تعیین تعرفه واردات خودرو باید با اولویت دهی به تولید داخل

عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد: تعرفه واردات خودرو باید با توجه به اولویت دهی صنعت خودرو و قطعه و حمایت از تولیدکننده داخل تعیین شود. غلامرضا شریعتی اندراتی در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه واردات خودرو باید با حمایت حداکثری از تولیدات داخل همراه باشد، اظهار داشت: واردات خودرو با ایجاد رقابت می تواند انگیزه خودروسازان را در ارتقای کیفی خودروهای داخلی افزایش دهد اما باید توجه داشت که واردات باید در راستای حمایت حداکثری از صنعت خودرو باشد و طبق مصوبه واردات مجلس مواردی چون سقف واردات، عمر مفید خودرو و مسائل زیست محیطی و نظام تعرفه ای باید لحاظ شود. وی افزود: منظور از واردات خودرو با هدف حمایت از تولید داخل این است که تعرفه واردات باید به سمت حمایت از صنعت خودرو و قطعه داخل اعم از اولویت دهی به قطعات ساخت داخل، مونتاژ خودرو در داخل و حمایت از تولیدکننده داخلی میل کند و چنانچه تولیدکنندگان داخل دارای ظرفیت صادراتی هستند با صادرات محصولات خود می توانند بین واردات و صادرات تعادل برقرار کنند. این نماینده مجلس یادآور شد: خروج ارز از کشور برای واردات خودرو به صلاح کشور نیست و تنها باید اجازه داد تا افراد خارج از کشور که توانایی مالی دارند اقدام به واردات خودرو کنند. شریعتی همچنین واردات خودرو در ازای صادرات خودرو و قطعات را عامل ایجاد انگیزه برای قطعه سازان دانست.

پرداخت ۱.۶ میلیارد دلار از بدهی عراق به ایران

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از بدهی عراق به ایران پرداخت شد. یحیی آل اسحاق در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: مطالبات ایران از عراق، بدهی است که این کشور در مقابل دریافت انرژی باید بپردازد که از سوی وزارت نیرو و بانک مرکزی پیگیری می‌شود. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از پول‌های ایران آزادسازی شده است، افزود: بانک مرکزی باید تصمیم بگیرد که این مبلغ به‌صورت نقدی وارد کشور شود یا بابت خرید کالاهای وارداتی به کشورهای ثالث به‌صورت حواله پرداخت شود. آل اسحاق با بیان اینکه فروش انرژی به عراق در جریان است، درنتیجه جریان بدهی و پرداخت ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: بخش خصوصی طلبی از تجار این کشور ندارد، زیرا معاملات بخش خصوصی به‌صورت مداوم انجام می‌شود و تاکنون مشکلی در زمینه پرداخت‌ها وجود نداشته است. رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه بدهی‌های عراق به ایران دولتی است، تصریح کرد: بخشی از بدهی‌ها نیز مربوط به خدمات فنی و مهندسی است که تا ارایه صورت وضعیت و تایید آن به طول می‌انجامد. وی در پایان تاکید کرد: معاملات تجار دو کشور بدون مشکل در جریان است و بدهی‌ها نیز هرچند وقت یک‌بار بدون خلل پرداخت می‌شود.

امضای قرارداد تامین ۵ هزار مگاوات
برق برای صنعت و معدن
مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت: قرارداد ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید از تفاهمنامه ۱۰ هزارمگاواتی، امضا شده است. به گزارش ایمیدرو، منیژه غلامرضایی اظهار داشت: این قراردادهای جدید در چارچوب تفاهمنامه ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی برای حوزه صنعت و معدن امضا شده است. مدیر زیرساخت ایمیدرو با بیان اینکه نیروگاه سمنان، نخستین طرح از این تفاهمنامه است، گفت: این طرح با ظرفیت تولید ۳۸۰ مگاوات انرژی برق، تا نیمه تابستان امسال راه اندازی می‌شود. وی با اشاره به همکاری قابل توجه وزارت نیرو برای طرح یاد شده افزود: براساس تفاهمنامه‌ای که میان وزارتخانه‌های صمت و نیرو منعقد شده، در مجموع ۱۴ استان کشور دارای نیروگاه جدید می‌شوند که برق آن‌ها در اختیار صنایع و معادن قرار می‌گیرد. به گفته غلامرضایی، این میزان ظرفیت در ۲۴ سایت نیروگاهی و در مدت ۳۶ ماه ایجاد خواهد شد. مدیر زیرساخت ایمیدرو با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از این برنامه، گفت: پیش بینی می‌شود ظرفیت‌های جدیدی به رقم فعلی تامین برق افزوده شود. غلامرضایی گفت: پیش بینی می‌شود در طرح بعدی، نیروگاه شرکت فولاد مبارکه وارد مدار تولید برق شود. وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد مصرف برق کشور مربوط به حوزه صنعت و معدن است، افزود: حدود ۲۰ هزار مگاوات به این حوزه اختصاص دارد که ۶ تا ۷ هزار مگاوات آن مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی است.

