آینده شاخص بورس در 6 ماهه دوم

در حالی که شاخص کل بورس پس از ۲۰ ماه از کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد گذر کرده بود و در آستانه یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد قرار داشت، روند نزولی پی در پی در روزهای گذشته ترمز حرکت صعودی بازار را کشید. با این حال یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که شاخص کل بورس در ۶ ماه دوم سال، بالای دو میلیون واحد خواهد بود. فردین آقابزرگی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران با تردیدها و متغیرهای زیادی مواجه است، توضیح داد: یکی از این ابهامات وضعیت برجام است، دیگری اثرات حذف ارز ترجیحی و سایر مسائل مانند ماجرای آبادان که هرچند شاید اثر خاصی نداشته باشد اما زمانی که کنار دیگر ابهامات قرار میگیرد شرایطی ایجاد میکنند که ممکن است خط سیر اصلی بازار را تحت تاثیر قرار دهد. درواقع درحالی که این روزها بازار روند نزولی دارد، آمار نشان میدهد که از ابتدای سال جاری تا کنون شاخص هم وزن ۲۵ درصد و شاخص کل ۱۴ درصد بازدهی داشته است. وی ادامه داد: البته بازدهی های مذکور کارنامه خوبی نیست اما یک القای ناصحیح از سوی تحلیل های تکنیکال وجود دارد که میگوید شاخص کل به سختی میتواند از مقاومت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عبور کند. در صورتی که این شاخص، شاخصی است که مدیریت می شود. چگونه می شود شاخص هموزن ظرف دو ماه ۲۵ درصد بازدهی داشته باشد اما ش شرکت های پروزن، به صورت مداوم برعکس حرکت عمومی شاخص حرکت کنند؟

 

بانک‌های بدهکار تسهیلات نمی‌گیرند

سرپرست بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: فراخوان سپرده‌گذاری ریالی و عاملیت ارزی بانک‌های عامل، شامل تعیین سقف اعتباری هر بانک و شروط کلی همکاری بانک‌های عامل با صندوق برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به متقاضیان سرمایه‌گذاری منتشر شده و بانک‌های بدهکار تسهیلات نمی‌گیرند. به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، «اباذر کریمی راهجردی» با اشاره به ارسال فراخوان به ۱۹ بانک جهت استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی اظهار کرد: برای ۶ ماه نخست امسال ۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به‌عنوان سهمیه عام در نظر گرفته شده و سهمیه بخش‌های دانش‌بنیان، عشایر، بهزیستی و ایثارگران نیز باید از طریق دستگاه‌های متولی اعلام و بر اساس آن به طور جداگانه تعیین شود. سرپرست بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، در راستای شعار سال و حمایت از دانش‌بنیان‌ها سهمیه این بخش از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ را ۲۰ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان تسهیلات در تعامل با معاونت علمی، فناوری ریاست‌جمهوری در بانک‌های عامل معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری به‌صورت سپرده ریالی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت تا به‌صورت تلفیقی با منابع داخلی بانک مبلغ ۴۰ هزار میلیارد اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران دانش‌بنیان قرار گیرد.

سیستان و بلوچستان،
صدرنشین جذب سرمایه خارجی
گروه اقتصاد کلان: در سال ۱۴۰۰ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۲ درصد رشد داشته و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است. به گزارش ایسنا، ‌آمار سالانه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که سال قبل، ۲۶۰ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هفت میلیارد دلار در کل کشور تصویب شده که ۱۵۴ مورد از کل طرح‌ها با حجم سرمایه گذاری سه میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار، یعنی به لحاظ تعدادی و حجمی به ترتیب حدود ۵۹ و ۵۳ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. بر اساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از لحاظ تعداد ۲.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۲.۲ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۹۲.۲، معدن ۵.۲ و تجارت ۲.۶ درصد بوده است.

