سازمان استاندارد مرجع بررسی کیفیت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخشی از معضل کیفیت خودرو ناشی از کسری قطعات و تولید خودروهای ناقص است، گفت: تصمیمات سازمان ملی استاندارد فصل‌الخطاب است و باید نظرات این سازمان از سوی همه تولیدکنندگان به‌ویژه خودروسازان اعمال شود. به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد مرجع اصلی کیفیت خودروها در کشور است و به طور قطع از سازمان ملی استاندارد پشتیبانی خواهیم کرد و نظرات این سازمان لحاظ خواهد شد. وی بیان داشت: همه تولیدکنندگان به‌ویژه خودروسازان موظف‌اند که ضوابط سازمان ملی استاندارد را رعایت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: بخشی از معضل کیفیت خودرو ناشی از کسری قطعات و تولید خودروهای ناقص است. فاطمی امین ادامه داد: از ابتدای خردادماه امسال با تعهدی که در بین مدیران ایران‌خودرو ایجاد شد، تولید خودروهای ناقص این خودروساز به حداقل رسید و شاهد درصد بالایی از عبور مستقیم خودروها از خط تولید این خودروسازان هستیم که در گذشته تنها به میزان ۱۰ درصد بوده است. وی اضافه کرد: علاوه بر موضوع تولید ناقص خودروها، بخشی از دلایل کاهش کیفیت خودروها به پلتفرم‌ها و قدیمی بودن آنها باز می‌گردد. وزیر صمت بیان داشت: خودروهایی نظیر پژو ۴۰۵، سمند و تیبا به دلیل قدیمی بودن پلتفرم‌ها با مشکل کیفیت مواجه هستند و باید تولید آنها متوقف شود.
تدوین برنامه جامع صنعت نساجی باهدف تکمیل زنجیره
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت گفت: لازم است برای زنجیره صنعت نساجی برنامه جامع تدوین‌شده و زنجیره صنعت نساجی در استان تکمیل شود. به گزارش شاتا، افسانه محرابی با اشاره به اینکه نساجی‌ها مواد اولیه خود را از پتروشیمی‌ها تهیه می‌کنند، گفت: تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تأمین نقدینگی سه موضوع مهمی است که می‌تواند پیشرفت تمامی صنایع به‌ویژه صنایع نساجی را رقم بزند. مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت ادامه داد: گلوگاه ما درزمینه نساجی، پارچه است که بخشی از آن به‌طور غیررسمی وارد کشور می‌شود، به همین علت لازم است برای زنجیره صنعت نساجی برنامه جامع تدوین شود. محرابی بابیان اینکه البته واردات رسمی پارچه بیشتر شده است، عنوان کرد: درگذشته میزان واردات غیررسمی پارچه از پوشاک بیشتر بود، اما با اقدامات انجام شده از واردات غیررسمی یا همان قاچاق به شکل جدی‌تری جلوگیری می‌شود. وی تأکید کرد: قطع واردات نیازمند داخلی تأمین پارچه است و همه تلاش خود را خواهیم کرد تا تولید پارچه در کشور افزایش یابد و در کنار آموزش، مباحث مرکز نوآوری، مرکز آزمایشگاهی، تکمیل هنرستان و... نیز انجام شود. مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت همچنین در پایان بر بندسازی و ساماندهی واحدهای کوچک نساجی در یزد تأکید کرد و گفت: این مهم باید به‌عنوان یک اولویت مدنظر باشد.
رشد 52 درصدی جذب
سرمایه در بخش صمت
در سال ۱۴۰۰ حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۲.۲ درصد رشد داشته و سیستان و بلوچستان نیز بیشترین سرمایه را جذب کرده است. به گزارش ایسنا، آمار سالانه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد که سال قبل، ۲۶۰ مورد سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش هفت میلیارد دلار در کل کشور تصویب شده که ۱۵۴ مورد از کل طرح‌ها با حجم سرمایه گذاری سه میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار، یعنی به لحاظ تعدادی و حجمی به ترتیب حدود ۵۹ و ۵۳ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است. براساس این آمار، سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ از لحاظ تعداد ۲.۵ درصد کاهش و از نظر ارزش ۵۲.۲ درصد رشد داشته و به لحاظ تعداد پروژه‌ها، سهم بخش صنعت ۹۲.۲، معدن ۵.۲ و تجارت ۲.۶ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروه‌های ساخت مواد و محصولات شیمیایی با دو میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، ساخت کک فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای با بیش از ۶۹۰ میلیون دلار، ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با بیش از ۲۴۰ و ساخت فلزات اساسی با بیش از ۲۲۸ میلیون دلار بوده است.