ایران و روسیه خودروی مشترک
در ایران تولید می‌کنند
در دیدارهایی که صبح امروز رییس سازمان توسعه تجارت با چند مقام روس داشت، بر موضوع تولید مشترک خودرو ایرانی – روسی در خاک ایران توافقات لازم به عمل آمد. به گزارش سازمان توسعه تجارت، در نشست‌هایی جداگانه، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با فایزولین وزیر مسکن روسیه، اسلپنیوف، وزیر تجارت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ماکسیم سوکولوف مدیرعامل آوتاباس و وزیر سابق حمل‌ونقل روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدارها مذاکراتی برای صفر شدن تعرفه واردات گندم و روغن صورت گرفت و بر تولید مشترک خودرو در ایران توافق شد. همچنین دو طرف در موضوع احداث شهرک‌ها و مناطق صنعتی مشترک و نیز استفاده از ظرفیت شهرک‌های موجود برای تجارت آزاد و تولیدات مشترک بحث و تبادل‌نظر کردند. در این جلسات وزیر مسکن روسیه از اشتیاق و علاقه کشورش برای خرید مصالح ساختمانی و توربین از ایران خبر داد.

وعده پاکستان برای رساندن تجارت
دوجانبه با ایران به ۵ میلیارد دلار
وزیر ارتباطات و خدمات پستی فدرال پاکستان اعلام کرد که کشورش متعهد است تا تمام اقدامات ممکن را برای رساندن حجم تجارت دوجانبه به سطح ۵ میلیارد دلار انجام دهد. به گزارش تسنیم به نقل از نشریه دیلی تایمز، اسد محمود، وزیر ارتباطات و خدمات پستی فدرال پاکستان طی اظهاراتی با تأکید بر لزوم تقویت روابط تهران و اسلام‌آباد از روابط چند بعدی برخوردارند که نیاز به تقویت بیشتر دارد. این وزیر گفت: پاکستان برای روابط دوستانه و برادرانه خود با کشور همسایه ایران که همیشه در آزمون‌ها سربلند بوده، بسیار ارزش قائل است. وی افزود: ما در همه مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی از اعتماد کامل، درک متقابل و همگرایی دیدگاه ها برخوردار هستیم. براساس این گزارش، وزیر ارتباطات، رئیس اداره ملی راهداری و دیگر مقامات ارشد پاکستان نیز در این دیدار حضور داشتند.

آغاز ثبت نام نهایی منتخبان ذخیره قرعه کشی فروش یکپارچه خودرو
منتخبین ذخیره (رزرو) اولین مرحله قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، می‌توانند از روز گذشته (شنبه 28 خردادماه) فرآیند ثبت نام نهایی و واریز وجه را انجام دهند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان براساس اطلاعیه روز ۲۵ خرداد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو وابسته به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به اتمام فرصت واریز وجه منتخبین اصلی، تمامی منتخبین ذخیره (رزرو) اولین مرحله قرعه کشی از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو که نام آن‌ها در این سامانه اعلام شده، می‌توانند از روز گذشته (شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱) با مراجعه به سایت‌های فروش شرکت‌های خودرو ساز، نسبت به انجام فرآیند ثبت نام نهایی و واریز وجه اقدام کنند.

