حمل یکسره در مرزهای ایران با عراق ضروری است

عضو هیات رئیسه اتاق ایران، برقراری حمل یکسره در مرزهای ایران عراق را ضروری می‌داند و می‌گوید: روند کنونی مبادلات، به افزایش هزینه‌های صادرات، کاهش کیفیت محصول و شلوغی و نابسامانی مرزها منجر شده است. رئیس اتاق کرمانشاه، تخصیص اعتبارات بیشتر به حوزه تجارت را خواستار شد و گفت: برقراری حمل یکسره در مرزهای ایران و عراق به‌عنوان مطالبه مهم بخش خصوصی در سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه مطرح خواهد شد. کیوان کاشفی در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با محوریت حوزه تجارت خارجی برگزار شد، از افق روشن صادرات به عراق حداقل برای ۱۰ سال آینده خبر داد و افزود: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، عراق به‌عنوان کشور همسایه در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ما یکی از قطب‌های در حال پیشرفت اقتصادی جهان است و سالانه نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار نفت می‌فروشد. وی معتقد است: مجموع این موارد نشان می‌دهد بازار عظیمی را برای چند سال آینده در کشور عراق داریم که باید برای استفاده حداکثری از این بازار برنامه‌ریزی داشته باشیم. وی سپس از چالش‌های مهم پیش روی صادرات هم یاد کرد که رفع تعهدات ارزی از مهم‌ترین آن‌ها بود و تأکید کرد: مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی و برخی دیگر از سیاست‌هایی که علیه حوزه صادرات اعمال می‌شود، باعث شده برخی از بازرگانان ما از رده خارج شوند.

مهمترین چالش های اقتصادی ایران چیست؟

نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در تشریح مهمترین چالشهای اقتصادی گفت: قفل مشکل تورم با ۴ کلید اصلاح بخش مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار پول و بازار سرمایه باز خواهد شد. به گزارش تسنیم، فرشاد پرویزیان نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران اظهار کرد: مشخص نبودن پارادیم حاکم بر اقتصاد جاری در کشور و درک نه چندان علمی از روابط اقتصادی از اساسی ترین چالشهای حاضر است. این متخصص در حوزه اقتصاد و رسانه مهمترین مشکلات اقتصادی ایران را تورم، بیکاری و مسکن برمی شمارد و برای حل هر یک راهکارهایی ارائه می کند که در ارتباط با مشکل بخش مسکن بر 12 راهکار تأکید دارد. به گمانم مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور قبل از آنکه در حوزه مقادیر کمی باشد در حوزه زیرساخت فکری و رفتار مدیریتی در حوزه اقتصاد باشد. به طور مشخص باید گفت متغیرهای اقتصادی در مسیر تعادل یا بی ثباتی، بیش از هرچیز تابعی از نوع نگاه و پارادایم اقتصادی حاکم بر جامعه باشد. تا جایی‌که تاریخ اقتصادی نشان می‌دهد از زمان اوج یکباره قیمت نفت، درآمد سرشار ارزی روانه بودجه داخلی و از طریق تسعیر، تورم ساختاری خودساخته موسوم به تب هلندی در کشور تزریق شده است؛ تورمی ناشی از افرایش پایه پولی که موجب شکل گیری طبقه ذینفعان در حین ایجاد درآمد حق الضرب برای دولت از یک‌سو و ذوب شدن دایمی قدرت خرید طبقه متوسط و فقیر شده از سوی دیگر شده است.

