گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب فرمودند: امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، به سود دشمن کار می‌کند. بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران کنگره ملی شهدای عشایر که ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ برگزار شده بود، صبح روز گذشته در محل برگزاری این همایش در شهرکرد منتشر شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به تعبیر امام بزرگوار از عشایر به‌عنوان ذخایر کشور، برگزاری این کنگره را فرصتی مناسب برای توجه و آشنایی مردم با عشایر دانستند و گفتند: امروز تکیه بدخواهان ایران و اسلام به جنگ نرم است بنابراین همه آحاد ملت از جمله عشایر به امور و تولیدات فرهنگی نیاز دارند البته در کار فرهنگی همچون تولید فیلم و کتاب باید بازخورد و تأثیر تولیدات مورد توجه و اندازه‌گیری قرار بگیرد.
رهبر انقلاب با اشاره به ایستادگی عشایر در مقابل تلاش‌های پر شمار بیگانگان در طول دو سه قرن گذشته، گفتند: هدف از این تلاشها وادار کردن عشایر به خیانت به کشور و اقداماتی همچون تجزیه و جنگ داخلی بود که هرگز موفق نشدند، بنابراین عشایر ایران جزو وفادارترین قشرهای ملت هستند. ایشان فداکاری عشایر در دوران انقلاب و دفاع مقدس را جلوه‌ی دیگری از وفاداری آنان دانستند و خاطرنشان کردند: عامل اصلیِ وحدت، پیشرفت و از خودگذشتگی مردم از جمله عشایر، عامل «دین» بود که امام بزرگوار با استفاده از آن عنصر حیاتی، انقلاب را به پیروزی رساند و پس از انقلاب نیز در مقابل انبوه پشتیبانی‌های قدرتهای بیگانه و دولت‌های مرتجع از صدام به منظور از پا درآوردن انقلاب، موجب مصونیت و حفظ کشور شد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شهیدان را مظهر زیبا و با شکوه ایمانِ دینی خواندند و با تأکید بر نقش منحصر بفرد انگیزه دینی در مجاهدت رزمندگان و همچنین صبر و آرامش خانواده‌های شهدا، گفتند: البته بعضی‌ها که سر و کاری با دین ندارند به‌دنبال دست بردن در انگیزه‌های دینی شهدا و رزمندگان هستند اما نباید انگیزه‌های عزتمندانه شهدا را به چیزی کمتر از انگیزه دینی و کسب رضای خداوند فروکاست.
ایشان از مهمترین ابعاد جنگ نرم را خاموش یا تضعیف کردن انگیزه‌های دینی در کشور خواندند و افزودند: امروز هر کاری در کشور علیه دین، سنتها، مقدسات و شعائر دینی انجام می‌شود، متکی به یک انگیزه سیاسی و مورد استفاده دشمن است اگرچه ممکن است عامل انجام آن کار از این واقعیت غافل و ناآگاه باشد. رهبر انقلاب، تضعیف ایمان دینی، تضعیف امید و خوش‌بینی به آینده کشور را از جمله مؤلفه‌های جنگ نرم علیه ملت دانستند و خاطرنشان کردند: القا بی‌آینده‌گی، بن‌بست و اینکه مسئولان اداره کشور را بلد نیستند از جمله کارهای بدخواهان ایران است و امروز هر کس مردم را از آینده ناامید، یا ایمان‌های مردم را تضعیف، یا مردم را به تلاشها و برنامه‌ریزی‌های مسئولان بی‌اعتقاد یا بدبین کند، چه بداند و چه نداند به سود دشمن کار می‌کند.
ایشان درس مهم شهیدان را درس امید خواندند و خاطرنشان کردند: رزمندگان ما در شرایطی وارد میدان رزم شدند که بر اساس محاسبات عادی امیدی به پیروزی وجود نداشت اما در اثر آن مجاهدت‌های امیدوارانه، جنگ با عزت جمهوری اسلامی و منکوب شدن متجاوزان خاتمه یافت و این یعنی در سخت‌ترین شرایط نیز باید به کمک الهی و همت خود امیدوار بود. رهبر انقلاب همچنین با تقدیر از فعالیت‌ها و خدمات بسیج در بخش‌های عشایری، شناسایی و رفع مشکلات عشایر به‌ویژه برنامه‌ریزی و اقدام برای حل مسائل فرهنگی را وظیفه همه مسئولان ذی‌ربط خواندند.