فروش خودرو بیشتر از تولید شد
در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، خودروسازان در مجموع بیش از ۷۶ هزار دستگاه خودرو تولید و بالغ بر ۸۳ هزار دستگاه خودرو را تجاری‌سازی کرده‌ و فروخته اند که بیانگر پیش گرفتن فروش از تولید است. به گزارش مهر، بررسی آخرین وضعیت فروش خودرو نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع ۷۶ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو تولید و برای ۸۳ هزار و ۶۲ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است. از این میزان سهم ایران خودرو در بخش تولید ۴۰ هزار و ۸۰۵ دستگاه خودرو بوده و با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص، در مجموع ۴۳ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو فروخته است؛ همچنین سهم سایپا نیز در بخش تولید ۲۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه خودرو بوده که با تکمیل تعدادی از خودروهای ناقص، در مجموع برای ۲۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است؛ همچنین سهم پارس خودرو (زیر مجموعه سایپا) در بخش تولید ۹ هزار و ۶۹۰ دستگاه خودرو بوده که در مجموع ۱۰ هزار و ۳۸۱ دستگاه خودرو فروخته شده است. بنابراین ایران خودرو در اردیبهشت ماه ۲ هزار و ۶۹۷ دستگاه خودرو، سایپا ۲ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو و پارس خودرو ۶۹۱ دستگاه خودرو را تکمیل و تجاری‌سازی کرده اند.