گروه اقتصاد کلان: نقش دستگاه قضا و دولت‌ها در مبارزه با فساد چه میزان است؟ منشاء مبارزه با فساد باید چه نقطه‌ای از دستگاه حاکمیتی باشد؟ به گزارش «تجارت»، برخی کارشناسان معتقدند برخلاف تصور رایج در جامعه، نقش دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به مراتب مهم‌تر از نقش قوه قضائیه است زیرا دولت در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند موتور ایجاد فساد را خاموش کند. اما با این وجود قوای سه گانه نقش کلیدی در مبارزه با فساد دارند که هر کدام از مسیر مخصوص به خود قابل پیگیری است. بررسی‌های یک پژوهش از کشورهای دنیا حاکی از آن است که برای مقابله با فساد، تمرکز بر پیشگیری به‌وسیله اصلاح قوانین، اثرات مطلوب‌تری نسبت به برخورد سختگیرانه پس از وقوع جرم داشته است. این پژوهش با بررسی تجارب کشورهای ایالات متحده، کره جنوبی، فرانسه و همچنین اتحادیه اروپا، معتقد است که ریشه فساد در بخش حاکمیت،‌ به‌عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی ماموران دولتی تعریف شده است که وظایف آنها را به‌صورت ناصحیحی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. مطابق این یافته‌ها، در بیشتر کشورها تعارض منافع به جای اینکه ناشی از صفات و روحیات افراد باشد ناشی از کارکرد بد دستگاه‌ها و عدم شفافیت در رویه‌ها است. مطابق بررسی مرکزپژوهش‌های مجلس ایجاد مرامنامه کارکنان و مقامات دولتی، ثبت و افشای دارایی‌های شخصی مقامات ارشد دولتی، محدودیت‌های پسا اشتغالی برای مقامات دولتی فاسد و سیستم واگذاری مدیریت سهام به کارگزار ناشناس می‌تواند به پایان حیرانی دستگاه‌ها و افراد در تعارض منافع کمک کند. ناکارآمدی اقتصادی دولت‌‌‌ها سال‌هاست که حکومت‌ها را به تکاپو انداخته است تا با تقویت بخش خصوصی یا از طریق خصوصی‌سازی یا بهبود محیط کسب‌وکار، خود را از این ورطه برهانند. در این میان، کشورهای مختلف، از شیوه‌‌‌های متفاوتی استفاده کرده‌‌‌اند. گروهی مانند شوروی سابق با خصوصی‌‌‌سازی صرف از طریق واگذاری دارایی‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بدون ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم‌‌ این انتقال مالکیت و پیش از توانمند‌سازی بخش خصوصی واقعی و آماده‌سازی محیط به این سمت حرکت کرده‌‌‌اند که نتیجه فاجعه‌بار آن، افزایش پنج‌برابری تعداد فقرا بوده است. گروهی دیگر از کشورها مانند چین، روش دیگر یعنی ابتدا بهبود محیط کسب‌وکار و سپس واگذاری دارایی‌ها را برگزیدند که نتیجه آن، نجات ۵۰۰میلیون نفر (تا سال ۲۰۰۴) از فقر بوده است عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم از سوی بخش خصوصی و هم از سوی دولت مورد انتقاد واقع شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور، در جلسات مختلف هشدار می‌داد؛ اما این بار دولتی‌ها هم اذعان کردند که این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. بیش از هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد از این قانون اجرا نشده است.
تجربه‌های جهانی در مبارزه با فساد مالی و اقتصاد حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از تمرکز معطوف به نظارت دستگاه‌ها به شیوه پایین به بالا بوده است، حال آنکه در ایران شیوه نظارت عمدتا از بالا به پایین طراحی می‌شود. مطابق تجربه‌های جهانی مسیر کشف فساد باید به شکل حمایت از گزارش‌دهندگان تخلف باشد، به نحوی که «بستر لازم» و «انگیزه» گزارش‌دهندگان برای افشای فساد تقویت شود.

