شکایت غول نفتی روسیه از آمریکا در ماجرای دزدی دریایی
غول نفتی روسیه از تصمیم خود برای شکایت از وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماجرای توقیف نفت ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، میخائیل لئونتیف، سخنگوی شرکت نفتی روسنِفت، در گفتگو با روزنامه ودوموستی اعلام کرد که این شرکت قصد دارد علیه وزارت خزانه‌داری آمریکا شکایت کند. به‌گفته این سخنگو، تصمیم روسنفت در پی اتهامات آمریکا اتخاذ شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این شرکت روسی را به مشارکت در قاچاق نفت برای ایران متهم کرده است. لئونتیف گفت: ما در دادگاه از منافع خود دفاع خواهیم کرد. همه چیزهایی که بلینکن (وزیر خارجه آمریکا) می‌گوید، دروغ‌های عمداً غیرقابل اثبات و با لحن خودخواهانه است، زیرا او از نظر منافع دولت فعلی آمریکا، در هر کاری که می‌توانست انجام دهد شکست خورده است آنتونی بلینکن روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه یک شبکه بین‌المللی قاچاق نفت اعمال می‌کند. وی مدعی شد که این شبکه توسط ایران اداره می‌شود و از سوی "سطوح ارشد دولت فدراسیون روسیه" حمایت می‌شود و همچنین شامل شرکتهای چینی و یک دیپلمات سابق افغان است. این مقام آمریکایی تهدید کرد که هر کسی که نفت ایران را بخرد تحریم خواهد شد. پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای ایران، بیش از سه سال است که ایالات متحده تلاش می‌کند کانال‌های تجارت نفت ایران را مسدود کند.
کمبود دیزل؛ ثمره تحریم‌های بی‌محابای انگلیس
انگلیس مانند کرانه شرقی آمریکا با کمبود شدید سوخت روبرو شده که تبعات حمله نظامی روسیه به اوکراین، آن را تشدید کرده است. به گزارش ایسنا، ذخایر دیزل و گازوئیل انگلیس تا آخر فوریه به ۱.۵۷ میلیون تن رسید که پایین‌تر از ۲.۲۳ میلیون تن در مدت مشابه سال ۲۰۲۱ و پایین‌ترین سطح فصلی از سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ و پیش از سال ۲۰۰۸ بود. خودروهای سواری انگلیس یا از دیزل یا از بنزین استفاده می‌کنند اما حمل و نقل باری، خدمات تحویل محلی، کسب و کارهای کوچک و ساخت و ساز همگی به دیزل متکی هستند. مصرف سوختهایی مانند دیزل بسیار سریع‌تر از بنزین از دوران رکود پاندمی کووید بهبود یافته که منعکس کننده رشد دوباره فعالیت تجاری و سفرهای بازرگانی در مقایسه با سفرهای تفریحی و رفت و آمدهای شخصی بوده است. طبق آمار رسمی، مصرف سوختهای تقطیری در فوریه نسبت به مدت مشابه پیش از دوران پاندمی، تنها دو درصد کاهش یافت در حالی که مصرف بنزین ۱۲ درصد کاهش داشت. در نتیجه نسبت موجودی سوختهای تقطیری به مصرف، به دومین رکورد پایین چند دهه گذشته نزول کرده که نشان دهنده افت شدید ذخایر است. این کمبود عرضه، قیمت دیزل در جایگاه‌های سوخت را به بالاترین رکورد از سال ۲۰۰۸ رسانده است. قیمتهای بالا با سرکوب مصرف، ذخایر را حفظ می کنند و واردات بیشتر از خارج را تشویق می کنند.