اساتید بسیجی در همه زمینه‌ها پیشران باشند
همچنین روز گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی خطاب به اساتید بسیجی دانشگاه‌ها فرمودند: فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست، شما می‌توانید در همه زمینه‌ها پیشران باشید. رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی به نشست بسیج اساتید کشور تاکید کردند: علم نافع و پیشرفته اساتید چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه در مسائل نقد و کاربردی نیاز حتمی و فوری کشور است. متن پیام رهبر انقلاب که از سوی حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در آیین گرامیداشت روز بسیج اساتید کشور قرائت شد، بدین شرح است: به استادان بسیجی دانشگاه و اجتماع آنان در روز ملی بسیج اساتید سلام و درود می فرستم و یاد دانشمند مجاهد شهید مصطفی چمران و دیگر شهدای دانشگاه را عزیز و گرامی می دارم. سایه مبارک استاد متعهد و متدین و مجاهد بر سر دانشگاه کشور یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی و نوید‌دهنده سرافرازی و رستگاری آینده ملت ایران است. علم نافع و پیشرفته شما چه در موضوعات راهبردی و اساسی و چه در مسائل نقد و کاربردی نیاز حتمی و فوری کشور است. فعالیت استاد بسیجی تنها تعلیم نیست پیشرفت علمی، نوآوری در ماهیت دانش و زبان آن، آمیختن آموزش با اخلاق و تربیت نفسانی، همت به دوگانه فراگیری تازه‌های علمی و اجتهاد و تولید علم و وظایف دیگری از این قبیل نیز در زمره مسئولیت‌های استاد علم است و شما بسیجیان عزیز در همه این زمینه ها می توانید پیشتاز و پیشران باشید. توفیقات شما را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.
کنترل اجاره بها با سامانه ملی املاک
وزیر اقتصادی درباره میزان اجاره‌بها و کنترل دولت بر آن، گفت: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره‌بهای مسکن که در سالهای پیش بود باز هم تکرار شده؛ قرار بود در سامانهای اطلاعات مربوط به مسکن‌ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده‌گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است که در همین راستا سامانه ملی املاک در حال آماده‌سازی است که این خلأ را برطرف می‌کند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ با ۴.۶ درصد به پایان رسید و نرخ رشد بالاتری نسبت به سال ۱۳۹۹ بود. البته همچنان در سال ۱۴۰۱ سیاست مهار تورم از اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است. وی افزود: اعداد و ارقام از اینکه هفت ماهه اول دولت بیش از پیش‌بینی‌ها به اهداف دست یافته‌ایم دفاع می‌کند. همچنین اصلاحات اقتصادی برای چهار ساله دولت نیازمند مقدمات و مصوباتی در ستاد اقتصادی دولت و هماهنگی‌های با مجلس بود و زیرساخت‌های فنی در برخی بخش‌ها لازم بود تا عقب‌افتادگی‌ها جبران شود.
مالیات ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر تعیین شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که رشد درآمد مالیات مقطوع تعیین شده برای اصناف تاکنون نسبت به سال قبل ۶۰ درصد را نشان می دهد گفت: مالیات متعلق به ۹۶۳ هزار واحد صنفی صفر تعیین شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور در گفتگو با رسانه مالیاتی ضمن تشریح آخرین وضعیت دریافت فرم تبصره 100 مشاغل و اصناف و دریافت اظهارنامه از صاحبان مشاغل،گفت: تا صبح امروز سی و یکم خرداد ماه، تعداد یک میلیون و هفتصد واحد صنفی که مشمول استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای پرداخت مالیات عملکرد خود در سال 1400 بوده اند ( مالیات مقطوع)، درخواست های خود را در سامانه سازمان امور مالیاتی ثبت کرده اند. رئیس کل ساز مان امور مالیاتی کشور افزود: از این تعداد مؤدی، مالیات متعلق به 963 هزار واحد صنفی با توجه به میزان فروش آن ها در سال گذشته و ضرایب سود فعالیت ها و با در نظر گرفتن سطح درامد معاف طبق قانون بودجه 1400، صفر تعیین شده است. وی ادامه داد: همچنین، مالیات مقطوع تعیین شده برای 518 هزار واحد صنفی کمتر از 5 میلیون تومان بوده است. به علاوه، 112 هزار واحد صنفی مالیاتی بین 5 تا 10 میلیون تومان باید بپردازند و 53 هزار واحد صنفی مالیات بین 10 تا 20 میلیون تومان می پردازند.
گروه اقتصاد کلان: کسب و کارهای خرد نقش ویژه‌ای در سراسر دنیا در اشتغال‌افرینی و رشد صنعتی و اقتصادی دارند. در ایران هم طی سالهای گذشته این نوع از کسب و کارها در مسیر توسعه قرار گرفته‌اتد. به گزارش «تجارت»، برای حمایت از کسب و کارهای خرد، طبق بررسی معاونت اشتغال وزارت کار باید سه برنامه حمایتی جدید در حوزه های مالیات،انواع اجاره و انواع بیمه تهیه کرد. امروزه نقش صنایع کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال مولد و پایدار، رونق تولید و خودکفایی اقتصادی بی‌بدیل است. صنایع کوچک و متوسط از طریق چهار کانال کارآفرینی، نوآوری و تغییر فناوری، پویایی صنعت و در نهایت ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد بر اقتصاد کشور تاثیرگذارند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی، افزایش بی‌اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع باعث شده است که اقبال به این صنایع بیشتر شود. بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۸۰ درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و برهمین اساس هم هرگونه برنامه‌ریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور، اشتغال‌زایی، توسعه صادرات غیرنفتی و نوآوری، بدون حمایت و پشتیبانی از صنایع کوچک و متوسط میسر نخواهد شد. براساس آخرین آمار، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۵ شهرک و ۳۲۴ ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌برداری، ۸۱ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌‌افزاری، ۹۳هزار و ۹۲۳ قرارداد منعقده و بهره‌برداری از ۴۸ هزار و ۱۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۱۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۶۲ هزار و ۲۴۳ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است. البته این آمار بخش کوچکی از جامعه آماری ۳/ ۱۹میلیون نفری شاغل در صنایع کوچک و متوسط کل کشور است؛ در حال حاضر ۲۴میلیون نفر در کشور شاغل هستند که سهم صنایع کوچک و متوسط از این آمار ۷۹درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط (SMEs) از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش‌آفرینی هستند. در بسیاری از کشورها این صنایع، تامین‌کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری‌های جدید هستند. صنایع کوچک و متوسط با صادرات قابل توجه خود، نقش محوری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و رونق و گسترش صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به توسعه صنعتی، توزیع عادلانه درآمد، اشتغال‌زایی و افزایش ارزش‌افزوده در کشور کمک کند. به عبارتی توسعه صنایع کوچک و متوسط، رمز توسعه اقتصادی دهه آینده است. از این‌رو چنانچه دولت‌ها به دنبال ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش درآمد در جامعه باشند باید با سیاست‌های حمایتی خود بر تعداد صنایع کوچک و متوسط بیفزایند.
