‌اند. کشورهای هند با تولید ۴ میلیون و ۳۹۹ هزار دستگاه، کره جنوبی با تولید ۳ میلیون و ۴۶۲ هزار دستگاه، آلمان با تولید ۳ میلیون و ۳۰۸ هزار دستگاه، مکزیک با تولید ۳ میلیون و ۱۴۵ هزار دستگاه، برزیل با تولید ۲ میلیون و ۲۴۸ هزار دستگاه، اسپانیا با تولید ۲ میلیون و ۹۸ هزار دستگاه و تایلند با تولید ۱ میلیون و ۶۸۵ هزار دستگاه نیز به ترتیب رتبه‌های چهارم تا دهم را در رده‌بندی بزرگترین خودروسازان جهان به خود اختصاص داده‌اند. میزان تولید خودرو برخی کشورهای دیگر در سال ۲۰۲۱ عبارت بوده است از: روسیه ۱ میلیون و ۵۶۶ هزار دستگاه، فرانسه ۱ میلیون و ۳۵۶ هزار دستگاه، ترکیه ۱ میلیون و ۲۷۶ هزار دستگاه و کانادا ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار دستگاه.

کارنامه تولید خودرو در ایران
از طرف دیگر با وجود وعده مسئولان و خودروسازان برای افزایش تولید سواری به‌ویژه در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، تولید این نوع خودروها به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال پیش از آن چهار درصد افت داشته است؛ این در حالیست طبق آمار میزان تولید کامیون، کامیونت و کشنده بالغ بر ۱۰۱ درصد بیشتر شده است. طبق آمارهای وزارت صمت، طی یکساله ۱۴۰۰، خودروسازان داخلی ۸۶۴ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که در مقایسه با ۹۰۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه خودرو سواری تولیدی سال ۱۳۹۹، افت چهار درصدی داشته‌ است؛ این در حالیست که وعده مسئولان و قول دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور حکایت از این داشت که تولید خودرو تا پایان سال افزایشی باشد؛ حتی مدیران قبلی این دو خودروساز با این تعهد مجوز افزایش قیمت محصولات را گرفته بودند که تولید را افزایش دهند. بیشترین رشد تولید در بین خودروها در این مقایسه آمار متعلق به کامیون، کامیونت و کشنده‌ها است که بیش از ۱۰۱ درصد افزایش داشته است. تولید این خودروهای باری سنگین از ۶۵۶۸ دستگاه تولیدی در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۳۹۹ به ۱۳ هزار و ۲۱۳ دستگاه در سال گذشته رسید و بدین ترتیب رشد ۱۰۱.۲ درصدی را ثبت کرده است. پس از آن، بیشترین رشد تولید را اتوبوس، مینی‌بوس و ون‌ها داشته‌اند؛ تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون در ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴.۲ درصد افزایش یافته و به ۲۷۶۱ دستگاه رسیده است؛ در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ آمار تولید این خودروها ۱۹۱۵دستگاه ثبت شده است. تولید کمباین و تراکتور نیز در سالی که گذشت به نسبت سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳.۱ درصد (کمباین) و ۲.۸ درصد (تراکتور) افزایش داشته است. در حالیکه در مجموع سال ۱۳۹۹ قریب به ۶۴۹ دستگاه کمباین تولید شده بود این میزان در سال گذشته به ۶۶۹ دستگاه رسید. تولید تراکتور نیز از ۲۱ هزار و ۳۵۲ دستگاه در سال ۱۳۹۹، ۹۱۷ هزار دستگاه بیشتر شده و به ۲۲ هزار و ۳۵۲ در سال ۱۴۰۰ دستگاه رسیده است. علاوه بر تولید سواری که در این مقایسه آماری میان دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ کاشی ثبت شده است، تولید وانت نیز در این مدت افت کرده است. در حالیکه در ۱۲ ماهه ۱۳۹۹ حدودا ۸۰ هزار و ۵۹۸ دستگاه وانت به تولید رسیده بود این میزان در ۱۲ ماهه سال گذشته به ۷۹ هزار و ۳۸۲ دستگاه رسید و ۱.۵ درصد افت تولید را ثبت کرد.

