اخبار کوتاه

آیت الله رئیسی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم پیشوا، قرچک و ورامین تاکید کرد

عزم دولت برای اصلاح بسترهای رانت‌خواری و فساد

گروه سیاسی: آیت‌الله رییسی در اولین سالگرد انتخاب شدنش به عنوان رییس‌جمهور، گفت: دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور کشورمان روز گذشته مصادف با اولین سالروز انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، در حضور جمعی از مردم شهرستان پیشوا، قرچک و ورامین که در ورزشگاه جهان پهلوان تختی این شهرستان گرد آمده بودند، گفت: مردم قرچک، پیشوا و ورامین نه تنها در آغاز نهضت اسلامی، بلکه در ادامه جریان مبارزات منتهی به انقلاب اسلامی در سال ۵۷، در دوران دفاع مقدس و پس از آن در فتنه سال ۸۸ با بصیرت و هوشیاری به میدان آمده و حقیقتاً همواره در دفاع از ارزش‌ها، انقلاب و نظام اسلامی خوش درخشیدند.
رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از تعدادی از طرح‌های نیمه تمام در بخش‌های مختلف شهرستان ورامین، تصریح کرد: به برکت انقلاب اسلامی، اقدامات و کارهای زیادی برای این منطقه انجام شده، اما کارهای انجام نشده زیادی نیز باقی مانده است. از پروژه‌هایی بازدید کردیم که بعضی از آنها ۱۷ سال و برخی دیگر حدود ۱۰ سال است که آغاز شده، اما هنوز به اتمام نرسیده‌اند.
رئیسی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور مردم در پای صندوق‌های رأی به رغم شرایط سخت کرونایی در انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۴۰۰، گفت: در کنار شرایط سخت کرونایی دشمن نیز تلاش می‌کرد مردم را از حضور در پای صندوق‌های رأی منصرف کند، اما بصیرت و هوشیاری مردم دشمن را ناکام گذاشت. به لطف خدا وضعیت متفاوت شده و آمار تلفات کرونا از روزانه حدود ۷۰۰ قربانی، تک رقمی شده و در برخی روزها صفر می‌شود که این با لطف خدا، مجاهدت‌های کادر بهداشت و درمان و همراهی مردم حاصل شده است.
آیت‌الله رئیسی به مشکلات مالی و بودجه‌ای دولت مردمی در آغاز بکار خود اشاره کرد و اظهار داشت: خیلی‌ها به ما می‌گفتند چگونه می‌خواهید مشکل کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را رفع کنید. این در حالی بود که دولت در ماه ابتدایی فعالیت خود با مشکل پرداخت حقوق کارکنان مواجه بود، اما به لطف خدا و آگاهی مردم توانستیم بدون استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول که می‌توانست باعث ایجاد مشکلات جدید شود، از این مرحله سخت عبور کنیم. در ماه‌های اول آغاز بکار دولت در مورد تأمین کالاهای اساسی نیز نگرانی‌هایی داشتیم. دولت در وهله اول توانست با واکسیناسیون گسترده موانع موجود بر سر راه بازگشایی کسب‌وکارها و فعالیت مراکز علمی و آموزشی را برطرف کند.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه رأی مردم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رأی به اجرای عدالت بود، تصریح کرد: آنچه مردم از ما خواستند، مبارزه با فقر، فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم وفادار هستیم و ان‌شاء الله با عمل به آنچه وعده کرده‌ایم در میدان عمل دولتی صادق‌ الوعد خواهیم بود. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال وعده دولت، نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به آن عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب‌ماندگی‌ها در حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند شد. در مدت سپری شده از فعالیت دولت مردمی گام‌های خوبی در عرصه‌های آموزش، مسکن و سلامت برداشته شده است. در این مدت ۵ میلیون خانواده نیازمند بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و این روند ادامه خواهد داشت همچنین در زمینه عدالت آموزشی، جذب، ارتقا و استفاده عادلانه از نیروی انسانی قدم‌های خوبی برداشته شده است.
رئیس جمهور یکی از برنامه‌ها و اهداف اصلی دولت مردمی اصلاح ساختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود: بنده در قوه قضائیه با مفاسد برخورد می‌کردم و به اینجا آمدم تا با بسترهای فسادزا مبارزه کنم؛ وعده داده‌ایم ساختارهای فسادزا و آنچه مولد نابرابری است را اصلاح کنیم و این کار را خواهیم کرد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه آنچه در عرصه اقتصادی دنبال می‌کنیم، این است که مردم، بازار و فعالان اقتصادی شاهد آرامش و رشد اقتصادی باشند، افزود: دولت برای سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است. در حالی که در آغاز فعالیت دولت مردمی نرخ رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود، سال ۱۴۰۰ را با رشد اقتصادی نزدیک به ۵ درصد به پایان رساندیم. کاری که مردم سال گذشته پای صندوق‌های رأی شروع کردند در ۲۸ خرداد پایان نیافت، بلکه این ۲۸ خرداد روز آغاز کار مردم در دولت مردمی است. کار با حضور مردم شروع شده است و رشد اقتصادی و پیشرفت و اقتدار بازدارنده با مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: کار برای رفع همه تهدیدها و کسب قوت و اقتدار در دنیا برای دفاع مقتدرانه از آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی آغاز شده است. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه راهی طولانی پیش رو داریم، خاطر نشان کرد: به رغم همه تحریم‌ها و تهدیدها آینده را بسیار روشن می‌بینم و یقین دارم که دشمن همانگونه که تاکنون در برابر جمهوری اسلامی راه به جایی نبرده، پس از این نیز نمی‌تواند ما را متوقف کرده یا به عقب براند؛ فقط یک راه پیش رو داریم و آن راه حرکت به سمت پیشرفت و اجرای عدالت است.
رئیس جمهور گفت: دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های گذشته سعی کردند برای دولت حاشیه‌سازی کنند، اما به همه دولتمردان تأکید کردم که مانند برخی از دوره‌ها که مسئولان گرفتار حاشیه شدند و زیان آن متوجه مردم و کشور شد، مراقب باشند که گرفتار حاشیه نشوند. دکتر رئیسی از همه صاحبان قلم و تریبون و جایگاه اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای خواست برای حل مشکلات، دست به دست هم دهند. رئیس جمهور اظهار داشت: ما مکتبی را می‌پسندیم که باور ما می‌توانیم را به تبعیت از امام راحل و مقام معظم رهبری به جامعه القاء کند. ما پیرو مقتدای بصیرت‌آفرینی هستیم که تأکید کرد با همراهی مردم هیچ مشکل حل ناشدنی در کشور نداریم؛ به همه تأکید می‌کنم که دچار حاشیه نشوند و بدانند که موفقیت در خدمت به مردم، خدمت به مردم و خدمت به مردم برای خداست و این تنها راه رفع مشکلات کشور است.

