امکان ایجاد محدودیت با ادامه بی‌نظمی در مصرف برق
سخنگوی صنعت برق گفت: ۴۳۰۰ مگاوات نسبت به سال قبل به ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی افزوده شده است اما میزان مصرف برف بالاست و با سختی در حال تامین برق هستیم. مصطفی رجبی مشهدی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف در روزهای گرم، اظهار کرد: گرم شدن هوا فشار زیادی را روی تجهیزات صنعت برق وارد می کند، اگر در این شرایط مصرف نیز افزایش یابد با چالش مواجه می شویم. وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۳۲ نیروگاه کشور با تمام ظرفیت خود در حال تولید برق هستند، اظهار کرد: نسبت به سال گذشته ۲۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به چرخه تولید برق کشور افزوده شده است. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه همکاران در سراسر کشور به صورت شبانه‌روزی و در شرایط دشواری در حال تولید برق مورد نیاز مشترکان هستند، گفت: در این شرایط تقاضا داریم که مشترکان نیز نسبت به مصرف حساس‌تر باشند. وی با اشاره به افزایش مصرف برق کشور در روزهای اخیر گفت: میزان مصرف از مرز ۶۵ هزار و ٢٩٢ مگاوات نیز عبور کرده است. این میزان نشان دهنده افزایش میزان مصرف کشور از ابتدای سال تاکنون است که اهمیت مدیریت مصرف را نشان می دهد.
برق ۲۰۰ دستگاه اجرایی پرمصرف شهر تهران قطع شد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از قطع برق بیش از ۲۰۰ اداره و نهاد اداری پرمصرف در شهر تهران طی روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته جاری و همکاری خوب بانک های پایتخت در مدیریت مصرف برق، خبر داد. به گزارش ایسنا، کامبیز ناظریان با بیان این که خط قرمز صنعت برق در شرایط فعلی، تامین آسایش و آرامش هموطنان است و تمامی کارکنان خدوم این صنعت در تلاشند تا ذره ای اختلال در تامین برق مصرفی هموطنان ایجاد نشود گفت: همگام با سایر نقاط کشور با توجه به شرایط اقلیمی پیش آمده و افزایش دمای هوا در هفته ای که به نام مدیریت مصرف انرژی نام‌گذاری شده است، تمامی ظرفیت های فنی در این شرکت به کار گرفته شده تا با حفظ پایداری شبکه برق کلان شهر تهران، برق مصرفی منازل و محل کسب هموطنان و مشترکان تهرانی تامین شود. وی افزود: در همین راستا و با توجه به اطلاع رسانی‌های مکرر انجام شده و اخطارهای داده شده به مشترکان پرمصرف بخش اداری، تنها طی دیروز و امروز، ۶ و ۷ تیرماه برق بیش از ۲۰۰ دستگاه اداری پرمصرف پایتخت که همکاری لازم را در کاهش مصرف برق نداشتند طبق اختیارات حاصل از مصوبه هیات دولت با اخطار قبلی قطع شد.
