لزوم تامین معیشت نخبگان و دانشگاهیان

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از توان کارشناسی نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی، تصریح کرد: مهم است سازوکارهای کارآمدی برای شکل‌گیری یک رابطه موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کاملا مسئله‌محور از توان علمی مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم. جمعی از روسای دانشگاه‌های کشور و تعدادی از مسئولان اجرایی در نشستی به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.وی با تاکید بر ضرورت تکریم جایگاه نخبگان و دانشگاهیان و توجه به دغدغه‌های آنها خصوصا در حوزه معیشت، افزود: چنانچه ضعف و کاستی قانونی در مسیر برطرف کردن دغدغه‌های نخبگان کشور وجود دارد باید از طریق تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.رئیسی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ منزلت و کرامت نخبگان و دانشگاهیان و لزوم توجه به معیشت آنان اظهار داشت: بخش‌های اجرایی مرتبط حتما باید در این زمینه بکوشند و در راستای حفظ و تقویت جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام بردارند.رئیس جمهور گفت: نخبگان، فرهیختگان و اعضای هیات علمی باید بدون دغدعه معیشت و تامین زندگی، به ایفای نقش مهم خود در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد و کارآمد بپردازند.

 

بررسی دقیق و فنی سرقت از بانک ملی در دستور کار

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت توجه مسئولان ذیربط به بررسی دقیق، عملیاتی و فنی سرقت رخ داده از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی، اظهار داشت: اینکه افرادی چندین ساعت در بانک بودند و تعداد قابل توجهی از صندوق‌ها را با وسایل مخصوص شکاف دادند و اموالی را در روز روشن از بانک خارج کردند، سپس بعد ساعت‌ها مشخص شد سرقتی رخ داده، موضوعی است که از جهات و جنبه‌های گوناگون بویژه ضعف سیستم حفاظتی بانک، قابل تأمل است و باید نسبت به آن بررسی عملیاتی و فنی صورت گیرد.وی افزود: در اذهان عده‌ای این سؤالات وجود دارد که چنین سرقتی نمی‌تواند کار دو یا سه فرد معمولی باشد و قطعاً این سرقت نیاز به برنامه‌ریزی، طراحی و حضور افراد فنی و تیم پشتیبان داشته است؛ لذا برای پیشگیری از رخ دادن اتفاقات مشابه باید اقدامات همه جانبه و عاجلی صورت گیرد.رئیس قوه قضاییه مشخصاً در این زمینه به ناصر سراج معاون سیاسی خود دستور داد تا نسبت به تشکیل کارگروهی مشترک، متشکل از معاونت پیشگیری قوه قضاییه، دادگستری، پژوهشگاه دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، کارشناسان بانکی و بانک مرکزی و سایر بخش‌های ذیصلاح، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد؛ تا بدین‌وسیله همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود.