دیدگاه رئیس پارلمان بخش خصوصی
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این خصوص اظهار کرد: نگاه جدید دستگاه قضایی بر ریشه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیری فساد است و این رویه باعث امید فعالان اقتصادی به اصلاح امور شده است. قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان شاخص نظام جمهوری اسلامی ایران، نبض «عدالت» را در دست دارد و بار سنگین احقاق حقوق آحاد جامعه را بر دوش می‌کشد. این نهاد با حراست از قانون اساسی، مردم را به مفهوم «عدل» باورمند می‌کند و احقاق «حق» را برای همه اقشار، میسر می‌سازد. او افزود:‌ در هفته‌ای که به نام این رُکن مهم نامگذاری شده، فرصتی شایسته برای گرامی‌داشت اقدامات ارزشمند تلاشگران عرصه عدل و داد و همچنین تجلیل از مقام شامخ مجاهد نستوه و اندیشمند جلیل‌القدر، شهید «سید محمد بهشتی» و سایر شهدای این عرصه فراهم است. قوه قضائیه در سال‌های اخیر با یک تغییر رویکرد محسوس نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت تازه‌ای را برای تعامل ناگسستنی دستگاه قضایی و اقتصاد ایجاد کرد. شافعی تصریح کرد: دستگاه قضایی، نقشی سازنده‌ای را در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی ایفا می‌کند و توجهات خاص و اشراف ریاست محترم قوه قضائیه به مسائل اقتصادی کشور و تلاش‌های این مجموعه برای گره‌گشایی از مشکلات بخش تولید و صنعت، موجبات دلگرمی فعالان و بازیگران عرصه اقتصاد را فراهم می‌آورد.رئیس اتاق ایران ادامه داد: ‌در این ایام دشوار که چالش‌های مختلفی، متاثر از اتفاقات بیرونی و درونی، اقتصاد کشور و خاصه معیشت مردم را تحت‌الشعاع قرار داده، فعالان اقتصادی، تولیدگران و کارآفرینان در خط مقدم جنگ اقتصادی به نقش آفرینی مشغول هستند. انتظار آن‌ها نیز همراهی و تسهیلگری از جانب ‌قوای سه گانه است. خوشبختانه در این زمینه، نگاه همدلانه رئیس دستگاه قضایی به حوزه اقتصاد و بخش خصوصی، برای فعالان این عرصه، امیدآفرین بوده است.
مقوله «فسادزدایی» از عرصه‌های تصمیم‌گیری، فرآیند و اجرا، یک ضرورت مهم به شمار می‌آید و نگاه دستگاه قضایی به این مسائل متمرکز بر ریشه‌ها و بنیان‌های شکل‌گیری این پدیده‌هاست و همین رویه نیز امیدواری فعالان اقتصادی کشور را دو چندان کرده است. او اضافه کرد: تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان، در بزنگاه سخت تحریم‌ها، خواستار مقابله با خود‌تحریمی‌ها هستند و این مهم میسر نمی‌شود مگر آنکه بر حُسن اجرا و کیفیت اقدام در مورد قوانین مهمی نظیر «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» نظارت جدی و پیگیرانه صورت گیرد. باور داریم که قوانین مذکور اگر در سنوات گذشته به شایستگی اجرایی می‌شدند، امروز وضعیت متفاوتی را برای اقتصاد کشور شاهد بودیم.

گروه اقتصاد کلان: طبق گزارش های رسمی افزایش هزینه برای خانوارها در ۹ دهک به بالای ۵۰ درصد رسیده که برای دهک اول به عنوان کم درآمدترین ، ۶۴ درصد بوده است. به گزارش ایسنا، اعلام گزارش تورم برای خردادماه امسال بیانگر آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی و تغییر روند پرداخت یارانه از واردکننده به مصرف کننده بود. این گزارش نشان داد که رکوردهای تازه ای در شاخص تورم طی چندین سال گذشته ثبت شده است؛ به طوری که تورم ماهانه به ۱۲.۲ درصد رسید که این نرخ قابل توجه بود. همچنین تورم نقطه به نقطه (افزایش هزینه نسبت به ماه مشابه سال قبل) با افزایش حدود ۱۳ درصدی به ۵۲.۵ درصد رسید و تورم سالانه که چندماهی در دور کاهشی قرار داشت در نرخ ۳۹.۴ درصد ثبت شد. اما بررسی تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با روند تغییر قیمت و افزایش هزینه در بین تمامی دهک‌های هزینه‌ای به غیر از دهک دهم، از تورم بیش از ۵۰ درصد بین آنها حکایت دارد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه در دهک‌ها نشان می دهد که در دهک اول ۶۴ ، دوم ۶۱ ، سوم ۵۸.۳ ، چهارم ۵۶.۹، پنجم ۵۵.۲ ، ششم ۵۴.۱ ، هفتم ۵۲.۸ ، دهک هشتم ۵۱.۲ و دهک نهم ۵۰.۴ درصد هزینه‌ها نسبت به خرداد پارسال افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه برای دهک دهم که پردرآمدترین دهک است از افزایش کمترین نسبت به سایر دهک‌ها برخوردار بوده و ۴۹ درصد گزارش شده است. بر این اساس افزایش هزینه برای دهک اول ۱۵ درصد بیشتر از دهک دهم بوده است. در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال جاری، تورم نقطه ای برای دهک اول ۲۳ درصد رشد داشته و از ۴۱.۲ به ۶۴ درصد رسیده است. این در حالی است که برای دهک دهم این افزایش هزینه کمتر در حدود هشت درصد بوده است؛ به طوری که از ۴۱.۲ به ۴۹ درصد افزایش پیدا کرده است. تورم سالانه نیز برای دهک اول ۴۲.۷ و در روندی کاهشی برای دهک سوم ۳۸.۳ درصد ثبت شده است.