«تجارت» بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان - بنیامین نجفی: پیمان‌های پولی دو جانبه شیوه برای مبادلات تجاری است که برخی از کشورهای دنیا موفق به اجرای آن شده و از مزایای آن نیز بهره برده‌اند. به گزارش «تجارت» در اقتصاد و تجارت ایران نیز موضوع پیمان‌های پولی چندین سال است که مطرح است تا با کنار گذاشتن دلار و معامله با پول ملی، تجار و فعالان اقتصادی ایران از مزیت‌های این روش بهره‌مند شوند. در عین حال در شرایط تحریمی که اقتصاد ایران چندین سال است با آن مواجه است پیمان‌های پولی می‌تواند راهکار مناسبی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها باشد.
در سال‌های قبل ایران تجربه برقراری پیمان‌ پولی را با سه کشور روسیه، ترکیه و عراق داشته است که البته به طور کامل اجرایی نشد، با این وجود کارشناسان معتقدند که در شرایط فعلی سیاستگذار تجاری می‌تواند با استفاده از این ابزار شرایط مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها را تسهیل کند.

پیمان پولی از چه زمانی آغاز شد؟
اما ریشه آغاز پیمان‌های پولی دو جانبه را باید در کجا جستجو کرد؟ سال 1997 برای کشور‌های جنوب شرقی آسیا با بحران شدید مالی همراه بود؛ بحرانی که اگرچه آن زمان لطمات اقتصادی سنگینی را به این کشور‌ها وارد کرد اما در نهایت سر منشأ تحول عظیم در معادلات اقتصادی جهان شد. در واقع این بحران یک بیدارباش برای دولت‌های جنوب شرقی آسیا بود تا بدانند که بازارها و موسسات مالی‌شان در برابر مدیریت جریان‌های جهانی سرمایه موثر نیستند.
در سال 2000 میلادی بود که وزرای اقتصادی کشورهای آسه‌آن (اندونزی، مالزی، سنگاپور، فیلیپین و تایلند) به همراه چین، ژاپن و کره‌جنوبی در تایلند جمع شدند و به توافقی دست یافتند که منشأ تحولات عظیمی در حوزه ارزی جنوب‌شرقی آسیا شد؛ مصوبات این اجلاس در قالب "طرح چیانگ مای" از سال 2000 تاکنون در این کشورها به اجرا در آمده است.
یکی از مهمترین مفاد طرح چیانگ مای، توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورهای آسه‌آن به همراه چین، ژاپن و کره جنوبی بود تا اثرات پول‌های پرقدرت جهانی مانند دلار و یورو در اقتصاد این کشورها کاهش یابد. این در حالی است که امروز چین با بیش از 31 مورد بیشترین پیمان پولی را منعقد کرده و ژاپن، کره و روسیه در رده‌های بعدی قرار دارند.
آیا پیمان‌های پولی برای ایران مفید است؟
پیمان‌‌های پولی در دنیا موافقان و مخالفانی دارد. اما گزارش مراکز تحقیقاتی در ایران نشان می‌دهد که پیمان پولی دو یا چند جانبه می‌تواند برای کشور مفید واقع شود.
براساس گزارش‌های رسمی و مطالعات انجام شده، اجرای این پیمان‌ها به‌ویژه در ایران، به‌دلیل شرایط تحریم و محدودیت انجام تبادلات مالی با سایر کشورهای جهان از اهمیت بیشتری برخوردار است. استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند تا حدی از فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی بکاهد و قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی را افزایش دهد. یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای انعقاد این پیمان‌ها کنترل تورم داخلی به‌دلیل کاهش نیاز و تقاضای ارزهای خارجی است.
در شرایط کنونی که علاوه بر تحریم، رکود تورمی نیز دامنگیر اقتصاد کشور شده، استفاده از این پیمان‌ها از طریق مدیریت نوسانات ارزی و تسهیل مبادلات با شرکای تجاری خارجی می‌تواند به کاهش رکود کمک کند.