سخنگوی ستگاه دیپلماسی در نشست خبری اعلام کرد

گروه سیاسی:سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه در روز سه‌شنبه وزیر خارجه پاکستان به تهران سفر خواهد کرد، گفت: رئیس‌جمهور ترکمنستان نیز به زودی به ایران سفر خواهد کرد و رئیس مجلس ارمنستان نیز در این هفته عازم تهران خواهد بود. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی که بیش از یک ساعت به طول کشید در پاسخ به سوالی در ارتباط با سفر اخیر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرزمین‌های اشغالی تصریح کرد: ما با یک کنشگر و رژیم یاغی در منطقه روبرو هستیم که بیش از هفت دهه است که تداوم دار ترین رفتارهای یاغی گرانه، تروریستی، جنگ طلبانه و قانون گریزی را در نظام بین‌الملل به منصه ظهور گذاشته است.
وی افزود: این رژیم جعلی تا کنون از هیچ تلاشی فروگذار نکرده که ساختارهای حقوق بین‌الملل را به سخره بگیرد و ابراز کند و همه را با چک سفیدامضای برخی از کشورهای مدعی انجام داده است.خطیب زاده ادامه داد: جای تاسف است که مدیرکل آژانس به عنوان کارگزار آژانس این ساختار را در اختیار چنین رژیم قانونگریزی قرار داده است یعنی توسط کارگزار، ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است و دستاوردها در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل آژانس بی اعتبار شده است.خطیب زاده با بیان اینکه فکر می‌کنم پیام این سفر مثل هر اقدام دیپلماتیک دیگری روشن است، افزود: مدیرکل آژانس باید نگران بی طرفی و استقلال باشد و طبق اساسنامه آژانس در این زمینه وظیفه قطعی دارد.وی افزود: در این اقدام مدیرکل آژانس در زمان غلط و جای غلط، افراد غلط را ملاقات کرده است و با این اقدام به اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چشم عموم و صحنه بین‌الملل ضربه بدی زده است. پاسخ ما به این موضوع داده شده است و امیدواریم تصحیح رویه شود.خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران گفت: صدور این قطعنامه کاملا یک اقدام سیاسی و طراحی شده بود در مسیری که بین ایران و آژانس تعریف شده بود خلل ایجاد کرد.خطیب زاده افزود: بر اساس بیانیه مشترک که ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بین ایران و آژانس توافق شده بود رفت و برگشت‌هایی بین دو طرف انجام شد اما این اقدام، تغییر لحن و گفت‌وگو و بیان‌های گروسی نشان می‌دهد که یک دستورپذیری از یک مرکز انجام شده است، قطعا نمی‌توانستیم این اقدام سیاسی غیر فنی آژانس را بدون پاسخ بگذاریم. در همین چارچوب اقدامات خود را انجام دادیم. من فکر می‌کنم اقدامات صورت گرفته از سوی ایران قاطع و متناسب بود. هر چند که آنها بگویند که قطعنامه شکلی و توصیه‌ای بوده است. اگر ضرورتی بر انجام قطعنامه نبود آنها حتما باید مسیر دیگری را می‌رفتند.سخنگوی وزارت خارجه در ارتباط با رفت و آمدهای دیپلماتیک اخیر به تهران افزود: هفته گذشته سفر آقای امیرعبداللهیان به هند را داشتیم ایشان در این سفر با مقامات ارشد هند دیدار داشتند. با ایرانیان و تجار در دهلی نو، حیدرآباد و بمبئی دیدار کردند، چندین توافقنامه و یادداشت تفاهم بین مقامات دو کشور در جریان این سفر امضا شد و در این سفر در واقع موضوع دیپلماتیک منطقه‌ای مورد تاکید ما پیگیری شد.این دیپلمات ارشد کشورمان خاطر نشان کرد : براساس اعلام شرکت ماهان این هواپیما بیش از یک سال است که  به ونزوئلا فروخته شد و خدمه آن هم  تنها ایرانی نیستند و اتباع کشورهای دیگر هم هستند.سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی مبنی بر این که عده ای معتقد هستند که پاسخ داده شده از سوی ایران به قطعنامه اخیر شورای حکام مبنی بر  توقف فعالیت دوربین‌های فراپادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران کافی نبوده است و باید اقدامات جدی تری انجام می شد ،خاطر نشان کرد:  پاسخ ایران قاطع و متناسب بود.وی افزود :  اگر در مسیر مذاکرات همکاری ببینم متناسب به آن پاسخ می‌دهیم.خطیب زاده  در پاسخ به سوال دیگری در مورد اخبار منتشر شده  درباره برگزاری مانور مشترک رژیم صهیونیستی با قبرس و ادعاهای مقامات صهیونیستی در این باره علیه ایران تاکید کرد  :  این گونه اخبار نادرست و جعلی نشان می دهد که رژیم صهیونسیتی و برخی طرف‌ها چه پازل‌هایی را برای جنگ روانی ایجاد کردند . این ادعای رژیم صهیونیستی از اساس غلط است.خطیب زاده ادامه داد : در دعوتی که از  سفیر قبرس در تهران  در این ارتباط انجام شد ، ایشان تأکید کردند  که چنین حرفی از اساس غلط است و کذب محض است و اینکه روابط ایران و قبرس ممتاز است و اجازه نمی‌دهیم طرف‌های ثالث اقدامی را صورت دهند.خطیب زاده  با تاکید براین سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با اظهارات اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی سی ان ان تاکید کرد: ایشان باید در برخی مواضع و صحبت‌های خود بازنگری کند و به این موضوع توجه داشته باشد. ایشان بعضا فراتر از وظایف خود اظهاراتی را مطرح می‌کند. در روز یکشنبه ایشان در مصاحبه با یکی از رسانه‌های غربی مطالبی را در مورد مسائل داخلی ایران و اقتصاد ایران مطرح کردند که طرح این اظهارات از سوی ایشان کاملا غلط است، اگر گزارش شتاب زده اخیر ایشان و اظهارات سیاسی ایشان نبود شاید جایگاه آژانس در بحث راستی آزمایی اینگونه نبود.خطیب زاده خطاب به خبرنگاران، گفت: به این موضوع توجه داشته باشید، آنچه که ایران انجام می‌دهد نعل به نعل در چارچوب پادمان است و اقداماتی که متوقف کرده اقدامات داوطلبانه بوده است.خطیب زاده تصریح کرد: اقدامات ایران هیچ نگرانی اشاعه‌ای ندارد. ایران جزو پادمان است و اقداماتش در چارچوب آن است و بهتر است مدیرکل آژانس بر فعالیت‌های رژیم‌ها و کشورهایی تمرکز کند که عضو ان پی تی نیستند.وی تاکید کرد: ایران کشوری است که بیشترین نظارت بر روی برنامه هسته‌ای اش وجود دارد و همیشه با آژانس همکاری کرده است.سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد آینده برجام با توجه به تحولات اخیر، گفت: آنچه که ایران در روزهای اخیر انجام داده در پاسخ به اقدامات طرف مقابل بوده است.خطیب زاده گفت: سال‌هاست که برجام برای ایران کار نکرده و منافع اقتصادی برای مردم ایران نداشته است.وی با تاکید بر اینکه تمام اقدامات ایران برگشت پذیر است، افزود: اگر همین فردا در وین توافق نهایی شود تمام اقدامات ایران در ارتباط با کاهش تعهدات برجامی از لحاظ فنی برگشت پذیر است و آنچه که برگشت ناپذیر است تروریسم اقتصادی آمریکا و همراهانش علیه ملت ایران است. درد و رنجی که آنها بر مردم ایران اعمال کردند برگشت ناپذیر است.خطیب زاده تصریح کرد: توافق در دسترس و ممکن است. اگر آمریکا دو کار انجام دهد. اول اینکه از این توهم اهرم سازی عبور کند و دوم اینکه بپذیرد به تعهدات خود ذیل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل عمل کند و اگر چنین موضوعی صورت بگیرد همین فردا می‌توانیم به وین برویم و توافق را نهایی کنیم.سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اظهارات معاون دیپلماسی وزیر خارجه مبنی بر اینکه ایران تلاش دارد که در مبادلات خود با کشورهای مختلف ار ارزهایی غیر از دلار و یورو استفاده کند تصریح کرد: اینکه ما مبادلات اقتصادی خود را در چارچوب ارزهایی غیر از دلار و یورو انجام دهیم همواره در دستور کشورهای مستقلی چون ایران بوده است و در حال حاضر نیز در جریان مراودات دو جانبه با برخی از کشورها از ارزهای ملی دو کشور استفاده می‌کنیم.وی با اشاره به اینکه آمریکا از دلار به عنوان سلاحی برای تحت فشار قرار دادن برخی از کشورها استفاده می‌کند، گفت: در همین چارچوب تلاش داریم از سلاح دلار در اقتصاد بین‌الملل فاصله بگیریم و مشاهده می‌کنیم که کشورهایی چون چین و روسیه نیز این مسیر را رفته‌اند.

لزوم سامان‌دهی مجوزها از طریق درگاه ملی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور معتقد است: بر اساس قانون باید لزوم مراجعات حضوری به طور کامل از بین برود و تمامی مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ذیل وزارت اقتصاد صادر شود که هر دستگاهی در این زمینه قصور کند، حتی خود وزارت اقتصاد، باید پاسخ‌گو باشد. ما در آینده ی نزدیک از وزارت اقتصاد می خواهیم که جزئیات صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور را به مجلس ارائه دهد. به گزارش ایلنا، بررسی عملکرد وزارت اقتصاد درمورد وضعیت نامطلوب صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تقریباً همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که صدور مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور به بهبود فضای کسب و کار در کشورمان منجر می شود. در همین راستا مجلس طبق مصوبه ای وزارت اقتصاد را متولی راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در کشور قرار داد تا کلیه مجوزها از این درگاه صادر شود اما آمارهای موجود نشان می دهد که با گذشت دو ماه از ابتدای سال جدید هنوز وزارت اقتصاد پیش نیازهای لازم را برای انجام این کار مهیا نکرده است. در حالی که قرار بود از ابتدای خرداد ماه امسال تمامی مجوزها تنها از این درگاه صادر شوند، هنوز صدور مجوزها از طریق درگاه های تخصصی دستگاه های مختلف صورت می گیرد و تغییری در روند صدور مجوزها شاهد نیستیم. در این خصوص نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور را جویا شدیم که در ادامه می آید.