پیشنهادات بخش خصوصی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک
هشتادوچهارمین نشست کمیته حمایت از کسبوکار با محوریت بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی و چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس، برگزار شد. این دو موضوع در نشست‌های قبلی کمیته حمایت از کسبوکار نیز مطرح و بررسی شده بود؛ اما به دلیل بی‌پاسخ ماندن تصمیمات از سوی دستگاه‌های اجرایی، مجدد در نشست کمیته مطرح شدند و در نهایت مقرر شد درباره پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی، زمان ورود و خروج کشتی از بنادر را سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کند، درباره نرخ هم باید درصدی از قرارداد منعقد شده را به قیمت ارز آزاد منظور کنیم. از طرفی لازم است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود تا درباره جزئیات موضوع تصمیم‌گیری کند.
در ادامه چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده در سازمان بورس بررسی و با توجه به مطرح شدن این موضوع هم در مصوبه سال ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مقرر شد درباره مصوبه سال ۹۷ از دبیرخانه شورای اقتصادی سران و برای قانون بودجه از مجلس استفساریه دریافت شود؛ چراکه در این موضوع ابهاماتی وجود داشت که برای روشن شدن آن لازم است، شفاف‌سازی صورت گیرد. در ابتدای این نشست و پیش از بررسی موضوعات غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با تاکید بر لزوم حضور اعضای شورای گفتوگو و کمیته حمایت از کسبوکار در جلسات با توجه به قانونی بودن این مسئله، از نمایندگان مجلس خواست، بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. بر اساس اظهارات او در این دو مرکز، مشکلات مترتب بر بخش خصوصی مطرح و بررسی می‌شود و لازم است کلیه اعضا طبق تقویم تعیین شده در جلسات حضور پیدا کنند. در ادامه محسن عامری، مدیر اجرایی دبیرخانه حمایت از کسبوکار به امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی اشاره و در تشریح این موضوع گفت: مبلغ دموراژ متناسب با شرایط و هزینه‌های جانبی، متفاوت است و در حال حاضر از روزی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلار به ۴۰ هزار دلار رسیده است. این هزینه به صورت ارزی پرداخت می‌شود. او ادامه داد: در سال ۹۷ و به دنبال محدویت‌های ارز که به وجود آمد بخش‌نامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد مبنی بر اینکه امکان تامین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخش‌نامه‌ای را درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مودیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود. نکته اینجاست که برای تامین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده است و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود ندارد، سازمان امور مالیاتی هم نمیتواند این مبلغ را به عنوان هزینه در نظر بگیرد. بر اساس اظهارات او در حال حاضر فعالان اقتصادی باید ارز لازم را از بازار آزاد تهیه کنند. عامری به سابقه بررسی این موضوع در کمیته حمایت از کسبوکار اشاره و تصرح کرد: در آبان سال گذشته در نشستی موضوع را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بانک مرکزی در اسرع وقت سازوکار تامین و تخصیص ارز برای پرداخت دموراژ را فراهم کند و انتظار داشتیم نهادی روند پرداخت دموراژ را نظارت و تایید کند تا مالیات اضافه‌ای پرداخت نشود. به نظر، سازمان بنادر می‌توانست این مسئولیت را به عهده بگیرد؛ اما این سازمان اعلام کرد که توانایی چنین مسئولیتی را ندارد. در این رابطه روان‌بخش بهزادیان، نماینده سازمان بنادر، گفت: این سازمان اطلاعات لازم را برای نظارت بر تحقق پرداخت هزینه دموراژ در اختیار ندارد بنابراین نمیتواند مرجع تاییدکننده پرداخت دموراژ باشد.