براین اساس فاصله تورمی دهک‌ها به حدود ۴.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل یک درصد رشد کرده است. در این رابطه یادآور می‌شود که شاخص تورم بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در ۱۰ دهک تقسیم می‌شود که دهک دهم پردرآمدترین و دهک اول کم درآمدترین این تقسیم بندی است. افراد و خانوارهای مختلف ترکیب سبد مصرفی متفاوتی نسبت به میزان درآمد خود دارند، شاید تغییرات قیمت برای همه یکسان باشد ولی تاثیرگذاری آن برای افراد مختلف، ‌متفاوت است که در تورم دهک‌ها این اختلاف نمایان می شود. بر این اساس،‌ تغییر تورم دهک‌ها بستگی به ترکیب درآمد و اینکه در ماه مورد نظر،‌ کدام کالا افزایش قیمت بیشتری داشته،‌ متفاوت است، مثلا وقتی خوراکی‌ها افزایش بیشتری داشته باشند، برای دهک‌های پایین‌تر، تورم بالاتری دارد ولی در برخی کالاهای دیگر متفاوت خواهد بود مثل اتفاقی که در خرداد ماه امسال رخ داده است.

گروه اقتصاد کلان: در حالی که کاهش قیمت نفت، نگرانی‌های مربوط به تورم را کاهش می‌دهد، سهام‌های آسیایی با رشد وال استریت تقویت شدند. به گزارش ایسنا و به نقل از بیزنس، پس از اینکه ارزش وال استریت در پایان هفته گذشته با کاهش قیمت نفت به شدت بازگشت و ترس از تورم طولانی‌مدت و همراهی آن با انقباض تهاجمی فدرال رزرو را کاهش داد، ارزش سهام آسیا روز دوشنبه افزایش یافت. در حالی که سرمایه‌گذاران به ارزیابی چشم‌انداز افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده و احتمال رکود اقتصادی ادامه می‌دهند، بازدهی خزانه‌داری پایین ماند و دلار نزدیک به پایین‌ترین سطح در بیش از یک هفته گذشته قرار گرفت. نیکی ژاپن ۱.۰۴ درصد افزایش یافت و معیار استرالیا ۱.۶۹ درصد جهش کرد. چیپ‌های آبی چین ۰.۵۴درصد و شاخص هنگ‌کنگ ۱.۴۶ درصد رشد کرد. کوسپی کره جنوبی ۱.۶۵ درصد افزایش یافت. گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا و اقیانوسیه ام اس سی آی ۱.۳۱ درصد صعودی شد. با این حال، با بازگشایی مجدد این بازارها، معاملات آتی سهام ایالات‌متحده به کاهش ۰.۲۵ درصدی اشاره دارد. در روز جمعه، اس‌اندپی ۵۰۰ بیش از ۳ درصد رشد کرد و به رشد تقریبا یک درصدی در روز پنجشنبه افزود. راب کارنل، اقتصاددان ارشد آسیا گفت: «ما پایان مناسبی در این هفته برای بازارهای ایالات‌متحده داشتیم و فکر می‌کنم این صحنه اصلی روز دوشنبه در آسیا خواهد بود». نفت خام در معاملات پرنوسان روز دوشنبه کاهش یافت زیرا بازار با نگرانی‌هایی مبنی بر اینکه کندی اقتصاد جهانی می‌تواند تقاضا را در مقابل نگرانی‌ها در مورد از دست رفتن عرضه روسیه در بحبوحه تحریم‌ها بر سر درگیری اوکراین کاهش دهد، دست و پنجه نرم می‌کند. هر دو قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس اینترمدیت آمریکا بیش از یک دلار کاهش یافتند اما قیمت‌ نفت خام برنت با کاهش ۳۴ سنت به ۱۱۲.۷۸ دلار در هر بشکه و وست تگزاس اینترمدیت با ۴۵ سنت کاهش به ۱۰۷.۱۷ دلار رسید.

محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین‌الملل

رمز ارزها یا کریپتوکارنسی ها که مطرح ترین آن بیت کوین می باشد از پدیده هایی هستند که فضای وجودی خود را در حوزه اقتصاد آهسته آهسته گسترش می دهند، در مواردی بین آنها با نهادها و ابزارهای سنتی اقتصاد، مانند بانک مرکزی و ارزهای معتبر مانند دلار، چالش هایی ایجاد می شود. در کنار مزایای وسوسه برانگیز رمز ارزها مانند عدم تمرکز و نقل و انتقال سریع - آسان، این نوع دارایی ها از خطر پذیری بالا از جمله کاهش شدید نرخ ارزش و نفوذ هکرها، برخوردار می باشند. بیت کوین که پرچم دار رمز ارزها محسوب می شود پیش مدتی است که روند سقوط را تجربه و همچنین سایر رمزارزها به پیروی از آن به این وضعیت ناخوشایند دچار شده اند. در ماه آوریل 2022 ( فروردین – اردیبهشت) که نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته و بازارهای نوظهور در حال افزایش بود، مردم به دنبال راه هایی برای محافظت از پس انداز خود در برابر اثرات کاهش ارزش بودند و ارزهای رمز پایه یک راه حل عالی به نظر می رسید. در آن زمان حتی از بیت کوین بعنوان «طلای دیجیتال» یاد می‌شد. این موضوع به زمانی بر می گردد که طلا مهمترین کالایی بود که مردم برای محافظت از دارایی خود در برابر کاهش قدرت خرید پول های ملی، از آن استفاده می کردند. اما چرا بیت کوین به عنوان یک محافظ در برابر تورم تبلیغ می شود آیا واقعا می تواند ارزش رو به کاهش ارزهای ملی را جبران کند؟ به طور خلاصه، تورم به افزایش قیمت کالاها و خدمات اشاره دارد. وقتی قیمت ها افزایش می یابد، قدرت خرید مردم کاهش و در نتیجه برای خرید کالاها یا خدماتی که در گذشته مبلغ کمتری پرداخت می کردند، پول بیشتری مورد نیاز است. طلا و املاک بعنوان محافظان سنتی در برابر تورم دارای مشکلاتی هستند، خطر نگهداری، حمل و نقل و ذخیره برای طلا و سرمایه گذاری بسیار بالا برای ورود به مستغلات، از آنجمله هستند. اما شاید عامل اصلی که بیت کوین را در برابر تورم پوشش می دهد، عرضه محدود «واحد» آن است. زمانی که «ساتوشی ناکاموتو» بزرگترین ارز رمزنگاری شده جهان را ایجاد کرد، در کد منبع بیت کوین محدودیتی ایجاد کرد که گردش آن را به ۲۱ میلیون واحد بیت کوین محدود کرد. از آن زمان تاکنون حدود 19 میلیون واحد تولید شده است که تنها 2 میلیون سکه تا سقف 21 میلیون، باقی مانده است. هیچ کس نمی تواند کد منبع بیت کوین را برای افزایش عرضه تغییر دهد. برای انجام این کار، یک بلاک چین (دفتر ثبت سوابق که بین تمام اعضای شبکه پخش و همه اعضا به اطلاعات آن دسترسی دارند) جدید مورد نیاز است. بنابراین، بدون عرضه مازاد، سکه‌های موجود در نهایت کمیاب و باعث افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت دارایی می‌شوند. همچنین برخلاف طلا، بیت کوین بسیار قابل حمل است. می توان آن را در عرض چند ثانیه از گوشه ای از جهان به گوشه ای دیگر منتقل کرد. همچنین برای هر فرد که به گوشی هوشمند و اینترنت دسترسی دارد قابل دستیابی است. بیت کوین در سال 2009، زمانی که برای اولین بار به وجود آمد، ارزش آن کمتر