سیاسی کاری غرب در فرآیند مذاکرات هسته ای
رئیس‌جمهوری در پاسخ به تماس تلفنی امیر قطر بر مواضع روشن جمهوری اسلامی ایران در گفتگوها بر سر رفع تحریم‌ها تاکید کرد. به گزارش تجارت و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، با اشاره به گزارش‌های متعدد و رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران کاملا شفاف بوده و هیچگاه از مسیر قانونی منحرف نشده است، تصریح کرد: طرح مکرر اتهامات و ادعاهای تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران در حین گفتگوها، بیانگر هدفگذاری سیاسی آنها در فرآیند مذاکرات است. رئیس‌جمهوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های یکجانبه را ظالمانه، غیر قانونی و ناحق می‌داند و در دفاع از حقوق خود مصمم است، گفت: همه تلاش‌ها باید در مسیر برداشتن کامل تحریم‌ها با ضمانت‌های لازم در این زمینه پیگیری شود. رییس شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: توافق پایدار مستلزم لغو تحریم‌ها و کنارگذاشتن بی قید و شرط ادعاهای بی‌اساس و پایه است. رئیسی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به میزبانی قطر در مسابقات جام جهانی فوتبال آمادگی ایران را برای کمک به برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم ورزشی، به‌ویژه همکاری‌های فرهنگی، در کنار حمایت‌های اقتصادی با هدف تاثیرگذاری سازنده اعلام کرد.
جنگ راه حل بحران اوکراین نیست
امیرعبداللهیان در گفتگو با وزیر امور خارجه اوکراین گفت: ما از ابتدا اعلام کردیم که ضمن توجه به ریشه بحران، با توسل به جنگ مخالف هستیم و جنگ را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسائل نمی‌دانیم. در تماس تلفنی امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان و دمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین، طرفین در مورد برخی موضوعات مورد اهتمام مشترک و گفت‌وگو و تبادل نظر کردند. امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی ضمن تاکید مجدد بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مخالفت با جنگ، با توجه به دیدار اخیر رئیس جمهور کشورمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ترکمنستان و مذاکرات وزرای خارجه ایران و روسیه و ضمن یادآوری موضع ایران در مورد ضرورت تمرکز بر راه حل سیاسی و دوری از جنگ در اوکراین، بر آمادگی کشورمان برای پیگیری راه حل دیپلماتیک و مساعی جمیله جهت توقف بحران در اوکراین تاکید کرد. وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ما از ابتدا اعلام کردیم که ضمن توجه به ریشه بحران، با توسل به جنگ مخالف هستیم و جنگ را راه حل مناسبی برای حل و فصل مسائل نمی‌دانیم. امیر عبداللهیان اظهار داشت: رابطه جمهوری اسلامی ایران و اوکراین طی سه دهه گذشته همواره مبتنی بر دوستی، احترام و منافع متقابل و همکاری بوده است و ما آمادگی داریم در چارچوب توافقی که برای گشایش کریدور حمل غلات در دریای سیاه ایجاد میشود، مشارکت کنیم.
گروه سیاسی: با پایان مذاکرات دوحه، برای چندمین بار متوالی امیدها برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ به ناامیدی بدل شد. با این حال در شرایطی که هماهنگ کننده برجام از خطر عدم عبور از خط پایان سخن می‌گوید، وزیر امور خارجه کشورمان ارزیابی مثبتی از آخرین دور مذاکرات دارد. به گزارش تجارت، روز شنبه گذشته و پس از انتظار ۴ ساعته خبرنگاران برای برگزاری نشست خبری میان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه کشورمان، این پیام به جهان مخابره شد که بن‌بست مذاکرات شکسته شده و تهران و واشنگتن این بار در یک کشور حاشیه خلیج فارس و البته همچنان غیرمستقیم مذاکرات را از سر خواهند گرفت. به همین منظور نیز علی باقری، معاون سیاسی وزیر امور خارجه روز سه شنبه عازم قطر شد تا دور جدیدی از مذاکرات را که به زعم بسیاری از کارشناسان دور پایانی تلقی می‌شد، آغاز کند.
در غیاب خبرنگاران در دوحه، «نورنیوز» رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در خصوص روز نخست این مذاکرات نوشت: شروع این مرحله از مذاکرات با گفت‌وگوی علی باقری، مذاکره کننده ارشد کشورمان و انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کلید خورد. در اولین روز، گفت‌وگوها بر سر موضوعات باقی مانده با «رویکردی فنی و با جدیت» دنبال شده است. امیدواری برای نزیک شدن به توافق در قطر اما تنها تا بعد از ظهر روز چهارشنبه ادامه داشت که یکی دیگر از خبرگزاری‌ها از شکست و پایان مذاکرات خبر داد و نوشت: پایان گفت‌وگوهای دو روزه؛ سنگ اندازی آمریکا صدای مورا را هم درآورد.