برش مطبوعاتی

رییس جمهور روسیه از عملیات نظامی بر اوکراین دفاع کرد:

تهدید پوتین به استفاده از سلاح هسته‌ای

گروه سیاسی: رئیس جمهور روسیه ضمن دفاع از عملیات نظامی کشورش در اوکراین تاکید کرد که روسیه هیچ کسی را با سلاح هسته‌ای تهدید نمی‌کند اما در صورت لزوم از آن برای حفاظت از حاکمیت خود بهره خواهد برد. به گزارش روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در بیست و پنجمین مجمع اقتصادی پترزبورگ گفت: روسیه کسی را با تسلیحات هسته‌ای تهدید نمی‌کند، ما آن‌ها را داریم، همه باید این را بدانند و در صورت لزوم از آن برای حفاظت از حاکمیت کشورمان استفاده خواهیم کرد. پوتین نسبت به تحویل موشک‌های دوربرد به اوکراین هشدار داد و خاطرنشان کرد که هر کسی این کار را انجام دهد از خطوط قرمز عبور کرده است.
وی تاکید کرد: روسیه مخالف پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا نیست، اما آماده نیست کودتای دولتی سال 2014 در این کشور را فراموش کند. اتحادیه اروپا برخلاف ناتو یک سازمان نظامی یا یک بلوک نظامی-سیاسی نیست. ما مخالفتی نداریم. با این حال، در این مورد، اوکراین در معرض خطر تبدیل شدن به یک "نیمه مستعمره" غرب است، بعید است که این [عضویت در اتحادیه اروپا] منجر به احیای صنعت هواپیماسازی از دست رفته، کشتی سازی، صنعت الکترونیک و سایر صنایع مهم شود. بعید است زیرا "بزرگ"های اروپایی برای خود رقیبی ایجاد نخواهند کرد."
پوتین از این تصور که نخبگان سیاسی اوکراین یک "انتخاب تمدنی" به نفع غرب انجام داده‌اند، انتقاد کرد و گفت: در مورد کدام انتخاب تمدنی صحبت می کنید؟ آنها پول را از مردم اوکراین دزدیدند، آن را در بانک‌ها پنهان کردند. هر کاری که انجام می دهند، از آن دور می شوند. پوتین همچنین به شدت از عملیات نظامی کشورش در اوکراین دفاع کرد و گفت: در شرایط کنونی، در پس زمینه افزایش خطرات و تهدیدها، تصمیم روسیه برای آغاز عملیات نظامی ویژه، تصمیمی ضروری بود. گرفتن این تصمیم بسیار دشوار بود، اما اجباری و ضروری بود. این تصمیم یک کشور مستقل بود که طبق منشور ملل متحد حق بی قید و شرطی برای دفاع از امنیت خود دارد. عملیات خود ما در دونباس ربطی به وضعیت اروپا ندارد.
وی گفت: غرب از نظر نظامی اوکراین را کنترل و سلاح به آنجا پمپاژ می‌کرد و هنوز هم چنین می‌کند.غرب همواره در بالا بردن سطح خصومت علیه روسیه سخاوتمند بوده و فضای مسموم «روس هراسی» را ایجاد کرده است.
همچنین موفقیت روسیه در اوکراین را پس از بیش از ۱۶ هفته جنگ پیش بینی کرد و گفت: همه اهداف عملیات ویژه نظامی قطعا محقق خواهد شد. این امر با شجاعت و قهرمانی رزمندگان ما حتمی است.
پوتین گفت که روسیه «هر گزینه‌ای» را که جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک در منطقه دونباس در شرق اوکراین در رابطه با آینده‌شان مطرح کنند، می‌پذیرد. وی افزود که نیروهای روسی"مزیت بزرگی" در توپخانه دارند و گفت: ما در مورد انجام یک عملیات نظامی ویژه صحبت می کنیم و حتی در این عملیات ویژه نظامی نباید آن شهرها و مناطق پرجمعیتی را که آزاد می کنیم به چیزی شبیه استالینگراد تبدیل کنیم.» پوتین ترجیح داد در مورد خطوط قرمزی که فراتر از آن ممکن است حملات علیه مراکز تصمیم گیری در اوکراین دنبال شود، سکوت کند و گفت: در مورد خط قرمزها، من ترجیح می دهم آن را برای خودم نگه دارم، زیرا از طرف ما این به معنای اقدامات نسبتاً خشن علیه مراکز تصمیم گیری است که من در مورد آنها صحبت کردم و شما اشاره کردید.
پوتین گفت: روسیه هرگز نمی پذیرد که کودتای خونین دولتی در اوکراین در سال 2014 را فراموش کند زیرا ریشه مشکلات امروزی است. پوتین در عین حال معتقد است که روابط مسکو و کی یف در نهایت به حالت عادی بازخواهد گشت. ما فرض می کنیم که اوضاع دیر یا زود عادی خواهد شد و می خواهیم همه همسایگان شکوفا شوند. و سپس روابط ناگزیر ترمیم خواهند شد.
رهبر روسیه گفت: روسیه حق دارد جمهوری‌های دونباس را طبق منشور سازمان ملل متحد به رسمیت بشناسد، همچون کوزوو، و به دفاع از منافع ساکنان دونباس ادامه خواهد داد.
پوتین گفت: زمانی که کوزوو اعلام استقلال کرد، دادگاه بین‌المللی کیفری تحت فشار کشورهای غربی حکم داد که بر اساس منشور سازمان ملل، زمانی که کشوری استقلال را اعلام کرد، نیازی به کسب مجوز از دولت مرکزی نبود.این بدان معناست که جمهوری‌های دونباس مجبور نبودند از کی‌یف اجازه بگیرند.» آینده منطقه تنها به ساکنان آن بستگی دارد: "ما با هر انتخاب آنها با احترام برخورد خواهیم کرد."