از 1 سنت در هر واحد بود اما در نوامبر (آبان) سال 2021 بالاترین قیمت خود یعنی67،582 دلار را به ثبت رساند. اما ارزش بیت کوین و سایر رمز ارزها از ابتدای آوریل (فروردین)، رو به کاهش و به حدود 21 هزار دلار سقوط کرد. انتظارات افزایش شدیدتر نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده همراه با افزایش تورم در بزرگترین اقتصاد جهان نیز فشار بسیاری بر دارایی های پر خطر از رمرز ارزها تا سهام وارد کرده است بطوریکه ارزش بازار کریپتو از 3 تریلیون (هزار میلیارد) دلار در نوامبر 2021 (آبان) به حدود 900 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما یکی از موارد مهم که بازار رمز ارزها را دچار آشفتگی بیشتر کرد، آسیب به اعتماد صاحبان این نوع دارایی ها بود. یک نمونه از آن، شبکه سلسیوس (Celsius) بستر (پلتفرم) وام‌دهنده ارزهای دیجیتال، بعلت مشکلات نقدینگی در ایالات متحده، برداشت ها و نقل و انتقالات بین حساب‌ها را برای «تثبیت نقدینگی» متوقف و حساب 1.7 میلیون مشتری خود را بطور موقت مسدود کرد. برای فهم بهتر ذکر یک مثال مفید به فایده است: تصور کنید بانک «ایکس» سپرده هایی را با وعده پرداخت سود بالا از مشتریان جذب و آن را در قالب تسهیلاتی به متقاضیان واگذار می کند. اما زمانی مشکل آغاز می شود که تسهیلات گیرندگان از انجام تعهدات مالی خود ناتوان و این مورد به بانک و تعهداتشان نسبت به سپرده گذاران منتقل و در نهایت بانک مجبور به منجمد کردن حساب مشتریان می شود. سلسیوس مانند یک بانک، سپرده‌های رمزنگاری شده را از مشتریان خُرد جمع آوری و آن را در بازار ارزهای دیجیتال با ارائه خدماتی مانند وام و بیمه هزینه می کند. برخلاف بانک ها، سلسیوس به مشتریان سپرده گذار وعده بازدهی بالایی را می دهد که گاهی به 18.6 درصد در سال می رسد. فریب سودهای کلان، باعث شده است که سرمایه گذاران خُرد دارایی‌ها را به این شبکه سرازیر کنند. تحلیلگران رمز ارزها معتقد اند دلیل اقدام سلسیوس برای متوقف کردن حساب های مشتریان، کاهش سرمایه گذاری در رمز ارزها و عدم توان پاسخگویی سلسیوس به سپرده گذارانی بود که در بحبوحه رکود گسترده بازار ارزهای دیجیتال، قصد خروج داشتند. اما مشکلات سلسیوس فقط به این مورد محدود نمی شود. پلتفرم سلسیوس پیش مدتی با حمله هکرها، 54 میلیون دلار بیت کوین را از دست داد. آنچه مهم است اینکه ارزهای رمزنگاری شده واقعیتی غیر قابل چشم پوشی در اقتصاد قرن بیست و یکم می‌باشند. چنانکه «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اخیرا اظهار داشته است که دارایی های ارز دیجیتال و امور مالی غیر متمرکز، ممکن است به طور بالقوه خطری واقعی برای ثبات مالی ایجاد کنند، وی افزود، اگر ارزهای دیجیتال نقش بزرگ تری در اقتصاد گسترده تر ایفا کنند، ممکن است این اتفاق بیفتد. راه حل این مهم آن است که اشخاص حقیقی با آگاهی جامع از نوسانات رمز ارزها و احتیاط کامل به این عرصه ورود پیدا کنند و دولت ها به جای پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن موضوع، به سیاستگذاری مناسب و نظارتگری اهتمام ویژه ای داشته باشند.