انرکیه مورا در پایان این مذاکرات در حساب توئیتری خود نوشت: دو روز مذاکرات فشرده و غیرمستقیم در دوحه در خصوص برجام. متأسفانه هنوز پیشرفتی که تیم اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ‌کننده به آن امید داشت، حاصل نشده است. همکاری‌ها را با فوریت بیشتر برای دستیابی به توافقی کلیدی در راستای منع اشاعه و بازگشت ثبات به منطقه ادامه خواهیم داد. پایگاه خبری «اکسیوس» نیز به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که ایرانی‌ها هیچ حس فوریتی از خود نشان نداده و مسائلی که پیش از این حل شده بود را مجددا مطرح کرده و حتی مسائل جدید غیرمرتبط با برجام را طرح کرده‌اند. در همین راستا خبرنگار «وال استریت ژورنال» به نقل از دو دیپلمات غربی مدعی شد که ایران در مذاکرات دوحه بازگشت به برجام را مشروط به توقف تحقیقات پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه در صفحه توییتر خود در مورد مذاکرات دوحه نوشت: در ادامه روند مذاکرات رفع تحریم‌ها، گفتگوهای فشرده‌ای طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با وساطت "انریکه مورا" در دوحه برگزار شد. نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقیمانده طرح شد و طرف مقابل نیز ملاحظات خود را ارائه کرد. در مورد ادامه مسیر و مرحله بعدی گفت‌وگوها، طبق روال همیشه "باقری" و "مورا" در تماس خواهند بود. حسین امیرعبداللهیان در نخستین واکنش نسبت به پایان مذاکرات در دوحه، در گفت‌وگو با همتای قطری خود گفت: ارزیابی ما از مرحله اخیر مذاکرات در دوحه مثبت است. تاکید می‌کنم که ما برای رسیدن به توافقی خوب، قوی و پایدار جدی هستیم و در صورت واقع‌بینی آمریکا، توافق دست یافتنی است. مذاکره‌کننده ارشد ما همواره با ابتکار عمل و در مسیر تحقق توافقی قابل قبول گام بر می‌دارد و ما بر ادامه مذاکره تا رسیدن به توافق مبتنی بر واقع بینی مصمم هستیم.
نماینده ایران در سازمان ملل نیز در توییتی نوشت: "به دنبال انجام مذاکرات دوحه، مرحله بعدی مذاکرات را با اتحادیه اروپا هماهنگ خواهیم کرد. “ مجید تخت روانچی افزود: تیم ما آماده تعامل سازنده برای دستیابی به یک توافق است. چنانچه آمریکا واقع بینانه عمل کند و عزم جدی برای اجرای تعهدات خود داشته باشد، توافق دور از دسترس نیست."
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، در محل رسانه ای شورای امنیت در جمع خبرنگاران، گفت: ما پیام‌های قوی در تجدید حمایت از احیا و اجرای کامل برجام دریافت کردیم. بدیهی است که دلایل اصلی وضعیت کنونی، خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها و همچنین عدم اراده سیاسی سه کشور اروپایی برای انجام تعهداتشان است. وی گفت: در حالی که دولت سابق ایالات متحده بی پروا یک اصل تثبیت شده حقوق بین الملل را قربانی کرد و از توافق خارج و تحریم ها را مجدداً اعمال کرد، دولت فعلی در ادامه سیاست بدنام فشار حداکثری و اعمال تحریم ها علیه ایران، راه سلف خود را دنبال می‌کند. شکی نیست که چنین سیاستی به عنوان اهرمی در مذاکرات پیش می رود.
روانچی تاکید کرد: ایران به دیپلماسی چندجانبه متعهد است که نتیجه آن، باید تضمین لغو موثر و قابل راستی‌آزمایی همه تحریم‌های غیرقانونی باشد. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای مسئول معاهده منع اشاعه به اصل همکاری با آژانس متعهد است و تمامی تعهدات خود را بر اساس معاهده مذکور و موافقت نامه جامع پادمان انجام داده است. نماینده ایران همچنین تصریح کرد : ما در جریان مذاکرات وین حداکثر انعطاف را به خرج دادیم و حسن نیت خود را برای دستیابی به توافقی قابل قبول نشان دادیم. همانطور که همیشه تاکید کرده ایم برجام باید به طور کامل، مؤثر و به گونه ای اجرا شود که بتوان آن را راستی آزمایی کرد.
هیچ جایگزینی وجود ندارد. زمان آن فرا رسیده است که آمریکا تصمیم سیاسی برای کنار گذاشتن سیاست شکست خورده فشار حداکثری بگیرد.