برش مطبوعاتی

«تجارت» شرایط سخت تولیدکنندگان را بررسی کرد

آفت‌های ‌ قیمت‌گذاری دستوری

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی که روند افزایشی تورم و نوسانات نرخ ارز ادامه دارد و حتی قیمت دلار در هفته‌های گذشته به مرز 33 هزار تومان رسید و آنتظارات تورمی هم همچنان در فضای اقتصادی جامعه پا برجا است، سیاست کنترل قیمت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری همچنان از سوی دولت و دستگاه‌های نظارتی و تعزیراتی اجرایی می‌شود. به گزارش «تجارت»، ادامه کنترل قیمت‌ها و تعیین قیمت تثبیتی شرایط سختی را برای بنگاه‌های تولیدی ایجاد کرده است، چرا که از یک طرف تورم و هزینه‌ بالای تمام شده کالاها و خدمات به بنگاه‌ها فشار می‌آورد و از طرف دیگر تعیین قیمت دستوری تولید آن‌ها را از صرفه می‌اندازد. البته قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران سابقه‌ای طولانی دارد و بعد از انقلاب همواره دولت‌های مختلف با چالش قیمت‌گذاری دستوری، نحوه صحیح مواجهه با آن یا اصلاح آن دست به گریبان بوده‌اند و این پروسه بدون اصلاحات اساسی، بین دولت‌های مختلف دست به دست شده و در حال حاضر قطار قیمت‌گذاری دستوری در ایستگاه دولت سیزدهم است و درصورت عدم مواجهه صحیح با این پدیده، به ناچار و مشابه دولت‌های قبل تبدیل به میراثی نامبارک برای دولت‌های بعدی خواهد شد. در گذشته بسیاری از مسوولان، با تاکید بر قیمت دستوری در بازارها، تصمیم‌گیری‌هایشان را بر این اساس انجام می‌دادند و اعتقاد داشتند که می‌توان بازارهای مختلف را با قیمت مشخص‌شده از بیرون بازار کنترل کرد. در نتیجه بازار و نرخ‌های موجود در آن را مطابق با شرایط دلخواه خود پیش می‌بردند.
ولی غافل از آنکه اقتصاد چه در سطوح جهانی و چه در سطح یک کشور یا حتی اقتصاد در یک کارگاه کوچک سیستمی پویا و زنده است و نمی‌توان با تعیین قیمت دستوری (کف قیمت و سقف قیمت) برای بازارهای مختلف به نتیجه مطلوب رسید. در نقطه مقابل تعیین قیمت به‌صورت دستوری، قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار وجود دارد. در مکانیزم بازار قیمت براساس عرضه و تقاضای موجود و موثر در بازار مربوطه تعیین می‌شود. در صورت تعیین قیمت به‌صورت دستوری، شکافی پرنشده میان قیمت اعلام شده و قیمتی که براساس سازوکار بازار به وجود آمده، وجود خواهد داشت که می‌تواند منجر به تحریف قیمت‌ها شود و همواره این شکاف قیمتی سبب ایجاد صف‌های تقاضا برای خرید در قیمت‌های پایین‌تر می‌شود و در نتیجه افرادی که در ابتدای صف و در معرض اطلاعات هستند، همواره توانایی استفاده از رانت را خواهند داشت. در روش قیمت‌گذاری دستوری، اعتقاد بر آن است که فروشنده قصد گران‌فروشی دارد و نیاز است کنترل قیمت در زمان فروش اعمال شود.
این روش معمولا پاسخگو نبوده است و قیمت‌های تعیین شده فقط روی کاغذ و در بخشنامه‌‌ها باقی خواهد ماند و عملا تاثیری در بازارها نخواهد داشت و بیشتر سبب آشفتگی در این بازارها خواهد شد. تجربیات نشان می‌دهد این نوع تنظیم بازار به غیر از اختلال در بازار و برهم زدن تعادل بازار فایده دیگری نداشته است. اقتصاد ایران امروزه در شرایطی است که بازارها از مکانیزم عرضه و تقاضا تبعیت می‌کنند. افزایش جمعیت، تنوع بازارها، تنوع تولیدات، اثرگذاری بازارهای بین‌المللی بر اقتصاد داخلی، افزایش روزافزون مصرف‌کنندگان و بازار‌های جدید، سرعت گردش پول و... همگی دلیلی بر نیازمند بودن و اتکا به مکانیزم بازار هستند. طی هفته‌های گذشته، اظهارنظراتی در خصوص عبور از قیمت‌های دستوری ارائه شد. مداخله قیمتی که در سال‌های اخیر به نرخ‌گذاری دستوری مشهور شده یکی از این موارد است که اثر پروانه‌ای برجسته‌ای بر جا‌ گذاشته و این اثر به مرور زمان تقویت می‌شود.
اینکه تصمیماتی خلق‌الساعه اخذ شده و حتی بدون اثرگذاری واقعی، اثر روانی گسترده‌ای بر جا‌ می‌گذارد را باید یکی از این موارد برشمرد آن هم در شرایطی که هر تصمیمی لایه‌های پنهان بسیاری دارد که دیر یا زود برای اهالی بازارها مشهود شده و در محاسبات هم می‌گنجد. آن طور که کارشناسان می‌گویند، در سال‌های اخیر به علت تورم افسار‌گسیخته رخ داده که بیشتر به علت سیاست‌های پولی انبساطی و افزایش نقدینگی و افزایش سرعت گردش پول است، این فرافکنی از سوی سیاستگذاران اتفاق افتاده است که فعالان بازارهای مختلف اعم از خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مقصر افزایش قیمت کالاها هستند و با برخوردهای بخشنامه‌ای و قهری سعی در کنترل بازار شده است. این رویکرد نسبت به بازارها طی ۵۰سال اخیر منجر به لطمات جبران‌ناپذیری در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده است. افزایش نا‌اطمینانی در فعالیت‌های تجاری که از سوی دولت به بخش خصوصی تحمیل می‌شود منجر به این شده است که تمایل برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد توسط بخش خصوصی کاهش یافته و این در حالی است که از سال ۹۸ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در اقتصاد از میزان استهلاک سرمایه کمتر است و لذا توان اقتصادی برای رشد به مرور کاهش خواهد یافت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دخالت دولت در بازار و اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و در چنین شرایطی قیمت‌ها نمی‌توانند تصویری از وضعیت واقعی اقتصاد را منعکس کنند و باعث گمراهی تولیدکنندگان می‌‌‌شوند.

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره قیمت‌گذاری
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری عنوان کرده است: یکی از دلایل پابرجاماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله در بازارهای مختلف آن است که در زمینه تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری نگاه کوتاه‌مدت مسلط است، یعنی به جای تبعات ممکن سیاست‌ها در بلندمدت و حتی تداخلات احتمالی با سیاست‌های اعمال شده قبلی، صرفا به نتیجه کوتاه‌مدت توجه می‌شود. از طرف دیگر سیاستگذاران به استفاده از‌سازوکار قیمت‌گذاری به عنوان هدف علاقه زیادی دارند.
علاوه بر آن سیاستگذاران به روابط علت و معلولی سیاست‌های مختلف، مثل سیاست‌های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها توجهی ندارند. از نظر نویسندگان این گزارش، به صورت کلی حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل قیمت، اغلب ناموفق بوده است. این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که در نظام قیمت‌گذاری کشور به تداخلات سیاست‌های مالی، ارزی و تعرفه‌‌‌ای توجهی نمی‌شود. در صورت تمایل به قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری در بازار، شرط نخست آن است که ریشه‌‌‌های تغییرات شدید در قیمت‌ها شناسایی شوند. شناسایی این ریشه‌‌‌ها شرط لازم برای سیاست‌های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