آمادگی پاکستان برای واردات نفت از روسیه
پاکستان همزمان با ادامه واکنش‌های جهانی به حمله نظامی مسکو به اوکراین، برای واردات نفت و محصولات غذایی از روسیه اعلام آمادگی کرد. به گزارش ایسنا، سخنگوی دفتر خارجه پاکستان در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد پاکستان بر اساس منافع ملی، برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری، سیاست باز دارد. روزنامه اکسپرس تریبون به نقل از عصام افتخار نوشت: سیاست ما از نظر توسعه روابط اقتصادی و تجاری روشن است. ما بر اساس منافع ملی، یک سیاست باز داریم. هر وقت که ببینیم یک منفعت ملی وجود دارد، گزینه‌ها و راه‌ها را دنبال می‌کنیم. سخنگوی دفتر خارجه پاکستان این اظهارات را در هنگام پاسخ به پرسشی درباره این که آیا پاکستان واردات نفت و غلات از روسیه را بررسی کرده است، بیان کرد. دولت پاکستان به تازگی برای احیای برنامه صندوق بین المللی پول، قیمت فرآورده‌های نفتی را افزایش داده است. قیمتها از جمعه ۲۰ درصد افزایش یافت و قیمت جدید هر لیتر بنزین ۱۷۹.۸۶ روپیه و قیمت هر لیتر دیزل ۱۷۴.۱۵ روپیه خواهد بود. روسیه عملیات نظامی خود را در ۲۴ فوریه درست روزی که عمران خان، نخست وزیر وقت پاکستان به مسکو رفت تا ساخت خط لوله گازی چند میلیارد دلاری با همکاری شرکتهای روسی را پیش ببرد آغاز کرد. بسیاری این دیدار عمران خان را بدموقع توصیف کردند.
باید رویه قطعی برق در صنایع اصلاح شود
یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی قطعی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی را باعث ایجاد گرانی مضاعف در جامعه دانست و گفت که باید رویه قطعی برق در صنایع اصلاح شود و راهکارهای دیگری اندیشید. حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای افزایش تولید برق و جلوگیری از قطعی برق اظهار کرد: قطع برق در صنایع همچون فولاد و سیمان کل نظام تولید و عرضه را در بخش های مختلف دچار اختلال می کند و آسیب آن به کل اقتصاد کشور است. وی توضیح داد: ممکن است برخی تولیدی ها و صنایع به بهانه خاموشی، تولید را متوقف کنند و محصول خود را نگه دارند که این باعث گران شدن محصولشان شده و به تعبیر دیگر، یک نوع گرانی مضاعف در جامعه ایجاد می کند. نماینده شاهین شهر در مجلس با تاکید بر اینکه باید رویه قطعی برق در صنایع اصلاح شود، افزود: باید به جای خاموشی صنایع، راهکارهای دیگری اندیشید که مهمترین آن جلوگیری از اسراف است؛ در حاضر میزان اسراف در مصرف برق در دستگاه های دولتی بسیار زیاد است و اصلا به آن توجهی نمی شود.
گروه انرژی: وزارت نیرو در ابلاغیه‌ای از واحدهای تولیدی خواسته است تا در راستای صرفه‌جویی مصرف برق، دو روز در هفته برق واحد تولیدی خود را از شبکه جدا و از مولد اضطراری استفاده کنند که در واقع به معنی تعطیلی دو روزه واحدهای تولیدی در هفته است. به گزارش «تجارت»، در این ابلاغیه آمده است:«با توجه به مصوبه هیات وزیران در راستای مدیریت مصرف و به منظور حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور در ایام گرم سال ضمن ارسال مصوبه به استحضار می‌رساند اجرای این طرح ملی نیازمند همکاری تولیدکننده است که متن بند 3 مصوبه فوق به این شرح است: وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت صنعت،معدن و تجارت نسبت به تعیین سهمیه برق مصرفی صنایع در دوره محدودیت شبکه برق اقدام کند و شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق موظف به تامین برق برابر با سهمیه تعیین شده هستند. در صورت عدم رضایت سهمیه‌های ابلاغی توسط مشترکین علاوه بر افزایش بهای برق تا دو برابر تعرفه موجود برای میزان مصرف مازاد بر سهمیه تعیین شده با اعلام قبلی نسبت قطع برق آنها اقدام کند. لذا با توجه به هماهنگی‌های انجام