 

ارزهای صادراتی در راه صرافی‌ها

رییس شورای عالی کانون صرافان گفت: ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ منجر به عرضه گستره ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی دیروز در دستورالعملی به صرافی‌های مجاز اعلام کرد که می‌توانند ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. با این اقدام بانک مرکزی دو برنامه مهم در راستای تسهیل عرضه و فروش ارز اجرایی خواهد شد:اول آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد. از سوی دیگر بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴(سایر) با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است. در این باره کامران سلطانی زاده، رئیس شورای‌عالی کانون صرافان، با اشاره به ابلاغیه‌ای که بانک مرکزی در سامانه سنا به صرافی‌های ابلاغ کرده است، اظهار داشت: این یک مجوزی برای خرید ارز به قیمت توافقی از صادرکنندگان است یعنی به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند.

فاطمه پاسبان اقتصاددان در گفت و گو با «تجارت» اظهار کرد:

گروه اقتصاد کلان: یک اقتصاددان عنوان کرد؛ گرانی مواد غذایی در ایران ارتباطی به جمگ اوکراین و روسیه ندارد و این اتفاق ناشی از سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در فضای کلی اقتصاد کلان است که بخش کشاورزی و غذایی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
فاطمه پاسبان در گفت و گو با «تجارت» درباره آثار جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت غذایی جهان اظهار کرد: ناامنی غذایی پیش از این هم در جهان وجود داشت که بخشی از مردم دنیا دسترسی به غذا نداشتند و الان این دسترسی سخت‌تر می‌شود. بر اساس گزارش‌هایی هم که منتشر شده است یکی از عواملی که بر امنیت غذایی تاثیر می‌گذارد همین تنش‌های سیاسی و جنگ‌ها است. به خصوص جنگ ها برای دسترسی به مواد غذایی و قیمت ‌آن‌ها تاثیر زیادی دارد.
او افزود:‌ خیلی از گزارش‌ها تاکید دارد که چون اوکراین و روسیه در زمینه گندم، کلزا، ذرت، تخمه آفتاب گردان و روغن آفتاب گردان واردات خیلی از کشورها را تامین می‌کردند، بنابراین این جنگ خیلی تاثیرگذار است، چون خیلی از کشورها وابستگی واردات‌شان به این اقلام از روسیه و اوکراین زیاد بوده است.
پاسبان ادامه داد: برخی از کشورها بیش از 60 درصد وابستگی واردات داشتند. طبیعتا همه این‌ها در شرایط جنگی تاثیرگذار است. چون تبعات جنگ بر تولید و زیرساخت‌ها وجود دارد و ممکن است جلوی صادرات هم به دلیل نیاز خود این دو کشور گرفته شود و این باعث می‌شود در بازار جهانی عرضه کم شود. بنابراین واردکنندگان باید کشورهای دیگری را جایگزین روسیه و اوکراین کنند که این اتفاق هم زمان‌بر و هم هزینه بر است.
این کارشناس کشاورزی و غذایی تصریح کرد: از این جهت این شوکی که در عرضه محصولات غذایی وارد شده، بر دسترسی غذا تاثیرگذار است و کشورهایی که وابسته به واردات از این دو کشور بودند بر امنیت غذایی‌شان تاثیر می‌گذارد. عموما در کشورهایی که سطح درآمدهای‌شان پایین است مثل کشورهای آفریقایی که گندم و محصولاتی که از گندم بدست می‌آید در سبد غذایی‌شان وجود دارد، این اتفاق می‌تواند خیلی بر امنیت غذایی‌شان تاثیر بگذارد. چون وقتی واردات سخت می‌شود و عرضه کم می‌شود قیمت‌ها بالا می‌رود و تامین غذای‌شان هم از لحاظ فیزیکی و هم از نظر اقتصادی سخت می‌شود.
او افزود: این یک بخشی است که در گزارشات بین‌المللی تاکید شده است. قبلا هم ما کووید - 19، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی را در دنیا داشتیم که این‌ها متوقف نشده است و طبیعتا امنیت غذایی را بیشتر در خطر قرار می‌دهد. از طرف دیگر آورگان جنگی را هم داریم، ‌جایی که این‌ آورگان وارد شوند، می‌تواند باعث شود که امنیت غذایی به خطر بیفتد. چون یک عده ای وارد می‌شود و مواد غذایی هم کم است و قیمت هم افزایش پیدا کرده و باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند که برای مردم آن منطقه هم ناامنی غذایی افزایش پیدا می‌کند و در دسترسی فیزیکی به غذا تاثیر می‌گذارد و بنابراین مردم آن منطقه هم با این مخاطرات روبرو می‌شوند.
پاسبان درباره تاثیر این جنگ بر وضعیت غذایی ایران توضیح داد: ما در ایران خودمان یکسری دلایلی وجود دارد که قیمت غذا در کشورمان افزایش پیدا کرده است و این دلایل شناخته شده است. در واقع با سیاست‌هایی که اعمال می‌شود و با اقداماتی که در سطح داخلی و جهانی اتفاق می افتد قیمت غذا افزایش پیدا کرده است و این ارتباطی به جنگ اوکراین ندارد. باید جدا کنیم اثرات گرانی مواد غذایی در کشور را از جنگ روسیه و اوکراین. بخشی نتیجه اعمال و سیاستگذاری و مدیریت خودمان است. برخی اقلام در فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه 40 درصد افزایش قیمت داشته‌اند که این هیچ ارتباطی به جنگ اوکراین و روسیه ندارد. بخشی از این اتفاقات ناشی از سیاست‌ها و تصمیم گیری‌‌های نادرست در بخش کشاورزی و غذایی است که باعث می‌شود این گرانی‌ها اتفاق بیفتد. بخشی هم تصمیماتی است که در سطح اقتصاد کلان گرفته می‌شود و بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی را متاثر می‌کند.
این اقتصاددان تاکید کرد: ما همه مواد غذایی را خودمان تولید نمی‌کنیم و مجبوردیم بخشی را وارد ‌کنیم، آمار گمرک نشان می‌دهد که سا لگذشته از روسیه و اوکراین گندم، ذرت و روغن وارد کرده‌ایم. واردات‌مان برای این سه قلم در سال گذشته روسیه و اوکراین بوده است. طبیعتا بازارهای هدف مان برای واردات این دو کشور بوده است. حالا این جنگی که اتفاق افتاده، لازم است برای تامین این اقلام به بازارهای دیگری مراجعه کنیم. اگر امکان واردات از این کشورها وجود نداشته باشد، طبیعتا لازم است که مدیریت واردات کنیم و کار کارشناسی انجام دهیم و بازارهای دیگر را شناسایی کنیم و به موقع واردات کنیم تا بازار داخل کشور دچار اختلال و شوک جدیدی نشود. مثل برخی زمان‌هایی که مثلا روغن در بازار نبوده است. اگر مدیریت واردات داشته باشیم می‌توان این شوک‌ها را کنترل کرد و برای بازار اختلالی ایجاد نشود تا نوسانات شدید قیمتی نداشته باشیم.

