تسهیلات بانک توسعه تعاون به طرح‌های اجتماعی تعلق می‌گیرد
سرپرست بانک توسعه تعاون از تخصیص منابع بانک به طرح های دارای آثار مثبت اجتماعی از جمله طرح های مربوط به اشتغال پایدار روستایی خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، در راستای تشکیل میدانی کمیسیون اجتماعی مجلس، شهرستان بوکان آذربایجان غربی میزبان پنجمین جلسه این کمیسیون بود.
سرپرست بانک توسعه تعاون با دعوت ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور در شهرستان بوکان ، با تاکید بر نقش اجتماعی بانک توسعه تعاون در کشور ، حمایت از تعاونی ها و تعاونگران را اولویت این بانک عنوان کرد. شیخ حسینی در این جلسه اظهار داشت: با توجه به دغدغه دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام و اختصاص بودجه برای طرح هایی که امید را به جامعه برگرداند ، پرداخت تسهیلات به پروژه شرکت ژینگه که با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی سال هاست معطل مانده را از برنامه های این بانک در شهرستان بوکان برشمرد. وی مزایای اجتماعی حاصل از تکمیل این طرح در جامعه و تزریق امید و در مرحله بعدی خارج شدن شغل هایی که باعث آلایندگی در شهر می شوند را از ثمره های اجرای طرح بیان کرد.
اعطای بیش از ۴۱۴ میلیارد وام قرض‌الحسنه فرزندآوری بانک سینا
بانک سینا در راستای اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تعداد یک هزار و ۸۰ فقره وام فرزندآوری به مبلغ ۴۱۴ میلیارد ریال به واجدین شرایط پرداخت کرده است. به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک سینا، این بانک طبق بخش‌نامه بانک مرکزی، همگام با سیاست‌های دولت در اجرای بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نسبت به پرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری اقدام کرده است. بر اساس قانون به خانواده‌هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد صاحب فرزند شده‌اند، تسهیلات فرزندآوری به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند دوم۴۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند سوم ۶۰۰ میلیون ریال، به ازای فرزند چهارم ۸۰۰ میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم به بعد یک میلیارد ریال پرداخت می شود. تسهیلات فرزندآوری بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط و با کارمزد سالانه حداکثر ۴ درصد پرداخت می‌شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد می توانند درخواست وام را ثبت کنند. دوره بازپرداخت وام قرض‌الحسنه فرزندآوری متناسب با مبلغ وام تخصیص یافته از سه تا هفت سال است.
پرداخت ۵۵۳۰ میلیارد تسهیلات
به مددجویان نهادهای حمایتی
بانک توسعه تعاون تا ۲۸ خرداد بخش مهمی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری را به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص داده است. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک در طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری در حدود ۳۰ هزار و ۶۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است که از این میزان حدود ۵۵۳۰ میلیارد ریال به معرفی شدگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته است. از ناحیه این میزان تسهیلات پرداختی ۱۳ هزار و ۳۷ طرح توسط مددجویان در سراسر کشور راه اندازی شده است. بررسی عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور نشان می‌دهد، استان خراسان رضوی با ۸۰۵ طرح، فارس با ۷۹۸، آذربایجان شرقی با ۷۴۶، کرمانشاه با ۶۷۱ و کرمان با ۵۹۰ طرح در رتبه‌های اول تا پنجم تعداد طرح‌های مشمول پرداخت تسهیلات قرار دارند. میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی نیز تا بیست و هشتم خرداد سال جاری به بیش از ۵۵۳۰ میلیارد ریال رسیده است. استان فارس با ۳۸۱ میلیارد ریال، خراسان رضوی با ۳۶۶ میلیارد، آذربایجان شرقی با ۳۰۵ میلیارد، کرمانشاه با ۲۷۶ میلیارد و خوزستان با ۲۶۰ میلیارد ریال در رتبه‌های اول تا پنجم میزان پرداخت تسهیلات قرار دارند.
ابلاغ «دستورالعمل جامع ارائه خدمات
به شرکت های دانش بنیان»
«دستورالعمل جامع ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان» توسط بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران،این بانک در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری درباره حمایت از شرکت های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اصلی برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور، اقدام به تدوین «دستور العمل ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان» با هدف تسریع و تسهیل در فرایند ارائه خدمات مالی و اعتباری به این شرکت ها کرده است. در این شیوه نامه ساز و کارهای مراجعه شرکت های دانش بنیان به شعب بانک ملی ایران با معرفی نامه های صادره توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی یا مراجعه مستقیم این شرکت ها به شعب و فرایند و نحوه ارائه خدمت به آنها، تشریح شده است. بر اساس دستور العمل ابلاغی به شعب سراسر کشور، به منظور تسهیل و تسریع در انجام امور مرتبط با شرکتهای دانش‌بنیان، یک بسته اعتباری با شرایط و حدود و اختیارات ویژه نیز در نظر گرفته شد.