فرزین حقدل
کارشناس مناطق آزاد

طبــــق بند ‌11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغ شده و باید فصل‌الخطاب کارگزاران نظام، مدیران دولتی و مردم باشد؛ یک ماموریت خاص برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درنظر گرفته شده و آن «توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته‌‌، گسترش و تسهیل تولید صادرات و خدمات کالا‌، تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج با هدف تامین رشد پویا‌، بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی ‌و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20ساله» است که قطعا این سیاست، نقش مناطق آزاد کشور را بسیار برجسته‌تر می‌کند. همچنین در ماده ‌5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آمده که این مناطق منحصرا براساس قانون خود اداره می‌شوند و هیچ قانون دیگری بر آنها اثر ندارد چراکه این مناطق خارج از مرزهای بازرگانی و گمرکی کشور هستند‌. طبق مدل‌های اقتصاد کشورهای پیشرفته جهان، قانونی که در مناطق آزاد جاری است، مسلما با قانون سرزمین اصلی کشور بسیار متفاوت است، در همین راستا مشوق‌ها و مزیت‌هایی در قانون مترقی مناطق آزاد ایران دیده شده که معافیت مالیاتی هم ازجمله آنها است‌. براساس ماده‌13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی مشغول هستند براساس هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری ثبت شده در مجوز، به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی،(موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال هم تابع مقررات مالیاتی خواهند بود. مطابق با این قانون، مزیتی برای فعالان اقتصادی در مناطق آزاد درنظر گرفته شده تا سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی مشوق سرمایه‌گذاری و توسعه اشتغال را در این مناطق داشته باشند و درآمدهایی از آنجا کسب کنند. هم مناطق آزاد و هم مناطق همجوار و در نهایت GDP کلی که از این موضوع حاصل می‌شود، به ارتقاء درآمد و تراز تجاری کشور کمک می‌کند. اینها یکسری قوانین و دستورالعمل‌های بالادستی هستند که باید به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه همگان قرار گیرد. اما آن چیزی که ما برای پیوند اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی درنظر می‌گیریم‌، همین مناطق آزاد است که برای تسهیل در امور و سهولت در ایجاد کسب و کار به‌وجود آمده‌ا‌ند‌‌. البته که مناطق آزاد در ایران بلافاصله پس از اتمام جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی که کشور به لحاظ مالی در مضیقه بود، تاسیس شدند بنابراین مناطق آزادی که در ایران ایجاد شدند از حداقل‌های امکانات بی‌بهره بودند در نتیجه سازمان‌های مناطق آزاد مجبور شدند برای ایجاد زیرساخت‌ها، به منابع به دست آمده از محل سرمایه‌گذاران اکتفا کنند البته باید تاکید داشت که دولت هم در این زمینه کار بزرگی انجام نداد. به طور مثال در سالی که منطقه آزاد جبل‌علی به وجود آمده، دولت دبی نزدیک به 13میلیارد دلار برای ایجاد زیرساخت‌های آن سرمایه‌گذاری کرد. حال آیا می‌توان این را با منطقه آزاد قشم که همزمان با جبل‌علی ایجاد شده، مقایسه کرد که چه مقدار سرمایه‌گذاری برای زیرساخت توسط دولت مرکزی در این منطقه صورت گرفته است؟ از لحاظ بحث معافیت مالیاتی اگر بخواهیم مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد کشورهای همسایه مقایسه کنیم، باید بگویم که در گرجستان سه منطقه آزاد با معافیت مالیاتی مادام‌العمر ایجاد شده است. آذربایجان هم یک منطقه آزاد با 10سال معافیت مالیاتی بدون قید و شرط دارد. همچنین ارمنستان با سه منطقه آزاد و با یک منطقه آزاد جدید 25سال معافیت مالیاتی و تاجیکستان 4 منطقه آزاد با 50 سال معافیت مالیاتی دارد و جالب این است که تقریبا قانون مناطق آزاد این کشورها را از قانون مناطق آزاد ایران کپی کرده‌اند.