پبشنهاد این است کمیته‌ای با حضور سازمان بنادر، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق ایران، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تشکیل شود و در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
گروه اقتصاد کلان: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است در یکسال گذشته به رغم گام‌های مثبتی که از سوی دولت برداشته شده، هنوز حجم زیادی از قوانین و مقررات زائد و اضافه پایش و حذف نشده‌اند.
یکسال از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در این مدت رئیس جمهور و دولت سیزدهم وعده‌هایی را برای بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین و مقررات زائد به فعالان اقتصادی و مردم داده است. در این مدت اگرچه دستگا‌های ذی ربط مانند وزارت اقتصاد تلاش‌هایی را برای حذف مقررات اضافی انجام داده‌اند اما آن طور که
علی نقیب در گفت و گو با تجارت اظهار کرد: در یک سال گذشته به رغم اینکه وعده‌هایی برای بهبود کسب و کار و وضعیت اشتغال و همین طور رفع نگران‌های معیشتی مردم داده است، به دلیل تورمی در داخل ایجاد شده و از طرف دیگر جنگ روسیه و اوکراین آن را تشدید کرده، بهبودی در فضای کسب و کار به وجود نیامده است.
او افزود: به خصوص اینکه ما قوانین موازی در کشور داریم و بروکراسی سنگینی در حوزه صنعت و اشتغال و خدمات حاکم است. اگر اینها رفع نشود و فقط در حد شعار باقی بماند نمیتواند وضعیت را بهبود ببخشد.
نقیب ادامه داد: در حال حاضر هم بخش عمده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرایی نشده است. دخالت دادن بخش خصوصی در آیین نامه ها وجود دارد و ما در اتاق در حال گفت وگو و مذاکره هستیم که این قانون و نقش بخش خصوصی بیشتر دیده شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در خیلی از آیین نامه‌ها به هر حال مشورت پذیری از بخش خصوصی دیده شده استف اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. اعتقاد داریم که دولت هر چقدر در آیین‌نامه‌های خود از بخش خصوصی مشورت بگیرد، می‌تواند از بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی در تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین کمک بگیرد و مطمئنا می‌تواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط کسب و کار بگذارد.
سیدناصر موسوی لارگانی
نماینده مجلس
تصویری که از مجلس انقلابی طی دو سال اخیر در اذهان عمومی نقش بسته با شعارهایش همخوانی ندارد. بدون تعارف اعلام می کنم که اصفهان فقط یک شاخص می شناسد که احیای زاینده رود است و بس. پیشینیان آمدند و فقط وعده دادند و رفتند، متاسفانه فقط زاینده رود خشک نشده است بلکه اعتماد مردم استان اصفهان هم آسیب جدی دیده است. ما فقط عمل می خواهیم. ما شما را رئیس جمهوری از جنس دیگر می دانیم و ان شاءالله صداقت خود را با عملی کردن وعده ها به کام مردم استان اصفهان شیرین کنید. تحمل مردم زیر بار تورم فزاینده تمام شده است و حتی اگر بخواهند هم دیگر نمی‌توانند تحمل کنند. صدای مستاجران زیر بار سنگین افزایش اجاره بها بلند است. شان و منزلت بازنشستگان بالاتر از آن است که با تصمیمات نسنجیده وزیری ناپخته آنها را راهی کف خیابان کنیم. مطالبات به حق نمایندگان کاهش قدرت خرید مردم، یکه تازی بانک ها و بی‌توجهی به قوانین متعدد خروج از بنگاه داری دست به دست هم داده و اقتصاد کشور را در شرایط خطیری قرار داده است. واحدهای مسکونی، بانک ها و نهادها خارج از چرخه مصرف بوده و احتکار بزرگی در حوزه مسکن رخ داده است. بدون تعارف بانک ها را از بخش مسکن اخراج کنید چه معنی می دهد بانک مالک واحدهای مسکونی باشد؟ چرا در این خصوص اقدام موثری انجام نمی شود. منافع چه کسانی در کار است؟ سرچشمه فساد اینجاست، آن را بخشکانید. این روزها شاهد تجمعات اعتراضی از جانب اصناف هستیم که در شرایط رکود تورمی با افزایش مالیات مواجه شده اند، نگذارید بهانه به دست بدخواهان بیفتد، اصناف و بازاریان قلب تجارت و اقتصاد کشور هستند، خدای نکرده اگر از کار بیفتند تمام چرخه اقتصاد کشور فلج می شود. عزم و صداقت رئیس جمهور را در اجرای این برنامه و حل مشکلات اقتقادی می ستاییم، اما خطر ابرتورم جدی است و به سخنان دلخوش کننده چند مشاور خام و بی تجربه امیدوار نباشید. آقای رئیس جمهور این روزها آن بخش از فضای مجازی که در اختیار بدخواهان است مملو از تحریک به ایجاد آشوب در کشور است، حتی بازماندگان منحوس پهلوی هم هوایی شده اند و امید خام به فروپاشی اقتصاد کشور دارند. به عنوان اولین راهکار برای اصلاح اقتصاد باید کابینه قدرتمندانه ترمیم کنید. از تبلیغات منفی نترسید و شجاعانه اقدام کنید. ما پشتیبان شما هستیم و به کشور و مردم تعهد داریم نه به هم تیمی ها. هر مقامی نالایق و ناتوان است بدون درنگ برکنار کنید. برنامه خوب مجری خوب می خواهد. پیشتر از وزیر مستعفی کار به عنوان پاشنه آشیل یاد کردم، بار اصلی مردمی سازی یارانه ها با وزارت کار است، طی چند ماه اخیر صدای اعتراض بازنشستگان، کارفرمایان، یارانه بگیران حذف شده و حتی کارمندان وزارتخانه هم درآمد که به استعفای وزیر ختم شد، البته می شد این هزینه ها را نداد، اما همین که رئیس جمهور شجاعانه یکی از وصله های ناجور کابینه را حذف کردند، جای شکر دارد. وزارت صمت به لحاظ سوء مدیریت حاد دوقلوی وزارت رفاه است و اگر می خواهید اوضاع تورم مهار شود وزارت صمت را دریابید و نگذارید به استیضاح بکشد.