فولاد ایران 1.6 برابر کشورهای توسعه‌یافته برق مصرف می‌کند
مقایسه آمار انرژی تولید فولاد در ایران و کشورهای توسعه‌یافته، بیانگر آن است که تولید فولاد در ایران نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، به 62 درصد انرژی بیشتر نیاز دارد. به گزارش فارس، براساس اطلاعات به دست آمده از یک مقاله دانشگاهی ذوب و تولید هر تن فولاد خام تا پیش از مرحله فرآوری در ایران به 800 کیلوات ساعت انرژی معادل انرژی برق نیاز دارد. این آمار در حالی انتشار یافته که تولید فولاد در کشورهای پیشرو این صنعت بر اساس منابع خارجی با احتساب فرآیند ذوب همراه با مواد دیگر معادل 494 کیلووات ساعت برآورد می‌شود. بر این اساس میزان مصرف برق کارخانه فولاد در کشور به طور میانگین برای تولید یک تن فولاد 62 درصد بیشتر از میزان انرژی است که به منظور تولید همین میزان فولاد در سایر کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر این اساس، تامین برق صنایع فولاد با توجه به بهره‌وری کم انرژی برق صنایع یکی از دلایل اصلی ناترازی مصرف برق در کشور به حساب می‌آید. براساس این گزارش، 35 درصد از برق تولیدی کشور برای تامین نیاز انرژی صنایع مانند فولاد و آلومینیوم و سایر صنایع به مشترکان این بخش اختصاص می‌یابد.
تأیید ایمنی خودروها را به یک سال برگردانید
دبیر انجمن خودروسازان ایران می‌گوید: پیش از این گواهی تأییدیه ایمنی برای انواع خودروهای سواری یک‌ساله صادر می‌شد اما با تصمیم سازمان ملی استاندارد این موضوع هر یک ماه صورت می‌گیرد. احمد نعمت‌بخش در گفتگو با تسنیم با بیان اینکه با این مصوبه خودروساز هر یک ماه یک هفته درگیر دریافت تأییدیه ایمنی و توقف شماره‌گذاری محصولات خود است، افزود: جدا از اینکه خودروساز در تولید محصولات متخلف باشد یا خیر باید هرماه یک هفته درگیر دریافت تأییدیه و توقف شماره‌گذاری باشد که همین مشکلاتی را برای آنها به وجود خواهد آورد. دبیر انجمن خودروسازان گفت: پیشنهاد می‌کنیم با توجه به بوروکراسی موجود کشور و رفع موانع تولید سازمان ملی استاندارد همانند سال گذشته تأییدیه ایمنی خودروها را به همان یک سال برگرداند و در طول یک سال با بازرسی‌های مستمر شرکت‌های بازرسی به‌محض مشاهده تخلف یک خودروساز در سی‌یوپی بلافاصله مانع شماره‌گذاری خودروهای مورد نظر شوند، به این ترتیب شرکت‌هایی که مشکل استانداردی ندارند همچنان به تولیدات خود ادامه دهند و گرفتار بوروکراسی روزمره ادارات نخواهند شد.