سابقه پیمان پولی در ایران
ایران تا کنون گام‌هایی را با برخی کشورها برای برقراری پیمان‌های پولی برداشته است که می‌توان به روسیه، ترکیه و عراق اشاره کرد. اما بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا از سال ۱۳۹۲ تاکنون، مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان در مورد پیمان‌های پولی صورت گرفته که برخی از آنها به امضای تفاهم‌نامه منجر شده است و از میان این تفاهم‌نامه‌ها سرانجام دو قرارداد با کشورهای پاکستان و ترکیه به امضا رسید که یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر در زمینه «سوآپ ارزی» است.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این پیمان، افزایش قدرت چانه‌زنی کشور است. با توجه به اینکه تجارت برخی از اقلام ضروری و دارویی در فهرست تحریم‌های سازمان‌ ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا نیست، استفاده از این پیمان‌ها به تسهیل واردات و صادرات این گروه‌های کالایی کمک بزرگی می‌کند، زیرا عمده مشکل تجارت در گروه‌های کالایی فوق‌الذکر، نقل‌وانتقال پول بین واردکننده و صادرکننده بوده است.
براساس پژوهش‌های رسمی، یکی دیگر از مزایایی که انعقاد این پیمان‌ها برای ایران خواهد داشت، کنترل تورم داخلی از ناحیه کاهش نیاز به ارزهای خارجی است. چنانچه ایران بتواند با شرکای عمده تجاری خود، با استفاده از ارزهای ملی پیمان‌های پولی منعقد کند، نیاز به ارزهای خارجی کاهش می‌یابد که می‌تواند تا حدی بر کنترل نرخ ارز، تاثیرگذار باشد و به این ترتیب تا حدی تورم داخلی و انتظارات تورمی کنترل می‌شود. استفاده از اتحادیه پایاپای آسیایی نیز به‌واسطه این پیمان‌ها میسر خواهد شد. اگرچه پیمان‌ پولی با سه کشور روسیه، عراق و ترکیه در سال‌های قبل به طور کامل اجرایی نشد اما تجربه این سه کشور در قرارداد مذکور نشان داد در شرایطی که آینده تحریم‌ها نامشخص است و وضعیت مذاکرات اهم در ابهام قرار دارد، ایران می‌تواند انعقاد پیمان‌های پولی خود را با سایر کشورهای همسایه و غیرهمسایه گسترش دهد و به عنوان یک ابزار موثر برای خنثی‌سازی تحریم‌ها استفاده کند.

مخالفان پیمان‌های پولی چه می‌گویند؟
البته در این بین مخالفان پیمان‌های پولی دیدگاه‌های خاص خودشان را دارند. یکی از کشورهایی که در این سال‌ها تا حد زیادی از پیمان پولی استفاده کرده روسیه بوده است. اقتصاددانان روسیه معتقدند پیمان پولی دوجانبه میان روسیه و چین نتوانسته اهداف مدنظر مسکو را محقق کند. به گفته کارشناسان روس اوضاع نه‌تنها طبق انتظار پیش نرفته، بلکه استفاده از این قرارداد در پرداخت‌های تجاری پرهزینه و با ریسک بالایی است. البته یکی از دلایل اصلی شکست این پیمان نوسانات زیاد روبل عنوان می‌شود. از نگاه برخی کارشناسان، شکست این پیمان می‌تواند تاییدکننده ناسازگاری آشکار بین ابزار تحریم‌ها و اهداف پیمان‌های پولی باشد.
باید توجه داشت که این پیمان‌ها در شرایطی مناسب هستند که دو یا چند کشور درون پیمان بتوانند به تراز مبادلاتی و تسویه با هم برسند، درحالی‌که برخی کشورهای منطقه و طرف مبادلاتی ایران، مانند کشورمان صادرکننده نفت و مواد خام هستند. به‌عنوان مثال، تراز تجاری ایران و عراق مثبت است و انعقاد پیمان پولی دوجانبه با این کشور، ما را ملزم به واردات گسترده از این کشور یا تسری حلقه پیمان به سایر کشورهای طرف تجاری با عراق می‌کند که این موضوع تسویه را در قالب پیمان یاد شده به امری پیچیده، چالشی و زمان‌بر تبدیل می‌کند. کارشناسان بر این باورند که اقتصادهای همتراز چالش‌های کمتری را درخصوص توفیق این پیمان‌ها دارند. بنابراین راه‌حل پیمان‌های پولی زمانی اثرگذار خواهد بود که کشورهای دیگر راضی به ارتباط با ایران باشند، به عبارتی علاوه بر مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی هم با ایران همسو باشند.