وی ادامه داد: طی رایزنی‌های فشرده ایران با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا، آقای جوزف بورل، در هفته گذشته در تهران، ایران یک بار دیگر بر تمایل خود به ارائه راه حل های ابتکاری در مورد موضوعات باقیمانده و با امید به شکستن بن بست تاکید کرد. ما توافق کردیم که از طریق اتحادیه اروپا مذاکرات غیرمستقیم را با آمریکا داشته باشیم تا بر آخرین موانع در مذاکرات غلبه کنیم. ما در مذاکرات دوحه که جدی و مثبت بود با جدیت عمل کردیم. مانند گذشته، برای مرحله بعدی مذاکرات با هماهنگ کننده اتحادیه اروپا در تماس خواهیم بود.
تهران و واشنگتن انعطاف بیشتری از خود نشان دهند
همچنین یک کارشناس مسائل بین الملل اظهار کرد: ایران و آمریکا، برای رسیدن به توافق در مذاکرات احیای برجام و رفع تحریم ها باید انعطاف بیشتری از خود در مواضع شان نشان دهند.
حسن بهشتی پور، در مصاحبه با ایسنا با بیان اینکه آغاز مذاکرات احیای برجام گام خوبی است که شاید بتواند گره ای که باعث شده مذاکرات از اسفند ماه سال گذشته، متوقف شود، باز کند، افزود: تغییر مکان مذاکرات، تاثیر چندانی بر این روند ندارد و آنچه که مهم است این است که آمریکا و ایران در این مذاکرات انعطاف بیشتری از خود نشان دهند.
وی همچنین با ابراز این عقیده که یکی از مشکلات اصلی در جریان این مذاکرات، عدم مذاکره مستقیم ایران و آمریکا است، تصریح کرد: در مذاکرات وین شاهد انجام مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا با تسهیل گری اتحادیه اروپا بودیم ولی به نظر می رسد که باید در این روند تجدید نظر شود و ایران از طریق مذاکرات مستقیم بهتر و صریح تر می تواند خواسته های خود را مطرح کند.
این کارشناس مسائل بین الملل با اعتقاد بر اینکه انجام مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا در این زمینه ضرری به روند مذاکرات وارد نمی کند و حتی بر سرعت مذاکرات بر رسیدن به توافق نیز تاثیر گذار است، اظهار کرد: امیدواریم گره ایجاد شده در مذاکرات باز شود چراکه رسیدن به توافق و احیای برجام در راستای منافع مردم ایران، منطقه و عرصه بین الملل است.
گروه اقتصاد کلان: به گفته کارشناسان سال ۱۴۰۰ را باید اوج کاهش درآمدهای نفتی دولت دانست. این کاهش به سبب تحریم‌های گسترده دولت‌ها و نهادهای جهانی بوده که منجر به کاهش رشد اقتصادی ایران و همچنین باعث کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تولید شده است. کاهش درآمدهای نفتی دولت، کاهش سرمایه‌گذاری دولت، کاهش تولید در همه موارد صنعتی و کشاورزی، کاهش صادرات صنعتی و کشاورزی، کاهش ورود محصولات اولیه مهم برای تولید در کارخانه‌ها، صنعت کشاورزی و صنعت دام و طیور و افزایش تورم افسارگسیخته و نقدینگی از جمله این مشکلات بود. به گزارش «تجارت»، در حال حاضر نفت 100 دلاری می‌تواند فرصت مناسبی برای بازپس‌گیری سهم نفت ایران از بازار جهانی باشد. اما موانع داخلی و خارجی مانع از افزایش درآمدهای نفتی و در نتیجه سرمایه‌گذاری در داخل است. با این حال در صورت استفاده از این فرصت طلایی امکان رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود انتظارات در داخل وجود دارد. یک کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: اگر در یک بازه شش ماهه شاهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن باشیم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت اما در زمان‌های کوتاه این مسئله تأثیر چندانی ندارد. میثم مهرپور در خصوص کاهش درآمدهای نفتی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: میزان فروش نفت باید به طور سالانه مورد بررسی قرار گیرد. این موضوع که فروش نفت در یک ماه کاهش یافته است تأثیر چندانی بر درآمدهای ارزی کشور ندارد. وی افزود: افزایش عرضه نفت از سوی برخی از صادرکنندگان نفت می‌تواند منجر به کاهش فروش نفت ایران شود. اگر در یک بازه شش ماهه شاهد کاهش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن باشیم، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت اما در زمان‌های کوتاه این مسئله تأثیر چندانی ندارد. این کارشناس اقتصادی گفت: درآمدهای نفتی ناپایدار بوده است و به طور کلی قابل اتکا نیست. ایران در میزان صادرات نفت نقشی ندارد و عواملی همچون تقاضای