شده و برنامه سهمیه واحدهای تولیدی – طی نامه‌ای که به وزارت صمت ارسال شده است – آن واحد تولیدی می‌بایست دربازه زمانی 15/3/1401 تا 15/6/1401 در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته برق آن واحد تولیدی را از شبکه جدا و از مولد اضطراری استفاده و یا تعطیلات تابستانی و تعطیلات هفتگی خود را به روزهای تعیین شده منتقل کند. شایان ذکر است پاداش همکاری آن واحد تولیدی پس از پایان طرح به حساب بستانکاری هزینه‌های برق واحد تولیدی منظور می‌شود.» اما ابلاغ این مصوبه به واحدهای تولیدی کارشناسان نسبت به تبعات آن بر تولید ابراز نگرانی کرده‌اند و معقتدند که این مصوبه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود و در سالی که به اسم تولید دانش بنیان نام‌گذاری شده است، چنین مصوبه‌ای از طرف وزارت نیرو نمی‌تواند نفعی به بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی برساند. ضمن آنکه اگر این مصوبه منجر به تعطیلی دو روزه در هفته شود در نهایت می‌تواند به بیکاری بخشی از کارگران و نیروهای کار منجر شود. ضمن آنکه در شرایطی که مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در کشور فعالیت می‌کنند و حجم زیادی از شبکه برق را به خود اختصاص می‌دهند، تعطیلی واحدها با خاموشی‌های گسترده باعث متضرر شدن بخش تولید کشور می‌شود و شاید کمکی هم به صرفه جویی در مصرف برق نشود. به تازگی مسئولان صنعت برق کشور هشدارهایی را نسبت به قطعی برق ادارات و واحدهای تولیدی داده‌اند. سخنگوی صنعت برق در این باره گفت: بر اساس سازوکارهای لحاظ شده، اگر ادارات دولتی میزان مصرف خود را کاهش ندهند، به‌گونه‌ای که میزان مصرف برق آنها نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش نیابد، برق آن مجموعه را قطع خواهیم کرد. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق ماده ۲ مصوبه هیات وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی نسبت به سال گذشته در طول ساعت کاری روزانه هستند و درصورت رعایت نکردن با قطع برق روبرو می‌شوند، اظهار کرد: هیات وزیران در مصوبه خود این دستگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی کرده است. وی با تاکید بر اینکه ادارات باید مصرف انرژی خود را در پایان ساعت اداری تا سقف ۶۰ درصد مصرف دوره مشابه سال قبل کاهش دهند، گفت: مصرف برق بخش اداری با ابزارهای هوشمند کنترل می شود و کنترل رعایت دقیق برنامه‌ها توسط اداره‌ها، از طریق رؤیت‌پذیری و کنترل از راه دور و یا حضور اکیپ‌های نظارتی در هر شهرستان انجام می‌شود. به گفته سخنگوی صنعت برق، درصورتی‌که دستگاه‌های اداری مصرف خود را متناسب با مصوبه هیات وزیران کاهش ندهند، در مرحله نخست اخطار دریافت می‌کنند و در صورت رعایت نکردن برق اداره پرمصرف قطع خواهد شد. رجبی مشهدی تاکید کرد: قبل از شروع فصل تابستان برخورد جدی با ادارات متخلف آغاز می‌شود و برای این مهم نیز ساز و کارهای لازم را لحاظ کرده‌ایم، از سوی دیگر با توجه به شرایط حال حاضر صنعت برق لازم است تا همراهی مشترکان در تمام بخش‌های خانگی، اداری و تجاری بیشتر شود. این در حالی است که وزیر نیرو اعلام کرده بود با راه‌اندازی چند نیروگاه قبل از تابستان ۱۴۰۱، امیدواریم که قطعی برق در شهرهای کشور کاهش پیدا کند. وزیر نیرو درباره مشکلات قطعی برق در تابستان گفت: تلاش می‌کنیم تمام نیروگاه‌هایی که امکان راه‌اندازی تا قبل از تابستان ۱۴۰۱ را دارند، به بهره برداری برسد. تا مشکلات مردم در تابستان کاهش پیدا کند. محرابیان، گفته بود: فاصله بین تولید، مصرف و تقاضای برق عدد بالایی حدود ۱۵ هزار مگاوات بود که برنامه‌ریزی کردیم بخشی از این فاصله با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید و بخشی نیز با مدیریت تقاضا کم شود.