درآمد نفتی اوپک افزایش یافت
درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۱ که قیمتها و تقاضا از بدترین دوره پاندمی کووید بهبود یافت، افزایش پیدا کرد. به گزارش ایسنا، بولتن آمار سالانه اوپک که روز سه شنبه منتشر شد، نشان داد ارزش صادرات نفت این گروه که متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در سال ۲۰۲۱ به ۵۶۱ میلیارد دلار رسید که ۷۷ درصد بالاتر از درآمد سال ۲۰۲۰ بود. با رشد تولید اوپک در سال ۲۰۲۱، شمار دکل‌های حفاری نفت فعال در کشورهای عضو این گروه، به میزان ۱۱ درصد رشد کرد و به ۴۸۹ حلقه رسید اما افزایش کمتری در مقایسه با رشد دکل‌ها در سطح جهانی داشت. عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است، در سال ۲۰۲۱ شش حلقه به دکل‌های حفاری نفت خود اضافه کرد و شمار آنها را به ۶۵ حلقه رساند که بسیار پایین‌تر از شمار دکل‌ها در سال ۲۰۱۹ بود. اوپک پلاس در تلاش برای تحقق اهداف تولید تصویب شده است اما بعضی از اعضای این گروه به دلیل کمبود سرمایه گذاری در اکتشاف و حفاری، برای افزایش تولید به مشکل برخورده‌اند. این کمبود، یکی از دلایل افزایش قیمتهای نفت در سال ۲۰۲۲ بوده است. بر اساس گزارش رویترز، شمار چاه‌های تکمیل شده – چاه‌هایی که آماده تولید هستند- در اوپک، سال میلادی گذشته به ۱۵۸۸ حلقه رسید که ۲۸۰ حلقه کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ داشت و پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۷ بود. چاه‌های تکمیل شده در همه اعضای اوپک بجز لیبی، ونزوئلا، گینه استوایی، آنگولا و ایران، کاهش پیدا کرد. در مقابل، شمار چاه‌های تکمیل شده در سطح جهانی، سال میلادی گذشته افزایش یافت.
توافق گروه ۷ برای تعیین سقف
قیمت روی انرژی روسیه
سران گروه ۷ موافقت کردند تعیین سقف قیمت روی واردات نفت و گاز روسیه با هدف محدود کردن درآمدهای مسکو را مطالعه کنند. به گزارش ایسنا، در بخشی از بیانیه نهایی اجلاس سران گروه ۷ در آلمان که توسط رویترز مشاهده شد، آمده است: اتحادیه اروپا با شرکای بین‌المللی، راه‌هایی برای محدود کردن قیمتهای انرژی شامل امکان‌پذیر بودن معرفی سقف قیمت موقتی واردات را بررسی خواهد کرد. کشورهای ثروتمند گروه ۷ درباره اعمال سقف قیمت جهانی برای انرژی روسیه بحث کرده‌اند تا مانع شوند روسیه از جنگ در اوکراین که قیمتهای نفت و گاز را بالا برده است، سود ببرد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه ژوئن اعلام کرد: درآمد صادرات نفت روسیه در ماه مه با وجود این که تحریمها، حجم صادرات این کشور را کاهش داد، صعود کرد.
گروه انرژی: گروه اوپک پلاس، سهمیه تولید نفت در اوت را تعیین کرده است اما آنچه در گام بعدی اتفاق می‌افتد، پرسش اصلی برای بازار نفت است که با مختل شدن عرضه روسیه و تورم سرسام آور کلنجار می‌رود. پیمان نفتی فعلی اوپک پلاس که در اوج پاندمی کووید ۱۹ به اجرا گذاشته شد، سرانجام به پایان خود نزدیک می‌شود و این موضوع که این گروه از این پس به کدام سمت می‌رود، یک سوال سیاسی است به گزارش «تجارت»،. اوپک پلاس تا اوت تولیدی که در سال ۲۰۲۰ به صورت داوطلبانه محدود کرده بود را به صورت کامل احیا میکند و نمایندگان ۲۳ تولیدکننده عضو این گروه از هم اکنون با این سوال کلنجار می‌روند که اقدام بعدی چه خواهد بود. به گفته منابع آگاه، در آستانه سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی، مقامات آمریکایی زمینه‌چینی می‌کنند تا ریاض و همسایه‌اش امارات متحده عربی، تولید نفت خود را از سطح تولید اوت بالاتر ببرند و افزایش تولید بیشتری را اعلام کنند تا رشد قیمتها را که اکنون بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه است، کنترل کنند. هم اکنون صادرکنندگان نفت خلیج فارس پیش از این که بخواهند با تولید