تبعات منفی بازگشت کالابرگ به اقتصاد

آرش علوی
عضو اتاق بازرگانی تهران

با عنوان ارز ترجیحی موافق نیستم و آن را رانت می‌دانم. چنین چیزی در هیچ جای دنیا وجود ندارد که پولی را که برای خرید کالا یا خدمات خارجی استفاده می‌شود، با قیمت ارزان‌تر در اختیار واردکننده قرار دهید، با این فرض که درنهایت کالا با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسداین عجیب‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. اگر موضوع ارزش‌افزوده به این سادگی‌ها بود، کارشناسان اقتصادی می‌گفتند یک ارزش‌افزوده بدهید و تمام؛ اما از آنجایی که هزاران اتفاق در طول زنجیره‌ی تأمین و توزیع می‌افتد، هر فعال اقتصادی ارزش‌افزوده را پرداخت می‌کند و مابه‌التفاوتش را در طول زنجیره دریافت می‌کند.
ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی یک اشتباه بزرگ بود و متأسفانه اولین بار هم نبود که در کشور آن را تجربه کردیم. حداقل از زمان انقلاب تا الآن این چهارمین بار بود که این سیاست غلط را به اجرا گذاشتیم. ارز ترجیحی جز ایجاد رانت هیچ کار دیگری نکرد.
هر کالا و یا خدمتی که دو نرخی باشد، ایجاد فساد و رانت می‌کند؛ زیرا برای کسانی که به آن دسترسی دارند، امتیازی ایجاد می‌کند. وقتی قیمت دستوری و بازار واقعی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، نتیجه‌اش چیزی جز رانت و فساد نخواهد بود. این اختلاف باعث امضای طلایی و رانت می‌شود.
با دو نرخی بودن ارز، تخصیص به‌صورت بهینه اتفاق نمی‌افتد. به این معنا که در سال ۹۷ دولت به اشتباه ۳۰ الی ۴۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف واردات کالاهایی کرد که نیاز ضروری کشور نبودند. نکته‌ی دوم اینکه، ارز ترجیحی باعث می‌شود قیمت تعادلی بازار داخل با قیمت کالاها در کشورهای همسایه به هم بخورد و انگیزه‌ی قاچاق در افراد به وجود بیاید.
به‌طورکلی ارز ترجیحی نتوانست مشکلی را از مردم و جامعه حل کند. به‌طور مثال، در سال ۹۷ باوجود اینکه ارز ترجیحی می‌دادیم مردم باید با کارت ملی برای خرید گوشت اقدام می‌کردند. این نشان می‌دهد که در سیاست ارز ترجیحی تخصیص بهینه‌ی منابع را نداریم. اگر بخواهیم با انصاف صحبت کنیم باید بگوییم که ارز ترجیحی مشکل دولت قبلی بود و آگاهانه یا ناآگاهانه آن را به دولت سیزدهم منتقل کرد. به‌هرحال دولت قبلی عزم و اراده‌ی لازم را برای حذف ارز ترجیحی نداشت. افزایش تحریم‌ها قیمت دلار را بالا برد و با افزایش اختلاف بین ارز دولتی و آزاد، مشکلات بیش‌ازپیش شدت پیدا کرد. به همین خاطر، دولت سیزدهم چاره‌ای نداشت جز اینکه به حذف ارز ترجیحی روی بیاورد.
سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و انتقال یارانه به انتهای زنجیره روش معقول‌تری نسبت به ارز ترجیحی است. در روش ارز ترجیحی، درواقع همه‌ی مردم هزینه‌ی یارانه‌ها را پرداخت می‌کنند، اما از منافع آن بهره نمی‌برند و عده‌ای خاص از آن بهره‌مند می‌شوند؛ اما در روش جدید هدفمندی یارانه‌ها تمامی دهک‌ها به‌صورت مساوی از آن بهره‌مند می‌شوند و میزان اصابت یارانه به جامعه‌ی هدف بسیار بالا می‌رود.
وقتی می‌گوییم ارز ترجیحی فساد انگیز است به این دلیل می‌گوییم که یارانه درنهایت به دست مردم نمی‌رسد و چند نرخی بودن ارز را داریم. کالابرگ هم دقیقاً همین مشکل را دارد. در سیستم قبلی ارز چند نرخی بود و حالا می‌خواهیم کالاها را با چند نرخ عرضه کنیم. این روش هم فساد انگیز و کارساز نخواهد بود. در طول زنجیره‌ی توزیع کالابرگ احتمالاً امضاهای طلایی و رانتی ایجاد می‌شود که مشکل‌ساز خواهد بود.
از طرف دیگر، خانواده‌هایی که تحت‌فشار باشند از فروش کالابرگ، بیمی نخواهند داشت. در این شرایط احتمال به وجود آمدن بازار سیاه وجود خواهد داشت. شاید بتوانیم بسترهای لازم را برای کالابرگ الکترونیک فراهم کنیم، اما اصل این روش ایراداتی دارد. باید یارانه به‌صورت مستقیم به اقشار مختلف پرداخت شود و به مردم این آزادی را بدهیم که هر طور صلاح می‌دانند یارانه‌ی دریافتی را صرف کنند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

راهکارهای صیانت صحیح از تولید

محسن زنگنه
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید

اگر حفاظت و صیانت از تولید را در برابر رضایت مندی عمومی ذبح کنیم عملا هر دو مقصود حاصل نخواهد شد چراکه هم بخش تولید ضرر خواهد کرد و هم مردم در نهایت رضایت نخواهند داشت. اولویت دادن به قطع برق صنایع برخلاف اسناد ابلاغی، برخلاف قانون اجرای اصل۴۴ و برخلاف قوانین بالا دستی است ما بارها به دولت این موضع را متذکر شده ایم اما متاسفانه دولت ها عموما این موضوع را رعایت نکرده و در قطع برق برای مدیریت خاموشی ها اولویت را به صنایع می دهند و امسال نیز این موضوع تکرار شده است. ضرر این سیاست به مراتب بیش از قطع برق منازل است. ما معتقد نیستیم که برق صنایع نباید اصلا قطع شود بلکه قانون تصریح کرده که در قطعی ها نباید صنایع در اولویت باشند. اما اکنون اولویت اول خاموشی ها صنایع در نظر گرفته شده است. این بسیار ضربه سنگینی به صنعت وارد کرده و سبب می شود تا تورم در حوزه تولید به شدت افزایش یابد. زمانی که هزینه تولید افزایش یابد، نتیجه آن تورم در حوزه تقاضا می شود. ما در سال های گذشته در مقطعی گرانی سیمان و فولاد را به دلیل تعطیلی کارخانه ها تجربه کردیم. دولت باید در این زمینه تدبیری داشته باشد چراکه خساراتی که به حوزه تولید وارد می شود، جبران ناپذیر است. باید گفت و گوی بخش خصوصی، اتاق اصناف و اتاق های بخش کشاورزی با دولت افزایش پیدا کند. اگر از تولید حمایت شود شاهد اشتغال زایی، حفظ ارزش پول ملی، افزایش صادرات و عرضه کالاها نیز خواهیم بود. زمانی که حفاظت و صیانت از تولید را در برابر رضایت مندی عمومی ذبح می کنیم عملا هر دو مقصود حاصل نخواهد شد هم بخش تولید ضرر خواهد کرد و هم مردم در نهایت رضایت نخواهند داشت. بنده معتقدم دولت باید توجه بیشتری به سیاست های ابلاغی رهبری داشته باشد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از تحولات بازار جهانی نفت گزارش می‌دهد؛