گروه اقتصاد کلان: مرکز آمار ایران اعلام کرد نرخ بیکاری کشور در سال ۱۴۰۰ با کاهش ۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۹.۲ درصد رسید. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٩,٢ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در سال 1400 بیکار بوده‌اند.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٩) ، 0.4 درصد کاهش یافته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1400 ، به میزان 40.9 درصد جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) 0.4 درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال 1400، برابر با ٢٣ میلیون و ٤٤٧ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از 180 هزار نفر افزایش یافته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال 1400، بخش خدمات با ٤٩,٨ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.٨ درصد و کشاورزی با ١٦.٣ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال 1400 بیکار بوده‌اند.
بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٩) تغییری نداشته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال 1400 نشان می‌دهد که ١٦,٥ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٩، به میزان 0.2 درصد کاهش یافته است.
بررسی سهم جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر دارای اشتغال ناقص در سال1400 نشان می‌دهد که 10.2 درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٧.٨ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.
همچنین این نتایج گویای آنست که در سال 1400 جمعیت شاغل کشور بطور متوسط ٤٣,٥ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان خصوصی‌سازی جزئیات واگذاری سهام بلوکی ایران‌خودرو و سایپا را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، اولین بار سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی سال گذشته اعلام کرد:‌ دولت قصد دارد باقیمانده سهام خود در دو خودروسازی بزرگ ایران‌خودرو و سایپا را به صورت بلوکی واگذار کند.
وقتی از وزیر صنعت پرسیده شد که باقیمانده سهام دولت در وثیقه تسهیلات بانکی قرار دارد، چگونه واگذار می‌کنید، گفت: برخی از سهامی که متعلق به شرکت‌های دولتی است و اصطلاحاً سهام زیر مجموعه‌ها یا تودلی این خودروسازان به شمار می‌رود، را تجمیع کرده و به صورت بلوکی واگذار می‌کنیم. اخیراً نیز وزیر صنعت از لزوم رعایت اهلیت برای خریداران سهام بلوکی دو خودروساز سخن گفت. در این زمینه حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: نکته اول اینکه وزیر صنعت در مورد سهام دولت در این دو خودروسازی نمی‌تواند صحبت کند.
در مورد سهام تودلی شرکت‌ها خود شرکت دارنده می‌تواند تصمیم بگیرند و سهام دولت مطابق قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با مباشرت سازمان خصوصی‌سازی واگذار شود.
وی این را هم گفت: کارگروه پایش اهلیت برای خریداران در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل می‌شود، در حال حاضر 5 درصد از سهام دولت در ایران‌خودرو و 17 درصد باقیمانده سهام دولت در سایپا مانده که وثیقه است و ما منتظریم تا وثیقه این دو سهم رفع شود و به جای این سهام اموال دیگری وثیقه‌گذاری شود و وقتی که این دو سهام از وثیقه آزاد شدند، زمینه واگذاری فراهم می‌شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: خود سایپا و ایران‌خودرو سهام تودلی دارند که متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه آنها است که این سهام در زیرمجموعه آنها وجود دارد و صورت‌های این سهام را به وزارت صنعت اعلام کرده‌ایم.
به گفته قربان‌زاده، برای واگذاری بهینه‌تر، بهتر است سهام تودلی با سهام نهادهای دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی تجمیع شود و در قالب بلوک‌های 35 یا 40 درصدی واگذار شود که هم ارزش سهام بالا می‌رود و هم منافع نهادهای دیگر مانند صندوق بازنشستگی حفظ می‌شود و کافی است که آنها به سازمان خصوصی‌سازی وکالت بدهند تا سازمان خصوصی‌سازی به نیابت از آنها این سهام را تجمیع کرده و به شکل بلوکی در بورس عرضه کند و هر نهاد به میزان سهامی که دارد می‌تواند از فروش بلوکه سهام منافع خود را بردارد.
قربان‌زاده این را هم گفت: حفظ ارزندگی سهام دولت یکی از ویژگی‌های فروش بلوکی سهام است که باید همه دارندگان سهام مدنظر قرار دهند و ما می‌توانیم سهام دولت در ایران‌خودرو به صورت بلوک 15 یا 20 درصدی عرضه کنیم و با عرضه بلوکی ارزندگی سهام دولت هم حفظ می‌شود و همچنین سهام صندوق‌ها نیز به صورت تودلی فروخته می‌شود که اگر این سهام به صورت جزء فروخته شود ارزندگی ندارد، اما اگر در ترکیب با سهام تودلی دولت به صورت بلوکی ارائه شود، ارزندگی پیدا می‌کند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی در مورد اینکه فروش بلوکی چقدر از فروش خرد ارزندگی بیشتری دارد گفت: در این زمینه دقیقاً نمی‌دانم چون تعداد سهام تودلی در شرکت‌ها باید مشخص شود و به نظر من در هر کدام از خودروسازی‌ها با تجمیع سهام تودلی می‌توان بلوک‌های بالای 30 درصدی درست کرد. در شرکت خودروسازی سایپا سهام تودلی بیشتر از ایران‌خودرو وجود دارد.