آهن اسفنجی نه صادر شد، نه وارد
طبق آمار در نخستین ماه از سال جدید بالغ بر یک میلیون تن صادرات فولاد اعم از شمش فولاد تا مقاطع طویل، محصولات فولادی و آهن اسفنجی ثبت شده که بیشترین آن متعلق به شمش فولادی با رشد ۷۴ درصدی معادل ۶۳۳ هزار تن است؛ ضمن اینکه در فروردین ماه امسال نه‌تنها آهن اسفنجی وارد نشد که صادر هم نشد. براساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، قرار گرفته است، در فروردین ماه سال جاری ۶۳۳ هزار تن انواع شمش فولادی (شامل اسلب، بلوم و بیلت) صادر شده است که به نسبت ۳۶۶ هزار تن صادر شده در نخستین ماه از سال ۱۴۰۰ افزایش ۷۴ درصدی داشته است. کل مقاطع طویل فولادی صادر شده در فروردین ماه امسال به ۱۵۷ هزار تن رسیده که نسبت به ۲۳۸ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته، ۳۴ درصد افت داشته است؛ همچنین میزان صادرات محصولات فولادی در مدت مذکور سال جاری برابر ۱۸۴ هزار تن است که در مقایسه با ۲۶۶ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته افت ۳۱ درصدی را ثبت کرده است. در نخستین ماه از سال ۱۴۰۱، ۲۷ هزار تن مجموع مقاطع تخت فولادی صادر شده است. این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰۰ تن بیشتر بوده و بر این اساس میزان صادرات این مقاطع در این مقایسه آماری کاهش چهار درصدی را نشان می‌دهد. در نهایت آهن اسفنجی نیز با افت ۱۰۰ درصدی صادرات در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در آمار صادرات اقلام فولادی دیده می‌شود. در اولین ماه از سال جاری نه‌تنها واردات آهن اسفنجی به کشور نداشته‌ایم، این محصول معدنی صادر نیز نشده است.
گروه صنعت و تجارت: «مهلت مصوبه عوارض صادراتی به پایان رسیده است». سیف الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خطاب به گمرک اعلام کرد که مهلت مصوبه عوارض صادراتی به پایان رسیده است و اخذ عوارض از ابتدای خرداد به بعد، خلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار است. او در نامه ای به عباسپور مدیرکل دفتر صادرات و واردات گمرک ایران اعلام کرد که مهلت مصوبه عوارض صادراتی به پایان رسیده است. در این نامه آمده است: با توجه به اینکه در بند ۸ مصوبه جلسه بیست و دوم ستاد تنظیم بازار مهلت مصوبه مذکور تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ تعیین شده است و تاکنون تمدید نشده است و برای دوره بعدی نیاز به تمدید مصوبه از سوی ستاد تنظیم بازار است، علی رغم صراحت در متن مصوبه مبنی بر اینکه مصوبه مذکور تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ اعلام شده است، اما گمرکات هنوز نسبت به اخذ عوارض اقدام می کنند که خلاف مصوبه است لذا خواهشمند است تا تمدید مجدد آن اقدام لازم برابر مقررات گمرک به عمل آید.
از طرف دیگر، طبق اعلام معاون گمرک ایران با توجه به اینکه ماخذهای جدید حقوق ورودی باید به طور همزمان با نرخ ارز و مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود، مراتب در دستور کار گمرک قرار دارد، در حال حاضر ماخذ حقوق ورودی بر مبنای سال جاری در سامانه پیاده سازی شده و در مرحله آزمون و تست قرار دارد که به زودی در سامانه های اطلاعاتی گمرک، به ۱۴۰۱ تغییر پیدا خواهد کرد؛ این اعلام نشان می‌دهد که فعلا مبنای دریافت حقوق ورودی همان ماخذ سال گذشته و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
سید میثم حسینی‌لر- معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران- در گفت‌وگو با ایسنا آخرین وضعیت تغییر مبنای حقوق ورودی که در هفته گذشته از سوی دفتر واردات گمرک به گمرک‌های اجرایی ابلاغ شده بود را تشریح کرد. این مقام مسئول در گمرک ایران با اشاره به اینکه برای اجرای قانون بودجه و تغییر ماخذ حقوق ورودی باید به طور همزمان براساس کدهای تعرفه اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) نرخ ارز ETS اعلامی بانک مرکزی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده بر مبنای جدید در سامانه بارگذاری و پیاده‌سازی شود توضیح داد: هر ساله ماخذهای مربوطه برای تعیین وضعیت حقوق ورودی گمرک در آن سال، از سوی وزارت صمت بروز شده و در اختیار گمرک قرار می‌گیرد تا در سامانه اعمال شود که برای سال جاری نیز تعرفه‌های واردات به تازگی و سه شنبه هفته گذشته، در اختیار گمرک قرار گرفت. اما با وجود تعطیلی ادارات به دلیل آلودگی هوا، ایجاد تغییرات و بروزرسانی سامانه در دستور کار گمرک قرار گرفت که بتوانیم با وجود زمان‌بر بودن تغییرات چندگانه در سیستم، در اسرع وقت آن را اعمال کنیم.