یک مقام کارگری معتقد است: بهترین راه خانه دار شدن کارگران در شرایط حاضر این است که دولت در بحث ساخت مسکن کارگری بر تعاونی‌های مسکن نظارت کند و واحدها از طریق تعاونی های مسکن ساخته و به شکل اجاره به شرط تملیک به کارگران واگذار شود. فتح الله بیات در گفت وگو با ایسنا، درباره پروژه ساخت ۴۰۰ هزار مسکن کارگری اظهار کرد: در بحث مسکن کارگری بارها اعلام کرده‌ایم که حقوق کارگران برای ساخت یا پرداخت اقساط مسکن پایین است و توان پرداخت اجاره بهای مسکن را ندارند. هم اکنون بیش از دو سوم دریافتی آنها صرف اجاره بها می شود و با همین دریافتی امورات اولیه زندگی خود را نمی توانند تامین کنند لذا معتقدم مسکن کارگری زمانی موفق خواهد بود که به شکل اجاره به شرط تملیک باشد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از اعزام ۳۹ هزار ۶۰۰ نفر برای حج تمتع سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: پروازهای حج امسال را هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد محمدی‌بخش اظهار کرد: امسال برنامه‌ریزی خوبی از سوی سازمان حج برای اعزام حجاج انجام شده و امیدوارم پروازهای حج با هماهنگی ایران ایر، شرکت فرودگاه‌ها و فرودگاه امام خمینی (ره) به خوبی انجام شود. وی با اشاره به مشکلاتی که در سنوات گذشته از سوی کشور عربستان برای مجوزهای پروازی بود، افزود: با رایزنی های متعددی که انجام شده و مکاتباتی که با طرف عربستانی صورت پذیرفته و همچنین استقرار نمایندگانی از سوی ایران، امیدواریم مشکلات به حداقل برسد و پروازها را به موقع انجام دهیم.
پایان خرداد؛ زمان اعلام نتایج پالایش متقاضیان نهضت ملی مسکن
وزیر راه و شهرسازی گفت: استان‌ها قبل از پایان خرداد نتایج پالایش را نهایی و اعلام کنند تا بعد از اعلام نتایج، روند ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در اراضی تأمین شده، آغاز شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی روند پیشرفت تأمین اراضی و اجرای طرح نهضت ملی مسکن امروز ۸ خردادماه به ریاست رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان و مدیران عامل سازمان‌های و شرکتهای تابعه وزارتخانه در بخش مسکن در ساختمان دادمان برگزار شد. در این نشست، استان‌ها به شکل وبیناری در جلسه حضور یافتند و به ارائه گزارشی از روند تأمین اراضی و پیشرفت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان خود پرداختند. در این جلسه اعلام شد که اراضی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد طرح طرح نهضت ملی مسکن تأمین شده است. پایان خرداد؛ اعلام نتایج پالایش متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن وزیر راه و شهرسازی در این نشست اظهار کرد: پایان خردادماه جلسه شورای‌عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و در آن جلسه استان‌ها روند تأمین اراضی، اجرا و پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن را گزارش می‌کنند.
دست‌انداز جدید پاکستان
برای تردد کامیون‌های ایرانی
صف طولانی کامیون پشت مرز ایران و پاکستان تشکیل شده. پاکستانی‌ها آبان سال گذشته تعرفه‌های سنگینی برای کامیون‌داران ایرانی وضع کردند و حالا بهانه آنها برای عدم صدور ویزا برای کامیون‌دارن، نبود هولوگرام عنوان شده است. به گزارش «اتاق ایران آنلاین»، جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفته است: صدور ویزا برای کامیون داران ایرانی در سفارت و کنسولگری‌های مشهد و زاهدان دچار مشکل شده و آن دسته از رانندگانی که تاریخ ویزای آنها به اتمام رسیده نمی‌توانند ویزای خود را تمدید کنند. هدایتی به خبرگزاری «ایسنا» گفته است: پس از پیگیری‌های متعدد از طریق وزارت امور خارجه و سازمان راهداری، مسئولان کنسولگری‌های مشهد و زاهدان اعلام کردند که هولوگرام صدور ویزا تمام‌شده و از پاکستان هنوز ارسال نشده است.