گروه بانک و بیمه: بانک دی با صدور اطلاعیه‌ای به رفع ابهامات به وجود آمده درباره انتشار برخی اخبار منتشر شده در شبکه‌های خبری و فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانک پرداخت. به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ به دنبال انتشار برخی اخبار غیردقیق در شبکه‌های خبری و فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانک و همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۹۰۱۱۱۳ به تاریخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر شفاف‌سازی موضوع مطرح شده، بانک دی با صدور اطلاعیه‌ای به ابهامات مطرح شده پاسخ داد. در این اطلاعیه آمده است: در سنوات گذشته، برخلاف دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا، بالغ بر ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و بصورت علی الحساب در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد.
در سال ۱۳۹۹ به استناد تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این بانک، تمامی مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسلامی به تسهیلات تبدیل شد و در سال ۱۴۰۰ نیز مطابق دستورالعمل صادره بانک مرکزی ج.ا.ا با عنوان طبقه بندی تسهیلات و مطالبات، مانده طلب از
شرکت های فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل و به میزان ۱۰.۹۷۳ میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی شد که در یادداشت شماره ۸-۱۴ صورت های مالی تلفیقی بانک (حسابرسی نشده) منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افشاء و انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطر نشان می‌شود تاکنون حدود ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات از شرکت های فرعی بانک به همراه مطالبات غیرجاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی
در حال پیگیری است که نتایج آن در گزارشات میان دوره ای و سالانه افشا خواهد شد.
در پایان روابط عمومی این بانک یادآور شد: ذکر عنوان اختلاس به جهت حرکت خودجوش بانک و مدیریت جدید آن در شناسایی تخلفات و شفاف‌سازی و رفع مشکلات صحیح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات گذشته
نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری می‌باشد. برنامه عملکردی بانک دی در چند ماه اخیر، نشان از همتی بزرگ برای تغییر وضعیت بانک و بهبود شرایط آن در مسیری روشن، قانونمند و شفاف است.
گفتنی است روز گذشته بانک دی با صدور اطلاعیه‌ای در مورد ابهامات به وجود آمده درباره انتشار برخی اخبار منتشر شده در شبکه‌های خبری و فضای مجازی درباره شرکتهای زیرمجموعه بانکتوضیحاتی ارائه کرد.
بانک دی در این اطلاعیه آورده است: در سنوات گذشته، برخلاف دستورالعمل ها و مقررات بانک مرکزی، بالغ بر ۵۵ هزار میلیارد ریال منابع سپرده گذاران از محل بدهکاران موقت و بصورت علی الحساب در اختیار تعداد محدودی از شرکت های گروه قرار گرفته بود که به دفعات در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک نیز به آن اشاره شد.
در سال ۱۳۹۹ به استناد تکالیف مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این بانک، تمامی مطالبات موصوف در چارچوب عقود اسلامی به تسهیلات تبدیل شد و در سال ۱۴۰۰ نیز مطابق دستورالعمل صادره بانک مرکزی با
عنوان طبقه بندی تسهیلات و مطالبات،
مانده طلب از شرکتهای فرعی به طبقه مطالبات معوق منتقل و به میزان ۱۰ هزار و ۹۷۳ میلیارد ریال ذخیره برای آن شناسایی شد که در یادداشت شماره ۸-۱۴ صورت های مالی تلفیقی بانک (حسابرسی نشده) منتهی به پایان اسفند ماه ۱۴۰۰ افشاء و انتشار عمومی شده است.
همچنین خاطر نشان می‌شود تاکنون حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال از این مطالبات تعیین تکلیف شده و وصول مابقی مطالبات از شرکتهای فرعی بانک به همراه مطالبات غیرجاری سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، به صورت جدی در حال پیگیری است که نتایج آن در گزارشهای میان دوره ای و سالانه افشا خواهد شد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: ذکر عنوان اختلاس به جهت حرکت خودجوش بانک و مدیریت جدید آن در شناسایی تخلفات و شفاف سازی و رفع مشکلات صحیح نبوده و تخلفات انجام شده در سنوات گذشته نیز از سوی نهادهای نظارتی تحت بررسی و پیگیری است.