جهانی، تصمیمات کشورهای عضو و غیرعضو اوپک و مسائل تحریمی علاوه بر میزان فروش، بر قیمت نفت نیز تأثیرگذار است. مهرپور اضافه کرد: اصولاً درآمدهایی که خارج از اراده کشور باشد ناپایدار است و در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نمی‌توان به آن اتکا داشت. يكي از بازارهايي كه بلافاصله پس از تجاوز روسيه به اوكراين دچار نوسانات صعودي مستمر شد، بازار نفت است. كمتر از 24 ساعت پس از آغاز اين بحران، قيمت نفت، ركوردهاي بالاي 100دلاري را ثبت كرد سایه جنگ در شرق اروپا میان روسیه و اوکراین همچنان بر سر بازار جهانی نفت‌خام سنگینی می‌کند. واحد اطلاعات مجله اکونومیست در گزارش جدید چشم‌انداز جهانی خود بر اهمیت این جنگ برای بازار کامودیتی‌ها و به‌ویژه طلای سیاه تاکید کرده است و می‌گوید که تا زمان ادامه پیدا کردن درگیری‌ها در اوکراین که احتمالا تا پایان۲۰۲۲ ادامه خواهد داشت، نمی‌توان منتظر کاهش معنادار قیمت‌ها بود. به تعبیری دیگر، از نگاه آنان ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین به مثابه گارانتی حفظ سطح قیمتی ۱۰۰ دلار بر بشکه یا بیشتر برای نفت‌خام خواهد بود. از سوی دیگر، وضعیت مشابهی در بازار گاز، فلزات اساسی و کالاهای غذایی که روسیه از تامین‌کنندگان اصلی آنهاست به وجود آمده و این کامودیتی‌ها نیز روندی مشابه نفت‌خام خواهند داشت. از سوی دیگر، یک تحلیلگر ارشد سابق اوپک نیز می‌گوید به‌دلیل ویژگی کشش قیمتی نفت‌خام، افزایش بهای این کامودیتی به معنای کاهش تقاضا برای آن نخواهد بود و شرایط به همین شکل باقی می‌ماند.
پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی
برخي پيش‌بيني‌هاي بنگاه‌هاي تحليلي بين‌المللي حاكي از آن است كه قيمت نفت از اين استعداد برخوردار است در صورت تحريم نفتي و گازي روسيه و البته تداوم بحران اوكراين، رشد 200 دلاري را نيز تجربه كند. اين گزاره، باعث افزايش قيمت سوخت و بنزين در كشورهاي غربي شده و امريكا را با يكي از تورم‌هاي بالا در تاريخ معاصرش روبه‌رو ساخته است. در يك چنين شرايطي، نام ايران و ونزوئلا به عنوان دو كشور نفتي جهان كه دچار تحريم‌هاي نفتي هستند و حضور آنها در بازار انرژي مي‌تواند بخش قابل توجهي از تبعات حذف نفت روسيه از بازار را جبران كند، بيشتر از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد. در مورد ايران، كشورهاي 4+1 و امريكا تلاش مي‌كنند از طريق مذاكرت هسته‌اي زمينه حضورش در بازار نفت را فراهم سازند و در خصوص ونزوئلا نيز هياتي از سوي ايالات متحده، برنامه‌ريزي جهت پايان دادن به تحريم‌ها را آغاز كرده است. حضور فوري در بازار نفت براي ايران هم واجد ويژگي‌هاي مطلوبي است، چرا كه ايران از اين طريق مي‌تواند بخشي از مشكلات اقتصادي و ارزي‌اش را حل‌وفصل كند. ايران به‌طور سنتي و طي دهه‌هاي متمادي، بخش مهمي از واردات نفت اروپا را به عهده داشته است. طي نيم قرن گذشته، قسمت مهمي از بازار اروپا در اختيار ايران بوده است. بخشي از پالايشگاه‌هاي اروپايي اساسا با نفت ايران سازگاري دارند. در صورت احياي برجام، ايران بلافاصله مي‌تواند صادرات حداقل 500هزار بشكه‌اي فقط به اروپا داشته باشد. اگر نرخ نفت صادراتي به اروپا را 100دلار در نظر بگيريم، ايران هر روز 50ميليون دلار و هر ماه 1.5ميليارد دلار نفت به اروپا مي‌فروشد. اما اين روند فروش نفت در خصوص كشورهايي چون هند، كره جنوبي و... نيز وجود دارد و ايران مي‌تواند به‌طور متوسط سالانه بيش از 100ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد. بايد توجه داشت كه ظرفيت توليد نفت عربستان و امارات متحده عربي نيز محدود است و اين كشورها قادر نيستند، حفره‌اي كه در اثر تحريم‌هاي روسيه ايجادشده را پوشش دهند. وزیر نفت هم اعلام کرده بود که بازار جهانی نیازمند افزایش عرضه نفت ایران است و ما نیز آمادگی داریم در سریع‌ترین زمان ممکن، مقدار عرضه خود به بازارهای جهانی را افزایش دهیم؛ موضوعی که کارشناس نیز بر آن صحه می گذارند و معتقدند که ایران پتانسیل های بالایی برای ورود به بازار جهانی دارد. در مجموع به نظر می رسد که فرصت برای حضور ایران در بازار نفت بیش از همیشه باشد و با توجه به پتانسیل های ایران پیش بینی می شود که ایران بتواند در زمان کوتاه به جایگاه قبلی خود برسد.