گروه راه و مسکن: به طور معمول بازار مسکن تحت تاثیر افزایش نرخ ارز قرار دارد و در شرایطی که ارز ترجیحی حذف شده است برخی این گمانه را مطرح می‌کنند که به دلیل تامین نهاده‌های تولید ساخت و ساز با ارز آزاد باید منتظر گرانی بازار مسکن باشیم. به گزارش «تجارت»، کارشناسان معتقد هستند که می‌توان از طریق مدیریت و ثبات بخشی به بازار ارز در شرایط فعلی که انتظارات تورمی بالا رفته است از جهش مجدد قیمت مسکن جلوگیری کرد. سیاست گذاری صحیح در بخش مسکن، ضرورتی مهم و حیاتی برای مدیریت کشور است اما آنچه که بیش از همه در این بخش از سیاست گذاری ها تأثیر خواهد گذاشت. بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند؛ سال گذشته در بخش مسکن ثبات نسبی در حجم معاملات داشتیم. البته در مقایسه با دوره رونق و بازه بلندمدت‌تر شاهد این هستیم که تعداد معاملات خرید ملک کاهش پیدا کرده است. مثلا در سال ۹۶ ماهانه ۱۵ هزار فقره معامله داشتیم اما در این مقطع حجم معاملات به حدود ۸ هزار واحد مسکونی در ماه کاهش یافت. لذا اگر فاز فعلی بازار مسکن را با دوره رونق مقایسه کنیم علی‌القاعده این آمار کاهشی است و حجم معاملات کاهش پیدا کرده است.این در حالی است که قیمت مسکن افزایشی بوده و با قدرت خرید مردم و نسبت حقوق‌های دریافتی خانوارها که مقایسه می‌کنیم مشخص می‌شود رشد قیمت ملک بعضا از درآمد مردم بیشتر بوده است. اگر چه تورم مسکن در سال ۱۴۰۰ از تورم عمومی کمتر بوده است. کما اینکه در سال ۹۶ قیمت مسکن مترمربعی حدود ۴ میلیون تومان بود و در پایان سال گذشته به حدود ۳۳ میلیون تومان رسید. بازار مسکن و قیمت ملک در سال ۱۴۰۱ متاثر از نرخ ارز خواهد بود که البته آن هم تحت تاثیر موضوع برجام است. اما به صورت غیرمستقیم، عامل اصلی بحث برجام است که اثر آن روی نرخ ارز می‌آید و اینکه بازار مسکن به عنوان هدف سرمایه‌گذاری می‌تواند جذاب باشد یا خیر. درباره آینده بخش مسکن باید دید آیا مذاکرات به توافق منجر می‌شود یا خیر. البته به نظر من بیشتر تحت تاثیر قیمت ارز خواهد بود ولو اینکه توافق صورت بگیرد یا خیر؛ اگر درآمدهای ارزی تامین شود، اثر آن تقریبا به اندازه گشایش ارزی ناشی از توافق است. بنابراین اگر دولت بتواند در سال جاری منابع ارزی کشور را بدون توافق یا با توافق در سطحی تامین کند که نرخ ارز نوسان شدید نکند، بازار مسکن از این اتفاق اثر آرامبخش خواهد گرفت. از سوی دیگر یک کارشناس بازار مسکن گفت: حتی اگر حذف ارز ترجیحی منجر به تورم نهاده‌های ساختمانی شود، در کوتاه‌مدت به رشد قیمتها در بازار مسکن منجر نخواهد شد اما اگر روند افزایش قیمت دلار و تورم ادامه پیدا کند طبیعتا مسکن نیز در بلندمدت تاثیر می‌پذیرد. حسن محتشم در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: مسکن از مجموعه‌ی کالاها و خدمات شامل زمین، نیروی انسانی، خدمات و نهاده‌های ساختمانی تشکیل می‌شود. بخشی از نهاده‌های ساختمانی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر می‌گیرد ولی به طور مثال در شهر تهران که قیمت متوسط هر متر خانه حدود ۳۴ میلیون تومان است، این اقدام در کوتاه مدت تاثیر چندانی ندارد.