معاون گمرک ایران همچنین به جریان تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه معاملات الکترونیک (ETS) در سامانه گمرک اشاره و افزود: طی هماهنگی‌هایی که با بانک مرکزی صورت گرفته است، این بانک باید روزانه نرخ را به گمرک اعلام کند که ما خواسته‌ایم به صورت امضای دیجیتال باشد که در حال حاضر در مرحله پیاده سازی در بستر شبکه ملی اطلاعات است. معاون برنامه ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در رابطه با اینکه آیا با توجه به ابلاغ بخشنامه واردات برای اجرای قانون بودجه و دریافت حقوق ورودی به صورت دستی و بر مبنای سال جدید در حال انجام است گفت که اینگونه نیست و سه مولفه نرخ ارز، ماخذ حقوق ورودی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده در سامانه، امروز پیاده سازی شده و در حال آزمون و تست است و در صورتیکه جواب تست مثبت بود این امر در کلیه گمرکات اجرایی می شود.
جزئیات تکلیف قانون بودجه در تبصره ۷ را به گمرک‌های اجرایی ابلاغ کرد که در اهم آن تغییر نرخ ارز محاسباتی ارزش کالای وارداتی در حقوق ورودی قرار داشت و از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه معاملات الکترونیک که نرخی نزدیک به بازار است، افزایش پیدا کرد. اما آنچه که در ادامه مطرح شد آماده نبودن سامانه گمرک برای اجرای سیستمی تغییر مبنای ارزی حقوق ورودی بود، وکیلی -مدیرکل دفتر واردات و مناطق آزاد گمرک- اخیرا گفته بود که با ابلاغ بخشنامه دفتر واردات به گمرک‌ها، تغییر مبنای حقوق ورودی در حال اجراست ولی با توجه به اینکه هنوز سیستم به طور کامل آماده نشده است، در بخش‌هایی به جای اینکه ماخذ حقوق ورودی سیستمی باشد، فعلا دستی وارد می شود ولی این روال چندان طول نخواهد کشید. این در حالی است که تجار باید طبق تعهدی که گمرک از آنها برای ترخیص کالا در سال جاری اخذ کرده است، مابه‌التفاوت حقوق ورودی بر مبنای سال جاری و سال گذشته را پرداخت کنند که برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که گمرک نسبت به دریافت این مابه‌التفاوت در روزهای گذشته اقدام کرده است، هر چند که مسئولان گمرک این موضوع را تایید نکرده و منوط به اجرای سیستمی و تغییر مبنا در آن بر اساس ماخذ سال جدید دانسته‌اند.
کمتر از یک هفته پیش بود که سرانجام با ابلاغ گمرک ایران، نرخ ۴۲۰۰ از محاسبه حقوق ورودی کنار رفت و نرخ ETS (نرخ نزدیک به بازار) جایگزین آن شد.
همزمان با سوم خردادماه، با ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی دفتر واردات گمرک ایران به گمرک‌های اجرایی، جزئیات تکلیف قانون بودجه در راستای تغییر مبنای محاسباتی حقوق ورودی اعلام شده است. این در حالی است که در نیمه فروردین‌ماه امسال و با ابلاغ قانون بودجه، گمرک ایران از حوزه فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی خود خواسته بود که با توجه به الزام قانون بودجه، برای اعمال نرخ ETS در سامانه جامع گمرکی جهت محاسبه ارزش گمرکی کالای وارداتی اقدام کند. بعد از آن مقرر شد که جهت کاهش آثار تورمی این تغییر، سود بازرگانی و حقوق گمرکی کالاهای غیراساسی نیز کاهش پیدا کند. بر این اساس در نیمه اردیبهشت ماه، سود بازرگانی و تعرفه ۴۴۰ ردیف کالا کاهش پیدا کرد ولی کاهش حقوق گمرکی سایر کالاها که وعده آن داده شده بود، گفته شد که در دستور کار قرار دارد.