محمدجواد ساکت
کارشناس ارشد سیستم‌های انرژی
در وضعیتی که تراز گاز منفی است، مانند سال‌های قبل، اولویت قطعی گاز با صنایع است و در این صورت قطعاً شاهد کاهش تولید و فروش و افزایش زیان‌دهی آنها خواهیم بود. این اتفاق، به علت در دسترس بودن صورت‌های مالی، برای شرکت‌های بورسی قابل مشاهده‌تر و ملموس‌تر از شرکت‌های غیربورسی خواهد بود. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از سهامداران شرکت‌های بورسی مردم هستند، این زیان می‌تواند مستقیماً متوجه آنها شود. شرکت‌ها چاره‌ای جز نظاره‌گر بودن نخواهند داشت و بسته به نحوه وابستگی فعالیتشان به گاز حتی ممکن است، این اختلال منجر به تعدیل نیروی این صنایع یا در مراحل حادتر تعطیلی آنها شود. قیمت گاز خانگی در مقایسه با گاز صنایع و همچنین در مقایسه با سایر کشورها قیمتی کم است. البته در کنار واقعی نبودن قیمت گاز خانگی، درآمد مردم نیز واقعی نیست و سبد هزینه خانوارها ظرفیت تحمیل هزینه‌های واقعی حامل‌های انرژی را ندارد. البته این مسئله برای آن دسته از افراد که از درآمدهای بالا برخوردار بوده و از نظر درآمدی کمتر از یک دهک از دهک‌های درآمدی را تشکیل می‌دهند، متفاوت است. این قشر مصرف غیربهینه گزافی از گاز دارند اما در نظام پرداخت پلکانی هزینه گاز، این افراد تنها هزینه آن بخش از مصرف خود را با نرخ‌های بیشتر پرداخت می‌کنند که در پله‌های آخر مصرفی بوده و هزینه مقدار گاز مصرف شده در پله‌های مصرفی قبلی را با همان نرخ اندک می‌پردازند. علاوه بر اینکه ظاهراً همان نرخ گران هم هزینه قابل توجهی را به این قشر تحمیل نمی‌کند تا منجر به کاهش مصرف آنها شود.
اصغر سلیمی
نماینده مجلس
قطعاً با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، ناعدالتی‌ها در اخذ مالیات از بین می‌رود و روند این موضوع در کشور شفاف میشود. این قانون یک سال پیش در مجلس مصوب و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و قرار است پس از اجرای آزمایشی یک ساله در روزهای آینده به صورت سراسری در کشور اجرایی شود. پایانه‌های فروشگاهی هم در فروشگاه ها و هم در مطب پزشکان و در خیلی از جاها در اختیار اصناف و کسبه قرار دارد، متاسفانه در یک سال گذشته و با اجرای قانون شاهد هستیم که نظارت‌های مناسبی برای اجرای قانون وجود نداشته است که باید سازمان امور مالیاتی دستگاه‌های نظارتی عزم خود را برای اجرای قانون بیشتر کنند. طبق گزارشاتی که به کمیسیون اقتصادی واصل شده است پایانه های فروشگاهی فقط به صورت محدود و در برخی جاها استفاده میشود، پیش از اجرای سراسری این قانون باید یک رصد کلی صورت گیرد و با تخلفات احتمالی از جمله اینکه وقتی خریداران قصد استفاده از آن را دارند به آنها گفته می شود که یا سامانه مختل شده است یا قطع است برخورد جدی شود. برخی راه‌های دور زدن قانون را به خوبی می‌دانند و از آن سوء استفاده می کنند، باید با رصد دقیق راه‌های دور زدن قانون نیز از سوی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی بسته شود تا این قانون که قطعاً به نفع کشور خواهد بود بسته شود. باید در زمان اجرای قانون سازمان امور مالیاتی گردش مالی افرادی که مشکوک به دور زدن قانون هستند را پیش و بعد از اجرای قانون بررسی کنند و با تخلفاتی که احتمالاً رخ داده برخورد جدی داشته باشند. در حین اجرای قانون نیز باید سازمان امور مالیاتی سامانه‌ای را طراحی کند که مردم به صورت آنلاین تخلفاتی را که مشاهده می کنند اطلاع دهند و دستگاه های نظارتی نیز در اسرع وقت به شکایت هایی که در این زمینه انجام میشود رسیدگی کنند. بیشتر کشورها در دنیا از این سیستم استفاده می‌کنند زیرا مالیات‌هایی که از این طریق گرفته میشود به صورت شفاف است و برای استفاده در زیرساخت های کشور استفاده می شود. باید برای اجرای قانون برنامه جامع و کامل و شفاف از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی تدوین می شود، قطعاً با اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، جلوی ناعدالتی ها در اخذ مالیات گرفته میشود و روند این موضوع در کشور شفاف میشود. قطعاً سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با اجرای دقیق قانون منابع اطلاعاتی خوبی درباره نظام مالیاتی کشور به دست بیاورد و راه درستی برای سهل الوصول کردن مالیات ایجاد کند.