سرمقاله

جلیل رحیمی جهان‌آبادی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس

ونزوئلا در صورت حضور در بازارهای جهانی و همکاری با ایران می‌تواند آثار مهمی را بر قیمت و میزان عرضه انرژی در جهان بگذارد. ما تلاش می‌کنیم در روابط خودمان با کشورهای مختلف از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. کشورهای آمریکای لاتین جزو کشورهایی هستند ونزوئلا در صورت حضور در بازارهای جهانی و همکاری با ایران می‌تواند آثار مهمی را بر قیمت و میزان عرضه انرژی در جهان بگذارد. ما تلاش می‌کنیم در روابط خودمان با کشورهای مختلف از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم. کشورهای آمریکای لاتین جزو کشورهایی هستند که به دلایل متعددی برای ما دارای اهمیتند. مسائل سیاسی اولین دلیلی است که برقراری رابطه با کشورهای آمریکای لاتین را برای ما حائز اهمیت می‌سازد. مواضع مستقل این کشورها در مقابل قدرت‌های بزرگ از جمله آمریکا یکی از شاخصه‌های مهم توسعه روابط با آن‌هاست که در قانون اساسی ما نیز بر آن تاکید شده است. ضمن اینکه ما به وسیله تعامل و همگرایی با کشورهای مستقل می‌توانیم بخشی از فشارهای وارده از طرف قدرت‌های بزرگ را تعدیل کنیم. توسعه روابط با کشورهایی نظیر ونزوئلا و سایر ممالک آمریکای لاتین به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ما مهم است، ونزوئلا جزو کشورهایی است که تمایل بسیاری دارد روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ما گسترش دهد. یعنی تمایل دارد هم تجار ما در ونزوئلا حضور فعال‌تری داشته و هم در روابط سیاسی و مجامع بین‌الملل این کشور در کنار ما باشد. طبیعتا ما هم به عنوان کشوری مستقل و در حال توسعه علاقه‌مند به توسعه روابط با این کشورها هستیم. ونزوئلا یکی از قطب‌های تولید انرژی است، ایران نمونه این همکاری را در حوزه گاز از طریق همکاری با روسیه و قطر در اوپک گازی انجام داد. ونزوئلا هم به لحاظ میزان ذخایر نفت و نقشی که در حوزه انرژی جهان دارد و هم به لحاظ عملکردش در آمریکای لاتین به عنوان کشوری مستقل و مخالف با ایالات متحده می‌تواند شریکی ارزشمند برای ما در منطقه آمریکای لاتین باشد. هرچند هنوز اطلاع دقیقی از جزئیات سند 20 ساله در اختیار ما نیست اما به طور کلی وقتی بخش خصوصی هر کشوری چشم‌انداز روابط درازمدت با سایر کشورها را مثبت ارزیابی کند، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری هم نشان می‌دهد. در حال حاضر ما با هر کشوری که رابطه خوبی داشته باشیم، اگر ندانیم این حسن رابطه تا چه زمانی ادامه دارد، سرمایه‌گذاران‌مان چندان تمایلی به تعامل اقتصادی نشان نخواهند داد اما وقتی اسناد درازمدت در حد ۲۰ و ۲۵ سال امضا می‌شود، هم کشورها و هم بخش خصوصی آن‌ها با اطمینان خاطر بیشتری می‌توانند به تعامل بپردازند.

یادداشت

مهدی علیپور
عضو سابق اتاق بازرگانی ایران

با افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی، انگیزه برای صادرات کالا به کشورهای همسایه از جمله عمان افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات ایران به عمان افزایش قابل توجهی داشته است. این آمار که در ماه‌های گذشته به ثبت رسیده. با افزایش قیمت دلار در بازارهای داخلی، انگیزه برای صادرات کالا به کشورهای همسایه از جمله عمان افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، میزان صادرات ایران به عمان افزایش قابل توجهی داشته است. این آمار که در ماه‌های گذشته به ثبت رسیده نشان از آن دارد که با بالا رفتن قیمت ارز و با توجه به اینکه ارز داخلی عمان یکی از قدرتمندترین ارزهای جهان به شمار می‌رود، انگیزه برای صادرات به این کشور افزایش پیدا کرده است. راهبرد صادراتی باید از تفاوت‌ها در نرخ ارز فاصله بگیرد، متاسفانه با افزایش قیمت ارز، فشار چه بر معیشت مردم و چه بر تولیدکنندگان برای تولید محصولات جدید بالا می‌رود اما در عین حال فضایی نیز برای افزایش صادرات به وجود می‌آید که می‌توان از آن به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد. محصولات کشاورزی، قیر، برخی محصولات معدنی و مصالح ساختمانی اصلی‌ترین کالاهای ایران است که به عمان وارد شده و خریداری می‌شود عمان کشور بزرگی نیست و حدود پنج میلیون نفر جمعیت دارد. از این رو بازار این کشور تا حدی جا دارد اما با توجه به روابط سیاسی خوبی که میان ایران و عمان وجود دارد، امکان صادرات مجدد کالاهای ایرانی از عمان وجود خواهد داشت. در صورتی که ما بتوانیم کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر که چه از نظر کیفیت و چه از نظر بسته بندی و برندسازی وضعیت مطلوبی دارند را به عمان بفرستیم، امکان صادرات مجدد این کالاها از عمان به مقاصد دورتر وجود خواهد داشت و به این ترتیب هم میزان تجارت مشترک میان دو کشور افزایش می‌یابد و هم کالاهای ایرانی از این طریق به دیگر مقاصد خواهند رسید.