مهدی پازوکی
کارشناس اقتصادی
در ماه‌های قبل نسبت به لایحه بودجه 1401 هشدار دادیم چراکه معتقد بودیم لایحه تورم‌زا طراحی و تدوین شده و امروز نتیجه آن را در افزایش نرخ تورم می‌بینیم. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیرضروری است. در همان زمان نسبت به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه 1401 نقد داشتیم و کارشناس‌های اقتصادی بارها نقدها و راهکارها را اعلام کردند. با تعیین قیمت دستوری برای ارز مخالفم و اساسا اقتصاد دستور و فرمان نمی‌پذیرد و موضوع این است که با مسائل اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی نداریم که یکی از مصادیق بارز آن، همین بودجه سال جاری است. در بودجه، مخارج دولت بی‌حد و حساب افزایش یافته و به طور قطع، بر روی نقدینگی اثر می‌گذارد و زمانی که نقدینگی رشد پیدا می‌کند، اثر آن را در تورم می‌بینیم. به همین دلیل است که امروز توده‌های مردم افزایش نرخ تورم را لمس می‌کنند. اساسا اولین مقدمات برای انجام جراحی یک بیمار داشتن اتاق عمل با شرایط تثبیت شده است و باید برای جراحی موفق یک جراح حاذقی کار را بر عهده بگیرد که متاسفانه در جراحی اقتصادی کشور، جراحان حاذقی کار را بر عهده ندارند. مشاوران اقتصادی دولت جزو اقتصاددان‌های رده دو و سه کشور هستند، این در حالی است که بهترین کارشناسان و اقتصاددان‌های کشور به دلیل اینکه به منافع ملی می اندیشند و بر این باور هستند که باید با دنیا تعامل داشته باشیم، مجرم شناخته می‌شوند. به جای اینکه در این شرایط فعلی کشور، از نظرها و راهکارهای این کارشناسان استفاده شود، روزنامه وابسته دولت و جناح تندرو و نهاد قدرت عملا این افراد را تهدید می‌کند. در کجای دنیا کارشناس اقتصادی اجازه اظهار نظر و ارایه راهکار را ندارد؟ در حال حاضر با بحران عقلانیت در کشور مواجه هستیم چراکه در شرایط تورم 60 الی 70 درصدی و تورم فزاینده چه کسی دست به اصلاحات اقتصادی می‌زند؟ در ابتدا باید تورم کنترل می‌شد و اقتصاد به یک ثبات می‌رسید، بعد از آن مسئولان دست به اجرای تصمیمات منطقی اقتصادی می‌زدند. در این شرایط دیگر نیازی به افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزدها نبود که همین عامل هم خود به طور مجدد باعث افزایش نرخ تورم شود. معتقدم وزیر سابق کار بسیار عملکردی ضعیفی در این باره داشت و نه تنها عاملی برای افزایش نرخ تورم ایجاد کرد بلکه به افزایش نرخ بیکاری دامن زد و هزینه‌های دولت را بالا برد. حجم بودجه دولت روز به روز در حال افزایش است و اگر دولت خواهان اصلاحات اقتصادی است باید سه راهکار اصلاحی را انجام دهد که اولین آن اصلاحات مالی یعنی اصلاح در سند بودجه و کاهش مخارج غیر ضروری است. مجلس اصلاحات را باید از خودش شروع کند، بودجه مجلس نسبت به سال 97 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده در حالی که مگر تعداد نمایندگان مجلس افزایش یافته است؟ یا اینکه اعضای شورای نگهبان 12 نفر هستند اما با این حال بودجه مجموعه شورای نگهبان هر سال به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده به طوریکه نسبت به سال 64 که بودجه شورای نگهبان حدود 5 میلیون تومان بوده تا چند هزار برابر افزایش یافته است. شورای نگهبان حزب سیاسی نیست و قرار نیست در هر استان دفتر داشته باشد و این شورا باید به وظیفه اصلی خود برگردد و وظایف تعریف شده این شورا نیاز به چنین بودجه‌ای ندارد.