گروه راه و مسکن: کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه‌های مستاجران است و در این شرایط دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره‌بها دیده‌اند. عدم تمکین از سقف مجاز افزایش سالیانه اجاره‌بها تنبیهاتی همچون حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای صاحبخانه‌ها و اعمال جریمه برای بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف در پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره میشود. مدیریت فوری بازار اجاره توسط دولت و مجلس در حال پیگیری است. به گزارش «تجارت»، دولت مشابه دو سال گذشته تعیین سقف برای اجاره بها را در دستور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا رساند. بدین ترتیب اعلام شد که حد مجاز افزایش اجاره بهای سالیانه در تهران ۲۵ درصد و دیگر شهرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور خودکار تمدید میشود. به طور مثال اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در شهر تهران در سال گذشته ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳ میلیون تومان اجاره بوده، در سال جاری ۲۵ درصد به قیمت رهن و ۲۵ درصد به نرخ اجاره افزوده میشود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر ۱۲۵ میلیون و اجاره ماهیانه آن ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی به منظور کنترل بازار اجاره ارایه کرده که شباهتهایی به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارایه نداده، مجلس اقدام به ارایه طرح در این زمینه کرده است. این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است.
یک کارشناس بازار مسکن گفت: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معاملات مسکن اتفاق نیفتاده بود که نشان می‌دهد بخش تقاضا تحریک شده است. مهدی روانشادنیا اظهار کرد: رسیدن متوسط قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۳۹ میلیون تومان در هر متر مربع از رونق این بازار پس از رکود یک ساله حکایت دارد. متاسفانه تورم عمومی به قدری بالاست که به تبعیت از آن بازار مسکن حرکت می‌کند. حتی رشد قیمت خانه مقداری با سطح عمومی قیمت‌ها فاصله دارد. این در واقع گران شدن قیمت واقعی مسکن نیست بلکه رشد قیمت اسمی ناشی از تورمی است که در همه سطوح به دلیل کاهش ارزش پول ملی اتفاق افتاده است. وی یادآور شد: وقتی روند تاریخی بازار مسکن را مرور می‌کنیم می‌بینیم که همواره همبستگی بین افزایش قیمت‌ها و افزایش تعداد معاملات وجود دارد. علت این است که وقتی مردم فضا و چشم‌انداز بازار ملک را تورمی می‌بینند به سمت این بازار می‌آیند. برخی متقاضیان مردد نیز خرید خود را تسریع می‌کنند.