«تجارت» راهبرد تحریمی جدید اروپا در قبال روسیه بررسی کرد

گروه انرژی: آمریکا در حال گفت و گو با متحدان اروپایی خود برای تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه است که جریان نفت روسیه به بازارهای بین‌المللی را حفظ می‌کند اما درآمدهای انرژی این کشور را محدودتر خواهد کرد. به گزارش «تجارت»، اتحادیه اروپا تحریم نفت روسیه را برای تشدید فشار بر مسکو بر سر حمله نظامی به اوکراین پیشنهاد کرده است اما ممنوعیت نفت روسیه در اروپا چه تاثیری خواهد گذاشت؟ آمار آژانس بین المللی انرژی نشان می دهد اتحادیه اروپا پیش از جنگ در اوکراین، ۲.۲ میلیون بشکه در روز نفت و ۱.۲ میلیون بشکه در روز فرآورده های نفتی از روسیه وارد می کرد. پر کردن باک خودروها، برای رانندگان اروپایی احتمالا گرانتر خواهد شد. اروپا علاوه بر نفت خام، فرآورده های نفتی مانند دیزل برای تامین سوخت مورد نیاز صنعت و خودروهای سواری وارد می کند. وارد کردن دیزل از نقاط دیگری بجز روسیه، به معنای هزینه های بالاتر و متعاقب آن قیمت بالاتر در جایگاههای سوخت است. به عنوان مثال طبق آمار شرکت مشاوره FGE، آلمان پیش از جنگ، ۷۴ درصد از واردات دیزل را از روسیه داشت. بر پایه آمار آژانس بین المللی انرژی، روسیه منبع یک پنجم از واردات فرآورده های نفتی به اروپا بوده است. بعضی از پالایشگاههای تولیدکننده سوختهایی نظیر بنزین و سوخت جت مانند پالایشگاه پی سی کی شودت و لوینای آلمان و پالایشگاههای واقع در جمهوری چک، مجارستان، اسلواکی و لهستان نفت خام روسیه را از طریق خط لوله دروژبا (دوستی) دریافت می کنند. عرضه از خط لوله دروژبا در سالهای اخیر نوسان شدیدی داشته و تحویل نفت از طریق این خط لوله تا رکورد ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده اما در ماههای اخیر کاهش پیدا کرده و در فوریه به حدود ۰.۸ میلیون بشکه در روز افت کرد. لهستان می تواند از عرضه دریابرد استفاده کند و از طریق بندر گدانسک در دریای بالتیک، از کشورهایی مانند عربستان سعودی یا نروژ نفت وارد کند. پی سی کی شودت که سوخت خودروها و فرودگاهها در برلین و منطقه را تامین می کند و لوینا در نزدیکی لایپزیگ، می توانند بخشی از نفت مورد نیازشان را از طریق بندر روستوک آلمان در دریای بالتیک، دریافت کنند اما این حجم برای فعالیت با ظرفیت کامل، کافی نخواهد بود. از یک سو، آمریکا و اروپا که تاکنون بدترین پیامدهای تحریم را متحمل شده‌اند آگاه هستند که ممنوعیت ورود نفت روسیه به بازارهای بین المللی، به خودشان آسیب بیشتری خواهد زد. از سوی دیگر، پرداخت پول نفت روسیه به قیمت بازار، گزینه خوشایندی نیست زیرا درآمدهای صادرات نفت و گاز، بخش مهمی از بودجه روسیه را تشکیل می‌دهد و این بودجه شامل هزینه‌های دفاعی است که عمده آن صرف جنگ در اوکراین می‌شود. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا به تازگی در این باره به صراحت گفت: تصور می‌کنم آنچه می‌خواهیم حفظ جریان نفت روسیه به بازار به منظور کنترل قیمتهای جهانی و تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمتها است که باعث بروز رکود جهانی می‌شود. اما قطعا هدف، محدود کردن درآمد نفتی روسیه است. ممکن است این سوال پیش بیاید که پس مفهوم بازار آزاد کجا رفته است اما در واقع مفهوم بازار آزاد مدتی است که از بین رفته است. مسئله این است که آیا ایده‌ای که آمریکا و اتحادیه اروپا درباره تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه دارند، جواب خواهد داد. به عبارت دیگر، روسیه چنین اقدامی را خواهد پذیرفت؟ مسلما روسیه از ایده اعمال سقف قیمت برای صادرات نفت این کشور به سختی استقبال خواهد کرد. سرگی گوریف، اقتصاددان ارشد بانک بازسازی و توسعه اروپایی در این باره گفت: بله پوتین ممکن است حاضر نشود نفت خود را به این قیمت بفروشد. اما با توجه به این که وی به سختی تلاش می‌کند نفت را با تخفیف چشمگیر به چین و روسیه بفروشد و قیمتهای انرژی در حال حاضر از هزینه های توسعه فراتر رفته است، این موضوع بعید به نظر می‌رسد. نفت روسیه اکنون حدود ۳۰ دلار یا بیشتر، ارزان‌تر از نفت برنت فروخته می‌شود. گفتن این که فروش نفت روسیه مشکل پیدا کرده، دشوار است. روشن است که روسیه می‌داند در صورت تشدید تحریمهای اروپایی، باید جریان نفت خود را از این منطقه به سوی آسیا تغییر مسیر دهد. همچنین واضح است که روسیه نمی‌تواند همه نفت و سوختی که به اروپا می‌فروخت را به هند و چین بفروشد یا حداقل این صادرات، سریع نخواهد بود. در نتیجه روسیه شاید خود را مهیا کرده است در فرآیند تغییر مسیر صادرات، از بخشی از درآمدش چشم پوشی کند. بعلاوه روسیه همواره بودجه خود را بر مبنای قیمت پایین نفت برنامه ریزی کرده است. به عنوان مثال، سال گذشته بودجه این کشور بر مبنای قیمت ۴۵ دلار هر بشکه نفت بود در حالی که درآمدهای نفتی روسیه در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۱ درصد بالاتر از پیش بینی‌های اولیه شد. برای سال ۲۰۲۲ هم مسکو بودجه خود را بر مبنای قیمت ۴۴ دلار و ۲۰ سنت هر بشکه نفت برنت تهیه کرده است. بنابراین حتی با سقف قیمت ۷۰ دلار در هر بشکه، روسیه همچنان درآمد بیشتری از فروش نفت نسبت به رقم پیش بینی شده در بودجه خواهد داشت.