بالاتر موافقت کنند، به دنبال دریافت ضمانت درباره امنیت منطقه‌ای هستند و همچنان گزینه‌های خود را می‌سنجند. عربستان سعودی تلاش کرده است بین درخواست از آمریکا به عنوان هم پیمان قدیمی خود و همکاری با روسیه در قالب همکاری اوپک پلاس که قیمتهای نفت را از بدترین ریزش تاریخی خود نجات داد، توازن را حفظ کند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، برای نشان دادن حمایت از کشوری که به طور روزافزون منزوی شده است، هفته گذشته به مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ رفت و با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه، عکس گرفت و روابط میان دو کشور را خوب توصیف کرد. ماه‌ها فشار از سوی آمریکا و کشورهای مصرف کننده دیگر روی اوپک و متحدانش برای افزایش تولید نفت به اوج خود رسیده و جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اواسط ژوییه راهی عربستان می‌شود که آزمون مهمی برای دیپلماسی نفتی خواهد بود. بایدن درصدد دریافت تعهد از عربستان سعودی و متحدانش در خلیج فارس برای ادامه افزایش تولید نفت تا پایان سال میلادی جاری به منظور کنترل قیمت‌هاست. اما چنین اقدامی مستلزم حمایت همه کشورهای عضو اوپک پلاس است که روسیه هم یکی از اعضای مهم این گروه به شمار می‌رود. یک مسئله مبهم دیگر میزان ظرفیت مازاد تولید عربستان سعودی و سایر اعضای اوپک پلاس و تمایل آنها برای بهره برداری از این ظرفیت است. مت رید، نایب رئیس شرکت مشاوره فارین ریپورتس در این باره اظهار کرد: اگر آنها می‌خواهند درباره این صحبت کنند که پس از پایان توافق فعلی اوپک پلاس در پایان اوت چه اتفاقی خواهد افتاد، سفر بایدن کاملا به موقع است. اهمیت این مکالمه به وضعیت بازار در چند هفته آینده بستگی خواهد داشت. سعودی‌ها باید به این باور برسند که بازار به نفت نیاز دارد اما در شرایطی که همه به شدت نگران وقوع رکود اقتصادی هستند، چنین امری ممکن نیست. اما نخست، وزیران اوپک پلاس ۳۰ ژوئن دیدار می‌کنند. اگرچه انتظار می‌رود این تولیدکنندگان تنها برنامه‌های خود برای احیای تولید به سطح پیش از پاندمی کووید در اوت را تایید کنند و تصمیمات بعدی را به زمان دیگری موکول کنند اما مذاکرات آنها، زمینه را برای توافق تولید جدید، در نشست بعدی که چند هفته بعد از سفر بایدن برگزار می‌شود، فراهم خواهد کرد. با تشدید تحریمهای غربی علیه نفت روسیه از جمله ممنوعیت اتحادیه اروپا روی ۹۰ درصد واردات نفت روسیه که تا پایان سال ۲۰۲۲ اجرایی می‌شود، عرضه جهانی نفت همزمان با اوج گیری تقاضای تابستانی برای سوخت در نیمکره شمالی، محدودتر می‌شود. اما تشدید نگرانی‌ها نسبت به رکود جهانی، روی بازار سایه افکنده و عامل تاثیرگذار در نوسان قیمتها طی هفته‌های اخیر شده است. نمایندگان اوپک پلاس با اشاره به چالشهای بازاری که به سرعت در حال تغییر است، دستشان را رو نکرده‌اند. صادرات نفت روسیه در برابر تحریمها تاکنون تاب‌آور مانده است اما بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند نهایتا کاهش پیدا خواهد کرد. در چند ماه گذشته، قزاقستان، نیجریه و سایر تولیدکنندگان بزرگ با اختلال تولید مواجه شده اند. مذاکرات هسته‌ای ایران هم با وجود ماه‌ها عدم پیشرفت، زنده است و مقامات اروپایی تلاش جدیدی را برای پیشبرد مذاکرات و هموار کردن مسیر بازگشت نفت ایران به بازار انجام داده‌اند. به طور رسمی، توافق اوپک پلاس سهمیه تولید اوت را تا پایان سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد داد و هر گونه تغییر مستلزم موافقت همه ۲۳ عضو این گروه خواهد بود. کمیته فنی اوپک پلاس در سطح نمایندگان ۲۹ ژوییه جلسه مجازی برگزار میکند تا شرایط بازار را بازبینی کند و پس از آن نشست وزیران اوپک برگزار می‌شود که تا حد زیادی اداری خواهد بود.