گروه اقتصاد کلان: سالانه ۲ میلیارد مترمکعب گاز گمشده در شبکه گاز کشور داریم که عمدتا به دلیل دستکاری کنتور توسط مصرف کننده و یا خطای انسانی در خوانش کنتورها اتفاق می‌افتد. از مزیت‌های هوشمندسازی کنتورهای گاز، کاهش مصرف گازهای بدون درآمد است که با ارسال هشدار از چنین دستکاری‌هایی جلوگیری می‌کند و با حذف عامل انسانی در خوانش کنتور، ضریب خطای محاسباتی را کاهش خواهد داد. به گزارش «تجارت»، مشکلات و چالش‌های موجود بر سر راه افزایش ظرفیت تولید انرژی، خصوصا انرژی الکتریکی و افزایش روزافزون تقاضا برای انرژی الکتریکی موجب شده است که کشورهای مختلف دنیا در پی راهکارهایی مناسب برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت سمت تقاضا باشند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از کل مصرف انرژی در دنیا مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است. مطابق با ارزیابی‌ها این میزان در ایران بالاتر است و در زمان اوج بار بیش از ۲۲هزار مگاوات از مصرف برق مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است که ۴ تا ۵ هزار مگاوات آن در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی مصرف می‌شود. رشد فزاینده مصرف گاز طبیعی در کشور، فرسودگی شبکه زیرساختی، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم‌ها، در کنار بی‌توجهی به مدیریت منابع انرژی، بحران امروزی کشور در حوزه انرژی را پدید آورده‌اند، از همین رو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، شرکت ملی گاز ایران موظف شده است که برای اصلاح الگوی مصرف، در راستای هوشمندسازی توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند، در همین راستا به تازگی از «پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز» رونمایی شده و قرار است دوشنبه ششم تیرماه نخستین رویداد توسعه همکاری‌های دانش‌بنیان در استقرار هوشمندسازی نظام توزیع گاز طبیعی برگزار شود. در همین راستا مهدی عرب‌زاده یکتا از نقش‌آفرینان پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند کنتورهای گاز در گفتگو با ایسنا، توضیحاتی در این باره ارایه کرد. او اظهار کرد: در شرایط کنونی که کمبود منابع انرژی به حالت بحرانی رسیده و از مرزهای توجیهات عملکردی و تجاری‌سازی هم گذشته تنها یک گزینه روی میز است و آن هم «کنترل مصرف» است، ما اکنون نیازمند خط مشی مناسبی هستیم که در اوج بحران کنونی به فروکش کردن مصرف بی‌رویه و خارج از کنترل منابع انرژی در کشور بیانجامد. وی افزود: امروز آنچه که بیش از هر چیزی، اهمیت دارد، محاسبات پویای قیمت گاز بهای مصرفی است. تجربه ما در هوشمندسازی نشان می‌دهد نه تنها می‌توانیم کنترل مصرف گاز را هوشمند کنیم بلکه همزمان می‌توانیم، مدل پیش پرداخت را اجرایی کنیم، بگونه‌ای که پس از این، بتوان قبوض صادره و یا تعرفه‌گذاری گاز بها را برپایه قیمت‌گذاری‌های پویا به جامعه مصرف کننده، ارائه کنیم. امروز این ظرفیت در کشور هست و حتی به فراخور نیازها و رویکردهای آتی به کنتورهای گاز می‌توانیم قابلیت‌های بیشتری از هوشمندسازی را توسعه و پیاده‌سازی کنیم. این کنشگر صنعت هوشمند تاکید کرد: یکی از رویکردهای مهمی که تا به امروز از آن غفلت شده رویکرد حل مسئله از منظر و نگاه اکوسیستمی است که ارزش را برای همه ذی‌نفعان، ذی‌نفوذان و ذی‌حقان این حوزه ایجاد کند. این امر در دنیای امروز قابل دستیابی است. امروزه دنیا با معرفی مدل‌های متفاوتی از اقتصاد پلتفرمی، به این خاستگاه مهم پاسخ داده و جا دارد شرکت ملی گاز ایران، در نقشه راه توسعه‌ای خود به این بخش، نگاه ویژه‌ای داشته باشد. عرب‌زاده یکتا تصریح کرد: از منظر کنترلی و مدیریت بهینه مصرف انرژی و افزایش بازدهی، لازم است که فراگرد اندازه‌گیری دقیق داده‌ها و پردازش برخط آنها را در حوزه انرژی پیاده‌سازی کنیم و در این راستا کنتور هوشمند گاز محصول کاملی که در آن، داده‌ها از کنتور بواسطه شبکه دسترسی رادیویی اینترنت اشیا بسوی سامانه اینترنت اشیاء فناپ زیرساخت (پادیوت) ارسال می‌شود و در ادامه، مطابق نیازمندهای مطرح شده از طرح پیشنهادی (RFP) شرکت ملی گاز ایران بسوی سامانهای بالادستی گسیل می‌شوند. وی ادامه داد: این اتفاق امکانی فراهم می‌کند که رصد همزمان میزان مصرف از یک سو و اختلالات و اتفاقات در شبکه گازرسانی از سوی دیگر، همزمان برای بهره‌برداران و مشترکان خانگی و صنعتی نمایان بشود، زیرساختی که افزون بر قابلیت‌های اعلام شده؛ می‌تواند در تعیین عادلانه تعرفه و توزیع درست و مناسب منابع، بویژه در زمان اوج مصرف به مشترکان شرکت ملی گاز ایران کمک کند. به گفته او این سازوکار علاوه بر حذف قبوض کاغذی، هزینه نگهداری شبکه را هم کاهش می‌دهد و بهره‌وری تجهیزات سمت مشتری را افزایش می‌دهد، چون در کنتورهای هوشمند می‌توانیم در لحظه و بصورت برخط، سیستم اندازه‌گیری محلی یا همان کنتورهای هوشمند را تست و محل خطا را تشخیص و میزان آن را محاسبه کنیم و برای رفع آن اشکال، از راه دور اقدام کنیم.
گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی در نشست با نمایندگان اصناف و مشاوران املاک با اشاره به مصوبات سران قوا درخصوص ساماندهی بازار مسکن اعلام کرد که وظیفه ارایه کد رهگیری معاملات مسکن از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود؛ همچنین اگر معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. به گزارش «تجارت»،این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند آگهی‌ها هم عمدتا قیمتهای دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد.
مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد. هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. اخیرا هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است.
طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.
کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید. اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم.
آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می‌کند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است. دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است.
به دنبال برگزاری جلسه سران قوا که یکی از مصوبات آن ساماندهی بازار اجاره و تعیین نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها بود، رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی با اصناف حوزه مسکن بعد از مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد.
از جمله محورهای این نشست، انتقال سامانه دریافت کد رهگیری مربوط به مشاوران املاک از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی بود.
البته این موضوع در سالهای گذشته نیز مطرح شد اما به دلیل عدم موافقت وزارت صمت به نتیجه نرسید. به هر ترتیب قاسمی در نشست اخیر گفته است: موضوع اجاره و ارایه کدرهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیر نظر وزارت صمت بوده اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم.
حداکثر رشد مجاز اجاره در تهران ۲۵ درصد
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مصوب شده و طبق این مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهایی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند. حداکثر در تهران و سایرکلانشهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند. قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلانشهرها و مراکز استان ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد. وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود.
از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: چهارشنبه در جلسه هیات دولت در خصوص دیگر پیشنهادهای وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسکن که در اختیار دولت است تصمیم‌گیری می‌شود.
قاسمی در عین حال نشست با اتحادیه مشاوران املاک و اصناف این حوزه را مهم خواند و گفت: نمایندگان و اصناف حوزه مسکن و مشاوران املاک در نشست مشترک قول دادند تا کمک‌های لازم را برای اجرای مصوبه سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره‌بها در خصوص دو تصمیم افزایش سقف اجاره‌بها و همچنین تداوم اسکان مستاجران در واحدهای مسکونی عملیاتی کنند. وی از موجران و مالکان درخواست کرد تا در شرایط حاکم کشور به مردم و مستاجرانی که برخی مستاصل هستند کمک کنند و در اجرای مصوبه سران قوا همکاری لازم را داشته باشند.
قاسمی ضمانت اجرایی مصوبات سران قوا را در خصوص ساماندهی بازار مسکن دستگاه قضایی عنوان کرد و تاکید کرد: در مصوبه اعلام شده است که شوراهای حل اختلاف و در نهایت دستگاه قضایی در خصوص بروز اختلاف همکاری داشته باشند که امیدواریم موجر و مستاجر با توافق مشکلات احتمالی را حل کنند.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: مقرر شده تا ارایه کد رهگیری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود و همه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت و قابل پیگیری باشد. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: چنانچه معاملات در سامانه املاک و اسکان ثبت نشود به عنوان خانه خالی تلقی خواهد شد. تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار خانه خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است که تاکنون از این تعداد معرفی شده ۶۰ هزار نفر نسبت به خالی بودن خانه خود اعتراض داشتند که در حال بررسی اعتراض‌های موجود هستیم.
گروه صنعت و تجارت: یورو استات از تجارت یک میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورویی ایران و اتحادیه اروپا در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد واردات اروپا از ایران در این مدت ۳۷ درصد افزایش یافته است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی پایگاه خبری یورو استات نشان می‌دهد تجارت ایران و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با رشد ۱۵ درصدی در ۴ ماهه نخست ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو اعلام شده بود که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱ میلیارد و ۶۷۲ میلیون یورو افزایش یافته است. واردات اتحادیه اروپا از ایران در چهار ماهه نخست ۲۰۲۲ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ۳۶۲ میلیون یورو رسیده است. در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۲۶۳ میلیون یورو کالای ایرانی توسط کشورهای اروپایی وارد شده بود. صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ماه‌های ژانویه تا آوریل امسال نیز ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون یورو رسیده است. اتحادیه اروپا در ۴ماهه سال قبل ۱ میلیارد و ۱۸۷ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش آلمان بزرگترین شریک
تجاری ایران در میان کشورهای اروپایی در ۴ماهه امسال بوده است و ۳۸ درصد از کل تجارت ایران و اتحادیه اروپا در این مدت با آلمان بوده است. مبادلات تجاری ایران و آلمان در ۴ماهه سال جاری میلادی ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۶۴۰ میلیون یورو رسیده است، تجارت دو کشور در ماه‌های ژانویه تا آوریل سال قبل ۵۸۳ میلیون یورو اعلام شده بود. واردات آلمان از ایران در ۴ماهه امسال ۱۶ درصد افزایش یافته و به ۱۰۹ میلیون یورو رسیده است. صادرات آلمان به ایران نیز در این مدت ۹ درصد افزایش یافته و به ۵۳۱ میلیون یورو رسیده است. آلمان در ۴ماهه سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۹۴ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۴۸۹ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرده بود.