گروه صنعت و تجارت: معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت اعلام کرد: در سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال آفرین، وزارت صمت برای نخستین بار باهدف ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی کشور، سرمایه صندوق‌های حمایتی و ضمانتی تحت پوشش افزایش داد. به گزارش شاتا، سید مهدی نیازی گفت: افزایش سرمایه در فاز نخست برای سه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته و توسعه صنایع دریایی در حال انجام است. وی توضیح داد: تغییر کارکرد منابع کمک‌های فنی و اعتباری بودجه‌ای از قالب هزینه به افزایش سرمایه، علاوه بر پایدارسازی منابع بودجه‌ای، کمک شایانی در بهبود توان تسهیلاتی و حمایتی صندوق‌های تحت پوشش خواهد داشت. وی تصریح کرد: منابعی به‌منظور ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد و دستگاه‌ها مجاز هستند تا 10 درصد از منابع موصوف را در قالب کمک‌های فنی و اعتباری و یا یارانه سود اختصاص دهند و با انجام این کار علاوه بر پایداری سازی منابع، توان تسهیلات دهی و ضمانت افزایش می‌یابد. نیازی گفت: در رویکرد جدید وزارت صمت، صندوق‌ها موظف شده‌اند بخشی از منابع حاصل از افزایش سرمایه را با منابع بانکی تلفیق کنند که سبب افزایش چند برابری منابع در دسترس برای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی خواهد شد.
وی گفت: صندوق‌های حمایتی و ضمانتی برای مأموریت‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری و اعمال انواع حمایت هدف‌دار، موجبات توسعه روزافزون صنایع و معادن در کشور را فراهم می‌کنند، اما از نظر محدودیت‌های سرمایه‌ای پاسخگویی به‌تمامی تقاضاهای تسهیلات و ضمانت فعالان اقتصادی در بخش صمت که در سال‌های اخیر رشد فزاینده‌ای نیز داشته، برای صندوق‌های موصوف امکان‌پذیر نبود.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: پیش از این واردات ما از عراق حدود 400 میلیون دلار بود اما واردات کالاهای اساسی ما از عراق افزایش یافت و به حدود یک و نیم میلیارد دلار رسید. یحیی آل اسحاق در گفتگو با فارس درباره آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، اظهار داشت: وضعیت تجارت ایران با عراق با رفع موانعی مانند کرونا نسبت به قبل بهتر شده است و اگرچه مساله انتخابات در کشور عراق هنوز سامان کامل نیافته است اما به طور کلی روابط اقتصادی و تجاری ما با این کشور بهتر شده است. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه در حوزه برق و انرژی تقریبا توافقات خوبی داشته‌ایم اظهار داشت: در رابطه با طلب‌هایی که در این زمینه از کشور عراق داریم، توافقاتی انجام شد و وضع عمل به تعهدات شرکت‌های عراقی با پیمانکاران ما بهتر شده است. آل اسحاق با اشاره به اینکه سال گذشته صادرات ایران به عراق به ارزش 9 میلیارد دلار بود، گفت: از ابتدای امسال تاکنون نیز رشد نسبتا خوبی در صادرات به عراق داشته‌ایم اما باید منتظر اعلام آمار گمرک بود تا اعداد و ارقام دقیق‌تری در این رابطه منتشر شود. وی با اشاره به اینکه واردات ما از عراق نیز افزایش یافته است، گفت: واردات ما از عراق حدود 400 میلیون دلار بود که با توجه به اینکه بخشی از کالاهای مورد نیازمان را از طریق منابعی که در عراق بود، تامین کردیم در نتیجه واردات کالاهای اساسی ما از عراق افزایش یافت و به حدود یک و نیم میلیارد دلار رسید. آل اسحاق افزود: در زمینه گردشگری و زیارت هم وضعیت در حال بهتر شدن است و مذاکراتی نیز برای برداشته شدن ویزا انجام شده است که با این شرایط پیش‌بینی می‌شود زوار بیشتری نسبت به سال‌های قبل در مراسم اربعین حضور یابند. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در پایان بیان داشت: در مجموع روابط تجاری ما با عراق از شرایط خوبی برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود که صادرات ایران به عراق در سال جاری به بالای 9 میلیارد دلار برسد.