مدیرعامل شرکت راه‌آهن تاکید کرد: با نفوذ فناوری و هوشمندسازی شبکه حمل و نقل ریلی شاهد ارتقاء ایمنی و جلوگیری از تکرار حوادث تلخ خواهیم بود. به گزارش ایسنا، سیدمیعاد صالحی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه ریلی قطار مشهد به یزد بیان کرد: ما نسبت به تک‌تک عزیزان که در این سانحه دچار مصدومیت شدند احساس مسئولیت کرده و خودمان را در کنار بازماندگان این سانحه می‌بینیم. از رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس بابت پیگیری که در خصوص این سانحه داشتند قدردانی می‌کنیم. در این سانحه علاوه بر خطای انسانی عوامل دیگری مانند عقب‌ماندگی انباشته برجای مانده در حوزه راه‌آهن و عدم هوشمندسازی حمل و نقل ریلی به چشم می‌خورد.
یک سازنده پروژه نهضت ملی مسکن در استان تهران با بیان اینکه قیمت سیمان از ابتدای سال تا کنون سه برابر شده است گفت: بورس‌بازی باعث رشد دائمی قیمت نهاده‌های ساختمانی شده و در این شرایط برخی پیمانکاران طرح جهش تولید مسکن در حال انصراف از پروژه‌ها هستند. ایرج رهبر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نرخ مصالح ساختمانی در سال جاری رشدهای سنگینی را تجربه کرد. اوایل امسال هر تن سیمان فله حدود ۶۰۰ هزار تومان بود که هم‌اکنون به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و در واقع ۲۰۰ درصد افزایش یافته است. میلگرد از کیلویی ۱۳۰۰ تومان به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است. وی افزود: اینکه قیمت سیمان به یکباره طی حدود دو ماه سه برابر شد فقط به علت محدودیتهای برق نیست. به بهانه انرژی گران می‌کنند اما یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمتها بورس‌بازی در بازار سیمان است.
باید مقصران حادثه قطار استعفا دهند
نماینده خدابنده در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات جدی در حوزه راه آهن وجود دارد، گفت: در این حادثه مجموعه دولت مقصر است و باید استعفا و سپردن مسئولیت به فرد دیگری انجام می شد تا جامعه متوجه مسئولیت پذیری شود، نه اینکه صرفا به یک عذرخواهی بسنده شود. به گزارش ایسنا، البرز حسینی در جلسه علنی دیروز (سه شنبه) مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه قطار مسافری مشهد - یزد گفت:حمل و نقل جاده ای علاوه بر اهمیت اقتصادی، موجب روان سازی جابجایی کالا و مسافر می شود. ۹۵ درصد سهم حمل و نقل در حوزه جاده ای انجام می شود در حالی که حوزه ریلی، هوایی و آبی علی رغم سهم کم، دارای حساسیت بالایی است زیرا بروز یک حادثه موجب تاثیرپذیری افکار عمومی می شود. وی ادامه داد: در واقع سقوط یک هواپیما یا خروج قطار از ریل، موجب خدشه دار شدن افکار عمومی و همچنین کاهش اعتماد در این حوزه می شود. مشکلات مربوط به حوزه حمل و نقل، مشکلات نهادی است. این نماینده مجلس اضافه کرد: طبق صحبت های آقای صالحی سرعت قطار ۱۰۰ کیلومتر فراتر از حد استاندارد بوده و سرپرست کارگاه، پایش مناسب در آن بخش از مسیر انجام نداده است که بیانگر ریشه مشکلات است.