گروه صنعت و تجارت: طبق آماری که ستاد مبارزه با قاچاق در سال ۹۷ منعکس کرده است، حجم قاچاق لوازم خانگی فراتر از 2.2 میلیارد دلار در سال برآورد شده که حداقل ۸۰ هزار فرصت شغلی را از بین برده است. گردش مالی در این بازار بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان است و بر اساس مستندات وزارت صنعت برای ایجاد یک شغل در حوزه لوازم خانگی ۱۱۹ میلیون تومان بودجه لازم است. این در حالی است که با وجود وعده نهایی مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و فراهم بودن مقدمات لازم برای جمع‌آوری لوازم خانگی فاقد شناسه کالا و کد رهگیری، دیگر هیچ بهانه‌ای برای تعلل در برخورد با قاچاق کالا نخواهدبود.
عمده عوائد فروش لوازم خانگی قاچاق در جیب قاچاقچیان دانه‌درشت و نیز اندکی از آن هم به فروشندگان و توزیع‌کنندگان کالای قاچاق تعلق خواهد گرفت. اما در مقابل ضربه قاچاق به تولید داخل به گونه‌ای است که در شرایط تورم کنونی اشتغال بسیاری از جوانان را در خطر تهدید قرار داده است. در همین حال به گفته مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس سال‌ها تمدید و تعویق، بالاخره شهریور سال ۹۹ آخرین موعد برای فراهم آوردن مقدمات لازم برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق بوده است. در این تاریخ می‌بایست تمامی لوازم خانگی ماشین لباسشویی، یخچال، یخچال فریزر، کولر و غیره در کشور شناسه کالا و کد رهگیری اخذ می‌کردند. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برخورد قاطع با اجناس قاچاق حوزه لوازم خانگی و دیگر کالاهای هدف خبر داده است. برخورد با قاچاق تا به امروز همواره به شکل مقطعی و با رویکرد مصلحت‌محور همراه بوده است و متأسفانه تاکنون بهانه‌هایی همچون عدم توانایی شناسایی کالای قاچاق توسط مقام قضائی، توجیهی در جهت کم‌کاری در کشف و ضبط کالای قاچاق در بازار بوده است.
الزام به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری مربوط به ابتدای سال ۹۶ بود اما تا سال ۹۹ این طرح به علت کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها به تعویق افتاده و بارها به واردکنندگان، عرضه‌کنندگان، تولیدکنندگان، خدمات پس از فروش، حمل‌کنندگان و انبارکنندگان برای شناسه‌دار کردن لوازم خانگی داخلی مهلت داده شده است. در برهه کنونی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عزم جدی خود را برای مقابله میدانی با قاچاق اعلام کرده است لازم است که سایر نهادهای همکار در زمینه جمع آوری قاچاق مخصوصاً فراجا، همپای این ستاد، اعلام آمادگی خود را به شکل علنی اعلام کنند. از سوی دیگر بنابر ادعای اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم اکنون ۹۰ درصد لوازم خانگی قاچاق در فضای مجازی به فروش می‌رسد و قسمت کوچکی از آن در کف مغازه‌ها فروخته می‌شود. بنابراین در وهله اول برخورد با توزیع کنندگان لوازم خانگی قاچاق در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی باید در دستور کار پلیس فتا و ضابطان سایبری نیروی انتظامی قرار بگیرد. واضح است که ردیابی قاچاق در فضای مجازی به مراتب از بازرسی میدانی گسترده و جست و جوی خیابانی سهل الوصول‌تر خواهد بود و ضابطان و دستگاه قضائی بلافاصله با کشف فروشگاه یا کانال فروشنده کالای قاچاق به راحتی امکان ردیابی مکان فروشنده و مسدودی درگاه فروش او را خواهند داشت. در حال حاضر اتحادیه‌های لوازم خانگی داخلی صراحتاً از شناسه‌دار شدن تمامی لوازم خانگی موجود در ایران خبر داده‌اند. عباس هاشمی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ضمن اعلام آمادگی برای انجام هرگونه برخورد در حوزه لوازم خانگی در کشور، گفت: در حاضر حاضر می‌توانم با افتخار اعلام کنم که تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی کاملاً به تعهدات خود بابت اخذ شناسه و کدرهگیری برای اجناس خود اقدام کرده‌اند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمادگی کامل برای برای برخورد با لوازم خانگی قاچاق در سطح عرضه دارد. بنابراین با وجود فراهم بودن کامل برای جمع‌آوری اجناس فاقد شناسه کالا و کد رهگیری دیگر هیچ بهانه‌ای از سمت نهادهای انتظامی و قضائی برای تعلل در برخورد با قاچاق مسموع نیست.
اما تا به امروز هیچ برخورد جدی با لوازم خانگی قاچاق به صورت مستمر انجام نشده است؛ بلکه صرفاً با مطالبه‌گری رسانه‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی به شکل مقطعی بازرسی‌های حضوری صورت می‌گرفته و سپس بعد چند هفته برخورد مجدداً طرح به به فراموشی سپرده می‌شده است. سیستم ضعیف برخورد با قاچاق در سال‌های اخیر باعث شده است که حتی در زمینه قاچاق معکوس نیز با مشکل مواجه شویم. محمد وصالی مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت سال گذشته عنوان کرده بود: «از صد در صد واحدهای تولیدی، کیفیت ۵۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی صادرات معکوس می‌شود؛ یعنی محصول ایرانی به خارج از مرزهای اطراف می‌رود و لیبل خارجی یا کره‌ای می‌خورد و دوباره به داخل کشور بر می‌گردد و مردم به تصور کالای خارجی آن را خریداری می‌کنند.» در سال های گذشته در حوزه لوازم خانگی مسئولان کمک کردند تا تولید در این بخش رونق بگیرد و برای اینکه برندهای ایرانی جایگاه و سهم بهتر و بالاتری در بازار به دست آوردند، فاکتورهایی از قبیل ممنوعیت واردات، ممنوعیت تبلیغات برندهای خارجی را اجرا کردند.
کارشناسان معتقدند که در صنعت لوازم خانگی سه ضلع تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده وجود دارد، اما برای مبارزه با قاچاق طی سال‌های گذشته به ضلعی که نقش تعیین کننده‌ای می‌توانست در کاهش قاچاق لوازم خانگی داشته باشد، یعنی ضلع توزیع کننده یا فروشندگان خرد توجه نشده است. تولید کنندگان صنعت لوازم خانگی، تولیداتشان را به توزیع کنندگان عمده یا بنکداران که به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند، می‌دهند و توزیع کنندگان خرد نیز با این توزیع کنندگان عمده یا همان بنکداران ارتباط برقرار می‌کنند و کالای مورد نیاز خود را از آنها تهیه می‌کنند. بعد از تحریم ها و خروج برندهای خارجی از کشور، فضا برای عرضه تولیدات داخلی بیشتر فراهم شد و این تولیدکنندگان مجبور شدند برای معرفی محصولاتشان شروع به تبلیغ کنند و اتفاقا هزینه‌های زیادی نیز صرف این کار کردند. در اینجا دیگر مردم نقش تبلیغی زیادی نداشتند، زیرا اغلب مردم مصرف کنندگان برندهای خارجی لوازم خانگی بودند و با برندهای لوازم خانگی داخلی آشنایی کمتری داشتند و لذا نمی‌توانستند خرید آن را با اطمینان خاطر به دیگران توصیه کنند. فراهم شدن محیط برای جولان لوازم خانگی قاچاق در بازار یک زنجیره است و به مسائل مختلفی بستگی دارد و تنها مرتبط به ضلع آخر یعنی فروشنده خرد نیست، اما در اینجا مسائلی که باعث شده تا فروشنده خرد از عرضه کالای ایرانی امتناع کند و به سمت عرضه کالای قاچاق گرایش یابد بیان شد.