براساس این گزارش کل مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در سال میلادی گذشته با رشد ۹ درصدی به ۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون یورو رسیده بود. اروپا در این سال ۹۲۲ میلیون یورو کالا از ایران وارد و ۳ میلیارد و ۹۴۳ میلیون یورو کالا به ایران صادر کرد.
با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی حاصل از صادارت نفت قطع شده و روند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد کشور بسیار کند شد.
البته این وضعیت در سالهای اخیر بهبود یافته است اما هنوز هم اقتصاد ایران درگیر تبعات وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت است. بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از ایجاد ناترازی ارزی، توسعه صادرات رسمی است؛ البته این فرایند باید به گونه‌ای صورت پذیرد که تحریم‌ها نتواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را تحت تأثیر قرار دهد؛ چرا که تنها در این صورت است که کشور می‌تواند نیازهای اساسی مردم را تأمین کرده و نهاده‌های لازم تولید را وارد کشور کند.
براساس سند راهبردی وزارت صمت، ایران تا سال ۱۴۰۰ باید به رکورد ۱۰۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌رسید اما از این میزان تنها ۴۵ درصد محقق شده است (صادرات ۴۸.۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۰)؛ بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد صادرات غیرنفتی پیش از تأسیس سازمان توسعه تجارت، از ۶.۱ درصد در سال ۱۳۷۹ به حدود ۲۶ درصد در سال ۱۳۸۲ رسیده است؛ اما از سال ۱۳۸۳ (تأسیس سازمان توسعه تجارت) تا سال ۱۳۹۰، صادرات غیر نفتی ایران به طور متوسط سالیانه حدود ۲۲.۶ درصد رشد یافته، ولی در طول دهه ۹۰ دچار نوسانات شدیدی شده است.
با توجه به آمار رسمی تجارت کشور در طی ۱۷ سال فعالیت سازمان توسعه تجارت، میتوان گفت که تراز تجاری و ارزی کشور توانایی جذب و خنثی‌سازی شوک‌های ناشی از تحریم را نداشته است؛ با توجه به تصویب نامه هئیت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۸۴ سازمان توسعه تجارت ایران، مسئولیت هماهنگی سیاست‌ها و مقررات کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی را در زمینه صادرات غیر نفتی بر عهده دارد؛ بنابراین به جهت آسیب‌شناسی نقاط ضعف اقتصاد کشور در زمینه صادرات غیرنفتی، می‌بایست ساختار و عملکرد این مجموعه مورد بررسی قرار گیرد.
*اولویت صادرات، کشورهای همسایه است
حسن مرادی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با مهر یکی از راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به توسعه
گردشگری مرتبط دانست و گفت: اگر کالاهایی
نظیر خشکبار را به کشورهای همسایه با ورودی آزاد بدهیم بخشی از کالاها به‌صورت چمدانی از کشور صادر
خواهد شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر به صادرات کالا به همسایگان تمرکز کنیم بخش قابل‌توجهی از مشکلات صادراتی کشور حل خواهد شد چراکه سلیقه و درخواست کشورهای همسایه به نسبت سایر کشورها (مانند ونزوئلا) با سلایق کالاهای تولیدشده در کشور نزدیک‌تر است.
این کارشناس اقتصادی درباره تحقیق در خصوص نیازهای کشورهای همسایه گفت: ابتدا می‌بایست افراد خبره‌ای در خصوص نیاز کشورهای ۱۵ گانه همسایه تحقیق کرده و بعد مطابق با آن جهت صادرات کالاها برنامه‌ریزی کرد.
مرادی تبلیغ، بسته‌بندی، کیفیت و استاندارد کالا را شاخص‌های بسیار مهمی برای صادرات خواند و بیان کرد: به طور مثال در رابطه‌با تضمین خدمات کالاهای صادراتی آیا این‌چنین هست که این کالاها را جهت تعمیر و تعویض مورد پوشش قرار دهیم یا اینکه بعد فروش این کالا دیگر به مشتریان و نیازهای آنها توجه نمی‌کنیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: بنابراین بازار صادراتی پاسخگو در تمام رشته‌ها بسیار بااهمیت بوده و صادرکنندگان نباید فقط به منافع فعلی خود اهمیت دهند؛ بلکه عملکردشان باید به‌گونه‌ای باشد که تا چند نسل آینده از بازار صادراتی ایران استفاده کند؛ به همین جهت برای موفقیت بیشتر در صادرات کالا نیاز است که تدابیری در این‌خصوص اندیشیده شود.