بازار مسکن لزوما همسو با تورم پیش نمی‌رود
وی افزود: قبل از حذف ارز ترجیحی نیز ما با تورم عمومی سنگین در کشور مواجه بودیم که نرخ مصالح ساختمانی و دستمزد به همین ترتیب افزایش یافته بود. حذف ارز دولتی مجددا می‌تواند روی قیمتها تاثیرگذار باشد و بخش ساختمان را دچار تغییر قیمت کند؛ منتها بخش مسکن همیشه با تورم، یکسان پیش نمی‌رود. محتشم یادآور شد: سال گذشته تورم حدود ۴۰ بود، در حالی که رشد قیمت مسکن در تهران به ۱۶ درصد رسید. پیش‌بینی من این است که امسال هم این روند ادامه می‌یابد؛ اما اگر قیمت ارز و تورم مرتبا افزایش یابد مجموعه کالاها و خدمات مرتبط با بخش مسکن نیز دچار رشد قیمت می‌شود که احتمال افزایش قیمت مسکن در آینده وجود دارد. این کارشناس بازار مسکن در عین حال خاطرنشان کرد: وقتی ارز چندنرخی می‌شود طبیعتا یک طبقه‌بندی در قیمت کالاها و خدمات به وجود می‌آید که برای اقتصاد خوب نیست. یک اقتصاد سالم باید از ارزها با یک نرخ مشخص تبعیت کند. وقتی دلار چندنرخی می‌شود قیمت تمام شده‌ی یک سری از کالاها بیشتر و برخی کالاها کمتر می‌شود. وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی مختص کالاهای ضروری بود. ابتدا ارز ترجیحی برخی داروها را حذف کردند و سپس در جریان اصلاح نظام یارانه‌ای ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی نیز حذف شد. برخی کارخانه های تولیدی برای واردات دستگاه‌ها یا نهاده‌های خود از این ارز که در واقع نوعی یارانه محسوب می‌شد استفاده می‌کردند و در نتیجه کالای آنها با قیمت تمام شده پایین‌تری تولید می‌شد اما از آن طرف تورم افزایش می‌یافت که نوعی تناقض در این فرآیند را نشان می‌داد. عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: دولت باید کنترل می‌کرد که اگر شرکتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده، محصول خود را با قیمت تمام شده پایین به مردم عرضه کند اما این اتفاق به دلایلی رخ نداد. محتشم با اشاره به تفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با قیمت ۳۰ هزار تومانی آن در بازار گفت: این تفاوت فاحش می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌هایی از طرف دریافت کنندگان ارز باشد. حالا دولت، رانت را حذف کرده و از این بابت خوب است اما خانوارها در هزینه‌های خود دچار مشکلاتی شده‌اند. اتفاقی که در حال حاضر افتاده این است که قیمت کالاها با دلار محاسبه می‌شود، در حالی که درآمد مردم به ریال است و حقوق کارمند و کارگر به نسبت رشد قیمت کالاها افزایش نیافته است. به گفته وی، دولت باید بتواند توان اقتصادی خانوارها را افزایش دهد. حذف ارز ترجیحی، تنها یکی از اقدامات ضروری برای اصلاحات اقتصادی است که منجر به مسدود کردن یکی از منافذ رانت می‌شود اما باید برای پر کردن فاصله تورم با درآمدها فکری شود. اما حذف پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتها و کارخانجات، این سوال را ایجاد می‌کند که این تصمیم چه تبعاتی برای بازارهای مختلف از جمله بازار مسکن خواهد داشت. اگرچه عمده نهاده‌های بخش ساختمان در داخل کشور تولید می‌شود اما مروری بر لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی نشان می‌دهد که در سالهای اخیر بسیاری از شرکتهای تولیدکننده فولاد، آهن، شیرآلات و حتی کاشی و سرامیک، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند. رشد قیمت مصالح ساختمانی ارتباط چندانی هم با روند پرداخت ارز دولتی نداشت و معمولا با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. حتی بنا به گفته سازندگان مسکن، قبل از تصمیم اخیر دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، قیمت فولاد و سیمان افزایش یافته بود. لذا پرداخت ارز دولتی به عنوان یک عامل خنثی عمل می‌کرد و کمکی به خریداران یا سازندگان مسکن نداشت. با این اوصاف سوال ایجاد می‌شد که چه لزومی به واگذاری چنین امتیازی به واردکنندگان است؟ محمد عدالت‌خواه ـ کارشناس مسکن درباره اثرات احتمالی حذف ارز ترجیحی به ایسنا گفت: یارانه مستقیم و در واقع رانتی که دولت به وارکنندگان و شرکتها می‌داد .