گروه صنعت و تجارت: دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: به‌طور متوسط، سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده در این ستاد بررسی‌شده و ۶۰ تا ۷۲ درصد مصوبات مرتبط به آنها نیز اجرا شده است. به گزارش شاتا، صدیف بیک‌زاده در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات قوه قضاییه در پیشبرد برنامه‌ها و تسهیل در انجام اقدامات دولت در اقتصاد و تولید، گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای رفع مشکلات، کارگروه‌های ویژه‌ای در قالب ۱۰ کمیته تخصصی تشکیل داده است که این کارگروه‌ها در استان‌ها نیز در حال فعالیت هستند. این مقام مسوول در وزارت صمت تصریح کرد: در چهار سال اخیر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها به ۲۰ تا ۴۰ هزار پرونده واحدهای تولیدی رسیدگی کرده و به‌طور متوسط سالانه بیش از ۳۰ هزار پرونده مطرح شده که ۶۰ تا ۷۲ درصد مصوبات اجرا شده است. در این میان، ۶۸ درصد مصوبات در ستاد جنبه سیاست‌گذاری و مابقی جنبه تولیدی داشته که اقدامات انجام شده بیانگر این است که به سمت رفع مشکلات زیربنایی گام برداشته‌ایم. بیک زاده اضافه کرد: ۲۸ درصد مصوبات حوزه سیاست‌گذاری اجرا شده و ۵۰ درصد از کل این مصوبات در حال پیگیری است، همچنین ۲۲ درصد این موارد در حوزه مالی و بانکی بوده است. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور توضیح داد: این در حالی است بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارد و بیشترین تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌های تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان رضوی و همدان و کمترین میزان تملک واحدهای صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌های بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است. وی اضافه کرد: همچنین از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده است و بیشترین واحدهای راکد در استان‌های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان غربی و کمترین واحدهای راکد در استان‌های زنجان، خراسان رضوی، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی هستند.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: قطع برق صنایع برای کنترل مصرف بدون توجه به تنظیم بازار، قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد را افزایش می‌دهد. مجتبی رضاخواه در گفتگو با خانه ملت با اشاره به لزوم تنظیم گری بازار در کنار مدیریت مصرف برق گفت: دولت باید همزمان با مدیریت مصرف برق، تنظیم بازار را هم انجام دهد؛ هم اکنون دولت تصمیم‌ دارد برای مدیریت مصرف برق، برق صنایع را قطع کند که این امر درنهایت موجب افزایش قیمت سیمان و فولاد می‌شود. این نماینده مجلس افزود: اینکه برای مدیریت مصرف در یک بازه زمانی برق صنایع هم قطع شده و قیمت مصالح ساختمانی نظیر سیمان افزایش پیدا کند، پذیرفته شده نیست. اخیرا در بازدید از کارخانه‌های سیمان مشاهده کردیم، عمده کارخانه‌ها با بحران فروش مواجه بوده و سیمان و کلینکر به مقدار زیادی در انبارها انباشته شده بود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: قیمت هر متر مکعب بتن در حال رسیدن به یک میلیون تومان است که رقمی بسیار بالا بوده و دولت حتما باید بر بازار نظارت کنند. نباید مدیریت مصرف برق بدون مدیریت تنظیم بازار باشد و از طرفی با شرایط کنونی اگر توجهی به مدیریت بازار نباشد، قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کرده و وعده دولت برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال محقق نخواهد شد و از طرفی گرانی مصالح ساختمانی سازندگان شخصی را هم با مشکل مواجه می‌کند. این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه مدیریت مصرف برق صرفا بر مبنی عرضه و تقاضا نبوده، افزود: باید قیمت‌ها کنترل و به امر تنظیم بازار توجه شود به ویژه تنظیم نرخ سیمان و فولاد هم توجه شود.
پیش از این علی اصغر خانی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته بود: در فصل گرم سال و در زمان پیک مصرف برای تامین برق با مشکل مواجه هستیم و با ناترازی موجود نمی‌توان برق مورد نیاز کشور در همه بخش‌ها را در این فصل تامین کرد. وی گفت: صنایع باید وضعیت موجود را درک و در مدیریت مصرف برق به کمک دولت بیایند.