سرمقاله

احسان سلطانی
کارشناس اقتصادی

به طور کلی کارشناسان با ارز دو نرخی مخالف هستند، هرچند که الآن ارز ١٠ نرخی است‌! به طور کلی سیستم ارز چندنرخی درست نیست و باعث ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود.ارز ۴۲۰۰ تومانی تا حدی زهر ارز ۲۵ تا ۳۰ هزار تومانی را می‌گرفت و باعث می‌شد برخی اقلام اساسی با قیمت پایین تر به دست مردم برسد. از طرف دیگر ارز دولتی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد ارز ورودی به کشور بود که در میانگین واردات کل، نرخ ارز موثر را حدود ۲۰ درصد کاهش می‌داد اما حالا با افزایش بیش از ۱۰۰۰ تومانی نرخ ارز نیما و اینکه نرخ ارز موزون و موثر کشور هم ۲۰ درصد بالا رفته، به مردم شوک وارد شد.دولت می‌تواند از منابع دیگری هم استفاده کند،برای مثال مالیات یک منبع درآمدی مهم است. برآورد می‌شود چند صد هزار میلیارد تومان اجاره خانه دریافت می‌شود که باید مشمول مالیات شود، اما این صاحب‌خانه‌ها مالیات پرداخت نمی‌کنند. ۲۰ بنگاه اول، بنگاه‌های رانتی و خصولتی با سودهای کلان که عموما معدنی، فولادی، پتروشیمی و نفتی هستند، در سال گذشته فقط هفت درصد مالیات موثر نسبت به درآمدشان پرداخت کرده‌اند؛ پس مالیات کمی پرداخت می‌کنند و باعث می‌شود دولت کمبود منابع پیدا کند. سهم ثروتمندان از افزایش مالیات ۱۴۰۱ فقط پنج درصد است،این همه هیاهو در مجلس برای دریافت مالیات از خانه‌های لوکس به وجود آمد اما کل سهم مالیات خانه و خودروی لوکس و خانه‌های خالی فقط ۰.۵ درصد از مالیات‌های امسال است.به عبارت دقیق‌تر الآن از بنگاه‌های پردرآمد و ثروتمند مالیات دریافت نمی‌شود، اما بالاخره کشور باید با استفاده از منابعی بچرخد. الآن ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه خانوارها در تهران صرف اجاره خانه می‌شود، اما این رقم باید ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. میانگین سهم اجاره مسکن از هزینه خانوار در دنیا ۳۰ و در روسیه ۱۲ درصد است، بنابراین سهم بزرگی از منابع درآمدی کشور بدون پرداخت مالیات در جیب یک عده است. منابع انرژی هم مفت به بنگاه‌های رانتی داده می‌شود.نسبت سود خالص به درآمد فولاد مبارکه در ۹ ماهه اول سال قبل ۵۱ درصد بوده است، در حالی که هیچ بنگاه فولادی در دنیا بیشتر از ۱۰ درصد سود ندارد. این بنگاه با این سود عظیم فقط ۱۰ درصد مالیات می‌دهد. اگر گفته می‌شود غذای مردم که صاحب کشورند، باید به قیمت‌های جهانی باشد، این استدلال باید برای خوراک بنگاه‌های رانتی هم صدق کند.در شرایطی که دولت ناچار است همه قیمت‌ها را واقعی کند، باید حقوق و دستمزد را هم واقعی کند. الآن بالاترین یارانه در کشور، یارانه‌ای است که نیروی کار به اقتصاد می‌دهد.در شرایطی که دولت منابع ندارد، مالیات دریافت نمی‌کند و منابع کشور را مفت به بنگاه‌های خصوصی ارائه می‌کند، مشخص است دچار کسری بودجه می‌شود. کل ارزی که صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شد حدود سه تا چهار میلیارد و برای روغن حدود ۱.۵ میلیارد دلار بود که با افزایش در سال جاری ممکن است به حدود سه میلیارد دلار برسد؛ یعنی در مجموع هفت تا هشت میلیارد دلار بودجه صرف واردات این چند قلم کالای اساسی می‌شد. در زمان جنگ اقتصادی شرایط فرق می‌کند،برای مثال دولت سازندگی، صادرکنندگان بخش‌های مختلف را ملزم کرد ارز خود را به دولت بفروشند و این ارز را به قیمت عادلانه فروخت و کشور را اداره کرد. از طرف دیگر دولت در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی نباید ۵۰ درصد بودجه خود را افزایش دهد، اما این اتفاق هم افتاده است.