فروش سواری بیش از آمار تولید
بررسی صورت‌های مالی اعلام شده توسط ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو (به‌عنوان زیر مجموعه سایپا) به سازمان بورس نشان می‌دهد که در مجموع سال ۱۴۰۰ میزان تولید خودرو در کشور به ۹۰۰ هزار دستگاه نیز نرسیده است. این در حالیست که طی سال ۱۳۹۹ میزان تولید با عدد ۹۰۰ هزار و ۷۱۴ دستگاه (بدون احتساب تولید در پارس‌خودرو) بسته شد. این نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر به‌جای آنکه خودروسازان بیشتر به شعارهای افزایش، جهش، رونق و حمایت از تولید نزدیک شوند، ناموفق‌تر پیش آمده‌اند. در مجموع طی یک سال گذشته ۸۶۵ هزار و ۴۸۲ دستگاه خودرو و ۸۷۸ هزار و ۲۷۶ دستگاه خودرو فاکتور شده است. این در حالیست که نیاز بازار بیش از یک میلیون دستگاه برآورد می‌شود. این عدم تناسب عرضه با نیاز بازار زمینه‌ساز مشکلاتی شده است که سال‌هاست در بازار خودرو وجود دارد و سال به سال بر التهاب بازار خودرو بیشتر افزوده و شکاف قیمت کارخانه تا بازار آزاد محصولات را بیشتر کرده است. تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ در مجموع به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال ۱۳۹۹ افت بالغ بر چهار درصدی داشته است؛ این در حالیست در طی سال ۱۳۹۹ تولید خودرو با رشد چهار درصدی نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۸) از ۹۰۰.۵ هزار دستگاه فراتر رفته بود. از سوی دیگر نیاز بازار بیش از یک میلیون تومان برآورد شده است.تولید خودرو در سال۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، در حالی افت ۴.۰۷ درصدی داشته است که در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ با رشد ۴.۳۳ همراه شده بود.

گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات، حذف کشورهای تابع تحریم‌های آمریکا علیه صنعت خودروی کشور و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان داخلی را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو دانست. آرش محبی نژاد با توجه به ضرورت حمایت از تولید داخلی، بر رعایت تناسب در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعه تاکید کرد و اظهار داشت: نرخ تورم، نرخ بهره‌های بانکی داخلی، تناسب نرخ واقعی ارز با نرخ تورم سه شاخص مهم تعیین کننده در نرخ تعرفه هستند که بر این اساس تعرفه واردات قطعات خودرو می‌بایست 32 درصد باشد. وی با بیان اینکه برای رعایت طبقه‌بندی‌های تعرفه‌ای پیشنهاد می‌شود، کف تعرفه برای واردات خودروهای اقتصادی یا 1000 سی‌سی 55 درصد تعیین شود، افزود: به تناسب افزایش حجم موتور یا رشد مصرف سوخت تعرفه باید به شکل پلکانی و تا رقم‌های 90 درصد افزایش داشته باشد و برای واردات خودروهای بالای 2500 سی سی، یک جهش تعرفه‌ای تا 120 درصد همانند بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی، ترکیه و هند ضرورت دارد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به این نکته اشاره کرد که تعیین نرخ تعرفه‌ای کمتر از 55 درصد برای واردات خودرو هر چند که به طور مستقیم بر صنعت قطعه‌سازی اثرگذار نیست، اما از دو منظر حائز اهمیت است و بر همین اساس عنوان داشت: تعرفه واردات قطعات خودرو هیچگاه بالاتر از تعرفه واردات خودرو نبوده و انتشار برخی شایعات مبنی بر تعیین تعرفه 10 درصدی برای واردات خودرو، تعرفه‌ای کمتر از 10 درصد برای واردات قطعات یا برای یک مدل خاص خودروها را ایجاب می‌کند که در این صورت این خودروها داخلی سازی نمی شوند و این موضوع ساخت داخل خودروها را آسیب پذیر می‌سازد. محبی نژاد در ادامه، تعیین تعرفه واردات خودرو و قطعات، توجه به کشور مبدا واردات و توجه به سلیقه مصرف کنندگان داخلی که قطعا استفاده از خودروهای دست چندم خارجی و یا چینی نیست را از نکات کلیدی در مبحث واردات خودرو دانست. وی واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو را مشوق مناسب و موتور محرکی برای رونق صادرات دانست.