«تجارت» بررسی کرد

گروه راه و مسکن: در شرایطی که وزیر راه و شهرسازی از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالی خبر داده است، سازمان امور مالیاتی می‌گوید که هنوز اطلاعات جدید خانه‌های خالی به این سازمان ارسال نشده است. براساس قانون وظیفه شناسایی خانه‌های خالی و ارسال اطلاعات مربوط به ‌آن‌ها به سازمان امور مالیاتی برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در این زمینه، پس از کش و قوس‌های بسیار بین این دو دستگاه از چگونگی ارسال اطلاعات تا بررسی صحت آن‌ها در سال گذشته، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که ۵۶۸ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که بالغ بر ۴۸۸ هزار واحد از آنها در شهرهای بالاتر از صد هزار نفر جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شدند. پس از معطلی‌های بسیار در سال گذشته برای اخذ مالیات از خانه‌هالی خالی، سازمان امور مالیاتی سرانجام در اواخر دی ماه سال گذشته، لیست خانه‌های خالی را اعلام و فرایند اخذ مالیات از این واحدهای مسکونی را آغاز کرد که توانست حدود یک میلیارد وصول مالیات از این محل داشته باشد. با اینکه قانون مالیات‌ خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ شد اما این قانون مدت‌ها درگیر فرآیندهای اجرایی قرار گرفت و اجرا نشد که تصویب نشدن آیین‌نامه اجرایی آن یکی از مهم‌ترین موانع برای اخذ مالیات از این خانه‌ها اعلام می‌شد. از آنجا که وزارت راه و شهرسازی تا پایان آذرماه سال گذشته فرصت داشت تا اطلاعات خانه‌های خالی شناسایی شده را که طبق قانون براساس خوداظهاری صاحبان این خانه‌ها اعلام شده است، در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد، این وزارتخانه اعلام کرد که اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است اما سازمان مالیاتی این رقم را نپذیرفت و این اطلاعات را به این دلیل که ۱۵ روز زودتر از مهلت تعیین شده برای مردم ارسال شده است، قابل اکتفا برای محاسبه مالیات ندانست. پیش از این، سازمان مالیاتی درباره روند و میزان اخذ مالیات از این تعداد خانه خالی گفته بود که فقط یک میلیارد تومان مالیات خانه خالی پرداخت شده است و حدود ۵۰۰۰ نفر از مالکان این خانه‌ها در درگاه سازمان اعلام کردند که خانه آنها خالی نبوده و عدم پذیرش را انتخاب کردند. همچنین، حدود ۵۰۰ نفر از صاحبان خانه‌های خالی نیز پذیرش مالیات خانه خالی را اعلام کردند اما همه این افراد مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند بلکه نصف این افراد مالیات خود را پرداخت کردند. برخی دیگر از مشمولان مالیات خانه خالی نیز وارد درگاه سازمان امور مالیاتی شدند و هیچ عکس‌العملی نداشته‌اند.
۴۰۰ هزار خانه خالی جدید گزارش دادیم
در شرایطی که مشمولان مالیات خانه‌ها خالی اعتراض داشتند که خانه آن‌ها به اشتباه، خالی شناسایی و مشمول مالیات شده است، وزارت راه و شهرسازی فرصت داد تا دریافت‌کنندگان پیامک از سرشماره V.MASKAN اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت یا به‌روز کنند. در این بین، وزیر راه و شهرسازی در اظهارات اخیرش درباره اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت که ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شده که از این میزان ۶۰ هزار واحد اعتراض کردند و این اعتراضات در دست بررسی است. وی همچنین از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالی خبر داده است. بدین منظور، برای بررسی آخرین وضعیت ارسال اطلاعات جدید خانه‌های خالی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هنوز اطلاعات جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اطلاعات جدید ممکن است که اطلاعات دقیق و موثق همان ۵۷۶ هزار خانه خالی قبلی پس از بررسی‌های صورت گرفته باشد. وی افزود: اعتراضات درباره شناسایی خانه‌های خالی از سوی صاحبان این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی رفته و تغییرات وارد شده در اطلاعات خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد کرد جهانگیر رحیمی ادامه داد: بخش ابتدایی که از تعداد خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، زیاده نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نکرده‌ است. افزایش وصول مالیات از خانه‌های خالی به اطلاعات جدید بستگی دارد زیرا، احتمال اینکه شناسایی این خانه‌ها دقیق باشد، بیشتر است و هر چه اطلاعات دریافتی درست‌تر باشد، آمار وصولی نیز بالا می‌رود. مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در پایان سخنانش تاکید کرد که بعد از تیرماه اطلاعات خوبی از وصول پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات خانه‌های خالی اعلام خواهد شد. طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.

بررسی های«تجارت» نشان می دهد؛

گروه صنعت و تجارت: ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی نقش تعیین کننده ای در به حرکت در آمدن موتور توسعه و پیشرفت اقتصادی دارند و برای فراهم سازی شرایط جهت افزایش تولید استفاده از ابزارها و ماشین آلات ضروری است، اما بهره گیری از آن در سالهای گذشته با نوسانات زیادی مواجه بوده ضمن اینکه با توجه به عقب ماندگی علمی در این خصوص اساسا این حوزه با واردات ارتباط مستقیمی دارد و بیشتر تجهیزات صنعتی و معدنی از کشورهای بنام اقتصادی وارد کشور می شوند.
در برخی از صنایع ماشین آلاتی بکارگرفته می شود که مدت هاست از سن مفید آنها گذشته است و هزینه های گزافی خرج ترمیم این دستگاه ها می شود و بهره گیری از آنها کیفیت تولید را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داده است. با توجه به اینکه موضوع تحریم ایران بویژه در حوزه اقتصاد همواره مطرح بوده و در طی دوره های اخیر بیشتر هم شد واردات ماشین آلات را با مشکل مواجه کرد و به دنبال آن صنعت کشور متضرر شد. اگر مسئولان به دانش داخلی و شرکت های دانش بنیان توجه بیشتری داشتند و هزینه های واردات صرف حمایت از توان داخلی می شد، سرانجام پس از چند دهه شاهد رشد ایران در این خصوص بودیم. کمااینکه دانشمندان ایرانی ثابت کردند که در صورت توجه و حمایت می توانند با برنامه ریزی دراز مدت در این صنعت هم حرف هایی برای گفتن داشته باشند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به نقش اساسی ماشین آلات و دستگاه های در توسعه و رشد اقتصادی باید برای توسعه صنعتی در جهت نوسازی تجهیزات اقدامات جدی انجام شود. مهم‌ترین عاملی که مانع از توسعه صنعت می‌شود فرسودگی تجهیزات و نداشتن فناوری‌های نو است، با این حال صنایع کشور مجبور به کار با تجهیزاتی هستند که خیلی وقت است عمر مفید خود را از دست داده اند. امروز بسیاری از صنایع کشور با مشکل قدیمی بودن ماشین آلات و خطوط تولید مواجه هستند و به دلیلی مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی و تحریم توان نوسازی و به روزرسانی تجهیزات تولید را از دست داده اند، این در حالیست که مهم‌ترین عاملی که مانع از توسعه صنعت می‌شود فرسودگی تجهیزات و دستگاه‌های تولید و نداشتن فناوری‌های نو است، زیرا این مساله توان تولید انبوه، ارزان قیمت و باکیفیت را از تولیدکننده می‌گیرد و به تبع آن تولیدکننده نمی‌تواند به بازارهای جهانی نفوذ کند.