طلای سیاه در مسیر رسیدن به سطح ۱۵۰ دلاری

گروه انرژی: نفت‌ خام تحت تاثیر عواملی چون افزایش شدید تقاضا برای سوخت، محدودیت ظرفیت تولیدی پالایشگاه‌ها، افت موجودی ذخایر نفتی و محدودیت ظرفیت مازاد عرضه، در مسیر رسیدن به سطح قیمتی ۱۵۰دلاری قرار دارد. به گزارش «تجارت»، طلای سیاه همچنان روند رو به‌ رشد خود را در بازار حفظ کرده و با توجه به ریسک‌های پرشمار در سمت عرضه، انتظارات درباره تقویت قیمت این کامودیتی بالا رفته است. مجله فارن‌پالیسی با در نظر گرفتن چنین عواملی، پیش‌بینی کرده است که بهای نفت تا سپتامبر۲۰۲۲ به سطح ۱۵۰دلار در هر بشکه می‌رسد. طلای سیاه تحت‌تاثیر افزایش شدید تقاضای سوخت، ظرفیت محدود پالایشی، افت ذخایر نفتی و ظرفیت تولید محدود در مسیر ۱۵۰دلاری شدن قرار گرفته است. این در شرایطی است که قیمت نفت خام در روز جمعه بار دیگر افزایش پیدا کرده و حالا بهای شاخص‌‌‌های کلیدی معاملات آتی نفت خام در بازارهای جهانی، از ۱۲۰ دلار در هر بشکه بالاتر رفته است. افزایش مدوام بهای نفت در بازارهای جهانی با رشد تقاضای سوخت در آمریکا، ترس از اختلال در عرضه محدود کنونی و نگرانی‌های ژئوپلیتیک درباره جنگ روسیه و پرونده اتمی ایران همراه شده است. در شرایطی که نفت آمریکا در مسیر ثبت هفتمین رشد متوالی هفتگی خود است، نشریه فارین پالیسی در گزارشی مدعی شده که قیمت طلای سیاه به‌زودی به ۱۵۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید. این گزارش می‌‌‌گوید که بهای طلای سیاه تحت‌تاثیر عواملی چون رشد بی‌‌‌رویه تقاضای سوخت، خالی شدن موجودی‌‌‌های ذخایر نفتی، دشواری اعمال تغییرات عمده در روند صنعت پالایشی و محدودیت شدید ظرفیت اضافه عرضه به صورت بی‌‌‌وقفه به رشد خود ادامه خواهد داد. تحریم نفتی روسیه، احتمال بروز شوک‌‌‌های شدید عرضه از سوی لیبی و تولیدکنندگان نفت دریایی آمریکا، تقاضای فزاینده برای پر کردن مجدد ذخایر نفتی و احتمال عدم‌حصول توافق میان ایران و قدرت‌‌‌های بین‌المللی که مانع از بازگشت نفت ایران می‌شود، دیگر عواملی هستند که به افزایش هر چه بیشتر بهای طلای سیاه در ماه‌‌‌ها و هفته‌‌‌های آتی دامن خواهند زد. هر چند که لغو تحریم‌‌‌های ایران، شیوع مجدد موج‌‌‌های جدید کووید در کشورهای مختلف و احیای صادرات نفت ونزوئلا می‌توانند ورق را برگردانند و قیمت‌ها را تا حدی کنترل یا رشد آنها را محدود کنند؛ اما واقعیت این است که در چنین سناریویی هم مشکلات اساسی بازار، بالاخص در بخش عرضه سر جای خود هستند و باز هم می‌توان انتظار افزایش مجدد قیمت‌ها را داشت.
اما قیمت نفت در معاملات روز جمعه تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به متاثر شدن اقتصاد جهانی و تقاضا برای انرژی از افزایش نرخهای بهره در سراسر جهان، حدود شش درصد ریزش کرد و به پایین‌ترین میزان در چهار هفته گذشته رسید. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت شش دلار و۶۹ سنت معادل ۵.۶ درصد کاهش یافت و در ۱۱۳ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هشت دلار و سه سنت معادل ۶.۸ درصد کاهش، در ۱۰۹ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه بسته شد. این پایین‌ترین قیمت نهایی نفت برنت از ۲۰ مه و پایین‌ترین قیمت نهایی وست تگزاس اینترمدیت از ۱۲ مه بود. همچنین بزرگترین ریزش روزانه قیمت نفت برنت از اوایل مه و بزرگترین سقوط شاخص نفت آمریکا از اواخر مارس بود. نفت برنت برای نخستین بار در پنج هفته گذشته و وست تگزاس اینترمدیت برای نخستین بار در هشت هفته گذشته کاهش هفتگی پیدا کرد. بازار نفت آمریکا روز دوشنبه به مناسب تعطیلات عمومی، بسته خواهد بود. عامل دیگری که قیمتها را تحت فشار قرار داد، صعود ارزش دلار آمریکا به بالاترین حد از دسامبر سال ۲۰۲۲ در برابر سبدی از ارزهای بزرگ بود که نفت را برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر کرد. ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت OANDA اظهار کرد: همسو با صعود ارزش دلار، قیمتهای نفت صعود کرده است. روسیه هم از افزایش صادرات نفت خود خبر داده و نگرانی‌ها پیرامون رکود اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرده است. بانکهای مرکزی بزرگ جهان که در دوران پاندمی کووید، به سرعت سیاستهای تسهیلی اتخاذ کرده بودند، اکنون در حال تحکیم سیاست پولی برای مبارزه با تورم هستند. بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته نرخهای بهره را به بیشترین میزان در بیش از ۲۵ سال گذشته افزایش داد. جان کیلداف، از شرکای شرکت اگین کپیتال در نیویورک نوشت: تاثیر اقدامات جدی بانکهای مرکزی برای مقابله با رشد تورم از طریق افزایش نرخهای بهره و تحکیم سیاست پولی، در مجموعه بازار نفت منعکس شده است و کندی رشد اقتصادی، تقاضا برای انرژی را آهسته خواهد کرد. بهای معاملات بنزین و دیزل آمریکا هم به دلیل نگرانیها از افت تقاضا به دلیل گرانی قیمتهای خرده فروشی، بیش از چهار درصد نزول کرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از بی‌اعتنایی به فروشندگان گزارش می دهد