وزیر راه درباره سانحه قطار مشهد- یزد پاسخگو باشد
نماینده علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر راه باید نسبت به حادثه خروج قطار مشهد-یزد در مجلس حاضر شود و پاسخگو باشد. این حادثه دل مردم را رنجانده است. به گزارش ایسنا، رحمت الله نوروزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص سانحه قطار مسافری مشهد - یزد در تذکری گفت: طبق برنامه ششم توسعه باید ۱۰ درصد از بودجه سالانه برای توسعه شبکه ریلی و کریدورهای بین المللی اختصاص پیدا کند که مدیرعامل سابق شرکت ملی راه آهن این کار را انجام نداده است. وی افزود: وزیر راه باید نسبت به حادثه رخ داده درخصوص خروج قطار از ریل در محور مشهد-یزد در مجلس حاضر شود و پاسخگو باشد.
گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. به گزارش «تجارت»، عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می‌شود.مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید می‌شود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده می‌شود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. این روزها از هر طریقی وضعیت بازار اجاره را رصد می‌کنیم به اعداد و رقمهای نگران‌کننده می‌رسیم. به دفاتر املاک که سر می‌زنیم مستاجران از نرخهای جدید شوکه شده‌اند آگهی‌ها هم عمدتا قیمتهای دلخواه صاحبخانه‌ها را به تصویر می‌کشد. مشاوران املاک شهر تهران از قیمتهای نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد. هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. اخیرا هم رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است؛ یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید. اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصد در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد مواجهیم. آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچکتر، قدیمی‌تر و مناطق کم برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک میکند که صاحب خانه اسباب و اثاثیه‌اش را به داخل کوچه ریخته است. دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارایه کرد. سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است. گذشته از آنکه با توجه به تورم حدود ۴۰ درصد سالهای گذشته که هم اکنون به ۵۲ درصد رسیده، نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره‌بها توسط برخی کارشناسان وارد شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم تخلیه را به دست مستاجر دادند.
چهار راه گریز از مصوبه دولت
چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود داشت که به نوعی راه گریز را برای مالکان فراهم می‌کرد. به این صورت که اگر مالک قصد سکونت در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود مالک می‌تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند. البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرارداده بنا به گفته نمایندگان، ضمانت اجرایی لازم وجود دارد. بنا به گفته آرا شاوردیان ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، حذف معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحب خانه‌هایی که مبالغ خارج از عرف تعیین می‌کنند از جمله ضمانت‌های اجرایی برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود سامانه اطلاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم تاکید دارد. قوای سه‌گانه در حالی به طرح ساماندهی بازار اجاره ورود کرده‌اند که زیرساختهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم برای اعمال این سیاست‌ها وجود ندارد. از سوی دیگر بازار اجاره هم‌اکنون با فشار تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت مسکن در چهار سال اخیر و تبعیت اجاره‌بها از قیمت مسکن، تورم بازار اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است.بر اساس اعلام مرکز آمار، رشد اجاره‌بها در کل کشور طی ماه‌های خرداد سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به ترتیب ۲۴.۱ درصد، ۲۷.۸ درصد و ۳۱.۷ درصد بوده است. در واقع تورم اجاره بها در خرداد امسال در مقایسه با سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد ۱۴۰۱ به میزان ۲.۳ درصد بود. اردیبهشت ماه این رقم ۲.۵ درصد اعلام شد. در شهر تهران نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی ارایه شده حاکی از آن است که در اردیبهشت ۱۴۰۱ میانگین نرخ اجاره بهای هر متر خانه در پایتخت به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این رقم در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان بود. ۱۱ سال قبل یعنی سال ۱۳۹۰ نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بوده است. بر این اساس آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی ۱۱ سال اخیر حکایت دارد. این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهایشان برای اجاره‌بها هر ساله کمتر می‌شود. بر اساس برخی آمارهایی که توسط مسئولان و کارشناسان ارایه می شود اجاره‌بها هم‌اکنون ۶۵ درصد هزینه خانوارهای مستاجر را به خود اختصاص می‌دهد.