شهره حقی - تجارت؛ محمد مهدی برادران با بیان مطلب فوق افزود: از مجموعه های که در دولت جدید همراهی خوبی با سیاست های وزیر در حوزه خودروسازی دارند، تولید کنندگان قطعات خودرو هستند.
برادران اولین گام در مبارزه با کالای قاچاق را اطمینان از میزان تولید در سطح بازار دانست و گفت: تولید خودرو در 8 ماه اخیر روند روبه رشدی داشته که با تلاش خودروسازان و قطعه سازان ایجاد شده است.
او افزود: گام دوم افزایش کیفیت محصول و رضایت مندی مشتری بود که باید در این حوزه هم اقداماتی صورت می گرفت چراکه این موضوع با انتقادات به حق مردم در سال های گذشته مواجه شده بود و خوشبختانه با پاسخ گویی مناسبی همراه شده است.
معاون وزیر صمت سومین گام را اصالت بخشی به قطعات خودرو دانست و گفت: یکی دیگر از کارهای خوبی که انجام شده مربوط به شناسایی قطعات تقلبی و قاچاق در بازار بود، چراکه قطعات قاچاق و بعضا تقلبی به نام محصولات اصلی داخلی یا خارجی در داخل کشور بسته بندی و وارد بازار می شد و برای مردم ایجاد مشکل می کرد که با انجام طرح اصالت سنجی قطعات برای مردم اطمنیان خاطر ایجاد شده است.
او تاکید کرد: ایجاد کدهای شناسه برای اصالت سنجی کالاها که بسیار مهم بود شروع شده و در اولین گام برای دو گروه کالایی باطری و کمک فنر، اجرایی شده است و برای 53 گروه قطعات یدکی خودرو دیگر هم این کار انجام می شود.
برادران افزود: در این خصوص مقرر شده که از مرداد ماه نباید هیچ کالایی بدون کد رهگیری به بازار عرضه شود و تولید کنندگان تمام تولیداتشون را با کد رهگیری تولید و به بازار عرضه کنند البته برای آن تعداد از قطعاتی که در بازار بدون کد موجود است نیز فرصت داده شده که کد رهگیری دریافت کنند.
او گفت: صنعت قطعه سازی از صنایعی است که هم اشتغال زاست و هم در حوزه صادرات عملکرد خوبی داشته و در این زمینه، قطعه سازان به منظور ایجاد شفافیت بیشتر و آسایش خاطر مشتری همراهی مناسبی  داشته که قابل تقدیر است و قطعا منافع این کار برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان به صورت برد برد خواهد بود.
او گفت: دولت جدید در مقطعی حضور یافت که سطح نارضایتی از عملکرد خودروسازان بسیار بالا بود ولی بر اساس آمار میزان نارضایتی در حال کم شدن است که علتش توجه خودروسازان و قطعه سازان  به موضوعات مهمی چون تولید، کیفیت و خدمات است.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: با حضور مدیرعامل جدید در سایپا، رشد تولید و کاهش محصولات ناقص را داشتیم و همچنین تولید محصولات جدید هدف گذاری شده و این روند کاملا ملموس است. همچنین در حوزه خدمات پس از فروش نیز در شرکت سایپا یدک رشد خوبی را شاهد هستیم که نتیجه آن افزایش سهم بازار برای این شرکت است.