رشد قیمت مسکن همچنان پایین‌تر از نرخ تورم
روانشادنیا با بیان اینکه عمده پیش‌بینی‌ها برای سال ۱۴۰۱ این بود که بازار مسکن، پایین‌تر از نرخ تورم عمومی حرکت خواهد کرد گفت: این بدان معنا نیست که رشد قیمت خانه متوقف میشود. در حال حاضر نیز با وجود افزایش حدود ۳۳ درصدی قیمت سالیانه مسکن در تهران، تورم عمومی نقطه به نقطه ۵۲ درصد بوده که پایین‌تر بودن رشد قیمت مسکن از تورم را تایید می‌کند. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: نرخ ارز به طور کلی در چند ماه اخیر رشد داشته است و در کنار آن ابهامات در مذاکرات سیاسی وجود داشت که هر دو عامل در بازارهای موازی مسکن تاثیر ایجاد کرد. وی درباره تاثیر اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران گفت: اگر مذاکرات منجر به کاهش نرخ ارز شود و این افت قابل ملاحظه باشد می‌توان نسبت به ثبات بازار مسکن امیدوار بود؛ البته به شرطی که کاهش نرخ ارز چشمگیر باشد و تداوم پیدا کند. این کارشناس بازار مسکن با اشاره به رکود بخش ساخت و ساز تصریح کرد: به دلیل رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی در سه چهار سال گذشته، اوضاع تولید مسکن چندان مناسب نیست اما تجربه نشان داده تقاضا اثر سریع‌تری بر تعداد معاملات و سطح قیمت‌ها در بازار ملک دارد. تاثیر رکود ساخت و ساز بر بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت مشخص میشود. بنابراین اگر افق نگاه را سال ۱۴۰۱ قرار دهیم میشود گفت که موضوع نرخ ارز و شرایط کلی اقتصاد می‌تواند سمت و سوی بازار ملک را تعیین کند. روانشادنیا اظهار کرد: معاملات مسکن در خردادماه هردو نوع مصرفی و سرمایه‌ای را شامل می‌شد. در بخش مصرفی از ماه‌های قبل کسانی بودند که انتظار داشتند خرید را در شرایط تثبیت به تاخیر بیندازند. در برخی موارد هم توقع ریزش قیمت خانه را داشتیم که رخ نداد و این افراد در اردیبهشت و خرداد به بازار ملک ورود کردند. گروه دیگر هم شامل تقاضای سرمایه‌ای بود که هر زمان احساس می‌کند بازار روند صعودی دارد به قصد برداشت سود یا حفظ سرمایه ورود می‌کند. وی انعقاد حدود ۱۴ هزار معامله مسکن در خردادماه ۱۴۰۱ را چشمگیر دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۹۸ تا کنون این حجم از معاملات اتفاق نیفتاده بود که نشان می‌دهد بخش تقاضا تحریک شده است. بنابراین گزارش، خردادماه سال ۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۴ و ۳۲.۸ درصد افزایش دارد. طبق اعلام بانک مرکزی همچنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۱۳.۹ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲.۳ و ۱۷۱.۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد. یک کارشناس دیگر بازار مسکن گفت: مهمترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت و ساز است که بانک‌ها موظفند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به این بخش اختصاص دهند اما به تکلیف خود عمل نکردند؛ تزریق پول بی‌پشتوانه هم باعث تورم در اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن شده است. حسن محتشم اظهار کرد: واقعیت آن است که ما در شرایط اقتصادی تورم‌زا به سر می‌بریم. یکی از دلایل اصلی این شرایط، وارد کردن پول پرقدرت و بدون پشتوانه در جامعه است. از یک طرف با پایین بودن تولید و از سوی دیگر بالا بودن هزینه‌های جاری دولت مواجهیم. وی افزود: تا زمانی که تیم اقتصادی دولت نسبت به بررسی و اصلاح روند موجود اقدام نکند طبیعتا مشکلات ساختاری اقتصاد حل نخواهد شد و تورم عیان میشود.
گروه صنعت و تجارت: تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها در پایان بهار پارسال ۱۴۳ هزار دستگاه بود اما با کاهش ۷۰ درصدی امروز به کمتر از سال ۴۲ هزار دستگاه رسیده است. در سه ماه نخست سال جاری تعداد ۲۴۶ هزار خودرو تحویل داده شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۳۶ درصدی همراه شده است. گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۱، برای تولید ۷۲۵ هزار دستگاه سواری و ۲۵ هزار خودروی تجاری برنامه‌ریزی کرده است. همچنین تولید ۶۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری برای سایپا برنامه ریزی شده است. رئیس‌جمهوری ۱۱ اسفندماه سال گذشته از ایران‌خودرو و سایپا بازدید کرد و دستورالعمل هشت ماده‌ای به خودروسازان ابلاغ کرد. لزوم افزایش ۱.۵ برابری میزان تولیدات خودرویی کشور در سال آینده، افزایش کیفیت تولیدات با چند اولویت ویژه، خروج خودروهای دارای پلتفرم قدیمی از خطوط تولید و جایگزینی محصولات جدید و به‌روز و افزایش گارانتی خودروهای عرضه شده از ۲ سال و ۴۰ هزار کیلومتر به سه سال و ۶۰ هزار کیلومتر از جمله این دستورها بوده است.
بررسی ها نشان می دهد سه خودروساز بزرگ کشور در بهار امسال ۲۲۶ هزار و ۴۲۸ دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار در مقایسه با سه ماهه ابتدایی پارسال رشد ۱۱.۲ درصدی نشان می‌دهد. بررسی آمارهای منتشر شده در سامانه کُدال حاکی از تولید ۲۲۶ هزار و ۴۲۸ دستگاه خودرو توسط سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از ابتدای امسال تا پایان خردادماه است. این میزان تولید در مقایسه با آمار مدت مشابه سال قبل (تولید ۲۰۳ هزار و ۵۲۹ دستگاه خودرو) رشد ۱۱.۲ درصدی نشان می‌دهد. تولید ۱۰۴ هزار و ۱۴۱ دستگاه از این خودروها مربوط به آمارخرداد خودروسازان است.