پشت پرده جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار

گروه صنعت و تجارت: طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۹۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگی فراتر از 2.2 میلیارد دلار در سال برآورد شده که حداقل ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است. گردش مالی در این بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس مستندات وزارت صنعت برای ایجاد یک شغل در حوزه لوازم خانگی ۱۱۹ میلیون تومان بودجه لازم است. این در حالی است که با وجود وعده نهایی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و فراهم بودن مقدمات لازم برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و کد رهگیری، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل در برخورد با قاچاق کالا نخواهدبود.
عمده عوائد فروش لوازم خانگی قاچاق در جیب قاچاقچیان دانه‌درشت و نیز اندکی از آن هم به فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق تعلق خواهد گرفت. اما در مقابل ضربه قاچاق به تولید داخل به گونه‌ای است که در شرایط تورم کنونی اشتغال بسیاری از جوانان را در خطر تهدید قرار داده است. در همین حال به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس سال‌ها تمدید و تعویق، بالاخره شهریور سال ۹۹ آخرین موعد برای فراهم آوردن مقدمات لازم برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق بوده است. در این تاریخ می‌بایست تمامی لوازم خانگی ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور شناسه کالا و کد رهگیری اخذ می‌کردند. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برخورد قاطع با اجناس قاچاق حوزه لوازم خانگی و دیگر کالاهای هدف خبر داده است. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به شکل مقطعی و با رویکرد مصلحت‌محور همراه بوده است و متأسفانه تاکنون بهانه‌هایی همچون عدم توانایی شناسایی کالای قاچاق توسط مقام قضائی، توجیهی در جهت کم‌کاری در کشف و ضبط کالای قاچاق در بازار بوده است.
الزام به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری مربوط به ابتدای سال ۹۶ بود اما تا سال ۹۹ این طرح به علت کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها به تعویق افتاده و بارها به واردکنندگان، عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان، خدمات پس از فروش، حمل‌کنندگان و انبارکنندگان برای شناسه‌دار کردن لوازم خانگی داخلی مهلت داده شده است. در برهه کنونی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عزم جدی خود را برای مقابله میدانی با قاچاق اعلام کرده است لازم است که سایر نهادهای همکار در زمینه جمع آوری قاچاق مخصوصاً فراجا، همپای این ستاد، اعلام آمادگی خود را به شکل علنی اعلام کنند. از سوی دیگر بنابر ادعای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه‌ها فروخته می‌شود. بنابراین در وهله اول برخورد با توزیع کنندگان لوازم خانگی قاچاق در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید در دستور کار پلیس فتا و ضابطان سایبری نیروی انتظامی قرار بگیرد. واضح است که ردیابی قاچاق در فضای مجازی به مراتب از بازرسی میدانی گسترده و جست و جوی خیابانی سهل الوصول‌تر خواهد بود و ضابطان و دستگاه قضائی بلافاصله با کشف فروشگاه یا کانال فروشنده کالای قاچاق به راحتی امکان ردیابی مکان فروشنده و مسدودی درگاه فروش او را خواهند داشت. در حال حاضر اتحادیه‌های لوازم خانگی داخلی صراحتاً از شناسه‌دار شدن تمامی لوازم خانگی موجود در ایران خبر داده‌اند. عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن اعلام آمادگی برای انجام هرگونه برخورد در حوزه لوازم خانگی در کشور، گفت: در حاضر حاضر می‌توانم با افتخار اعلام کنم که تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی کاملاً به تعهدات خود بابت اخذ شناسه و کدرهگیری برای اجناس خود اقدام کرده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی کامل برای برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه دارد. بنابراین با وجود فراهم بودن کامل برای جمع‌آوری اجناس فاقد شناسه کالا و کد رهگیری دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت نهادهای انتظامی و قضائی برای تعلل در برخورد با قاچاق مسموع نیست.
اما تا به امروز هیچ برخورد جدی با لوازم خانگی قاچاق به صورت مستمر انجام نشده است؛ بلکه صرفاً با مطالبه‌گری رسانه‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به شکل مقطعی بازرسی‌های حضوری صورت می‌گرفته و سپس بعد چند هفته برخورد مجدداً طرح به به فراموشی سپرده می‌شده است. سیستم ضعیف برخورد با قاچاق در سال‌های اخیر باعث شده است که حتی در زمینه قاچاق معکوس نیز با مشکل مواجه شویم. محمد وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت سال گذشته عنوان کرده بود: «از صد در صد واحدهای تولیدی، کیفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی صادرات معکوس می‌شود؛ یعنی محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می‌رود و لیبل خارجی یا کره‌ای می‌خورد و دوباره به داخل کشور بر می‌گردد و مردم به تصور کالای خارجی آن را خریداری می‌کنند.» در سال های گذشته در حوزه لوازم خانگی مسئولان کمک کردند تا تولید در این بخش رونق بگیرد و برای اینکه برندهای ایرانی جایگاه و سهم بهتر و بالاتری در بازار به دست آوردند، فاکتورهایی از قبیل ممنوعیت واردات، ممنوعیت تبلیغات برندهای خارجی را اجرا کردند.
کارشناسان معتقدند که در صنعت لوازم خانگی سه ضلع تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده وجود دارد، اما برای مبارزه با قاچاق طی سال‌های گذشته به ضلعی که نقش تعیین کننده‌ای می‌توانست در کاهش قاچاق لوازم خانگی داشته باشد، یعنی ضلع توزیع کننده یا فروشندگان خرد توجه نشده است. تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی، تولیداتشان را به توزیع کنندگان عمده یا بنکداران که به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند، می‌دهند و توزیع کنندگان خرد نیز با این توزیع کنندگان عمده یا همان بنکداران ارتباط برقرار می‌کنند و کالای مورد نیاز خود را از آنها تهیه می‌کنند. بعد از تحریم ها و خروج برندهای خارجی از کشور، فضا برای عرضه تولیدات داخلی بیشتر فراهم شد و این تولیدکنندگان مجبور شدند برای معرفی محصولاتشان شروع به تبلیغ کنند و اتفاقا هزینه‌های زیادی نیز صرف این کار کردند. در اینجا دیگر مردم نقش تبلیغی زیادی نداشتند، زیرا اغلب مردم مصرف کنندگان برندهای خارجی لوازم خانگی بودند و با برندهای لوازم خانگی داخلی آشنایی کمتری داشتند و لذا نمی‌توانستند خرید آن را با اطمینان خاطر به دیگران توصیه کنند. فراهم شدن محیط برای جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار یک زنجیره است و به مسائل مختلفی بستگی دارد و تنها مرتبط به ضلع آخر یعنی فروشنده خرد نیست، اما در اینجا مسائلی که باعث شده تا فروشنده خرد از عرضه کالای ایرانی امتناع کند و به سمت عرضه کالای قاچاق گرایش یابد بیان شد.

برش مطبوعاتی

صید ماهی در اختیار صیادان ایرانی قرار خواهد گرفت؛

خروج شناورهای چینی از دریای جنوب

گروه کشاورزی: بعد از سالها بحث و گمانه زنی، به نظر می‌رسد با تدبیر جدید سازمان شیلات وظیفه صید آبزیان در دریای جنوب بر عهده صیادان ایرانی قرار خواهد گرفت. به گزارش تجارت در همین ارتباط رئیس سازمان شیلات ایران گفت: پس از رفتن کشتی‌های چینی از دریای جنوب، این بار صید فانوس‌ماهیان در دریای جنوب با شناورها و نیروهای کاملا ایرانی انجام می‌شود. روز گذشته سید حسین حسینی در نشست خبری در پاسخ به این سوال که آیا صید ماهیان در دریای جنوب توسط کشتی‌ها و شناورهای چینی انجام می‌شود و آخرین اخبار در مورد صید فانوس‌ماهیان چیست؟ اظهار داشت: کشتی‌ها و شناورهای چینی دیگر در دریای جنوب اقدام به صید ماهی نمی‌کنند، اما برنامه‌ای داریم که صید این ماهی‌ها توسط کشتی‌ها و شناورهای کاملا ایرانی انجام شود که در آن از نیروها و خدمه‌های ایرانی استفاده خواهد شد. رئیس سازمان شیلات ایران اظهار داشت: در موسسه تحقیقات، مدیریت صید، دستورالعمل و پروتکل‌های صید فانوس‌ماهیان در دریای جنوب بررسی می‌شود که پس از اقناع‌سازی افکار عمومی توسط شناورها و نیروهای ایرانی انجام خواهد شد.
وی افزود: در این طرح شرایط حفظ و پایداری ماهیان در آب‌های کم‌عمق نیز مدیریت می‌شود و در آن کاملا از تکنولوژی ایرانی استفاده خواهد شد.
حسینی اضافه کرد: در دنیا صید در آب‌های عمیق انجام می شود و برای ما هم که آب‌های عمیق از بندر جاسک تا گواتر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داریم، امکان برداشت فانوس‌ماهیان وجود دارد، اما قبلا این برداشت بدون توضیح دادن در این باره که تداخلی با آب‌های کم‌عمق ندارد انجام شد و درواقع یک بی‌سلیقگی و بی‌تدبیری بود که انجام شد، اما این بار می‌خواهیم با اقناع افکار عمومی و نیز با نیروهای کاملا ایرانی برداشت ماهیان از قسمت‌های عمیق دریا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام دهیم. رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه برداشت ماهی از قسمت‌های عمیق دریا از لحاظ علمی درست و منطقی است، گفت: این بار با اصلاح مدیریت و ناوگان‌های مناسب ایرانی و حتی خدمه‌های ایرانی که سیستم‌های پیشرفته در سطح بین‌المللی استفاده خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره کاهش قیمت محصولات آبزی و نیز فرهنگ‌سازی برای مصرف آن چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: 70 درصد هزینه‌های محصولات آبزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خوراک آنها تشکیل می‌دهد و در این زمینه کمیته فناوری دانش بنیان ایجاد کرده‌ایم تا نهاده‌های ارزان قیمت جایگزین شود و به دنبال این هستیم که با فرهنگ‌سازی و استفاده از رسانه‌ها محصولات آبزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در سبد مصرف خانوارها حداقل برای دو بار در هفته قرار دهیم.
حسینی در عین حال از قیمت فعلی محصولات آبزی دفاع کرد و گفت: قیمت‌ها آنچنان که می‌گویند گران نیست. رئیس سازمان شیلات ایران به تنوع عرضه ماهی در بازار تاکید کرد و گفت: پس از مردمی‌سازی یارانه‌ها بخش تولید می‌تواند به طور عادلانه سهم خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از بازار بگیرد، بنابراین تولید قوی‌تر خواهد شد و در آینده هم عرضه و تقاضا قیمت بازار را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متعادل خواهد کرد. وی به برنامه‌های حمایت از آبزی‌پروری پرداخت و گفت: تسهیلات 12، 15 و 18 درصدی با پرداخت یک ساله و تا سقف به ترتیب 200 و 80 میلیون و 18 درصدی به صورت نامحدود ‌به افرادی که بخواهند طرح‌های تولید محصولات آبزی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرا کنند پرداخت می‌شود.
حسینی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تولید ماهی قزل‌آلا در کشور کاهش یافته، گفت: تولید قزل‌آلا 200 هزار تن است و هیچ کاهشی وجود نداشته است. وی به وجود حدود 85 شناور ایرانی در محدوده اقیانوس هند برای صید تن ماهیان خبر داد و گفت: ایران در زمینه صید تن ماهیان رتبه دوم دنیا را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارد و سالانه 175 هزار تن، تن ماهی صید می‌شود. رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه صید تن ماهیان در اقیانوس هند برای کشور و نیز تامین امنیت آنها مهم است، گفت: امنیت آنها حفظ می‌شود اما 5 شناور ایرانی توسط کشورهای اطراف اقیانوس هند متوقف شده که مذاکره برای آزادسازی آنها در حال انجام است.