تأثیر ماشین آلات قدیمی بر کیفیت کالاها
در این رابطه سید عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با مهر، با بیان اینکه موانع زیادی بر سر راه تولید وجود دارد، اظهار کرد: در بخش ماشین آلات مربوط به صنایع معدنی و معادن، ظرفیت کشور زیر صفر است؛ این بخش در کشور با ماشین آلات فرسوده کار می‌کند و وضعیت فرسودگی و گرانی به شکلی است که نمی‌توان تجهیزات را اوورهال نیز کرد؛ از همین رو اکثر معادن ما دچار مشکل هستند. وی افزود: در بخش صنعت نیز مشکلات عمده‌ای در حوزه ماشین آلات داریم زیرا هم قیمت ماشین آلات بالا رفته و هم به دلیل تحریم‌ها، تولیدکننده توان خرید ماشین آلات جدید و به روز را از دست داده است. این در حالیست که دستگاه‌های صنعتی معمولاً یک عمر مفید دارند و پس از طی شدن این دوره، باید نوسازی و یا به روز رسانی صورت گیرد.
سهل آبادی گفت: نکته قابل توجه آن است که بسیاری از صنایع همچون نساجی به تجهیزات و ماشین آلات باکیفیت وابسته هستند و کیفیت برخی کالاها کاملاً به کیفیت دستگاه‌ها و تجهیزات بستگی دارد، بنابراین وقتی تجهیزات قدیمی باشند، به همان نسبت نیز کالای با کیفیت پایین‌تری تولید می‌شود. رئیس خانه صنعت و معدن ایران اظهار کرد: تجهیزات قدیمی علاوه بر اینکه کیفیت کالاها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، مصرف انرژی را نیز بالا می‌برند. بنابراین نوسازی تجهیزات برای کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های مازاد الزامی به نظر می‌رسد.

فرسودگی تجهیزات، معامل تولید ضایعات
در این میان احمد باقری یک کارشناس صنعت نیز در مورد وضعیت ماشین آلات صنعتی در کشور، گفت: یکی از اصلی ترین عوامل تولید محصول باکیفیت، تجهیزات و ماشین آلات نو و با فناوری بالاست، با این حال این بخش در کشور ما با فرسودگی زیادی مواجه است و اغلب ماشین آلات از سن مفید خود گذشته اند. وی تصریح کرد: بنابراین زمانی که خطوط تولید قدیمی هستند و از فناوری روز دنیا عقب مانده اند، چگونه می‌توان انتظار تولید محصول باکیفیت و قابل رقابت با سایر کشورها را داشت؛ این در حالیست که برای حفظ بازار، تولیدکننده باید کالا را باکیفیت تولید و سرموعد تحویل بازار دهد.

گروه جامعه: افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، از جمله مصوبات مهم هیئت دولت در هفته گذشته بود که بر اساس آن حقوق بازنشستگان در سه گروه افزایش یافت. طبق اعلام مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی قرار است مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری از روز ۲۵ خرداد واریز شود. روز شنبه گذشته، مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.بر اساس ابلاغیه مذکور، این افزایش حقوق از اول فروردین ماه امسال اعمال می‌شود و کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد تمامی مستمری بگیران واجد شرایط همانند بازنشستگان مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در هیئت دولت طی روزهای گذشته واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت و موجبات گلایه‌هایی از سوی «بازنشستگان غیرحداقلی بگیر» در نقاط مختلف کشور را فراهم کرد که مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق خود را در تناقض با قوانین می‌دانستند. در همین راستا رئیس جمهور در روز گذشته، به معاون اول رئیس جمهور دستور داد که درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان در خصوص میزان دریافتی آنان را بررسی کند. بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در این باره در توییترش نوشته بود که « ‏در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.» تعیین حداقل حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تابعی از ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن شورای عالی کار هر ساله حداقل حقوق را تعیین می‌کند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که همان را برای حداقلی‌بگیران اعمال کند. برای سایر سطوح درآمدی نیز ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی حاکم است که حقوق باید بر اساس هزینه زندگی تعیین شود. همچنین گفتنی است مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیش از این درباره زمان پرداخت معوقات اعلام کرده بود که «پیاده‌سازی نرم‌افزاری احکام جدید، فرایند پیچیده‌ای دارد و پیش‌بینی می‌کنیم چهارتا پنج روز زمان ببرد.

وزیرخارجه عراق:

گروه بین الملل: وزیر خارجه عراق در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی مصری، در اظهاراتی غیر دوستانه، گفت که تهران حرف‌های جدیدی از بغداد خواهد شنید. «فؤاد حسین» وزیر خارجه عراق در ادامه اظهارات غیردوستانه چند روز پیش خود، در یک مصاحبه تلویزیونی بار دیگر بر این موضع خود پافشاری کرد. وی در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی الغد مصر، که بخش اول آن، یک شنبه شب پخش شد، ادعا کرد: «تهران حرفهای جدیدی از بغداد می‌شنود که پیش از این وجود نداشت. به ایرانی‌ها گفتیم که ما نیازمند همکاری مشترک هستیم و به دخالت ایران نیازی نداریم». وی تاکید کرد که روابط با ایران از «مرحله سکوت» به «مرحله صراحت» رسیده و «روابط با کشورهای حوزه خلیج [فارس] در حال حاضر عالی است و بین عراق و برخی کشورهای حوزه خلیج [فارس] و ایران ارتباط وجود دارد».
فؤاد حسین در ادامه مدعی دخالت ایران در امور عراق چه سیاسی و چه غیر سیاسی شد و گفت: « گفت‌وگو و مناقشه با طرف ایرانی را به شکل دیگری آغاز کرده‌ایم، سیاست خارجی عراق، امروز، سیاست وابسته به کشور دیگری نیست. ما همچنین تاکید کردیم که سیاست خارجی عراق بر اساس تامین منافع این کشور است. با دوستانمان گفت‌وگو می‌کنیم اما با دشمنان‌مان، با ابزارهای دیگری غیر از خشونت مقابله می‌کنیم».
وی افزود: «ما به تهران گفتیم که دارای مشترکات دینی، تجاری، اقتصادی و ... هستیم و نیاز به همکاری مشترک داریم نه دخالت از جانب ایران. ما به یک ائتلاف نیاز داریم. دخالت در امور عراق، قابل قبول نیست. طرف ایرانی باید این مسئله را درک کند. ما با یکدیگر دوست و همسایه باقی خواهیم ماند و با یکدیگر کار می‌کنیم اما مسئله دخالت‌های ایران، غیر قابل قبول است». وزیر خارجه عراق در بخش دیگری از سخنانش به دخالت نظامی ارتش ترکیه و نفوذ آن به خاک عراق اشاره کرد و گفت: هیچ توافقی میان بغداد و آنکارا وجود ندارد که به ارتش ترکیه اجازه عملیات نظامی در داخل اراضی عراق را بدهد. ترکیه نباید بدون موافقت دولت بغداد، در داخل اراضی عراق حرکت کند.وی درباره مسئله کم‌آبی در عراق گفت: «این مسئله حساس و خطرناک شده است و به همین دلیل است که همه دولت ها شروع به طرح سوال در مورد چگونگی مقابله با این چالش‌ها کردند».وزیر خارجه عراق، افزود: دولت عراق برای مقابله با بیابان زایی و مدیریت آب اقداماتی را انجام داده است اما این موضوع در سطح داخلی قابل حل نیست و نیازمند اقدام مشترک با کشورهای همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای است. از نخستین گام‌های اتخاذی عراقف میزبانی از معاون رئیس جمهور و مسئول محیط زیست ایران بود که طی آن جلسه‌ای در مورد مدیریت آب به ویژه رودخانه‌هایی که از ایران سرچشمه می‌گیرند، بحث و تبادل نظر شد. وی با اشاره به این‌که با همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرده و پیشنهاد داده است که این مذاکرات با کشورهای همسایه برای بحث در مورد مسائل زیست‌محیطی و نه فقط مسائل امنیتی و سیاسی گسترش یابد، افزود: «ما برنامه‌ای برای دعوت از کشورهای همسایه داریم.. ترکیه، کویت، اردن و سوریه، اگر شرایط سیاسی اجازه دهد، برای بحث در مورد مسائل محیط زیست و مدیریت آب نشست ترتیب می‌دهیم».حسین افزود: «رودخانه‌های اصلی عراق عمدتاً از ترکیه و برخی از آن‌ها از ایران سرچشمه می‌گیرند، بنابراین باید در چارچوب منطقه‌ای گفت‌وگو کنیم و این مسائل فقط به صورت مشترک قابل رسیدگی است. با توجه به این‌که موضوع خشکسالی عمومیت دارد و در ایران، ترکیه و عراق وجود دارد، نمی توان با اقدامات دیگری به این موضوع رسیدگی کرد، بنابراین باید با هم همکاری کنیم». وی با تاکید بر اینکه هرگونه اقدام یکجانبه از سوی عراق مشکلی را حل نمی‌کند، با اشاره به ترکیه و ایران، تصریح کرد: مشکل مشترک است اما ما با این دو کشور مشکل داریم.
وزیر خارجه عراق با اشاره به این‌که احداث سدهای ترکیه اتفاق جدیدی نیست، بلکه به دهه‌های گذشته برمی گردد، ادامه داد: «ترک‌ها با ما صحبت می‌کردند و می‌گفتند شما آب بیاورید و سپس به دریا بروید. چرا آب را مدیریت نمی کنید؟». وی افزود: «ما مسئله سدسازی و مدیریت آب را داشتیم اما مشکلات داخلی داریم، این یک واقعیت است، نباید همه مشکلات به ویژه آب را به گردن دیگران بیندازیم. اما در این‌جا مشکلاتی هم با دیگران وجود دارد مثل تغییر مسیر آب رودخانه‌ها در ایران. این مشکل است، بحث بر سر موضوع جلوگیری از آب یا کاهش آب نیست، بلکه تغییر مسیر است. باید صریح در این خصوص با ایران گفت‌وگو شود و ما آن را عملا آغاز کردیم».

گروه اقتصادی: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران می‌گوید در بسیاری از کشورها نان به صورت کیلویی فروخته می‌شود و فروش نان به صورت کیلویی باعث می‌شود قیمت‌ها قابل کنترل باشد. سید محمدرضا مرتضوی در پاسخ به این سوال که آیا طرح فروش کیلویی نان به نفع مردم و نانوایان خواهد بود یا خیر؟ گفت: معتقدیم نان باید وزن شود، وزن آن به صورت برچسب بر روی نان قرار بگیرد تا قیمت‌ها قابل کنترل باشد.
وی با بیان اینکه چون هر سال قیمت‌ها تغییر نمی‌کند چانه‌ها تغییر وزن می‌دهند و این به نفع کیفیت نان نیست، گفت: برخی از نانوایان که در این زمینه تجربه دارند معتقدند باید مثل گذشته نان در ایران بر روی ترازو وزن شود.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران به علت مخالفت برخی از نانوایی‌ها با این طرح اشاره کرد و گفت: اگر قرار باشد نان وزن شود حتما باید یک صندوقدار یا یک کارگر مستقل در نانوایی فعالیت کند که اضافه شدن یک کارگر در توان اقتصادی نانوایی ها نیست. برای همین برخی موافق این طرح نیستند و معتقدند همین که چانه وزن شود کافی است.
به گفته وی در بسیاری از کشورها نان‌های صنعتی و سنتی به صورت کیلویی فروخته می‌ شود.
مرتضوی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود اگر قیمت نان بر اساس وزن محاسبه شود ممکن است برخی نان را خمیر در بیاورند، گفت: وقتی قیمت نان آزاد شود فضا رقابتی شده و نانوایی‌ها مجبورند برای حفظ مشتری‌هایشان کیفیت کار خود را بالا ببرند. طبیعتا اگر کم‌فروشی یا گرانفروشی رخ دهد نانوایی مشتری‌هایش را از دست خواهد داد.
وی در پایان گفت: قیمت نان بر اساس نرخ گندم آزاد و آرد آزاد کیلویی حدود ۲۲ تا ۲۵ هزار تومان می‌شود که این قیمت در حال حاضر بین کیلویی ۴۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است.