یادداشت

علی حدادی
نماینده مجلس

توفیقی نصیب نمایندگان مجلس یازدهم شد تا بعد از گذشت دوسال دیدار حضوری با مقام معظم رهبری داشته باشیم. نکته اصلی این است که فرامین مقام معظم رهبری نقشه راه مجلس است. باید در فرآیند قانون گذاری دقت لازم بشود که کار کارشناسی جامع و متقن صورت گیرد.مقام معظم رهبری بر این موضوع تاکید داشتند که تعداد طرح های نمایندگان زیاد است و در موارد مهم لازم است که دولت ورود کرده و به مجلس لایحه بفرستد. مجلس نیز مسیر کارشناسی را برای بررسی طی کند. نکته دیگری که حضرت آقا به آن اشاره داشتند این بود که حقیقتا این مجلس انقلابی است که این موضوع بار مسئولیتی ما را سنگین تر می کند.رهبری تاکید داشتند که نمایندگان باید هوشیاری و بصیرت لازم را داشته باشند که انقلابی بمانند و روحیه جهادی و مردم داری در نمایندگان تقویت گردد. این خیلی مهم است که ما در کنار مردم و همراه با مردم گام برداریم.رهبری تاکید داشتند که نمایندگان نباید در انتصابات دخالت داشته باشند. یکی از محورهای مهمی که باید نسبت به آن دقت لازم را داشته باشیم رعایت این اصل مهم و اساسی است. در ارتباط با روش هایی که مجلس در نظارت میدانی دارد، این موضوع حائز اهمیت است که ما صدای مردم در مجلس باشیم.تذکر جدی مقام معظم رهبری این بود که نمایندگان مجلس نباید جو زده باشند. باید واقعیت ها را دید و کار کارشناسی انجام داد. باید در ایفای وظیفه نمایندگی به این اصل توجه جدی شود. قوانینی که نیاز واقعی جامعه است باید در مجلس تصویب شود. قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، مورد توجه قرار گیرد. بحث تنقیح قوانین هم در بیانات سال گذشته مقام معظم رهبری و هم در بیانات سال جاری ایشان مورد توجه بود. قوانینی که متناقض بوده یا موانع پیشرفت است باید اصلاح گردد.بنده به عنوان خادم مردم و سرباز ولایت به ندای حضرت آقا لبیک گفته و ان شاءالله بتوانیم با این نقشه راهی که ایشان برای مجلس ترسیم کردند، حرکت روبه جلویی داشته باشیم. یکی از نکات دیگری که حضرت آقا بر آن تاکید داشتند همکاری و هماهنگی مجلس با دولت است که انسجام و هم افزایی بین دولت و مجلس را می طلبد.