گروه صنعت و تجارت: سه خودروساز بزرگ کشور از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۲۲ هزار و ۳۱۷ دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار در هم‌سنجی با دو ماهه ابتدایی پارسال رشد ۳.۱ درصدی نشان می‌دهد. به گزارش ایرنا، بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه کُدال حاکی از تولید ۱۲۲ هزار و ۳۱۷ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۱۱۸ هزار و ۵۹۶ دستگاه خودرو) رشد ۳.۱۳ درصدی نشان می‌دهد. تولید ۷۸ هزار و ۷۲۱ دستگاه از این خودروها مربوط به آمار اردیبهشت‌ماه خودروسازان است.
برپایه این گزارش، در دو ماهه ابتدایی امسال گروه صنعتی ایران‌خودرو ۶۵ هزار و ۸۴۶ دستگاه خودرو تولید کرد که حدود ۶۲ درصد آنها در گروه پژو بوده است. این گروه صنعتی توانست در این مدت ۴۰ هزار و ۶۰۸ دستگاه در گروه پژو، ۱۱ هزار و ۴۴۶ دستگاه در گروه سمند، ۶هزار و یک دستگاه دنا، چهار هزار و ۴۷۶ دستگاه رانا، یک‌هزار و ۵۶۱ دستگاه تارا، یک‌هزار و ۷۴۵ دستگاه هایما و ۹ دستگاه سایر محصولات تولید کند. برپایه این گزارش، جمع تولیدات آبی‌پوشان جاده مخصوص در دو ماهه امسال در هم‌سنجی با پارسال (۵۴ هزار و ۲۸۱ دستگاه) رشد ۲۱.۳ درصدی داشته است. ایران‌خودرویی‌ها در اردیبهشت‌ماه نیز موفق به تولید ۴۰ هزار و ۸۰۵ دستگاه خودرو شدند. رشد ۳.۱ درصدی تولید خودروسازان بزرگ در ۲ ماهه ۱۴۰۱
برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت گروه سایپا موفق به تولید ۴۱ هزار و ۸۶۹ دستگاه خودرو شد که شامل ۳۳ هزار و ۲۴۸ دستگاه خودرو از خانواده ایکس ۲۰۰ (مشتمل بر تیبا، کوئیک و ساینا)، سه‌هزار و ۴۲۶ دستگاه شاهین و پنج‌هزار و ۱۵۴ دستگاه سایپا ۱۵۱ (وانت پراید) بود. در دو ماهه امسال همچنین ۴۱ دستگاه خودرو شامل ۴۰ دستگاه اس. کی. دی (قطعات نیمه‌کامل خودرو) و یک دستگاه سی. بی. یو (خودروی کامل صادراتی) توسط این گروه خودروسازی به دیگر کشورها صادر شد. این میزان تولید از سوی نارنجی‌پوشان جاده مخصوص در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ (تولید ۴۸ هزار و ۶۱۰ دستگاه خودرو) کاهش ۱۳.۸ درصدی نشان می‌دهد. شایان ذکر است ۲۸ هزار و ۲۲۶ دستگاه از تولیدات دو ماهه نارنجی‌پوشان مربوط به آمار اردیبهشت‌ماه این شرکت است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه همچنین پارس‌خودرویی‌ها موفق به تولید ۱۴ هزار و ۶۰۲ دستگاه خودرو شامل هشت‌هزار و ۱۹ دستگاه در گروه کوئیک (کیو ۲۰۰)، ۱۹۴ دستگاه کوئیک اس، پنج‌هزار و ۸۵۵ دستگاه کوئیک معمولی دنده‌ای، ۳۵۴ دستگاه کوئیک اتومات پلاس و ۱۸۰ دستگاه در گروه ساینا شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ (تولید ۱۵ هزار و ۷۰۵ دستگاه خودرو) افت هفت درصدی نشان می‌دهد. همچنین ۹ هزار و ۶۹۰ دستگاه از مجموع تولیدات دو ماهه این خودروساز مربوط به آمار اردیبهشت‌ماه این شرکت است.
گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱، برای تولید ۷۲۵ هزار دستگاه سواری و ۲۵ هزار خودروی تجاری برنامه‌ریزی کرده است. همچنین تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری برای سایپا برنامه ریزی شده است. لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال آینده، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و به‌روز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه شده از ۲ سال و ۴۰ هزار کیلومتر به سه سال و ۶۰ هزار کیلومتر از جمله این دستورها بوده است.