برش مطبوعاتی

آذری:

بحث اشتغال باید اولویت وزیر آتی کار باشد

گروه جامعه: یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بحث
اشتغال و چابک سازی دولت از مهم ترین اولویت هایی است که باید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دنبال شود و وزیر پیشنهادی باید این توانمندی را داشته باشد.
علی آذری با اشاره به ویژگی هایی که گزینه
پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید دارا باشد، بیان کرد: اینکه وزیر کار استعفا داد و رئیس جمهور نیز با آن موافقت کرد نشان می دهد که رییس جمهور در حوزه کار کردن برای مردم با کسی تعارف ندارد. فرد جدیدی که به مجلس معرفی می شود با حساسیت خاصی که پیش آمده مورد سنجش قرار خواهد گرفت.
چه آقای زاهدی وفا و چه فرد دیگر درابتدا باید توانایی خودش را برآورد کند.
مجلس در حوزه خدمت وزرا به مردم با کسی تعارف ندارد. وی در ادامه اظهار کرد: ما انتظار داریم فردی توانمند برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی شود. دادن برنامه برای هر فردی امکان پذیر است اما خود فرد باید بسنجد که این توانایی را دارا است یا خیر.
بنده در خصوص توانایی آقای زاهدی وفا برای تصدی این وزارتخانه تاکنون بررسی دقیقی انجام ندادم اما رزومه ایشان نیز مشخص است. مجلس حساسیت ویژه ای در این حوزه دارد تا یک گزینه توانمند برای این وزارتخانه انتخاب شود.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمان برای ما خیلی مهم است. اگر آقای زاهدی وفا توانمندی لازم را داشته مجلس به آن رای اعتماد خواهد داد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از پایه های رشد و توسعه کشور محسوب می شود. بنده فکر می کنم امروز بحث اشتغال و توسعه کشور و چابک سازی دولت از مهم ترین اولویت هایی است که باید با اولویت در این وزارتخانه دنبال شود و وزیر پیشنهادی باید این توانمندی را داشته باشد. وی در ادامه تاکید کرد: کشور ما حدود ۱۰ میلیون کارمند دارد در حالی که کشور چین با جمعیت میلیاردی این میزان کارمند دارد.
ما هم در حوزه صنعت و تولید دچار مشکل هستیم و هم در حوزه پرداختی ها با مشکل مواجه هستیم. باید وزارت کار بخش خصوصی را فعال کند. بخشی از بدنه دولت باید جدا شده و به دست بخش خصوصی سپرده شود. آنگاه می توانیم از درآمدها کشور در مسیر توسعه و پیشرفت کشور استفاده کنیم.

برش مطبوعاتی

استاد ممتاز علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آلابامای جنوبی :

پاسخ تهران به قطعنامه شورای حکام مناسب و قابل درک بود

گروه بین الملل: استاد ممتاز علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه آلابامای جنوبی گفت: ایران نمی‌توانست گزارش مدیرکل آژانس و قطعنامه شورای حکام را نادیده بگیرد. به نظر من جواب ایران مناسب و قابل درک بود. با این جواب ایران تعهدات پادمانی خود را زیر پا نگذاشته است و تمام فعالیت‌ها و صنایع هسته‌ای ایران هنوز زیر نظر آژانس هستند و ایران تعهدات پادمانی خود را اجرا می‌کند.
نادر انتصار در پاسخ به این سوال که پس از ارائه گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و متعاقب آن قطعنامه شورای حکام علیه ایران، تهران در واکنشی اقدام به قطع فعالیت دوربین‌های فراپادمانی آژانس کرد؛ در پی این تحولات مجددا برخی زمزمه خروج از NPT را مطرح می‌کنند، بالا بردن سطح تنش در برهه کنونی چه مخاطراتی را پیش روی کشور قرار خواهد داد، گفت: البته در ایران همواره نظرات مختلفی در مورد عضویت ایران در "ان پی تی" وجود داشته و خواهد داشت ولی آنچه مهم است تصمیمات و نظرات نظام است؛ نه نظام و نه هیچ یک از صاحب منصبان رسمی در ایران خروج از این پیمان را در مقطع کنونی مطرح نکرده‌اند و این تصمیم نظام نیست.
وی ادامه داد: شاید در آینده لازم شود که بحث در این مورد در سطح عمومی و کشوری مطرح شود و تصمیمات لازم گرفته شود ولی بالا بردن تنش در برهه کنونی به نفع ایران نخواهد بود. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که بطور مشخص واکنش تهران به گزارش مدیرکل آژانس و قطعنامه شورای حکام را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا چنین واکنشی می‌تواند منجر به تغییر رویه آژانس شود و افق پیش روی همکاری ایران با این نهاد چیست، گفت: ایران نمی‌توانست گزارش مدیرکل آژانس و قطعنامه شورای حکام را نادیده بگیرد. به نظر من جواب ایران مناسب و قابل درک بود. با این جواب ایران تعهدات پادمانی خود را زیر پا نگذاشته است و تمام فعالیت‌ها و صنایع هسته‌ای ایران هنوز زیر نظر آژانس هستند و ایران تعهدات پادمانی خود را اجرا می‌کند.
وی افزود: افق پیش روی همکاری ایران با آژانس بستگی به رفتار این نهاد فنی بین‌المللی دارد که متاسفانه سیاسی شده است. انتصار همچنین در پاسخ به این سوال که موضوع پرونده پادمانی و برجام هرچند بصورت غیر رسمی اما دارای رابطه مستقیمی با یکدیگر هستند، تا چه میزان بسته شدن این پرونده را وابسته به حصول توافق در وین
می‌دانید و با گذشت بیش از سه ماه از توقف مذاکرات در ۲۰ اسفندماه آیا بازگشت به وین میسر است، گفت: متاسفانه متن برجام طوری نوشته شده که آژانس را به شمشیر داموکلس به دست غربی‌ها تبدیل کرده است. بندی در کمیته مشترک برجام است که می‌گوید اگر آژانس نگرانی‌هایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد، اعضای برجام با رای اکثریت می‌توانند تعلیق یا لغو تحریم‌های برجامی را نادیده بگیرند.
وی ادامه داد: این بدان معنی است که اگر برجام دوباره زنده شود و آمریکا دوباره به برجام برگردد، غربی‌ها که در برجام اکثریت را دارند می‌توانند تحریم‌ها را در عمل و قانونی در چهار چوب برجام حفظ کنند. تا زمانی که غرب بتواند از آژانس به عنوان اهرام سیاسی استفاده کند، پرونده ایران در آژانس بسته نخواهد شد. اگر یک مسئله حل شود، آژانس مدتی بعد مسئله دیگری را مطرح خواهد کرد و این روند ادامه خواهد داشت.