در سه ماهه ابتدایی امسال گروه صنعتی ایران‌خودرو ۱۲۳ هزار و ۸۸۷ دستگاه خودرو تولید کرد که بیش از ۶۲ درصد آنها در گروه پژو بوده است. این گروه صنعتی توانست در این مدت ۷۷ هزار و ۱۲۸ دستگاه در گروه پژو، ۱۸ هزار و ۶۱۸ دستگاه در گروه سمند، ۱۴هزار و ۶۱۱ دستگاه دنا، هفت هزار و ۷۸۶ دستگاه رانا، ۲هزار و ۲۴۷ دستگاه تارا، سه‌هزار و ۴۸۳ دستگاه هایما و ۱۴۹ دستگاه سایر محصولات تولید کند. برپایه این گزارش، جمع تولیدات آبی‌پوشان جاده مخصوص در سه ماهه امسال در هم‌سنجی با پارسال (۹۷ هزار و ۲۳۰ دستگاه) رشد ۲۷.۴ درصدی داشته است. ایران‌خودرویی‌ها در خردادماه نیز موفق به تولید ۵۸ هزار و ۴۱ دستگاه خودرو شدند.
برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت گروه سایپا موفق به تولید ۷۵ هزار و ۳۰۴ دستگاه خودرو شد که شامل ۵۹ هزار و ۹۲۰ دستگاه خودرو از خانواده ایکس ۲۰۰ (مشتمل بر تیبا، کوئیک و ساینا)، ۶هزار و ۲۰۱ دستگاه شاهین و ۹هزار دستگاه سایپا ۱۵۱ (وانت پراید) بود. در سه ماهه امسال همچنین ۱۸۳ دستگاه خودرو شامل ۱۶۰ دستگاه اس. کی. دی (قطعات نیمه‌کامل خودرو) و ۵۳ دستگاه سی. بی. یو (خودروی کامل صادراتی) توسط این گروه خودروسازی به دیگر کشورها صادر شد. این میزان تولید از سوی نارنجی‌پوشان جاده مخصوص در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ (تولید ۸۱ هزار و ۶۶۹ دستگاه خودرو) کاهش ۷.۷۹ درصدی نشان می‌دهد. شایان ذکر است ۳۳ هزار و ۴۶۵ دستگاه از تولیدات سه ماهه نارنجی‌پوشان مربوط به آمار خردادماه این شرکت است.
براساس این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان خردادماه همچنین پارس‌خودرویی‌ها موفق به تولید ۲۷ هزار و ۲۳۷ دستگاه خودرو شامل ۱۴هزار و ۳۵۸ دستگاه در گروه کوئیک (کیو ۲۰۰)، ۱۹۴ دستگاه کوئیک اس، ۱۱هزار و ۹۵۷ دستگاه کوئیک معمولی دنده‌ای، ۴۲۷ دستگاه کوئیک اتومات پلاس و ۳۰۱ دستگاه در گروه ساینا شدند. این میزان تولید در مقایسه با مدت بهار ۱۴۰۰ (تولید ۲۴ هزار و ۶۳۰ دستگاه خودرو) رشد ۱۰.۵۸ درصدی نشان می‌دهد. همچنین ۱۲ هزار و ۶۳۵ دستگاه از مجموع تولیدات سه ماهه پارس‌خودرو مربوط به آمار خردادماه این شرکت است.
افزایش قیمت خودرو موجب تنش در بازار
می شود
در همین حال عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن گفت: در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد قطعا بازار را دچار تنش می کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار بالا می رود. علی جدی در گفتگو با ایسنا در رابطه با نظرات اخیر خودروسازان کشور مبنی بر زیان دیده بودن آنها در طرح فروش خودرو بیان کرد: در وضعیت فعلی هر افزایش قیمتی حتی اگر بحق باشد و واقعا هم هزینه های خودروسازان بالا رفته باشد، قطعا بازار را دچار تنش می کند و به همان نسبت نیز قیمت حاشیه بازار بالا می رود. وی افزود: حرف ما هم همیشه این بوده که گفتیم شما رقابت ایجاد کنید نیازی نیست که قیمت را دولت تعیین کند و قیمت آزاد و در اختیار خود خودروسازان باشد، ولی بحث واردات نیز حتما آزاد باشد و اجازه واردات داده شود که حداقل عملا رقابت داخلی و بین المللی شکل بگیرد.