برش مطبوعاتی

عین‌اللهی مطرح کرد:

تمهید وزارت بهداشت برای کاهش پرداختی بیماران

گروه جامعه: وزیر بهداشت گفت: در مورد داروهای خارجی تا وقتی که تولید با کیفیت داخلی مورد تایید وزارت بهداشت وجود دارد، طبیعی است که برندهای خارجی مورد پوشش قرار نمی‌گیرند؛ مگر برندهای داروهایی که تولید داخل نداشته باشند. با این تمهیدات ما پرداختی بیماران را کاهش می‌دهیم. «بهرام عین‌ اللهی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به موفقیت‌های وزارت بهداشت، کادر درمان و پزشکی در مقابله با ویروس کرونا، اظهار کرد: کرونا هنوز به پایان نرسیده و با توجه به وضعیت و تغییراتی که ویروس پیدا کرده، آماده‌باش خود را حفظ کرده‌ایم. وی با بیان اینکه اخیرا در پرتغال ویروس کرونا به شکل دلتا تغییر شکل داده است، ادامه داد: باید آماده باش خود را حفظ و مراقبت کنیم. در محیط‌های بسته این مراقبت شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و اکنون در همه جای دنیا ماسک زدن در هواپیماها اجباری است چرا که در محیط‌های بسته خطر انتشار ویروس بیشتر است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: با تغییر فصل یعنی در فصل‌های پاییز و زمستان باید مراقبت‌های کرونایی بیشتر شود؛ قبل از کرونا هر ساله در ماه‌های شهریور و مهر افرادی را که دارای بیماری‌های زمینه‌ ای بودند، به تزریق واکسن آنفولانزا تشویق می‌کردیم و اکنون معتقدیم این مسأله درباره ویروس کرونا نیز صادق است. عین اللهی تاکید کرد؛ افرادی که بیماری‌های زمینه‌ ای دارند حتما همراه با تغییرات فصل باید واکسن دریافت کنند. وی اضافه کرد: به آن دسته از افرادی هم که هنوز دز سوم واکسن کرونا را دریافت نکرده اند، توصیه می‌کنیم حتما نسبت به دریافت دز سوم اقدام کرده و افرادی که سن بالای ۶۵ سال و یا دارای بیماری‌های زمینه‌ ای هستند دز چهارم واکسن را دریافت کنند.
تابستان مشکلی نخواهیم داشت
عین اللهی با بیان این که ما در حوزه بهداشت، آمادگی خود را در خصوص ویروس کرونا و هرگونه جهشی حفظ کرده‌ایم، افزود: پیش بینی ما این است که در ایام تابستان مشکلی نخواهیم داشت و البته این در صورتی خواهد بود که مردم دوباره به واکسیناسیون اقبال نشان دهند. وی با ذکر این نکته که ایمنی ایجاد شده با واکسن، مادام العمر نبوده و موقت است، تصریح کرد: یکی از دلایل موفقیت ما در کنترل و پیشگیری ویروس کرونا این بود که حجم زیادی از واکسیناسیون در مدت کوتاهی با همکاری مردم صورت گرفت، چرا که مردم در این مسئله بسیار همراهی و همدلی کردند.
وزیر بهداشت با بیان اینکه اگر قرار بود ما با کادر موجود خود واکسیناسیون را پیش ببریم بیش از یکسال به طول می‌انجامید، افزود: اما کار جهادی صورت گرفت و حضور مردم در صحنه باعث شد که میزان تزریق واکسن روزانه از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و در هفته از هشت میلیون نفر بالاتر رفت و این یک رکورد بی سابقه بود؛ چرا که مردمی بودن جمهوری اسلامی ایران سبب ایجاد قدرت شده است.
عین اللهی ضمن تشکر از سازمان صدا و سیما در همراهی و همکاری با کادر درمان در مبارزه با کرونا، خاطرنشان کرد: صدا و سیما در کرونا خیلی کمک کرد و نشان دادن آموزش‌های پیشگیری خیلی موثر بود و من از آقای جبلی (رییس سازمان صدا و سیما) تشکر می‌کنم.

پرداخت هزینه دارو توسط بیمه‌ها
عین اللهی درباره قیمت دارو، توضیح داد: درباره دارو معتقدم باید به سمتی حرکت کنیم که پرداخت اغلب هزینه دارو توسط مردم صورت نگیرد و با همین نگاه بحث بیمه‌ها را دنبال می‌کنیم. وی با بیان این که در هیچ جای دنیا این طور نیست که مردم به داروخانه‌ها بروند و دارو تهیه کنند؛ افزود: تجویز دارو باید توسط پزشک صورت بگیرد و سیستمی باشد که عمده هزینه دارو را بپردازد و این سیستم همان بیمه‌ها هستند. وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه دنبال این هستیم که بیمه ‌ها را تقویت کنیم، گفت: اکنون سه دهک پایین جامعه یعنی حدود پنچ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را بیمه‌ کرده‌ایم و با بودجه شش هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیار وزارت بهداشت قرار داده، این سه دهک نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند و با درج کد ملی خود می‌توانند از خدمات بیمه سلامت استفاده کنند. عین اللهی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که تسهیلاتی در نظر بگیریم تا همه افراد بیمه شوند، گفت: همچنین تصمیم داریم تعداد داروهای تحت پوشش بیمه را نیز افزایش دهیم اما مکمل‌ها ، تقویت کننده ‌ها و برند‌های خارجی نمی‌توانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند . وی توضیح داد: در مورد داروهای خارجی تا وقتی که تولید با کیفیت داخلی مورد تایید وزارت بهداشت وجود دارد، طبیعی است که برندهای خارجی مورد پوشش قرار نمی‌گیرند؛ مگر برندهای داروهایی که تولید داخل نداشته باشند. با این تمهیدات ما پرداختی بیماران را کاهش می‌دهیم.

برش مطبوعاتی